کاربر:Ehsan/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

به این ترتیب تمامی این اموال در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام قرار گرفت. در حکم خمینی به این سه فرد آمده است که آن‌ها می‌توانند هرگونه که صلاح می‌دانند آن‌ را به کار بگیرند. بر همین اساس بر اموال و دخل و خرج ستاد اجرایی فرمان امام هیچ‌گونه نظارت دولتی یا غیردولتی وجود ندارد.<ref name=":0" />

در اصل چهل و چهارم پس از تعیین سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی درنظام اقتصادی، درباره مالکیت چنین آمده است:<blockquote>« مالکیت دراین سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است». </blockquote>ملاحظه می‌شود در این اصل حمایت قانون از مالکیت به‌‌چهار شرط مقید شده که بعضاً نیل به‌آن دشوار یا محال است:‌ اول، مطابقت با همه اصول ابن فصل(فصل چهارم قانون اساسی، اقتصاد و امور مالی)، دوم، خارج نبودن از محدوده قوانین اسلام، فراهم کردن رشد و توسعه اقتصادی کشور و زیان نرساندن به جامعه.