۲٬۳۳۲
ویرایش
←اطلاعیه کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۷۰: | خط ۱۷۰: | ||
مرداد ۱۴۰۲ (۷ اوت ۲۰۲۳)»<ref>[https://www.iranncr.org/2023/08/08/10192/ نیروهای سرکوبگر تحت عنوان ”حجاب‌بان“ با حقوق ماهیانه ۱۲ میلیون تومان - سایت شورای ملی مقاومت ایران]</ref> </blockquote> | مرداد ۱۴۰۲ (۷ اوت ۲۰۲۳)»<ref>[https://www.iranncr.org/2023/08/08/10192/ نیروهای سرکوبگر تحت عنوان ”حجاب‌بان“ با حقوق ماهیانه ۱۲ میلیون تومان - سایت شورای ملی مقاومت ایران]</ref> </blockquote> | ||
== افشای بخشنامه وزارت کشور == | |||
احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی چهارشنبه اول آذر در پایان نشست هیات وزیران رسما اعلام كرد كه دولت در ماجراي حجاببانها، مجوزي صادر نكرده است. <ref name=":7">[https://www.pishkhan.com/news/309368/ پشت پروژه حجاب بان‌ها - روزنامه اعتماد ۵ آذر]</ref> | |||
در تاریخ ۴ آذر نیز احمد وحیدی در پاسخ سوال در خصوص مجوز تذکر حجاب در برخی اماکن عمومی و اینکه متولی این اقدام چه نهادی است گفت، امر به معروف و نهی از منکر لسانی وظیفه ای همگانی است و دارای مجوز عام و قانونی بوده و نیازی به مجوز خاص ندارد. وزارت کشور برابر قانون از آمرین به معروف و ناهیان از منکر حمایت می‌کند.<ref>[https://www.etemadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-9/642209-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88 امر به معروف و نهی از منکر نیازی به مجوز خاصی ندارد؛ رعایت حجاب در ادارات و اماکن عمومی چون مترو ضروری است - سایت اعتماد ۴ آذر]</ref> | |||
در روز ۵ آذر رونامه اعتماد کلیشه‌ی بخشنامه‌ی محرمانه وزارت کشور به شماره ۹۷۴۳ به تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ خطاب به برخي دستگاه‌ها، ارگان‌ها و نهادها ازجمله شهرداري تهران و مديرعامل متروي تهران، را منتشر کرد که در آن خواستار برخورد با افرادي مي‌شود كه پوشش آنها از سوي اين مرجع استاندارد محسوب نمي‌شود. در بند 9 اين بيانيه، آمده است: «ورود افراد در وضعيت كشف حجاب به اماكن تحت اشراف دولت منوط به رعايت پوشش قانوني بوده و در مراكزي چون ايستگاه‌هاي مترو از ورود آقايان به واگن بانوان جلوگيري شود. همچنين در ايستگاه‌هاي خلوت ممانعت از ورود افرادي كه قوانين پوشش را رعايت نمي‌كنند مي‌بايست به سرعت عملياتي شود.» اين بخشنامه خطاب به بسياري از دستگاه‌هاي اجرايي ازجمله آموزش و پرورش، اتحاديه‌هاي اصناف، وزارت صمت، شهرداري‌ها، مترو، دانشگاه‌هاي سراسر كشور و... ابلاغ شد.<ref name=":7" /> | |||
افشای بخشنامه وزارت کشور موجب جنجال در رسانه‌ها و افکار عمومی شد و نهادها و افراد مختلف درقبال آن موضع‌گیری کردند. | |||
علي مجتهد‌زاده حقوقدان سخنان وحیدی درخصوص مجوز نداشتن حجاببانها را زیر سوال برد و گفت، وزير كشور گفته مجوز خاصي براي اين كار توسط اين وزارتخانه داده نشده است. دو نكته در اين خصوص وجود دارد؛ اولا چرا رسما نهاد اعطا‌كننده مجوز معرفي نمي‌شود. اين نهاد در ازاي تعيين صلاحيت افراد، كيفيت آموزش و نظارت بر اقدامات آنها مسوول است. خصوصا اگر مردم شكايتي داشته باشند. ثانيا آيا وزارت كشور درباره ديگر اقدامات مردمي كه در قانون اساسي هم تصريح شده همين‌طور حاضر به تساهل است؟ مثلا آيا درباره تجمعات ذيل اصل 27 قانون اساسي حاضر است همين سهل‌گيري را داشته باشد؟ يا درباره امر به معروف مسوولان و دستگاه‌هاي حكومتي توسط مردم؟ ما براي كوچك‌ترين كار تشكيلاتي و جمعي در اين كشور نيازمند دريافت مجوز در قالب NGO، موسسه، انجمن و غيره هستيم. كار تشكيلاتي اين «گروه‌هاي مردمي» ذيل چه عنوان و سازوكاري تعريف شده است؟ اساسا مفهوم گروه مردمي از نظر حقوقي و فرآيندهاي دريافت مجوز فعاليت چيست و در كدام قانون آمده؟ به‌‌رغم گزارش‌هاي رسمي، شهروندان زيادي در ماه‌هاي اخير از رفتار و برخورد ماموران و افراد تذكر‌دهنده حجاب شاكي بوده و حتي | |||
آسيب ديده‌اند. اولين اثر نامشخص بودن مرجعي كه اين افراد به آن منتسب هستند يا از آن مجوز گرفته‌اند، نامشخص بودن مسووليت حقوقي است كه به آنها منتسب مي‌شود. درباره اقداماتي كه احتمال ايجاد برخورد و تنش ناظر به آنها كم نيست تجربه نيز چنين ثابت كرده، نامشخص بودن هويت فردي و سازماني افرادي كه مي‌گويند مرتبط با فراجا و دادستاني هستند، چه توجيهي دارد؟ اگر به هر دليلي هر نوع تنشي ايجاد شود، تكليف مسووليت قانوني آن چيست؟<ref name=":7" /> | |||
پس از افشای بخشنامه محرمانه وزارت کشور توسط روزنامه اعتماد، مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور اطلاعیه‌ای به شرح زیر صادر کرد و در صدد توجیه تناقض اظهارات وزیر کشور جمهوری اسلامی و بخشنامه افشا شده پرداخت. | |||
۱ موضع وزارت کشور درخصوص عفاف و حجاب و حمایت از آمرین به معروف کاملا روشن و مشخص بوده است رعایت حجاب و الزام به پوشش قانونی تغییر ناپذیر بوده و هر گونه برداشتی بر خلاف این موضوع ناصحیح و غیر دقیق است. | |||
۲ ابلاغیه ضرورت مراعات حجاب توسط همگان و اعمال ان از سوی دستگاه و نهادها و حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر تعارضی با این اظهار نظر وزیر کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره عفاف و حجاب مبنی بر اینکه مجوز خاصی از سوی وزارت کشور صادر نشده است ندارد و تلاش برخی فضاسازیهای رسانه ای برای دوگانه نشان دادن آن امری غیر واقعی و ناصواب است. | |||
گرچه تجربه نشان می دهد درگیر ودار رقابت های سیاسی و مناسبات و محاسبات گروهی از رسانه ها و حاشیه آفرینی تلاش برای جلب نظر بیشتر افکار عمومی دارند با این حال از صاحبان رسانه و ارباب جراید انتظار می رود با دقت بیشتر در منابع خبری و بازخوانی دقیق اظهارنظر مسوولان نسبت به انتشار تحلیل های ناصحیح و ابهام آفرین برای افکار عمومی خودداری کرده و به رعایت تقوای سیاسی و رعایت اخلاق رسانه ای اهتمام ورزند. | |||
صادق الوعد بودن و صراحت بیان از مهمترین سرمایه های معنوی دولت انقلابی و مردمی است که وزارت کشور نیز در قول و عمل بیشترین توجه و تاکید را در انجام مسوولیت ها به آن معطوف داشته است.<ref>[https://www.etemadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-9/642642-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8 فوری | اطلاعیه وزارت کشور درخصوص بخشنامه منتشر شده درباره حجاب- سایت اعتماد ۷ آذر]</ref> | |||
== تمکین نکردن زنان در برابر اجبار == | == تمکین نکردن زنان در برابر اجبار == | ||