حکم شورای حکومتی عراق علیه مجاهدین خلق

حکم شورای حکومتی عراق علیه مجاهدین خلق، در روز ۱۸آذر ( ۹ دسامبر ۲۰۰۳) صادر شد. شورای حکومتی موقت عراق، حکمی را به سفارش رژیم ایران، مبنی بر اخراج مجاهدین از عراق و مصادره ‌اموالشان صادر کرد.  این حکم، توسط عبدالعزیز حکیم، رئیس دوره‌یی شورای حکومتی (برای ماه دسامبر) صادر شد.

شورای حکومتی عراق

عبدالعزیز حکیم پس از کسب ریاست مجلس اعلا، ریاست شورای حکومتی عراق و سپس ریاست ائتلاف یکپارچه عراق (شامل مجموعه شیعیان) را عهده‌دار شد. پس از آن در تدوین قانون اساسی عراق، تشکیل دولت ملی و تسریع روند سیاسی تشکیل حکومت مشارکت کرد.

در این هنگام رژیم ایران، در شورای حکومتی عراق نفوذ بسیاری داشت. اولین حکومتی که این شورا را تأیید کرد رژیم ایران بود که از زبان خاتمی بر رسمیت آن صحه گذاشت.

حکم شورای حکومتی علیه مجاهدین خلق، بر خلاف قوانین، کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی صادر شده بود که عراق رسماً به آنها پایبند بود و نیروهای ائتلاف نیز مؤظف به رعایتشان بودند. 

طبق حکم شورای حکومتی تمامی نیروهای مجاهدین می‌بایست طی سه هفته خاک عراق را ترک می کردند. بر اساس این حکم، مجاهدین ملزم بودند تا پایان هفتة سوم، عراق را ترک کنند، یا به ایران بازگشته و خود را تحویل رژیم ایران دهند. در همان زمان محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهور ایران رسماً خواستار استرداد مجاهدین خلق شده بود. به‌ این ترتیب مجاهدین خلق ایران با شرایطی سخت و بی‌سابقه مواجه شدند که حاصل یک معامله بین رژیم ایران و دولت جدید عراق بود.

سازمان مجاهدین در جواب حکم شورای حکومتی عراق ضمن رد این حکم اعلام کرد که حکم شورای حکومتی صرفا منعکس کننده نیات رژیم ایران است و حضور مجاهدین در عراق در چارچوب کنوانسیونهای ژنو است و هیچ پشتوانه‌ی اجرایی ندارد. سازمان مجاهدین اشاره کرد که حضور مجاهدین در عراق همواره با میهمان‌نوازی مردم عراق مواجه بوده است و این حکم زمینه‌ساز اقدامات تروریستی رژیم ایران در عراق علیه مجاهدین خلق خواهد شد.

پس از اعلام حکم شورای حکومتی عراق علیه مجاهدین، فعالیتهای سیاسی، حقوقی و اجتماعی سازمان مجاهدین در سراسر جهان به شکل گسترده آغاز شد.

در نهایت پس از ۱۶ماه فعالیتهای گسترده حقوقی و سیاسی فرماندهی نیروهای چند ملیتی در عراق، طی بیانیه‌یی که به تاریخ ۲ ژوییه (۱۲تیر۸۳) خطاب به‌ساکنان اشرف صادر شد و به اطلاع کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد و دولت عراق رسید، موقعیت حقوقی ساکنان اشرف را اعلام کرد.  در این بیانیه، ایالات متحدة آمریکا تأیید کرده است که پرسنل سازمان مجاهدین خلق ایران مستقر در اشرف  «افراد حفاظت شده»  مشمول کنوانسیون چهارم ژنو هستند. بر این اساس، کنترل و محدودیت‌های اعمال شده بر مجاهدین تدریجاً برطرف می‌شود و در عین حال حفاظت از قرارگاه اشرف کماکان بر عهده نیروهای آمریکایی خواهد بود.

شورای حکومتی عراق

شورای حکومتی عراق

به‌دنبال حمله آمریکا به عراق در ۲۰ مارس ۲۰۰۳ و سقوط دولت عراق، ساختار سیاسی جدیدی در این کشور ایجاد شد که متشکل از گروه‌های شیعی، کردها، و برخی از شخصیت‌های سنی بود. با این همه شیعیان و روحانیون وابسته‌ به ایران نقش برجسته‌تری داشتند

پس از اشغال عراق و سه هفته پس از جی گارنر،  پل برمر حاکم و فرماندار نظامی عراق شد. وی شورایی از جوامع عراق را بنام شورای حکومتی یا حکومت موقت انتقالی دولت عراق تشکیل داد. ریاست این شورا به عهده‌ی عبدالعزیز حکیم بود که یک ایرانی الأصل و حامی حکومت جمهوری اسلامی است. که سال‌ها در ایران زندگی کرده بود.

با تشکیل این شورا پروژه انحلال حزب بعث و ارتش آن کشور کلید خورد. در غیاب پل برمر این شورا مصوبه ای در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۸۳ تصویب کرد که درآن تخلیه قرارگاه اشرف در دستور کار قرار می‌گرفت.

اعضای این شورای ۲۵ نفره مرکب از ۱۳ شیعه ۵ کرد ۵ سنی یک ترکمن و یک مسیحی بودند. طبق گفته یک منبع عراقی، اکثر این ۲۵ نفر طی چند ماه گذشته به ایران سفر کرده‌اند.

اولین کشوری که این شورا را به رسمیت شناخت حکومت ایران بود که درتاریخ ۱۳ مرداد ۱۳۸۲ هیئتی را به نشست این شورا در بغداد فرستاد.

انعکاس رسانه‌های جهان

روزنامه واشنگتن پست

یک روز پس از صدور حکم شورای حکومتی، واشینگتن پست ۱۹آذر۱۳۸۲ (۱۰دسامبر۲۰۰۳) نوشت:

«در یک اقدام تعجب برانگیز که ممکن است تعادل قوای منطقه را به‌هم بزند، شورای حاکم عراق دیروز رأی داد که گروه پیشتاز مخالف ایرانی را اخراج کرده و اموالش را ضبط نماید.  این قطعنامه خواهان اخراج ۳۸۰۰ نفر از اعضای این گروه تا آخر ماه است…تصمیم به اتفاق آرای شورای عراقی،  علیه مجاهدین خلق یک دستاورد قابل ملاحظه سیاسی و امنیتی برای ایران است و ممکن است منجر به رانده شدن این سازمان به حاشیه یا حتی حذف آن به عنوان یک جنبش اپوزیسیون مؤثر شود. این اقدام هم‌چنین بیانگر یک سرفصل در سیاست آمریکا میباشد.  آینده این گروه اپوزیسیون ایرانی به نحوی حاد در درون دولت بوش به بحث گذاشته شده است. به گفته مقامهای آمریکایی و دیپلوماتهای اروپایی، دولت آمریکا طی ماهها زیر فشار فزاینده متحدان اروپایی و سایر متحدانش قرار داشته تا مجاهدین خلق را سرکوب کند و با آن مانند یک گروه تروریستی رفتار نماید. 

دیروز مقامهای آمریکایی گفتند که واشینگتن این آمادگی را دارد که به عراقیها اجازه دهد علیه مجاهدین خلق دست به اقدام بزنند. 

زمانبندی این امر جالب است. تصمیم شورای عراقی در زمانی گرفته شد که پادشاه اردن، ملک عبدالله، به نحوی بی‌سر و صدا تلاش کرده است که برای تحویل دادن حدود ۷۰ عضو فعال القاعده، که توسط ایران نگاهداری می‌شوند، در مقابل اقدام ایالات متحده علیه مجاهدین خلق، میانجیگری کند. احمد چلبی، عضو بلند پایه شورای حکومتی،  که پیوندهای نزدیکی هم با آمریکا و هم با ایران دارد، این قطعنامه (حکم شورای حکومتی) را معرفی کرد.  او که یک مسلمان شیعه است، بنا به گفته یک منبع عراقی،  اخیراً به‌ایران سفر کرده است. اغلب ۲۴ عضو شورای حکومتی عراق در ماههای اخیر به ‌ایران سفر کرده‌اند. 

این اقدام که ایران را از نگرانیهایش آسوده‌خاطر خواهد کرد، مجاهدین خلق را از تنها امکان دسترسی مستقیمشان به ایران محروم خواهد کرد.  حالا دیگر هیچ گروه اپوزیسیون جدی در کنار هیچ کدام از مرزهای ایران وجود ندارد. 

یک سؤال پاسخ داده نشده ‌این است که سرنوشت مجاهدین خلق چه خواهد شد.  قطعنامة شورای حکومتی عراق خواستار بسته شدن مرکز مجاهدین خلق در بغداد و ممنوعیت اعضایش از هرگونه فعالیت سیاسی تا قبل از خروجشان از عراق است.  قطعنامه هم‌چنین خواستار ضبط کلیه اموال و سلاحهای مجاهدین است».  

خبرگزاری رسمی رژیم ایران - ایرنا

خبرگزاری رسمی رژيم ایران، «ایرنا» درروز ۲۵ آذر  به‌نقل از یک مقام امنیتی وزارت اطلاعات آخوندها، که او را «کارشناس مسائل استراتژیک و استاد دانشگاه» معرفی میکرد، اعلام نمود:

«اگر قرار باشد برخی از اعضای گروهک منافقین عفو یا مجازات شوند، بهتر است عفو یا مجازات آنها در ایران انجام شود.  این بهترین جایگاه و پایگاه برای آنهاست. علیرضا اکبری با اشاره به موضع دولت مبنی بر این‌که جمهوری اسلامی ایران افراد رده‌‏پایین گروهک تروریستی منافقین را که از کشور فرار کرده بوده‌‏اند،  می‌‏پذیرد، گفت: جداسازی بدنه،  باید یکی از سیاستهای جمهوری اسلامی ایران در قبال این گروهک باشد…

وی با بیان این مطلب که ‌ایران می‌‏تواند افراد محوری و تشکیل‌‏دهندة ساختار اصلی گروهک منافقین را تحویل بگیرد و محاکمه کند، اظهار داشت: باید در این مسیر ابزار دیپلوماسی رسمی یعنی وزارت امور خارجه با ابزار دیپلوماسی امنیتی یعنی وزارت اطلاعات هماهنگ با یکدیگر عمل کنند. 

وی سیاست ایران را مواجه‌‏کردن منافقین با نیروهای بومی مناطق داخلی عراق مثل نیروهای سپاه بدر و اکراد، ذکر کرد و تصریح نمود: هدف محوری جمهوری اسلامی ایران میبایست پاک کردن و حذف این تشکیلات تروریستی باشد. 

وی ادامه داد: اثرات منفی این گروهک نه‌تنها امنیت داخلی ایران بلکه ‌امنیت منطقه را بهخطر می‌‏اندازد. 

وی در پایان استراتژی جمهوری اسلامی ایران را چنین ذکر کرد: جداسازی بدنة گروهک از مرکزیت و… پافشاری و تأکید بر ضرورت محاکمه و مجازات عناصر اصلی و محوری این سازمان از طریق فعالیتهای رسمی و دیپلوماسی امنیتی».  

پاسخ سازمان مجاهدین به شورای حکومتی

سازمان مجاهدین خلق ایران در روز ۱۸ آذر، پس از صدور حکم شورای حکومتی عراق، اعلام کرد:

«اولاً  این بیانیه صرفاً منعکس کنندة آرزوها و اوهام رژیم آخوندی است که سازمان مجاهدین خلق ایران را بزرگترین مانع گسترش بنیادگرایی و استقرار استبداد مذهبی دست نشانده در عراق میداند. 

ثانیاً ـ حضور مجاهدین در عراق بهعنوان یک کشور تحت اشغال، در چارچوب کنوانسیونهای ژنو است و اینگونه بیانیه‌ها و اظهارات که از سوی رژیم آخوندی دیکته شده است هیچ تأثیری روی آن ندارد. 

ثالثاً ـ حضور مجاهدین در عراق با استقبال اکثریت قاطع مردم این کشور، به‌ویژه عشایر و مردم شریف استان دیالی (محل قرارگاه اشرف)،  مواجه است… 

رابعاً ـ این اظهارات که هیچ پشتوانة اجرایی ندارد تنها زمینه‌ساز اقدامات تروریست‌های رژیم آخوندی علیه مجاهدین در خاک عراق است، همان تروریست‌هایی که در عرض یک دهة گذشته، مرتکب 150 عمل ترویستی علیه مجاهدین شده‌اند که به قتل ده‌ها تن از مجاهدین و شمار کثیری از شهروندان بی‌گناه عراقی منجر شده است».

فعالیت‌ها علیه حکم شورای حکومتی عراق

مجاهدین خلق به محض اعلام حکم شورای حکومتی مبنی بر اخراج مجاهدین خلق از عراق، فعالیت‌های حقوقی، سیاسی، اجتماعی خود را در سراسر جهان برای لغو و شکستن این حکم آغاز کردند.

این فعالیت‌ها نتایج زیر را در برداشت:

حمایتهای گسترده از مجاهدین

حمایت قاطع بسیاری از شیوخ و سران عشایر و معتمدین محلی و سازمان‌های سیاسی و کانون‌ها و انجمن‌های صنفی و سیاسی و مذهبی از اقوام و ملیت‌های مختلف در سراسر عراق از مجاهدین، شامل اتحادیه‌ها و انجمن‌های زنان،  دانشجویان، معلمان، اطبا،  ورزشکاران، کارمندان و هنرمندان. 

تشکیل اجتماعات و گردهمایی‌های بزرگ توسط شخصیت‌های سیاسی، اجتماعی، مذهبی و شیوخ و سران عشایر و مردم عراق از همه قشرها،  اصناف، ملیت‌ها و مذاهب این کشور در شهر اشرف، از جمله اجتماع ۵۰ هزار نفری مردم عراق در شهر اشرف درسالگرد ۱۷ژوئن در حمایت از مجاهدین و مستحکم نمودن روابط دوستانه با مردم و نیروهای سیاسی در کردستان عراق و نیز گسترش پیوندهای دوستی و همبستگی با نیروهای ملی و دموکراتیک عراق.

اشاره تلوزیون الجزیره

تلوزیون الجزیره در تفسیری از گردهمایی مجاهدین در اشرف و حمایت‌های مردم و نیروهای عراقی در ۲۹خرداد ۸۳ گفت: «ناظران براین باورند که اوضاع منطقه‌یی و چالش‌های امنیتی و سیاسی آن، باعث گردید که گزینه مربوط به حمایت از سازمان مجاهدین خلق ایران، امری ضروری برای به‌وجود آوردن توازن قوای جدید باشد». 

طی یک سال در قرارگاه اشرف ۹ گردهمایی و ۸۳ جلسه و در بغداد و دیگر استان‌های عراق ۴۴جلسه با شرکت قشرهای مختلف مردم و شخصیتهای ملی و دموکراتیک و سران و شیوخ عشایر عراق برگزار گردید. برگزاری سه‌ تظاهرات و چهار کنفرانس مطبوعاتی روشنگرانه نیز در شمار فعالیت‌های مجاهدین مستقر در قرارگاه اشرف بود. 

محکومیت حکم شورای حکومتی

بیش از ۵۰۰ هزار تن از مردم عراق حکم شورای حکومتی سابق را محکوم کردند و با امضای بیانیه‌یی تأکید کردند: «ما امضاکنندگان بیانیه حاضر خواستار حضور سیاسی مجاهدین در عراق هستیم و آن‌را تضمینی برای تحکیم مناسبات برادرانه و حسن همجواری و صلح پایدار بین دو ملت برادر ایران و عراق می‌دانیم و گواهی می‌دهیم که مجاهدین خلق از بدو ورودشان به عراق به‌عنوان یک نیروی مستقل هرگز در امور داخلی عراق دخالت نکرده‌اند. همبستگی قشرهای مختلف مردم عراق از شیعه و سنی تا کردهای عراقی با این سازمان، گواه‌ این واقعیت است». 

بیانیه حقوقدانان علیه حکم شورای حکومتی

۱۲۰۰حقوقدان و وکیل عراقی ضمن اعلام همبستگی با بیانیه‌یی که توسط ۵۰۰ هزار نفر از مردم عراق امضا شده است، اعلام کردند:

«ما قویاً خواهان ادامه حضور سازمان مجاهدین خلق ایران در خاک عراق به‌عنوان سدی در برابر بنیادگرایی تا استقرار دموکراسی در ایران هستیم. سازمان مجاهدین خلق ایران همواره مستقل بوده و قرارگاه‌ها و مراکز سازمان مجاهدین خلق تحت حاکمیت خودشان بوده است. این مسأله در چندین بیانیه و اظهار نظر مقام‌های عراقی و در برخورد مستقیم اکیپ‌های بازرسی وابسته به سازمان ملل متحد با سازمان مجاهدین خلق، مورد تأیید قرار گرفته و در گزارش دبیرکل کمیته‌های بازرسی به شورای امنیت نیز ذکر شده است». 

بیانیه ۱۰۰۰ وکیل از سراسر جهان

در بیانیه وکلا و حقوق‌دانان امضا کننده در پاریس به تاریخ ۱۰مارس ۲۰۰۴ گفته شد:

«بیانیة شورای حکومتی عراق مورخ 9 دسامبر 2003 مبنی بر اخراج مجاهدین از عراق را غیرقانونی و خودسرانه می‌دانیم و آن را مردود می‌شماریم. توجه دولت آمریکا و سایر دولتها را به ‌این حقیقت جلب می‌کنیم که مجاهدین بایستی به‌عنوان یک نیروی مقاومت یا دست‌کم به‌عنوان یک سازمان سیاسی پناهنده در عراق به‌رسمیت شناخته شوند. خاطرنشان می‌کنیم که گنجاندن مجاهدین در لیستهای تروریستی ایالات متحده و اتحادیة اروپا و غیره،  محصول یک پروسة قضایی نیست و لذا نمی‌تواند ملاک رفتار با مجاهدین مستقر در عراق به‌مثابه یک کشور تحت اشغال قرار گیرد. توجه نیروهای ائتلاف را به ضرورت احترام به حق آزادی بیان افراد قرارگاه اشرف و پایان‌دادن به ممنوعیتهای غیرقانونی و ممانعت از دسترسی آزادانة مجاهدین به رسانه‌ها جلب می‌نماییم. توجه دولت آمریکا را به ‌این حقیقت جلب می‌کنیم که حفاظت و امنیت افراد قرارگاه اشرف به‌ عهده نیروهای آمریکایی است و تحویل تمام یا بخشی از آنها در قرارگاه اشرف به اتوریته محلی عراقی بعد از اول ژوییه 2004 یا تا هر زمان که اراده و قدرت دولت محلی برای اعمال کنوانسیون‌ها و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر و قضایی، به‌ اثبات نرسیده باشد، نقض آشکار کنوانسیون‌های ژنو کنوانسیون منع شکنجه و قوانین بین‌المللی انسان‌دوستانه است». 

نظریه حقوقی درباره حکم شورای حکومتی

در همین دوران یک نظریه حقوقی توسط اساتید و حقوقدانان تراز اول جهان درباره مجاهدین و وضعیت حقوقی آنها در عراق تدوین و منتشر گردید:

نظریه پروفسور شریف بسیونی از آمریکا، نظریة مشترک لرد اسلین از انگلستان و پروفسور دوکارا از فرانسه و نظرگاه پروفسور اریک داوید از بلژیک که سرشناسترین نظریه‌پردازان علم حقوق در جهان هستند حضور مجاهدین در عراق و حقوق آن‌ها را تشریح می‌کند

در نظریه پروفسور بسیونی حق مجاهدین برای به رسمیت شناخته‌شدن به‌عنوان یک «جنبش آزادیبخش»، خاطر نشان شده است. در بخشی از این نظریه آمده است:

«هدف‌ اعلام‌شده مجاهدین سرنگونی رژیم ملاها در ایران است.  ارتش آزادیبخش ملی ایران در ژوئن ۱۹۸۷ در پایگاه‌های عراق تشکیل شد و از این پایگاهها برای انجام بیش از صد رشته عملیات نظامی علیه ارتش ایران استفاده کرد.  در جنگ خلیج (۱۹۹۱-۱۹۹۰)، مجاهدین دخالتی نداشتند و در هیچ عملیات نظامی به نفع هیچ یک از طرفین درگیری شرکت نکردند. قبل از شروع آخرین درگیری نظامی (۲۰۰۳)، مجاهدین اعلام بی‌طرفی کردند و گفتند که در پایگاه‌هایشان باقی خواهند ماند. در حین درگیری بین اعضای ائتلاف و ارتش عراق و بعد از آن، ایالات متحده مجاهدین را در قرارگاه اشرف سرجمع کرد. سلاح‌های آن‌ها گردآوری شد. مجاهدین «متعلق به» یا «تشکیل‌دهنده بخشی از» ارتش عراق نیستند. مجاهدین هرگز در ارتش عراق مجتمع نشده‌اند.  آن‌ها همیشه کاملاً مستقل باقی مانده‌اند و این موقعیت خاص توسط عراق به‌رسمیت شناخته شده بود. این‌که مجاهدین یک «نیروی مستقل سیاسی» هستند، در ژوییه ۱۹۸۸ توسط رئیس‌جمهور عراق گواهی شده بود.  همچنین در نامه‌یی به‌تاریخ ۹دسامبر۲۰۰۲ که توسط سرلشکر حسام محمد امین، مدیر کل بازرسی کل جمهوری عراق، امضا شده،  با اشار، به بیانیه قبلی (در تاریخ ۵دسامبر ۱۹۸۸)، گفته شده است: «قرارگاههای متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران قرارگاه‌هایی هستند که عراق استفاده از آنها را بدون هیچ دخالتی از سوی خود مجاز دانسته است. استقلال عمل نه ‌تنها توسط جمهوری عراق به‌رسمیت شناخته شده و مورد احترام بود، بلکه توسط آنسکام(UNSCOM) نیز در راستای بازرسی تسلیحاتیشان در عراق به رسمیت شناخته شده بود. در گزارش ۱۵دسامبر ۱۹۸۸ به شورای امنیت سازمان ملل متحد، مدیرکل آنسکام متذکر شد که پایگاه‌های متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران مورد بازرسی قرار نگرفتند، چون در حاکمیت دولت عراق نبودند، و بنابراین، برای دستیابی به‌این پایگاه‌ها، آنسکام می‌بایست مستقیماً وارد مذاکره با مجاهدین می‌شد. همچنین «کمیتة بین‌المللی صلیب سرخ ICRC به‌طور مستقیم با مجاهدین در مورد وضعیت اسیران جنگی ایرانی که تحت بازداشت آنها بودند، مذاکره می‌کرد. این مذاکرات بدون هرگونه مداخله یا مشارکت دولت عراق صورت می‌گرفت...».

نظریه لرد اسلین و پروفسور دوکارا

در نظریه مشترک لرد اسلین و پروفسور دوکارا نیز بر «تداوم موقعیت مجاهدین در عراق تا هنگامی که به موجب قوانین بین‌المللی و قطعنامه ۱۴۳۸ یک حکومت منتخب و مورد شناسایی بین‌المللی بر سر کار آید و مسئولیت امور را عهده‌دار گردد».  تأکید گردیده است و خاطرنشان شده است که «هیچ توافق ویژه‌یی نباید بر وضعیت افراد تحت حفاظت تاثیر منفی بگذارد و حقوقی را که به آنها تعلق دارد، محدود کند». 

در این نظریه با ذکر نمونه‌های تاریخی تصریح شده است که  «یک دولت جانشین [در عراق] در قبال قراردادهایی که سلفش [با مجاهدین] بسته است، مسئول است». البته یک دولت جدید ممکن است بخواهد سیاست سابق کشور راکه در زمان سلفش اعمال می‌شد ترک کند. اما تنها می‌تواند چنین کاری را بر اساس ضوابطی که به لغو قراردادها و حقوق مکتسبه اعمال میگردد، انجام دهد. به طور خاص این حکومت باید حقوقی را که در ارتباط با حفاظت از حقوق بشر، حقوق اقلیت‌ها و موقعیت پناهندگی اعطا شده‌اند، مراعات کند. دولت سابق عراق, نه بر‌اساس کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو، که عراق امضاکنندهاش نیست، بلکه بر اساس قوانین ملی خودش به مجاهدین موقعیت پناهندگی داده بود. پناهندگی تفویض‌شده به مجاهدین«پناهندگی سیاسی» است و نه پناهندگی «آوارگان. به‌موجب ماده 4 قانون پناهندگی عراق،  پناهنده را نمی‌توان به کشور خودش اخراج کرد یا او را به‌هیچ شکلی به کشور اصلی خود بازگرداند. مقامهای آمریکایی ملزم به محترم شمردن وضعیت کنونی هستند و همان موقعیت مجاهدین را که قبل از اشغال وجود داشت، بایستی به‌رسمیت بشناسند» .  

استدلال نظریه

• «مجاهدین قبل از مخاصمات سال۲۰۰۳ به‌طور دوفاکتو به عنوان یک جنبش مقاومت به‌رسمیت شناخته شده بودند». 

• «شورشیان به‌رسمیت شناخته‌شده تحت قانون بین‌الملل از حقوقی برخوردار نیستند، اما این شناسایی به آنها موجودیت دوفاکتو درباره حکومتی می‌دهد که آنها را به رسمیت شناخته است و حکومت مزبور می‌تواند چنین حقوق و وظایفی را به‌رسمیت بشناسد».

سابقه تاریخی

«از نظر تاریخی،  موضوع به‌رسمیت شناختن شورش توسط کشورهای غیردرگیر، یک اقدام انسان‌دوستانه بود تا برای شورشیانی که دست به‌عملیات سازمان‌یافته نظامی می‌زدند حفاظتی را فراهم کنند که برای سربازان در قوانین بین‌المللی معطوف به جنگ تأمین شده است. این موقعیت (استاتو) مبتنی بر توافق کلامی میان حکومت عراق و سازمان مجاهدین خلق ایران بوده است و طبق آن مجاهدین اجازه ورود به عراق و اقامت در آن کشور را داشته و از آزادی عمل و استقلال برخوردار هستند. عملکرد عمومی مقام‌های عراقی و برخی اسناد مؤید این امر است. [از جمله] بیانیه رئیس‌جمهور عراق در ۱۵ ژوئن ۱۹۸۶: «رهبری عراق به مقاومت ایران و استقلال سیاسی و ایدئولوژیکی آن و آزادی عمل این مقاومت در اقدامات و تحرکات خود برای دستیابی به اهدافش احترام میگذارد… روابط میان عراق و مقاومت ایران مبتنی بر صلح، احترام مشترک به حاکمیت ملی و احترام به انتخاب ایدئولوژیکی و سیاسی هر یک از دو ملت است». حکومت عراق به سازمان مجاهدین خلق ایران اماکنی را برای ایجاد قرارگاه‌ها و دفاترشان اختصاص داد.  مقامهای عراقی این اماکن را به‌مثابه ‌اماکنی که دولت عراق به این سازمان اجازه داده بدون هرگونه مداخله از آنها استفاده کند تلقی می‌کردند. حتی برای تحقیق درمورد سلاحهای کشتارجمعی نیاز به یک توافق با سازمان خارجی بود». 

«سازمان مجاهدین خلق ایران مجاز بود سلاحش را حفظ کند و از خاک عراق علیه اراضی ایران دست به اقدام بزند». 

«سازمان مجاهدین خلق ایران اجازه داشت از عراق و خارج عراق دست به پخش (برنامه) بزند». 

«سازمان مجاهدین خلق ایران اجازه داشت در قرارگاه‌هایش آموزش نظامی و سیاسی بدهد». 

«این عناصر روشن می‌کند که مجاهدین از سوی عراق نه در داخل و نه در خارج عراق به عنوان مجرم یا تروریست تلقی نمی‌شدند و نمی‌شوند. در سوابق قضایی میتوان نمونه‌هایی از چنین شناسایی‌های رسمی را یافت».

به عنوان مثال:

نمونه‌ تاریخی در موقعیت مجاهدین خلق

جنبش مقاومت فرانسه قبل از این که به‌حکومت تبدیل شود، به‌ این عنوان به‌رسمیت شناخته شده بود. در بدو امر این جنبش به عنوان جنبش مقاومت در لندن، در ژوئن ۱۹۴۰ به رسمیت شناخته شد. سپس نخستین قدم ایجاد «کمیته ملی فرانسه» در ۲۳ سپتامبر ۱۹۴۱ بود که در لندن مقر داشت و توسط اتحاد شوروی در 26 سپتامبر ۱۹۴۱ و انگلستان در ۲۶ نوامبر ۱۹۴۱ به‌رسمیت شناخته شد. آن‌گاه کمیته ملی فرانسه مبارز در ۱۳ ژوییه ۱۹۴۲ تأسیس شد که در همان روز توسط انگلستان، سپس در سپتامبر توسط اتحاد شوروی، و 20 کشور دیگر در تاریخ ۱۹ دسامبر ۱۹۴۲ به‌رسمیت شناخته شد». 

ـ «جنبش‌های مقاومت دیگری نیز به رسمیت شناخته شده‌اند: جبهه آزادیبخش ملی در الجزایر در جریان شورش علیه فرانسه، سوآپو در نامیبیا و… ». 

بیانیه نمایندگان مجلس انگلستان

نمایندگان مجلس انگلستان نیز طی بیانیه‌یی حکم شورای حکومتی را نادرست و حضور مجاهدین خلق در عراق را قانونی دانستند. در بخشی از این بیانیه آمده است:

«جهان در حال حاضر می‌داند که سازمان مجاهدین خلق ایران بخش مهمی از حرکت برای متوقف کردن پیشروی بنیادگرایی در عراق و منطقه میباشد.  این تأکیدی است بر ضرورت حذف برچسب تروریستی از سازمان مجاهدین خلق ایران و آویزان کردن این عنوان بر گردن رژیم ملاهای تروریست در تهران که مرتکب نقض شدیدحقوق بشر هم شده‌اند. بنابراین مهم است که حضور سازمان مجاهدین خلق ایران در عراق به عنوان یک جنبش سیاسی مستقل به رسمیت شناخته شود».  بیانیه میافزاید:  «پشتیبانی از مردم ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران برای کسب دموکراسی و حقوق بشر در شکست دادن تروریسم در داخل و خارج این کشور ضروری است». 

موضع مورتن هوگلند

مورتن هوگلند،  عضو کمیسیون خارجة پارلمان نروژ، پس از سفر حقیقت‌یابی خود به عراق گفت:

«چنان‌چه ‌آمریکا قادر نباشد تا گذشته را پشت سرگذاشته و به حل و فصل چالش واقعی موجود درخاک عراق بپردازد، من از آن وحشت دارم که ما صاحب یک رژیم آخوندی بنیادگرای دیگر گردیم».

برخی دیگر از بیانیه‌های صادر شده

• بیانیه اکثریت پارلمان ایتالیا
• بیانیه اکثریت نمایندگان پارلمان بلژیک
• بیانیه اکثریت مجلس سنای بلژیک
• بیانیه اکثریت مجلس لوگزامبورگ
• بیانیه اکثریت پارلمان نروژ
• بیانیه ۱۲۰عضو پارلمان اروپا
• بیانیه‌های قانونگذاران دیگر کشورها در اروپا، آمریکا، کانادا، استرالیا.

إلغای حکم شورای حکومتی عراق

سرانجام پس از ۱۶ ماه فعالیت‌های مستمر مجاهدین خلق، برای لغو حکم صادره از سوی شورای حکومتی عراق، فرماندهی نیروهای چند ملیتی در عراق، طی بیانیه‌یی که به تاریخ ۲ ژوییه (۱۲تیر۸۳) خطاب به‌ساکنان اشرف صادر شد و به اطلاع کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد و دولت عراق رسید، موقعیت حقوقی ساکنان اشرف را اعلام کرد. در این بیانیه، ایالات متحدة آمریکا تأیید کرده است که پرسنل سازمان مجاهدین خلق ایران مستقر در اشرف  «افراد حفاظت شده»  مشمول کنوانسیون چهارم ژنو هستند. بر این اساس،  کنترل و محدودیت‌های اعمال شده بر مجاهدین تدریجاً برطرف می‌شود و در عین حال حفاظت از قرارگاه اشرف کماکان بر عهده نیروهای آمریکایی خواهد بود.

مصاحبه‌ ارگان‌های آمریکایی با مجاهدین خلق

هم‌زمان با حکم شورای حکومتی افراد مجاهدین خلق تک به تک در مصاحبه‌های انفرادی به دفعات توسط ارگان‌های مختلف آمریکایی مصاحبه شدند. نتیجه این مصاحبه‌ها بر الغای حکم شورای حکومتی تأثیر بسیاری گذاشت.

نیویورک‌تایمز در تاریخ ۶مرداد ۸۳ نوشت: «مقامهای ارشد آمریکایی اعلام کردند که در جریان تحقیقات و بازبینی 16 ماهه توسط ایالات متحده، هیچ مبنایی برای متهم کردن مجاهدین به تروریسم و ارائة اتهامها، حتی علیه یک عضو این گروه، یافت نشده است». 

رادیو سی بی سی کانادا در روز ۲۳تیر‌۸۳ از قرارگاه اشرف گزارش کرد: «بازپرسهای آمریکا از حدود یک سال پیش به آن‌جا رفته بودند و همة مجاهدین را تک به تک مورد سؤال قرار‌دادند، همة مدارک و هویتشان را چک کردند و بازجوییهای رو‌در‌رو انجام دادند… حالا همه را پاک اعلام کرده‌اند، یعنی آنها به‌خاطر ارتباط با هیچ جرم مشخصی مورد مؤاخذة آمریکا نیستند. مردم عراقی ساکن در همسایگی این قرارگاه، طرفداران پر و پا قرص مجاهدین هستند. آنها حتی تظاهرات بزرگی در حمایت از مجاهدین ترتیب داده‌اند.  بزرگترین تظاهراتی که ما درعراق دیده‌ایم در این قرارگاه بوده است».

بیانیه شورای ملی مقاومت

شورای ملی مقاومت ایران پس از الغای حکم شورای حکومتی عراق بیانیه‌یی صادر کرد که بخشی از آن چنین است:

«شورای ملی مقاومت با سرور و با افتخار اعلام میکند که بزرگترین، طولانیترین،  بغرنجترین و پردردترین عملیات تاریخ این مقاومت که 16 ماه به درازا کشید، با شکیبایی شگفت فرزندان رشید این میهن اکنون به پیروزی رسیده است. بدون تردید، این شکست سهمگین برای رژیم بسیار گزنده است.  به همین دلیل بازهم برای ضربه زدن به مقاومت به تلاش و تکاپو و وطن فروشی بیشتر دست خواهد زد». 

واکنش مقامات رژیم ایران

رژیم ایران در آغاز سقوط حکومت سابق عراق خواهان استرداد مجاهدین خلق بود. رژیم ایران خود را برنده‌ی نهایی جنگ در عراق می‌دانست.

یونسی وزیر سابق اطلاعات، حکومت ایران را برنده نهایی جنگ در عراق توصیف کرد و در این‌باره گفت:

«بازی عراق را باید بازی پیچیده‌یی دانست که نظام جمهوری اسلامی در آن به پیروزی بیحد و حصری دست یافت، به‌نحوی که برخی از کشورها با حسرت به آن نگاه می‌کنند. سرنوشت مجاهدین در عراق یک پیروزی برای جمهوری اسلامی است». 

پیش از آن نیز وزیر اطلاعات رژیم هم گفته بود که «ما به دست مردم عراق، از منافقین انتقام خواهیم گرفت».

وزیر اطلاعات در ادامه، با تشریح موفقیت‌های رژیم ایران در منطقه و جهان گفت:

«شکست منافقین در عرصة بین‌المللی و تروریست شناخته‌شدن این گروهک در جهان، حاصل تلاش جمهوری اسلامی ایران در زمینه دیپلوماسی و روابط بین‌المللی است». 

عبدالعزیز حکیم در ملاقات با خامنه‌ای

پیروزی مجاهدین خلق بر حکم شورای حکومتی برای رژیم ایران ناگوار بود. چنانچه قبل از اینکه حکم رسمی موقعیت حقوقی مجاهدین در عراق اعلام شود، روزنامه جمهوری اسلامی ۲۲ تیر نوشت: «مشمول کنوانسیون چهارم ژنو‌ شدن به ‌مفهوم خارج‌شدن منافقین از عنوان تروریسم است». 

پس از اعلام موقعیت حقوقی مجاهدین نیز جمهوری اسلامی در ۴مرداد آن را «حکم برائت مجاهدین»  از عنوان تروریستی دانست و نوشت : 

«آمریکا حکم برائت منافقین را صادر کرد و حضور آنها در عراق را مجاز دانست». 

سخنگوی وزارت‌خارجه رژیم ایران در روز ۶ مرداد اعلام کرد:

«مسئولان آمریکایی شایستگی اظهارنظر و قضاوت برای تعیین حامیان و مخالفان تروریسم را ندارند» ‌این درحالی بود که دو سال پیش از شایستگی و بایستگی بمباران مجاهدین توسط آمریکا و انگلستان را مورد تأیید قرار میدادند و آن بمباران علیه مجاهدین خلق در عراق را علامت صداقت و حسن نیت آمریکا و انگلستان توصیف می‌کردند»

رفسنجانی نیز در این‌باره گفت:

«منافقین تحت حمایت آمریکا هستند.  اگر آمریکا دست خود را از بالای سر اینها بردارد، مگر مردم عراق اجازه می‌دهند آنها دراین کشور باقی بمانند… مگرمردم عراق قبول می‌کنند اینها آن‌جا زندگی و شرارت کنند، آمریکاییها اینها را نگهداشته‌اند». 

رفسنجانی همچنین در تهران به وزیر دارایی عراق گفت:

«انتظار ما این است که مصوبة شورای حکومتی عراق در اخراج گروه تروریستی منافقین از این کشور که ‌آمریکا مانع اجرای آن است، تحقق یابد».