سانسور اینترنت در ایران


سانسور اینترنت در ایران از سال ۱۳۷۷ و با پیامی که سید علی خامنه‌ای با عنوان «سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای» صادر کرد، آغاز شد.[۱] اینترنت را می‌توان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های حکومت ایران در دو دهه اخیر دانست. همچنین با تغییر دولت سیاست‌های کلی سانسور اینترنت در کشور تغییر نکرده، هر چند که روش اجرای آن دچار تغییر شده است.[۲]

سانسور اینترنت.jpg
سانسور اینترنت در ایران

از زمان روی کار آمدن سیستم فیلترینگ در اوایل دهه ۸۰ تا به امروز، جمهوری اسلامی بدون توقف در حال وسیع‌تر کردن فهرست سایت‌ها و برنامه‌های فیلتر شده است. نتایج کلی به‌دست‌آمده، نشان می‌دهد که دسترسی به ۳۵.۱٪ از یک‌هزار وب‌سایت پربازدید جهان برای کاربران اینترنت در ایران ممکن نیست. سانسور در ایران اغلب سیاسی است و کمتر تصاویر پورن را شامل می‌شود.

با نگاهی به دسته‌بندی‌های سایت‌های فیلترشده در ایران، در صدر قرار گرفتن وب‌سایت‌هایی در حوزه رسانه و خبر است. در این رابطه فیلیترینگ ایران، حتی دست به فیلتر کردن سایت‌هایی با زبان‌های غیرفارسی می‌زند. از جمله می‌توان به نمونه‌های مختلفی (از Washington Post آمریکا گرفته تا Marca اسپانیا، Hurriyet ترکیه و Sina چین) را اشاره کرد. همچنین اغلب شبکه‌های اجتماعی چون تلگرام، توئیتر، فیس‌بوک و... در ایران فیلتر شده‌اند، در حالی که سران نظام دارای حساب‌های رسمی روی این شبکه‌ها هستند.

همچنین وب‌سایت‌های در حوزه کامپیوتر و فناوری که شبکه‌های اجتماعی زیرمجموعه آن به حساب می‌آیند، در جایگاه دوم پرسانسورترین گروه در این فهرست قرار می‌گیرند.سایت‌های پورنوگرافی رتبه چهارم فیلترینگ را در اختیار دارند. حکومت جمهوری اسلامی نشان داده است اغلب اقدامات خود در خصوص کنترل محتوای اینترنت را نه به دلایل فرهنگی یا اجتماعی، بلکه بر اساس انگیزه‌های سیاسی اتخاذ می‌کند.[۳]

رتبه ایران در آزادی اینترنت

موسسه «فریدم هاوس» که در زمینه آزادی‌ها و حقوق بشر فعالیت می‌کند، در گزارش سال ۲۰۲۰ میلادی اعلام کرد که ایران کماکان در قعر فهرست کشورهای جهان از نظر آزادی‌ اینترنت قرار دارد و در میان ۱۰۰ کشور، در رتبه ۸۵ ایستاده است.[۴]

 
صفحه فیلترینگ وبسایت

سرعت اینترنت در ایران

طبق ارزیابی در سال ۲۰۲۰ میلادی، سرعت اینترنت همراه ایران در مکان ۷۹ جهان قرار دارد. اینترنت ثابت ایران هم در میان ۱۷۶ کشوری که مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند رتبه ۱۵۳ را دارد. سرعت اینترنت کشور اول یعنی سنگاپور نسبت به ایران حدود ۱۹ برابر بیشتر است.[۵]

یکی دیگر از نکاتی که درباره سرعت اینترنت در ایران وجود دارد سرعت بالاتر برای اتصال به سایت‌هایی است که در ایران پشتیبانی می‌شود، در مقایسه با آنهایی که منابع ذخیره‌سازیشان در خارج از ایران قرار دارد.

پیشینه

ورود اینترنت به ایران ورودی محدود و آکادمیک بود. یعنی از سال ۱۳۷۲ بود که دانشگاه‌های ایران از اینترنت برای بهره‌برداری‌های علمی خود بهره بردند. از جمله نخستین مراکزی که از اینترنت استفاده کرد مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات ایران بود که با عنوان «پژوهشگاه دانش‌های بنیادی» شناخته می‌شود و محمد جواد لاریجانی ریاست آن را برعهده دارد.

علی خامنه‌ای در سال ۱۳۷۷ پیامی با عنوان «سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای» صادر کرد که در همان بند نخست از نظارت‌های لازم سخن رفت: « ایجاد، ساماندهی و تقویت نظام ملی اطلاع‌رسانی رایانه‌ای و اعمال تدابیر و نظارت‌های لازم به منظور صیانت از امنیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و جلوگیری از جنبه‌ها و پیامدهای منفی شبکه‌های اطلاع‌رسانی». نظارت‌های لازمی که پای نهادهای امنیتی را به مسئله اینترنت و گردش اطلاعات در ایران باز کرد.

درواقع دولت خاتمی همچون هسته سخت قدرت در ایران، با اینترنت به مثابه پدیده‌ای امنیتی روبرو شد. در سال ۱۳۸۱ یک گروه سه نفره متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات، ارشاد اسلامی و صداوسیما در شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد تا «پایگاه‌های اطلاع‌رسانی غیرمجاز» را شناسایی کنند و فهرستی از آن‌ها را برای فیلترینگ در اختیار دولت قرار بدهند. این گروه در اقدام اول لیستی از ۱۱۱ هزار سایت را برای فیلترینگ به دولت ارائه داد.[۱]

محمد خاتمی تلاش می‌کرد در خارج از کشور، صورتی دیگر از مسئله فیلترینگ در ایران نشان دهد. وی در سال ۲۰۰۳ میلادی در ژنو در یک سخنرانی در سازمان ملل متحد مدعی شده بود فقط سایت‌های متعلق به حوزه پورنوگرافی در ایران فیلتر هستند و هیچ سایت سیاسی در ایران فیلتر نشده است.[۶] این در حالی بود که به عنوان نمونه امین ثابتی - فعال حوزه اینترنت و وبلاگ‌نویس - تاکید می‌کند که وبلاگ خود او به نام «ندای امروز» - که از سال ۱۳۸۲ آغاز به کار کرده است - در سال‌های ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی فیلتر شده بود.

ضمن اینکه پرونده مشهور وبلاگ‌نویسان و بازداشت ۳۰ وبلاگ‌نویس نیز در دوران دولت خاتمی و در سال ۱۳۸۳ اتفاق افتاد؛ در راستای نظارت امنیتی بر گردش اطلاعات در ایران. روزبه میرابراهیمی‌ که یکی از این ۳۰ وبلاگ‌نویس بازداشت‌شده بود در متنی که در‌این‌باره نوشت، نکته‌ای را می‌گوید که باز هم بر دروغگویی خاتمی - مبنی بر آزادبودن سایت‌های سیاسی - مهر تایید می‌نهد.

میرابراهیمی در همان زمان و در گیرودار قضایی درباره پرونده خود نوشت:

«از چند سال پيش هيأتی از سوی قوه قضائيه و دولت تعيين گرديد تا به اصطلاح مصاديق را تعيين كند، البته برای فيلترينگ. هدف اوليه اين هيأت نيز ظاهرا سايت‌های غيراخلاقی بود اما نكته جالب اين است كه در شرايط كنونی باز كردن سايت‌های غيراخلاقی با مانع كمتری مواجه است و فيلترينگ تنها شامل حال بخش وسيعی از سايت‌های سياسی شده است».[۱]

سانسور در دوره‌های مختلف حکومتی

 
استفاده از اینترنت توسط جوانان در کافی نت‌ها

در ایران با تغییر دولت سیاست‌های کلی سانسور اینترنت در کشور تغییر نکرده، هر چند که روش اجرای آن دچار تغییر شده است؛ مثلاً در دولت احمدی‌نژاد با مشت آهنین به سرکوب اینترنت پرداخته می‌شد اما در دولت روحانی به صورت غیرمستقیم و با طرح‌هایی مانند ارائه اینترنت رایگان برای استفاده از سرویس‌های داخلی، سانسور اینترنت اعمال شده است.[۲]

دوره خاتمی

دولت خاتمی را می‌توان دولتی دانست که در آن اینترنت در دسترس عموم قرار گرفت. با عمومی شدن استفاده از اینترنت در زمان خاتمی، دوران وبلاگ‌نویسی شروع شد که در آن هزاران نفر که هیچ مکانی برای نوشتن و بیان دیدگاه‌یشان را نداشتند، با درست کردن یک وبلاگ ساده به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

با محبوبیت وبلاگ‌نویسی در دوران خاتمی و عدم کنترل بر روی محتوایی که بر روی اینترنت منتشر می‌شد، حکومت ایران و دولت خاتمی به فکر مدیریت محتوای تولید شده و دسترسی به این دست محتواها افتاد. از همین رو دولت خاتمی کلید اولیه سانسور و فیلترینگ اینترنت را زد و به این صورت وبلاگ‌های مختلفی که در آن‌ها محتوای انتقادی به وضعیت کشور وجود داشت، زیر تیغ فیلترینگ رفتند.[۲]

دوره احمدی‌نژاد

دولت احمدی‌نژاد را می‌توان دولتی دانست که در آن سرکوب اینترنت و آزادی‌های آنلاین به اوج رسید. به عنوان مثال در دولت احمدی‌نژاد و در اعتراضات به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، ایران برای اولین بار دسترسی به اینترنت را به صورت کامل قطع کرد.

علاوه بر این در دولت احمدی‌نژاد مفهوم اینترنت ملی - که از آن به عنوان «شبکه ملی اطلاعات (شما)» یاد می‌شود - شروع به شکل گرفتن کرد و ایده‌هایی مانند سیستم عامل ملی، آنتی‌ویروس ملی، نقشه گوگل اسلامی و… نیز مورد توجه قرار گرفتند. نکته مهمی که در مورد اینترنت ملی باید در اینجا بیان کرد آن است که بر خلاف تصور بسیاری، دولت احمدی‌نژاد هیچ‌گاه نتوانست این ایده را به صورت کاملا اجرایی کند و دولت روحانی «شما» را از مرحله ایده و مطالعه به اجرا رساند.[۲]

دوره روحانی

دولت روحانی را می‌توان دولتی دانست که نسبت به دولت‌ها قبلی در زمینه کنترل اینترنت و همچنین کاربران اینترنت باهوش‌تر عمل کرده است. به عنوان مثال می‌توان به تعرفه اینترنت در کشور اشاره کرده که در ساختار جدید کاربران برای استفاده از وب‌سایت‌هایی که در خارج از ایران میزبانی می‌شوند (مثلاً تلگرام، گوگل و...) باید دو برابر نسبت به استفاده از وب‌سایت‌هایی که در داخل کشور میزبانی می‌شوند (آپارات، ورزش۳ و…)، هزینه پرداخت کنند.

همچنین با اجرایی شدن «شما» (شبکه ملی ارتباطات) در دولت روحانی، این امکان را به دولت روحانی و دولت‌های بعدی می‌دهد تا در زمان‌های بحرانی مانند تظاهرات سراسری، اینترنت جهانی را قطع کنند بدون آن که سیستم ارتباطی در داخل کشور دچار مشکل شود.[۲]

فیلترینگ تلگرام، اختلال در عملکرد نرم‌افزارهای وی‌پی‌ان، قطع گسترده دسترسی کاربران به اینترنت در بازه مربوط به اعتراض‌های دی‌ماه ۱۳۹۶ و اخیرا آغاز شدن موج جدید سانسور اینترنت در کشور، از جمله بخش‌های تاریک فعالیت محمدجواد آذری جهرمی است.

نهادهای مرتبط در فیلترینگ

سه نهاد اصلی کارگذار سیاست سرکوب آنلاین در ایران عبارتند از:

  • شورای عالی فضای مجازی
  • سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
  • کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه[۷]

در این میان رهبر جمهوری اسلامی ایران دارای نقشی مهم در تعیین افراد اصلی تأثیرگذار بر نهادهای فیلترینگ دارد.

 
شورای عالی فضای مجازی در ایران

شورای عالی فضای مجازی

شورای عالی فضای مجازی به دستور سید علی خامنه‌ای در تاریخ ١٧ اسفند سال ۱۳۹۰ تشکیل شد. یکی از هدف‌های تاسیس این شورا برنامه‌ریزی و هماهنگی به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از شبکه جهانی اینترنت اعلام شده است. این شورا متشکل است از اعضای حقوقی:

  1. رئیس جمهور(رئیس شورای عالی فضای مجازی)
  2. رئیس مجلس شورای اسلامی
  3. رئیس قوه قضائیه
  4. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
  5. دبیر شورای عالی و رئیس مرکز
  6. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
  7. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
  8. وزیر علوم تحقیقات و فناوری
  9. وزیر اطلاعات
  10. رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی
  11. رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
  12. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
  13. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

اعضای حقیقی که متشکل از برخی متخصصان نزدیک به نظام و نهادهای امنیتی هستند:

  1. حمید شهریاری
  2. سیدجواد مظلومی
  3. مسعود ابوطالبی
  4. کامیار ثقفی
  5. دکتر رسول جلیلی
  6. محمد سرافراز
  7. علیرضا شاه میرزایی
  8. مهدی اخوان بهابادی

دستگاه قضایی ایران در اصل باید تابعی از سیاست‌گذاری‌های این شورا باشد، اما دادستان و قاضی‌های در عمل خود راسا برای مسدودسازی و سایت‌ها اقدام کنند.[۷]

کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

این کارگروه نیز باید از مجریان سیاست‌های شورای عالی فضای مجازی باشد. کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در سال ١٣٨٨ و بنا بر ماده ٢٢ قانون جرایم رایانه‌ای که در همان سال به تصویب رسیده بود تشکیل شد. ریاست آن را دادستان کل کشور بر عهده دارد و اعضای آن عبارتند از:

  1. دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)
  2. وزیر یا نماینده ی وزیر اطلاعات
  3. وزیر یا نماینده ی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
  4. وزیر یا نماینده ی وزیر دادگستری
  5. وزیر یا نماینده ی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
  6. وزیر یا نماینده ی وزیر علوم تحقیقات و فناوری
  7. وزیر یا نماینده ی وزیر آموزش و پرورش
  8. فرمانده نیروی انتظامی
  9. یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
  10. یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تائید مجلس شورای اسلامی
  11. رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
  12. رئیس سازمان صدا و سیما
  13. نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

این کارگروه از آغاز کار خود تاکنون دستور مسدود شدن موقت یا دائمی صدها سایت را صادر کرده است. این نهاد بر روی سایت خود شهروندان را تشویق به «لو» دادن سایت‌های مجرمانه می‌کند و اعلام کرده است که تاکنون قریب نیم میلیون گزارش مردمی از مشاهده محتوای مجرمانه و درخواست پالایش تارنماهای مختلف به این دبیرخانه واصل و جهت بررسی به کارشناسان مربوطه ارجاع گردیده است.[۷]

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

این ارگان نظامی در اردیبهشت ماه ١٣٥٨ با فرمان روح‌الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی، برای سرکوب مخالفان و پاسداری از جمهوری اسلامی رسما تاسیس شد. این سازمان به تدریج به کنسرسیومی بزرگ و پر شاخ و برگ تبدیل شد که در همه‌ی عرصه‌های ایران حضور دارد. این جایگاه ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آن را به نهادی که در امر سانسور آنلاین و سرکوب شهروند وب‌نگاران بیشترین دخالت را دارد، تبدیل کرده است.[۷]

نهادهای امنیتی در فیلترینگ

پلیس فتا

در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۸۹، نیروی انتظامی، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) را تاسیس کرد. اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی چند روز پس از ترور یکی از دانشمندان هسته‌ای، از شروع کار پلیس فتا خبر داد.

احمدی‌مقدم با اشاره به نقش شبکه‌های اجتماعی در اعتراض‌های بعد از انتخابات ۱۳۸۸ گفت:

«شبکه‌های اجتماعی اینترنتی سال گذشته هزینه‌های بسیاری را در کشور ما تحمیل کردند که به علت شایعه‌پراکنی و شناختن گروه‌های ضدحکومتی توسط یکدیگر بود.»

پلیس فتا که به عنوان پلیس سایبری شناخته می‌شود یکی از اهرم‌های فشار بر کاربران و شرکت‌های خدمات اینترنتی است.[۸]

ارتش سایبری

گفته می‌شود که طرح تشکیل ارتش سایبری در سال ۱۳۸۴ در سپاه پاسداران جمهوری اسلامی مطرح شد. مجتبی ذوالنور، جانشین وقت نماینده خامنه‌ای در سپاه پاسداران، تلویحا وابستگی ارتش سایبری جمهوری اسلامی را تایید کرده بود.

سردار علی فضلی نیز در مصاحبه با خبرگزاری مهر در ۲۲ اسفند ۱۳۸۸، رسما وجود بخش سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تایید کرد و گفت این گروه از متخصصین بسیج اساتید، دانشجویی، طلاب و بسیج خواهران تشکیل شده است. وی هدف این گروه را مقابله با هجمه‌ی سایبری وارد شده از سوی دشمن اعلام کرد.

 
هک سایت رادیو زمانه

بازداشت و زندانی فعالان حوزه‌ی اینترنتی یکی از اقداماتی است که طی سال‌های گذشته روز به روز شدت بیشتری پیدا کرده است.[۸]

اینترنت حلال

شورای عالی فضای مجازی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، برای دور کردن خطر اینترنت از شهروندان ایران و تبدیل آن به ابزاری بی‌خطر تلاش زیادی کرده‌اند، اما برای مقامات ایرانی این تلاش کافی نیست. بیش از ده سال است که آن‌ها در فکر راه‌اندازی شبکه اینترنت پاک یا حلال هستند، شبکه‌ای ملی اطلاعات یعنی شبکه‌ای قطع شده از اینترنت جهانی. دولت محمود احمدی نژاد، با افزایش حمله‌های سایبری به مراکز کنترل و هدایت انرژی اتمی ایران، تلاش کرد این طرح را که از حمایت کامل علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران برخوردار است، سرعت بخشد. همچنین خبرگزاری ایسنا در تاریخ ۲۵ دی ماه سال جاری به نقل از حسن روحانی نوشت: «شبکه ملی اطلاعات با پهنای باند بسیار مطلوب را در دستور کار داریم. فعلاً برنامه‌ریزی ما در این حوزه برای سال آینده است »

اینترنت حلال از ده سال پیش، نقل مجلس مقامات ایرانی است که برای راه اندازی آن به جستجوی مهارت‌های چین، کشوری متخصص در امر مهار اطلاع رسانی رفته‌اند. خبر همکاری با چین را معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر روی سایت این وزارت خانه اعلام کرد. «مدیریت بازار اینترنت که بسیار گسترده شده، ‌یکی دیگر از موضوعاتی است که می‌تواند میان دو کشور تبادل نظر و استفاده از تجربیات،‌ صورت گیرد(...) از همکاری شرکت‌های توانمند چینی در خصوص پیاده‌سازی و اجرای شبکه ملی اطلاعات استقبال می‌کنیم، (...) انتظار می‌رود شرکت‌های چینی با توسعه همکاری‌های مشترک و کمک به ارتقاء صنعت فناوری اطلاعات در کشور،‌حضور خود را تقویت کنند.»

به این سه نهاد می‌توان پلیس فتا ( پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات) را نیز که از جمله نیروهای سرکوب اطلاع رسانی است، اضافه کرد. پلیس فتا مسئول بازداشت و شکنجه بسیاری از شهروند و‌ب‌نگاران و وبلاگ نویسان است. پرونده مرگ غم‌انگیز ستار بهشتی را می‌توان نمونه‌ای بارز از روش سرکوب پلیس فتا مثال آورد. این وبلاگ‌نویس سه روز پس از بازداشت، در تاریخ ١٣ آبان ١٣٩١ در بازداشتگاه پلیس فتا بر اثر شکنجه کشته شد. امروز عاملان قتل وی همچنان مصون از مجازات هستند.

گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی در نخستین سالگرد کشته شدن پسرش، در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی نوشت:

«یک سال از آن واقعه می‌گذرد و باور داشتیم در این مدت قاتل فرزندم توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی محاکمه و طبق قانون مجازات شود.»

در این نامه وی با اعلام نام اکبر تقی زاده مامور پلیس فتا به عنوان قاتل فرزندش، از رئیس جمهور روحانی خواست به قسم خود پایبند بوده و ضامن اجرای مفاد قانون اساسی و حقوق شهروندی افراد باشد.[۷]

تلاش جمهوری اسلامی برای تغییر رفتار کاربران اینترنت

برخی کارشناسان اینترنت که درباره مسائل مربوط به ایران تامل می‌کنند بر این باور هستند که نوع سیاست‌گذاری‌های در دولت حسن روحانی به گونه‌ای است که موجب تغییر رفتار کاربران ایرانی در یک دوره میان‌مدت خواهد شد و این تغییر رفتار بدتر از فیلترینگ وبسایت‌ها و اپلیکیشن‌های مختلف خارجی است. به باور آن‌ها در پروسه تغییر رفتار، کاربر به صورت مستقیم احساس نمی‌کند که کم‌کم دارد به محدودیت‌های حکومتی تن می‌دهد بلکه به صورت نامحسوس انتخاب‌های او به سمتی متمایل می‌شود که مطلوب جمهوری اسلامی و سیاست‌گذاران فضای مجازی در ایران است.

امین ثابتی (کارشناس امنیت دیجیتال) بر این باور است که دولت روحانی در زمینه مدیریت ترافیک اینترنت و هزینه‌‌های مرتبط با آن به گونه‌ای عمل کرده است که مخاطب استفاده از ترافیک داخلی را به استفاده از ترافیک بین‌المللی ترجیح دهد. وی در یک مثال گفته است:

«بر این اساس آن حجم استفاده از اینترنت برای ترافیک داخلی به ترافیک خارجی ۱ به ۲ خواهد بود، یعنی اگر کاربری سرعت ۱۶ مگابیت برثانیه را با آستانه منصفانه ۲۰۰ گیگابایت خریده باشد و صرفا از ترافیک داخلی (مثلا وب‌سایت آپارات) استفاده کند، تا سقف ۲۰۰ گیگابایت و اگر از ترافیک بین‌المللی (مثلا تلگرام) استفاده کند، ۱۰۰ گیگابایت می‌تواند از اینترنت استفاده کند. با این سیاست در حقیقت دولت ایران به کمک شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی، مدیریت ترافیک اینترنت را به بهترین شکل ممکن انجام می‌دهد به گونه‌ای که در بلند مدت کاربران اینترنت در ایران بدون آنکه متوجه شوند ترجیح خواهند داد از وب‌سایت‌های داخل ایران استفاده کنند تا هم در استفاده از پهنای باند اینترنت خود صرفه‌جویی کنند هم هزینه کمتری را متحمل شوند.»[۹]

فیلترینگ

ایران در بین کشورهای جهان یکی از گسترده‌ترین و در عین حال، پیچیده‌ترین زیرساخت‌های سانسور اینترنت را در اختیار دارد. از زمان روی کار آمدن سیستم فیلترینگ در اوایل دهه ۸۰ تا به امروز، مدیران و رهبران دستگاه‌های مختلف در ایران، بدون توقف در حال وسیع‌تر کردن فهرست سیاه سایت‌ها و برنامه‌های فیلترشده‌اند.

نتایج کلی به‌دست‌آمده، نشان می‌دهد که دسترسی به ۳۵.۱٪ از یک‌هزار وب‌سایت پربازدید جهان برای کاربران اینترنت در ایران ممکن نیست. این میزان از سانسور به شکل نگران‌کننده‌ای بالاست.

نوع سایت‌های فیلترشده

با نگاهی به دسته‌بندی‌های سایت‌های فیلترشده در ایران، اولین نکته حائز اهمیت، در صدر قرار گرفتن وب‌سایت‌هایی در حوزه رسانه و خبر است. با توجه به اینکه هیچ سایت فارسی‌زبانی در بین نمونه‌های فیلترشده این دسته‌بندی قرار ندارد، می‌توان اینطور نتیجه گرفت که ساختار نظارتی بر اینترنت در ایران، حالا بیش از گذشته دیدگاه‌های مخالف را فارغ از معیار زبانی سانسور می‌کند. در بین سایت‌های فیلتر شده این دسته می‌توان نمونه‌های مختلفی (از Washington Post آمریکا گرفته تا Marca اسپانیا، Hurriyet ترکیه و Sina چین) را مشاهده کرد.

وب‌سایت‌های در حوزه کامپیوتر و فناوری که شبکه‌های اجتماعی زیرمجموعه آن به حساب می‌آیند، در جایگاه دوم پرسانسورترین گروه در این فهرست قرار می‌گیرند و سایت‌های پورنوگرافی رتبه چهارم را در اختیار دارند.

همچنین برخی موارد عجیب فیلترینگ مانند Soundcloud، Slideshare، Goodreads و Unsplash با وجود آنکه نسخه https آن‌ها در دسترس است، اما کاربر با مراجعه به نسخه http آن‌ها با صفحه فیلترینگ مواجه می‌شود.

قطع اینترنت در ایران

منابع