۲٬۳۳۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
(۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱۷۰: | خط ۱۷۰: | ||
مرداد ۱۴۰۲ (۷ اوت ۲۰۲۳)»<ref>[https://www.iranncr.org/2023/08/08/10192/ نیروهای سرکوبگر تحت عنوان ”حجاببان“ با حقوق ماهیانه ۱۲ میلیون تومان - سایت شورای ملی مقاومت ایران]</ref> </blockquote> | مرداد ۱۴۰۲ (۷ اوت ۲۰۲۳)»<ref>[https://www.iranncr.org/2023/08/08/10192/ نیروهای سرکوبگر تحت عنوان ”حجاببان“ با حقوق ماهیانه ۱۲ میلیون تومان - سایت شورای ملی مقاومت ایران]</ref> </blockquote> | ||
== بخشنامه محرمانه وزارت کشور در مورد حجاب بان == | |||
احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی چهارشنبه اول آذر در پایان نشست هیات وزیران رسما اعلام کرد که دولت در ماجرای حجاببانها، مجوزی صادر نکرده است. <ref name=":7">[https://www.pishkhan.com/news/309368/ پشت پروژه حجاب بانها - روزنامه اعتماد ۵ آذر]</ref> | |||
[[پرونده:کلیشه روزنامه اعتماد.JPG|جایگزین=بخشنامه وزارت کشور در مورد حجاب بان در ۹ خرداد ۱۴۰۲|بندانگشتی|افشای کلیشه بخشنامه وزارت کشور به ارگانهای مختلف در مورد استقرار نیروهای حجاب بان در روزنامه اعتماد در ۵ آذر ۱۴۰۲]] | |||
در تاریخ ۴ آذر نیز احمد وحیدی در پاسخ سوال در خصوص مجوز تذکر حجاب در برخی اماکن عمومی و اینکه متولی این اقدام چه نهادی است گفت، امر به معروف و نهی از منکر لسانی وظیفه ای همگانی است و دارای مجوز عام و قانونی بوده و نیازی به مجوز خاص ندارد. وزارت کشور برابر قانون از آمرین به معروف و ناهیان از منکر حمایت میکند.<ref>[https://www.etemadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-9/642209-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88 امر به معروف و نهی از منکر نیازی به مجوز خاصی ندارد؛ رعایت حجاب در ادارات و اماکن عمومی چون مترو ضروری است - سایت اعتماد ۴ آذر]</ref> | |||
پس از آن ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، روز جمعه گفت که اظهارات وزیر کشور درباره عدم صدور مجوز برای نیروهای حجاببان، «ابهامات زیادی» را درباره استقرار این نیروها ایجاد کرده است.<ref name=":8">[https://www.radiofarda.com/a/prosecutor-newspaper-iran-confidential-document/32700297.html اعلام جرم علیه روزنامه اعتماد بهدلیل افشای «سند خیلی محرمانه» درباره حجاببانها - سایت رادیو فردا ۵ آذر ۱۴۰۲]</ref><blockquote>معینالدین سعیدی، نماینده مجلس، نیز گفت: «همین که متولی نیروهای حجاببان مشخص نیست، نشان میدهد که اصل کار ایراد دارد.»<ref name=":8" /></blockquote> | |||
=== افشای بخشنامه وزارت کشور توسط روزنامه اعتماد === | |||
در روز ۵ آذر رونامه اعتماد کلیشهی بخشنامهی محرمانه وزارت کشور به شماره ۹۷۴۳ به تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ خطاب به برخی دستگاهها، ارگانها و نهادها ازجمله شهرداری تهران و مدیرعامل متروی تهران، را منتشر کرد که در آن خواستار برخورد با افرادی میشود که پوشش آنها از سوی این مرجع استاندارد محسوب نمیشود. در بند 9 این بیانیه، آمده است: «ورود افراد در وضعیت کشف حجاب به اماکن تحت اشراف دولت منوط به رعایت پوشش قانونی بوده و در مراکزی چون ایستگاههای مترو از ورود آقایان به واگن بانوان جلوگیری شود. همچنین در ایستگاههای خلوت ممانعت از ورود افرادی که قوانین پوشش را رعایت نمیکنند میبایست به سرعت عملیاتی شود.» این بخشنامه خطاب به بسیاری از دستگاههای اجرایی ازجمله آموزش و پرورش، اتحادیههای اصناف، وزارت صمت، شهرداریها، مترو، دانشگاههای سراسر کشور و... ابلاغ شد.<ref name=":7" /> | |||
=== پیامدهای افشای بخشنامه === | |||
افشای بخشنامه وزارت کشور موجب جنجال در رسانهها و افکار عمومی شد و نهادها و افراد مختلف درقبال آن موضعگیری کردند. | |||
علی مجتهدزاده حقوقدان سخنان وحیدی درخصوص مجوز نداشتن حجاببانها را زیر سوال برد و گفت، وزیر کشور گفته مجوز خاصی برای این کار توسط این وزارتخانه داده نشده است. دو نکته در این خصوص وجود دارد؛ اولا چرا رسما نهاد اعطاکننده مجوز معرفی نمیشود. این نهاد در ازای تعیین صلاحیت افراد، کیفیت آموزش و نظارت بر اقدامات آنها مسوول است. خصوصا اگر مردم شکایتی داشته باشند. ثانیا آیا وزارت کشور درباره دیگر اقدامات مردمی که در قانون اساسی هم تصریح شده همینطور حاضر به تساهل است؟ مثلا آیا درباره تجمعات ذیل اصل 27 قانون اساسی حاضر است همین سهلگیری را داشته باشد؟ یا درباره امر به معروف مسوولان و دستگاههای حکومتی توسط مردم؟ ما برای کوچکترین کار تشکیلاتی و جمعی در این کشور نیازمند دریافت مجوز در قالب NGO، موسسه، انجمن و غیره هستیم. کار تشکیلاتی این «گروههای مردمی» ذیل چه عنوان و سازوکاری تعریف شده است؟ اساسا مفهوم گروه مردمی از نظر حقوقی و فرآیندهای دریافت مجوز فعالیت چیست و در کدام قانون آمده؟ بهرغم گزارشهای رسمی، شهروندان زیادی در ماههای اخیر از رفتار و برخورد ماموران و افراد تذکردهنده حجاب شاکی بوده و حتی آسیب دیدهاند. اولین اثر نامشخص بودن مرجعی که این افراد به آن منتسب هستند یا از آن مجوز گرفتهاند، نامشخص بودن مسوولیت حقوقی است که به آنها منتسب میشود. درباره اقداماتی که احتمال ایجاد برخورد و تنش ناظر به آنها کم نیست تجربه نیز چنین ثابت کرده، نامشخص بودن هویت فردی و سازمانی افرادی که میگویند مرتبط با فراجا و دادستانی هستند، چه توجیهی دارد؟ اگر به هر دلیلی هر نوع تنشی ایجاد شود، تکلیف مسوولیت قانونی آن چیست؟<ref name=":7" /> | |||
==== موضع گیری وزارت کشور ==== | |||
پس از افشای بخشنامه محرمانه وزارت کشور توسط روزنامه اعتماد، مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور اطلاعیهای به شرح زیر صادر کرد و در صدد توجیه تناقض اظهارات وزیر کشور جمهوری اسلامی و بخشنامه افشا شده پرداخت. | |||
[[پرونده:تونل حجاب بان در مترو.JPG|جایگزین=تونل حجاب بان در مترو|بندانگشتی|استقرار گسترده نیروهای حجاب بان در متروی تهران]] | |||
۱ موضع وزارت کشور درخصوص عفاف و حجاب و حمایت از آمرین به معروف کاملا روشن و مشخص بوده است رعایت حجاب و الزام به پوشش قانونی تغییر ناپذیر بوده و هر گونه برداشتی بر خلاف این موضوع ناصحیح و غیر دقیق است. | |||
۲ ابلاغیه ضرورت مراعات حجاب توسط همگان و اعمال ان از سوی دستگاه و نهادها و حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر تعارضی با این اظهار نظر وزیر کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره عفاف و حجاب مبنی بر اینکه مجوز خاصی از سوی وزارت کشور صادر نشده است ندارد و تلاش برخی فضاسازیهای رسانه ای برای دوگانه نشان دادن آن امری غیر واقعی و ناصواب است. | |||
گرچه تجربه نشان می دهد درگیر ودار رقابت های سیاسی و مناسبات و محاسبات گروهی از رسانه ها و حاشیه آفرینی تلاش برای جلب نظر بیشتر افکار عمومی دارند با این حال از صاحبان رسانه و ارباب جراید انتظار می رود با دقت بیشتر در منابع خبری و بازخوانی دقیق اظهارنظر مسوولان نسبت به انتشار تحلیل های ناصحیح و ابهام آفرین برای افکار عمومی خودداری کرده و به رعایت تقوای سیاسی و رعایت اخلاق رسانه ای اهتمام ورزند. | |||
صادق الوعد بودن و صراحت بیان از مهمترین سرمایه های معنوی دولت انقلابی و مردمی است که وزارت کشور نیز در قول و عمل بیشترین توجه و تاکید را در انجام مسوولیت ها به آن معطوف داشته است.<ref>[https://www.etemadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-9/642642-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8 فوری | اطلاعیه وزارت کشور درخصوص بخشنامه منتشر شده درباره حجاب- سایت اعتماد ۷ آذر]</ref> | |||
=== اعلام جرم علیه روزنامه اعتماد === | |||
خبرگزاری رسمی قوه قضاییه، میزان در روز ۵ آذر ۱۴۰۲ خبر داد: «روزنامه اعتماد در یکی از مطالب منتشر شده امروز (۵ آذر ۱۴۰۲) به صورت غیرقانونی محتوای یک سند خیلی محرمانه را منتشر کرد. پس از انتشار این مطلب و طبق قانون مطبوعات، دادستانی تهران به دلیل انتشار غیر قانونی سند محرمانه علیه این روزنامه اعلام جرم کرد و پرونده قضایی تشکیل شد.»<ref>[https://www.mizanonline.ir/fa/news/4746342/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF دادستانی تهران به دلیل انتشار غیرقانونی سند محرمانه علیه روزنامه اعتماد اعلام جرم کرد - خبرگزاری میزان ۵ آذر ۱۴۰۲]</ref> | |||
[[پرونده:فیلم بردار از مردم در مترو.JPG|جایگزین=فیلم برداری بدون اجازه و مخفیانه از مردم|بندانگشتی|فیلم برداری از مردم در راستای طرح حجاب بان در مترو]] | |||
شهیندخت مولاوردی به بهانه اعلام جرم دادستانی تهران علیه روزنامه اعتماد برای انتشار سندی با طبقهبندی خیلی محرمانه طبق اعلام قوه قضاییه در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت، از ابلاغ و اجرای این بخشنامه بیش از شش ماه میگذرد و در این مدت و در غیاب جریان آزاد اطلاعات، ابهامات بیشماری ذهن و روان افکار عمومی را به خود مشغول کرده و حتی تصور برخی یاللعجبگویان، بر این بود که طرح عفاف و حجاب مجلس قبل از تصویب نهایی به اجرا درآمده است! و چندگانگی مواضع و توجیهات و به ویژه نسبت دادن آن به گروههای مردمی که بینیاز از اخذ مجوز حتی برای کاشتن دوربین و فیلمبرداری علنی از مردم هستند! بر ابهامات قبلی افزود، تا اینکه کار به جایی رسید که دیگر فرافکنیها و به گردن نگرفتن مسوولیت آن، پاسخگوی سوالات روزافزون نبود و سرانجام حقیقت روی خود را نشان داد. | |||
صرفنظر از این بحث که در این ماجرا حق با دادستان است یا روزنامه که به قدر کفایت صاحبنظران در این دو روز نسبت به آن واکنش نشان دادهاند، آنچه واجد اهمیت است زیر سوال بودن اصل محرمانگی این بخشنامه است، چرا که ماده به ماده آن صراحتا «موجد حق و تکلیف عمومی» بوده و مطابق ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اساسا «اینگونه مصوبات و تصمیمات قابل طبقهبندی به عنوان اسرار دولتی نمیباشد و انتشار آنها الزامی است».<ref>[https://www.etemadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-9/642787-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85 چرا و با چه مجوزی حق اطلاع داشتن از ابلاغیه وزارت کشور برای برخورد با بیحجابی را از مردم گرفتید؟ - سایت اعتماد آنلاین ۹ آذر]</ref> | |||
== تمکین نکردن زنان در برابر اجبار == | == تمکین نکردن زنان در برابر اجبار == |
ویرایش