اختلاس در ایران

اختلاس‌ در ایران، پدیده‌ای است که بیشتر از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی بر اقتصاد ایران سایه انداخته است. در اوایل دهه ۶۰ خورشیدی بازاریان وابسته به حکومت که ارگان‌های اقتصادی جمهوری اسلامی را در اختیار داشتند با سیاست‌های خود و وضع قوانین و دستورالعمل‌های مختلف سودهای کلانی به جیب می‌زدند.

اختلاس در ایران

اولین اختلاس در ایران در ابتدای انقلاب انجام شد که نشریه سازمان مجاهدین خلق آن را افشا کرد.

اما اولین پرونده اختلاس که در ایران به صورت رسمی در رسانه‌های حکومتی مطرح گشت در سال ۱۳۷۱ بود. متهمان اصلی این اختلاس مرتضی رفیق دوست و فاضل خداداد بودند. این اختلاس به اختلاس ۱۲۳ میلیاردی معروف شد. پس از آن طی سال‌های دیگر پرونده‌های بسیاری از قبیل پرونده اختلاس ۱۴ میلیارد تومانی غلامحسین کرباسچی، پرونده شهرام جزایری، اختلاس ۳ هزار میلیاردی محمودرضا خاوری، اختلاس بابک زنجانی( یک مورد بدهی ۴ میلیاردی به دولت) اختلاس در سازمان تأمین اجتماعی(فقط یک مورد پنج و سه دهم میلیون یورو)، اختلاس بیمه ایران(هزاران میلیاردی)، اختلاس صندوق فرهنگیان(یک مورد ۸ هزار میلیارد)، اختلاس در وزارت نفت(۱۰۰ میلیارد)، گم شدن دکل‌های نفتی و ده‌ها مورد دیگر مطرح شد که در تمامی آن‌ها ردپای عوامل حکومتی به چشم می‌خورد. در واقع حجم و میزان اختلاس در هر یک از این پرونده‌ها شکی باقی نمی‌گذارد که عوامل قدرتمند وابسته به ارگان‌های حکومتی در آن نقش دارند.

یکی از موضوعات و پرونده‌هایی که در سال‌های اخیر یعنی از سال ۱۳۹۴ و در اوج آن در سال ۱۳۹۶ مطرح شد و گستردگی آن تقریبا تمام کشور را در بر گرفت، موضوع اختلاس در مؤسسات مالی و اعتباری بود. در اثر شرایط بی‌ثبات اقتصادی در ایران، مؤسسات مالی رشد قارچ گونه‌ای پیدا کردند. طبق یک گزارش رسمی تعداد آن‌ها به ۷۰۰۰ مؤسسه رسید که اغلب وابسته به سپاه پاسداران بودند. این مؤسسات با سودهای بالا موفق به جذب سرمایه‌های مردم می‌شدند اما بعد از مدتی اعلام ورشکستگی می‌کردند و پول سرمایه گذاران را که عمدتا از اقشار کم درآمد و متوسط جامعه بودند و به امید سودی برای گذران امور زندگی پول‌های خود را نزد این مؤسسات به امانت گذاشته بودند بالا می‌کشیدند. این مسئله به یک بحران اجتماعی در جامعه ایران در سال‌های اخیر تبدیل شده است و به خصوص در سال‌های ۹۶ و ۹۷ روزی نبوده که شاهد اعتراض سپرده گذاران در مقابل مؤسسات مالی و بانک مرکزی و یا دوائر دولتی و حکومتی نباشیم.

پیشینه اختلاس در ایران

عبدالحسین تیمور تاش اولین متهم اختلاس در تاریخ معاصر ایران در کنار رضا خان

در کابینه مستوفی‌الممالک، در سال ۱۳۰۶ هجری شمسی و پس از کشمکش‌های طولانی هیات دولت لایحه «قانون اجازه تأسیس بانک ملی ایران» را به مجلس تقدیم کرد که در همان سال تصویب شد. به دولت اجازه داده شد که افراد متخصصی را از میان اتباع آلمان یا سوئیس برای تأسیس بانک استخدام کند. دکتر کورت لیندن بلات آلمانی به همکاری دعوت شد. حدود پنج سال از تأسیس بانک ملی گذشته بود؛ در سال ۱۳۱۱ پس از بازگشت تیمورتاش از مذاکرات نفت؛ هیات نظارت بانک ملی ضمن بررسی ترازنامه بانک، به‌سوءاستفاده‌های متعددی در بانک مزبور پی‌برد. هنگامی که سوءاستفاده‌های مدیر آلمانی بانک کشف شد، وی در مرخصی در آلمان به سر می‌برد. حسینقلی نواب، رئیس هیات نظارت و آقایان رضاقلی هدایت (نیرالملک)، ابراهیم حکیمی (حکیم الملک)، علی سهیلی و شارل کلاویه اعضای هیات نظارت بودند.

سرانجام پس از رسیدگی‌های متعدد معلوم شد قسمتی از سوءجریانات در اثر توصیه و دستورهای تیمورتاش، وزیر دربار بوده است و علاوه بر آن‌که مبالغی خود از بانک در مقابل وثیقه‌های نامطمئن دریافت داشته، به عده‌ای نیز که واجد شرایط دریافت اعتبار و وام نبوده‌اند، قرض داده شده است. گذشته از آنها مبالغی هم وکیل‌الملک دیبا که از گماشته‌گان تیمورتاش بود از بانک ملی قرض کرده است. او متهم شد که در معامله‌ای به‌وسیله حاج امین‌التجار اصفهانی استفاده برده، هم‌چنین در تسعیر ریال به پوند فوایدی برده است.

فوراً هیات وزیران احضار و جلسه فوق‌العاده تشکیل شد تا راه‌حل‌هایی برای رفع این بحران اقتصادی ارائه شود. در آن ایام که بانک ملی دچار چنین سرنوشتی شده بود، قسمت اعظم موجودی شاه در بانک ملی بود و رقمی حدود ۲۰ میلیون تومان یعنی ۱۰ برابر سرمایه بانک را تشکیل می‌داد. هیات وزیران عصر آن روز تشکیل شد.

حسینقلی نواب، رئیس هیات نظار بانک ملی در جلسه شرکت کرد و به تشریح گزارش خود پرداخت. تخلفات رئیس بانک را برشمرد، ترازنامه او را جعلی دانست و اشاراتی نیز به اقدامات تیمورتاش در امور بانک کرد.

هیات وزیران در این جلسه تصمیماتی اتخاذ کردند و نامه‌ای به وزیر مختار آلمان در ایران نوشته و ضمن شرح ماوقع خواستار تحویل دکتر لیندن بلات و محاکمه او شدند.

چند روز از ماجرای پرده‌برداری از اختلاس در بانک ملی نگذشته بود که روزی رضا شاه تیمورتاش احضار کرد و با تندی به او گفت:

«این پسره مزخرف وکیل‌الملک کیست که به دربار آورده‌ای؟ او را فوراً بیرون کن؛ قرار است تحت تعقیب واقع شود.»

وکیل‌الملک فردای آن روز از طرف آیرم، رئیس نظمیه بازداشت شد و پرونده‌هایی که از قبل برای او تدارک دیده شده بود، به جریان افتاد.

روز ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۱۱ دادستان دیوان کیفری، علیه تیمورتاش کیفرخواست بلندبالایی را ابلاغ کرد. در ادامه در ۲۵ اسفندماه جلسه دادرسی آغاز شد. در کیفرخواست، تیمورتاش را به فساد و ارتشا متهم کردند. البته یکی، دو جلسه هم به‌صورت سری برگزار شد که اطلاع دقیقی از مسائل رد و بدل‌شده در آن جلسات نیست.

در خاتمه‌ی دادرسی، تیمورتاش به علت ارتکاب به رشوه‌خواری به سه سال حبس مجرد و محرومیت از کلیه حقوق اجتماعی و استرداد مال حاصل از ارتشا محکوم شد. محاکمه‌ی تیمورتاش طی دو جلسه برگزار شد. در دومین جلسه محاکمه تیمورتاش به پنج سال زندان و پرداخت ۹ هزار لیره انگلیسی و ۲۰۰ هزار ریال وجه رایج مملکتی به خزانه دولت محکوم شد. خانه مسکونی او مصادره و اموال او تماماً ضبط و وسایل باارزش و گران‌قیمت؛ نظیر فرش و مبل و سایر ملزومات زندگی‌اش به کاخ‌های سلطنتی خاندان پهلوی انتقال یافت.

فاضل خداداد متهم اختلاس ۱۲۳ میلیاردی که اعدام شد

تیمورتاش در مدت زندان به سختی شکنجه می‌شد. از نور آفتاب و گردش در محوطه زندان و غذای کافی نیز محروم بود. وظیفه قتل تیمورتاش بر عهده ماموران پلیس سیاسی گذاشته شد و پزشک احمدی، مأمور انجام این ماموریت گشت.

اختلاس‌ها در جمهوری اسلامی

اختلاس ۱۲۳ میلیاردی

نخستین فساد بزرگ چند دهه اخیر که رسانه‌ای شد، فساد موسوم به اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی در اوایل دهه ۷۰ بود. مرتضی رفیق‌دوست برادر محسن رفیق‌دوست به همراه فاضل خداداد، متهمان اصلی این پرونده بودند. مرتضی رفیق دوست که از تاجران میوه و فعالان بازار میوه وتره بار بود با همکاری خداداد کارمند بانک صادرات توانستند با چک تضمینی به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از بانک صادرات وام کلان بگیرد و با ضمانت‌نامه بدون پشتوانه، ۳ میلیارد تومان اختلاس کنند، که با دریافت پرداخت‌های مکرر به ۱۲۳ میلیارد رسید. پرونده از سال ۱۳۷۱ باز شد و تا سال ۱۳۷۴ که فاضل خداداد اعدام شد، ادامه یافت. مرتضی رفیق‌دوست هم که به حبس ابد محکوم شده بود، در سال ۸۲ مشمول عفو قرار گرفت و از زندان آزاد شد.

محسن رفیق‌دوست در مصاحبه‌های متعددی برادر خود را «قربانی» این پرونده توصیف کرده و معتقد است که ابعاد ماجرا به آن بزرگی که توسط دستگاه قضا در رسانه‌ها مطرح شد، نبوده است. به عقیده‌ی او، اعدام فاضل خداداد نیز در کنار اتهامات مالی، دلایل دیگری هم داشته است؛ دلایلی که او هیچ‌گاه حاضر نشد بطور شفاف درباره‌ی آن توضیح دهد.

اختلاس غلامحسین کرباسچی

غلامحسین کرباسچی شهردار وقت تهران در صحن دادگاه به جرم اختلاس

غلامحسین کرباسچی شهردارتهران، در سال ۷۷ به اتهام اختلاس و نقض صریح قانون بازداشت شد. آنچه در مفاد اتهامات او آمده بود، برداشت مالی وی به نفع کارگزاران سازندگی (حزب مورد علاقه او)، اختلاس به نفع شخصی، برداشت برای نمایندگی ایران در سازمان ملل، تضییع اموال و تصرفات غیر مجاز و غیر قانونی در وجوه شهرداری، به مبلغ ۱۴ میلیارد تومان بود. رای نهایی دادگاه، به استناد ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، به دو سال حبس و ده سال انفصال از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی و استرداد وجوه تعلق گرفت و از اغلب موارد اتهامی دیگر تبرئه شد.

اختلاس شهرام جزایری

شهرام جزایری متهم یکی از پر سرو صداترین پرونده‌های اختلاس در ایران

یکی از پرونده‌های جنجالی فساد مالی در تاریخ جمهوری اسلامی، موضوع شهرام جزایری بوده است که در سال ۱۳۸۱ بازداشت شد. رفت‌وآمد آسان او به مجلس، ارتباطش با برخی نمایندگان و ارسال چک چند ده میلیونی به دفتر خامنه‌ای، از جمله بحث‌برانگیزترین تحرکات او بود که به زعم برخی، از جمله محمود علیزاده طباطبایی (یکی از وکلای مدافعش) مورد آخر باعث بازداشت او شد. جزایری در اوایل اسفند ۱۳۸۵ در جریان انتقال از زندان برای معرفی برخی اموالش، فرار کرد و سه روز پیش از آغاز سال ۸۶ در عمان مجدداً دستگیر شد. همین اقدام او حکم زندانش را دو سال افزایش داد. در نهایت، شهرام جزایری که توانسته بود از اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور تبرئه شود، بعد از ۱۳ سال از زندان آزاد شد. تحصیل مال از طریق نامشروع، پرداخت رشوه به دفعات و به افراد مختلف، معافیت از سربازی به صورت متقلبانه، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، تصرف غیرمجاز در اموال و وجوه توقیف شده، فرار از زندان و خروج غیرمجاز از کشور، مهم‌ترین اتهامات او بودند.

اختلاس ۳هزار میلیاردی

مه‌آفرید امیرخسروی در سال ۱۳۹۰ به فسادی متهم شد که تاکنون از آن با عنوان یکی از بزرگترین مفاسد مالی تاریخ ایران یاد می‌شود. رقم اختلاس در این پرونده ۳۰۰۰ میلیارد تومان بود. یکی از نکات بارز در این پرونده، به میان آمدن نام چند مدیر دولت وقت، چند نماینده مجلس و برخی نزدیکان محمود احمدی‌نژاد و یار نزدیک او اسفندیار رحیم‌مشایی بود. سیدمحمد جهرمی (وزیر پیشین کار در دولت نهم و مدیرعامل اسبق بانک صادرات) در مصاحبه‌ای با رد ادعاهای مطرح شده علیه خود، از برادرزاده اسفندیار رحیم‌مشایی به عنوان یکی از افراد دخیل در این پرونده یاد کرده بود. با وجود طرح چنین ادعاهایی، مشخص نشد که آیا از وزرا، معاونان وزرا یا چند نماینده مجلس که نامشان در این فساد مطرح شده بود، بازجویی شده و به دادگاه احضار شدند یاخیر. در نهایت دو نام در این پرونده باقی ماند؛ مه‌آفرید امیرخسروی و محمودرضا خاوری. خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی بود؛ یعنی یکی از بانک‌های درگیر در این فساد اقتصادی. در همان ابتدای طرح رسانه‌ای این پرونده، گفته شد که او به همراه حدود ۳ هزار میلیارد تومان، به کانادا گریخته است. مه‌آفرید در سال ۱۳۹۳ اعدام شد. محمد جهرمی هم نهایتاً به پرداخت ۸ میلیون تومان محکوم شد.

اختلاس در سازمان تأمین اجتماعی

مه آفرید امیر خسروی که در جریان پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی اعدام شد

در سال ۱۳۹۳ افشا شد که سعید مرتضوی دادستان سابق تهران زمانی که مدت کوتاهی در دوره‌ی احمدی نژاد رئیس سازمان تأمین اجتماعی بود متهم به فساد مالی شد. تنها در یکی از موارد اتهامی، به گفته‌ی یکی از اعضای هیأت مدیره جدید سازمان تأمین اجتماعی، سعید مرتضوی و بابک زنجانی تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده بودند که طی آن، در ازای پرداخت ۵ و ۳ دهم میلیون یورو از جانب زنجانی، این سازمان ۱۳۷ شرکت زیرمجموعه خود را با نرخ تعیین‌شده بر اساس بورس کالا، به زنجانی بفروشد که البته با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، عملاً جلوی این اتفاق گرفته شد.

محمود رضا خاوری مدیر عامل بانک ملی که با ۳ هزار میلیارد تومان پول اختلاسی به کانادا گریخت

ماجرای سعید مرتضوی تنها به زنجانی و فساد مالی گره نخورده است. قاضی پیشین و دادستان اسبق تهران همیشه تخلفات زیادی داشته؛ او همان کسی است که در دوران دولت اصلاحات به‌ویژه در سال ۷۹ ده‌ها نشریه را توقیف کرد. در سال ۷۷ دادگاه مطبوعات را عملاً برای مدتی تعطیل کرد. با حکم یا دخالت او ده‌ها فعال سیاسی، دانشجویی و مطبوعاتی بازداشت شدند. وقتی زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی - کانادایی، در سال ۸۲ به طرز مشکوکی در زندان اوین جان باخت، کمیته ویژه‌ی بررسی این پرونده در مجلس ششم، مرتضوی را به عنوان متهم ردیف اول و قاتل زهرا کاظمی معرفی کرد، نامش به عنوان یکی از افراد دخیل در پرونده‌ی فروش سؤالات کنکور، از سوی تیم تحقیق و تفحص مجلس هفتم در سال ۸۷ مطرح شد. در پرونده انتقال ده‌ها نفر به بازداشتگاه کهریزک و قتل سه نفر (محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر) در این بازداشتگاه در جریان حوادث مربوط به اعتراضات ۸۸، به عنوان متهم ردیف اول، دادگاهی شد. در جریان استیضاح وزیر کار دولت دهم در مجلس قول شرف داد که استعفا دهد اما این کار را نکرد و موجبات یکی از پرحاشیه‌ترین جلسات استیضاح در تاریخ مجلس را که به درگیری لفظی احمدی نژاد و علی لاریجانی منجر شد، رقم زد. مصونیت قضایی او در شهریور ۸۹ توسط دادگاه انتظامی قضات لغو شد.

پرونده مرتضوی همچنان در جریان است. در مورد اتهام فساد و تخلفات مالی او، در یک فقره، چند چک، مجموعاً به مبلغ ۸۲ میلیارد ین ژاپن جابجا شده است که ارزش ریالی آن با قیمت امروز، به بیش از ۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان می‌رسد؛ با این حال، مبلغ کل تخلفات مرتضوی هنوز از سوی مقامات قضایی اعلامِ رسمی نشده است.

اختلاس در بیمه ایران

ماجرای فساد و اختلاس در بیمه ایران زمانی برجسته شد که نام معاون اول محمود احمدی نژاد به عنوان متهم ردیف اول مطرح شد. محمدرضا رحیمی وقتی به اتهام اختلاس، فساد مالی، رشوه و سوءاستفاده از موقعیت شغلی، پایش به دادگاه باز شد، نامه‌ای افشاگرانه به رئیس سابق خود نوشت و دفتر رئیس دولت‌های نهم و دهم هم در نامه دیگری، از اتهامات رحیمی اعلام برائت کرد. رحیمی هم متقابلاً نامه‌ای منتشر کرد و در بخشی از آن که با عبارت «چون دوست دشمن است شکایت کجا برم؟» آغاز شده بود، خطاب به احمدی‌نژاد نوشت: «شاید فراموش کرده‌اید که رحیمیِ محکومِ امروز، چوب لجبازی‌ها و آبروبری‌های گاه و بی‌گاه شما را می‌خورد.»

یکی از اتهامات او اختلاسی ۷ هزار میلیاردی بود.

اتهامات معاون اول پیشین رئیس‌جمهور از جمله اختلاس‌های میلیاردیِ او، ابتدا ۱۵ سال و سپس ۵ سال و ۹۱ روز حبس را در پی داشت.

اختلاس بابک زنجانی

بابک زنجانی متهم بزرگترین پرونده اختلاس در تاریخ ایران، در صحن دادگاه که در آن به اعدام محکوم شد

پرونده‌ای که نه‌ تنها بزرگترین فساد اقتصادی تاریخ ایران محسوب می‌شود، بلکه یکی از بزرگترین فسادهای مالی در تاریخ جهان به حساب می‌آید. نام بابک زنجانی در اواخر دولت دهم در دوره‌ی محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۹۲ مطرح شد؛ نه به عنوان مفسد اقتصادی، بلکه به عنوان جوان میلیاردری که ساعت ۱۰۰ میلیون تومانی دست می‌کرد، شرکت هواپیمایی داشت و با مهمانداران آن عکس یادگاری می‌انداخت، در ساخت چند پروژه سینمایی مشارکت داشت، مصاحبه می‌کرد، دست‌ودلبازی‌هایش را به رخ می‌کشید و خود را بسیجی اقتصادی می‌نامید.

از همان زمان هم برخی رسانه‌ها به دست داشتن او در فروش نفت و قراردادهای کلان با مجموعه‌های دولتی اشاره کرده بودند، اما ماجرا زمانی جدی‌تر شد که دولت حسن روحانی روی کار آمد. بیژن نامدار زنگنه که وزیر نفت شد، خیلی صریح درباره فساد بزرگ نفتی در دولت قبل سخن گفت. بر اساس گفته‌های او، در دولت قبل به بهانه تحریم‌ها علیه ایران، امتیازاتی برای فروش نفت به بابک زنجانی داده شده بود. فشارهای دولت یازدهم درباره‌ی این پرونده مؤثر افتاد و در دی‌ماه ۱۳۹۲، زنجانی بازداشت شد. نام او در پرونده رضا ضراب، ایرانیِ دستگیرشده در ترکیه به اتهام قاچاق طلا نیز مطرح شد.

در پرونده بابک زنجانی، نام چند وزیر دولت دهم مطرح بود و بارها از سوی برخی مقامات اعلام شدکه امضاهای آنها در نامه‌های مساعدت با او دیده می‌شود. حتی از شخص محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشاعی هم اسم برده شد. البته این افراد هیچ‌گاه برای حضور در دادگاه احضار نشدند. بدهی بابک زنجانی، تنها به وزارت نفت، بیش از ۲ میلیارد دلار بوده که به گفت‌ی وزیر نفت، با احتساب خسارت، به حدود ۴ میلیارد دلار می‌رسد. یعنی با احتساب دلار ۴۵۰۰ تومانی، معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان می‌شود. این پول نه فقط از خزانه دولت بلکه از جیب ملت به تاراج رفته و می‌توان گفت که این اختلاس نمی‌توانسته بدون همدستی مسئولان وقت انجام پذیرفته باشد.

دستگاه قضایی حکم اعدام بابک زنجانی را صادر کرد. مسئولان قضایی می‌گویند منتظر بازپرداخت پول هستند و اعدام زنجانی پول اختلاسی را برنمی‌گرداند؛ حرفی که حسن روحانی هم پس از صدور حکم اعدام زنجانی بر آن تأکید کرده بود.

اختلاس در بنیاد شهید

در واپسین روزهای دولت احمدی نژاد، تحقیق و تفحص از بنیاد شهید به تصویب مجلس رسید. ابتدا صحبت از سوءمدیریت در آن مجموعه و همچنین اختلاسی ۱۵ میلیارد تومانی بود؛ اما بعداً «غلامعلی جعفرزاده» عضو هیأت رئیسه تحقیق و تفحص از بنیاد شهید گفت:

«در کمال ناباوری دیدیم هر چه جلوتر می‌رویم، ابعاد فسادها گسترده‌تر می‌شود.»

فساد ۱۷۰ میلیارد تومانی، اعطای ۸ هزار میلیارد تومان وام بدون ضمانت و با تبانی، کلاهبرداری از صرافی یکی از بانک‌ها در دوبی به مبلغ ۴۳۳ میلیون درهم، وجود ۵۰ تا ۷۰ نفر در یک شبکه فساد با همکاری برخی مدیران وقت بنیاد شهید و معامله با افراد و بخش‌های ممنوع‌المعامله، بخشی از مفاسدی است که در طول تحقیق و تفحص مجلس از این بنیاد در دوران مدیریت مسعود زریبافان کشف و اعلام شد. علی لاریجانی (رئیس مجلس) یک بار در شهریور سال ۹۵ گفته بود:

«تحقیق و تفحص از بنیاد شهید با چند صد میلیون خرج انجام شد و بعد رفت در کمیسیون ماند و اصلا متوجه نشدیم چه شد!»

پس از آن بود که امیر خجسته، رئیس هیأت تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در نشستی با خبرنگاران اعلام کرد برای این تحقیق و تفحص حدود ۴۰۰ میلیون تومان هزینه صرف شده اما در عوض صدها میلیارد تومان از پول بیت‌المال بازگردانده شده است. با وجود برخی افشاگری‌ها و جزئیات اعلام‌شده درباره فساد در بنیاد شهید، گزارش تحقیق و تفحص از آن، به طور علنی در مجلس قرائت نشد و نمایندگان مجلس و قوه قضاییه جمهوری اسلامی درباره مسببان اصلی این فسادها حرفی نزدند و قضایای آن در ابهام قرار گرفت.

ماجرای دکل‌های نفتی

ماجرای دکل‌های نفتی، نخستین‌بار در زمان مجلس نهم مطرح شد. ابتدا گفته شد یک دکل نفتی در دولت احمدی‌نژاد به وسیله شرکت تأسیسات دریایی و با قیمت ۸۷ میلیون دلار خریداری شده، اما با وجود واریز تمام پول به حساب یک شرکت واسطه، هیچ‌گاه وارد ایران نشده است. این در حالی است که طبق قرارداد، ۸۰ درصد از این مبلغ باید پس از تحویل دکل داده می‌شد اما برخلاف قرارداد، کل مبلغ پرداخت شده بود.

بعد از درز این خبر در رسانه‌ها، چند نماینده مجلس نیز درباره‌ی آن افشاگری کردند و بعد هم زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم، مفقود شدن دکل نفتی را تأیید و اعلام کرد که با شکایت این وزارت‌خانه، پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده است. در ادامه روند بررسی این پرونده، فرزند عطاءالله مهاجرانی (وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی) بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شد. سیدمحمود علیزاده طباطبایی، وکیل مهاجرانی، درباره وضعیت پرونده گفته بود:

«تقریبا این پرونده جمع شده است، چراکه در کیفرخواست‌های صادره برای سایر متهمان، اسمی از این فرد نیامده است و در پرونده هیچ دلیلی علیه موکل من مطرح نشده بود و به احتمال زیاد برای او قرار منع تعقیب صادر می‌شود. البته این پرونده هنوز مختومه نشده است.»

با وجود اینکه ابتدا صحبت از تنها یک دکل نفتی بود، در ادامه مشخص شد که یک دکل دیگر هم مفقود شده است؛ یعنی قرارداد خرید آنها بسته شده اما تحویل گرفته نشده است. پرونده خرید این دو دکل که در مجموع ۱۲۴ میلیون دلار برای آن‌ها هزینه شده بود، همچنان در دست بررسی است.

اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان

ماجرای فساد و تخلف اقتصادی در صندوق ذخیره فرهنگیان، از مواردی است که باز هم نخستین‌بار از سوی رسانه‌ها افشا شد. بعد از آن، یکی از نمایندگان مجلس فساد مالی گسترده در این صندوق را تأیید کرد و گفت که مدیرعامل وقت این صندوق، این فساد را قبول دارد و مبلغ آن را ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عنوان کرده است. مهرماه ۱۳۹۵، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران این پرونده را نمونه‌ای از فساد اقتصادی اعلام کرد که در پشت پرده‌ی آن تخلفات و نقش برخی افراد و مسئولان نهفته است.

با وجود اعلام رقم اولیه، بعدها در بررسی‌ها مشخص شد که بیش از ۸ هزار میلیارد تومان، توسط بانک سرمایه که بخش عمده‌ی سهام آن متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است وام مشکوک‌الوصول داده شده است. محمود صادقی، نماینده‌ی تهران در مجلس، گفت، بخش عمد‌ه‌ی این تخلفات در دوران دولت دهم صورت گرفته و ۴ هزار میلیارد تومان از دارایی این صندوق از سال ‍۱۲۸۶ تا ۱۳۹۲ معدوم‌الوصول شد. با این حال، دادستان تهران گفت، منتسب کردن جرایم ارتکابی در این موضوع به دولت قبل، مشکلات کنونی و دغدغه مردم را برطرف نمی‌کند.

در جریان این پرونده، چند نفر از مدیران صندوق ذخیره و بانک سرمایه و هم‌چنین مدیرعامل سابق این صندوق و همسر و فرزند او بازداشت شدند. یکی از متهمان اصلی این پرونده با حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی، گریخت.

پرونده‌ی حقوق‌های نجومی

مسأله‌ی حقوق‌های نجومی در سال ۱۳۹۵ زمانی مطرح شد که برخی رسانه‌ها چند فیش حقوقی ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومانی منتشر کردند. ابتدا انتشار و افشای این فیش‌ها به بیمه مرکزی ایران، صندوق توسعه ملی و بانک رفاه کارگران محدود شده بود. کم کم موج افشاگری فیش‌های موسوم به نجومی فراگیرتر شد و پای شماری از نهادهای نظامی را وسط کشید.

یکی از مدیرانی که در جریان این مسأله استعفا داد، سیدصفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی بود. در جریان این پرونده، برخی مدیران استعفا دادند و برخی دیگر هم از سوی دولت برکنار شدند.

تیتر روزنامه عربی الجریده: بزرگترین اختلاس در تاریخ بشر در ایران

پرونده‌ی املاک نجومی

کمی بعد از مطرح شدن ماجرای حقوق‌های نجومی، موضوع دیگری این‌بار با محوریت شهرداری تهران مطرح شد که از آن با عنوان املاک نجومی یاد می‌کنند. اصل ماجرا، واگذاری املاک به برخی افراد خاص با قیمت‌هایی به شدت پایین‌تر از قیمت واقعیِ آنها بود. این موضوع نخستین بار توسط برخی اعضای شورای شهر تهران و از طریق یک سایت خبری افشا شد. مدتی بعد، مدیر این سایت با شکایت محمدباقر قالیباف و مهدی چمران، شهردار و رئیس وقت شورای شهر تهران، بازداشت شد.

محمد باقر قالیباف شهردار وقت تهران برخی از واگذاری‌های اعلام شده را تکذیب و برخی دیگر را هم بر اساس ضوابط و مقررات عنوان می‌کرد، اما زمانی که سازمان بازرسی اصل موضوع را تأیید و اعلام کرد که ۲۰۰ آپارتمان، خانه ویلایی و زمین شهرداری تهران، در مجموع دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان کمتر از قیمت اصلی فروخته شده است، مواضع سفت و سخت‌تری علیه این مسأله اتخاذ شد. سازمان بازرسی کل کشور، پرونده را به دادسرا ارجاع داد و مدتی بعد سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که در مجموع ۴۵ نفر چنین املاکی دریافت کرده‌اند.

اختلاس در وزارت نفت

درسال ۱۳۹۶ مشخص شده فردی که ۳۰ سال در وزارت نفت مشغول به کار بوده، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان در این وزارت‌خانه اختلاس کرده و زمانی که فساد او کشف می‌شود، ظرف سه ساعت از کشور خارج می‌شود. به گفته‌ی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، او از سال ۸۶ یا حتی قبل از آن اقدام به اختلاس کرده بود. وزیر نفت در این‌باره توضیح داد که این فرد، یکی از کارمندان بخش اکتشاف وزارت‌خانه بوده که تخلف کرده و خود کارکنان بخش اکتشافات هم این تخلف را کشف کرده‌اند.

در پی این اختلاس، چند نفر از مسئولانِ اکتشاف وزارت نفت از پست‌هایشان برکنار شدند و چند نفر هم به هیأت تخلفات اداری این وزارت‌خانه معرفی شدند.

پرونده فساد در شهرداری تهران

در سال ۱۳۹۶ محمدعلی نجفی شهردار وقت تهران در صدمین روز فعالیت خود در این سمت، در یک دعوای باندی گزارشی درباره‌ی عملکرد قالیباف در ۱۲ سال گذشته ارائه داد که جنجال زیادی به‌پا کرد. عقد قرارداد با ارقام غیرواقعی بین شهرداری تهران و برخی نهادها، صرف کردن پول‌های شهرداری و ارگان‌های تابعه در تبلیغات انتخابات، و موارد متعدد سوءاستفاده‌های مالی، عمده مواردی است که در گزارش ۵۰۰ صفحه‌ای نجفی به چشم می‌خورد. در این گزارش، لااقل در آن بخش از آن که رسانه‌ای شده، مجموع رقم تخلفات اعلام نشده است، اما این سوءمدیریت مطرح شده توسط نجفی، موجب شده تا مجموعاً رقم بدهی‌های ثبت‌شده و ثبت‌نشده‌ی شهرداری تهران به ۵۲ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان برسد.

محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی وقت قوه قضائیه درباره‌ی این پرونده گفت:

«هر وقت گزارش‌ها را دادند، بررسی می‌شود. معمولاً مسئولان جدید نسبت به مسئولان سابق حرف‌هایی دارند؛ ما هم می‌گوییم گزارش کنید تا رسیدگی کنیم، اما بعضی وقت‌ها حرف می‌زنند و گزارشی نمی‌دهند.»

پرونده مؤسسات مالی

تجمع سپرده گذاران مؤسسات مالی که در جریان اختلاس در این مؤسسات زیاد دیدند

ظهور مؤسسات و شرکت‌های خلق‌الساعه در بازار پولی ایران وایجاد بحران به دهه ۱۳۷۰ شمسی برمی‌گردد. در آن زمان شرکت‌هایی با نام مضاربه‌ای وارد بازار پولی کشور شد. مؤسسات مالی پدیده‌ای است که در سال‌های اخیر سرو صدای زیادی حول آن به‌وجود آمده است. یکی از شیوه‌های چپاول‌گری در جمهوری اسلامی، هزاران مؤسسه مالی می‌باشد که با تبلیغات و فریب‌کاری دارایی مردم را جذب و در نهایت به بهانه‌های مختلف بالا می‌کشند. این مؤسسات اغلب متعلق به نهادها و سردمداران حکومتند که در این میان سپاه پاسداران بیشترین سهم را دارد. این مؤسسات به‌اصطلاح مالی و اعتباری که عمدتاً پوش به‌اصطلاح خیریه هم دارند، با جمع‌آوری پول‌های کلانی از سپرده‌های مردم، پس از این‌که دارایی و ثروت هنگفتی به جیب زدند و پول‌ها را بالا کشیدند اعلام ورشکستگی می‌کنند.

مؤسسات پولی قارچ گونه اعتباری یک بازار غیرمتشکل پولی است که عموماً پاسخگوی هیچ نهاد مالی رسمی از جمله بانک مرکزی نیستند.

رئیس بانک مرکزی در اردیبهشت ۹۴ این مؤسسات را غیرمجاز خواند و گفت:

«یک مؤسسه اعتباری در یک نقطه این مملکت شکل می‌گیرد و رشد می‌کند فعالیت می‌کند و ادامه می‌دهد و اعتماد مردم را جلب می‌کند و منابع مردم را در اختیار قرار می‌دهد و با تصمیم‌گیری‌های غلطش دارایی‌های آنها را بر باد می‌دهد. این بسیار خطرناک است و اقتصاد ما را با چالش‌های بسیار بزرگ مواجه می‌کند.»

در بازار پولی ایران نزدیک به ۷هزار مؤسسه مالی و اعتباری خارج از نظارت بانک مرکزی با عملکردی اغلب مخرب، فعالند و شش مؤسسه غیرمجاز حدود ۱۵ درصد حجم کل نقدینگی آن را در اختیار دارند.

مؤسسات اعتباری کاسپین، میزان، پدیده شاندیز، کوثر، ثامن الحجج، مهرآریا، ایرانیان، عسگریه و … از این شمارند.