کاربر:Abbas/صفحه تمرین3: تفاوت میان نسخه‌ها

== کشف نفت در ایران ==

ویلیام ناکس دارسی میلیونر استرالیایی، درسال ۱۹۰۱ امتیاز استخراج نفت در ایران را از مظفرالدین شاه گرفت. ابتدا حفاری برای کشف نفت در منطقه‌ای به نام چیا سرخ یا چاه سرخ، در شمال غرب قصرشیرین آغاز شد، اما علی‌رغم کشف نفت، به سبب اقتصادی نبودن میزان نفت به دست آمده، وهمچنین دوری از دریا که حمل نفت را مشکل می‌ساخت، دارسی این ناحیه را ترک کرد و به خوزستان رفت.

== قرارداد نفت دارسی ==

روز هفتم خرداد ۱۲۸۰- ۲۸ می ۱۹۰۱،  در زمان مظفرالدین شاه قاجار برای نخستین بار امتباز استخراج، بهره‌برداری و لوله کشی نفت و قیر در سراسر ایران ( به جز پنج استان آذربایجان، گیلان، مازندران، گرگان و خراسان) به مدت ۶۰ سال به « ویلیام ناکس دارسی» واگذار شد. دارسی متعهد شد طی دو سال شرکت یا شرکتهایی را برای بهره برداری از امتیاز، تاسیس کرده و از عواید به دست آمده ۱۶ درصد به عنوان حق‌الامتیاز و ۲۰ هزار لیره نقد به عنوان سهم ایران بپردازد. این قراداد ۵ سال قبل از مشروطیت منعقد شد. مجلس اول پس از مشروطه نیز پس از بحثهای مفصل درباره قراداد «دارسی» نه آن را رد کرد و نه تصویب.

== قانون ملی شدن صنعت نفت ایران ==

شرکت نفت انگلیس طرحی را به ایران پیشنهاد داده بود که به قراداد ۱۹۳۳ اضافه شود. این طرح به لایحه الحاقی یا قرارداد «گس ـ گلشائیان » معروف شد. در دولت علی منصور در سال ۱۳۲۹ این طرح بار دیگر در مجلس مطرح شد. علی منصور نخست وزیر وقت درباره آن موضعی نگرفت و رسیدگی به آن را به مجلس واگذار کرد. مجلس نیز برای بررسی این لایحه کمیسیون مخصوصی به نام « کمیسیون مخصوص نفت » تشکیل داد که دکتر مصدق به همراه ۴ تن دیگر از نمایندگان جبهه ملی عضو آن بودند. منصور در ۵ تیر ۱۳۲۹ استعفا داد و سپهبد حاج علی رزم‌آرا به حکم شاه نخست وزیر شد. اصلی ترین چالش پیش روی دولت رزم آرا مسئله نفت و لایحه الحاقی بود. رزم آرا مورد حمایت آمریکا بود و از طرفی انگلیس هم به شرط تصویب قراداد لایحه الحاقی نفت به نخست وزیری رزم‌آرا رضایت داده بود. رزم آرا تمام تلاش خود را معطوف به تصویب این لایحه کرد. در طرف مقابل دکتر محمد مصدق و نمایندگان جبهه ملی که اقلیت مجلس یودند با این لایحه مخالفت می‌کردند. ابتدا رزم آرا مانند علی منصور در مورد لایحه الحاقی موضع گیری نمی‌کرد ولی دکتر مصدق اعضای کمیسیون نفت را قانع کرد که کمیسیون نباید در خصوص لایحه الحاقی پیشنهادی ارائه کند و درنهایت در نامه‌ای که در ۴ مهر ۱۳۲۹ در مجلس قرائت شد کمیسیون نفت دولت را موظف کرد که طی سه روز پرونده‌های نفت را به کمیسیون ارائه کند و همچنین به دولت ۱۰ روز وقت داد که نظریه خود را راجع به لایحه تقدیمی به کمیسیون اعلام کند و در صورت عدم اجرای موارد فوق دولت را استیضاح خواهد کرد. پرونده‌های نفت در زمان مقرر به کمیسیون ارسال شد ولی به علت خودداری دولت از ابراز نظر، نمایندگان جبهه ملی دولت را استیضاح کردند. در جلسه ۲۷ مهر ۱۳۲۹ استیضاح از دولت در مجلس مطرح گردید. روز قبل سپهبد رزم‌آرا برای منتفی ساختن استیضاح، طی بیاناتی در مجلس سنا،‌ آمادگی دولت را برای دفاع از لایحه الحاقی اعلام کرده بود. استیضاح نتیجه نداد و اکثریت نمایندگان به استیضاح نمایندگان فراکسیون جبهه ملی رای سکوت دادند.

شپرد سفیر انگلستان در ایران، طی نامه‌ای به رزم‌آرا اطلاع داد که ترتیباتی داده شده که شرکت نفت ۲۸/۵ میلیون لیره بابت حق الامتیاز در سال ۱۹۵۱ به ایران بپردازد و ۱۰ میلیون لیره دیگر نیز از این بابت طی همین سال به حساب ایران واریز کند،‌ همچنین قراردادی بر اساس ۵۰ ـ ۵۰ با ایران امضاء‌ نماید. در ضمن او به رزم‌آرا اطلاع داد که با این پیشنهاد، هر قطعنامه‌ای که در آن به ملی کردن اشاره شود، از نظر دولت بریتانیا، غیر قابل قبول خواهد بود.

رزم آرا روز ۲ اسفند ۱۳۲۹ در کمیسیون نفت حاضر شد و بی‌آنکه پیشنهاد ۵۰ ـ ۵۰ را علنی کند، از روی نوشته‌ای ناتوانی ایران را در مورد اداره فنی تاسیسات نفت و وسایل حمل و نقل نفت به بازارهای جهانی برشمرد و ملی شدن نفت را به زیان ایران دانست.

=== اجرای خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ایران ===

مقرر شد برای اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت یک هیات مختلط از طرف مجلسین شورای ملی و سنا انتخاب شود. با تاخیر در انتخاب اعضای هیات مختلط از طرف مجلس مصدق  در ۲۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ در مجلس حضور یافت و از کارشکنی‌ها در مسیر اجرای قانون خلع ید پرده برداشت. در همین روز مجلس شورای ملی و سنا، نمایندگان خود را برای تشکیل هیات مختلط برای خلع ید از شرکت سابق نفت انتخاب کردند.

روز ۲۷ اردیبهشت ۱۳۳۰ سفیر انگلستان تذکاریه‌ای تسلیم دولت ایران کرد و در آن اقدام دولت ایران در ملی کردن نفت را نامشروع خواند. استدلال انگلیسی‌ها این بود که شرکت نفت انگلیس و ایران یک شرکت انگلیسی است که در انگلستان به ثبت رسیده است و به بیشتر سهام آن نیز متعلق به دولت پادشاهی انگلستان است، بنابراین انگلستان حق دارد که به هر طریق ممکن منافع شرکت را تامین کند و ایران را به شکایت به دیوان لاهه تهدید کرده بود.

== کودتای ۲۸مرداد ۱۳۳۲ و سرانجام نیروهای ملی ==

پس از ملی شدن صنعت نفت در ایران و خلع از شرکت نفت انگلیس توطئه‌ها در داخل و خارج ایران برای کارشکنی درمسیر دولت مصدق آغاز شد. بریتانیا و عوامل داخلی آن به خصوص دربار و شخص محمد رضا شاه به این نتیجه رسیده بودند که باید از دست مصدق خلاص شوند. در جریان این کشمکش‌ها در ۲۵ تیر ۱۳۳۱ مصدق برای محدود کردن اختیارات شاه و جلوگیری از توطئه‌های عوامل دربار و مخالفان، ضمن معرفی کابینه خود به شاه که بعد از تشکیل مجلس هفدهم مجدداْ انتخاب شده بود، در خواست کرد، پست وزارت جنگ و اختیار انتصاب رییس ستاد ارتش و فرماندهان نیروهای سه‌گانه ارتش به نخست وزیر داده شود که شاه آنرا رد کرد. مصدق بلافاصله استعفا داد. روز ۲۶ تیر شاه قوام را به نخست وزیری انتخاب کرد. قوام طی بیانیه شدیداللحنی مخالفان را تهدید به سرکوب و برقراری حکومت نظامی کرد. از همان روز تظاهرات و اعتراضات گسترده‌ای شهرهای ایران را فرا گرفت. در نهایت صبح ۳۰ تیر ۱۳۳۱ انبوهی از مردم در تهران و شهرهای ایران به خیابانها ریختند و با «شعار زنده باد مصدق »، «یا مرگ یا مصدق»، « مرگ بر قوام» خواهان برکناری قوام و بازگشت مصدق شدند. قوام استعفا داد و مصدق دوباره نخست وزیر شد و شاه با درخواستهای مصدق موافقت کرد. از همان زمان توطئه‌ها بر علیه مصدق توسط عوامل دربار و وابستگان به سفارت انگلستان و طرفداران سیاستهای انگلستان شروع شد. در واقع این عوامل که از سازش ناپذیری مصدق ناامید شدند، از این پس به طور جدی‌تری ایده کودتا و سقوط دولت مصدق را دنبال کردند. در واقع بعد از روی کار آمدن آیزنهاور در آمریکا، انگلستان، آمریکا را نیز بر علیه مصدق همراه کرد و در نهایت پروژه موسوم به «آژاکس» برای کودتا و ساقط کردن مصدق با همکار سازمان سیا و ام آی۶ و عوامل دربار کلید خورد. فرماندهی کودتا به کرمیت روزولت آمریکایی واگذار شد. ابتدا در ۲۵ مرداد۱۳۳۲ طرح کودتا اجرا شد که طرح لو رفته و تعدادی از عوامل آن دستگیر شدند و شکست خورد. در نهایت بار دیگر کودتا در۲۸ مرداد ۳۲ این بار با همکاری نیروهای نظامی و اراذل و اوباشی چون، شعبان جعفری و همینطور رهبران مذهبی چون، کاشانی و بهبهانی اجرا شد و در بعد از ظهر همان‌روز با اشغال خانه دکتر مصدق کودتا پیروز شده و دولت دکتر مصدق سقوط کرد.

در ۲۵ مهر ۱۳۳۳ دکتر علی امینی وزیر دارایی، لایحه قرارداد کنسرسیوم را برای تصویب تسلیم مجلس کرد.  

قرارداد کنسرسیوم یک قرارداد استعماری بود که با تدارک قبلی در محیط ارعاب به ملت ایران تحمیل شد و مفاد آن با قانون ملرس شدن صنعت نفت مغایر بود.