کاربر:Poori/صفحه تمرین

نسخهٔ تاریخ ‏۱۰ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۴۱ توسط Poori (بحث | مشارکت‌ها)

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (International Covenant on Civil and Political Rights یا ICCPR) هم‌چنین به عنوان «میثاق مدنی سازمان ملل» (UN Civil Covenant) شناخته می‌شود؛ نام یکی از اسناد بنیادین حقوق بشر سازمان ملل متحد است،[۱] که در سال ۱۹۶۶ (برابر ۲۵ آذر ۱۳۴۵) تصویب شد و از سال ۱۹۷۶ برابر ۳ فروردین ۱۳۵۵ لازم‌الاجرا گردید. این میثاق که با هدف تضمین حقوق مدنی مانند حق حیات و آزادی بیان، و حقوق سیاسی مانند حق مشارکت در انتخابات و امور عمومی، تدوین شده، برای بیش از ۱۷۰ کشور عضو الزام‌آور است.

ایران در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۴۷ این میثاق را امضا کرد و در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۴ به تصویب رساند؛[۲] با این کار به آن اعتبار قانونی بخشیده و خود را به آن متعهد ساخته‌است؛ اما در عمل، در هر دو رژیم سیاسی گذشته (پادشاهی)[۳] و فعلی (جمهوری اسلامی) مفاد پایه‌ای آن را بارها (به‌خصوص در دوران حکومت جمهوری اسلامی)[۴] نقض کرده‌است.

مقدمه

حقوق بشر به‌عنوان یکی از پایه‌های عدالت و صلح جهانی، از نیمه دوم قرن بیستم مورد توجه ویژه جامعه بین‌المللی قرار گرفت. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) یکی از مهم‌ترین اسنادی است که برای حمایت از حقوق افراد در برابر تعرض دولت‌ها و تضمین مشارکت آنها در فرآیندهای سیاسی طراحی شده است. این سند، همراه با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مجموعه‌ای به نام «منشور بین‌المللی حقوق بشر» را تشکیل می‌دهد.

تاریخچه و تصویب

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد با قطعنامه ۲۲۰۰A (XXI) به تصویب رسید و پس از تصویب توسط ۳۵ کشور، در ۲۳ مارس ۱۹۷۶ لازم‌الاجرا شد. این میثاق نتیجه تلاش‌های پس از جنگ جهانی دوم برای جلوگیری از نقض گسترده حقوق بشر بود که در جریان جنگ‌ها و رژیم‌های استبدادی رخ داده بود. برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر که یک سند غیرالزام‌آور است، ICCPR یک معاهده الزام‌آور برای کشورهای عضو است، به این معنا که دولت‌ها موظف‌اند قوانین داخلی خود را با آن هماهنگ کنند. ایران که در ۱۵ فروردین ۱۳۴۷ این میثاق را امضا کرد و در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۴ آن را به تصویب داخلی رساند؛[۲] هیچ‌گاه در تاریخ دو رژیم سیاسی گذشته و فعلی به مفاد آن پایبندی نداشته است.

ساختار و محتوای میثاق

میثاق شامل یک مقدمه و ۵۳ ماده است که به سه بخش اصلی تقسیم می‌شود: اصول کلی، حقوق مشخص، و سازوکارهای نظارتی. مقدمه بر اهمیت حیثیت ذاتی انسان و حقوق برابر همه افراد تأکید دارد. بخش‌های کلیدی حقوق شامل موارد زیر است:

حقوق مدنی:

  • حق حیات (ماده ۶): هیچ‌کس نباید خودسرانه از حیات محروم شود. این ماده اعدام را به جرایم بسیار جدی محدود کرده و خواستار حرکت به سمت الغای آن است. همچنین محدودیت‌های مشخصی را برای اعمال مجازات اعدام در کشورهایی که هنوز آن را لغو نکرده‌اند، تعیین می‌کند.
  • منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی (ماده ۷): هرگونه رفتار ظالمانه، بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز مطلقا ممنوع است. این ماده به‌ویژه در مورد ممنوعیت آزمایش‌های پزشکی بدون رضایت آزادانه‌ی فرد صراحت دارد.
  • آزادی و امنیت شخصی (ماده ۹): هر فردی حق آزادی و امنیت شخصی دارد. بازداشت خودسرانه ممنوع است و افراد حق دارند از دلایل بازداشت خود آگاه شوند و در اسرع وقت در برابر مقام قضایی حاضر گردند.
  • حقوق افراد بازداشت‌شده (ماده ۱۰): با همه افرادی که از آزادی خود محروم شده‌اند باید با انسانیت و احترام به کرامت ذاتی‌شان رفتار شود. متهمان باید از محکومان جدا نگهداری شوند و نوجوانان متهم از بزرگسالان جدا شده و در اسرع وقت محاکمه شوند. هدف اصلی نظام زندان باید اصلاح و بازپروری اجتماعی زندانیان باشد.
  • آزادی رفت و آمد (ماده ۱۲): هر فردی که قانوناً در قلمرو یک کشور حضور دارد، حق آزادی رفت و آمد و انتخاب آزادانه محل اقامت خود را دارد و می‌تواند آزادانه کشور را ترک کند. این حقوق ممکن است تحت شرایط خاص و با رعایت قانون محدود شوند.
  • حقوق بیگانگان (ماده ۱۳): بیگانگانی که به طور قانونی در قلمرو یک دولت عضو حضور دارند، تنها بر اساس تصمیم قانونی قابل اخراج هستند و باید امکان ارائه دلایل علیه اخراج و تجدیدنظرخواهی داشته باشند، مگر اینکه دلایل امنیت ملی ایجاب کند.
  • حق دادرسی عادلانه (ماده ۱۴): همه افراد حق دارند در دادگاهی مستقل و بی‌طرف محاکمه شوند. این ماده یکی از جامع‌ترین مواد میثاق است و برابری همه افراد در برابر دادگاه‌ها، حق برخورداری از یک دادرسی منصفانه و علنی توسط دادگاهی صالح، مستقل و بی‌طرف، اصل برائت، حق داشتن وکیل، حق رویارویی با شهود و حق تجدیدنظرخواهی را تضمین می‌کند.
  • حق ازدواج و تشکیل خانواده (ماده ۲۳): حق مردان و زنان در سن ازدواج برای ازدواج و تشکیل خانواده به رسمیت شناخته می‌شود. ازدواج باید با رضایت آزادانه و کامل طرفین صورت گیرد. خانواده به عنوان واحد طبیعی و اساسی جامعه مورد حمایت جامعه و دولت قرار می‌گیرد.
  • حقوق کودک (ماده ۲۴): هر کودکی بدون هیچ‌گونه تبعیض، حق دارد از اقدامات حمایتی متناسب با وضعیت صغارت خود، از سوی خانواده، جامعه و دولت برخوردار شود. هر کودکی باید بلافاصله پس از تولد ثبت شود و دارای نام و تابعیت باشد.
  • برابری در برابر قانون و منع تبعیض (ماده ۲۶): همه افراد در برابر قانون برابرند و بدون هیچ‌گونه تبعیض حق حمایت مساوی قانون را دارند. قانون باید هرگونه تبعیض را ممنوع کند و حمایت مؤثر و برابر علیه هرگونه تبعیض بر اساس نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا غیر آن، منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، تولد یا هر وضعیت دیگری را تضمین نماید.
  • حقوق اقلیت‌ها (ماده ۲۷): در کشورهایی که اقلیت‌های قومی، مذهبی یا زبانی وجود دارند، افرادی که به این اقلیت‌ها تعلق دارند را نمی‌توان از حق برخورداری از فرهنگ خود، ابراز و انجام فرایض مذهبی خود، یا استفاده از زبان خود، به همراه سایر اعضای گروهشان، محروم کرد.

حقوق سیاسی:

  • یکی از اصول مهم میثاق، حق تعیین سرنوشت[۵] (ماده ۱) است که به ملت‌ها اجازه می‌دهد وضع سیاسی و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تعیین کنند. این اصل به‌ویژه برای کشورهای تحت استعمار اهمیت داشت.
  • آزادی بیان (ماده ۱۹): افراد حق دارند آزادانه عقاید خود را ابراز کنند. این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و انتقال اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها، خواه به صورت شفاهی، کتبی، چاپی، هنری یا از طریق هر رسانه دیگری به انتخاب خود می‌باشد. اعمال این حق مستلزم وظایف و مسئولیت‌های خاصی است و ممکن است تحت محدودیت‌های قانونی خاصی برای احترام به حقوق یا حیثیت دیگران، یا برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی قرار گیرد.
  • منع تبلیغات جنگی و ترویج نفرت (ماده ۲۰): هرگونه تبلیغ برای جنگ و هرگونه دفاع از نفرت ملی، نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض، خصومت یا خشونت باشد، به موجب قانون ممنوع است.
  • آزادی تجمع و انجمن (ماده ۲۱ و ۲۲): افراد می‌توانند به‌صورت مسالمت‌آمیز گردهم آیند و تشکل‌هایی مانند احزاب سیاسی تشکیل دهند.
  • حق مشارکت سیاسی (ماده ۲۵): این ماده بر حق رأی و انتخاب شدن در انتخابات آزاد تأکید دارد.[۶]

ساز و کارهای نظارتی

برای اطمینان از اجرای میثاق، کمیته حقوق بشر (Human Rights Committee) تشکیل شد. این کمیته وظایف زیر را بر عهده دارد:

  • بررسی گزارش‌های دوره‌ای: کشورهای عضو باید هر چند سال یک‌بار گزارشی از وضعیت اجرای میثاق در کشور خود ارائه دهند.
  • رسیدگی به شکایات: در صورتی که کشوری پروتکل اختیاری اول را پذیرفته باشد، افراد می‌توانند نقض حقوق خود را به کمیته گزارش کنند.
  • تفسیر مواد میثاق: کمیته با انتشار «نظرات کلی» (General Comments) به روشن‌سازی مفاد میثاق کمک می‌کند.

به‌عنوان مثال، در سال ۲۰۲۳، کمیته حقوق بشر از چندین کشور خواست تا قوانین محدودکننده آزادی بیان را اصلاح کنند، که نشان‌دهنده نقش فعال این کمیته در نظارت است.

چالش‌های اجرا

با وجود اهمیت این میثاق، اجرای آن در سطح جهانی با موانع متعددی مواجه است:

  1. تعارض با قوانین داخلی: برخی کشورها به دلیل تفاوت‌های فرهنگی یا سیاسی، اجرای کامل میثاق را دشوار می‌دانند. برای نمونه، در برخی کشورها، مجازات اعدام همچنان برای جرایم غیرجدی اعمال می‌شود، برخلاف ماده ۶ میثاق.
  2. عدم پذیرش پروتکل‌های اختیاری: بسیاری از کشورها پروتکل اختیاری اول را امضا نکرده‌اند، که مانع از رسیدگی به شکایات فردی می‌شود.
  3. تحریم‌ها و فشارهای سیاسی: برخی دولت‌ها ادعا می‌کنند که تحریم‌های اقتصادی مانع اجرای حقوق مندرج در میثاق، مانند دسترسی به منابع طبیعی، می‌شود.
  4. نقض در شرایط اضطراری: ماده ۴ میثاق اجازه می‌دهد در شرایط اضطراری عمومی، برخی حقوق تعلیق شوند؛ اما این موضوع گاهی به سوءاستفاده منجر شده است. برای نمونه، در جریان اعتراضات ۲۰۲۲ (اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ ایران[۷]) در ایران، محدودیت‌های گسترده اعمال شد.

اهمیت و تأثیر میثاق

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به‌عنوان یک استاندارد جهانی، تأثیر عمیقی بر قوانین ملی و بین‌المللی گذاشته است. بسیاری از کشورها قوانین خود را برای هماهنگی با این میثاق اصلاح کرده‌اند، مانند لغو مجازات اعدام در اروپا و بخش‌هایی از آفریقا. همچنین، این میثاق به فعالان حقوق بشر ابزاری برای فشار بر دولت‌ها داده است. با این حال، نقض حقوق مندرج در میثاق همچنان در بسیاری از نقاط جهان، از جمله در درگیری‌های مسلحانه و رژیم‌های اقتدارگرا، ادامه دارد.

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی گامی بزرگ در راستای تضمین حقوق بشر بود، اما موفقیت آن به تعهد دولت‌ها و همکاری جامعه بین‌المللی بستگی دارد. این سند، با تأکید بر حقوق بنیادین مانند حیات، آزادی، و مشارکت سیاسی، چارچوبی برای جهانی عادلانه‌تر ارائه می‌دهد. با این‌حال، چالش‌هایی مانند تفاوت‌های فرهنگی، فشارهای سیاسی، و سوءاستفاده از شرایط اضطراری نشان می‌دهند که اجرای کامل آن نیازمند تلاش مداوم است. در نهایت، این میثاق یادآور این است که حقوق بشر نه‌تنها یک ایده‌آل، بلکه تعهدی عملی برای همه دولت‌ها و افراد است.

پروتکل‌های اختیاری افزوده‌ی اول و دوم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

پروتکل اختیاری اول میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR-OP1)

در سال ۱۹۶۶ همزمان با خود میثاق اصلی به تصویب رسید و در سال ۱۹۷۶ لازم‌الاجرا شد، سازوکاری را برای رسیدگی به شکایات فردی فراهم می‌کند. بر اساس این پروتکل، افراد در کشورهایی که به آن ملحق شده‌اند، می‌توانند در صورتی که معتقدند حقوق مندرج در ICCPR توسط دولتشان نقض شده است، پس از طی مراحل قانونی داخلی، شکایت خود را به کمیته حقوق بشر سازمان ملل (Human Rights Committee) ارائه دهند. این کمیته سپس می‌تواند موضوع را بررسی کرده و نظرات یا توصیه‌هایی به دولت مربوطه ارائه کند.

 
نقشه جهانی کشورهای پیوسته به پروتکل اختیاری دوم

پروتکل اختیاری دوم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR-OP2)

در سال ۱۹۸۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و با هدف لغو کامل مجازات اعدام در کشورهای عضو طراحی شده است.

رژیم‌های سیاسی گذشته (پادشاهی) و فعلی (جمهوری اسلامی) ایران به هیچ کدام از این دو پروتکل نپیوسته‌اند. رژیم ایران این پروتکل را مصداق دخالت در امور داخلی دانسته و صحت گزارش‌های اعدام و مرگ‌های فراقضایی در زندان‌های ایران را با «ادعای معاندین» خواندن آن‌ها زیر سوال می‌برد.[۸] حتی در مواردی که اعدام‌های زیر سن قانونی در ایران صورت گرفته، در پاسخ به اعتراضات سازمان ملل[۹] به این عمل اعلام کرده که تعداد این موارد کم است و اعدام افراد زیر ۱۸ سال غیرقانونی نیست.[۱۰]


منابع