ابراهیم رئیسی

ابراهیم رئیسی
ابراهیم رئیسی
هدف	برقراری حکومت اسلامی بر مبنای ولایت فقیه
ایفای نقش توسط	-عضو هیأت مرگ در قتل عام ۱۳۶۷-رئیس تولیت آستان قدس رضوی -عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان
سن	۵۹ سال
تاریخ تولد	۱۳۳۹
شغل	رئیس فعلی قوه‌ی قضائیه
عنوان	قاضی‌القضات رژیم ایران
خویشاوند	داماد احمد علم‌الهدی (امام جمعه مشهد)
مذهب	مسلمان شیعه

ابراهیم رئیسی (زاده‌ی ۱۳۳۹ در نوغان مشهد) با نام اصلی ابراهیم رئیس‌الساداتی بعد از اتمام دوره ابتدائی به حوزه‌ی علمیه‌ی مشهد رفت. تحصیلات غیرحوزوی او تا مقطع ششم ابتدائی است. ابراهیم رئیسی پس از پایان کلاس ششم وارد حوزه‌‌ی علمیه شد. وی در ۱۵ سالگی از حوزه‌ی علمیه مشهد به حوزه‌ی علمیه قم رفت. او پس از انقلاب ضدسلطنتی بعنوان قاضی شرع در دوران حاکمیت خمینی انتخاب شد و در سرکوب و صدور احکام اعدام برای مخالفین سیاسی مشارکت داشت. وی یکی از اعضای هیأت مرگ بود. این هیأت در سال ۱۳۶۷ به فرمان خمینی تشکیل شد و در عرض مدت کوتاهی بیش از ۳۰ هزار زندانی سیاسی را به جوخه‌ی اعدام سپرد. ابراهیم رئیسی یکی از نزدیک‌ترین نفرات خامنه‌ای نیز به شمار می‌رود. به گفته‌ی نزدیکان خامنه‌ای، در محافل رژیم ایران از وی به‌عنوان یکی از گزینه‌های جانشینی او نام برده می‌شود. آخوند رئیسی همچنین از سال ۱۳۷۰ به ‌مدت ۱۴ سال در کلاس‌های درس سید علی خامنه‌ای شرکت داشته است. ابراهیم رئیسی داماد آخوند احمد علم الهدی امام جمعه خامنه‌ای در مشهد است. ابراهیم رئیسی در سال ۱۳۹۶ کاندید ریاست‌جمهوری شد و از نظر تحلیل‌گران کاندیدای خامنه‌ای به شمار می‌رفت. اما ایجاد شدن جنبش دادخواهی قتل‌عام ۶۷ که ابراهیم رئیسی یکی از عاملان اصلی آن بود، فضایی بسیار منفی علیه وی ایجاد کرد تا آنجا که رژیم ایران شکست او در انتخابات را پذیرفت. وی مجددا در سال ۱۴۰۰ برای ریاست جمهوری کاندید شد. در این انتخابات شورای نگهبان تمامی رقبای ابراهیم رئیسی را حذف کرد و او برنده‌ی انتخابات اعلام شد.

  ابراهیم رئیسی توسط اتحادیه‌ی اروپا و آمریکا تحریم شده و در لیست تحریم قرار دارد.

ابراهیم رئیسی در ابتدای انقلاب

پس از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی، محمد بهشتی بر آن شد تا با هدف کادرسازی برای تأمین نیازهای مدیریتی نظام، یک دوره آموزشی برای حدود ۷۰ نفر از طلاب قم که آنها را برای مسئولیت‌های مختلف در کشور مناسب تشخیص داده بود، برگزار نماید. ابراهیم رئیسی یکی از این طلاب برگزیده بود. مدرسه حقانی همان مدرسه‌ای است که توسط آخوندهایی همچون بهشتی، مشکینی، قدوسی و مصباح یزدی تأسیس شد و شاگردانش پس از انقلاب ۱۳۵۷ به مدیریت ارشد دستگاه‌های قضائی، اطلاعاتی و امنیتی رژیم ایران درآمدند. ابراهیم رئیسی با کسانی چون آخوند فلاحیان، آخوند روح‌الله حسینیان، آخوند مصطفی پورمحمدی همکلاس بوده است.

ابراهیم رئیسی بعد از انقلاب

   ابراهیم رئیسی در هنگام انقلاب ضدسلطنتی سال ۱۳۵۷، هجده ساله بود. مطالعه و بررسی سوابق وی، حتی روایت‌هایی که در حمد و ثنای وی نوشته شده حاکی از آن است که او در دوران اوج تحرکات انقلابیون علیه نظام سلطنتی در دهه‌ی ۱۳۵۰ فعالیت چندانی جز حضور در برخی تجمعها نداشت و تنها در شهرهای مشهد و قم با برخی آخوندها نشست و برخاست داشت.

  ابراهیم رئیسی بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷، مسیر متفاوتی را از سر گذراند و خیلی زود در مسیر نزدیکی هر چه بیشتر به هسته اصلی قدرت در نظام تازه تأسیس جمهوری اسلامی قرار گرفت.

  ابراهیم رئیسی در نخستین روزهای استقرار جمهوری اسلامی به دعوت آخوند هادی مروی، نماینده خمینی در شهر مسجدسلیمان، به این شهر رفت. ارتباط وی با مجموعه دادسرای نظام جمهوری اسلامی هم از همانجا آغاز شد.

سایت آستان نیوز در این رابطه می‌نویسد:

  «در روزهای اول استقرار نظام، همچون برخی مناطق مرزی در کشور، اخبار خوبی از شهر مسجد سلیمان که پایگاه گروه‌های چپ و مارکسیست بود به گوش نمی‌رسید. اینگونه شد که حضرت امام برای ساماندهی اوضاع، آیت‌الله شیخ هادی مروی را بعنوان نماینده خود در این شهر منصوب فرمودند. به این ترتیب رئیسی به دعوت آن مرحوم، برای کمک در کار فرهنگی و اداره‌ی شهر همراه با گروهی از طلاب به مسجدسلیمان رفت و کلید ارتباط ایشان با مجموعه دادسرای انقلاب هم از همانجا زده شد».

  یک‌ سال بعد ابراهیم رئیسی پس از برگشت از مسجد سلیمان، در حالیکه ۱۹ سال بیش نداشت، بعنوان دادیار به دادستانی کرج فرستاده شد که کارش در آنجا اساساً بازجویی بود. دادستان انقلاب وقت، آخوند قدوسی، ابراهیم رئیسی را در آستانه‌ی ۲۰ سالگی بعنوان دادستان کرج منصوب کرد.

  پس از چند ماه، بصورت همزمان و با حفظ سمت، بعنوان دادستان همدان نیز منصوب شد. او با توجه به فاصله‌ی حدوداً ۳۴۰ کیلومتری این دو شهر، نیمی از هفته را در کرج و نیم دیگر را در همدان بسر می‌برد تا این‌که بعد از چهار ماه بطور کامل در همدان مستقر شد.^[۲]

  ابراهیم رئیسی تا سال ۱۳۶۳، در دادستانی همدان بود؛ پس از کنار گذاشته شدن اسدالله لاجوردی از دادستانی انقلاب مرکز، و انتصاب آخوند رازینی به این سمت، ابراهیم رئیسی به حکم خمینی به معاونت دادستان انقلاب مرکز منصوب شد.

  در آن زمان دادستانی مرکز سه معاونت به نامهای معاونت اقتصادی، معاونت قاچاق مواد مخدر و معاونت گروهکی داشت.

  ابراهیم رئیسی که آن موقع ۲۴ ساله بود به‌ریاست معاونت موسوم به گروهکی رسید. در طول دهه‌ی شصت و از جمله در هیأت مرگ در قتل‌عامهای تابستان ۱۳۶۷، با سمت جانشین دادستان انقلاب در اعدام زندانیان شرکت داشت.^[۲]

ابراهیم رئیسی از اعضای هیأت مرگ

   بدنبال فرمان خمینی در تابستان ۱۳۶۷، بیش از ۳۰ هزار زندانی سیاسی که اغلب از هواداران مجاهدین خلق بودند در زندانهای اوین، گوهردشت و سایر زندان‌های رژیم ایران اعدام شدند. ابراهیم رئیسی که در آن زمان جانشین دادستان تهران بود، همراه با حسین‌علی نیری، حاکم شرع ۱ تهران، مرتضی اشراقی، دادستان تهران، مصطفی پورمحمدی معاون و نماینده وزارت اطلاعات و اسماعیل شوشتری رئیس سازمان اداره زندانها، از اعضای کمیته‌ی مرکزی تصمیم‌گیرنده این اعدام‌ها در هیأت مرگ بودند. این هیأت بعد از پذیرش آتش‌بس در ۲۷ تیر ماه ۱۳۶۷ از سوی خمینی مأموریت یافته بود تا تکلیف زندانیان سیاسی را که همچنان مقاوم و سر موضع بودند، روشن کند.^[۲]

  در همین رابطه مسعود ابویی زندانی ۸ ساله که در مقطع قتل‌عام ۶۷ در زندان اوین بوده است طی یک مصاحبه با تلویزیون «سیمای آزادی» متعلق به اپوزیسیون ایران ضمن توصیف محل کار هیأت مرگ می‌گوید:

  میزها را در این اتاق بصورت L چیده بودند. پشت دو میز روبرو حاکم شرع یک تهران آخوند نیری نشسته بود. سمت راستش آخوند پورمحمدی بود. در سمت راست اتاق به ترتیب از اول زمانی نماینده وزارت اطلاعات (که گفته می‌شد اسم اصلیش موسی واعظی است) نشسته بود. نفر بعد از او آخوند رئیسی بود که بدون عبا و عمامه با یک پیراهن سفید و ریش سیاه نسبتا بلند نشسته بود. بعد از او اشراقی بود که با یک کت و شلوار قهوه‌ای با راه راه نازک کرم رنگ نشسته بود. مجتبی حلوایی و دیگرانی همچون سیدمجید و غیره هم رفت وآمد داشتند.

  نیری به سبیل‌هایم اشاره کرد و گفت سبیل‌های بلندت نشان می‌دهد که منافق سر موضع هستی. گفتم مگر اینها ملاک است. من چند ماه است انفرادی هستم و وسیله‌ای برای اصلاح نداشتم. اشراقی گفت نه اینها ملاک نیست ملاک آنچه در قلب توست می‌باشد. امِا نیری داد زد بله بله همین‌ها ملاک است. اشراقی پرسید تحصیلات. چون می‌دانستم روی دانشجو بودن حساس هستند گفتم دیپلم. (پرونده دستش نبود). رئيسی و یک نفر دیگر مشغول خواندن پرونده من بودند که آن نفر به من می‌گفت چرا به پدر و مادر خودتان رحم نمی‌کنید که ناگهان رئيسی با خواندن سابقه‌ی خانوادگی ما خطاب به نیری بلند گفت اوه اوه حاج‌آقا خانواده او هم منافق هستند. پدر و مادرش زندان بودند. پدرش خلع لباس شده و بقیه‌شان هم یا اعدام شدند یا زندان بودند. من حس کردم یک دلیل دیگر برای اعدامم به پرونده اضافه شده است. رئیسی و آن فرد، پرونده را به نیری دادند.

  من در آبان ۶۸ از زندان آزاد شدم. یک بار دیگر در سال ۶۹ در پیگیری وضعیت شناسنامه و تعیین تکلیف موضوع سربازی نیاز به استعلامی از زندان اوین بود که شخصاً برای آن مراجعه کردم. دوباره به شخص ابراهیم رئیسی ارجاع داده شدم. او باز هم بدون عبا و عمامه بود. یادآور همان هیأت مرگ. پرونده‌ی من دست او بود و دستور لازم را او صادر کرد.

  یکی دیگر از شاهدین قتل‌عام فریده گودرزی طی مصاحبه‌ای به ”الریاض“ گفت:^[۳]

  من فریده گودرزی از بازماندگان و شاهدان و از خانواده‌های شهدای قتل‌عام ۱۹۸۸ هستم. در سال۱۹۸۳ به جرم هواداری از سازمان مجاهدین دستگیر و به مدت نزدیک به ۶ سال در زندانهای همدان و نهاوند از نزدیک شاهد جنایات دژخیم جنایتکار ابراهیم رئیسی بودم که می‌خواهم از این فرصت استفاده کرده و به گوشه‌ای از سوابق جنایات رئیسی اشاره کنم. رئیسی یا همان قاتل مجاهدین از سن ۲۱ سالگی در حالیکه سواد چندانی بخصوص سواد حوزوی نداشت در سال ۱۹۸۲ همزمان دادستان دادگاههای کرج و همدان بود.

  وقتیکه من در تابستان سال ۱۹۸۳ در همدان دستگیر شدم نه ماهه باردار بودم و تا تولد فرزندم چند روزی بیشتر زمان نداشتم. از همان ساعت اول دستگیری با وجود آنکه وضعیت جسمی خوبی نداشتم مرا همانند تمامی زندانیان دیگر به اتاق شکنجه بردند. اتاقی با تختی در وسط آن و تعدادی کابل‌های برق با قطرهای مختلف، خونی که در کف اتاق ریخته شده بود حاکی از آن بود که قبل از من زندانیان دیگری را شکنجه کرده بودند. هنگامیکه شکنجه می‌شدم، ۷ ـ ۸ نفر در اطاق و بالای سرم حضور داشتند که یکی از آنها همین قاتل جنایتکار، رئیسی بود. البته من تا مدتی نمی‌دانستم که او کیست و فکر می‌کردم که یکی از بازجویان شکنجه‌گر است. بعد از مدتی فهمیدم که این شخص دادستان دادگاه همدان است. که از سال ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۵ بعنوان دادستان دادگاه استان همدان در صدور حکم حبس و شکنجه و اعدام بسیاری زندانیان سیاسی بخصوص هواداران سازمان مجاهدین بطور مستقیم دخالت داشته است و باید تأکید کنم که در مقام دادستان شخصاً در اجرای احکام اعدام در صحنه حضور داشت. همینطور در اتاقهای شکنجه خودش شاهد شکنجه‌شدن زندانیان بود. از جمله زندانیان مجاهد بهجت صدوقیان، فخری غلامی، مهناز صحراکار که دختری ۱۶ ـ ۱۷ ساله بود و قبل از اعدام پاسداران به او تجاوز کرده بودند، مینا عبدلی، علی عطایی، احد رئیسی، بهزاد افصحی، هاشم صالحی، کامران رفیعی و تعداد زیادی از زندانیان که در زندانهای همدان، نهاوند، ملایر بودند، منتقل و اعدام شدند.

  حسین فارسی به الریاض گفت: رئیسی در جریان قتل‌عام، هر چند رسماً جانشین دادستان بوده امِا در هیأت مرگ عضویت داشت و احکام اعدام را امضاء می‌کرد از جمله حکم اعدام برادر خودم حسن فارسی را همین آخوند جنایتکار امضاء کرد.

  نصرالله مرندی به ”الریاض“: زمانی که من به راهروی مرگ برده شدم، دو طرف راهرو مملو از زندانی بود که منتظر بودند به نزد هیأت مرگ برده شوند و بسیاری از آنها را که دوستانم بودند، می‌شناختم و نزدیک ظهر بود که من را پیش هیأت مرگ بردند که متشکل از: رئیسی ـ اشراقی ـ نیری ـ پورمحمدی و شوشتری بودند.

  محمد زند به ”الریاض“: رئیسی برادرم را بجای من اعدام کرد. قتل‌عام در زندان گوهردشت از ۳۰ ژوئن شروع شد دو روز قبلش یعنی پنجشنبه‌شب بود که من و چند نفر از بچه‌ها را بیرون بردند؛ پرسیدند اتهامتان چیست؟ گفتیم هوادار مجاهدین هستیم. پاسداران ما را وحشیانه مورد ضرب‌وشتم قرار دادند بطوریکه من یک دنده‌ام و همچنین شصت پایم شکست و بعد ما را به داخل بند فرستادند و گفتند شنبه سراغتان می‌آئیم. روز شنبه همان اسامی را خواندند ولی بجای من برادرم رضا زند رو اشتباهی بردند. سه بار مقابل هیأت مرگ قرار گرفتم که رئیسی هم در آن بود.

  رضا شمیرانی به ”الریاض“: جلاد ”رئیسی“ کمیته‌ی مرگ تشویق کرد که مرا اعدام کند

  رضا شمیرانی شهروند سوئیس و زندانی سیاسی شناخته شده‌ای است که بیش از ده سال و در زمان کشتار سال ۱۹۸۸ در زندان بدنام اوین تهران، زندانی بوده است.

  رضا شمیرانی به ”الریاض“ گفت: ساعت ۲ بعدازظهر ۲۸ اوت ۱۹۸۸ (۶ شهریور ۱۳۶۷)، یکی از پاسداران مرا به اتاق کمیته مرگ برد ... یک نفر دیگر با لباس غیرنظامی در کنار پورمحمدی نشسته بود که من آن زمان او را نمی‌شناختم، امِا وی بسیار فعال بود و نقش بسیار مهمی در تحریک آخوند نیری داشت. در آن زمان، من فکر کردم که او عامل وزارت اطلاعات است، امِا بعداً وقتی عکس او را دیدم، فهمیدم این آخوند جلاد ابراهیم رئیسی است.

  محمود رؤیایی به ”الریاض“ گفت: من اولین بار ابراهیم رئیسی‌ را روز چهارشنبه ۱۲مرداد در هیأت مرگ، زندان گوهردشت دیدم.

فرمان خمینی درباره با قتل‌ عام

فرمان اول

   ... کسانیکه در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند محارب و محکوم به اعدام هستند ... رحم بر محاربین ساده‏‌اندیشی است، قاطعیت ... از اصول تردید ناپذیر نظام اسلامی است، امیدوارم با خشم و کینه خود نسبت به دشمنان رضایت خداوند متعال را جلب نمایید، آقایانی که تشخیص موضوع بعهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند ... والسلام‪.

فرمان دوم

   هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است، سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید، در مورد رسیدگی به وضع پرونده‏‌ها در هر صورت که حکم سریعتر انجام گردد همان مورد نظر است.

(روح‌‏الله الموسوی الخمینی)

اعتراض آیت‌الله منتظری به رئیسی

   احمد منتظری فرزند بزرگ حسین‌علی منتظری در ۱۹ مرداد ۱۳۹۵، یک فایل صوتی در جلسه‌ای از پدرش منتشر کرد. در این فایل آیت‌الله منتظری خطاب به ابراهیم رئیسی که می‌خواهد از او برای اعدام تأییدیه بگیرد، می‌گوید:

  «این اعدامها بزرگ‌ترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی است و تاریخ ما را بدلیل این جنایت محکوم می‌کند».

  او مقام‌های قضائی که در جلسه حاضر بودند را مسئول این اعدامها و جنایتکار می‌خواند. مقامات قضائی در جلسه عبارت بودند از: حسین‌علی نیری، مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی، و مصطفی پورمحمدی نماینده‌ی وزارت اطلاعات وقت در زندان اوین.^[۴]

قسمتی از فایل صوتی آقای منتظری

   «اول محرم شد؛ من آقای نیری، آقای اشراقی، آقای رئیسی و آقای پورمحمدی را خواستم و گفتم: «الآن محرم است حداقل در محرم از اعدامها دست نگهدارید»؛ آقای نیری گفت: «ما تا الآن ۷۵۰ نفر را در تهران اعدام کرده‌ایم، دویست نفر را هم بعنوان سر موضع از بقیه جدا کرده‌ایم، کلک اینها را هم بکنیم بعد هر چه بفرمایید».^[۵]

  به این ترتیب، ابراهیم رئیسی که از ۱۸ سالگی در خط خمینی قرار گرفته بود، در ۲۸ سالگی بعنوان یکی از اعضای هیأت مرگ، یکی از اصلی‌ترین نقشها را در قتل‌وعامها بر عهده گرفت. برخی از بازماندگان آن اعدامها روایت کرده‌اند که آخوند رئیسی را در راهروها و شکنجه‌گاههای زندان دیده‌اند که بدون عبا و عمامه، با لباس راحتی، به کارهای مربوط به اعدامها می‌پرداخت.

  ابراهیم رئیسی که در جریان قتل‌عام ۱۳۶۷، اعتماد ویژه‌ی خمینی را بدست آورده بود، پس از پایان قتل‌عامها از طرف خمینی مورد تقدیر قرار گرفت.

خمینی در ۱۱ دیماه ۱۳۶۷ پس از اشراف به سرسپردگی ابراهیم رئیسی که آن موقع به ‌لحاظ رسمی معاون دادستان انقلاب تهران بود، او را برای یک هیأت دو نفره در کنار آخوند نیری انتخاب کرد؛ این دو نفر مأموریت یافتند تا بدون پیچ و خم‌های اداری بسرعت احکام شرع شامل بریدن دست و پا و سنگسار و اعدام را در کشور دنبال و صادر کنند.^[۲]

حکم خمینی به نیری و ابراهیم رئیسی

   خمینی در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی برای اجرای سهل‌تر احکام چنین نوشت:

  «جناب حجت الاسلام آقای نیری ـ دامت افاضاته از آنجا که گزارشات متعددی در مورد ضعف دستگاه قضائی به اینجانب رسیده است، و مردم شریف و متعهد ایران انتظار برخورد جدی‌تری با مسائل مختلف را دارند، به جنابعالی و حجت الاسلام آقای رئیسی مأموریت قضائی داده می‌شود تا نسبت به گزارشات شهرهای سمنان، سیرجان، اسلام‌آباد و درود رسیدگی نموده و فارغ از پیچ و خم‌های اداری با دقت و سرعت آنچه حکم خداست در موارد مذکور اجرا نمایید ... والسلام.

۱۱ دی‌ماه ۱۳۶۷ـ روح‌الله الموسوی الخمینی».^[۶]

  خمینی با وجود حکم بالا پس از مدتی مجدداً از عدم اجرای احکام قضائی شامل قطع دست و پا و مشابه آن اظهار شکایت کرد و حکم دیگری را خطاب به آنها صادر می کند:

  «بسم الله الرحمن الرحیم از آنجا که مقامات بالای قضائی کشور هیچگونه حساسیتی در مورد مسائل تکان‌دهنده فوق ندارند، به حجت‌الاسلام آقایان نیری و رئیسی، مأموریت داده می‌شود که طبق آنچه تشخیص می‌دهند، در چهارچوب اسلام عزیز، در موارد مذکور اقدام نمایند. باعث تعجب است که در نظام اسلامی چنین حوادثی اتفاق می‌افتد؛ ولی با کمال خون‌سردی اجرای احکام خدا تعطیل و کارهای دیگر بر کار قضائی رجحان پیدا می‌کند. ۲۳/۱۰/۶۷ ـ روح‌الله الموسوی الخمینی».^[۶]

  موسوی اردبیلی، رئیس شورای عالی قضائی رژیم ایران در نماز جمعه تهران در مورد صدور احکام خمینی خطاب به حسینعلی نیری و ابراهیم رئیسی:

  «مشکلات دست و پاگیر سیستم قضائی مانع صدور احکام بود و اخیراً به حضرت امام اطلاع داده شد که صدور احکام بعلت مشکلات دست و پاگیر به طول می‌انجامد. ایشان بذل توجه و عنایت فرمودند و با ارسال نامه‌ای تأکید کردند نباید اجرای احکام خدا به تأخیر بیافتد ... تا امام این را فرمودند و ما احساس کردیم این اجازه را از طرف امام داریم ... در عرض ۲۴ ساعت حکم داده شد: ۴ نفر اعدام شدند، ۲ تا دست بریده شد، ۳ نفر به زندان رفت ... دفتر پیگیری شب و روز حاضر است و موضوعات را می‌توان با یک تلفن به اطلاع آنها رساند ... فقط بگویید یک چنین قضیه‌ای اتفاق افتاده ما با استفاده از امر امام، با ایجاد محاکم فوق‌العاده فوری در عرض ۳ روز ۴ روز ۵ روز مسأله را خاتمه می‌دهیم».^[۷]

  خمینی برای اجرای سهل‌تر احکام جمهوری اسلامی به این دو حکم اکتفاء نکرده و مجدداً حکم دیگری را خطاب به ابراهیم رئیسی صادر می‌کند تا اجرای احکام قصاص سریعتر انجام شود:

بسمه تعالی شورایعالی قضائی جمهوری اسلامی

  «کلیه پرونده‌هایی که تاکنون در آن شورا با کمال تعجب راکد مانده است و اجرای حکم خدا تأخیر افتاده است در اختیار حجج اسلام آقایان نیری و رئیسی قرار دهید، تا هر چه زودتر حکم خدا را اجراء نمایند، که درنگ جایز نیست ...» والسلام.

۱ بهمن ۱۳۶۷ ـ روح‌الله الموسوی الخمینی^[۶]

سوابق و سمت های ابراهیم رئیسی

• بازجو در دادسرای مسجد سلیمان
• دادیار در دادستانی کرج
• دادستان کرج
• دادستان همدان
• جانشین دادستان کل انقلاب تهران
• و پس از قتل‌عام تابستان۱۳۶۷، به ترتیب:
• دادستان انقلاب تهران
• رئیس بازرسی کل کشور
• معاون اول قوه‌ی قضائیه
• دادستان ویژه‌ی روحانیت
• رئیس شورای نظارت بر صدا و سیما
• دادستان کل کشور
• تولیت آستان قدس رضوی
• ریاست قوه‌ی قضائیه.

ریاست آستان قدس رضوی

سید علی خامنه‌ای در اسفند ۹۴ ابراهیم رئیسی را به سمت تولیت آستان قدس رضوی انتخاب کرد. تولیت آستان قدس همواره یکی از منابع عظیم درآمدهای اقتصادی برای رژیم ایران به‌شمار می‌رود. در بحبوحه جنگ رژیم ایران در سوریه و در حالیکه سپاه پاسداران بابت این جنگ هزینه‌های کمرشکنی را متحمل شده بود، آستان قدس با موافقت خامنه‌ای، بخشی از درآمدهای این ارگان را به نیروی قدس سپاه اختصاص داد. دیدارهای قاسم سلیمانی با ابراهیم رئیسی در مشهد، عمدتاً حول نحوه تسهیل در پرداخت کمک‌های مالی آستان قدس برای استمرار جنگ سوریه بوده است.

ابراهیم رئیسی کاندیدای انتخابات

در گزارش محرمانه‌ای که در تابستان ۱۳۹۵، به رفسنجانی ارائه شده بود، تأکید شده بود که کاندیدای مورد‌ نظر خامنه‌ای برای ریاست جمهوری ۱۳۹۶، آخوند ابراهیم رئیسی است که می‌خواهند او را جایگزین حسن روحانی کنند. سپاه پاسداران و بویژه محمدعلی جعفری فرمانده‌ی سپاه پاسداران و قاسم سلیمانی فرمانده‌ی سپاه قدس، مصرانه خواهان کاندیداتوری ابراهیم رئیسی بوده‌اند. در همین رابطه سایت فرارو، وابسته به قالیباف در ۱۴ اسفند ۱۳۹۵، نوشت:

«علی عسکری مشاور رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام رفسنجانی گفت: در تابستان امسال (۱۳۹۵) تحلیلی را به رفسنجانی دادیم که در آن تأکید شده بود که آقای رئیسی کاندیدای نهائی اصول‌گرایان برای انتخابات ریاست جمهوری در ۱۳۹۶، است که آقای رفسنجانی گفتند چه بهتر! از قضا بحث انتخابات هم باز داغ می‌شود و حضور و مشارکت مردم را بیشتر می‌کند».

خامنه‌ای از مرداد ۱۳۹۵، جهت وارد کردن ابراهیم رئیسی به انتخابات ریاست جمهوری مردد بود. ارزیابی خامنه‌ای و نزدیکان وی این بود که چنانچه ابرهیم رئیسی در انتخابات نتواند آرای لازم را بدست آورد و با شکست مواجه شود آثار و تبعات جدی بدنبال خواهد داشت و پس از این شکست مسأله‌‌ی جانشینی وی زیر علامت سؤال خواهد رفت.

تردید در مورد شرکت یا عدم شرکت رئیسی در انتخابات حتی در بین سران باند اصولگرا نیز به‌ چشم می‌خورد.

روز شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵، محمدتقی رهبر در گفتگو با خبرآنلاین در پاسخ به این سؤال که یعنی هنوز معلوم نیست که رئیسی نامزد نهایی اصول‌گرایان و جمنا (جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی) باشد؟ گفت:

«خیر، نظر جمع بعد از بررسیها، رایزنیها، مشورتها و گفتگوها معلوم می‌شود بنابراین در مجموع باید گفت چه بسا اینطور بشود و چه بسا نشود».

پیش از این، موحدی کرمانی دبیرکل جامعه روحانیت نیز گفته بود:

«آنچه به نظرم بهترین اقدام ممکن برای نیروهای انقلابی است، تلاش برای رسیدن به گزینه واحد و اجماع روی گزینه اصلح رای‌آور است که امیدواریم این تلاشها به نتیجه مناسبی برسد».

تشتت و اختلاف در بین باند اصولگرایان و کاندیداهای وابسته به آنها نیاز داشت تا عامل وحدتی در بین کاندیداهای اصول‌گرا ظاهر شود. شعار اصولگرایان در قالب جمنا، این بود که تمامی کاندیداها نهایتاً به کاندید نهایی (جمنا) تمکین کرده و روی یک کاندید واحد اجماع داشته باشند؛ امری که تا قبل از تصمیم خامنه‌ای برای وارد کردن رئیسی به انتخابات محال بود؛ ولی از آنجا که بدون کاندیداتوری ابراهیم رئیسی، خامنه‌ای می‌بایست عملاً به ریاست جمهوری دور دوم روحانی تن می‌داد، بالاخره حاضر به پذیرش این ریسک شد و او را کاندید کرد.

شکست ابراهیم رئیسی در انتخابات ۱۳۹۶

با کاندید شدن ابراهیم رئیسی در انتخابات اپوزیسیون ایران فعالیت‌های خود را در حوزه‌ی جنبش دادخواهی و قتل عام ۶۷ گسترش داد. مجاهدین خلق با یک بسیج تبیلغاتی بی‌سابقه در ایران از طریق فضای مجازی و همچنین فعالیت‌های بین‌المللی، ابراهیم رئیسی را بعنوان یکی از مهمترین عاملان قتل‌عام ۶۷ معرفی کردند.

علاوه بر آن احمد منتظری، فعال سیاسی و فرزند حسینعلی منتظری با اشاره به نقش ابراهیم رئیسی در «کشتار» مخالفان سیاسی در سال ۱۳۶۷، نامزدی او را در انتخابات ریاست جمهوری «توهین به ملت ایران» نامید. «شرکت مستقیم و بدون انکار ایشان در کشتار تابستان۶۷ مسأله‌ای بسیار با اهمیت هست. اگر یکی از کاندیداها یک بار به شخصی با چاقو حمله کرده باشد موفق نمی‌شود از مراجع قانونی گواهی عدم سوء پیشینه بگیرد. تکلیف ایشان که کاملا روشن است.»

موضوع قتل‌عام ۶۷ و مشارکت ابراهیم رئیسی در آن، عملاٌ فضای اجتماعی در ایران را بشدّت علیه او برانگیخت. به این ترتیب برای خامنه‌ای مسجل شد که در صورت دست‌کاری آراء با قیامی مشابه آنچه در انتخابات ۸۸ رخ دارد، مواجه خواهد شد. به این ترتیب علیرغم میل باطنی از این کار صرف نظر کرد و اجازه داد روحانی برای بار دوم انتخاب شود.

خامنه‌ای پیش از آن قصد داشت، ابراهیم رئیسی را در فضائی نسبتا آرام با دست‌کاری آراء به ریاست جمهوری منصوب کند و در نتیجه حاکمیت خود را از چنددستگی و شکاف در رأس نجات دهد. او عملاً مجبور به پذیرش استمرار شکاف و شقه در حاکمیت شد و شکست ابراهیم رئیسی را پذیرفت. شکست ابراهیم رئیسی در انتخابات، جانشینی او برای رهبری نظام را نیز با تردید مواجه ساخت.

ریاست قوه‌ی قضائیه

در روز پنج‌شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۷، ابراهیم رئیسی توسط علی خامنه‌ای به ریاست قوه‌ی قضائیه‌ی جمهوری اسلامی منصوب شد. از زمان روی کار آمدن وی تا ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ دست‌کم ۱۷۳ تن در ایران اعدام شدند. همچنین در همان ماه‌‌‌‌های نخست ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه‌ی قضائیه‌ی ایران، اعدام زندانیان مرتبط با جرائم مواد مخدر نیز کلید خورد و دست‌کم ۳۳ تن با اتهام مرتبط به جرائم مواد مخدر در زندانهای سراسری ایران اعدام شدند.

شرکت رئیسی در انتخابات ۱۴۰۰

ابراهیم رئیسی مجدداً در سال ۱۴۰۰ برای ریاست جمهوری کاندید شد. پش از آن خامنه‌ای بر تشکیل یک دولت حزب‌اللهی تأکید کرده بود. شورای نگهبان نیز تمامی رقبای ابراهیم رئیسی حتی علی لاریجانی مشاور خامنه‌ای و رئیس سابق مجلس را رد صلاحیت کرد. رئیسی طبق آمار ارائه‌ شده توسط وزارت کشور جمهوری اسلامی با ۱۷۹۲۶۳۴۵ رای رئیس جمهور شد. میزان مشارکت ۴۸.۸٪ اعلام شد یعنی از مجموع واجدین شرائط ۵۹ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۳۰۷ نفر ، ۲۸ میلیون و ۹۳۳ هزار و چهار رأی شرکت کردند. میزان مشارکت در انتخابات استان تهران ۳۴ درصد، شهر تهران ۲۶ درصد بود که با توجه به مشارکت اعلام‌شده همین نظام در ۱۳۹۶ که میزان مشارکت استان تهران را بیش از ۶۶٪ و شهر تهران را ۶۷٪ اعلام کرده بود افت بسیار جدی را نشان می‌دهد. در این انتخابات باز هم طبق آمار جمهوری اسلامی ۳۷۲۶۸۷۰ رأی باطله وجود داشت. مخالفین و بخصوص مجاهدین خلق با استناد به گزارش ۱۲۰۰ خبرنگار محلی خود از ۳۵۰۰ صندوق آمار شرکت‌کنندگان واقعی را کمتر از ۱۰٪ می‌دانند. علاوه بر مجاهدین دیگر منابع محلی و جهانی این انتخابات را با پایین‌ترین شرکت‌کننده ارزیابی کرده و تحریم گسترده آن توسط مردم ایران را یادآور می‌شوند.

تحریم رئیسی

تحریم ابراهیم رئیسی توسط اتحادیه اروپا به مارس ۲۰۱۱ باز می‌گردد. در آن زمان اتحادیه‌ی اروپا علاوه بر تحریم‌هایی برای منع خرید نفت و سرمایه‌گذاری در ایران، ۸۰ چهره‌ی سیاسی کشور را بدلیل نقض قوانین حقوق بشری تحریم کرد. در این لیست ۸۰ نفره نام افرادی چون صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه‌ی قضائیه، ابراهیم رئیسی به عنوان معاون لاریجانی، سعید مرتضوی، دادستان پیشین عمومی و انقلاب تهران، غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان وقت کل ایران و وزیر پیشین اطلاعات و رئیس قوه‌ی قضائیه کنونی ایران (تیر ۱۴۰۰) و عباس جعفری دولت آبادی، دادستان وقت تهران وجود داشت.

بعدها با توافق هسته‌ای و برجام تحریم‌های هسته‌ای اتحادیه اروپا لغو شد، اما نام رئیسی به همراه دیگر اشخاص در لیست تحریم‌های حقوق بشری باقی ماند.

تحریم رئیسی توسط ایالات متحده آمریکا در ۱۳ آبان ۹۸انجام شد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در آن سال ۹ تن از چهره‌های سیاسی جمهوری اسلامی که از نزدیکان خامنه‌‌ای به شمار می‌آمدند از جمله ابراهیم رئیسی که آن هنگام رئیس قوه‌ی قضائیه بود، غلامعلی حداد عادل، علی‌اکبر ولایتی و حسین دهقان بعنوان مشاوران خامنه‌ای و همچنین وحید حقانیان معاون امور ویژه‌ی بیت خامنه‌‌ای را تحریم کرد.

در بیانیه‌ی وزارت خزانه‌داری آمریکا، مشارکت این افراد در بمب‌گذاری مجتمع تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت در سال 1983، انفجار ساختمان انجمن همیاری اسرائیل و آرژانتین در سال 1994 و همچنین مسائل حقوق بشری بعنوان دلایل تحریم این افراد مطرح شده است.

طبق این تحریم‌ها دارایی‌ها و منافع افراد تحریم شده در خاک ایالات متحده، ضبط خواهد شد و افراد و شرکت‌های آمریکایی از هرگونه معامله با آنها منع می‌شوند.

در همین رابطه و پس از گمانه‌زنیها مربوط به رفع تحریم در نتیجه‌ی مذاکرات اتمی وین بنیاد دفاع از دموکراسیها خواهان تداوم تحریم رئیسی شد. این بنیاد با اشاره به سوابق رئیسی در صدور حکم اعدام برای مخالفان سیاسی، به گزارش حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا استناد کرد که در آن به تداوم نقض گسترده حقوق بشر در زمان ریاست رئیسی بر قوه قضائیه ایران تاکید شده است. مخالفان جمهوری اسلامی به رئیسی لقب‌ «آیت‌الله اعدام» و «آیت‌الله قتل‌عام» داده‌اند.

بیانیه‌ی عفو بین‌الملل در مورد رئیسی

در حالیکه رئیسی در پاسخ سوال خبرنگار الجزیره در مورد اعدامهای ۶۷ گفت باید از من تقدیر و تشکر شود، سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل انتخاب ابراهیم رئیسی را "نمودی فجیع از قصور جامعه‌ی بین‌المللی در رسیدگی به بحران مصونیت ساختاری در ایران دانست".

عفو بین‌الملل همچنین از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست که با "تأسیس یک مکانیسم بی‌طرف و مستقل" کمک کنند تا "شواهد و اسناد مرتبط با جدی‌ترین جرایم بین‌المللی ارتکاب ‌یافته در ایران" تقویت شوند و "زمینه دادرسی‌های کیفری مستقل و عادلانه" علیه مقامهای حکومت ایران فراهم شود.

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای انتصاب ابراهیم رئیسی به سمت ریاست جمهوری در ایران را نشانگر این دانسته که در ایران "مجازات گریزی" حاکم است.

آگنس کالامارد، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به نقش رئیسی در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ گفته است: «در سال ۲۰۱۸ سازمان ما اسنادی را منتشر کرد که نشان می‌دهند ابراهیم رئیسی یکی از اعضای "کمیسیون مرگ" بوده که هزاران زندانی محبوس در زندانهای اوین و گوهردشت را در سال ۱۹۸۸ به جوخه‌ی اعدام سپرده است.»

در این بیانیه همچنین رئیسی در جایگاه رئیس قوه‌ی قضائیه جمهوری اسلامی نیز متهم به نقض گسترده حقوق بشر علیه تظاهرکنندگان مسالمت‌آمیز، مدافعان حقوق بشر و اعضای گروه‌های اقلیت شده است.

سازمان عفو بین‌الملل نوشته است: «قوه‌ی قضائیه تحت ریاست رئیسی، در کنار مقامات دولتی و امنیتی مسئول کشتن بیرحمانه صدها زن و مرد و کودک، دستگیری هزاران تظاهرکننده و شکنجه و سوءرفتار با آنها و نیز ناپدید شدن حداقل صدها نفر در جریان اعتراضات آبان ۹۸ است.»

خانم كالامارد ادامه داد: "ما همچنان خواستاریم كه ابراهیم رئیسی بدلیل مشاركت در جنایات گذشته و جاری تحت قوانین بین‌المللی ، از جمله توسط كشورهایی كه صلاحیت جهانی دارند ، مورد تحقیق قرار گیرد.

عفو بین‌الملل در پایان بیانیه‌اش نوشته است: «حالا زمان آن است که نهادهایی مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل گامهای مشخصی بردارند تا با چرخه‌ی سیستماتیک گریز از مجازات در ایران مقابله کنند و پیش از هرچیز با بوجود آوردن ساز و کاری مستقل برای جمع‌آوری و تحلیل شواهد و مدارک جنایات سنگینی که جمهوری اسلامی بر اساس قوانین بین‌المللی مرتکب آنها شده، اجرای عدالت را بطور مستقل ممکن سازند.»

رها بحرینی، یکی از اعضای سازمان عفو بین‌الملل نیز گفته است که رئیسی باید در ارتباط با "جنایت علیه بشریت" و شکنجه زندانیان محاکمه شود.

علاوه بر عفو بین‌الملل شماری از فعالان مدنی و کنشگران مدافع حقوق بشر ایران خواستار محاکمه ابراهیم رئیسی به اتهام "جنایت علیه بشریت" شده‌اند. آنها به نقش رئیسی در "کمیته مرگ" اشاره کرده و جای او را در زندان و نه در کاخ ریاست جمهوری دانسته‌اند.