کنفرانس برلین آبان ۱۴۰۴
کنفرانس برلین آبان ۱۴۰۴، کنفرانسی است که در ۱۴ آبان ۱۴۰۴ تحت عنوان «ایران: حقوقبشر زیر تیغ اعدامها، فرصتها و مسئولیت اروپا» از جانب شورای ملی مقاومت ایران در برلین برگزار شد. شرکتکنندگان، از جمله قانونگذاران آلمانی مانند کارستن مولر و پتر آلتمایر، اعدام حداقل ۲۸۵ نفر در اکتبر ۲۰۲۵ را ابزاری برای سرکوب سیاسی دانستند. مریم رجوی خواستار ارجاع پرونده به شورای امنیت، حسابرسی قضایی جهانی، بازدید از زندانها و بهرسمیت شناختن حق دفاع مردم شد. سخنرانان بر قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا و حمایت از آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت تأکید کردند.
| کنفرانس برلین - آبان ۱۴۰۴ | |
|---|---|
| کنفرانس برلین درباره حقوق بشر در ایران، اعدامها و مسئولیت اروپا | |
| عاملان | کارستن مولر، پتر آلتمایر، یواخیم روکر، دتلف زایف، آلکساندر انگلهارد، هانس اولریش زایت، ساندرا ویزر، مریم رجوی، شخصیتهای سیاسی و قانونگذاران آلمانی |
| مکان | برلین، آلمان |
| زمان | ۱۴ آبان ۱۴۰۴ – ۵ نوامبر ۲۰۲۵ |
| نتیجه | تأکید بر پاسخگویی عاملان نقض حقوق بشر، درخواست قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا، مطالبه ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل، بازدید از زندانها و حمایت از آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت ایران |
معمای بحران و توسل به خشونت دولتی
در تاریخ ۱۴ آبان ۱۴۰۴ کنفرانسی از جانب شورای ملی مقاومت ایران در برلین برگزار شد. نام این کنفرانس «ایران: حقوقبشر زیر تیغ اعدامها، فرصتها و مسئولیت اروپا» بود. شخصیتهای شرکتکننده در کنفرانس برلین، وضعیت کنونی ایران را نتیجه بیثباتی ساختاری در حاکمیت دانستند. آنها گفتند در حالی که نارضایتی عمیق جامعه از فقر، بیعدالتی و غارتگریهای بیپایان نهادهای حکومتی در حال افزایش است، رژیم از مهار سقوط پیدرپی اقتصاد ملی و بحرانهای فزاینده در خدمات عمومی (مانند افت فاحش برقرسانی، آب و گاز) ناتوان است. در چنین بستری، ولی فقیه برای جلوگیری از اوجگیری مجدد قیامهای مردمی، به اعدامهای هرچه بیشتر، جنگافروزی در منطقه، و پیگیری برنامه اتمی رو آورده است.
بنا به گزارش ارائهشده در کنفرانس، جمهوری اسلامی در یک رکورد جدید از جنایت و سبعیت، تنها در ماه اکتبر ۲۰۲۵، دستکم ۲۸۵ زندانی از جمله ۷ زن و یک فرد زیر ۱۸ سال در زمان ارتکاب جرم انتسابی را اعدام کرده است. این موج خشونت فزاینده و روزافزون، که یواخیم روکر، رئیس پیشین شورای حقوقبشر سازمان ملل، آن را در ۳۷ سال گذشته بیسابقه خواند، محصول جانبی قوه قضائیه نیست، بلکه ابزاری آگاهانه برای سرکوب سیاسی، ارعاب جامعه و خفه کردن اعتراضات است.[۱]
سخنرانان اروپایی و فراخوانهای قاطع
در این کنفرانس، شخصیتهای سیاسی از آلمان سخنرانی کردند که بر لزوم اتخاذ یک موضع قاطع در برابر نقض حقوقبشر در ایران تأکید نمودند. از جمله این سخنرانان میتوان به کارستن مولر، رئیس کمیسیون قضایی مجلس فدرال آلمان (بوندستاگ)؛ پتر آلتمایر، رئیس پیشین دفتر صدراعظم آنگلا مرکل و وزیر اقتصاد و انرژی آلمان؛ یواخیم روکر، سفیر پیشین آلمان و رئیس شورای حقوقبشر سازمان ملل در سال ۲۰۱۵؛ دتلف زایف و آلکساندر انگلهارد، نمایندگان پارلمان فدرال آلمان؛ و دکتر هانس اولریش زایت، سفیر پیشین آلمان، اشاره کرد.
تمرکز اصلی سخنرانان بر این نکته بود که سرکوب رژیم فراتر از مرزهای ایران رفته و شامل فعالیتهای اطلاعاتی گسترده، تهدید و تعقیب مخالفان در خود آلمان نیز میشود. کارستن مولر بیان کرد که اتهام بسیاری از محکومان به اعدام، فقط حمایت از سازمان مجاهدین خلق است و اتحادیه اروپا باید عاملان این جنایات را پاسخگو کند. پتر آلتمایر نیز تاکید کرد که این اعدامها بیانگر ترس بیواسطه سران رژیم است، چرا که رژیم از جنبش مقاومت ایران احساس خطر وجودی میکند.
بهعنوان اصلیترین خواسته عملگرایانه در این کنفرانس، بسیاری از سخنرانان، از جمله مولر، آلتمایر، روکر، زایف و ساندرا ویزر، بر ضرورت قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا تأکید کردند. دکتر هانس اولریش زایت این اقدام را پاسخی منطقی به تهدیدات فزاینده تروریستی رژیم ایران و نقض حاکمیت آلمان دانست.[۲]
حق دفاع و آلترناتیو دموکراتیک
مریم رجوی، رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاکمیت، در سخنرانی خود، ضمن قدردانی از توجه جامعه جهانی به وضعیت ایران، به تشریح ابعاد فزاینده بحران حقوقبشر و راهکار خروج از آن پرداخت.
کارزار «نه به اعدام»
خانم رجوی بر فعالیت گسترده مقاومت ایران در قالب کارزار جهانی «نه به اعدام» تأکید کرد. در راستای این جنبش، زندانیان سیاسی در ۵۴ زندان، ۹۳ هفته است که با برپایی اعتصاب غذا، سهشنبههای «نه به اعدام» را برگزار میکنند.
پایههای سهگانه استبداد دینی
وی تصریح کرد که استبداد دینی تا روز سرنگونی از سه پایه اصلی حکومتش دست برنمیدارد: اعدام، شکنجه و سرکوب در داخل؛ جنگافروزی و تروریسم در خارج؛ و برنامه بمبسازی اتمی.
مطالبات مشخص بینالمللی
مریم رجوی از آلمان و سایر دولتهای اتحادیه اروپا خواست:
۱. خواهان ارجاع پرونده نقض حقوقبشر ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد شوند.
۲. بر اساس صلاحیت قضایی جهانی، سردمداران رژیم و مسئولان جنایت علیه بشریت و نسلکشی را مورد حسابرسی قرار دهند.
۳. رژیم را برای بازدید ملل متحد و ارگانهای مدافع حقوقبشر از زندانها و بهویژه زندانیان سیاسی، تحت فشار بگذارند.
بهرسمیت شناختن حق دفاع مردم
یکی از مهمترین نکات تحلیلی سخنرانی رجوی، تأکید بر ضرورت بهرسمیت شناختن مبارزه مردم ایران برای سرنگونی دیکتاتوری آخوندها و حق دفاع آنان از خود بود. او استدلال کرد اکنون که رژیم آخوندها بهمثابه تهدید صلح و امنیت بینالمللی و تحت فصل هفت منشور ملل متحد قرار گرفته است، مردمی که زیر سلطه این حکومتاند باید حق داشته باشند از خود دفاع کنند.
آلترناتیو دموکراتیک
رجوی تأکید کرد که مقاومت ایران برای یک جمهوری دموکراتیک و حاکمیت مردم مبارزه میکند. این چشمانداز، که پتر آلتمایر و ساندرا ویزر نیز آن را ستودند، مبتنی بر طرح ۱۰ مادهای شورای ملی مقاومت است که حاکمیت قانون، برابری زن و مرد، لغو اعدام و جدایی دین و دولت را تصریح میکند.[۳]
اعدام بهعنوان استراتژی
کنفرانس برلین این موضوع را برجسته کرد که موج اعدامها در ایران نه یک ناهنجاری قضایی، بلکه استراتژی بقای جمهوری اسلامی است که از قدرت گرفتن مقاومت سازمانیافته هراس دارد. در حالی که سیاستمداران آلمانی از نفوذ تروریستی و اطلاعاتی رژیم در خاک خود نگرانند، اجماع جهانی در حال شکلگیری است که راهکار مقابله با این تهدید سهگانه (سرکوب، تروریسم، برنامه اتمی) نه مماشات، بلکه حمایت از تنها آلترناتیو دموکراتیک و توانمند برای هدایت ایران به سوی دنیای آزاد است.