کاربر:Abbas/صفحه تمرین3

نهضت ملی شدن نفت ایران

کشف نفت در ایران

ویلیام ناکس دارسی میلیونر استرالیایی، درسال ۱۹۰۱ امتیاز استخراج نفت در ایران را از مظفرالدین شاه گرفت. ابتدا حفاری برای کشف نفت در منطقه‌ای به نام چیا سرخ یا چاه سرخ، در شمال غرب قصرشیرین آغاز شد، اما علی‌رغم کشف نفت، به سبب اقتصادی نبودن میزان نفت به دست آمده، وهمچنین دوری از دریا که حمل نفت را مشکل می‌ساخت، دارسی این ناحیه را ترک کرد و به خوزستان رفت.

درنیمه اول سال ۱۹۰۸ سرمایه شرکت رو به پایان بود و هنوز نفتی در خوزستان کشف نشده بود. روسای شرکت به مهندسین دستور دادند که عملیات اکتشاف و حفر چاه را متوقف کنند، اما مسئول عملیات مهندسی به نام جورج رینولدز، با توجه به اطلاعاتی که از محل به دست آورده بود وضع را بهتر ارزیابی کرده و از اجرای دستور خودداری کرد و چند روز دیگر به حفاری ادامه داد.

سرانجام در روز پنجم خرداد ۱۲۸۷ شمسی برابر با ۱۹۰۸ میلادی در چاه شماره یک مسجدسلیمان مته حفاری به لایه نفت دار برخورد و نفت با فشار از چاه فوران کرد. دومین چاه نیز ۱۰ روز بعد به نفت رسید. با به نفت رسیدن این دو چاه وجود نفت به مقدار زیاد در ایران به اثبات رسید.

قرارداد نفت دارسی

روز هفتم خرداد ۱۲۸۰- ۲۸ می ۱۹۰۱،  در زمان مظفرالدین شاه قاجار برای نخستین بار امتباز استخراج، بهره‌برداری و لوله کشی نفت و قیر در سراسر ایران ( به جز پنج استان آذربایجان، گیلان، مازندران، گرگان و خراسان) به مدت ۶۰ سال به « ویلیام ناکس دارسی» واگذار شد. دارسی متعهد شد طی دو سال شرکت یا شرکتهایی را برای بهره برداری از امتیاز، تاسیس کرده و از عواید به دست آمده ۱۶ درصد به عنوان حق‌الامتیاز و ۲۰ هزار لیره نقد به عنوان سهم ایران بپردازد. این قراداد ۵ سال قبل از مشروطیت منعقد شد. مجلس اول پس از مشروطه نیز پس از بحثهای مفصل درباره قراداد «دارسی» نه آن را رد کرد و نه تصویب.

در قراداد «دارسی»، در تمام مدت صاحب امتیاز از پرداخت مالیات، عوارض و حقوق گمرکی برای کلیه اراضی، ماشین آلات، وسایل و مواد لازمی که وارد می‌کرد و جمیع محصولات نفتی که صادر می‌کرد، معاف بود.«ویلیام دارسی» طبق وعده خود به فاصله دو سال پس از اخذ امتیاز، شرکتی را با هدف تلاش برای یافتن نفت ایران تاسیس کرد و این شرکت در ۱۲۸۶شمسی در مسجد سلیمان موفق به استخراج نفت شد.

قرارداد نفت ۱۹۳۳

در سال ۱۹۳۲ ( ۱۳۱۱ شمسی) شرکت نفت ایران و انگلیس با انتشار حساب مالی سال قبل، خشم دولتمردان ایرانی را برانگیخت. بر اساس این حساب حق امتیاز ایرات ۳۰۶ هزار و ۸۷۲ لیره تعیین شده بود. در حالی‌که سال قبل از آن بیش از یک میلیون و ۲۸۸ هزار لیره بود. رضا شاه به کابینه دستور داد تا مذاکرات رسمی را با شرکت آعاز کند. بر اثر شدت گرفتن مناقشاتی در داخل ایران و بین دولتمردان بر سر مسئله قراداد دارسی، رضا شاه به شدت عصبانی شد و از هیئت دولت خواست که پرونده قراداد نفت را بیاورند و سپس پرونده را به درون بخاری انداخت و سوزاند. و به کابینه دستور داد که امتیاز نفت را لغو کنند که  این کار انجام شد.

در نتیجه این اقدام، دولت بریتانیا، شکوائیه‌ای علیه ایران به جامعه ملل ارائه داد. بریتانیا در لایحه خود به شورای جامعه ملل در تاریخ ۱۹دسامبر ۱۹۳۲/ آذر۱۳۱۱ الغای امتیاز نفت را در حکم مصادره‌ی نامشروع دانست و دولت ایران را به تخلف از موازین حقوق بین‌المللی متهم کرد. ایران هیئتی را به سرپرستی علی‌اکبر داور وزیر دادگستری و حسن علا، رئیس کل بانک ملی و نصرالله انتظام رئیس اداره‌ی جامعه ملل در وزارت خارجه، به ژنو فرستاد. پس از طرح دیدگاههای نمایندگان ایران، در نهایت مقرر شد مذاکرات برای حل اختلاف میان دو طرف برگزار شود. مذاکرات بین ایران و شرکت نفت در آوریل سال ۱۹۳۳( فروردین ۱۳۱۲) آغاز شد و در نهایت به سبب مداخله شخص رضا شاه در روند مذاکرات قراداد ۱۹۳۳ میان دو طرف امضاء شد.

به موجب این قراداد امتیاز نفت واگذار شده به شرکت نفت ایران و انگلیس به مدت ۶۰ سال دیگر تمدید شد، در حالیکه قراداد دارسی در سال ۱۹۶۱ به پایان می‌رسید و تمامی تاسیسات متعلق به شرکت باید بر طبق مفاد امتیاز، به طور رایگان به ایران واگذار می‌شد. قراداد ۱۹۳۳ به حضور و فعالیت شرکت نفت تا سال ۱۹۹۳ یعنی ۳۲ سال پس از امتیاز نفت دارسی رسمیت و اعتبار بخشید.

فضای باز سیاسی بعد از شهریور۱۳۲۰

روز ۳شهریور ۱۳۲۰(۲۵ اوت ۱۹۴۱) نیروهای متفقین به ایران حمله کردند و بی‌آنکه با مقاومت چندانی از طرف ارتش ایران روبرو شوند، بخش‌های وسیعی از خاک ایران را تحت اشغال درآوردند. چند روز بعد رضا شاه استعفا دارد و امور سلطنت را به ولیعهد واگذاشت و ایران را ترک کرد. بعد کنار رفتن رضا‌ شاه از قدرت یک فضای باز سیاسی ایجاد شد که بسیاری از کسانی که در دوره حکومت رضاخان خانه نشین شده بودند به صحنه سیاست بازگشتند. برجسته‌ترین آنها دکتر محمد مصدق بود که بار دیگر به عنوان نماینده اول تهران، در دوره چهاردهم مجلس انتخاب شد. دراین دوران کشمکش‌های بسیاری در مورد مسئله نفت درگرفت.

دکتر محمد مصدق عملا در این فضای باز سیاسی رهبری جنبش ضد استعماری ایران را بدست گرفت که اساسا روی مسئله نفت متمرکز بود. او طرفدار سیاست «موازنه منفی» یعنی ممنوعیت دادن هرگونه امتیاز به خصوص درباره نفت به هر قدرت خارجی بود. در دوره چهاردهم مجلس شورای ملی، دکتر مصدق طرح آنرا به مجلس ارائه داد و تصویب شد. بعد از آن تمام تلاش خود را معطوف به اجرای این قانون کرد. در واقع این قانون سرآغاز ملی شدن صنعت نفت بود.

قانون ملی شدن صنعت نفت ایران

شرکت نفت انگلیس طرحی را به ایران پیشنهاد داده بود که به قراداد ۱۹۳۳ اضافه شود. این طرح به لایحه الحاقی یا قرارداد «گس ـ گلشائیان » معروف شد. در دولت علی منصور در سال ۱۳۲۹ این طرح بار دیگر در مجلس مطرح شد. علی منصور نخست وزیر وقت درباره آن موضعی نگرفت و رسیدگی به آن را به مجلس واگذار کرد. مجلس نیز برای بررسی این لایحه کمیسیون مخصوصی به نام « کمیسیون مخصوص نفت » تشکیل داد که دکتر مصدق به همراه ۴ تن دیگر از نمایندگان جبهه ملی عضو آن بودند. منصور در ۵ تیر ۱۳۲۹ استعفا داد و سپهبد حاج علی رزم‌آرا به حکم شاه نخست وزیر شد. اصلی ترین چالش پیش روی دولت رزم آرا مسئله نفت و لایحه الحاقی بود. رزم آرا مورد حمایت آمریکا بود و از طرفی انگلیس هم به شرط تصویب قراداد لایحه الحاقی نفت به نخست وزیری رزم‌آرا رضایت داده بود. رزم آرا تمام تلاش خود را معطوف به تصویب این لایحه کرد. در طرف مقابل دکتر محمد مصدق و نمایندگان جبهه ملی که اقلیت مجلس یودند با این لایحه مخالفت می‌کردند. ابتدا رزم آرا مانند علی منصور در مورد لایحه الحاقی موضع گیری نمی‌کرد ولی دکتر مصدق اعضای کمیسیون نفت را قانع کرد که کمیسیون نباید در خصوص لایحه الحاقی پیشنهادی ارائه کند و درنهایت در نامه‌ای که در ۴ مهر ۱۳۲۹ در مجلس قرائت شد کمیسیون نفت دولت را موظف کرد که طی سه روز پرونده‌های نفت را به کمیسیون ارائه کند و همچنین به دولت ۱۰ روز وقت داد که نظریه خود را راجع به لایحه تقدیمی به کمیسیون اعلام کند و در صورت عدم اجرای موارد فوق دولت را استیضاح خواهد کرد. پرونده‌های نفت در زمان مقرر به کمیسیون ارسال شد ولی به علت خودداری دولت از ابراز نظر خود نمایندگان جبهه ملی دولت را استیضاح کردند. در جلسه ۲۷ مهر ۱۳۲۹ استیضاح از دولت در مجلس مطرح گردید. روز قبل سپهبد رزم‌آرا برای منتفی ساختن استیضاح، طی بیاناتی در مجلس سنا،‌ آمادگی دولت را برای دفاع از لایحه الحاقی اعلام کرده بود. استیضاح نتیجه نداد و اکثریت نمایندگان به استیضاح نمایندگان فراکسیون جبهه ملی رای سکوت دادند.

بااعلام طرفداری نخست وزیر از طرح لایحه قرارداد الحاقی در مجلس، پیکار بر سر ملی شدن نفت شکل گرفت. روز اول آذر ۱۳۲۹ رزم‌آرا و فروهر، با حضور در جلسه کمیسیون نفت از لایحه قرارداد الحاقی دفاع کردند. در جلسات کمیسیون نفت دکتر مصدق طرح ملی شدن نفت را مطرح کرد . کمیسیون نفت طرح ملی شدن را نپذیرفت ولی در جلسه ۶ آذر، پس از یک‌ ساعت و نیم گفتگو، پیشنهاد رد لایحه قراداد الحاقی را به اتفاق آرا به شرح زیر به تصویب رساند.

« کمیسیون نفت که طبق تصمیم سی‌ام خرداد مجلس شورای ملی تشکیل شده بود، پس از مذاکرات و مطالعات به این نتیجه رسید که قرارداد الحاقی ساعد ـ‌ گس، کافی برای استیفای حقوق ایران نیست، لذا مخالفت خود را با آن اظهار می‌دارد.»

گرچه طرح ملی شدن نفت در کمیسیون نفت به تصویب نرسید اما راه برای ملی شدن هموار شده بود. رد لایحه الحاقی شکست بزرگی برای شرکت نفت انگلیس و رزم‌آرا بود.

پس از انتشار خبر تصمیمات کمیسیون نفت تظاهرات گسترده‌ای در طرفداری از ملی شدن نفت صورت گرفت و مطبوعات ملی مانند باختر امروز به مدیریت دکتر حسین فاطمی تبلیغات گسترده‌ای در رابطه کردند و با مقالات روشنگرانه آگاهی مردم را بیشتر می‌کردند.

تظاهرات وسیعی به پشتیبانی از نمایندگان اقلیت و نیز علیه دولت رزم‌آرا و شرکت نفت برپا شد. آیت‌الله کاشانی، طی پیامی از طرح ملی کردن نفت پشتیبانی کرد. دانشجویان دانشگاه تهران در صفوف منظم و با شعار« نفت ایران باید ملی شود»، در میدان بهارستان اجتماع کردند. چند تن از مراجع تقلید و گروهی از روحانیون با ارسال پیام مردم را به حمایت از طرح ملی کردن نفت، تشویق نمودند. دکتر مصدق در پیامی که از بستر بیماری به مجلس فرستاد و در جلسه ۲۶ آذر به وسیله حسین مکی قرائت شد، ملی کردن صنعت نفت را تنها وسیله استیفای حقوق ملت ایران دانست. وی با تشریح نتایجی که با ملی شدن صنعت نفت نصیب ملت ایران می‌شود، گفت: «... دولت و ملت از اعمال نفوذهای شرکت و دولت انگلیس مصون خواهند ماند و ملت ایران راه ترقی را بدون هیچ‌گونه اعمال نفوذ و موانع خارجی و در محیط صلح و صفا خواهد پیمود.»

در همین اثنا فتوای شرعی به ضرورت ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور از ۴ تن از مراجع تقلید آیت‌الله محمد تقی خوانساری، آیت‌الله صدر، آیت‌الله حجت و آیت‌الله فیض صادر گردید.

روز ۲۹ آذر دکتر حسین فاطمی مدیر باختر امروز که مقالات تندی علیه رزم‌آرا می‌نوشت و انعکاس وسیعی بین توده‌های مردم داشت، توسط شهربانی بازداشت شد.

با اوج گیری مبارزه برای ملی شدن صنعت نفت تعداد نمایندگان طرفدار ملی شدن در مجلس شورای ملی افزایش می‌یافت.

دولت رزم‌آرا زیر فشار سفارت انگلیس و در عین حال مخالفت فزاینده افکار عمومی مردم ایران در تنگنا قرار گرفته بود. با توجه رد لایحه الحاقی در کمیسیون نفت، دولت تصمیم گرفت از آن دفاع کند و در صورت فراهم نبودن زمینه مساعد، لایحه را پس بگیرد. در همین راستا غلامحسین فروهر وزیر دارایی کابینه رزم‌آرا روز ۵ دی در مجلس حاضر شد و ضمن پاسخ گویی به سخنان نمایندگان اقلیت از لایحه الحاقی دفاع کرده و آنرا پس گرفت. دفاع فروهر از لایحه الحاقی و استرداد آن خشم نمایندگان اکثریت و اقلیت را برانگیخت و بر تعداد مخالفان دولت و طرفداران ملی شدن افزود. تعدادی از وزرای کابینه نیز در پی این اقدام کناره‌گیری کردند.

روز ۲۷ دی، مجلس شورای ملی طرحی را تصویب کرد که به موجب آن به کمیسیون نفت ماموریت داده شد ظرف دو ماه گزارش مبنی بر تعیین وظیفه دولت برای استیفای حقوق ایران در مورد نفت تهیه و برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم کند.

در پی رد لایحه قراداد الحاق در کمیسیون نفت، برخی مقامات وزارت خارجه انگلیس به ویلیان فریزر، مدیر کل شرکت نفت توصیه کردند در مذاکره با ایران، طرح تقسیم منافع بر اساس ۵۰ ـ ۵۰ را پیشنهاد کند ولی او علاقه‌ای به این کار نشان نداد. در همین زمان مذاکرات بین نمایندگان شرکت آرامکو و عربستان سعودی بر اساس تقسیم منافع ۵۰ ـ ۵۰ در جریان بود و سرانجام در ۳۰ دسامبر۱۹۵۰ (۹ دی ۱۳۲۹) خبر آن، به تهران رسید. دولت عربستان سعودی برای هر تن نفت،‌ سی شلینگ، یعنی دوبرابر مبلغی که در قراداد الحاقی پیشنهاد شده بود، دریافت می‌کرد. پخش این خبر به منزله تیر خلاص به قراداد الحاقی بود.

ملی شدن نفت تهدیدی بود که پس از رد لایحه الحاقی در مقابل انگلیسی‌ها قرار داشت. آمریکاییها نیز به انگلیسی‌ها فشار می‌آوردند در مقابله با این تهدید با اصل تقسیم منافع موافقت کنند.

شپرد سفیر انگلستان در ایران، طی نامه‌ای به رزم‌آرا اطلاع دادکه ترتیباتی داده شده که شرکت نفت ۵/۲۸ میلیون لیره بابت حق الامتیاز در سال ۱۹۵۱ به ایران بپردازد و ۱۰ میلیون لیره دیگر نیز از این بابت طی همین سال به حساب ایران واریز کند،‌ همچنین قراردادی بر اساس ۵۰ ـ ۵۰ با ایران امضاء‌ نماید. در ضمن او به رزم‌آرا اطلاع داد که با این پیشنهاد، هر قطعنامه‌ای که در آن به ملی کردن اشاره شود، از نظر دولت بریتانیا، غیر قابل قبول خواهد بود.

رزم آرا روز ۲ اسفند ۱۳۲۹ در کمیسیون نفت حاضر شد و بی‌آنکه پیشنهاد ۵۰ ـ ۵۰ را علنی کند، از روی نوشته‌ای ناتوانی ایران را در مورد اداره فنی تاسیسات نفت و وسایل حمل و نقل نفت به بازارهای جهانی برشمرد و ملی شدن نفت را به زیان ایران دانست.

دکتر محمد مصدق در جلسه چهارشنبه ۱۶ اسفند کمیسیون نفت به گفته‌های نخست وزیر پاسخ داد. پیش از ظهر روز ۱۶ اسفند، سپهبد رزم‌آرا که عازم شرکت درمجلس ختم آیت‌الله فیض بود، در صحن مسجد شاه به ضرب چند گلوله به قتل رسید. گفته شد ضارب، خلیل طهماسبی یکی از اعضای جمعیت فداییان اسلام بود. روز بعد ۱۷اسفند کمیسیون نفت به اتفاق آراء اصل ملی شدن صنعت نفت را در سراسر ایران تصویب نمود.