کاربر:Safa/1صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''دادگاه بین‌المللی مردمی آبان،'''
'''دادگاه بین‌المللی مردمی آبان،'''
[[پرونده:دادگاه بین‌المللی مردمی.JPG|جایگزین=دادگاه بین‌المللی مردمی آبان لندن آبان ۱۴۰۰|بندانگشتی|'''دادگاه بین‌المللی مردمی آبان''' ]]
[[پرونده:دادگاه بین‌المللی مردمی.JPG|جایگزین=دادگاه بین‌المللی مردمی آبان لندن آبان ۱۴۰۰|بندانگشتی|'''دادگاه بین‌المللی مردمی آبان''' ]]
دادگاه مردمی به دادگاهی گفته می‌شود که در غیاب رسیدگی رسمی و علنی به جنایات حاکمان توسط مردم تشکیل می‌شود. این دادگاه یک ابتکار عمل مردمی است و با الهام از مبارزات دادخواهانه‌ی مردم ایران و بخصوص “مادران خاوران” مادرانی که در دهه نخست پس از حاکمیت جمهوری اسلامی،  فرزندان خود را در اعدام‌های دسته جمعی از دست دادند و حمایت وکلا، نویسندگان، شاعران، فعالان حقوق زنان و کودکان، دانشجویان و…تشکیل شد. این دادگاه مورد حمایت وسیع مردم، به‌ویژه خانواده‌های جان‌باختگان در داخل و خارج ایران قرار گرفت. این دادگاه، رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در دهه‌ شصت در ایران را، در دو مرحله کمیسیون حقیقت‌یاب در لندن به فاصله روزهای ١۸ تا ۲۲ ژوئن ۲۰١۲ و دادگاه در لاهه به فاصله روزهای ۲۵ تا ۲۷ اکتبر ۲۰١۲،  انجام داد. این دادگاه برای رسیدگی به کشتار نزدیک به بیست هزار زندانی سیاسی در دهه شصت، که به دهه خونین معروف است، دستگیری و شکنجه ده‌ها هزار تن از فعالان سیاسی، رهبران، اعضا و هواداران سازمان‌ها و احزاب سیاسی، گروه‌های قومی هم‌چون کردها، ترکمن‌ها، بلوچ‌ها، عرب‌ها، پیروان مذاهبی هم‌چون بهائی‌ها، آزار و تجاوز جنسی زنان، تجاوز به دختران باکره به‌ویژه پیش از اعدام، تشکیل گردید.               
دادگاه مردمی به دادگاهی گفته می‌شود که در غیاب رسیدگی رسمی و علنی به جنایات حاکمان توسط مردم تشکیل می‌شود. این دادگاه یک ابتکار عمل مردمی است و با الهام از مبارزات دادخواهانه‌ی مردم ایران و بخصوص “مادران [[خاوران]]” مادرانی که در دهه نخست پس از حاکمیت جمهوری اسلامی،  فرزندان خود را در اعدام‌های دسته جمعی از دست دادند و حمایت وکلا، نویسندگان، شاعران، فعالان حقوق زنان و کودکان، دانشجویان و…تشکیل شد. این دادگاه مورد حمایت وسیع مردم، به‌ویژه خانواده‌های جان‌باختگان در داخل و خارج ایران قرار گرفت. این دادگاه، رسیدگی به [[قتل‌عام ۶۷|کشتار زندانیان سیاسی]] در دهه‌ شصت در ایران را، در دو مرحله کمیسیون حقیقت‌یاب در لندن به فاصله روزهای ١۸ تا ۲۲ ژوئن ۲۰١۲ و دادگاه در لاهه به فاصله روزهای ۲۵ تا ۲۷ اکتبر ۲۰١۲،  انجام داد. این دادگاه برای رسیدگی به کشتار نزدیک به بیست هزار زندانی سیاسی در دهه شصت، که به دهه خونین معروف است، دستگیری و شکنجه ده‌ها هزار تن از فعالان سیاسی، رهبران، اعضا و هواداران سازمان‌ها و احزاب سیاسی، گروه‌های قومی هم‌چون کردها، ترکمن‌ها، بلوچ‌ها، عرب‌ها، پیروان مذاهبی هم‌چون بهائی‌ها، آزار و تجاوز جنسی زنان، تجاوز به دختران باکره به‌ویژه پیش از اعدام، تشکیل گردید.               


این دادگاه به دعوت سازمان‌های‌ حقوق‌بشری «عدالت برای ایران»، «حقوق‌ بشر ایران» و ائتلاف جهانی «با هم علیه اعدام»، و با شرکت شش حقوق‌دان مستقل از کشورهای بریتانیا، آمریکا، اندونزی، آفریقای جنوبی و لیبی وقایع رخ داده در جریان اعتراضات آبان را به صورت مستقل و بر اساس موازین حقوق بین‌الملل بررسی می‌کند. اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در پی افزایش قیمت ناگهانی بنزین شروع شد و طی پنج‌ روز به ده‌ها شهر در نقاط مختلف ایران کشیده شد. در جریان این اعتراضات هزاران تن از معترضان و حاضران در محل اعتراضات کشته، مجروح و بازداشت شدند.               
این دادگاه به دعوت سازمان‌های‌ حقوق‌بشری «عدالت برای ایران»، «حقوق‌ بشر ایران» و ائتلاف جهانی «با هم علیه اعدام»، و با شرکت شش حقوق‌دان مستقل از کشورهای بریتانیا، آمریکا، اندونزی، آفریقای جنوبی و لیبی وقایع رخ داده در جریان اعتراضات آبان را به صورت مستقل و بر اساس موازین حقوق بین‌الملل بررسی می‌کند. [[اعتراضات آبان ۱۳۹۸]] در پی افزایش قیمت ناگهانی بنزین شروع شد و طی پنج‌ روز به ده‌ها شهر در نقاط مختلف ایران کشیده شد. در جریان این اعتراضات هزاران تن از معترضان و حاضران در محل اعتراضات کشته، مجروح و بازداشت شدند.               


طی پنج روز برگزاری دادگاه بین المللی مردمی آبان ۹۸، ده‌ها نفر از شاهدان جنایت‌ها در جریان سرکوب اعتراض‌های مردمی آبان ۹۸ در دادگاه حضور یافتند. شاهدان که هویت همه آنها از قبل به تایید دادگاه رسیده بود، برخی به صورت مجازی و برخی هم حضوری در دادگاه شهادت دادند.               
طی پنج روز برگزاری دادگاه بین المللی مردمی آبان ۹۸، ده‌ها نفر از شاهدان جنایت‌ها در جریان سرکوب اعتراض‌های مردمی آبان ۹۸ در دادگاه حضور یافتند. شاهدان که هویت همه آنها از قبل به تایید دادگاه رسیده بود، برخی به صورت مجازی و برخی هم حضوری در دادگاه شهادت دادند.               
خط ۱۰: خط ۱۰:


== تاریخچه دادگاه‌های مردمی  ==
== تاریخچه دادگاه‌های مردمی  ==
در کشورهایی که مردم سرکوب و کشتار می‌شوند و حقوق آنها پایمال می‌شود، به دلیل وابستگی دادگاه‌های محلی به دستگاه قدرت و شریک جرم بودن آنان، امکان دادخواهی مردم وجود ندارد، دادگاه مردمی برگزار می‌شود.
دادگاه‌های بین‌المللی، مانند دادگاه بین‌المللی کیفری، به دلیل اینکه فقط مربوط به جرایمی می‌شود که پس از سال ۲۰۰۲ انجام گرفته باشند، صلاحیت قانونی برای رسیدگی به جرایمی که پیش از آن انجام شده باشد و یا جرایمی که مربوط به نقض حقوق بشر باشند، را ندارند. دادگاه بین‌المللی کیفری در پی تصویب اساسنامه رُم در ١ ژوئیه ۲٠٠۲، در شهر لاهه موجودیت یافت. دادگاه بین‌المللی کیفری در چهار مورد می‌تواند اقدام کند، که سه مورد آن به درخواست دولت‌ها و شورای امنیت سازمان ملل است. در مورد چهارم، افراد حقیقی و یا نهادهای غیردولتی هم می‌توانند به آن شکایت کنند، اما این مورد نیز به همکاری کشور محل جنایت بستگی دارد. این دادگاه تاکنون در رابطه با شکایت مردم و یا نهادهای مردمی اقدامی انجام نداده است.
از دهه ۱۹۳۰ حداقل شصت دادگاه مردمی، در خارج از ساختارهای دولتی و حکومتی و بین‌المللی ایجاد شده است. ساختار و روش کار این دادگاه‌ها که به موارد زیادی از قبیل نقض حقوق بین‌الملل، حقوق بشر، نسل کشی، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، خشونت علیه زنان، خشونت علیه کارگران و روزنامه‌نگاران، خشونت قومی، کشتار مخالفان و زندانیان سیاسی، تخریب محیط زیست و… پرداخته‌اند، با هم متفاوت بوده است.
از دهه ۱۹۳۰ حداقل شصت دادگاه مردمی، در خارج از ساختارهای دولتی و حکومتی و بین‌المللی ایجاد شده است. ساختار و روش کار این دادگاه‌ها که به موارد زیادی از قبیل نقض حقوق بین‌الملل، حقوق بشر، نسل کشی، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، خشونت علیه زنان، خشونت علیه کارگران و روزنامه‌نگاران، خشونت قومی، کشتار مخالفان و زندانیان سیاسی، تخریب محیط زیست و… پرداخته‌اند، با هم متفاوت بوده است.


در سال ۱۹۳۳، هنگامی که هیتلر تلاش کرد کمونیست‌ها را به خاطر آتش زدن پارلمان آلمان مقصر بداند، گروهی از وکلای اروپایی و آمریکایی با تشکیل دادگاهی، بی‌گناهی آنها را ثابت کردند و در نهایت منجر به آزادی آنها شدند. این نخستین دادگاه غیردولتی بود که تشکیل شد و به دادگاه شهروندی موسوم گشت. این دادگاه، پیشگام دادگاه‌هایی شد که به دادگاه‌های شهروندی و سپس مردمی معروف شدند، با سوابق مختلف تلاش‌های بعدی – از جمله دادگاه‌های جنگ آمریکا در ویتنام، بردگی جنسی ژاپن، دیکتاتوری‌های آمریکای لاتین، فلسطین، کشتار زندانیان سیاسی در ایران، قتل‌عام روهینیا و…
در سال ۱۹۳۳، هنگامی که هیتلر تلاش کرد کمونیست‌ها را به خاطر آتش زدن پارلمان آلمان مقصر بداند، گروهی از وکلای اروپایی و آمریکایی با تشکیل دادگاهی، بی‌گناهی آنها را ثابت کردند و در نهایت منجر به آزادی آنها شدند. این نخستین دادگاه غیردولتی بود که تشکیل شد و به دادگاه شهروندی موسوم گشت. این دادگاه، پیشگام دادگاه‌هایی شد که به دادگاه‌های شهروندی و سپس مردمی معروف شدند، با سوابق مختلف تلاش‌های بعدی، از جمله دادگاه‌های جنگ آمریکا در ویتنام، بردگی جنسی ژاپن، دیکتاتوری‌های آمریکای لاتین، فلسطین، کشتار زندانیان سیاسی در ایران، قتل‌عام روهینگیا و…


«دادگاه مردمی آبان» دومین دادگاه مردمی است که در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران برگزار می‌شود. پیش از این در سال ۱۳۹۱ نیز «دادگاه بین‌المللی مردمی ایران تریبونال» بنا به درخواست شماری از خانواده‌های زندانیان سیاسی اعدام‌شده در دهه‌ی ۱۳۶۰ در لاهه برگزار شده بود. قضات آن دادگاه جمهوری اسلامی ایران را به «نقض حقوق بین‌الملل در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ و ارتکاب جنایت علیه بشریت» محکوم کردند.
«دادگاه مردمی آبان» دومین دادگاه مردمی است که در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران برگزار می‌شود. پیش از این در سال ۱۳۹۱ نیز «دادگاه بین‌المللی مردمی ایران تریبونال» بنا به درخواست شماری از خانواده‌های زندانیان سیاسی اعدام‌شده در دهه‌ی ۱۳۶۰ در لاهه برگزار شده بود. قضات آن دادگاه جمهوری اسلامی ایران را به «نقض حقوق بین‌الملل در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ و ارتکاب جنایت علیه بشریت» محکوم کردند.
خط ۳۲: خط ۳۶:
ده‌ها سازمان مدنی مکزیک، طی نامه‌ای بتاریخ در ۲۱ اکتبر ۲۰۱۱، از دادگاه دائمی مردمی(بنیاد للیو و لیزلی باسو) درخواست کردند که  دادگاهی برای رسیدگی به وضعیت جوامع بومی مکزیک که مدت‌های طولانی است برای خودمختاری و تکثر حقوقی مبارزه می‌کنند، برگزار کند. این دادگاه،  نخستین جلسه خود را در ژوئن ۲۰١۲ در  سیوداد خوارس و جلسه نهایی‌اش را به فاصله‌روزهای ١۲ تا ١۵ نوامبر ۲۰١۴ در مکزیکو سیتی، پایتخت مکزیک، برگزار کرد. دادگاه به چهار مورد، جنگ کثیف، به‌عنوان ساخت و ساز خشونت؛ مصونیت از مجازات و عدم دسترسی به عدالت؛ کوچ و جا به جایی اجباری؛ زن کشی و خشونت علیه زنان؛ خشونت علیه کارگران ذرت، حاکمیت و استقلال غذایی؛ تخریب محیط زیست و حقوق مردم؛ اطلاعات گمراه‌کننده، سانسور و خشونت علیه روزنامه‌نگاران، رسیدگی کرد.
ده‌ها سازمان مدنی مکزیک، طی نامه‌ای بتاریخ در ۲۱ اکتبر ۲۰۱۱، از دادگاه دائمی مردمی(بنیاد للیو و لیزلی باسو) درخواست کردند که  دادگاهی برای رسیدگی به وضعیت جوامع بومی مکزیک که مدت‌های طولانی است برای خودمختاری و تکثر حقوقی مبارزه می‌کنند، برگزار کند. این دادگاه،  نخستین جلسه خود را در ژوئن ۲۰١۲ در  سیوداد خوارس و جلسه نهایی‌اش را به فاصله‌روزهای ١۲ تا ١۵ نوامبر ۲۰١۴ در مکزیکو سیتی، پایتخت مکزیک، برگزار کرد. دادگاه به چهار مورد، جنگ کثیف، به‌عنوان ساخت و ساز خشونت؛ مصونیت از مجازات و عدم دسترسی به عدالت؛ کوچ و جا به جایی اجباری؛ زن کشی و خشونت علیه زنان؛ خشونت علیه کارگران ذرت، حاکمیت و استقلال غذایی؛ تخریب محیط زیست و حقوق مردم؛ اطلاعات گمراه‌کننده، سانسور و خشونت علیه روزنامه‌نگاران، رسیدگی کرد.


سازوکار این دادگاه مانند دادگاه‌های قبلی که دادگاه دائمی مردمی برگزار کرده است، برانگیختن افکار و آگاهی عمومی نسبت به نقض حقوق مردم و ارتقا احترام به قوانین جهانی و حقوق اساسی مردم و جوامع و افراد بود. هیئتی(هیئت داوران) متشکل از یک قاصی، چند استاد دانشگاه در عرصه‌های مختلف علمی،  یک دادستان، یک کشیش و یک سیاستمدار، دادگاه را اداره کردند.
سازوکار این دادگاه مانند دادگاه‌های قبلی که دادگاه دائمی مردمی برگزار کرده است، برانگیختن افکار و آگاهی عمومی نسبت به نقض حقوق مردم و ارتقا احترام به قوانین جهانی و حقوق اساسی مردم و جوامع و افراد بود. هیئتی(هیئت داوران) متشکل از یک قاصی، چند استاد دانشگاه در عرصه‌های مختلف علمی، یک دادستان، یک کشیش و یک سیاستمدار، دادگاه را اداره کردند.


دادگاه دائمی مردمی، چندین دادگاه هم از جمله برای رسیدگی به کشتار تامیل‌ها توسط دولت سری لانکا، در برلین در سال ۲٠١٠ و در برمه در سال ۲٠١۳، یک جلسه در پاریس در سال ۲٠١۸ برای نقض قوانین بین‌المللی توسط دولت و ارتش ترکیه در رابطه با کردها، برگزار کرده است.  
دادگاه دائمی مردمی، چندین دادگاه هم از جمله برای رسیدگی به کشتار تامیل‌ها توسط دولت سری‌لانکا، در برلین در سال ۲٠١٠ و در برمه در سال ۲٠١۳، یک جلسه در پاریس در سال ۲٠١۸ برای نقض قوانین بین‌المللی توسط دولت و ارتش ترکیه در رابطه با کردها، برگزار کرده است.  


=== دادگاه راسل در باره فلسطین ===
=== دادگاه راسل در باره فلسطین ===
“دادگاه راسل در باره فلسطین”. این دادگاه در سال ۲۰٠٩ برای رسیدگی به نقض قوانین بین‌المللی توسط اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی، تاسیس شد. مکانیزم و سازماندهی این دادگاه به همان‌گونه است که در دوران راسل به جنایات جنگی آمریکا و متحدان‌اش در ویتنام رسیدگی کرد. یک هیئت ژوری متشکل از چهره‌های برجسته‌ جهانی، از جمله فلاسفه، دانشمندان، سیاستمداران، نویسندگان و وکلا جلسات دادگاه راسل در باره فلسطین را تشکیل می‌دهند. این دادگاه چند جلسه، به ترتیب در مارس ۲٠١٠ در بارسلونا، در نوامبر ۲٠١٠ در لندن، در نوامبر ۲٠١١ در کیپ تاون، در نوامبر ۲٠١۲ در نیویورک و در سپتامبر ۲٠١۳ در بروکسل برگزار کرد.
“دادگاه راسل در باره فلسطین”. این دادگاه در سال ۲۰٠٩ برای رسیدگی به نقض قوانین بین‌المللی توسط اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی، تاسیس شد. مکانیزم و سازماندهی این دادگاه به همان‌گونه است که در دوران راسل به جنایات جنگی آمریکا و متحدان‌اش در ویتنام رسیدگی کرد. یک هیئت ژوری متشکل از چهره‌های برجسته‌ جهانی، از جمله فلاسفه، دانشمندان، سیاستمداران، نویسندگان و وکلا جلسات دادگاه راسل در باره فلسطین را تشکیل می‌دهند. این دادگاه چند جلسه، به ترتیب در مارس ۲٠١٠ در بارسلونا، در نوامبر ۲٠١٠ در لندن، در نوامبر ۲٠١١ در کیپ تاون، در نوامبر ۲٠١۲ در نیویورک و در سپتامبر ۲٠١۳ در بروکسل برگزار کرد.


دادگاه راسل در باره فلسطین، به منظور جمع‌بندی موارد نقض قوانین بین‌المللی توسط اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و هم‌چنین مسئولیت جامعه جهانی و بخش خصوصی برای کمک به اسرائیل برای نقض حقوق فلسطین‌ها، جلسه نهایی خود را در شانزدهم و هفدهم مارس ۲٠١۳، در بروکسل برگزار کرد. دادگاه به این نتیجه رسید که اسرائیل در رابطه با اشغال سرزمین‌های فسلطین، حق مردم فلسطین به تشکیل کشورشان(حق تعیین سرنوشت)، ساخت دیوار، مصوبات سازمان ملل متحد برای خروج از سرزمین‌های اشغالی، ایجاد شهرک‌های اسرائیلی در سرزمین‌ای اشغالی و اخراج فلسطینی‌ها از این مناطق، تخریب و مصادره خانه‌های فلسطینی‌ها، ضمیمه بیت و المقدس به خاک اسرائیل، جلوگیری از بازگشت مهاجران فلسطینی به فلسطین، مجازات جمعی فلسطینی‌ها در غزه، دستگیری فراگیر فلسطینی‌ها بدون اتهام، شکنجه و آزار و اذیت زندانیان فلسطینی و…، قوانین بین‌المللی و حقوق عرفی بین‌المللی را نقض کرده است. در ادامه نتیجه‌گیری این دادگاه آمده است که چندین مورد از این موارد نقض حقوق بین‌الملل، مجازات کیفری محسوب می‌شوند: جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و جنایت آپارتاید.
دادگاه راسل در باره فلسطین، به منظور جمع‌بندی موارد نقض قوانین بین‌المللی توسط اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و هم‌چنین مسئولیت جامعه جهانی و بخش خصوصی برای کمک به اسرائیل برای نقض حقوق فلسطین‌ها، جلسه نهایی خود را در شانزدهم و هفدهم مارس ۲٠١۳، در بروکسل برگزار کرد. دادگاه به این نتیجه رسید که اسرائیل در رابطه با اشغال سرزمین‌های فسلطین، حق مردم فلسطین به تشکیل کشورشان (حق تعیین سرنوشت)، ساخت دیوار، مصوبات سازمان ملل متحد برای خروج از سرزمین‌های اشغالی، ایجاد شهرک‌های اسرائیلی در سرزمین‌ای اشغالی و اخراج فلسطینی‌ها از این مناطق، تخریب و مصادره خانه‌های فلسطینی‌ها، ضمیمه کردن بیت‌المقدس به خاک اسرائیل، جلوگیری از بازگشت مهاجران فلسطینی به فلسطین، مجازات جمعی فلسطینی‌ها در غزه، دستگیری فراگیر فلسطینی‌ها بدون اتهام، شکنجه و آزار و اذیت زندانیان فلسطینی و…، قوانین بین‌المللی و حقوق عرفی بین‌المللی را نقض کرده است. در ادامه نتیجه‌گیری این دادگاه آمده است که چندین مورد از این موارد نقض حقوق بین‌الملل، مجازات کیفری محسوب می‌شوند: جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و جنایت آپارتاید.


=== “دادگاه بین‌المللی جنایات جنگی زنان در باره بردگی جنسی ارتش ژاپن” ===
=== “دادگاه بین‌المللی جنایات جنگی زنان در باره بردگی جنسی ارتش ژاپن” ===
این دادگاه، دادگاه توکیو نیز نامیده می‌شود که از طریق تلاش سازمان‌های غیر دولتی در سراسر آسیا  به مدت چهار روز به فاصله ۸ تا ١۲ دسامبر ۲۰۰۰ در توکیو برگزار شد. هدف از برگزاری این دادگاه، رسیدگی به‌‌ برده‌داری جنسی نظامی ژاپن در دوران جنگ جهانی دوم و پیش از آن بود. دولت و ارتش وقت ژاپن برای ارایه خدمات جنسی به نیروهای ارتش، مراکزی را در مکان‌هایی که ارتش ژاپن حضور داشت، تحت عنوان” آسایشگاه زنان[۲]” ایجاد کرد. بیشتر زنانی که از سوی ارتش ژاپن مورد استفاده جنسی قرار گرفتند، از سرزمین‌های اشغالی، از جمله کره، چین و فیلیپین بودند، اما زنانی نیز از برمه، تایلند، ویتنام، مالایا، مانچوکو، تایوان، هند شرقی، تیمور، گینه نو برای خدمات جنسی به نظامیان ژاپن در کشورهای اشغالی و هم‌چنین در ژاپن، اندونزی، مالایا، تایلند، برمه، هنگ کنگ، ماکائو، هندوچین به کار گرفته شدند. تعداد کمی نیز از زنان هلند و استرالیا  در میان آنان بودند. تخمین زده می‌شود ۳۶۰۰۰۰ تا ۴۱۰۰۰۰ هزار زنان را ارتش امپراطوری ژاپن در آن دوران به بردگی جنسی گرفته بود.
این دادگاه، دادگاه توکیو نیز نامیده می‌شود که از طریق تلاش سازمان‌های غیر دولتی در سراسر آسیا  به مدت چهار روز به فاصله ۸ تا ١۲ دسامبر ۲۰۰۰ در توکیو برگزار شد. هدف از برگزاری این دادگاه، رسیدگی به‌‌ برده‌داری جنسی نظامی ژاپن در دوران جنگ جهانی دوم و پیش از آن بود. دولت و ارتش وقت ژاپن برای ارایه خدمات جنسی به نیروهای ارتش، مراکزی را در مکان‌هایی که ارتش ژاپن حضور داشت، تحت عنوان” آسایشگاه زنان” ایجاد کرد. بیشتر زنانی که از سوی ارتش ژاپن مورد استفاده جنسی قرار گرفتند، از سرزمین‌های اشغالی، از جمله کره، چین و فیلیپین بودند، اما زنانی نیز از برمه، تایلند، ویتنام، مالایا، مانچوکو، تایوان، هند شرقی، تیمور، گینه نو برای خدمات جنسی به نظامیان ژاپن در کشورهای اشغالی و هم‌چنین در ژاپن، اندونزی، مالایا، تایلند، برمه، هنگ کنگ، ماکائو، هندوچین به کار گرفته شدند. تعداد کمی نیز از زنان هلند و استرالیا در میان آنان بودند. تخمین زده می‌شود ۳۶۰۰۰۰ تا ۴۱۰۰۰۰ هزار زنان را ارتش امپراطوری ژاپن در آن دوران به بردگی جنسی گرفته بود.


دادگاه به این نتیجه رسید که ژاپن در دوران جنگ جهانی دوم، برخلاف تعهدات و توافقات خود و تعهدات‌اش نسبت به قوانین بین‌المللی، عمل کرده است. ژاپن معاهدات بین‌المللی از جمله کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه، کنوانسیون بین‌المللی ۱۹۲۱ برای جلوگیری از تردد زنان و کودکان و کنوانسیون ۱۹۳۰ سازمان جهانی کار در مورد کار اجباری را نقض کرده است. این دولت هم‌چنین، حقوق عرف بین‌الملل، از جمله کنوانسیون برده‌داری ۱۹۲۶ و معاهده ۱۹۵۱ سانفرانسیسکو  را زیرپا گذاشته است.
دادگاه به این نتیجه رسید که ژاپن در دوران جنگ جهانی دوم، برخلاف تعهدات و توافقات خود و تعهداتش نسبت به قوانین بین‌المللی، عمل کرده است. ژاپن معاهدات بین‌المللی از جمله کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه، کنوانسیون بین‌المللی ۱۹۲۱ برای جلوگیری از تردد زنان و کودکان و کنوانسیون ۱۹۳۰ سازمان جهانی کار در مورد کار اجباری را نقض کرده است. این دولت هم‌چنین، حقوق عرف بین‌الملل، از جمله کنوانسیون برده‌داری ۱۹۲۶ و معاهده ۱۹۵۱ سانفرانسیسکو  را زیرپا گذاشته است.


دادگاه زنان، امپراطور ژاپن، هیروهیتو[۳] و هشت عضو عالی رتبه نظامی و دولتی را در رابطه با برداری جنسی و تجاوز به عنف، به عنوان جنایت علیه بشریت، مسئول دانست. دادگاه، امپراطور هیروهیتو و ژنرال یاماشیتا[۴] فرمانده ارتش امپرطوری ژاپن را برای تجاوز به زنان ماپانیک[۵] به‌عنوان جنایت علیه بشریت مجرم شناخت.
دادگاه زنان، امپراطور ژاپن، هیروهیتو و هشت عضو عالی رتبه نظامی و دولتی را در رابطه با برداری جنسی و تجاوز به عنف، به عنوان جنایت علیه بشریت، مسئول دانست. دادگاه، امپراطور هیروهیتو و ژنرال یاماشیتا فرمانده ارتش امپرطوری ژاپن را برای تجاوز به زنان ماپانیک به‌عنوان جنایت علیه بشریت مجرم شناخت.


دادگاه به دولت ژاپن توصیه می‌کندکه مسئولیت‌اش در قبال ایجاد “آسایشگاه زنان” را تائید و اعلام کند که این سیستم، حقوق بین‌الملل را نقض کرده است. عذرخواهی کند و مسئولیت قانونی خود را انجام دهد وتضمین کند که دیگر چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. به قربانیان و بازماندگانی این جنایت، خسارت پرداخت نماید و مکانیزمی را برای تحقیق در باره سیستم بردگی جنسی ارتش و از آن طریق دسترسی مردم به اسناد آن ایجاد کند. دادگاه، هم‌چنین از دولت ژاپن می‌خواهد که در مشورت با بازماندگان، یک کمیسیون حقیقت‌یاب و آشتی را برای ثبت تاریخی جرایم جنسی در زمان جنگ تشکیل دهد.
دادگاه به دولت ژاپن توصیه می‌کندکه مسئولیت‌اش در قبال ایجاد “آسایشگاه زنان” را تائید و اعلام کند که این سیستم، حقوق بین‌الملل را نقض کرده است. عذرخواهی کند و مسئولیت قانونی خود را انجام دهد وتضمین کند که دیگر چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. به قربانیان و بازماندگانی این جنایت، خسارت پرداخت نماید و مکانیزمی را برای تحقیق در باره سیستم بردگی جنسی ارتش و از آن طریق دسترسی مردم به اسناد آن ایجاد کند. دادگاه، هم‌چنین از دولت ژاپن می‌خواهد که در مشورت با بازماندگان، یک کمیسیون حقیقت‌یاب و آشتی را برای ثبت تاریخی جرایم جنسی در زمان جنگ تشکیل دهد.
خط ۵۶: خط ۶۰:
این دادگاه به فاصله روزهای ١٠ تا ١۳ نوامبر ۲۰١۵ در لاهه برگزار شد. این دادگاه یک ابتکار عملی مردمی است. دادگاه را جان بدربردگان از کشتار کمونیست‌ها توسط ژنرال سوهارنو با حمایت اندونزیایی‌های در تبعید، شماری از فعالان مدنی، وکلا، آکادمسین‌ها و هنرمندان سازماندهی کردند. این دادگاه برای رسیدگی به فرهنگ مصونیت از مجازات در رابطه با جنایت علیه بشریت در اندونزی در سال‌های ۱۹۶۵-۱۹۶۶ تشکیل شد. در گزارش نهایی این دادگاه آمده است که “این دادگاه، یک دادگاه حقوق بشری است و اقتدار اخلاقی خود را از صدای قربانیان و جوامع مدنی ملی و بین‌المللی می‌گیرد. هویت اساسی دادگاه، از جنس یک دادگاه تحقیق است.”  
این دادگاه به فاصله روزهای ١٠ تا ١۳ نوامبر ۲۰١۵ در لاهه برگزار شد. این دادگاه یک ابتکار عملی مردمی است. دادگاه را جان بدربردگان از کشتار کمونیست‌ها توسط ژنرال سوهارنو با حمایت اندونزیایی‌های در تبعید، شماری از فعالان مدنی، وکلا، آکادمسین‌ها و هنرمندان سازماندهی کردند. این دادگاه برای رسیدگی به فرهنگ مصونیت از مجازات در رابطه با جنایت علیه بشریت در اندونزی در سال‌های ۱۹۶۵-۱۹۶۶ تشکیل شد. در گزارش نهایی این دادگاه آمده است که “این دادگاه، یک دادگاه حقوق بشری است و اقتدار اخلاقی خود را از صدای قربانیان و جوامع مدنی ملی و بین‌المللی می‌گیرد. هویت اساسی دادگاه، از جنس یک دادگاه تحقیق است.”  


به دنبال کودتای نافرجام نظامی طرفداران ژنرال سوکارنو، در ۳۰ سپتامبر ۱۹۶۵، او کنترل ارتش را بدست گرفت و ریاست ۳۰ ساله خونین خود را براندونزی آغاز کرد. او بلافاصله حزب کمونیست اندونزی را مقصر این کودتا دانست و به این ترتیب به کشتار رهبران، اعضا و هواداران آن دست زد. ۵۰۰.۰۰۰ تن از کادرها، اعضا، هواداران و وابستگان به حزب کمونیست و بسیاری از مردم عادی، دستگیر، شکنجه، اعدام و یا ناپدید شدند. در گزارش نهایی هیئت قضات این دادگاه آمده است که اندونزی مرتکب جنایت علیه بشریت شده و باید پاسخگوی ده مورد نقض فاحش حقوق بشر باشد که در سال‌های ۱۹۶۵-۱۹۶۶ اتفاق افتاد، از جمله قتل، شکنجه و نسل کشی علیه کادرها، اعضا و هواداران حزب کمونیست و طرفداران سوکارنو و هم‌چنین اعضای حزب ملی اندونزی.
به دنبال کودتای نافرجام نظامی طرفداران ژنرال سوکارنو، در ۳۰ سپتامبر ۱۹۶۵، او کنترل ارتش را بدست گرفت و ریاست ۳۰ ساله خونین خود را بر اندونزی آغاز کرد. او بلافاصله حزب کمونیست اندونزی را مقصر این کودتا دانست و به این ترتیب به کشتار رهبران، اعضا و هواداران آن دست زد. ۵۰۰.۰۰۰ تن از کادرها، اعضا، هواداران و وابستگان به حزب کمونیست و بسیاری از مردم عادی، دستگیر، شکنجه، اعدام و یا ناپدید شدند. در گزارش نهایی هیئت قضات این دادگاه آمده است که اندونزی مرتکب جنایت علیه بشریت شده و باید پاسخگوی ده مورد نقض فاحش حقوق بشر باشد که در سال‌های ۱۹۶۵-۱۹۶۶ اتفاق افتاد، از جمله قتل، شکنجه و نسل‌کشی علیه کادرها، اعضا و هواداران حزب کمونیست و طرفداران سوکارنو و هم‌چنین اعضای حزب ملی اندونزی.<ref>[https://www.akhbar-rooz.com/95994/1399/09/14/ سایت اخبار روز] </ref>
 
در کشورهایی که مردم سرکوب و کشتار می‌شوند و حقوق آنها پایمال می‌شود، به دلیل وابستگی دادگاه‌های محلی به دستگاه قدرت و شریک جرم بودن آنان، امکان دادخواهی مردم وجود ندارد، دادگاه مردمی برگزار می‌شود.
 
دادگاه‌های بین‌المللی، مانند دادگاه بین‌المللی کیفری، به دلیل اینکه فقط مربوط به جرایمی می‌شود که پس از سال ۲۰۰۲ انجام گرفته باشند، صلاحیت قانونی برای رسیدگی به جرایمی که پیش از آن انجام شده باشد و یا جرایمی که مربوط به نقض حقوق بشر باشند، را ندارند. دادگاه بین‌المللی کیفری در پی تصویب اساسنامه رُم در ١ ژوئیه ۲٠٠۲، در شهر لاهه موجودیت یافت. دادگاه بین‌المللی کیفری در چهار مورد می‌تواند اقدام کند، که سه مورد آن به درخواست دولت‌ها و شورای امنیت سازمان ملل است. در مورد چهارم، افراد حقیقی و یا نهادهای غیردولتی هم می‌توانند به آن شکایت کنند، اما این مورد نیز به همکاری کشور محل جنایت بستگی دارد. این دادگاه تاکنون در رابطه با شکایت مردم و یا نهادهای مردمی اقدامی انجام نداده است.<ref>[https://www.akhbar-rooz.com/95994/1399/09/14/ سایت اخبار روز] </ref>


== پروسه تشکیل دادگاه مردمی آبان ==
== پروسه تشکیل دادگاه مردمی آبان ==
خط ۳۲۷: خط ۳۲۷:
سازمان عفو بین‌الملل در ماه مه ۲۰۲۰ مشخصات ۳۰۴ مرد و زن و کودک را که در جریان اعتراضات آبان کشته شده بودند، منتشر کرد. این نهاد  سپس مشخصات ۲۴ نفر دیگر را نیز که در جریان اعتراضات کشته شدند، مستندسازی کرد.
سازمان عفو بین‌الملل در ماه مه ۲۰۲۰ مشخصات ۳۰۴ مرد و زن و کودک را که در جریان اعتراضات آبان کشته شده بودند، منتشر کرد. این نهاد  سپس مشخصات ۲۴ نفر دیگر را نیز که در جریان اعتراضات کشته شدند، مستندسازی کرد.


با این حال در بیانیه عفو بین‌الملل آمده که "این سازمان بر این باور است که تعداد واقعی مرگ و میرها بیشتر است و تعداد زیادی نیز هستند که به دلیل ترس ازمقامات" حاضر به ارائه مستندات و شواهد نیستند.<blockquote></blockquote>
با این حال در بیانیه عفو بین‌الملل آمده که "این سازمان بر این باور است که تعداد واقعی مرگ و میرها بیشتر است و تعداد زیادی نیز هستند که به دلیل ترس ازمقامات" حاضر به ارائه مستندات و شواهد نیستند.
 
== حکم نهایی دادگاه مردمی بین‌المللی آبان ==
== حکم نهایی دادگاه مردمی بین‌المللی آبان ==
در حکم نهایی دادگاه مردمی بین‌المللی آبان، قضات با اتفاق آراء اعلام کردند که:   
در حکم نهایی دادگاه مردمی بین‌المللی آبان، قضات با اتفاق آراء اعلام کردند که:   
خط ۳۳۶: خط ۳۳۵:
۲ـ جمهوری اسلامی ایران به‌موجب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی، در نقض فاحش حقوق بشر در رابطه با شهروندان خود مسئولیت کامل دارد؛ و
۲ـ جمهوری اسلامی ایران به‌موجب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی، در نقض فاحش حقوق بشر در رابطه با شهروندان خود مسئولیت کامل دارد؛ و


۳ـ عرف حقوق بین‌الملل، جمهوری اسلامی ایران را در ارتکاب گسترده و طرح‌ریزی شده‌ی جنایت علیه بشریت در فاصله­ی سال­های ١٣۶٠ تا ١٣۶٨ به طور کامل مسئول می‌داند.<blockquote></blockquote>
۳ـ عرف حقوق بین‌الملل، جمهوری اسلامی ایران را در ارتکاب گسترده و طرح‌ریزی شده‌ی جنایت علیه بشریت در فاصله­ی سال­های ١٣۶٠ تا ١٣۶٨ به طور کامل مسئول می‌داند.
 
== منابع  ==
== منابع  ==
<span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>
<span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>
<references />
<references />
۸٬۹۳۲

ویرایش