خصوصی سازی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''خصوصی سازی''' تغییر در تعادل بین حکومت و بازار به نفع بازار است، به بیان دیگر، خصوصی سازی انتقال مالکیت یا کنترل بنگاه‌های اقتصادی از دولت به بخش خصوصی است. هنگامی که در اوایل قرن بیستم رکود اقتصادی اقتصاد دنیا را در بر گرفت یکی از راه حل‌های ارائه شده توسط اقتصاددانان بزرگ نظیر کینز، دخالت دولت در اقتصاد بود. از جمله رفع نواقص بازار، تخصیص بهینه منابع ، ایجاد زیر ساخت های اقتصادی ،تولید و عرضه کالاها وخدمات عمومی ،توزیع عادلانه درآمد ،حفظ آزادی های فردی، ایجاد عدالت اجتماعی، تثبیت اقتصادی، ایجاد اشتغال و رفع فقر و محرومیت ،تأمین امکانات آموزشی–بهداشتی جامعه و فراهم نمودن شرایط مساعد برای شکوفایی استعدادها و خلاقیت ها راه حل‌های ارائه شده توسط این اقتصاد‌دانان بود. این روش منجر به تسلط کامل دولت بر اقتصاد شد و تا دهه ۱۹۷۰ رکود اقتصادی را رفع کرد و در اقتصاد نیز ثبات نسبی ایجاد کرد. با این همه در دهه ۱۹۷۰ این روش‌ها کارکرد خود را به دلیل فقدان انگیزه‌ی کاری، تعدد در اهداف ،حاکمیت اهداف سیاسی بر اهداف اقتصادی، بوروکراسی شدید ،استفاده نامطلوب از انحصارات و ضعف مدیریتی، از دست داد. با شکست دولتها در عرصه اقتصاد، واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی به عنوان یک راه حل، فراگیر شد و موج عظیمی از خصوصی سازی در جهان به راه افتاد<ref>تعریف خصوصی سازی «سازمان بهره‌وری آسیا»۱۳۷۲</ref>. در ایران این خصوصی‌سازی به شکل دیگری انجام شد. به این صورت که شرکت‌ها و تولیدکنندگان و نهادهای اقتصادی که به عنوان اموال عام المنفعه در دست دولت بود به قیمت بسیار پایین و حتی به صورت تقریبا مجان به مسئولین دولتی و حکومتی واگذار شده و تبدیل به اموال خصوصی آنها شد. در واقع خصوصی سازی در ایران به معنی انتقال اموال عمومی به اموال خصوصی حاکمان و وابستگان آنها بود. کاری که ضربه‌ای بزرگ به اقتصاد کشور بود. استفاده از واژه خصولتی (خصوصی + دولتی) که در فرهنگ رژیم ایران که از طرف جناح‌های مختلف گاه مطرح می‌شود اشاره به همین روند دارد. بیکار شدن صدها هزار کارگر و محروم شدن آن‌ها از مزایای دولتی و اخراج‌های دست جمعی ‌آنها از دیگر نتایج این سیاست بود.