کاربر:Ehsan/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

== مکانیزم قانونی تصرف اموال ==

در اصل چهل و هفتم مالکیت شخصی به‌فراهم آمدن آن از راه مشروع منوط کرده و این مشروعیت را تابع ضوابطی دانسته که قانون بیان می‌کند:‌

قیدهای ذکر شده در این اصل‌ها با توسل به حمایت از منافع عمومی، عدالت اجتماعی یا موازین اسلام توجیه شده است. اما در عمل، سلب مالکیت‌های شخصی‌‌، خصوصی، و عمومی توسط حکومت ملاها به‌فرآیند یک سودجویی سیستماتیک به‌زیان جامعه و منافع عمومی تبدیل شد. به‌نحوی که قانون اساسی ولایت فقیه مبنای حقوقی و قانونی نفی اطلاق اصل مالکیت و  هریک از اصل‌های بخش چهارم آن راهبرد حکومت در انکار منظم مالکیت خصوصی در حوزه‌های مختلف شد:

در اصل اخیر، دولت مؤظف شده «ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء‌استفاده از موقوفات، سوء‌استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات» را یا به‌صاحبان‌‌اش برگرداند یا «درصورت معلوم نبودن او به‌بیت‌المال بدهد».  

چنان‌که ملاحظه می‌شود دادگاه نه برای رسیدگی به‌شکایت کسانی که دارایی خود را از دست داده‌اند، بلکه برای «ثبوت شرعی» دعاوی مطرح شده برای مصادره دارایی آن‌ها برگزار می‌شود.

در دهه 1980 تصرف اراضی مشاع آغاز شد و به‌سرعت گسترش یافت، در دهه 1990 فضای عمودی شهرها(که در مالکیت عموم مردم و نسل‌های آینده است) موضوع تملک قرار گرفت و شهرداری‌ها که دولت حاضر به تأمین بودجه آن‌ها نبود با «فروش تراکم» مخارج خود را به‌دست آوردند. سپس سایر مالکیت‌ها تصرف شد:  از باغ‌ها و فضای سبز داخل شهرها تا اراضی کشاورزی و روستاهای مجاور شهرها، سواحل دریای مازندران و جنگل‌ها.  

ـ تبصره ۹ قانون برنامه اول توسعه کشور: «در اجرای اصل ۱۴۷ قانون اساسی به منظور استفاده از تخصص‌ها و توانایی‌های نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بازسازی کشور، به واحدهای اجرایی فوق، اجازه داده می‌شود با توجه به تخصص‌ها و توانایی‌ها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود، برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی با دستگاه‌های اجرایی، قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند». هم‌چنین برحسب قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج مصوب سال 2007 مجلس: «در راستای اجرای اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازمان بسیج سازندگی و رده‌های تابعه به عنوان مجری طرح‌های عمومی و دولتی محسوب می‌شوند و مجاز به تبادل توافقنامه یا انعقاد قرارداد با دستگاه‌های اجرایی می‌باشند».

[[پرونده:چارت شرکت‌های متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام.JPG|جایگزین=چارت شرکت‌های متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام|بندانگشتی|چارت شرکت‌های متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام]]

در نوامبر سال ۲۰۱۳ رویترز دارایی‌های ستاد فرمان اجرایی امام را بیش از ۹۵ میلیارد دلار اعلام کرد. این دارایی ها درطول سال‌های گذشته افزایش یافته است. این شرکت سالانه میلیاردها دلار درآمد دارد. ستاد اجرایی فرمان امام مالک ده‌ها شرکت و هلدینگ بزرگ  در ایران، آلمان، کرواسی و آفریقای جنوبی و ... است. برخی از این شرکت‌ها عبارتند از<ref>[https://www.dw.com/fa-ir/%DB%B3%DB%B7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C ۳۷ شرکت وابسته به "ستاد اجرایی فرمان امام" تحریم شدند]</ref>:

از اواخر دسامبر 2010 ، شرکت سرمایه گذاری ری حدود 40 میلیارد دلار ارزش داشت. شرکت سرمایه گذاری ری سابقاً توسط آیت الله محمد محمدی ریشهرری اداره می شد که پیش از این به عنوان وزیر اطلاعات و امنیت ایران فعالیت می کرد. شرکت سرمایه گذاری ری کمکهای بدست آمده از حرم های ایران را جمع آوری و سرمایه گذاری کرده است. با این حال ، در میان ادعاهای سوء مدیریت و اختلاس کمکهای مالی حرم از این شرکت ، دولت ایران بودجه خود را تا جایی که تقریباً ورشکستگی شرکت را کاهش داده است ، کاهش داد. در اواسط تا اواخر سال 2010 ، ریشهری برداشته شد و کنترل شرکت سرمایه گذاری ری به EIKO و مدیر آن منتقل شد. EIKO متعاقبا مدیرعامل جدید شرکت سرمایه گذاری ری را منصوب کرد.

=== مؤسسات دیگر ===