کاربر:Safa/3صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

از ایران پدیا
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۸۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
<noinclude>[[پرونده:زلزله خوی.JPG|بندانگشتی|'''زلزله خوی''']]'''چاپ اسکناس،''' به خلق نوعی پول گفته می‌شود که در معاملات از آن استفاده می‌شود، برای چاپ اسکناس قوانینی در نزد بانک‌های مرکزی هر کشور هست که بر طبق آن و به میزان پشتوانه‌ی طلای هر کشور چاپ و در دسترس مردم برای تسهیل مبادلات قرار می‌گیرد. هر نوع عدول از این قوانین منجر به بهم خوردن معادلات اقتصادی در آن کشور خواهد شد، امروز یکی از معضلات کشور ما ایران خلق بی‌رویه‌ی پول توسط دولت‌های مختلف است که ارزش مبادلاتی ریال ایران را به آستانه‌ی فاجعه رسانده است و امروزه هر ۵۵۰۰۰۰ ریال ایران در برابر یک دلار مبادله می‌شود. در حالی که ارزش هر دلار در سال ۱۳۰۳ ۲۸ ریال ایران بود.
<noinclude>  
{{جعبه زندگینامه
| اندازه جعبه      =
| عنوان            =محمد مخبر
| نام              =
| تصویر            =محمد مخبر.JPG
| اندازه تصویر      =
| عنوان تصویر      =محمد مخبر
| زادروز            = ۴ تیر ۱۳۳۴
| زادگاه            =دزفول
| تاریخ مرگ        =
| مکان مرگ          =
|عرض جغرافیایی محل دفن=
|طول جغرافیایی محل دفن=
<!-- عرض جغرافیایی به درجه دقیقه و ثانیه و جهت پیش‌فرض شمال-->
|latd=|latm=|lats=|latNS=N
<!-- طول جغرافیایی به درجه دقیقه و ثانیه و جهت پیش‌فرض غرب-->
|longd=|longm=|longs=|longEW=E
| محل زندگی        =دزفول و تهران
| ملیت              =ایرانی
| نژاد              =
| تابعیت            =ایرانی
| تحصیلات            =دارای سه مدرک دکترا
| دانشگاه          =
| پیشه              =
| سال‌های فعالیت    =
| کارفرما          =
| نهاد              =
| نماینده          =
| شناخته‌شده برای    =
| نقش‌های برجسته    =معاول اول رئیس‌جمهور در دولت سیزدهم
| سبک              =
| تأثیرگذاران      =
| تأثیرپذیرفتگان    =
| شهر خانگی        =
| تلویزیون          =
| لقب              =
| حزب              =
| جنبش              =
| مخالفان          =
| هیئت              =
| دین              =اسلام-شیعه
| مذهب              =
| منصب              =
| مکتب              =
| آثار              =
| خویشاوندان سرشناس =دو فرزند به نام‌های طیبه و سجاد دارد.
| جوایز            =
| امضا              =
| اندازه امضا      =
| وبگاه            =
| پانویس            =
}}'''محمد مخبر،''' با نام کامل محمد مخبر دزفولی، (متولد ۴ تیرماه سال ۱۳۳۴ در دزفول)، خانواده‌اش مذهبی و پدرش، شیخ عباس مخبر، واعظ و روحانی، و در دوره‌ای امام جمعه موقت دزفول بود. محمد مخبر دوره تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در دزفول و اهواز گذراند و  مدرک کارشناسی ارشد مدیریت، دکترای مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی، کارشناسی مهندسی برق دارد و در رشته حقوق بین‌الملل هم مدرک دکترا گرفته است.<ref>[https://www.entekhab.ir/fa/news/784501/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA سایت انتخاب]</ref>


== تاریخچه اسکناس ==
محمد مخبر پیش از انقلاب ضد سلطنتی همراه با محمد جهان‌آرا، علی شمخانی، [[محسن رضایی]]، محمد فروزنده و محمدباقر ذوالقدر عضو گروه منصورون بوده است؛ گروهی که در خوزستان شکل گرفت و در دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ فعالیت می‌کرد.
در گذشته‌های دور مبادلات بین مردم از طریق معاملات پایاپای صورت می‌گرفت. یعنی محصولات بین شهروندان و بازرگانان و صنعت‌گران به همین صورت دست به دست می‌شد. با کشف طلا و نقره و ضرب آنها بصورت پول و سکه به عنوان مبنای معتبری برای مبادلات به کار گرفته شد. در زمان داریوش اولین سکه ایران از طلا ضرب شد.
بعدها چاپ اسکناس به این موارد اضافه شد. ابتدا اسکناس را بر روی خشت، پارچه، جوب و پوست و نهایتا کاغذ ضرب می‌کردند. قدیمی‌ترین اسکناس چاپ شده چاو نام داشت که به توصیه مشاوران ایرانی ملکه چین ضرب شد. گیخاتوخان، پنجمین پادشاه سلسله ایلخانیان، از خالی شدن خزانه و کسری بودجه نگران بود، دستور داد مردم زر و سیم خود را به چاوخانه تحویل دهند و ما به ازای آن پول کاغذی (چاو) بگیرند. از این زمان برای نخستین بار پول کاغذی به نام چاو (موسوم به چاو مبارک) در تبریز منتشر شد.  


پس از شکل‌گیری سپاه پاسداران در خوزستان به عنوان مسئول بهداری سپاه دزفول منصوب شد و در سال‌های جنگ ایران و عراق این سمت را بر عهده داشت.


== تاریخچه‌ چاپ پول ==
از تیر ماه ۱۳۸۶ تا ۱۶ آذز ۱۴۰۰ ریاست ستاد اجرایی فرمان امام را بر عهده داشت و در این سال با حکم [[خامنه‌ای]] به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام در‌آمد.
یکی از مسائلی که در حوزه اقتصاد مطرح است، چاپ بی‌رویه پول توسط دولت‌هاست. برخی دولت‌ها مشکلات اقتصادی‌شان را از طریق چاپ پول حل می‌کنند.


دولت‌ها با این کار عرضه پول را به شدت افزایش می‌دهند. اگر سطح تولید کالاها ثابت بماند اما عرضه پولی که برای خرید آن کالاها پرداخت می‌شود دائماً افزایش یابد، قیمت آن کالاها زیاد خواهد شد و نتیجه‌اش تورم (inflation) است. تورم باعث می‌شود قدرت خرید مردم کاهش یابد. وقتی تورم از کنترل خارج شود به ابرتورم (hyperinflation) تبدیل می‌گردد.


اگر افزایش قیمت‌ها از ۵۰% در ماه بیشتر باشد، آن شرایط به عنوان ابرتورم در نظر گرفته می‌شود. بنابراین در چنین حالتی، هر دو ماه یک بار قیمت‌ها دوبرابر می‌شوند.


در همین لحظه حدود ۱.۲ میلیارد نفر در دنیا در شرایط فلج‌کننده تورمی زندگی می‌کنند. این مسئله در کشور ونزوئلا یک مشکل جدی است و در تاریخ، نمونه‌های وحشتناکی برای از کنترل خارج شدن تورم وجود دارد. در آلمان پس از جنگ جهانی اول، تورم طوری از کنترل خارج شد که دیگر قابل اندازه‌گیری نبود. نرخ تبدیل مارک به پوند به یک تریلیون ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مارک در مقابل یک پوند رسید.
در آخرین پست محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور در دولت سیزدهم بود که پس از مرگ [[ابراهیم رئیسی]] بر اساس اصل ۱۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی، در صورت مرگ رئیس جمهور،‌ معاون اول او جایگزین می‌شود:<ref>[https://www.bbc.com/persian/articles/cv225zej9m3o سایت بی بی سی فارسی]</ref> <blockquote>«با موافقت‏ رهبری،‏ اختیارات‏ و مسئولیت‌های‏ وی‏ را بر عهده‏ می‏‌گیرد و شورایی‏ متشکل‏ از رئیس‏ مجلس‏ و رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و معاون‏ اول‏ رئیس‏ جمهور موظف‏ است‏ ترتیبی‏ دهد که‏ حداکثر ظرف‏ مدت‏ پنجاه‏ روز رئیس‏ جمهور جدید انتخاب‏ شود.» </blockquote>


تا پیش از جنگ جهانی دوم عرضه پول بر مبنای استاندارد طلا، (the Gold Standard) بود. در این سیستم، هر پوند یا دلار در گردش، توسط میزان طلای معادل آن پشتیبانی می‌شد. پس از جنگ جهانی دوم، با قرارداد برتون وودز، استاندارد طلا در سال ۱۹۷۱ میلادی توسط آمریکا به طور کامل کنار گذاشته شد. از این تاریخ که دیگر عرضه پول دارای محدودیتی نبود پول قیات پا به عرصه گذاشت،پول فیات به معنای پول قانونی است.
== گاهشمار زندگی محمد مخبر ==
محمد مخبر دزفولی ۴ تیرماه سال ۱۳۳۴ در دزفول زاده شد. خانواده‌اش مذهبی و پدرش، شیخ عباس مخبر، واعظ و روحانی، و در دوره‌ای امام جمعه موقت دزفول بود. محمد مخبر دوره تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در دزفول و اهواز گذراند و  مدرک کارشناسی ارشد مدیریت، دکترای مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی، کارشناسی مهندسی برق دارد و در رشته حقوق بین‌الملل هم مدرک دکترا گرفته است.


مایکل سیلر (Michael Saylor) که یکی از بزرگ‌ترین مدافعان و طرفداران بیت‌کوین است، برای توصیف کاهش قدرت خرید پول فیات (fiat money به پولی گفته می‌شود که بدون پشتوانه و ارزش ذاتی بوده و ارزش آن از سمت قانون می‌آید) از استعاره ذوب یک تکه یخ استفاده می‌کند.
محمد مخبر پیش از انقلاب ضد سلطنتی همراه با محمد جهان‌آرا، [[علی شمخانی]]، محسن رضایی، محمد فروزنده و محمدباقر ذوالقدر عضو گروه منصورون بوده است؛ گروهی که در خوزستان شکل گرفت و در دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ فعالیت می‌کرد.


برای مثال از سال ۱۹۱۳، دلار آمریکا ۹۶% ارزش خود را از دست داده است.
محمد مخبر بعد از پایان جنگ، مدیرعامل شرکت مخابرات دزفول، معاون اجرایی شرکت مخابرات استان خوزستان و سپس مدیرعامل این شرکت شد. او مدتی هم معاون استانداری خوزستان بود.


پولی که ما امروز از آن استفاده می‌کنیم از ارزش ذاتی برخوردار نیست. سکه‌ها همگی از آلیاژ ارزان‌قیمت و اسکناس‌ها از کاغذ بی‌ارزش ساخته شده‌اند.
در زمان ریاست محمد فروزنده (اهل خوزستان) بر [[بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی|بنیاد مستضعفان]]،‌ مناصب مهمی مانند معاونت حمل‌ونقل و بازرگانی این بنیاد را بر عهده گرفت. در همین بازه زمانی او نقش مهمی در خارج کردن شرکت مخابراتی ترک‌سل از مناقصه پروژه اپراتور دوم تلفن همراه و جایگزین کردن شرکت ام‌تی‌ان آفریقای جنوبی در کنسرسیوم ایرانسل داشت. او بعدا به عنوان نایب‌رییس هیات مدیره ایرانسل منصوب شد. محمد مخبر ریاست هیئت مدیره بانک سینا بود که زیر نظر بنیاد مستضعفان فعالیت می‌کرد.  


بیشتر پولی هم که وجود دارد تنها یک سری عدد است که در پایگاه داده مرکزی وارد سیستم می‌شود. پول مدرن ارزش دارد چون دولت می‌گوید و جامعه هم تا جایی که دولت و بازارهای مالی آن را تایید کنند می‌پذیرد.
محمد مخبر دزفولی از تیر ماه ۱۳۸۶ به مدت ۱۵ سال رئیس «[[ستاد اجرایی فرمان امام]]»، یکی از ثروتمندترین مجموعه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی بود. این ستاد مستقیما زیر نظر خامنه‌ای فعالیت می‌کند و به هیچ‌‌‌ نهادی پاسخگو نیست و طی چند دهه به هلدینگ اقتصادی عظیمی تبدیل شده است که دامنه فعالیت‌های آن در تمام حوزه‌های ممکن گسترده است. ستاد اجرایی فرمان امام، در حال حاضر مالک ده‌ها شرکت در حوزه‌های مختلفی از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، کشاورزی، صنعت، معدن، دارو و ساختمان است و «بنیاد برکت» هم زیر مجموعه این ستاد است که زمان ریاست مخبر راه‌اندازی شد.


دولت برای کسب درآمد بیشتر باید مالیات را افزایش دهد که از نظر سیاسی کار دشواری است.
او در سال ۱۳۸۶ زمانی که به ریاست «ستاد اجرایی فرمان امام» گماشته شد و در مراسم معارفه‌اش سه اصل «اسلامی بودن، انقلابی بودن و منضبط بودن» را به عنوان رئوس برنامه‌اش ذکر کرد و در دی ماه ۱۳۹۹در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت.


همچنین کاهش مخارج در زمینه‌هایی مثل دفاع از کشور، سلامت و بهداشت، آموزش یا زیرساخت‌های اصلی همیشه بر مبنای اولویت دولت‌ها تعیین می‌شود.
پیش از آن، در سال ۲۰۱۰ در جریان تحریم‌های اتحادیه اروپا، محمد مخبر نیز به اتهام ارتباط با برنامه‌های موشکی و هسته‌ای ایران تحریم شد اما دو سال بعد نامش از فهرست تحریم‌شدگان اتحادیه اروپا حذف شد.<ref name=":0">[https://www.radiofarda.com/a/mohammad-mokhber-new-role-replace-ebrahim-raisi-president/32953944.html سایت رادیو فردا]</ref>


علاوه بر تعهداتی که هر دولت در اداره عمومی کشور دارد، باید بتواند در برابر فجایع و موقعیت‌های اضطراری، از جنگ گرفته تا همه‌گیری‌ها، پاسخگو باشد و واکنش نشان دهد.
وزارت امور خارجه آمریکا در ماه ژانویه سال ۲۰۲۱، زمانی که ستاد اجرایی فرمان امام و محمد مخبر، رئیس آن را تحریم کرد،‌ این ستاد را «یک هیولای تجاری» توصیف کرد که «تقریبا در همه بخش‌های اقتصاد ایران از جمله انرژی، مخابرات، و خدمات مالی سهیم است.»


دولت‌ها می‌خواهند بین هزینه‌ها و درآمدها تعادل ایجاد کنند و با عواقب سیاسی تصمیماتی که در این باره می‌گیرند روبرو می‌شوند، ساده‌ترین راه برای آن‌ها این است که پول بیشتری خلق کنند و مسائل را بصورت موقت حل و فصل کنند.
برآوردهای مختلفی از میزان دارایی‌های ستاد فرمان اجرایی وجود دارد. سال ۲۰۱۳ خبرگزاری رویترز در گزارشی تحقیقی، ستاد اجرایی را یک «امپراتوری عظیم اقتصادی» خواند و ارزش دارایی‌های آن را در آن زمان حدود ۹۵ میلیارد دلار برآورد کرد.<ref>[https://www.reuters.com/investigates/iran/images/part2/persian.pdf انتشارات رویترز اموال تحت کنترل خامنه‌ای]</ref>


دولت از اهرم‌های دیگری هم برخوردار است، یک مورد آن تعیین نرخ بهره است که عبارت از هزینه قرض گرفتن پول است.
وزارت خارجه آمریکا موسسه دانش‌بنیان برکت را «رکن سرمایه‌گذاری ستاد اجرایی فرمان امام در فضای مجازی و فناوری اطلاعات» معرفی، و آن را تحریم کرده است.


اگر دولت بخواهد فعالیت‌های اقتصادی افزایش یابند، نرخ بهره را کاهش می‌دهد تا کسب‌وکارها را به سرمایه‌گذاری تشویق کند. دستکاری نرخ بهره همیشه میسر نیست.
وی همچنین رئیس «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور بود اما طبق برآوردهای کارشناسان وضعیت اقتصادی ایران از دولت قبلی تاکنون بیش از ۷۰۰ درصد سقوط کرده است. محمد مخبر در شهریور ۱۴۰۱ با حکم خامنه‌ای به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمد.
== محمد مخبر و رقبا ==
محمد مخبر در رقابت با سعید جلیلی پست معاونت ریاست جمهوری را برد و در روز ۱۷ مرداد، پنج روز بعد از تنفیذ ابراهیم رئیسی، به این سمت منصوب شد.


بحران کووید ۱۹ و جنگ روسیه و اوکراین، اقتصاد جهانی را دچار بحران کرد و کشورهای مختلف با مسئله تورم جدی روبرو شدند؛ در نتیجه، نرخ‌های بهره در این دوره در حال افزایش‌اند.
محمد مخبر، در ستاد اجرایی فرمان امام سیاست‌های «اقتصاد مقاومتی» را طبق رهنمودهای خامنه‌ای سرمشق فعالیت‌های خود قرار داده بود،‌ با ورود به دولت هم سکان اقتصاد را با همین دیدگاه در دست گرفت و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شد.


پول نقد فیزیکی تنها حدود 3% پول در گردش را شامل می‌شود. به این قسمت، عرضه پول محدود (narrow money supply) گفته می‌شود که شامل این موارد می‌شود: اسکناس، سکه، سپرده جاری (demand deposit) و سایر دارایی‌های نقدشونده که توسط بانک مرکزی نگهداری می‌شود.
در همان چند ماه اول با تحکیم موقعیت خود رقبا را در عرصه تصمیم‌گیری اقتصادی از دور خارج کرد و با حذف محسن رضایی رقیب انتخاباتی رئیسی از پست معاونت اقتصادی دولت


در آمریکا پول محدود همان M1 است. ذخیره بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی (که همان بانک دولت است) در این دسته قرار می‌گیرد.
با کنار گذاشتن این معاونت از ترکیب کمیسیون اقتصادی عملا بی‌رقیب شد. محمد مخبر طی سالیان ریاست ستاد اجرایی، روابط نزدیکی با بالاترین سطوح قدرت و بیت خامنه‌ای برقرار کرده است.


در ایران همین تعریف با این کلمات گفته می‌شود: پول عبارت است از اسکناس و مسکوک و سپرده‌های دیداری اشخاص نزد بانک‌ها.
با وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی و عدم تحقق وعده‌های انتخاباتی، صدای اصولگرایان بلند شد. آنها خواهان محدودیت دایره اختیارات محمد مخبر بودند و بعضی حتی خواهان برکناری او بودند.


بنابراین ۹۷% از عرضه پول صرفاً عدد و رقمی است که در پایگاه‌های داده دیجیتالی بانک‌های تجاری وارد می‌شود. این پول نسخه فیزیکی ندارد.
تیرماه ۱۴۰۱جواد کریمی‌قدوسی، نماینده مجلس یازدهم و از اعضای جبهه پایداری، در توییتر خود نوشت: «جناب مخبر از توانایی لازم برای این جایگاه برخوردار نیست» و هشدار داد که «ماندن ایشان برای یک‌ساعت هم ضرر است».


بانک‌های تجاری توسط بانک مرکزی (دولت) مجازند که به کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان وام بدهند.
همچنین محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا در روزنامه اعتماد نوشته بود: <blockquote>«او با تیزهوشی سیاسی، به ندرت وارد گود می‌شود و به گونه‌ای عمل می‌كند كه ناكارآمدی‌های دولت رئیسی به حساب او منظور نمی‌شود. درست مثل كسی كه وارد دریا می‌شود اما خیس نمی‌شود.»</blockquote>شهریور ۱۴۰۱ با حکم خامنه‌ای محمد مخبر به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمد. دی ماه همان سال عکس‌های محمد مخبر در جلسه سران سه قوه شرکت کرد.  


بانک‌های تجاری از نظر قانونی موظف‌اند که میزان خاصی از پول را به عنوان ذخیره نزد بانک مرکزی نگه دارند و تا وقتی که این کار را به‌درستی انجام دهند، می‌توانند باقی مبلغ را به مشتریان خود وام دهند.
با مرگ رئیسی، محمد مخبر ماموریت برگزاری انتخابات زودهنگام و تعیین رئیس جمهور بعدی را خواهد داشت. او اکنون رئیس موقت دولت جمهوری اسلامی ایران است.<ref>[https://www.bbc.com/persian/articles/cv225zej9m3o سایت بی بی سی فارسی]</ref>


نسبت مبلغی که بانک‌ها می‌توانند به مشتریان وام دهند بالاتر از نسبتی است که باید نزد بانک مرکزی به عنوان ذخیره نگه دارند. عبارت «بانکداری ذخیره جزئی (fractional banking)» به همین معناست.
== محمد مخبر و فساد ==
پس از همه‌گیری بیماری کرونا با ممنوعیت ورود واکسن به ایران طی فتوای خامنه‌ای، مؤسسه «برکت» که از نهادهای اقتصادی زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی است، مامور تولید واکسن‌های کرونا با استفاده از «اعتبارات دولتی» شد.


سپس هر کسی که وام را دریافت کرده باشد، چه یک کسب‌وکار باشد و چه یک مشتری خرد، آن مبلغ را به حساب بانکی مورد نظر واریز می‌کند تا با آن خانه یا خودرو بخرد یا یک کسب‌وکار را تامین مالی کند.
چنین تصمیمی، موضوع رانت و بهره‌برداری نهادهای اقتصادی خامنه‌ای از همه‌گیری کرونا با مداخله محمد مخبر را مطرح کرد.


بیشتر بخوانید: انواع روش‌های تامین مالی شرکت‌ها در بازار بورس
نام سجاد مخبر، فرزند محمد مخبر در پرونده فسادهای مرتبط با فروش نفت ایران مطرح شده است و بر اساس برخی گزارش‌ها، او از بدهکاران بانکی است.


این مسئله معمولاً از طریق ذخیره‌ای انجام می‌شود که بانک مرکزی نزد خود نگه می‌دارد.
سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارش‌های سالانه خود، جمهوری اسلامی ایران را در میان فاسدترین کشورها قرار می‌دهد.


در واقع پول از طریق ارتباط اجتماعی اعتبار و بدهی بین دولت، شهروندان و بانک‌ها منتشر می‌شود و به گردش درمی‌آید.
علاوه بر این، محمد مخبر در دوران ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی، در رأس هیئتی منصوب شد که با عنوان «مولدسازی دارایی‌های دولت» و تحت حمایت علی خامنه‌ای قرار است اموال و دارایی‌های عمومی کشور را به فروش برساند.<ref name=":0" />


بانکداری ذخیره جزئی در بانکداری ذخیره جزئی، بانک‌های تجاری بخشی از کل مبلغ موجود را نزد بانک مرکزی به عنوان ذخیره نگهداری می‌کنند.
== اصل ۱۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ==
«در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را برعهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.»


در بحران مالی سال 2008، بحران اطمینان ایجاد شد.
== منابع ==
 
{{پانویس|۲|اندازه=ریز}}
مقدار زیادی از بدهی‌های بد به وجود آمدند که دولت‌ها باید آن‌ها را برعهده می‌گرفتند. دولت‌ها تلاش کردند با کاهش نرخ بهره، فعالیت اقتصادی را تحریک نمایند اما نرخ بهره تا جایی پایین آمد که منفی شد.
 
نرخ بهره منفی به این معناست که سپرده‌گذار باید به بانک پول بدهد تا بانک پول‌اش را نگه دارد. دولت‌ها می‌توانند اجازه دهند که همه چیز با روند طبیعی خودش پیش برود اما عواقب چنین کاری مشخص است؛ خصوصاً در مسئله همه‌گیری ویروس کرونا که قرنطینه باعث شد بسیاری از صنایع از بین بروند.
 
بنابراین بانک‌های مرکزی به نمایندگی از دولت، با آزاد کردن قسمتی از ذخیره بانک‌ها، عرضه پول را افزایش می‌دهند.
 
رایج‌ترین روش برای انجام این کار، بازخرید بدهی موجود دولت است که توسط بانک‌های تجاری نگهداری می‌شود. به این کار، تسهیل کمی یا Quantitative Easing گفته می‌شود.
 
با این کار، ذخیره در دسترسی که توسط بانک‌های تجاری نگهداری می‌شود افزایش می‌یابد؛ در نتیجه، آن‌ها می‌توانند برای ایجاد فعالیت‌های بهره‌ور تولیدی، وام بدهند و پول بیشتری خلق کنند. مقدار زیادی از این پول جدید که اغلب به آن نقدینگی گفته می‌شود، در واقع به فعالیت‌های غیرمولد و سوداگری مالی اختصاص می‌یابد.
 
به همین دلیل است که در بازار سهام رشدهای بالا به وجود می‌آید و قیمت خانه و سایر دارایی‌هایی که نقش ذخیره ارزش دارند، افزایش پیدا می‌کنند.
 
معمولاً چراغ خطر برای استقراض دولت در نقطه‌ای روشن می‌شود که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (ارزش خالص چیزهایی که تولید شده‌اند) یا GDP، به ۱۰۰ درصد برسد. نسبت بدهی به GDP آمریکا در سال ۲۰۱۲ به این میزان رسید و از آن موقع تا به حال در حال افزایش بوده است.
 
آمریکا قدرتمندترین اقتصاد دنیا و منتشرکننده ارز ذخیره جهانی بوده و به همین دلیل، می‌توان گفت که در عمل، دلار برای بسیاری از کشورها نقشی مشابه پول ملی را ایفا می‌کند. با توجه به این نکات، اهمیت چنین مسئله‌ای بیشتر روشن می‌شود.
 
بیت کوین جنبشی در جهت آزادی مالی است!
 
چرا بیت‌کوین به عنوان راه حلی برای مشکل چاپ پول پیشنهاد شده است؟ کسی مسئول یا رئیس بیت‌کوین نیست و غیرمتمرکز بودن به همین معناست.
 
در بیت‌کوین مجموعه قوانینی وجود دارد که عرضه بیت‌کوین را به حداکثر 21 میلیون عدد محدود می‌کند و این میزان قابل تغییر نیست.
 
به همین دلیل است که به عنوان جایگزینی برای پول رایج که دائماً دچار تورم می‌شود، محبوب شده است.
 
عرضه بیت‌کوین قوانین مختلفی عرضه بیت‌کوین را محدود می‌کنند و میزان کل عرضه آن از 21 میلیون عدد فراتر نمی‌رود. به طرز طعنه‌آمیزی، بزرگ‌ترین تهدید برای بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال این است که دولت‌ها از رویکرد فعلی خود دست بکشند و باز به رویکردهای محدودکننده‌ای مثل سیستم استاندارد طلا برگردند، ارزهای دیجیتال را بپذیرند یا رویکرد جدید و تست‌نشده‌ای را پیش بگیرند.
 
از آنچه که تا به حال دیده‌ایم، این‌طور برمی‌آید که دولت‌ها برخی از عناصر کریپتو را می‌پذیرند؛ اما تنها با آن قسمت ویژگی‌های ارزهای دیجیتال سر سازش دارند که قدرت کنترل و نظارت‌شان را افزایش می‌دهد.
 
مثلاً ارز دیجیتال بانک مرکزی (Central Bank Digital Currencies) یا CBDC، نمونه‌ای از این مسئله است که با آن، توانایی ایجاد پول نامحدود همچنان باقی می‌ماند.
 
جمع‌بندی بنابراین حالا دیگر وقتی میم یا جکی درباره چاپ پول ببینید، می‌دانید که معنای آن چیست.
 
بانک‌های تجاری پول خلق می‌کنند چون بانک‌های مرکزی اجازه و امتیاز انجام چنین کاری را به آن‌ها می‌دهند.
 
ما به عنوان شهروند، با قرار دادن دولت در مسند قدرت، چنین توافقی را پذیرفته و تایید کرده‌ایم؛ اگرچه نتیجه آن برای افراد معمولی بسیار نامطلوب است و با کاهش قدرت خرید خودش را نشان می‌دهد.
 
بیت‌کوین مثل بیمه‌ای در برابر اقدامات اشتباه دولت‌ها است و با در نظر گرفتن انتخاب‌های پیش روی دولت، به‌راحتی می‌توان تشخیص داد که چرا ساده‌ترین راه را انتخاب می‌کند و اصطلاحاً به چاپ پول ادامه می‌دهد.
 
در زمان چاپ بی رویه پول، طبیعی است که افراد با سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی که ارزش پول را در زمان تورم حفظ می‌کنند، از قدرت خرید خود محافظت کنند.
 
https://www.bourseiness.com/53237/what-is-money-printing
 
 
 
<references /> ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۷ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۷

محمد مخبر
محمد مخبر.JPG
محمد مخبر
زادروز۴ تیر ۱۳۳۴
دزفول
محل زندگیدزفول و تهران
ملیتایرانی
تابعیتایرانی
تحصیلاتدارای سه مدرک دکترا
نقش‌های برجستهمعاول اول رئیس‌جمهور در دولت سیزدهم
دیناسلام-شیعه
خویشاونداندو فرزند به نام‌های طیبه و سجاد دارد.

محمد مخبر، با نام کامل محمد مخبر دزفولی، (متولد ۴ تیرماه سال ۱۳۳۴ در دزفول)، خانواده‌اش مذهبی و پدرش، شیخ عباس مخبر، واعظ و روحانی، و در دوره‌ای امام جمعه موقت دزفول بود. محمد مخبر دوره تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در دزفول و اهواز گذراند و مدرک کارشناسی ارشد مدیریت، دکترای مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی، کارشناسی مهندسی برق دارد و در رشته حقوق بین‌الملل هم مدرک دکترا گرفته است.[۱]

محمد مخبر پیش از انقلاب ضد سلطنتی همراه با محمد جهان‌آرا، علی شمخانی، محسن رضایی، محمد فروزنده و محمدباقر ذوالقدر عضو گروه منصورون بوده است؛ گروهی که در خوزستان شکل گرفت و در دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ فعالیت می‌کرد.

پس از شکل‌گیری سپاه پاسداران در خوزستان به عنوان مسئول بهداری سپاه دزفول منصوب شد و در سال‌های جنگ ایران و عراق این سمت را بر عهده داشت.

از تیر ماه ۱۳۸۶ تا ۱۶ آذز ۱۴۰۰ ریاست ستاد اجرایی فرمان امام را بر عهده داشت و در این سال با حکم خامنه‌ای به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام در‌آمد.


در آخرین پست محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور در دولت سیزدهم بود که پس از مرگ ابراهیم رئیسی بر اساس اصل ۱۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی، در صورت مرگ رئیس جمهور،‌ معاون اول او جایگزین می‌شود:[۲]

«با موافقت‏ رهبری،‏ اختیارات‏ و مسئولیت‌های‏ وی‏ را بر عهده‏ می‏‌گیرد و شورایی‏ متشکل‏ از رئیس‏ مجلس‏ و رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و معاون‏ اول‏ رئیس‏ جمهور موظف‏ است‏ ترتیبی‏ دهد که‏ حداکثر ظرف‏ مدت‏ پنجاه‏ روز رئیس‏ جمهور جدید انتخاب‏ شود.»

گاهشمار زندگی محمد مخبر

محمد مخبر دزفولی ۴ تیرماه سال ۱۳۳۴ در دزفول زاده شد. خانواده‌اش مذهبی و پدرش، شیخ عباس مخبر، واعظ و روحانی، و در دوره‌ای امام جمعه موقت دزفول بود. محمد مخبر دوره تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در دزفول و اهواز گذراند و مدرک کارشناسی ارشد مدیریت، دکترای مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی، کارشناسی مهندسی برق دارد و در رشته حقوق بین‌الملل هم مدرک دکترا گرفته است.

محمد مخبر پیش از انقلاب ضد سلطنتی همراه با محمد جهان‌آرا، علی شمخانی، محسن رضایی، محمد فروزنده و محمدباقر ذوالقدر عضو گروه منصورون بوده است؛ گروهی که در خوزستان شکل گرفت و در دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ فعالیت می‌کرد.

محمد مخبر بعد از پایان جنگ، مدیرعامل شرکت مخابرات دزفول، معاون اجرایی شرکت مخابرات استان خوزستان و سپس مدیرعامل این شرکت شد. او مدتی هم معاون استانداری خوزستان بود.

در زمان ریاست محمد فروزنده (اهل خوزستان) بر بنیاد مستضعفان،‌ مناصب مهمی مانند معاونت حمل‌ونقل و بازرگانی این بنیاد را بر عهده گرفت. در همین بازه زمانی او نقش مهمی در خارج کردن شرکت مخابراتی ترک‌سل از مناقصه پروژه اپراتور دوم تلفن همراه و جایگزین کردن شرکت ام‌تی‌ان آفریقای جنوبی در کنسرسیوم ایرانسل داشت. او بعدا به عنوان نایب‌رییس هیات مدیره ایرانسل منصوب شد. محمد مخبر ریاست هیئت مدیره بانک سینا بود که زیر نظر بنیاد مستضعفان فعالیت می‌کرد.

محمد مخبر دزفولی از تیر ماه ۱۳۸۶ به مدت ۱۵ سال رئیس «ستاد اجرایی فرمان امام»، یکی از ثروتمندترین مجموعه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی بود. این ستاد مستقیما زیر نظر خامنه‌ای فعالیت می‌کند و به هیچ‌‌‌ نهادی پاسخگو نیست و طی چند دهه به هلدینگ اقتصادی عظیمی تبدیل شده است که دامنه فعالیت‌های آن در تمام حوزه‌های ممکن گسترده است. ستاد اجرایی فرمان امام، در حال حاضر مالک ده‌ها شرکت در حوزه‌های مختلفی از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، کشاورزی، صنعت، معدن، دارو و ساختمان است و «بنیاد برکت» هم زیر مجموعه این ستاد است که زمان ریاست مخبر راه‌اندازی شد.

او در سال ۱۳۸۶ زمانی که به ریاست «ستاد اجرایی فرمان امام» گماشته شد و در مراسم معارفه‌اش سه اصل «اسلامی بودن، انقلابی بودن و منضبط بودن» را به عنوان رئوس برنامه‌اش ذکر کرد و در دی ماه ۱۳۹۹در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت.

پیش از آن، در سال ۲۰۱۰ در جریان تحریم‌های اتحادیه اروپا، محمد مخبر نیز به اتهام ارتباط با برنامه‌های موشکی و هسته‌ای ایران تحریم شد اما دو سال بعد نامش از فهرست تحریم‌شدگان اتحادیه اروپا حذف شد.[۳]

وزارت امور خارجه آمریکا در ماه ژانویه سال ۲۰۲۱، زمانی که ستاد اجرایی فرمان امام و محمد مخبر، رئیس آن را تحریم کرد،‌ این ستاد را «یک هیولای تجاری» توصیف کرد که «تقریبا در همه بخش‌های اقتصاد ایران از جمله انرژی، مخابرات، و خدمات مالی سهیم است.»

برآوردهای مختلفی از میزان دارایی‌های ستاد فرمان اجرایی وجود دارد. سال ۲۰۱۳ خبرگزاری رویترز در گزارشی تحقیقی، ستاد اجرایی را یک «امپراتوری عظیم اقتصادی» خواند و ارزش دارایی‌های آن را در آن زمان حدود ۹۵ میلیارد دلار برآورد کرد.[۴]

وزارت خارجه آمریکا موسسه دانش‌بنیان برکت را «رکن سرمایه‌گذاری ستاد اجرایی فرمان امام در فضای مجازی و فناوری اطلاعات» معرفی، و آن را تحریم کرده است.

وی همچنین رئیس «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور بود اما طبق برآوردهای کارشناسان وضعیت اقتصادی ایران از دولت قبلی تاکنون بیش از ۷۰۰ درصد سقوط کرده است. محمد مخبر در شهریور ۱۴۰۱ با حکم خامنه‌ای به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمد.

محمد مخبر و رقبا

محمد مخبر در رقابت با سعید جلیلی پست معاونت ریاست جمهوری را برد و در روز ۱۷ مرداد، پنج روز بعد از تنفیذ ابراهیم رئیسی، به این سمت منصوب شد.

محمد مخبر، در ستاد اجرایی فرمان امام سیاست‌های «اقتصاد مقاومتی» را طبق رهنمودهای خامنه‌ای سرمشق فعالیت‌های خود قرار داده بود،‌ با ورود به دولت هم سکان اقتصاد را با همین دیدگاه در دست گرفت و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شد.

در همان چند ماه اول با تحکیم موقعیت خود رقبا را در عرصه تصمیم‌گیری اقتصادی از دور خارج کرد و با حذف محسن رضایی رقیب انتخاباتی رئیسی از پست معاونت اقتصادی دولت

با کنار گذاشتن این معاونت از ترکیب کمیسیون اقتصادی عملا بی‌رقیب شد. محمد مخبر طی سالیان ریاست ستاد اجرایی، روابط نزدیکی با بالاترین سطوح قدرت و بیت خامنه‌ای برقرار کرده است.

با وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی و عدم تحقق وعده‌های انتخاباتی، صدای اصولگرایان بلند شد. آنها خواهان محدودیت دایره اختیارات محمد مخبر بودند و بعضی حتی خواهان برکناری او بودند.

تیرماه ۱۴۰۱جواد کریمی‌قدوسی، نماینده مجلس یازدهم و از اعضای جبهه پایداری، در توییتر خود نوشت: «جناب مخبر از توانایی لازم برای این جایگاه برخوردار نیست» و هشدار داد که «ماندن ایشان برای یک‌ساعت هم ضرر است».

همچنین محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا در روزنامه اعتماد نوشته بود:

«او با تیزهوشی سیاسی، به ندرت وارد گود می‌شود و به گونه‌ای عمل می‌كند كه ناكارآمدی‌های دولت رئیسی به حساب او منظور نمی‌شود. درست مثل كسی كه وارد دریا می‌شود اما خیس نمی‌شود.»

شهریور ۱۴۰۱ با حکم خامنه‌ای محمد مخبر به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمد. دی ماه همان سال عکس‌های محمد مخبر در جلسه سران سه قوه شرکت کرد.

با مرگ رئیسی، محمد مخبر ماموریت برگزاری انتخابات زودهنگام و تعیین رئیس جمهور بعدی را خواهد داشت. او اکنون رئیس موقت دولت جمهوری اسلامی ایران است.[۵]

محمد مخبر و فساد

پس از همه‌گیری بیماری کرونا با ممنوعیت ورود واکسن به ایران طی فتوای خامنه‌ای، مؤسسه «برکت» که از نهادهای اقتصادی زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی است، مامور تولید واکسن‌های کرونا با استفاده از «اعتبارات دولتی» شد.

چنین تصمیمی، موضوع رانت و بهره‌برداری نهادهای اقتصادی خامنه‌ای از همه‌گیری کرونا با مداخله محمد مخبر را مطرح کرد.

نام سجاد مخبر، فرزند محمد مخبر در پرونده فسادهای مرتبط با فروش نفت ایران مطرح شده است و بر اساس برخی گزارش‌ها، او از بدهکاران بانکی است.

سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارش‌های سالانه خود، جمهوری اسلامی ایران را در میان فاسدترین کشورها قرار می‌دهد.

علاوه بر این، محمد مخبر در دوران ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی، در رأس هیئتی منصوب شد که با عنوان «مولدسازی دارایی‌های دولت» و تحت حمایت علی خامنه‌ای قرار است اموال و دارایی‌های عمومی کشور را به فروش برساند.[۳]

اصل ۱۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی

«در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را برعهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.»

منابع