شکرالله پاکنژاد: تفاوت میان نسخه‌ها

من اسامی همه آقایان حاضردراین جلسه را مشخصا قید می‌کنم که ازلحاظ ثبت درپرونده معلوم باشد که حتی یک تماشاچی دراین جلسه نیست. متهمین آقایان (مسعود بطحائی- احمد صبوری- ناصرکاخسار- ناصررحیم خانی- عبدالله فاضلی- هاشم سگوند- هدایت الله سلطان زاده- عبدالرضا نواب بوشهری- بهرام شالگونی- داود صلحدوست- سلامت رنجبر- محمد رضا شالگونی- ابراهیم انزابی نژاد- محمد معزز- ناصرجعفری- فرشید جمالی- فراد اشرفی و شکرالله پاک نژاد- بعلاوه- آقای رئیس دادگاه- آقایان قضاوت- آقای دادستان- آقای منشی و آقایان درجه داران و سربازان.<ref name=":1" />

واضعین قانون اساسی برای این که درتفصیرات سیاسی، دولت‌ها نتوانند روی اقدامات غیرقانونی خود سرپوش گذاشته و روشنفکران را بدون اطلاع مردم دسته دسته بدون سروصدا در دادگاه‌های دربسته محاکمه و محکوم نمایند، درقانون اساسی و متمم آن تأکید خاص کرده‌است. برای من و همه مردم آزادی‌خواه ایران و جهان که می‌دانند چگونه قانون اساسی درصورت لزوم سوء تعبیرمی شود روشن است که اصولاً حکومت ایران معتقد است که درایران هیچ‌کس به اتهام سیاسی نه بازداشت می‌شود و نه محاکمه می‌گردد. من و صدها جوان دیگر نظیر کسانی که دراین جلسه درردیف متهمین نشسته‌اند و مسلماً از نظر آزادی خواهان جهان باعث افتخار ملت ما هستند، به نظراین دستگاه‌ها جانیانی هستیم که به مجازات‌های جنائی محکوم می‌شویم. این همه ظلم و ستم، این همه شکنجه و آزارها که درمورد تمام افراد این پرونده انجام شده، از صحه گذاشتن بصلاحیت محاکم نظامی برای رسیدگی باتهامات سیاسی یا اتهامات مربوط به طرز تفکر و اندیشه انسانی سرچشمه می‌گیرد. من اعلام می‌کنم که اگر تقصیری متوجه من باشد آن تقصیر سیاسی است و باید محاکمه با حضورهیات منصفه صورت به گیرد؛ ولی محاکم نظامی اساساً معتقدند که دراین مملکت هیچ‌کس به اتهام سیاسی دستگیر و محاکمه نمی‌شود. باید بگویم که قانون مجازات مقدمین علیه امنیت و استقلال مملکت که مورد استفاده مراجع نظامی است در ۲۲ خرداد ۱۳۱۰ یعنی ۳۹ سال قبل تصویب شده‌است. اولین دسته کمونیست‌های ایران درسال ۱۳۱۶ مشهور به گروه ۵۳ نفربه موجب همین قانون مقدمین برضد امنیت کشور مصوب ۲۲ خرداد ۱۳۱۰ محاکمه و محکوم شدند، ولی نه درمحکمه نظامی بلکه در محکمه جنائی عدلیه. حالا از آن تاریخ ۳۳ سال می‌گذرد و ما را به همان اتهام و بر طبق همان قانون به محاکمه کشانده‌اند ولی در زیر برق سرنیزه مأمورین نظامی در دادگاه نظامی- این است نتیجه و مفهوم پیشرفت مملکت درظرف ۳۳ سال در صیانت حقوق انسانی- دنیا باید بداند که ما در چه شرائط وحشتناکی زندگی می‌کنیم که قوه قضائیه مملکت زیر سر نیزه خرد شده‌است و همه زندگی مردم بوسیله ارتش و قوه مسلح حل و فصل می‌شود و جز دعاوی مربوط به سفته و تعدیل مال الاجاره و اتهامات مربوط به کلاه‌برداری و چک بلامحل، عدلیه به کاری اشتغال ندارد. مایه اصلی مشروطیت عدالت است و مردم فکر کردند که با استقرار مشروطیت و با تفکیک قوای سه‌گانه: مقننه، قضائیه، و مجریه از سیستم حکومت که همیشه «جلاد» ازعناصر اولیه آن بود رهائی خواهند یافت و دیگرهیچ خونخواری نخواهد توانست با اراده شخصی دستور مجازات متهمی را صادر کند. اکنون محاکمه این جانبان دراین جا به معنی پایمال کردن قوه قضائیه و برهم زدن اصل تفکیک قوای ثلاثه است و این اقدامات مجازات دارد. درست است که شما پوزخند خواهید زد که چه کسی جرات مجازات ما را دارد؟ درست است که شما پیش خود خواهید گفت: «این، حکومت است که خودش می‌خواهد چنین بکنیم.» اما وظیفه من گفتن حقایق است تا مردم دنیا بدانند درایران که این همه صحبت ازحقوق بشر و قانون می‌شود چه می‌گذرد…<ref name=":1" />