۲۰۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۳: | خط ۳: | ||
مالباختگان کیستند؟ | مالباختگان کیستند؟ | ||
«مالباختگان» یک اصطلاح نوین اجتماعی-اقتصادی است. اصطلاح مالباختگان به بخشی از مردم ایران گفته میشود که سپردههای مالی آنها که جهت خرید خانه یا خودرو و… به مؤسسات مالی وابسته به سپاه پاسداران و دیگر نهادهای نظامی غیرنظامی و یا بانکهای ایران سپرده شدهاست، به صاحبان سپرده، پس | «مالباختگان» یک اصطلاح نوین اجتماعی-اقتصادی است. اصطلاح مالباختگان به بخشی از مردم ایران گفته میشود که سپردههای مالی آنها که جهت خرید خانه یا خودرو و… به مؤسسات مالی وابسته به سپاه پاسداران و دیگر نهادهای نظامی غیرنظامی و یا بانکهای ایران سپرده شدهاست، اما سپاه آن سپردهها را به صاحبان سپرده، پس نمیدهد. از این رو به این افراد مالباختگان گفته میشود. اما مفهومی که اخیرا مالباختگان در رابطه با خودشان بکار بردهاند غارت شدگان است که بیان دقیقتری از این عبارت است. | ||
[[پرونده:تجمع اعتراضي مالباختگان كاسپين.jpg|جایگزین=تجمع اعتراضي مالباختگان كاسپين|بندانگشتی|تجمع اعتراضي مالباختگان كاسپين.jpg]] | [[پرونده:تجمع اعتراضي مالباختگان كاسپين.jpg|جایگزین=تجمع اعتراضي مالباختگان كاسپين|بندانگشتی|تجمع اعتراضي مالباختگان كاسپين.jpg]] | ||
=== سابقه مؤسسات مالی خصوصی در حکومت جمهوری اسلامی === | === سابقه مؤسسات مالی خصوصی در حکومت جمهوری اسلامی === | ||
در دهه شصت | در دهه شصت خورشیدی و به فاصله چند سال پس از سقوط حکومت سلطنتی در ایران شبهبانکهای غیردولتی با عنوان صندوقهای قرضالحسنه در کنار مساجد و نهادهای «کمیته» بهوجود آمدند.<blockquote>بهنوشته خبرگزاری حکومتی ایسنا: «صندوقهای قرضالحسنهای که هماکنون هم بهوفور در سطح کشور دیده میشوند عمدتاً در دهه ۱۳۶۰ مجوز خود را از سوی نیروی انتظامی دریافت کردهاند. این در شرایطی است که حدود ۳۵۲۵صندوق قرضالحسنه در سطح کشور شناسایی شدهاند که یا مجوز خود را از نیروی انتظامی دریافت کردهاند یا اینکه دارای هیچگونه مجوزی برای فعالیت نیستند. از این تعداد فقط ۴۸صندوق از بانک مرکزی مجوز فعالیت گرفتهاند.</blockquote>حدود ۹۱۵صندوق هم تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی قرار دارند که بانک مرکزی، قانونی بودن فعالیت آنها را پذیرفته و این سازمان، مدیریت صندوقهای تحت پوشش خود را برعهده دارد». (ایسنا ۱۵ خرداد ۹۶) | ||
همین رسانه حکومتی اضافه کردهاست: | همین رسانه حکومتی اضافه کردهاست: | ||
خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
«اکنون تعداد ۷۰۰۰ مؤسسه اعتباری در حال فعالیت هستند. مجوزهای صادره از سوی بانک مرکزی برای مؤسسات اعتباری از این حکایت داشته که بیش از ۶۰۰۰ مورد از این مؤسسات هیچ مجوزی از بانک مرکزی بهعنوان مقام ناظر بر فعالیت در بازار پول نداشتند». | «اکنون تعداد ۷۰۰۰ مؤسسه اعتباری در حال فعالیت هستند. مجوزهای صادره از سوی بانک مرکزی برای مؤسسات اعتباری از این حکایت داشته که بیش از ۶۰۰۰ مورد از این مؤسسات هیچ مجوزی از بانک مرکزی بهعنوان مقام ناظر بر فعالیت در بازار پول نداشتند». | ||
«ایسنا» سپس نتیجهگیری میکند: «مجموعهای که مؤسسات اعتباری، صرافیها، لیزینگها، صندوقهای قرضالحسنه و تعاونیهای اعتباری را دربرمیگیرد، مؤسسات اعتباری غیرمجاز بهویژه | «ایسنا» سپس نتیجهگیری میکند: «مجموعهای که مؤسسات اعتباری، صرافیها، لیزینگها، صندوقهای قرضالحسنه و تعاونیهای اعتباری را دربرمیگیرد، مؤسسات اعتباری غیرمجاز بهویژه بانکها در سالهای گذشته از '''عوامل بینظمی در نظام بانکی''' بودهاند». | ||
== قانون در این رابطه چه میگوید؟ == | == قانون در این رابطه چه میگوید؟ == | ||
بر اساس قوانین حکومت جمهوری اسلامی «گرفتن پول مردم به اسم سپرده» و سپس پس ندادن آن، در حوزه حقوق و قانون جزا، معادل سرقت و خیانت در امانت محسوب شده و مجازات در پی دارد. | بر اساس قوانین حکومت جمهوری اسلامی «گرفتن پول مردم به اسم سپرده» و سپس پس ندادن آن، در حوزه حقوق و قانون جزا، معادل سرقت و خیانت در امانت محسوب شده و مجازات در پی دارد. | ||
اما | اما مشکل اینجاست که تاکنون هیچکدام از مؤسسات یا بانکها که اموال مالباختگان را سرقت کردهاند، طبق قانون، مجازات یا محاکمه نشدهاند. | ||
==== خبرگزاری فارس و دنیای اقتصاد ۱۰دی ۱۳۹۶ ==== | ==== خبرگزاری فارس و دنیای اقتصاد ۱۰دی ۱۳۹۶ ==== | ||
خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
بنابراین مشاهده میکنیم که بر اساس قوانین جزایی ایران، آنچه که «مؤسسات مالی» در مورد پولهای سپردهشده مردم انجام دادهاند، چه سرقت تلقی گردد و چه خیانت در امانت یا هر دو! میتوانند مشمول مجازاتهای قانونی از زندان تا اعدام گردند. | بنابراین مشاهده میکنیم که بر اساس قوانین جزایی ایران، آنچه که «مؤسسات مالی» در مورد پولهای سپردهشده مردم انجام دادهاند، چه سرقت تلقی گردد و چه خیانت در امانت یا هر دو! میتوانند مشمول مجازاتهای قانونی از زندان تا اعدام گردند. | ||
==== چه زمانی | ==== چه زمانی این گونه مؤسسههای بانکی وجهه قانونی یافتند؟ ==== | ||
با توجه به آنچه راجع به تاریخ این مؤسسهها گفته شد، | با توجه به آنچه راجع به تاریخ این مؤسسهها گفته شد، پایه قانونی کردن آنها در شکل اخیر در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد:<blockquote>مصوبه قانونی:</blockquote> | ||
[[پرونده:مالباختگان.مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.jpg|جایگزین=مالباختگان. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی|بندانگشتی|مالباختگان. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی]] | [[پرونده:مالباختگان.مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.jpg|جایگزین=مالباختگان. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی|بندانگشتی|مالباختگان. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی]] | ||
''حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی'' | ''حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی'' | ||
خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
'''(ایرنا ۱۹ تیر ۹۶)''' | '''(ایرنا ۱۹ تیر ۹۶)''' | ||
== ابعاد فساد مالی و | == ابعاد فساد مالی و رقابت «بانکها» با مؤسسههای غیرمجاز == | ||
<blockquote>خبرگزاری ایرنا در ادامه مطلب بالا نوشتهاست: «مؤسسههای مالی غیرمجاز از همان ابتدا تلاش کردند با هر ترفندی از جمله وعده سودهای کلان و… برای مشتریان بانکها آنها را به سمت خود بکشانند. از سوی دیگر و در یک واکنش بازاری مبتذل، بانکهای بزرگ نیز برای حفظ هزاران میلیارد نقدینگی که از منابع آنها خارج شد، در رقابتی مخرب با '''غیرمجازها''' قرار گرفتند».</blockquote>'''(ایرنا ۱۹ تیر ۹۶)''' | <blockquote>خبرگزاری ایرنا در ادامه مطلب بالا نوشتهاست: «مؤسسههای مالی غیرمجاز از همان ابتدا تلاش کردند با هر ترفندی از جمله وعده سودهای کلان و… برای مشتریان بانکها آنها را به سمت خود بکشانند. از سوی دیگر و در یک واکنش بازاری مبتذل، بانکهای بزرگ نیز برای حفظ هزاران میلیارد نقدینگی که از منابع آنها خارج شد، در رقابتی مخرب با '''غیرمجازها''' قرار گرفتند».</blockquote>'''(ایرنا ۱۹ تیر ۹۶)''' | ||
خط ۷۵: | خط ۷۵: | ||
<blockquote>در بیان وضعیت بانکی ایران سایت تسنیم، در مطلبی به تاریخ ۱۷ تیر ۹۶ از قول آخوند عبدالحسین خسروپناه، مدرس حوزه و دانشگاه، نوشت:</blockquote>«امروزه بانکها، کشور را دچار بحران میکند و اقتصاد کشور را فلج میسازد. ۲گروه در وضعیت کنونی بانکها و بحران مالی و اقتصادی کشور شریک هستند و باید پاسخگو باشند: | <blockquote>در بیان وضعیت بانکی ایران سایت تسنیم، در مطلبی به تاریخ ۱۷ تیر ۹۶ از قول آخوند عبدالحسین خسروپناه، مدرس حوزه و دانشگاه، نوشت:</blockquote>«امروزه بانکها، کشور را دچار بحران میکند و اقتصاد کشور را فلج میسازد. ۲گروه در وضعیت کنونی بانکها و بحران مالی و اقتصادی کشور شریک هستند و باید پاسخگو باشند: | ||
اول برخی از فقهایی که مرتب توجیه شرعی برای وامها و سودهای بانکی را صادر میکنند و با عنوانهای فقهی بر حلیت این فعالیتها حکم میرانند و گاهی هم از کلاهشرعی برای توجیهات خود بهره میبرند و چشم خود را از کارکردهای منفی فعالیتهای بانکی میبندند، | اول برخی از فقهایی که مرتب توجیه شرعی برای وامها و سودهای بانکی را صادر میکنند و با عنوانهای فقهی بر حلیت (حلال بودن) این فعالیتها حکم میرانند و گاهی هم از کلاهشرعی برای توجیهات خود بهره میبرند و چشم خود را از کارکردهای منفی فعالیتهای بانکی میبندند، | ||
گروه دوم برخی از اقتصاددانان کشور هستند که سود مجموعهها و شرکتهای خصوصی خود را در دادن وامهای کلان و گرفتن سودهای فراوان میدانند. | گروه دوم برخی از اقتصاددانان کشور هستند که سود مجموعهها و شرکتهای خصوصی خود را در دادن وامهای کلان و گرفتن سودهای فراوان میدانند. | ||
خط ۱۱۲: | خط ۱۱۲: | ||
* مؤسسه اعتباری کوثروابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح | * مؤسسه اعتباری کوثروابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح | ||
* مؤسسه مالی و اعتباری ریحانه گستر مشیز | * مؤسسه مالی و اعتباری ریحانه گستر مشیز | ||
'''پنجم)''' مؤسسههای | '''پنجم)''' مؤسسههای مالی که در سال ۱۳۹۲ رسمیت یافتند: | ||
* مؤسسه اعتباری آرمان، متشکل ادغام مؤسسات مالی و اعتباری فرشتگان، فردوسی و افضل توس با همدیگر. مؤسسه اعتباری ثامنالحجج | * مؤسسه اعتباری آرمان، متشکل ادغام مؤسسات مالی و اعتباری فرشتگان، فردوسی و افضل توس با همدیگر. مؤسسه اعتباری ثامنالحجج | ||
* مؤسسه اعتباری ملل، در شرف تأسیس | * مؤسسه اعتباری ملل، در شرف تأسیس | ||
* مؤسسه اعتباری کوثر، در شرف تأسیس | * مؤسسه اعتباری کوثر، در شرف تأسیس | ||
* مؤسسه اعتباری نور، متشکل از ادغام مؤسسات مالی و اعتباری پیشگامان، کارسازان آینده و ریحانه گستر مشیز با همدیگر. | * مؤسسه اعتباری نور، متشکل از ادغام مؤسسات مالی و اعتباری پیشگامان، کارسازان آینده و ریحانه گستر مشیز با همدیگر. | ||
'''ششم)''' مؤسسههای | '''ششم)''' مؤسسههای مالی که به بانک تبدیل شدند: | ||
* مؤسسه مالی و اعتباری سینا به بانک سیناتغییر نام یافت. (''مؤسسه مالی و اعتباری بنیاد'' سابق) (وابسته به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی) | * مؤسسه مالی و اعتباری سینا به بانک سیناتغییر نام یافت. (''مؤسسه مالی و اعتباری بنیاد'' سابق) (وابسته به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی) | ||
* مؤسسه مالی و اعتباری انصار به بانک انصارتغییر نام یافت.(''صندوق پسانداز و قرضالحسنه انصارالمجاهدین'' سابق) (وابسته به بنیاد تعاون سپاه پاسداران) | * مؤسسه مالی و اعتباری انصار به بانک انصارتغییر نام یافت.(''صندوق پسانداز و قرضالحسنه انصارالمجاهدین'' سابق) (وابسته به بنیاد تعاون سپاه پاسداران) | ||
خط ۱۴۰: | خط ۱۴۰: | ||
میتوان حرکتهای اعتراضی کوچکی که مالباختگان آغاز کرده بودند را نقطه عطفی در تاریخ اعتراضهای مردمی ایران در فضای اختناق حاکم بر جامعه ایران نام نهاد. چون پس از گسترش این تجمعات در سراسر ایران و حرکتهای اعتراضی مالباختگان سایر قشرها جامعه ایران نیز متوجه شدند که میتوانند برای مطالبات خود به تجمعات اعتراضی دست بزنند. | میتوان حرکتهای اعتراضی کوچکی که مالباختگان آغاز کرده بودند را نقطه عطفی در تاریخ اعتراضهای مردمی ایران در فضای اختناق حاکم بر جامعه ایران نام نهاد. چون پس از گسترش این تجمعات در سراسر ایران و حرکتهای اعتراضی مالباختگان سایر قشرها جامعه ایران نیز متوجه شدند که میتوانند برای مطالبات خود به تجمعات اعتراضی دست بزنند. | ||
[[پرونده:تظاهرات مالباختگان.jpg|جایگزین=تظاهرات مالباختگان|بندانگشتی|تظاهرات مالباختگان.jpg]] | [[پرونده:تظاهرات مالباختگان.jpg|جایگزین=تظاهرات مالباختگان|بندانگشتی|تظاهرات مالباختگان.jpg]] | ||
اعتراض مالباختگان غارتشده همچنان ادامه دارد و در پیوند با حرکات اعتراضی سایر قشرها مختلف جامعه ایران به کیفیت جدیدی ارتقا یافتهاست | اعتراض مالباختگان غارتشده همچنان ادامه دارد و در پیوند با حرکات اعتراضی سایر قشرها مختلف جامعه ایران به کیفیت جدیدی در تكميل قطب بندي واقعي جامعه ايران يعني در يك سو حاكميت و ارگانهاي علني و غير علني وابسته به آن و در طرف ديگر مردم ايران به عنوان بالاترين زيان ديدگان از اين حاكميت ارتقا یافتهاست و همين امر موجب تغيير شعارهاي صنفي به شعارهاي سياسي گرديده است که در راستاي تغيير ساختار مالي، بالمال تغيير ساختار سياسي را طلب مي كند | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
{{پانویس|۳|اندازه=ریز}} | {{پانویس|۳|اندازه=ریز}} |
ویرایش