کاربر:Khosro/صفحه تمرین1: تفاوت میان نسخه‌ها

پس از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی، بهشتی بر آن شد تا با هدف کادرسازی برای تأمین نیازهای مدیریتی نظام، یک دوره آموزشی برای حدود ۷۰ نفر از طلاب قم که آن‌ها را برای به دوش کشیدن بار مسئولیت‌های مختلف در کشور مناسب تشخیص داده بود، برگزار و آنها را برای پذیرش این مسئولیتها آماده کند؛ ابراهیم رئیسی یکی از این طلاب برگزیده بود». مدرسه حقانی همان مدرسه‌یی است که توسط آخوندهایی مثل بهشتی، مشکینی، قدوسی و مصباح یزدی تأسیس شد و شاگردانش پس از انقلاب ۱۳۵۷ به مدیریت ارشد دستگاههای قضایی، اطلاعاتی و امنیتی رژیم ایران درآمدند. ابراهیم رئیسی با کسانی چون آخوند فلاحیان، آخوند روح‌الله حسینیان، آخوند مصطفی پورمحمدی و… که به عنوان جنایتکار شناخته می‌شوند، هم‌کلاس بوده است. (سایت حکومتی آستان نیوز ۱۷اسفند۹۵)

ابراهیم رئیسی در هنگام انقلاب ضدسلطنتی سال ۱۳۵۷، هجده ساله بود. مطالعه و بررسی سوابق وی، حتی روایتهایی که در حمد و ثنای وی نوشته شده حاکی از آن است که او در دوران اوج تحرکات انقلابیون علیه نظام ستم‌شاهی در دهه ۱۳۵۰ فعالیت چندانی جز حضور در برخی تجمع‌ها نداشت و تنها در شهرهای مشهد و قم با برخی آخوندها نشست و برخاست داشت.

آن موقع دادستانی ارتجاع مرکز سه معاونت داشت (معاونت اقتصادی، معاونت قاچاق مواد مخدر و معاونت به‌اصطلاح گروهکی). ابراهیم رئیسی که آن موقع ۲۴ ساله بود به‌ریاست معاونت موسوم به گروهکی رسید. در طول دهه شصت و از جمله در قتل‌وعام‌های تابستان ۱۳۶۷، و در هیأت‌های موسوم به مرگ، سال ۶۷ در زندان‌ها، رئیسی با همین سمت جانشین دادستان انقلاب در اعدام زندانیان شرکت داشت. «ایران افشاگر»

در تابستان ۱۳۶۷ و به‌دنبال فرمان خمینی، بیش از ۳۰ هزار زندانی سیاسی مجاهد و آزادی‌خواه در زندان‌های اوین تهران، گوهردشت کرج و سایر زندان‌های رژیم ایران اعدام شدند. آخوند ابراهیم رئیسی که در آن زمان جانشین دادستان تهران بود، همراه با آخوند حسین‌علی نیری (حاکم شرع)، مرتضی اشراقی (دادستان تهران)، آخوند مصطفی پورمحمدی (معاون و نماینده وزارت اطلاعات) و اسماعیل شوشتری (رئیس سازمان اداره زندان‌ها) اعضای کمیته‌ی‌ مرکزی تصمیم‌گیرنده در خصوص این اعدامها موسوم به«هیأت مرگ» بودند. این هیأت از سوی خمینی مأموریت یافته بود تا تکلیف آن دسته از زندانیان سیاسی را که هم‌چنان استوار و پایدار و «سر موضع» بودند، روشن کند. «ایران افشاگر»

… کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‏کنند محارب و محکوم به اعدام می‏باشند… رحم بر محاربین ساده‏اندیشی است، قاطعیت… از اصول تردید ناپذیر نظام اسلامی است، امیدوارم با خشم و کینه خود نسبت به دشمنان رضایت خداوند متعال را جلب نمائید، آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند… والسلام‪.

هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است، سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید، در مورد رسیدگی به وضع پرونده‏ها در هر صورت که حکم سریعتر انجام گردد همان مورد نظر است. ‪روح‏الله الموسوی الخمینی)‏(

رادیو فردا

<nowiki>https://www.radiofarda.com/a/f4_ibrahim_raeisi_new_head_judiciary_system/29809201.html</nowiki>

«اول محرم شد؛ من آقای نیری، آقای اشراقی، آقای رئیسی و آقای پورمحمدی را خواستم و گفتم: ”الان محرم است حداقل در محرم از اعدامها دست نگهدارید“ ؛ آقای نیری گفت: ”ما تا الآن ۷۵۰ نفر را در تهران اعدام کرده‌ایم، دویست نفر را هم به‌عنوان سر موضع از بقیه جدا کرده‌ایم، کلک اینها را هم بکنیم بعد هر چه بفرمایید“.» (فایل صوتی منتشر شده در ۱۹مرداد ۱۳۹۵)  

خمینی در ۱۱ دیماه ۱۳۶۷ پس از اشراف به سرسپردگی ابراهیم رئیسی که آن موقع به‌لحاظ رسمی معاون دادستان انقلاب تهران بود، او را برای یک هیأت دو نفره در کنار آخوند نیری انتخاب کرد؛ این دو نفر مأموریت یافتند تا «فارغ از پیچ‌ و خم‌های اداری» به سرعت احکام اعدام و بریدن دست و پا را در کشور صادر کنند. «سایت ایران افشاگر»

«جناب حجت الاسلام آقای نیری- دامت افاضاته از آنجا که گزارشات متعددی در مورد ضعف دستگاه قضایی به اینجانب رسیده است، و مردم شریف و متعهد ایران انتظار برخورد جدی‌تری با مسائل مختلف را دارند، به جنابعالی و حجت الاسلام آقای رئیسی مأموریت قضایی داده می‌شود تا نسبت به گزارشات شهرهای سمنان، سیرجان، اسلام‌آباد و درود رسیدگی نموده و فارغ از پیچ و خمهای اداری با دقت و سرعت آنچه حکم خداست در موارد مذکور اجرا نمایید… والسلام.

خمینی کارآیی دستگاه قضایی نظام را هنوز کافی نمی‌دانست، او ضمن ابراز تعجب از رکود و کم‌کاری مقامات قضایی، دو هفته پس از صدور حکم بالا، نیری و ابراهیم رئیسی را مأمور می‌کند تا به صدور احکام سرعت ببخشند.

«بسم الله الرحمن الرحیم از آنجا که مقامات بالای قضایی کشور هیچ‌گونه حساسیتی در مورد مسائل تکان‌دهنده فوق ندارند، به حجت الاسلام آقایان نیری و رئیسی، مأموریت داده می‌شود که طبق آنچه تشخیص می‌دهند، در چهارچوب اسلام عزیز، در موارد مذکور اقدام نمایند. باعث تعجب است که در نظام اسلامی چنین حوادثی اتفاق می‌افتد؛ ولی با کمال خونسردی اجرای احکام خدا تعطیل و کارهای دیگر بر کار قضایی رجحان پیدا می‌کند. ۲۳/۱۰/۶۷ - روح الله الموسوی الخمینی» (صحیفه‌ی نور جلد ۱۷ و ۲۱)

خمینی یک روز پس از سخنرانی و اعلام موضع آخوند موسوی اردبیلی، در حکمی جدید به‌منظور گسترش اختیارات آخوند رئیسی به شورای عالی قضایی حکم کرد که به‌منظور اجرای احکام اعدام، شلاق، بریدن دست و پا و… کلیه پرونده‌های راکد را به ابراهیم رئیسی و نیری بدهد تا هر چه زودتر متهمین به مجازات برسند.

بسمه تعالی شورایعالی قضایی جمهوری اسلامی

<nowiki>https://www.iran-efshagari.com/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%af/</nowiki>

خامنه اي در اسفند ۹۴ ابراهيم رئيسي را به سمت توليت آستان قدس رضوي انتخاب كرد. توليت آستان قدس هميشه  يكي از منابع عظيم درآمدهاي اقتصادي براي رژيم ایران به‌شمار مي رود و در بحبوحه جنگ رژيم ایران در سوريه و در حالي كه سپاه پاسداران بابت اين جنگ هزينه‌هاي كمرشكني را متحمل شده بود، آستان قدس با موافقت خامنه اي، بخشي از درآمدهاي اين ارگان وابسته به خامنه‌ای را به نيروي قدس سپاه اختصاص داد. ديدارهاي قاسم سليماني با ابراهيم رئيسي در مشهد، عمدتاً حول نحوه تسهيل در پرداخت كمك هاي مالي آستان قدس براي استمرار جنگ سوريه بوده است. با انتصاب ابراهيم رئيسي به توليت آستان قدس، باند جامعه روحانيت متشكل از عناصر اصولگراي وابسته به خامنه‌ای ـ كه ابراهيم رئيسي نيز عضو شوراي مركزي اين باند است ـ اين انتصاب را به  رئيسي تبريك گفت. در بخشي از پيام باند جامعه روحانيت كه در تاريخ ۱۷ اسفند ۹۴ منتشر شد آمده  است: «انتصاب شایسته حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج سید ابراهیم رئیسی، عضو فعّال و مؤثر شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز، به تولیت بلندآستان حضرت شمس الشموس (علیه آلاف التحیه والثناء) را تبریک و تهنیت می گوییم. از درگاه حضرت حق برای آن جناب، خدمت شایسته به آن آستانه و زوّار مکرمش و توفیق در تبلیغ فرهنگ رضوی را مسألت می كنيم».

در گزارش محرمانه‌ای که در تابستان ۱۳۹۵، به رفسنجانی ارائه شده بود، تأکید شده بود که کاندیدای باند خامنه‌ای برای ریاست جمهوری ۱۳۹۶، آخوند ابراهیم رئیسی است که می‌خواهند او را جایگزین حسن روحانی کنند. سپاه پاسداران و به‌ویژه شخص محمدعلی جعفری فرمانده سپاه و قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس، مصرانه خواهان کاندیداتوری ابراهیم رئیسی بوده‌اند. در همين رابطه سایت فرارو (وابسته به قالیباف) در ۱۴ اسفند ۱۳۹۵، نوشت: علی عسکری مشاور رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام رفسنجانی گفت: در تابستان امسال (۹۵) تحلیلی را به رفسنجانی دادیم که در آن تأکید شده بود که آقای رئیسی کاندیدای نهایی اصولگرایان برای انتخابات ریاست جمهوری در ۱۳۹۶، است که آقای رفسنجانی گفتند «چه‌ بهتر! از قضا بحث انتخابات هم باز داغ می‌شود و حضور و مشارکت مردم را بیشتر می‌کند».

تشتت و اختلاف در بين باند اصولگرايان و كانديداهاي وابسته به اين باند نياز داشت تا عامل وحدتي در بين كانديداهاي اصولگرا ظاهر شود. شعار اصولگرايان در قالب (جمنا) اين بود كه تمامي كانديداها نهايتاً به كانديد نهايي جمنا تمكين كرده و روي يك كانديد واحد اجماع داشته باشند؛ امري كه تا قبل از تصميم خامنه اي براي وارد كردن رئيسي به انتخابات محال بود. ولي از آنجا كه بدون كانديداتوري رئيسي، خامنه اي مي بايست عملاً به رياست جمهوري دور دوم روحاني تن ميداد، بالاخره حاضر به پذيرش اين ريسك شد و رئيسي را وارد صحنه كرد. در اواخر اسفند ماه گذشته خامنه‌ای به يقين رسيده بود كه چنانچه رئيسي كانديد نباشد جمنا در جلسه ۱۷ فروردين خود براي انتخاب كانديد نهايي نيز شكست خواهد خورد و چه بسا تكرار انتخابات سال ۱۳۹۲، در چشم انداز خواهد بود.