بنیادهای تعاونی نیروهای مسلح
| پرونده:124.JPG بنیادهای تعاون نیروی مسلح شامل: سپاه پاسداران، بسییج، نیروی انتظامی، ارتش و وزارت دفاع | |
| زمینه کاری | اقتصادی، نظامی و سیاسی |
| گستره پوشش | ایران، کشورهای حاشیه خلیج فارس تا آسیای میانه، جنوب شرقی آسیا، کشورهای اروپایی، آفریقا و آمریکای لاتین |
بنیادهای تعاون نیروهای مسلح ، دسته‌ای از نهادهای اقتصادی هستند که بخشی زیادی از ثروت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی ایران را در انحصار خود دارند. تقریباً تمامی نیروهای مسلح شامل: سپاه پاسداران، ارتش، نیروی انتظامی و وزارت دفاع، صاحب بنیاد تعاون ویژه‌ی خود هستند. فعالیت‌های مالی این بنیادها چندان شفاف نیست و هیچ‌کدام از نهادهای نظارتی رسمی حکومت مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و مجلس بر کار آنها نظارت نمی‌کنند. بنیادهای تعاون همچنین یکی از بزرگترین سهامداران بانکها و مؤسسات مالی وابسته به نیروهای نظامی هستند. بنیاد تعاون سپاه پاسداران قدیمی‌ترین ارگان اقتصادی سپاه است که در سال ۱۳۶۵ تأسیس و در سال ۱۳۶۷ در زمان جنگ ایران و عراق موجودیتش رسماً اعلام شد. از بنیاد تعاونی سپاه پاسداران به عنوان قوی‌ترین نهاد پولی کشور نام برده می‌شود. علی خامنه‌ای، علاوه بر بنیاد تعاون سپاه پاسداران، در دهه ۷۰ بنیادهای تعاون بسیج، بنیاد تعاون نیروهای انتظامی، بنیاد تعاون ارتش و بنیاد تعاون وزارت دفاع را هم تأسیس کرد. بنیاد تعاون سپاه پاسداران به‌طور کلی در همه‌ی بخش‌های اقتصادی کشور فعالیت اقتصادی دارد. سپاه پاسداران با دو ارگان بنیاد تعاون سپاه و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و با رانت‌های حکومتی، به‌تدریج نقش منحصر به‌فردی در اقتصاد ایران به‌دست آورده و اقتصاد ایران را در کلیه زمینه‌ها در انحصار خود گرفته است. سپاه پاسداران بعد از شرکت ملی نفت و مؤسسه آستان قدس رضوی، سومین قدرت متمرکز اقتصادی در کل کشور محسوب می‌شود. فعالیت‌های سپاه پاسداران زیر نظر مستقیم علی خامنه‌ای است. هیچ گزارش مالی از فعالیت‌های اقتصادی سپاه منتشر نمی‌شود و صورت‌حساب‌های آن محرمانه است. از آن‌جا که فرمانده کل سپاه پاسداران توسط علی خامنه‌ای مشخص می‌شود و این ارگان تماما تحت نظر او عمل می‌کند در نتیجه کلیه سرمایه‌ها و داراییهای بنیاد تعاون سپاه پاسداران نیز عملا متعلق به اوست. شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران بیش از ۵۷ درصد از واردات کشور و ۳۰ درصد از صادرات غیرنفتی را در کنترل خود دارند و درآمدهای سپاه پاسداران از این معاملات سالیانه بیش از ۵ میلیارد دلار است. بیش از ۵۰۰ شرکت بزرگ و کوچک متعلق به سپاه پاسداران در حال فعالیت هستند که شعبات این شرکت‌ها در کشورهای حاشیه خلیج فارس تا آسیای میانه، جنوب شرقی آسیا، کشورهای اروپایی، آفریقا و آمریکای لاتین فعالیت می‌کنند.
نهادینه شدن مالکیت در حکومت
برای بررسی تحولات اقتصاد سیاسی ایران در سه‌چهار دهه اخیر باید به وضعیت مالکیت اشاره شود که به‌نظر می‌رسد یک عنصر بنیادین برای فهم سیر تحولات این دوران است. این بررسی فرایند دائم‌التزایدی را فاش می‌کند که در آن مالکیت در عرصه‌های مختلف از جامعه ایران سلب و به‌حاکمیت انتقال یافته است.
در قانون اساسی ولایت فقیه، مصوب آذر ۱۳۵۸ در همه اصل‌هایی که در آن موضوع مالکیت ذکر شده، بدون استثنا همراه با قید و شرط‌های واضحی است که احترام به مالکیت شخصی و مالکیت خصوصی را نفی یا متزلزل می‌کند.
در اصل چهلم قانون اساسی گفته شده است:
«هیچ‌کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر و تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».
در اصل چهل و چهارم پس از تعیین سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی درنظام اقتصادی، درباره مالکیت چنین آمده است:
«مالکیت دراین سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است».
ملاحظه می‌شود در این اصل حمایت قانون از مالکیت به‌چهار شرط مقید شده که بعضاً نیل به‌آن دشوار یا محال است: اول، مطابقت با همه اصول این فصل (فصل چهارم قانون اساسی، اقتصاد و امور مالی)، دوم، خارج نبودن از محدوده قوانین اسلام، فراهم کردن رشد و توسعه اقتصادی کشور و زیان نرساندن به جامعه. در اصل چهل و هفتم مالکیت شخصی به‌فراهم آمدن آن از راه مشروع منوط کرده و این مشروعیت را تابع ضوابطی دانسته که قانون بیان می‌کند:
«مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است، ضوابط آن را قانون بیان می‌کند».
قیدهای ذکر شده در این اصل‌ها با توسل به حمایت از منافع عمومی، عدالت اجتماعی یا موازین اسلام توجیه شده است. اما در عمل، سلب مالکیت‌های شخصی، خصوصی، و عمومی توسط حکومت جمهوری اسلامی به‌فرایند یک سودجویی سیستماتیک به‌زیان جامعه و منافع عمومی تبدیل شد. به‌نحوی که قانون اساسی ولایت فقیه مبنای حقوقی و قانونی نفی اطلاق اصل مالکیت و هریک از اصل‌های بخش چهارم آن راهبرد حکومت در انکار منظم مالکیت خصوصی در حوزه‌های مختلف شد:
- اصل ۳۱ برای مصادره زمین
- اصل ۴۴ برای تصرف سهل و رایگان بنگاه‌های دولتی توسط نیروها و نهادهای ولایت فقیه
- اصل ۱۴۷ برای دست‌اندازی سپاه پاسداران بر اقتصاد کشور
تبصره ۹ قانون برنامه اول توسعه کشور
در اجرای اصل ۱۴۷ قانون اساسی به منظور استفاده از تخصص‌ها و توانایی‌های نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بازسازی کشور، به واحدهای اجرایی فوق، اجازه داده می‌شود با توجه به تخصص‌ها و توانایی‌ها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود، برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی با دستگاه‌های اجرایی، قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند.
همچنین برحسب قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج مصوب سال ۲۰۰۷ مجلس:
«در راستای اجرای اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازمان بسیج سازندگی و رده‌های تابعه به عنوان مجری طرح‌های عمومی و دولتی محسوب می‌شوند و مجاز به تبادل توافق‌نامه یا انعقاد قرارداد با دستگاه‌های اجرایی می‌باشند».
قانون زمین شهری، ماده ۱ برای توجیه تصرف زمین‌ها و سلب مالکیت از صاحبان آن به اصل ۳۱ قانون اساسی ارجاع داده است که در آن داشتن مسکن را حق هر فرد دانسته است.
اصل‌های ۴۵ و ۴۹ برای مصادره اموال و داراییهای شخصی و عمومی توسط ولی فقیه.
در اصل اخیر، دولت مؤظف شده است که ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات، را یا به‌صاحبانش برگرداند یا درصورت معلوم نبودن او به‌بیت‌المال بدهد!.
خمینی و پس از او علی خامنه‌ای این اصل را اساس قانونی راهبردی قرار دادند که نه‌فقط داراییهای بی‌صاحب که اموال، خانه‌ها و ثروت‌ها و ارثیه‌های مردم، مالکیت‌های عمومی، اراضی، جنگل‌ها، و نیز شرکتهای دولتی را توطئه‌گرانه یا با توسل به‌زور و ارعاب مصادره می‌کند. ده‌ها هزار نفر از مخالفان سیاسی، صرفاً به‌خاطر مخالفت‌شان با رژیم ایران در زمره قربانیان همین مصادره‌ها قرار گرفتند. در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی این اصل مقرر شده است:
«به منظور اجرای اصل ۴۹ در مرکز هر یک از استان‌های کشور و شهرستان‌هایی که لازم باشد شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه توسط قوه قضائیه معین می‌شود».
چنان‌که ملاحظه می‌شود دادگاه نه برای رسیدگی به‌شکایت کسانی که دارایی خود را از دست داده‌اند، بلکه برای «ثبوت شرعی» دعاوی مطرح شده برای مصادره دارایی آنها برگزار می‌شود.
به‌تأسی از روح قانون اساسی ولایت فقیه که بر سلب مالکیت از جامعه استوار است، در سال ۱۹۷۹ شورای انقلاب و در سال‌های پس از آن مجلس شورای اسلامی، قانون‌های متعددی برای تملک یک‌جانبه مالکیت‌ها در حوزه‌های گوناگون تصویب کردند.
در دهه ۱۹۸۰ تصرف اراضی مشاع آغاز شد و به‌سرعت گسترش یافت، در دهه ۱۹۹۰ فضای عمودی شهرها (که در مالکیت عموم مردم و نسل‌های آینده است) موضوع تملک قرار گرفت و شهرداری‌ها که دولت حاضر به تأمین بودجه آنها نبود با فروش تراکم، مخارج خود را به‌دست آوردند. سپس سایر مالکیت‌ها تصرف شد؛ از باغ‌ها و فضای سبز داخل شهرها تا اراضی کشاورزی و روستاهای مجاور شهرها، سواحل دریای مازندران و جنگل‌ها.
گزارش شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت (IPRI) که توسط مؤسسه اتحادیه حقوق مالکیت تهیه می‌شود، در سال ۲۰۱۳ رتبه ایران در تأمین حقوق مالکیت در بین ۱۳۱ کشور را در رتبه ۱۱۱ اعلام کرده است. این روند هرچند که از سال ۱۹۷۹ به‌این طرف، سال به‌سال تکامل یافته است، ا ما در دهه ۲۰۰۰ شدت یافت و در سلطه ولایت فقیه بر بخش عمده اقتصاد ایران تجلی پیدا کرد.
امروز هر چند که معضلات اقتصاد ایران یک فهرست طولانی را تشکیل داده است (از رشد اقتصادی ناچیز تا جمعیت میلیونی بیکاران، افزایش نامعقول حجم نقدینگی، ورشکستگی نظام بانکی و نابودی پرشتاب ظرفیت‌های زیست‌محیطی)، اما در مقایسه با این ویرانی‌ها و پس‌رفت‌های بنیادین، وجه تعیین‌کننده ـ که سایر مشکلات به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تابع آن است ـ سلطه‌ی بیت خامنه‌ای و بازوی نظامی آن سپاه پاسداران بر اقتصاد کشور است که به گواهی همه کارکردهای آن به‌ویژه در یک دهه اخیر، خصلت به شدت تخریبی دارد. برخی اقتصاددانان و تحلیل‌گران اقتصاد سیاسی، کنترل تورم و تعدیل انتظارات تورمی، یا جایگزینی تولید محوری به جای رانت محوری، ربامحوری و فسادمحوری، را برای برون رفت از بحران کنونی تجویز می‌کنند. درحالی‌که مهار تورم، اولویت دادن به تولید و رشد سرمایه مولد و مقابله با رانت‌خواری، به‌طورکلی توصیه‌های مفیدی است و اگر مانعی در برابر آن نباشد ـ که تمام مسئله همین است ـ می‌تواند بهبود اوضاع را در پی داشته باشد، اما بسنده کردن به این توصیه‌ها، خواه ناخواه، چشم بستن بر اساسی‌ترین راه‌بند اقتصاد ایران است. فسادهای چند لایه در سراپای نظام اقتصادی و نیز رقابت میان جناح‌های مختلف این رژیم که هر کدام در پی سهم خود از کیک ثروت و درآمد کشورند، البته همه مجاری مهم انتقال ثروت جامعه به نظام حاکم‌اند، اما بحران کنونی را نمی‌توان به این معضلاتٍ هرچند مزمن، تقلیل داد. حال اگر به جای عمده کردن هر یک از وجوه واقعی بحران، به کنه‌ی اساسی آن راه ببریم، به ولایت مطلقه فقیه و سیاست اخص آن می‌رسیم که اقتصاد ایران را در خدمت پروژه‌ی بقاء خود، سازمان داده است. نمی‌توان نابسامانی و قحطی و تورم فوق‌العاده سال‌های نخست دهه ۱۳۲۰ ایران را به گونه‌ای واقع‌گرایانه تحلیل کرد؛ چنان‌چه نقش اشغال نظامی ایران توسط متفقین و چپاول‌گری‌های ضمیمه‌ی آن در نظر گرفته نشود. به همین سیاق سقوط اقتصادی کشور در دهه ۱۳۶۰ بدون محاسبه‌ی نقش تعیین‌کننده جنگ هشت ساله خمینی در آن قابل فهم نیست. امروز هم هر مطالعه‌ای درباره زوال و پریشانی اقتصاد ایران نمی‌تواند به عوامل عمده بوجود آورنده‌ی آن راه ببرد؛ مگر با ملاحظه‌ی تحول بزرگ‌سال‌های اخیر یعنی جهش ستیزه‌جویی ولایت‌فقیه در همه حوزه‌های داخلی، منطقه‌یی و بین‌المللی.
انحصار بخش اعظم و مؤثر اقتصاد ایران توسط ولایت فقیه و نهادهای تحت فرمان آن، با سلب مالکیت از جامعه ایران صورت گرفته است. منافع این‌جابه‌جایی افراطی، از یک سو برای تأمین مالی عملیات سرکوب داخلی و جنگ و تروریسم و اشغال‌گری در کشورهای منطقه و از سوی دیگر برای برخوردار کردن لایه پشتیبان رژیم است که قشر بسیار محدودی از جامعه ایران را تشکیل می‌دهند. در نتیجه آنچه در دوره حاکمیت نظام جمهوری اسلامی رخ داده است، کوتاه کردن دست مردم ایران از فرصت‌های اقتصادی و به‌عبارت دیگر تحریم‌شدگی جامعه توسط ولایت فقیه است.
نوشته حاضر، تحقیقی درباره همین موضوع است و نشان می دهد اقتصاد سیاسی ایران در یک دهه اخیر در چه جهتی تحول یافته و چه نتایجی به‌بار آورد است.
قطبهای ۱۴ گانه اقتصاد ایران
آرایش تازه بنگاه‌های اقتصادی ایران صرف‌نظر ازآن‌چه در قلمرو دولت است، عمدتاً در قطبهای ۱۴ گانه سازماندهی شده است. اسامی مهم‌ترین بنگاه‌های اقتصادی بیت خامنه‌ای و شماری از مهم‌ترین بنگاه‌های اقتصادی ایران که عمدتاً در این قطبهای ۱۴گانه سازمان یافته‌اند، عبارتند از:
۲ ـ بنیاد مستضعفان
۳ ـ آستان قدس رضوی
۴ ـ بنیاد شهید
۵ ـ کمیته امداد
۶ ـ بنیاد تعاونی سپاه پاسداران
۷ ـ قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء
۸ ـ بنیاد تعاونی بسیج
۹ ـ شرکت سرمایه‌گذاری غدیر
۱۰ ـ سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا)
۱۱ ـ قرارگاه خاتم‌الاوصیاء
۱۲ ـ بنیاد تعاون نیروی انتظامی (ناجا)
۱۳ ـ بنیاد تعاون ارتش (بتاجا)
۱۴ ـ بنیاد تعاون ستاد کل نیروهای مسلح (ودجا)[۱]
برخی از این نهادها قبلاً در مقالات دیگر منتشر شده است و در این مقاله به بنیادهای تعاون نیروهای مسلح پرداخته خواهد شد.
مؤسسات مالی وابسته به نیروهای مسلح
مطابق گزارش صندوق بین‌المللی پول، کشور ایران با تولید ناخالص ملی ۴۴۰ میلیارد دلار هجدهمین اقتصاد جهان است، درآمد اقتصاد ایران از نفت، معادن و فلزات است که ۶۶ درصد از درآمدهای دولتی را تشکیل می‌دهند. اگر برآورد بانک مرکزی خود رژیم ایران ملاک قرار گیرد؛ سپاه پاسداران بر ۱۰ تا ۳۳ درصد از اقتصاد ایران سلطه دارد اگر تنها ۱۰ درصد هم درست باشد سهم سپاه پاسداران به بیش از ۴۰ میلیارد دلار در سال خواهد رسید. انسیتوی تحقیقات دفاع ملی واشینگتن در گزارشی در سال ۲۰۱۸ تعداد مناقصاتی که سپاه پاسداران پس از ۱۳۶۸، در آنها شرکت داشته را در حدود ۷۵۰۰ مورد تخمین زده است. از این میان ۷۰ درصد از مناقصات دفاعی و نزدیک به ۳۳ درصد مناقصات نفتی، عمرانی پس از سال ۱۳۶۸، توسط دستگاه بیت خامنه‌ای مدیریت شده است.[۲]
در اقتصاد پنهان رژیم ایران علاوه بر نهادهای عمومی غیردولتی، دسته ی دیگری از نهادها نیز وجود دارند که مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به نهادهای نظامی و انتظامی هستند. تقریباً تمامی نیروهای مسلح شامل: سپاه پاسداران، ارتش، نیروی انتظامی و وزارت دفاع، صاحب بنیاد تعاون ویژه‌ی خود هستند. فعالیت‌های مالی این بنیادها چندان شفاف نیست و هیچ‌کدام از نهادهای نظارتی رسمی حکومت مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و مجلس بر کار آنها نظارت نمی‌کنند. تنها سازمان ناظر بر عملکرد این بنیادها، سازمان حفاظت اطلاعات نیروی نظامی واحد مربوطه است که معمولاً گزارش‌های شفاف و روشنی نیز از عملکرد نظارتی خود منتشر نمی‌کند. بنیادهای تعاون همچنین یکی از بزرگترین سهامداران بانکها و مؤسسات مالی وابسته به نیروهای نظامی هستند.
علاوه بر بنیادهای تعاون، در سال‌های گذشته و به‌ویژه در دوره دولت احمدی‌نژاد، تقریباً تمامی بخش‌های زیرمجموعه نیروهای مسلح وارد فعالیت‌های بانکداری نیز شدند. بانک‌های قوامین (نیروی انتظامی)، انصار (سپاه پاسداران)، حکمت ایرانیان (ارتش)، مؤسسه اعتباری کوثر (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) و بانک مهر اقتصاد (سازمان بسیج سازندگی) از جمله این مؤسسات مالی بودند.
در واقع بخش قابل توجهی از آنچه به نام خصوصی‌سازی بانکها و مؤسسات مالی در ایران صورت گرفت، شامل اعطای مجوز بانک به نیروهای مسلح بود. بانکها و مؤسساتی که بیشتر از آنکه نقش مفیدی در بهره‌وری اقتصاد داشته باشند، تبدیل به کیف پولی برای صاحبان‌شان شدند و پس از حدود یک دهه از آغاز فعالیت، اکثراً ورشکسته و از نظرمالی زیان‌ده هستند. جبران بدهی‌های این قبیل مؤسسات مالی توسط دولت و از بودجه عمومی کشور، نقش به‌سزایی در افزایش نقدینگی کشور در سال ۱۳۷۹ داشت. به گفته‌ی صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه، ۳۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات معوق این مؤسسات از بودجه عمومی کشور هزینه شد. بدون در نظر گرفتن تورم یک‌سال اخیر، این رقم تقریباً معادل خسارات ناشی از سیلاب‌های فروردین امسال است.
ساختار جدید سپاه استان‌ها در سال ۱۳۸۷ و در دوره‌ی فرماندهی محمدعلی جعفری صورت گرفت. بر اساس این ساختار جدید، فعالیت‌های سپاه پاسداران در هر استان متمرکز شد؛ و فرماندهان سپاه هر استان با داشتن اختیارات کامل در تمامی امور اداری و اجرایی، و البته فعالیت‌های اقتصادی، مستقیماً زیر نظر فرماندهی کل فعالیت می‌کنند. تا پیش از تجدید ساختار سپاه‌های استانی، عمده فعالیت‌های سپاه زیرنظر قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و بنیاد تعاون سپاه پاسداران انجام می‌شد.[۳]
معاون درآمدهای مالیاتی
بر اساس قانونی که در سال۱۳۷۳ از تصویب مجلس رژیم ایران گذشت، اجازه تشکیل شرکتهای عمرانی و خدمات فنی به نیروهای مسلح داده شد؛ که اساساً سپاه پاسداران آن را در دست گرفت. بدین ترتیب موقعیت اجرایی و اقتصادی سپاه در ساختار حکومتی باز هم تقویت گردید و پروژهای میلیاردی در زمینه سدسازی، راه‌سازی و احداث تونل برای انواع و اقسام پروژه‌های مخفی رژیم ایران… به شرکتهای وابسته به قرارگاه سازندگی خاتم و بنیاد تعاون سپاه پاسداران واگذار شد.[۴]
سازمان کار اقتصادی سپاه پاسداران
محور فعالیت‌های گسترده اقتصادی سپاه، قرارگاه سازندگی خاتم و بنیاد تعاون سپاه پاسداران است.
سپاه پاسداران با دو ارگان بنیاد تعاون سپاه و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و با رانت‌های حکومتی، به‌تدریج نقش منحصر به‌فردی در اقتصاد ایران به‌دست‌آورد و اقتصاد ایران را در کلیه زمینه‌ها در انحصار خود گرفته است. در ابتدا فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران شامل پروژه‌هایی مانند ساخت سدهای کرخه و گتوند، ساخت بندر پتروشیمی پارس و عسلویه، راه‌سازی و کشیدن خطوط نفت و گاز می‌شد؛ و به‌تدریج دامنه آن به فعالیت در تمامی زمینه‌های اقتصاد داخلی و بین‌المللی گسترش پیدا کرد، به‌نحوی‌که بر اساس برخی از برآوردهای موجود، سپاه پاسداران بعد از شرکت ملی نفت و مؤسسه آستان قدس رضوی، سومین قدرت متمرکز اقتصادی در کل کشور محسوب می‌شود. فعالیت‌های سپاه پاسداران زیر نظر مستقیم سید علی خامنه‌ای است. هیچ گزارش مالی از فعالیت‌های سپاه منتشر نمی‌شود و بودجه آن محرمانه است.[۴]
ورود سپاه به اقتصاد کشور
سپاه پاسداران با دو بازوی خود یعنی بنیاد تعاون سپاه و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء، در کلیه زمینه‌ها، اقتصاد ایران را در انحصار خود گرفته است. بنیاد تعاون سپاه پاسداران قدیمی‌ترین ارگان اقتصادی سپاه است که در سال ۱۳۶۵تأسیس و در سال ۱۳۶۷ در زمان جنگ ایران و عراق موجودیتش رسماً اعلام شد. به‌دنبال آن در سال ۱۳۶۸قرارگاه مهندسی جنگی خاتم‌الانبیاء به‌دستور علی خامنه‌ای تبدیل به قرارگاه سازندگی خاتم گردید تا فعالیت‌های اقتصادی سپاه در دوران پس از جنگ را به‌دست گیرد. تقسیم کار بین این دو ارگان به این صورت است که قرارگاه خاتم و شرکتهای تابعه آن بیشتر در کارهای سازندگی از پل‌سازی، موشک سازی، تونل سازی و استخراج نفت فعال است و بنیاد تعاون سپاه در تجارت و بازرگانی سرمایه‌گذاری و فعالیت می‌کند. علی خامنه‌ای، علاوه بر بنیاد تعاون سپاه پاسداران، در دهه ۷۰ بنیادهای تعاون بسیج، بنیاد تعاون نیروهای انتظامی، بنیاد تعاون ارتش و بنیاد تعاون وزارت دفاع را هم تأسیس کرد.[۲]
فرمان عفو مالیات
سیدعلی خامنه‌ای برای تقویت سپاه پاسداران در اقتصاد کشور، در سال۱۳۷۲ فرمان عفو از پرداختن مالیات بنیاد تعاون سپاه و بسیج، یعنی معاف بودن از پرداخت مالیات را صادر کرد. در متن فرمان خامنه‌ای آمده است:
«فرمان رهبری
به شماره ۴۸۸۸۶/۷۵۹۵–۴/۳۰
نظر به این‌که اساسنامه بنیاد تعاون بسیج به تصویب مقام معظم رهبری رسیده و به موجب ماده۱۲ آن، مجموعه بنیاد در ردیف اشخاص مذکور در ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن می‌باشد، لذا با اتخاذ ملاک از رأی شماره ۱۲۷۰۲–۴/۳۰ مورخ ۵/۱/۱۳۷۲ هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی که قبلاً در خصوص بنیاد تعاون سپاه صادر گردیده است، مفاد بخشنامه شماره ۱۵۷۱۶/۱۰۶۶–۴/۳۰ مورخ ۲۷/۳/۷۴ در مورد بنیاد تعاون بسیج نیز جاری خواهد بود.»[۴]
خصوصی‌سازی اقتصاد
با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد، قراردادهای اقتصادی سپاه ابعاد گسترده‌یی یافت. پس از روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴، خامنه‌ای طی ابلاغیه‌ای، اصل ۴۴را بازتفسیر کرد و طی فرمانی خواهان خصوصی‌سازی بخش عمده‌ای از اقتصاد شد، از جمله: اختصاص بانکداری توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای تعاونی، صنایع بزرگ، صنایع مادر وکلیه امور پست و مخابرات و راه و راه‌آهن، هواپیمایی و کشتیرانی.
این فرمان در ۸ بهمن ۱۳۸۶، به‌صورت قانون درآمد و بر اساس آن ۱۱۰ تا ۱۲۰میلیارد دلار از ثروت دولتی کشور را به بخش خصوصی واگذار کرد. (سایت مجمع تشخیص ۱خرداد۸۴)
این ساختار بر اساس گسترش نامحدود و به‌اصطلاح بخش عمومی، شکل گرفت تا اختیار بخش اعظم اقتصاد کشور را از دولت به شخص ولی‌فقیه منتقل کند.[۲]
مطابق ارزیابی‌ها و بررسی‌های جدید در سال ۱۳۸۶شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران بیش از ۵۷ درصد از واردات کشور و ۳۰ درصد از صادرات غیرنفتی را در کنترل خود دارد و درآمدهای سپاه پاسداران از این معاملات سالیانه بیش از ۵ میلیارد دلار است. بیش از ۵۰۰ شرکت بزرگ و کوچک متعلق به سپاه پاسداران در حال فعالیت است که شعبات این شرکت‌ها در کشورهای حاشیه خلیج فارس تا آسیای میانه، جنوب شرقی آسیا، کشورهای اروپایی، آفریقا و آمریکای لاتین فعالیت می‌کنند. سپاه پاسداران تنها در امارات متحده عربی ۴۸۳ شرکت وشعبه پوششی دارد. یک‌سوم واردات کشور از طریق بازارهای غیرقانونی، اقتصاد زیرزمینی و اسکله‌های غیررسمی توسط سپاه پاسداران صورت می‌گیرد و به این منظور سپاه پاسداران ۱۸۱ اسکله غیرقانونی در سراسر کشور در دست دارد که ۶۰ اسکله آن را در جنوب کشور ایجاد کرده است. علاوه براین برخی فرودگاه‌های ویژه نیز برای این منظور در کنترل سپاه است. از جمله فرودگاه پیام کرج، سپاه پاسداران ازاین فرودگاه به‌عنوان تبادلات تجاری مثل گوشت و… حمل سلاح به سوریه استفاده می‌کند. محمود احمدی‌نژاد در تکمیل قدرت و پشتوانه فعالیت‌های اقتصادی این کارتل، بسیاری از فرماندهان سپاه را به‌عنوان وزرای کابینه و رؤسای مؤسسات دولتی منصوب کرد.[۵]
طبق تفسیر علی خامنه‌ای از اصل ۴۴ قانون اساسی که هدفش به‌اصطلاح خصوصی‌سازی بود، در واقعیت خامنه‌ای مسیرسپاه پاسداران به بخش‌های گسترده‌تری از اقتصاد کشور را باز کرد.
خریدهای سپاه پاسداران و بسیج با اعتبارات و کمک مالی نهادهایی مانند تعاونیهای سپاه و تعاونی بسیج و شرکتهای وابسته انجام می‌شود. سپاه پاسداران دارای مؤسسات وابسته‌ای چون بنیاد تعاون سپاه و مؤسسه مالی-اعتباری انصار است. این نهادها خود را بانک غیرانتفاعی یا بانک اسلامی می‌نامند، اما حمید تهران‌فر، مدیرکل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی گفت:
«همه کار می‌کنند جز قرض‌الحسنه. این‌ها به‌عنوان بازوهای مالی سپاه و بسیج در بازار بورس تهران و دیگر جاها عمل می‌کنند و سهام شرکت‌ها را می‌خرند.»[۶] [۲]
سیاستهای کلی بخش تعاونی
متن ابلاغیه‌ی در خصوص سیاستهای کلی بخش تعاونی به شرح زیر است:
۱ـ افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵% تا آخر برنامه ۵ ساله‌ی پنجم.
۲ ـ اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی‌ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد.
۳ ـ حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها از طریق روش‌هایی از جمله؛ تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به‌وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی‌ها نسبت به بخش خصوصی.
۴ ـ رفع محدودیت از حضور تعاونی‌ها در تمامی عرصه‌های اقتصادی ازجمله بانکداری و بیمه.
۵ ـ تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت باهدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور.
۶ ـ حمایت دولت از دستیابی تعاونی‌ها به بازار نهایی و اطلاع‌رسانی جامع و عادلانه به این بخش.
۷ ـ اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی‌ها.
۸ ـ توسعه آموزشهای فنی و حرفه‌ای و سایر حمایت‌های لازم به‌منظور افزایش کارآمدی توانمندسازی تعاونی‌ها.
۹ ـ انعطاف و تنوع در شیوه‌های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به‌نحوی‌که علاوه بر تعاونیهای متعارف، امکان تأسیس تعاونیهای جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می‌کند، فراهم شود.
۱۰ ـ حمایت دولت از تعاونی‌ها متناسب با تعداد اعضا.
۱۱ ـ تأسیس تعاونیهای فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به‌منظور فقرزدایی.[۷]
یک سال بعد در ۱۲ تیرماه ۱۳۸۵ خامنه‌ای در ابلاغیه دیگری درخصوص سیاستهای کلی توسعه بخش‌های غیردولتی، سازمان دادن اقتصاد کشور در قالب تعاونیهای سپاه و بسیج و بنیادهای تحت کنترل خود به‌ویژه ستاد اجرایی را با وضوح کاملی تشریح کرد.
جنبه توجه برانگیز این ابلاغیه، مشخص کردن مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها است. ازجمله:
ـ اختصاص ۳۰% از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌ها
ـ اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی‌ها[۷]
معنای عملی این ابلاغیه‌ها به سادگی این است که خامنه‌ای در سال ۸۴ بازارهای پولی، یعنی بانک، بیمه، بورس و … را به قبضه خود در آورد، یک سال بعد درآمدی را که دولت از محل فروش بنگاه‌های دولتی کسب کرده بود، به سوی تعاونیهای سپاه و بسیج سرازیر کرد.
به عبارت دیگر فرصت برخورداری آنها از رانت‌ها را در حداکثر متصور به صورت جامع برایشان فراهم کند.
آنچه ولایت‌فقیه در بازارهای پولی ایران انجام داد به‌طور خلاصه این بود که:
یکم ـ در چارچوب تعاونی‌ها، تعداد پرشماری مؤسسه‌های مالی و اعتباری بوجود آورد. در گام بعدی، برخی از آنها را به بانک‌های خصوصی تبدیل کرد. در سال ۵۷ ایران دارای ۳۶ بانک و صندوق بود. در سال ۹۳ بنا به گزارش رسمی، شمار این مؤسسات به ۳۱ بانک دولتی و خصوصی، ۳۶ لیزینگ مجاز، بیش از ۴۶۰ لیزینگ غیرمجاز، نزدیک به هزار تعاونی اعتبار مجاز و هفت هزار مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز رسید.
سه ساز و کار تصرف بنگاه‌های اقتصادی، بلعیدن بازارهای پولی و حذف یارانه‌ها در خدمت یک هدف است: تصاحب دارایی مردم. حجم ثروت و درآمدی که از این راه‌ها، بیت خامنه‌ای و تعاونیهای سپاه و سایر قوای مسلح به چنگ آورده‌اند، مشخص نیست و گزارش دقیقی از آن جز برخی تخمین‌های جسته‌وگریخته درباره درآمد بخش‌هایی از کارکرد این مجموعه، در دست نیست؛ اما اگر بپذیریم که دست‌کم نیمی از تولید ناخالص داخلی ایران در فعالیت‌های مالی و تجاری شرکت‌ها و بنیادها و مؤسسات مالی و اعتباری متعلق به ولایت‌فقیه در گردش است، در این صورت عایدی سالانه آن به‌طور قطع رقم متنابهی را تشکیل می‌دهد. در قانون بودجه سالانه، ردیف‌های مشخصی برای بودجه نیروهای مسلح، نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی، نهادهای ویژه صدور ارتجاع و تروریزم و کمک اضافی مستقیم به عوامل غیررسمی سرکوب دیده می‌شود. علاوه بر این ردیف‌ها، نهادها و قوای یادشده بخشی از درآمد ناشی از فعالیت‌های مالی و تجاری اخص خود را نیز به امور جاری خود اختصاص می‌دهند. این روشی است که به‌عنوان‌مثال در اساسنامه‌های بنیاد تعاونی سپاه تصریح شده است.
بنیاد تعاون سپاه پاسداران
براساس اساسنامه بنیاد تعاون سپاه، این بنیاد یک نهاد غیرانتفاعی وابسته به سپاه پاسداران است که توسط هیئت اُمنا اداره می‌شود. اعضای هیئت اُمنای این بنیاد توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شوند. تشکیل شعبه یا مؤسسه تابعه بنیاد تعاون سپاه در خارج از ایران نیز نیازمند تصویب رهبر جمهوری اسلامی است. اهداف تشکیل بنیاد تعاون سپاه پاسداران عبارتند از: تأمین نیازمندی‌های پرسنل کادر ثابت سپاه در ابعاد مسکن و وام، پشتیبانی از تعاونیهای مسکن زمین، از طریق تأمین زمین و تولید و عرضه مصالح و محصولات ساختمان‌سازی. بنیاد سپاه پاسداران حق فعالیت در حوزه نظامی و تجهیزات نظامی را ندارد. درآمد این بنیاد پس از کسر هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری باید صرف امور خدماتی وام مسکن پرسنل کادر ثابت سپاه و بسیج شود. منابع درآمدی بنیاد عبارتند از: درآمدهای ناشی از فعالیت‌های تولیدی، عمرانی و تجاری بنیاد، کمک‌های دریافتی از سپاه، درآمدهای ناشی از مشارکت با سایر مراکز، کمک‌ها و وام‌های بانکی و وجوه دریافتی قرض‌الحسنه.
بر اساس اساسنامه، کلیه سرمایه و داراییهای بنیاد تعاون سپاه پاسداران متعلق به رهبر رژیم ایران بوده و در صورت انحلال بنیاد، پس از تسویه، کلیه مایملک و داراییهای این بنیاد در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت. اساسنامه بنیاد تعاون سپاه در اردیبهشت ۱۳۷۲ به تصویب رهبر رژیم ایران رسیده است.[۸]
هیئت اُمنا
ریاست هیئت امنای بنیاد تعاون سپاه پاسداران با فرمانده کل سپاه است. علاوه بر او، نماینده ی ولی فقیه در سپاه، رئیس ستاد مشترک سپاه، فرمانده سازمان بسیج، فرماندهان نیروهای زمینی و دریایی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه و یک پاسدار به انتخاب رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، اعضای هیئت امنای بنیاد تعاون سپاه را تشکیل می‌دهند.
پیشنهادات هیئت امنا در زمینه تغییر اساسنامه، خط‌مشی و سیاستهای بنیاد، تأسیس شعبه خارج از کشور و تعطیل یا انحلال بنیاد باید برای اجرایی‌شدن به تصویب ولی فقیه برسد. هیئت امنا مسئولیت عزل و نصب اعضای هیئت مدیره ۵ نفره، مدیرعامل و بازرسان را بر عهده دارد و بودجه و گزارش سالانه مالی سود و زیان بنیاد را بررسی و تصویب می‌کند. در این موارد، هیئت امنا گزارش فعالیت خود را برای رهبر رژیم ایران ارسال می‌کند.[۸]
مدیرعامل
مدیرعامل بنیاد تعاون سپاه پاسداران، بالاترین مقام اجرایی این نهاد است و با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب هیئت اُمنا به مدت دو سال، این مسئولیت را برعهده می‌گیرد. حکم مدیرعاملی بنیاد تعاون سپاه توسط فرمانده سپاه پاسداران در مقام رئیس هیئت امنای بنیاد، صادر و ابلاغ می‌شود. قائم مقام بنیاد تعاون سپاه نیز با حکم فرمانده سپاه منصوب می‌شود. محسن رفیق دوست، اکبر غمخوار، احمد وحید دستجردی، اصغر صالحی اصفهانی، پرویز فتاح و مجید خراسانی، مدیران عامل بنیاد تعاون سپاه پاسداران بوده‌اند.[۸]
فعالیت‌های اقتصادی
بنیاد تعاون سپاه پاسداران در حوزه مسکن، مخابرات، خودرو، بانکداری و مؤسسات مالی، کشاورزی و غذایی، صنعت و معدن فعال است. در زیرمجموعه بنیاد تعاون سپاه، ۲۴ شرکت تعاونی مسکن در استان‌های مختلف ایران مشغول به فعالیت هستند. از دیگر نهادهای مالی مهم که بنیاد تعاون سپاه در آن سرمایه‌گذاری کرده است، بانک انصار است. این بنیاد همچنین در بانک‌های مهراقتصاد ایرانیان و مؤسسه مالی و اعتباری ثامن نیز جزو سهامداران اصلی است.
در حوزه مخابرات، مهم‌ترین شرکت وابسته به بنیاد تعاون سپاه، شرکت شهریار مهستان است. شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ، کشت و صنعت فردوس، شرکت ایرانیان اطلس که در حوزه مسکن فعال است، شرکت سرمایه‌گذاری نگین خاتم و شرکت توسعه اعتماد مبین که از سرمایه‌گذاران فعال در حوزه بانکی و مالی از جمله بانک انصار و صرافی انصار هستند. جهاد خانه‌سازی رزمندگان و مؤسسه آموزشی و پشتیبانی دستواره، نیز زیرمجموعه بنیاد تعاون سپاه هستند.
ارزیابی دقیق فعالیت شرکتهای وابسته به بنیاد تعاون سپاه پاسداران امکان‌پذیر نیست. مدیران این بنیاد همواره به خرید و فروش سهام و جابه‌جایی از شرکت‌ها و تأسیس شرکتهای مختلف مشغول هستند. بنیاد تعاون سپاه در فهرست تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده آمریکا قرار دارد و بخشی از تغییر و تحولات اقتصادی این بنیاد برای فرار کردن از تله تحریم‌ها و ناشناس ماندن است. بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی بنیاد تعاون سپاه توسط هلدینگ اقتصادی یاس هدایت می‌شد. این هلدینگ پس از تشکیل یک پرونده فساد ۱۳ هزار میلیارد تومانی منحل شده و انبوه شرکتهای زیرمجموعه آن سرنوشتی نامعلوم دارند.[۸]
بنیاد تعاونی سپاه پاسداران به‌طور کلی در همه‌ی بخش‌های اقتصادی کشور فعالیت اقتصادی دارد. برخی از این فعالیت‌ها به‌شرح زیر است:
- پیمانکاری پروژه‌های بزرگ نفت و گاز و پتروشیمی و مشارکت در بهره‌برداری از محصول برخی از این پروژه‌ها.
- پبمان‌کاری پروژه‌های بزرگ دولتی از جمله سد سازی، راه‌سازی، پل‌سازی راه‌آهن و ساخت بندر و اسکله قرارگاه موسوم به خاتم که بزرگترین پیمانکار پروژه‌های دولتی در ایران به‌حساب می‌آید.
- فعالیت در بازار سرمایه و بورس در قالب شرکتهای سرمایه‌گذاری و هلدینگ.
- فعالیت در بازار پول و بانکداری رسمی و غیررسمی.
- فعالیت در بخش واردات و صادرات قاچاق و رسمی کالا.
- فعالیت در بخش حمل و نقل مسافر و کالا.
- فعالیت در بخش ارتباطات و مخابرات.
- فعالیت در بخش تولید صنعتی و کشاورزی، شامل صنعت پتروشیمی، صنعت خودروسازی بهمن که این گروه شامل ده‌ها کارخانه بزرگ تولید خودرو یا قطعات خودرو است.[۹]
بنیاد تعاون سپاه پاسداران درحال حاضر ۴۵ درصد سهام گروه بهمن، چهار درصد سهام گروه سایپا و ۲۵ درصد سهام پتروشیمی کرمانشاه را در اختیار دارد. همچنین این بنیاد در بورس بسیار فعال بوده و سهام برخی شرکتهای بورسی چون شرکت باما را خریداری کرده است. از جمله شرکت های معروفی که صددرصد سهام آنها متعلق به بنیاد تعاون سپاه پاسداران است می‌توان به شرکت کشت و صنعت شاداب خراسان، شرکت خدمات هوایی پارس و صنایع غذایی مائده اشاره کرد.[۱۰]
از بنیاد تعاونی سپاه پاسداران به عنوان قوی‌ترین نهاد پولی کشور نام برده می‌شود. در اساسنامه این به اصطلاح تعاونی، ماده ۴، گفته شده است که:
«سرمایه اولیه بنیاد در تاریخ تأسیس ده میلیون ریال می‌باشد که از طرف مقام معظم رهبری اهدا گردیده است».
و در ماده ۲۳ آن تصریح شده که:
«کلیه سرمایه و داراییهای بنیاد متعلق به مقام معظم ولایت فقیه بوده و در صورت انحلال بنیاد پس از تسویه کلیه مایملک و داراییهای آن در اختیار معظم‌له قرار خواهد گرفت».
بنیاد تعاونی سپاه پاسداران یکی از ۵ هلدینگ بزرگ اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود. بخشی از شرکتهای و گروه‌های تجاری و مالی زیر مجموعه بنیاد تعاونی سپاه پاسداران عبارتند از:
۱- گروه خودروسازی بهمن
بخش مهمی از این مجموعه (۴۵%) متعلق به تعاونی سپاه و بخشی نیز متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری غدیر است.
این مجموعه خود شامل شرکتهای زیر ا ست:
الف ـ شرکت سایپا
سایپا دومین تولیدکننده اتومبیل در ایران است. اگرچه ۱۷ درصد از این شرکت متعلق به سپاه پاسداران است اما تصمیم‌گیرنده و سودبرنده اصلی شرکت در عمل سپاه است. شرکتهای متعلق به سایپا از جمله عبارتنداز:
پارس خودرو، زامیاد، سایپا دیزل، ایران کاوه (دیزل)، سایپا آذین، سایپا شیشه، رادیاتور ایران، سایپا پرس، سایپا پیستون، پویا صنعت، نیروساز اراک، لیزینگ رایان سایپا، بیمه ملت، خدمات بیمه‌یی سایان، خدمات بیمه‌یی رایان سایپا، شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا، سرمایه‌گذاری رنا، سرمایه‌گذاری سایپا، شرکت توسعه سرمایه رسا، حمل و نقل سایپا، شرکت مهندسی و مشاور سازه‌گستر سایپا، شرکت توسعه صادرات صنعتی، سایپا تور، شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد، شرکت فرهنگی ورزشی سایپا.
ب ـ شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
ج ـ شرکت سرمایه‌گذاری بهمن
د ـ شرکت بهمن لیزینگ
ه ـ شرکت بهمن دیزل (سازنده کامیون های شرکت ژاپنی ایسوزوی)
وـ سرمایه‌گذاری اعتبار ایران (۷۹ درصد)
ز ـ شرکت کارگزاری بهمن
ح ـ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد[۱۱][۱۲]
۲- مؤسسه‌های مالی و اعتباری
مؤسسه ثامن، مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الائمه، این مؤسسه که با نام تعاونی اعتبار ثامن‌الائمه هم شناخته می‌شود، ۵۰۰ شعبه دارد. این مؤسسه به‌تنهایی تا پایان سال ۱۳۸۸ بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان تسیهیلات به متقاضیان پرداخت کرده است.[۱۲]
۳- شرکتهای سرمایه‌گذاری
ـ شرکت سرمایه‌گذاری صنعتی بهشهر (۱۶ درصد)
ـ شرکت سرمایه‌گذاری نگین خاتم ایرانیان (از سهامداران بانک انصار)
ـ سرمایه‌گذاری سامان مجد (وابسته به مؤسسه اعتباری ثامن)
ـ شرکت سرمایه‌گذاری ایاک[۱۲]
۴- بانک انصار
بانک انصاردر دهه اول انقلاب ضدسلطنتی با نام صندوق قرض‌الحسنه انصارالمجاهدین، با هدف ارائه وام‌های بدون بهره به جانبازان و اعضای فعال وظیفه سپاه و بسیج و خانواده‌های آنها راه‌اندازی شد. این مؤسسه به عنوان یکی از شرکتهای وابسته به بنیاد تعاون سپاه در سال ۱۳۶۴ فعالیت خود را آغاز کرد. در سال ۱۳۸۷ به علت نگرانی بانک مرکزی در مورد عدم پاسخ‌گویی مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز و در راستای شفافیت‌سازی بانکی، این مؤسسه به بانک انصار تبدیل شد. براساس تارنمای انصار، این بانک دارای ۶۷۰ شعبه در سراسر ایران است. این بانک با هدف تشویق محیط مناسب برای رقابت، صرفه‌جویی و سرمایه‌گذاری، محافظت از حق سرمایه‌گذاران و کمک به رشد و توسعه اقتصادی فعالیت می‌کند.[۸]
بانک انصار چهارمین بانک بزرگ ایران محسوب می‌شود و خود نیز از چندین هلدینگ و شرکت تشکیل شده است، که عبارتند از:
- الف ـ هلدینگ سرمایه‌گذاری ایرانیان اطلس
این مجموعه دست‌اندرکار امور ساختمانی و خدماتی است و خود ۱۸ شرکت زیر را در بر می‌گیرد:
شرکت مهندسین مشاور طرح و اندیشه شیوا اطلس، شرکت ستاره اطلس پارس، شرکت باغ فردوس ایرانیان، شرکت ستاره آرمان توس، شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس (۳۳%)، شرکت بناگستران هشتم توس (۳۰%)، شرکت پردیس اطلس پارس (۵۰%)، شرکت مهندسین مشاور طرح و اندیشه شیوا اطلس، شرکت عمران اطلس ایرانیان، شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه شهری توس گستر، شرکت شهرسازی و خانه‌سازی باغمیشه، پردیس اطلس پارس، شرکت بازرگانی و صنعتی ایران اطلس کیش
- ب ـ شرکت سامانه الکترونیک انصار
- ج ـ شرکت سامانه الکترونیکی هوشمند راهبرد ایرانیان
- د ـ شرکت نوین پدیده انصار
- ه ـ شرکت مادر تخصصی کارکنان بانک انصار
- و ـ سرمایه‌گذاری دانایان پارس
- ز ـ سرمایه‌گذاری ایرانیان اطلس
- ح ـ فناوران حفیظ سامانه
- ط ـ صرافی انصار[۱۲]
شرکت جهاد خانه‌سازی رزمندگان
شرکت جهاد خانه سازی رزمندگان، پیمانکار ساخت و ساز بوده و دفتر مرکزی آن در تهران است. شرکت شهاب سنگ، سهامدار این شرکت و وابسته به بنیاد تعاون سپاه است.[۸]
مؤسسه آموزش و آماد پشتیبانی دستواره
سهم این شرکت متعلق به گروه طلیعه سبز جهان، و وابسته به بنیاد تعاون سپاه است.[۸]
شرکت ایرانیان اطلس
شرکت ایرانیان اطلس در سال ۱۳۶۵ به عنوان شرکت بازرگانی و صنعتی ایران اطلس، با هدف فعالیت تجاری و صنعتی تأسیس شد. از سال ۱۳۸۴، این شرکت فعالیت خود را در ساخت ساختمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی، عمومی و تجاری و همچنین سرمایه‌گذاری در صنعت ساخت و ساز گسترش داد. سهامدار اصلی این شرکت، بانک انصار وابسته به بنیاد تعاون سپاه است. این شرکت یک پیمانکار اصلی در پروژه اطلس مال، بوده و همچنین به عنوان پیمانکار همکار قرارگاه خاتم الانبیا در پروژه مترو حقانی، به‌شمار می‌آید.
شرکت توسعه اعتماد مبین
شرکت توسعه اعتماد مبین، یک شرکت تابعه بنیاد تعاون سپاه در حوزه فناوری ارتباطات و مخابرات است که در سال ۱۳۸۳، به نام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد تشکیل شد. در سال ۱۳۸۸، این شرکت با یک شرکت وابسته دیگر به بنیاد تعاون سپاه، شرکت شهریار مهستان، کنسرسیوم اعتماد مبین را تشکیل داده و همراه با شرکت تابعه ستاد فرمان امام، شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران، به خرید سهم ۵۱ درصدی شرکت مخابرات ایران به ارزش بیش از۸ میلیارد دلار اقدام نمود. در مهر ماه سال ۱۳۹۷، بنیاد تعاون سپاه از سهامداری کنسرسیوم اعتماد مبین، کناره گیری و سهم خود را در شرکت مخابرات ایران واگذار کرد. در همین حال جزئیات چندانی از چگونگی این واگذاری هنوز در دسترس نیست و به نقل از رسانه های رژیم ایران این اقدام در راستای فرمان ستاد مشترک نیروهای مسلح صورت می گیرد.
شرکت سرمایه‌گذاری نگین حاتم
شرکت سرمایه‌گذاری نگین خاتم، پس از آنکه بانک انصار در تابستان سال ۱۳۹۰ سهام خود را به بازار بورس تهران عرضه کرد، یکی از مهم‌ترین سهامداران بانک انصار شد.
شرکت نوین پدیده
بر اساس تارنمای شرکت نوین پدیده، این شرکت یکی از شرکت های زیرمجموعه بانک انصار است که زمینه فعالیت آن در حوزه اجرا و ارائه خدمات است. خدمات ارائه شده این شرکت مانند خدمات نظافت، پذیرایی و تشریفات، تحصیلداری، امور اداری، امور مهندسی و نگهبانی است که با توجه به گسترش بانک انصار و تعدد شعب در سطح کشور در حال حاضر تعداد زیادی نیروی انسانی در آن مشغول خدمت هستند.
شرکت حفیظ سامانه
شرکت حفیظ سامانه، در سال۱۳۷۹ تأسیس شد و درزمینه‌های طراحی سیستم‌ها و فرآیندهای سازمانی، حسابرسی و همچنین تحلیل و طراحی و استقرار نرم‌افزارهای ام آی اس، در حوزه‌های دولتی، بازرگانی و پیمانکاری مشغول به فعالیت شد. برخی مشتریان این شرکت عبارتند از: بانک انصار، مؤسسه مالی و اعتباری قوانین، بنیاد تعاون سپاه، شرکت صنایع غذایی مائده، دانشگاه امام حسین، دانشگاه بقیةالله، بیمارستان بقیةالله و درمانگاه‌های زیر مجموعه، شرکتهای خانه‌سازی رزمندگان، شرکت ایرانیان اطلس و شرکتهای تابعه.
شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ
شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ در سال ۱۳۷۰ با هدف کاوش، استخراج و فرآوری مواد معدنی تأسیس شد. این شرکت یکی از مهم‌ترین تامین‌کنندگان سنگ‌های تزئینی در کشور است. براساس تارنمای شرکت شهاب سنگ، این شرکت بخش عمده‌ای از تقاضای داخلی و خارجی را با بهره‌گیری از معادن بزرگ موجود در استان‌های ایران تأمین می‌کند. این شرکت متعلق به بنیاد تعاون سپاه پاسداران و همچنین سهامدار جهاد خانه‌سازی رزمندگان است.
صرافی انصار
صرافی انصار در سال ۱۳۹۰ با هدف ارتقای ظرفیت‌های مالی بین‌المللی و بانکداری تأسیس شد. این صرافی به ارائه خدمات برای خرید و فروش ارزهای خارجی، طلا، نقره و انتقال پول می‌پردازد.
کشت و صنعت فردوس
شرکت کشت و صنعت فردوس متعلق به بنیاد تعاون سپاه پاسداران است و در پرورش طیور، ماهیگیری، کشت داروی گیاهی و برنج، پرورش ماهی و پرورش بوقلمون مشارکت دارد.
هتل پنج ستاره مدینه‌الرضا
هتل پنج ستاره مدنه الرضا، ۴۵۰ اتاق دارد در ۴۶ هزار متر مربع و در ۱۶ طبقه در سال ۱۳۹۲ به بهره‌برداری رسیده است. این هتل تنها ۱۵۰ متر با مرقد امام امام رضا فاصله دارد که قرار گرفتن در چنین موقعیتی نیاز به توان مالی و لابی‌های قدرتمندی است.
مؤسسه مالی و اعتباری ثامن
مؤسسه مالی و اعتباری ثامن، در سال ۱۳۷۶ تأسیس شد. مالکیت این مؤسسه از سال ۱۳۸۶ محل اختلاف قانونی بین ۹۰۰ عضو سپاه پاسداران و ارگان سپاه پاسداران بوده است. این ۹۰۰ نفر برای حکمیت در حل اختلاف بین پاسداران سپاه پاسداران به ۵۱ نماینده خود که اشخاص حقیقی بودند وکالت دادند، اما سپاه با وکالت‌نامه‌های اخذ شده تعاونی اعتبار ثامن‌الائمه را به نام ۴۶ شرکت از شرکت های وابسته به بنیاد تعاون سپاه واگذار کرد. گویا این مؤسسه در سال ۱۳۹۶ ورشکسته شده است. این مسئله همراه با خبر ادغام این مؤسسه با بانک کوثر و بانک مهر اقتصاد، باعث اعتراض گسترده اعضای حسابدار ثامن شد که خواستار بازگشت پول خود بودند. در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، رسانه‌های ایران از ادغام مؤسسه ثامن در بانک انصار خبر دادند. این طرح از سوی بانک مرکزی و به منظور مقابله با بحران بانکی ناشی از فعالیت مؤسسه اعتباری و مالی بدون مجوز به ویژه مؤسسه‌های مالی و اعتباری وابسته به نیروهای نظامی و امنیتی صورت گرفته است.[۸]
سپاه پاسداران با در اختیار داشتن قوای قهریه کشور و کنترل اقتصاد و سیاست به هیولایی تبدیل شده است که احتمالاً جز با کشتار ده‌ها هزار نفر از مردم ایران و یک انقلاب خونین صحنه را به حاکمیت دمکراسی واگذار نخواهد کرد.[۱۰]
۵- صنعتی
- پتروشیمی کرمان (۲۵ درصد)،
- صنایع پتروشیمی کرمانشاه،
- فولاد زاگرس،
- صنایع معدنی شهاب سنگ،
- صنایع، جوشکاری ایران،
- صنایع شاسی سازی ایران،
- شرکت مخابراتی و الکترونیکی موج نصر گستر،
- شرکت ذوب روی اصفهان،
- مهندسی افق توسعه صابرین،
- شرکت صنایع ارزش آفرینان،
- شرکت پشمبافی بهاریزد،
- مهندسی افق توسعه صابرین،
- مهندسی آماده بهینه‌ساز،
- شرکت بازرگانی و صنعتی ایران اطلس‌کیش،
- داروسازی سینا (بیش از ۳% متعلق به «سرمایه‌گذاری ایرانیان» است)[۱۲]
۶- مخابرات
شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران؛ سهامداران این شرکت شامل بنیاد مستضعفان، شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا، شرکت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن، شرکت صنایع قطعات الکترونیک ایران و صاایران است.
ـ شرکت تالیا (اپراتور تلفن همراه که بخشی از آن در سال ۹۱ خریداری شده)، شرکت مخابراتی و الکترونیکی موج نصرگستر، کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین؛ این کنسرسیوم خریداری کننده ۵۱ درصد شرکت مخابرات است و خود متشکل از سه شرکت است. شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران و شرکت شهریار مهستان، متعلق به بنیاد تعاون سپاه پاسداران و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد، متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام، شرکتهای تشکیل دهنده این کنسرسیوم هستند.
شرکت ارتباطات سیار (ارائه دهنده سرویس همراه اول)؛ بخشی از این شرکت متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام است. سهامداران عمده این شرکت را شرکت مخابرات، شرکت شهریار مهستان، شرکت مهر اقتصاد مبین، شرکت گسترش الکترونیک مبین و شرکت توسعه ارتباطات جامع مبین تشکیل می‌دهند.
به گفته مسعود مهردادی از گردانندگان اصلی فعالیت‌های تجاری و مالی سپاه پاسداران، درآمد این شرکت در سال ۹۱ از محل فروش سیم کارت و شارژ تلفن و… هشت هزار میلیارد تومان بوده است.
ایران سل (سیم کارت)؛ سهامداران عمده این شرکت گروه ام‌آی‌تی آفریقای جنوبی (۴۹%) و شرکت گسترش الکترونیک ایران ۵۱% است[۱۳]
شرکت صنایع الکترونیک ایران که بزرگترین شرکت تولید و واردکننده‌ی تجهیزات الکترونیکی در ایران است، در سال ۱۹۷۲، دایر شد. این شرکت یکی از بزرگترین شرکتهای سپاه پاسداران است که تعداد زیادی شرکتهای دختر وابسته دارد که عبارتند از:
- مجتمع صنایع الکترونیک
- صنایع الکترونیکی شیراز
- صنایع ارتباطات ایران
- سیستم اطلاعاتی ایران
- صنایع اجزای صنعتی الکترونیکی ایران
- صنایع اپتیک اصفهان
- مؤسسه تحقیقات الکترونیکی ایران[۱۴]
خرید ۵۱ درصد از سهام شرکت مخابرات ایران به ارزش ۸ میلیارد دلار توسط شرکت توسعه اعتماد مبین وابسته به تعاون سپاه پاسداران، گامی دیگر در بسط اقتدار اقتصادی سپاه بود. (کیهان، ۵ مهر ۱۳۸۸)[۱۵]
شرکت مخابرات ایران با۲۲ میلیون خط زمینی و ۳۳ میلیون موبایل به‌مبلغ ۹ میلیارد دلار ارزش گذاری شد و سپاه پاسداران ۸/۷ میلیارد دلار بابت آن پرداخت. قیمت واقعی شرکت مخابرات ایران دست‌کم ۴۵ میلیارد دلار برآورد شده است.[۲]
۷- غذایی و کشاورزی
صنایع شاداب خراسان، شرکت غذایی مائده، شرکت کشت و صنعت شاداب خراسان، مواد غذایی خمیرمایه چهارمحال و بختیاری[۱۳]
۸- ساختمانی
شرکت مهندسی مشاور سازه‌های پیش ساخته سبک، شرکت جهاد خانه‌سازی در ۲۰ استان کشور، شرکت مجتمع خانه‌سازی سپاهان، مجتمع خانه‌سازی رزمنده.
۹- بازرگانی و خدماتی
هواپیمایی پارس، پیمانکاری نفتی (نفت و گاز در پارس جنوبی)، مؤسسه خدمات بازرگانی مشاوره ای راهیان کمیل،
شرکت خدمات هوایی پارس، شرکت بهرستان کیش، مؤسسه فرهنگی خدماتی ثامن الائمه، شرکت آلاله کبود کویر،
شرکت اندیشه و عمران محیط، شرکت بهاران، نوید بهمن، مؤسسه کوثران، مؤسسه میثاق بصیرت، شرکت عصر بهمن، شرکت نگار نصر سهامی‌خاص، شرکت تعاونی مصرف کارکنان انصار.[۱۳]
۱۰- گروه مالی پاسارگاد
گروه مالی پاسارگاد از بانک پاسارگاد و مجموعه‌ای از شرکت‌ها تشکیل گردیده که در زمینه های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، خدمات پرداخت الکترونیک، بیمه، بیمه اتکایی، کارگزاری سهام، لیزینگ ماشین آلات، لیزینگ ساختمان، صنعت ساختمان، صنعت و معدن، انرژی و سایر امور خدماتی مشغول به فعالیت هستند.
بانک پاسارگاد یکی دیگر از شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران است. اکثر سهام آن از آن شرکت سرمایه‌گذاری پارس‌آریان است و سهامداران عمده همین شرکت عبارتند از: شرکت سرمایه‌گذاری سایپا، شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، و صندوق بازنشستگی صنایع فولاد.
با توجه به محدود شدن شدید بانک‌های وابسته به سپاه بر اثر تحریم‌ها در سال‌های پیش از عقب‌نشینی ولایت فقیه از برنامه اتمی، مدیران بانک پاسارگاد با جدیت تلاش می‌کردند رابطه خود با سپاه پاسداران را انکار کنند، اما شواهد بسیاری حاکی از آن است که بانک پاسارگاد نقش مهمی در امپراطوری اقتصادی سپاه پاسداران باز می‌کند.
یکی از سهامداران عمده این گروه شرکت سرمایه‌گذاری سامان‌مجد است که وابسته به مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الائمه و بخشی از بنیاد تعاونی سپاه پاسداران است. [۱۲]
در ژوئن ۲۰۱۶، گزارش رسواکننده‌ای در روزنامه‌های دولتی منتشر شد که نشان می‌داد یک شبکه بانکی در تمام زندان‌های رژیم ایران مستقر است که با حیله پول نقد بازداشت‌شدگان را مصادره می‌کند؛ و این شبکه بانکی بخشی از بانک پاسارگاد است.[۱۶]
در ۱۴ ژوئن ۲۰۱۶ بانک پاسارگاد با انتشار اطلاعیه‌ای سوءاستفاده مالی از زندانیان را انکار کرد اما وجود شعبه‌های خود در تمام زندان‌ها را تأیید کرد و نوشت:
«در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود عهده‌دار این وظیفه خطیر گردیده و با توجه به سرمایه‌گذاری قابل توجهی که برای راه‌اندازی این خدمت در کلیه ندامتگاه‌های کشور به عمل آورده، هیچ‌گاه به دنبال کسب درآمد از این محل نبوده‌است».[۱۷]
علاوه بر بانک پاسارگاد سایر شرکتهای این گروه عبارتند از:
- شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)
- شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (فناب)
- شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام)
- شرکت بیمه اتکایی ایرانیان (سهامی عام)
- شرکت لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات پاسارگاد
- شرکت لیزینگ پاسارگاد
- شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد
- شرکت مبنای خاورمیانه
- شرکت گسترش انرژی پاسارگاد
- شرکت پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد
- شرکت خدمات ارزی و صرافی پاسارگاد
- شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد
- شرکت ساختمان شهر سازی هشتم
- شرکت توسعه انبوه‌سازی پاسارگاد
- مؤسسه مطالعات و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی پاسارگاد
- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ارزش پرداز آریان (آیکو)
- شرکت مدیریت ساختمانی نظام مهندسی آرین
- شرکت مدیریت ساختمانی آریان پاسارگاد
- شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان
- شرکت مالی و سرمایه‌گذاری بانک پاسارگاد
- شرکت سرمایه‌گذاری بانک پاسارگاد
- شرکت مدبران ساخت آریان
- شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران
- شرکت سامان ساخت آریان
- شرکت خدمات پشتیبان پاسارگاد آریان
- شرکت تأمین آتیه کارکنان گروه مالی پاسارگاد
- شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد
- شرکت تدبیرگران پاسارگاد
- شرکت مدیریت بازرگانی آینده نگر پاسارگاد
- شرکت توسعه و گسترش بازرگانی بین‌المللی گروه پاسارگاد
- شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا (سهامی خاص)
- شرکت فولاد زرند ایرانیان (سهامی خاص)
- شرکت بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه (سهامی خاص)
- شرکت فولاد سیرجان ایرانیان (سهامی خاص)
- شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه (سهامی خاص)
- شرکت سرمایه‌گذاری پارس حافظ
بنیاد تعاونی بسیجی
یکی دیگر از نهادهای امنیتی و سرکوب‌گر که فعالیت اقتصادی دارد بنیاد تعاونی بسیج است. این بنیاد متعلق به نیروی شبه‌نظامی بسیج، یکی از نیروهای پنج‌گانه سپاه پاسداران است. این بنیاد دربرگیرنده شمار زیادی هلدینگ و مؤسسه مالی است.[۹]
شرکت مهراقتصاد ایرانیان؛ از فعال‌ترین شرکتهای وابسته به نیروی بسیج سپاه در بورس تهران است؛ و معدن انگوران بزرگترین معدن سرب و روی در خاورمیانه و یکی از بزرگترین و استثنایی‌ترین معادن سرب و روی درجهان است. معدن انگوران از طریق تبانی سه شرکت خریدار آن در مزایده، عملاً تحت کنترل مؤسسه مهر اقتصاد ایرانیان درآمد. این معدن دو سال پیش به قیمت ۶۰۰ میلیارد تومان قیمت گذاری شده بود که در مزایده اخیر با قیمت کف ۱۵۳میلیارد تومانی معامله شده است.[۱۰]
شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان، خود دارای شرکتهای است که هر کدام زیر مجموعه‌های متعددی دارند. شماری از این شرکت‌ها عبارتند از:
- الف ـ هلدینگ توسعه معادن روی
- ب ـ شرکت تجلی مهر ایرانیان
- ج ـ تراکتورسازی ایران (تبریز)
- د ـ بانک پارسیان
- ه ـ شرکت صنایع آلومینیوم ایران (ایرالکو)
- و ـ فولاد مبارکه اصفهان
- زـ شرکت تاید واتر خاورمیانه
- ح ـ بانک مهر اقتصاد ایران[۹]
هرکدام ازاین شرکت‌ها دارای یک زیرمجمعوعه به قرار زیر هستند:
الف ـ هلدینگ توسعه معادن روی
زیرمجموعه این بنگاه عبارتند از: شرکت کالسیمین، تولید روی بندر عباس، اسیدسازان زنجان و رویین‌کاران الوند، شرکت ملی سرب و روی ایران، ذوب روی بافق، فرآوری مواد معدنی ایران، تولید روی ایران، شیمیایی کاتالیست پارسیان، صنعت روی زنگان، معدن‌کاران انگوران، بازرگانی توسعه صنعت روی، سرمایه‌گذاری اندیشه محوران، مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی، آلفا ماشین پویا، صنعتی و معندی شمال‌شرقی شاهرود، جام امید البرز.
ب ـ شرکت تجلی مهر ایرانیان
این شرکت یک هلدینگ عمران و ساختمان است و مجموعه‌ای از جمله شرکتهای زیر را در بر می‌گیرد:
شرکت فراسوی شرق، شرکت سازندگی انصار، شرکت مهندسی مشاور کوشاپایدار، شرکت کوثر آذرباییجان، شرکت افتخار خوزستان، شرکت تکنوکار (سازنده پمپ‌های توزیع سوخت و مخازن سوخت).
ج ـ تراکتورسازی ایران (تبریز)
این شرکت خود شامل چند شرکت زیر است:
شرکت موتورسازان، شرکت خودروسازان دیزلی آذرباییجان، تراکتور سازی کردستان، تراکتور سازی ارومیه، تراکتورسازی اوگیران، تراکتورسازی ونیران، شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران، خدمات صنعتی تراکتور سازی، ماشین‌آلات صنعتی تراکتور سازی، ریخته‌گری تراکتور سازی، موتورسازان تراکتور سازی، آهنگری تراکتور سازی، مهندسی و تأمین قطعات تراکتور سازی، ساخت ماشین و ابزار تراکتور سازی، سیبا موتور، تاجیران، موتیرا.
د ـ بانک پارسیان
ه ـ شرکت صنایع آلومینیوم ایران (ایرالکو)
و ـ فولاد مبارکه اصفهان
بخشی از این صنعت متعلق به تعاونی سپاه پاسداران و بخشی نیز متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی است.
زـ شرکت تاید واتر خاورمیانه
این شرکت در اسکله رجایی بندرعباس فعالیت می‌کند که ۶۰ درصد کل واردات و صادرات ایران از طریق آن انجام می گیرد.
ح ـ بانک مهر اقتصاد ایران
این بانک سابقاً مؤسسه مالی و اعتباری مهر (قرض الحسنه بسیجیان سابق) نام داشت؛ و به نوشته سایت همین بانک با سرمایه فقط یک میلیون تومان سرمایه اهدایی مقام معظم رهبری آغاز به کار کرده است. این بانک با ۷۰۰ شعبه و ۸ میلیون سپرده‌گذار در سراسر کشور، بزرگترین شبکه بانکی غیررسمی کشور است.
ط ـ سایر شرکت‌ها
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان، شرکت سرمایه‌گذاری مسکن و عمران مهر، شرکت توسعه معدن انگوران، شرکت توس‌گستر، شرکت لوله و تجهیزات سدید، شرکت داروسازی جابر ابن حیان، باشگاه فوتبال تراکتور سازی تبریز، کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان، شرکت کوشا پایدار، شرکت کوثر آذرباییجان، شرکت خدمات بازرگانی آینده‌نگر مهر، شرکت تدبیرگران آتیه.
شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان، مانند سایر بنگاه‌های اقتصادی ولایت فقیه، یک شبه راه صدساله طی کرد. عباس رضایی مدیر عامل سابق شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان در سال ۱۳۸۸، گفت:
«۳۲ ماه قبل شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان را با ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومان تحویل گرفته است. در شرائطی مهر را ترک می‌کنم که ارزش سبد سرمایه‌گذاری شرکت به ۱۴ هزار میلیارد ریال رسیده است».[۱۸]
بنیاد تعاون ناجا
بنیاد تعاون ناجا، مربوط به نیروی انتظامی است. اما خارج از نظارت وزارت کشور است. تعاونی ناجا که امروز یکی از بزرگترین هلدینگ‌های کشور محسوب می‌شود، در سال ۱۹۷۶، تأسیس شده اما بیشترین گسترش خود را از سال ۱۳۸۴ به بعد یافته است. در سال ۱۳۹۳ رسانه‌های حکومتی، میزان سرمایه واقعی این تعاونی را بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی کردند.[۱۹]
شماری از بنگاه‌های اقتصادی زیر مجموعه این بنیاد عبارتند از:
- بانک قوامین؛ دربرگیرنده تعداد زیادی شرکت از جمله:
عمران نقش پردازان امین، سایان کارت، افق توسعه قرن، مؤسسه فرهنگی، ورزشی و آموزشی یاس، گروه اقتصادی مهرگان.
- سرمایه‌گذاری مهرگان (شامل شرکت سنگ‌آهن گل‌گهر و آلومراد)
- ـ مؤسسه صندوق بیمه امید ناجا
- ـ مؤسسه علمی آموزشی رفاهی ناجا
- ـ مؤسسه تأمین اقلام مصرفی ناجا
- ـ مؤسسه صندوق تعاون و سرمایه‌گذاری مسکن
- ـ مؤسسه ناجی هنر (فیلم‌سازی و سینما)
- ـ مؤسسه راهگشا (پیمانکار در حوزه‌های راهنمایی و رانندگی)
- ـ عمران و مسکن سازه پایدار قرن (مالک ۵۱ شرکت از جمله: مهندسی عمران و تولیدی نیرو، ناجی‌سازان امین، صنایع مفتولی تهران‌گستر، فولاد و سیم تاکستان، «نبوه‌سازان سبزاندیشان، و عمران و مسکن سازه پایدار فضا کار قرن)
- ـ هلدینگ تجارت و بازرگانی به‌نام توان سرمایه پویا، (شامل فروشگاه نجم و چیت ری، شرکت ناجی پاس، شرکت توان تأمین شفق)
- ـ هلدینگ صنعت و معدن (شامل شرکتهای ناجی نشر (راه فردا)، ناجی پوشش، زاگرس نوش مهرگان، سیمان عرش نطنز، پشمبافی آسیا، و بیوایمپلنت کیش)
- ـ هلدینگ خدمات
- ـ هلدینگ حمل‌ونقل
- ـ شرکت واردات خودرو
- ـ بنیاد گروه هتل‌های پردیس؛ مالک هتل‌های ثامن‌الحجج، باختر، صدر، نگین، زمرد، پارسا در مشهد، بوستان، باغچه، باغ پردیس در تهران، ملاصدرا در شیراز، نرگس زیبا کنار در رشت و مجتمع خزرآباد در ساری و هتل کاروان‌سرای آبادان.
- ـ مگامال، هاپیرمی، یاس (سوپرمارکت داری)
- ـ شرکت پژوهش و توسعه ناجی (شامل لاله کامپیوتر)
- ـ افق توسعه انرژی خلیج فارس
- ـ دفتر توسعه مساجد
- ـ شرکت ناجی قدر (شامل: شرکت مهندسی و توسعه تأسیسات دریایی)
- ـ شرکت ناجی سفر (شامل: آژانس مسافرتی توکاتور و آژانس آسیاگشت غرب)
- ـ شرکت سرمایه‌گذاری هتل‌های پارس
- ـ تعاونی تولیدی و توزیعی عطر گل یاس (شامل: ده شرکت از جمله شرکت مؤسسه مشاوره حقوقی و وکالت عدالت‌خواهان یاس)
یکی از پرسروصداترین تخلفات مالی چند سال اخیر مربوط به تخلفات بنیاد تعاونی ناجا بود که منجر به بازداشت، برکناری و انفصال از خدمت چندی از مقامات نیروی انتظامی در دوره ریاست اسماعیل احمدی‌مقدم بر این سازمان شد.[۳]
بنیاد تعاون ارتش (بتاجا)
بنگاه‌های اقتصادی مربوط به این بنیاد از جمله به این شرح است:
- مؤسسه اعتباری نیروهای مسلح
- مؤسسه صندوق تعاون و سرمایه‌گذاری بنیاد تعاون ارتش
- مؤسسه مسکن‌سازان بنیاد تعاون ارتش
- مؤسسه صندوق بیمه بنیاد تعاون
- بنیاد بیمه صبا
- صندوق سرمایه‌گذاری و توسعه
- قرارگاه سازندگی قائم (عج)
- کارخانه‌های گروه صنعتی اسپادانا (اصفهان)
- تولید درب و پنجره‌های UPVC۱۴۴۰, آلومینیومی
- تولید شیشه دوجداره
- تولید درهای چوبی
- تولید نمای آلومینیومی (کامپوزیت)
- مؤسسه آموزشهای آزاد
- بنیاد تعاون ستاد کل نیروهای مسلح (ودجا)
این بنیاد شرکتهای متعددی را در بر می‌گیرد. به گفته رئیس سابق این بنیاد، منابع بنیاد تعاون (ودجا) از ۱۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۸ به ۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ رسیده و بودجه آن نیز از ۶۵ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۸، به ۱۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ رسیده است.
منابع:
- ↑ بیت خامنه‌ای قاسدترین نهاد سیاسی اقتصادی(۱) - سایت سازمان مجاهدین خلق
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ۲٫۳ ۲٫۴ بیت خامنه‌ای فاسدترین نهاد اقتصادی سیاسی(۲) - سایت سازمان مجاهدین خلق
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ سهم نهادهای موازی از اقتصاد کشور - خبرنامه گویا
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ ۴٫۲ سپاه پاسداران مافیای دزدی و جنایت - سایت ایران افشاگر
- ↑ سپاه پاسداران اختاپوس چپاول و دزدی و اختلاس - سایت اسرار پشت پرده
- ↑ خبرگزاری حکومتی ایسنا - ۶ دی‌ماه ۱۳۸۸
- ↑ ۷٫۰ ۷٫۱ ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی - سایت خامنه‌ای
- ↑ ۸٫۰ ۸٫۱ ۸٫۲ ۸٫۳ ۸٫۴ ۸٫۵ ۸٫۶ ۸٫۷ نهادهای اقتصادی تحت نظر سپاه - سایت ایران وایر
- ↑ ۹٫۰ ۹٫۱ ۹٫۲ چگونه سپاه پاسداران اقتصاد ایران را در کنترل خود گرفته است - سایت الیمن العربی
- ↑ ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ ۱۰٫۲ سپاه و تحولی دولت به سوی تمامیت گرایی دینی - سایت رایو فردا
- ↑ نقش سپاه در ساختار اقتصادی سیاسی نظام - سایت ایران گلوبال
- ↑ ۱۲٫۰ ۱۲٫۱ ۱۲٫۲ ۱۲٫۳ ۱۲٫۴ ۱۲٫۵ بیت خامنه‌ای فاسدترین نهاد اقتصادی سیاسی(۳) - سایت سازمان مجاهدین خلق
- ↑ ۱۳٫۰ ۱۳٫۱ ۱۳٫۲ مبارزه با بیکاری یا جهاد علیه بیکاران - سایت سازمان مجاهدین خلق ایران
- ↑ عروج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران - سایت پژواک ایران
- ↑ روزنامه کیهان - ۵ مهر ۱۳۸۸
- ↑ روایت ۲۴ ساعت بازداشت در زندان بزرگ تهران - روزنامه قانون، ۱۲ ژوئن ۲۰۱۶
- ↑ جوابیه بانک پاسارگاد - سایت عصر بانک
- ↑ روزنامه دنیای اقتصاد - ۳۰ دی ۱۳۸۸
- ↑ پایش پرس - ۲ مهر ۱۳۹۳