کاربر:Abbas/صفحه تمرین3

کشتار مسلمانان

کشتار مسلمانان روهینگیا

۲۶فروردین ۹۷

مسلمانان روهینگیا دهه‌هاست که در میانمار زندگی می‌کنند اما دولت مرکزی هیچگاه به آنها حق شهروندی اعطاء نکرده است.

براساس قوانینی که در زمان حکومت نظامیان در میانمار تدوین شد، مسلمانان روهینگیا از جمله اقوام تشکیل دهنده ملت میانمار محسوب نمی‌شوند و از بسیاری از خدمات دولتی و منافع شهروندی محروم هستند. سازمان ملل این اقلیت را "بزرگترین جمعیت بدون شهروندی" در جهان توصیف کرده است.

بودائیان تندرو در میانمار با ادعای اینکه مسلمانان روهینگیا از خارج به این کشور مهاجرت کرده‌ و از ساکنان قدیمی این سرزمین نیستند، همواره خواستار اخراج و بازگرداندن آنها به "کشورشان" بوده‌اند.

۱۱اکتبر۲۰۱۷

روز چهارشنبه ۱۱ اکتبر (۱۹ مهر) کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در ژنو اعلام کرد که فراری دادن مسلمانان روهینگیا از خانه‌هایشان و سوزاندن خانه‌ها و نیز کشتار این مردم و تجاوز به آنها یک اقدام سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده بوده است.

بر اساس اطلاعات این عالی‌ترین نهاد حقوق بشری، نیروهای امنیتی به همراه شهروندان میانمار مرتکب نقض حقوق بشر شده‌اند. آنها قصد داشته‌اند تا با اقدامات تروریستی در میان مسلمانان هراس‌افکنی کنند.

گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر حاکی از آن است که حملات خونین به اقلیت روهینگیا، سیستماتیک، برنامه‌ریزی شده و هماهنگ بوده است. قصد آنها هم کاملا روشن است: اقلیت روهینگیا باید از میانمار رانده شوند و جلوی بازگشت آنها هم گرفته شود.

بیشتر بخوانید: دولت میانمار سفر مامور سازمان ملل به استان راخین را لغو کرد

در این گزارش آمده است: «کمیساریای عالی حقوق بشر به شدت نگران امنیت صدها هزار روهینگیایی است که همچنان در شمال استان راخین هستند.»

متخصصان این نهاد عالی حقوق بشری در نیمه ماه سپتامبر با ۶۵ فرد و گروه از روهینگیا که به کشور همسایه، بنگلادش گریخته‌اند، مصاحبه کردند. از اواخر ماه اوت بیش از نیم میلیون پناهنده روهینگیا به بنگلادش گریخته‌اند.

اکثریت بودایی میانمار، برای اقلیت روهینگیا حق شهروندی قائل نیستند و آنها را به عنوان "مهاجران غیرقانونی" می‌شناسند. این در حالی است که چندین نسل است که اقلیت مسلمان روهینگیا در میانمار زندگی می‌کنند.

دور تازه خشونت‌ها از اواخر ماه اوت و زمانی آغاز شد که شبه‌نظامیان روهینگیا به ۳۰ پاسگاه امنیتی در استان راخین حمله کردند.

۳شهریور۹۷

یک سال پس از قتل‌عام سازمان‌یافته مسلمانان روهینگیا در میانمار،  عاملان این فاجعه همچنان دور از دست قانون هستند. یک سال پیش سربازان ارتش میانمار به دستور فرماندهان خود و با حمایت گروه‌های شبه‌نظامی بودایی به روستاها و کمپ‌های محل زندگی اقلیت مسلمان روهینگیا در استان «راخین» در غرب این کشور یورش بردند. خانه‌ها را به آتش کشیدند،  مردان را کشتند و به زنان تجاوز کردند تا گسترده‌ترین قتل عام سازمان‌یافته و قومی  قرن 21را پیش چشم جهان رقم بزنند.

طبق آمار سازمان ملل تنها طی یک‌ماه اول بیش از 6هزار و 700نفر به طرز فجیعی به قتل رسیدند. این کشتار در سایه عدم‌دخالت کشورهای جهان و بی‌تفاوتی دولت میانمار به اعتراض‌های نهادهای حقوق بشری طی ماه‌های بعدی نیز ادامه پیدا کرد. طبق اعلام سازمان پزشکان بدون مرز،  این احتمال وجود دارد که آمار قربانیان از مرز 14هزار نفر هم گذشته باشد؛ قربانیانی که گفته می‌شود بیش از 70درصد از آنها مرگ دلخراش داشته‌اند؛ یعنی یا با گلوله کشته شده‌اند،  یا زنده زنده در آتش سوخته‌اند و یا سرشان را از تن جدا کرده‌اند. سازمان پزشکان بدون مرز همچنین اعلام کرده اجساد بیش از هزار کودک در جریان کشتار روهینگیایی‌ها به‌دست آمده است.

فاجعه به اینجا ختم نشد و سربازان ارتش در ادامه حمله به روستاها و کمپ‌ها،  به تعقیب مردمی پرداختند که از نقاط مختلف راخین برای نجات جان‌شان به سمت مرز بنگلادش در حال فرار بودند. بسیاری در مسیر گریختن کشته شدند. طی این مدت بیش از 700هزار روهینگیایی یعنی بیش از 90درصد از روهینگیایی‌های ساکن میانمار،  با عبور از مرز،  وارد بنگلادش شدند. این افراد به بیش از 300هزار نفری پیوستند که طی سال‌های اخیر در سایه افزایش فشارهای دولت بودایی میانمار به اقلیت روهینگیا،  کشورشان را ترک کرده بودند.

مسلمانان روهینگیا دهه‌هاست که در میانمار مورد آزار و اذیت قرار دارند. آنها تا پیش از آغاز کشتار سال گذشته،  جمعیتی حدود یک میلیون و 300هزار نفر داشتند که بیشتر در مناطق فقیر میانمار زندگی می‌کردند. برخی از آنها طی ماه‌های پیش از آغاز کشتارها تلاش کردند از طریق دریا از میانمار بگریزند و راهی دیگر کشورهای جنوب شرق آسیا ازجمله تایلند،  مالزی و اندونزی شوند؛ اقدامی که البته با استقبال روبه‌رو نشد و روهینگیایی‌ها ماه‌ها در میانه آب‌های اقیانوس سرگردان بودند. قوم روهینگیا از دیرباز،  نسلی پس از نسل دیگر،  ساکن منطقه‌ای در غرب میانمار امروزی بوده اما دولت این کشور هرگز آنها را به رسمیت نشناخت،  برای آنها حقوق شهروندی قائل نشد و آنها را مهاجران غیرقانونی «بنگالی» اعلام کرد. گروه‌های افراطی بودایی نیز همصدا با دولت،  روهینگیایی‌ها را دشمن خود می‌دانند و در دوره‌های مختلف در حمله به روستاها اقدام به قتل آنها کرده‌اند. بین سال‌های 2012تا 2014نزدیک به 300نفر از روهینگیایی‌ها در حمله گروه‌های تندروی بودایی کشته شدند.

۳آبان ۹۶

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،در هفته‌های گذشته دولت میانمار بار دیگر خشونت‎های سازمان‌یافته خود علیه مسلمانان این کشور را افزایش داده و در میان بهت و حیرت جهانیان تاکنون نزدیک به 4 هزار نفر از آنها را به قتل رسانده و بیش از 600 هزار نفر نیز از ترس جان خود مجبور به کوچ اجباری به کشور بنگلادش شده‌اند.

روهینگیا

خشونت‎های ارتش میانمار علیه مسلمانان استان راخین این کشور به حدی فاجعه‌بار بوده که حتی سازمان ملل و دیگر نهادهای به اصطلاح حقوق‌بشری جهان که در هفته‌های نخست نسبت به کشتار دسته‌جمعی مسلمانان میانمار سکوت کرده بودند، در پی انتشار گزارش‎ها و شواهد فراوان از ظلم و ستم نظامی‌های میانمار و فشار افکار عمومی جهان اعلام کردند که آنچه که اکنون در استان راخین میانمار رخ می‌دهد «پاکسازی قومی و نسل‌کشی آشکار مسلمانان میانمار» است.

کشتار مسلمانان در چین

۱۰آذر ۹۸دیپلماسی ایرانی

"اسناد شین‌جیانگ" عنوان مجموعه پرونده‌هایی است که انگیزه‌ها و روش‌های سرکوب اقلیت اویغور‌های چین از سوی دولت این کشور را افشا می‌کند. در این پرونده‌ها جزئیات وحشتناکی از سرکوب مسلمانان در منطقه خودمختار شین‌جیانگ به چشم می‌خورد. مهمترین نکته‌ای که این اسناد برملا می‌کنند ذات دورو و حیله‌گر چین است.

چین قدرتی بی‌پروا و رو به رشد و در عین حال رژیمی شکننده و ناامن است که تحت محاصره دشمنان قرار گرفته است. شاید رئیس‌جمهوری این کشور از تحقق «رویای چین» برای دستیابی به ثروت بزرگ و نفوذ بین‌المللی سخن بگوید. اما دولت خودکامه چین ترسی دائمی از براندازی و انقلاب دارد.

سرکوب گسترده مسلمانان در منطقه خودمختار شین‌جیانگ به دست دولت چین موضوع جدیدی نیست.  دلیل این سرکوب، موج خشونتی است که افراط‌گرایان اویغور در سال‌های 2009 تا 2014 مرتکب شدند. این خشونت‌ها شامل حمله به یک ایستگاه قطار بود که باعث مجروح شدن بیش از 150 نفر شد. چیزی که به مرور زمان مشخص شده – و اسناد شین‌جیانگ به وضوح نشان می‌دهند – این است که پکن در برخورد با این تهدید، رویکرد بسیار گسترده‌ای اتخاذ کرده است.

مقامات این کشور به اسم مقابله با «اسلام‌گرایی افراطی» یک تا سه میلیون نفر از اویغورها را در اردوگاه‌های کار اجباری مدرن محصور کرده‌اند، جایی که در معرض شدیدترین موارد نقض حقوق بشر قرار دارند. حکومت پکن با تخریب مساجد، آزار نمازگزاران و سرکوب دین، به دنبال از بین بردن نفوذ اسلام در غرب چین است. پکن به طور همزمان اقداماتی را برای از بین بردن فرهنگ اویغورها آغاز کرده است. از جمله این اقدامات می‌توان به تشویق قوم هان برای مهاجرت به منطقه شین جیانگ با هدف کاهش جمعیت اویغورها اشاره کرد. پکن همچنین از این منطقه برای آزمایش سیستم نظارت گسترده خود استفاده کرده است. طبق سخنان رئیس‌جمهوری این کشور در سال 2014 حزب کمونیست باید «ارگان‌های دیکتاتوری» را بر سر کار آورده و در مقابله با دشمنان مطلقاً «هیچ بخششی» از خود نشان ندهد. چیزی که پکن آن را مقابله با تروریسم می‌خواند بسیار شبیه به تمامیت‌خواهی در عصر جدید است.

از طرفی، این سرکوب با تصویر رژیم قدرتمند و رو به رشدی که شی تلاش می‌کند به جهان معرفی کند، بسیار همخوانی دارد، رژیمی که قاطعانه با مشکلاتی که قدرت آن را به چالش می‌کشند مقابله می‌کند، در حالی که شجاعانه به دنبال بازگرداندن شکوه گذشته و نفوذ بین‌المللی چین است. با این حال اگر با دقت نگاه کنید، دولت متزلزلی را می‌بینید که از منطقه شین جیانگ در شمال غربی تا هنگ کنگ در جنوب شرقی، گرفتار خطر جدایی‌طلبی، تنش‌های قومی و ناآرامی‌های سیاسی است. بنابراین دولت احساس می‌کند که نباید تنها به دنبال حفظ نظم عمومی باشد بلکه باید ذهن شهروندان خود را کنترل کند تا مبادا از سوی مخالفان آلوده شود. هدف از محصور کردن اویغورها در اردوگاه‌های کار اجباری، قرنطینه کردن آنهایی است که «ذهنشان با افکار ناسالم آلوده شده است.»

دولت چین همچنین باید نگران این باشد که وسعت و شدت این سرکوب باعث بروز مشکلات بعدی خواهد شد، حال چه با اعمال خشونت بیشتر در منطقه شین جیانگ و چه با پخش اخبار از سوی خانواده‌های نگران در مورد اینکه چه اتفاقی «در کل کشور» در حال رخ دادن است. و این نشانه‌ اعتمادی نیست که پکن اغلب آن را «دست سیاه» نفوذ خارجی در پس مشکلات داخلی خود دانسته و از این داستان برای اجتناب از تبعات سرکوب استفاده می‌کند. دولت چین با کاهش سرعت رشد اقتصادی، بحران جمعیتی و اجتماعی فراگیر و دیگر مشکلاتی که تنها باعث سخت‌تر شدن ایجاد نظم در طول زمان خواهند شد، نباید آینده چندان روشنی برای خود متصور باشد.

رژیم شی به ظاهر قدرتمند است، اما مانند بسیاری از حکومت‌های دیکتاتوری این ترس را در وجود خود دارد که مردم خودش چه کاری ممکن است انجام دهند. این دو روی قدرت چین بسیار به یکدیگر نزدیکند: رهبر چین در مقابله با مخالفان به شدت قاطعانه عمل می‌کند چرا که از این مخالفت بسیار می‌ترسد.

این نیز یکی از محرک‌های اصلی رفتار ژئوپلتیک چین است. سیاست خارجی روشی است که کشورها از آن به منظور بقا و شکوفایی نهادهای خود استفاده می‌کنند. و سیاست خارجی چین به شدت بر خنثی کردن تهدیدات خارجی و تسلط حزب کمونیست متمرکز است.

پکن برای تنبیه کشورهایی که نقض حقوق بشر آن را محکوم می‌کنند از تحریم‌های اقتصادی یا دیپلماتیک استفاده می‌کند، چرا که تصور می‌کند انتقاد خارجی ممکن است بی‌ثباتی داخلی را تحریک کند. وقتی پکن به دنبال تضعیف قدرت و امنیت تایوان است، در واقع با تهدید ایدئولوژیک کشوری مقابله می‌کند که از نظر فرهنگی مانند چین است، اما تحت سیاست دموکراتیک پیشرفت کرده است. زمانی که چین برای کاهش و جلوگیری از نفوذ امریکا و برای برپایی یک نظم جهانی چین-محور تلاش می‌کند، در واقع می خواهد شرایطی را در جهان ایجاد کند که حامی حاکمیت تک حزبی باشد.

برای مقامات امریکایی، این هم خبر خوب و هم خبر بدی است. خبر خوب این است که به یاد ما می‌آورد چین آنقدرها هم بزرگ نیست. اینکه مقامات چینی نمی‌توانند ثبات سیستم سیاسی خود را به طور کامل تضمین کرده و باید مقادیر عظیمی از پول و زمان را صرف محافظت از قدرت خود کنند، باعث ایجاد تاثیرات منفی مهمی بر پتانسیل ژئوپلیتیک کشور می‌شود. همچنین با برجسته‌سازی و مجازات نقض حقوق بشر در منطقه شین جیانگ و دیگر نقاط، این فرصت برای امریکا ایجاد می‌شود تا با حمایت از آن دسته شهروندان چینی که به دنبال آزادی بیشتر بوده و در اجرای سیاست خارجی صرفاً مطابق سنت‌های خود عمل می‌کنند، نوعی مالیات رقابتی بر پکن تحمیل کند.

خبر بد این است که ماهیت سیستم چین احتمالاً باعث خطرناک‌تر شدن و غیر قابل کنترل‌تر شدن روابط میان واشنگتن و پکن خواهد شد. کشوری که دائماً نگران نظم داخلی خود باشد، وسوسه می‌شود تا برای برانگیختن ملی‌گرایی و از بین بردن نارضایتی عمومی از سیاست خارجی استفاده کند. آشتی با یک دموکراسی قدرتمند (مثل امریکا) که همواره در سیاست خارجی خود نقض حقوق بشر را محکوم کرده، برای دولتی مثل چین که تا این حد درگیر خنثی کردن انتقادات خارجی از اعمال سرکوب‌گرایانه خود است، بسیار دشوار است.

"اسناد شین جیانگ" نشان می‌دهند که حکومت خودکامه چین تا چه اندازه ضعیف و شکننده است. و این موضوع به ما یادآوری می‌کند که شکاف میان امریکا و رقیب اصلی‌اش چقدر وسیع است و احتمالاً از بین هم نمی‌رود.

دویچه وله ۲۵نوامبر ۲۰۱۹

اسناد محرمانه حزب کمونیست چین افشاگر پیگرد سیستماتیک اویغورها و سازماندهی حبس دسته‌جمعی این اقلیت مسلمان در شمال غربی این کشور است.

اسناد موسوم به China Cables که توسط کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی (ICIJ) منتشر شده، نشان می‌دهد که اماکن دایرشده در منطقه شین کیانگ (سین‌کیانگ) برای اویغورها که پکن آنها را "تأسیسات آموزشی" می‌نامد، در واقع اردوگاه‌هایی محصور و تحت مراقبت‌های شدید امنیتی برای "شستشوی مغزی" آنان هستند.

این اسناد ادعای پکن درباره داوطلبانه بودن اقامت در اردوگاه‌های مزبور را رد می‌کنند و نشان می‌دهند که ساکنان این اردوگاه‌ها دست‌کم یک سال در آنجا حبس می‌شوند. برآوردها نشان می‌دهد که صدها هزار اویغور روانه "اردوگاه‌های تربیتی" شده‌اند.

افزون بر این، اسناد محرمانه مزبور نشان می‌دهند که اویغورها به شکلی هدفمند تحت مراقبت هستند و داده‌های آنها در یک بانک اطلاعاتی جمع‌آوری و ثبت می‌شود.

این اسناد همچنین فاش می‌کند که چین در خارج از کشور از سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های خود برای جاسوسی از اویغورها استفاده می‌کند. سپس افراد مظنون به هنگام سفر به چین بازداشت می‌شوند.

این اسناد محرمانه که متعلق به سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی هستند، از سوی اویغورهای تبعیدی در اختیار کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی قرار داده شده‌اند. بیش از ۷۵ روزنامه‌نگار از سراسر جهان، از جمله سه رسانه آلمانی NDR، WDR و "زوددویچه تسایتونگ"، در ارزیابی این اسناد که بسیاری از آنها به امضای رئیس حزب کمونیست چین در منطقه شینکیانگ هم رسیده، شرکت داشته‌اند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

اسناد محرمانه جدید در کنار اسناد دولتی دیگری از چین که پیش‌تر توسط روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز منتشر شده بود، تصویر دستگاه عظیم امنیتی چین در شینکیانگ را کامل می‌کنند.

اسناد افشاشده اخیر نشان می‌دهند که اردوگاه‌های محل نگهداری اویغورها نه اردوگاه‌هایی "داوطلبانه"، بلکه بیشتر شبیه زندان‌هایی با انضباط سختگیرانه، نظارت‌های امنیتی شدید، همراه با مجازات‌های پیش‌بینی‌شده و بدون امکان فرار هستند.

اسناد محرمانه اخیر نشان می‌دهد که در دستورالعمل‌های این اردوگاه‌ها حتی سختگیری‌های شدیدی در مورد نوع رفتار، خوردن، خوابیدن، تماس‌های تلفنی و رفتن به دستشویی در نظر گرفته شده است.

این اسناد همچنین نشانگر شمار بسیار بالای بازداشت اویغورها است. بازداشت بیش از ۱۵ هزار نفر از اویغورها در سال ۲۰۱۷ تنها در عرض یک هفته و اعزام آنها به اردوگاه‌ها، یکی از نمونه‌هایی است که اسناد مزبور آشکار می‌کنند.

همچنین از این اسناد محرمانه برمی‌آید که آزادی بازداشت‌شدگان تنها در گرو تغییر رفتار، زبان و باورهای آنان است. از دیگر روش‌های مورد علاقه پکن در این اردوگاه‌ها "اعتراف و ابراز ندامت" بازداشت‌شدگان از اتهام‌هایی است که متوجه آنان می‌شود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

اسناد مزبور همچنین از در نظر گرفتن "امتیاز" برای افرادی که دچار "تحول ایدئولوژیک" می‌شوند یا پایبندی خود به دستورالعمل‌های اردوگاه را نشان می‌دهند خبر می‌دهد. هم‌زمان برای "متخلفان" نیز مجازات‌هایی از جمله در رابطه با تماس‌های تلفنی یا زمان آزادی آنها در نظر گرفته شده است.

حدود ۱۰ میلیون اویغور در چین زندگی می‌کنن که بخش عمده آنها در منطقه سین‌کیانگ هستند. آنها از لحاظ قومی با ترک‌ها خویشاوند هستند و نسبت به تبعیض‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی علیه خود اعتراض دارند.

کمونیست‌ها پس از به قدرت رسیدن در سال ۱۹۴۹ ترکستان شرقی چین را ضمیمه این کشور کردند. پکن گروه‌های اویغور را متهم به تجزیه‌طلبی و تروریسم می‌کند.

سرکوب اویغورها در چین با واکنش‌های گسترده جهانی روبه‌رو است. از جمله آمریکا به همین دلیل اواسط مهرماه گذشته نام ۲۸ سازمان و شرکت دولتی چین را در فهرست سیاه خود وارد و در توضیح این اقدام اعلام کرد که ایالات متحده "سرکوب خشن اقلیت‌های قومی" را تحمل نمی‌کند. به گفته مقام‌های آمریکایی، شرکت‌ها و سازمان‌هایی که مشمول این تحریم شده‌اند، در بازداشت‌های گسترده و کنترل‌های متکی بر فناوری‌های پیشرفته سهیم بوده‌اند.

طبق آمار سازمان ملل، بیش از یک میلیون نفر از اقلیت مسلمان اویغور در اردوگاه‌های شینکیانگ اسکان داده شده‌اند. به گفته این عالی‌ترین مرجع بین‌المللی، کل منطقه اویغورنشین سین‌کیانگ عملا به یک بازداشتگاه عظیم تبدیل شده است.

۲۶آبان ۹۷ رادیو زمانه

بیش از ۴۰۰ صفحه سندی که نیویورک‌تایمز به آن دست یافته نشان می‌دهد که دولت از تبعاتِ کارزارِ بازداشت توده‌ای برای خانواده‌ها خبر داشته، و نسبت به واکنش‌های منفی در صورت درز این اخبار آگاه بوده است.

پکن پیشتر بارها انتقادها از سرکوب در ناحیه مسلمان‌نشین سین‌کیانگ را رد کرده بود. این استان شاهد بازداشت بیش از یک میلیون اویغور، قزاق، و اقلیت‌های دیگر بوده است؛ این افراد به اردوگاه‌ها فرستاده شدند و اغلب تحت تعلیمات سیاسی قرار گرفتند. چین تورهایی را برای بازدید از این اردوگاه‌ها ترتیب داده، و آنها را به عنوان «مراکز تربیت فنی‌حرفه‌ایِ» داوطلبانه توصیف کرده، که قرار است دانش‌آموزان را به مهارت‌های حرفه‌ای مسلح کند.

اما اسناد درز کرده از دولت چین خلاف این ادعاها را نشان می‌دهد. فردی که این اسناد را به نیویورک‌تایمز داده خواسته که نامش فاش نشود.

بر اساس گزارش نیویورک‌تایمز، رهبر چین در ابتدا در گفتگوی خصوصی با مقاماتی که از شین‌کیانگ در سال ۲۰۱۴ دیدار کردند خواستار برخورد جدی با مخالفان شده بود. در آن سال گروهی از شبه‌نظامیان اویغور به یک ایستگاه قطار حمله کرده بودند و ۳۱ تن را با ضربات چاقو کشتند.

شی به مقامات گفته بود «باید به اندازه آنها سخت باشیم و مطلقاً رحم نکنیم.» او از حزب خواسته بود که از «ارگان‌های دیکتاتوری» برای مقابله با افراطی‌گری بهره بگیرد.

شی همچنین مقامات را تشویق کرده بود که برخی از جنبه‌های استراتژی آمریکا در «جنگ علیه ترور» بعد از ۱۱ سپتامبر را سرلوحه خود قرار دهند.

یکی از اسناد درباره شیوه توضیح وضعیت به دانش‌آموزانی است که والدینشان بازداشت شده و به اردوگاه فرستاده شده اند. مقامات دستور داشتند که بعد از بازگشت دانش‌آموز به خانه او را ببینند و برایش توضیح بدهند که اقوام او دچار افراط‌گرایی مذهبی شده و حال تحت آموزش فشرده قرار دارد. همچنین دستور داده شده که اگر کودکان درباره علت بازنگشتن آنها به خانه سوال کردند، مقامات با ادبیات «مرض و بیماری» در این باره توضیح دهند: «آزادی فقط در صورتی ممکن است که ویروسی که در ذهن آنها افتاده پاکسازی شود، و بار دیگر سلامت خود را باز بیابند.»

یکی دیگر از اسناد نیز نشان می‌دهد که تعدادی از مقامات در برابر این دستورات مقاومت کردند. تنها در سال ۲۰۱۷، در ۱۲ هزار مورد اعضای حزب مورد بازپرسی قرار گرفتند تا موراد سرپیچی از «جنگ علیه جدایی‌طلبی» بررسی شود.

پکن هنوز به این سند پاسخی نداده است. با وجود اینکه نیویورک‌تایمز در چین فیلتر شده است، ظاهراً گزارش اخیر در شبکه‌های اجتماعی این کشور بازتاب داشته است و واکنش‌های کاربران را در پی داشته.

رادیو زمانه ۲۳خرداد ۹۸

حکومت چین همه اویغورها را به عنوان «تروریست» دسته‌بندی کرده است. و به این بهانه، برنامه همه‌جانبه‌ای در مقابل به اصلاح «افراط‌‌گرایی» آنها در پیش گرفته است؛ برنامه‌ای شامل ایجاد اردوگاه‌های کار اجباری که علاوه بر بهره‌کشی، تمام عناصر هویتی این مسلمانان را سرکوب می‌کند.

علاوه‌ بر بن ‌سلمان، دیگر رهبران جهان نیز که غالباً مدافع پرشور مسلمانان هستند، در مورد «استثناء اویغورها» سکوت پیشه کرده‌اند. در سال ۲۰۱۷، نخست وزیر کنونی پاکستان، عمران خان، که آن زمان هنوز در اپوزیسیون بود، «ریاکاری» جامعه‌جهانی و عدم حمایت آن از حقوق مسلمانان روهینگیا در میانمار را محکوم کرد. عمران خان همچنین از نقض حقوق بشر در مورد مسلمانان کشمیر انتقاد کرد. اما زمانی که از او در مورد اویغورها سوال شد، به سادگی پاسخ داد: «اگر راستش را بخواهید، چیز زیادی در این مورد نمی‌دانم.» و توضیح داد که در مورد این مسئله «در نشریه‌ها و مجله‌ها سخن چندانی نیست.»

بسیاری بر این گمان‌اند که عمران خان نیز همچون بن‌سلمان، به‌دلیل قراردادهای تجاری پرسودی که کشورهای خاورمیانه با چین بسته‌اند، از مسلمانان اویغور دفاع نمی‌کند. در خصوص پاکستان، بحث پروژه‌ گذرگاه اقتصادی چین-پاکستان در امتداد دریای عرب مطرح‌ است که یک پروژه ۶۰ میلیارد دلاری است.

برخا دوت در مقاله‌ای در واشنگتن‌پست می‌گوید که «مدت‌هاست چین از اهرم سرمایه‌گذاری اقتصادی‌ در جهت نوعی توسعه‌طلبی استراتژیک‌ استفاده می‌کند، به‌ویژه در کشورهایی که با هند مرز (دریایی یا زمینی) مشترک دارند. کشورهایی مثل نپال، بوتان، ‌سریلانکا و مالدیو… چین در این کشورها سرمایه‌گذاری کرده و در عوض نفوذ به دست آورده است.»

مسائل اقتصادی نیز در سرکوب اویغورها و ستمی که به آنها روا داشته می‌شود، نقش بزرگی بازی می‌کند. به‌طور تقریبی ده میلیون اویغور در ایالت سین‌کیانگ زندگی می‌کنند؛ ایالتی که به منطقه خودمختار اویغورنشین سین‌کیانگ مشهور شده است. این منطقه مساحتی به‌اندازه‌ی ۶۴۰۰۰۰ مایل مربع دارد؛ یعنی حدود یک ششم مساحت کل زمینی که تحت کنترل جمهوری چین است.

چین مدت‌هاست به بهره‌برداری از منابع طبیعی عظیم سین‌کیانگ چشم دارد؛ یعنی به استخراج فزاینده و تصفیه‌نفت، تولیدات گاز طبیعی و زغال‌سنگ، و همین‌طور سایر منابع این منطقه. این ایالت به‌طور تقریبی دارای بیست‌ویک میلیون تن ذخیره ‌نفتی ‌است و منابع زغال‌سنگ آن ۴۰درصد از مجموع منابع زغال‌سنگ چین را تشکیل می‌دهد. در واقع، سرکوب اویغورها هم‌زمان با غارت منابع طبیعی آن انجام می‌شود.

اما سین‌کیانگ به دلیل دیگری نیز واجد اهمیت است: این منطقه کانون بلندپروازانه‌ترین پروژه توسعه ‌زیرساختی در تاریخ جهان مدرن است.

طرح اقتصادی کمربند در امتداد جاده‌ابریشم قدیم، سه قاره را به هم پیوند می‌دهد، و تقریباً ۶۰ درصد جمعیت جهان را پوشش می‌دهد. این ابزاری است چین به یاری آن می‌خواهد بزرگترین ابرقدرت جهان شود. از این بابت، کنترل قهری این ناحیه کلیدی به لحاظ ژئوپولیتیک برای چنین بسیار ضروری به نظر می‌رسد.

چین منافع مستقیم و غیرمستقیمی برای سرکوب اویغورها دارد؛ چین کل مردم ایغور را سرکوب کرده و این سرکوب تهدیدی به حساب می‌آید برای هر گروه دیگری که قصد به چالش کشیدن هژمونی چین را داشته باشد. هدف از ساخت و نگهداری اردوگاه‌های کار اجباری، علاوه بر شکنجه‌اویغورها و ستاندن تمامی عناصر استقلال از آنان، «باز-آموزی» بقیه‌ مردم چین و در حقیقت، تمام مردم دنیا است.

ریشه‌های سرکوب اویغورها

برخی گفته‌اند که سرکوب و حبس اویغورها، و شکنجه‌بدنی و روانی‌ای که متحمل می‌شوند، تداعی‌گر سرکوب اعضای فرقه ‌عرفانی فالون‌گونگ توسط حکومت چین در اواخر دهه‌ ۹۰ است. درابتدا، حکومت چین ظهور این گروه را تاب آورد و تحمل کرد، اما با افزایش تصاعدی تعداد اعضای این گروه (تا حدود هفتاد میلیون)، چین آنان را تهدیدی جدی علیه ایدئولو‌ژی رسمی ملی خود دید.

حکومت چین اعضای فالون‌گونگ، مردم تبت و اویغورهای «تجزیه‌طلب» را در یک دسته‌بندی قرار داده و همگی را تهدیدهایی برای حزب کمونیست قلمداد می‌کند. در هر سه مورد، سرکوب شکل اسارت، نظارت، و «بازآموزی» را به خود گرفته‌است.

با وجود این، در میان این سه گروه، این اویغورها هستند که هم آماج اسلام‌هراسی قرار گرفته‌اند، و هم آماج نژادپرستی. برخلاف یک گروه بزرگ دیگر ازمسلمانان در چین، یعنی هویی‌ها، اویغور‌ها نژاد و فرهنگ چینی ندارند، بلکه اغلب ترک‌تبار هستند. این امر آنان را در معرض سرکوب نه تنها بر پایه ‌مذهب، بلکه همچنین برپایه‌ نژاد قرار داده است. فرهنگ و زبان آنان (زبانی آسیایی ترکی شبیه به زبان ازبکی) توهین و تحقیر شده، و پست‌ترین رده‌ها در سلسله‌مراتب اقتصادی و اجتماعی را اویغورها اشغال می‌کنند. اویغورها دهه‌ها تحت این شرایط رنج کشیدند، اما از اواخر دهه‌ ۹۰ دست به اقدامات نظامی زدند. گروه‌هایی همچون جنبش اسلامی ترکستان شرقی (بعدتر تحت عنوان حزب اسلامی ترکستان) خیلی زود توجه جهانیان را به خود جلب کردند؛ هم به دلیل آرزوی پیوستن آنها به القاعده و هم به خاطر حملاتی که در جریان المپیک تابستانی در پکن مرتکب شدند. خشونت‌های اعمال شده از سوی آنها، اما عمدتاً پراکنده، مستقل و کوتاه‌مدت بوده‌ است.

بنابراین، آنچه موجب سرکوب کنونی اویغورها شده، ترکیبی ا‌ست از اقتصاد، فرهنگ، مذهب و منابع و موقعیت استراتژیک محل زندگی آنها. در مقابل، منافع اقتصادی کشورهای خاورمیانه مانع از آن می‌شود که در این مورد به چین اعتراض کنند.

در ماه اوت ۲۰۱۸، گی مک‌دوگال، عضو کمیته حذف تبعیض نژادی سازمان ملل، خبر داد که حدود دو میلیون اویغور و اقلیت مسلمان در «اردوگاه‌های سیاسی تعلیم و تربیت» در منطقه‌خودمختار سین‌کیانگ حبس شده‌اند. او گفت: «ما گزارش‌های موثق فراوانی دریافت کردیم حاکی از آن‌که چین تحت عنوان مبارزه با افرط گرایی دینی و حفظ ثبات اجتماعی، منطقه ‌خودمختار اویغورها را به مکانی شبیه به یک اردوگاه اسارت بزرگ مخفی تبدیل کرده‌ است، به “منطقه‌ای‌‌‌که در آن خبری از حقوق انسانی نیست “. این مسئله ما را عمیقا نگران کرده است.»

البته از چشم حکومت چین، ‌ این نوع محروم‌سازی از حقوق، برای تحقق آرزوی خلع هویت مسلمان از اویغورها و کشاندن آنها به زیر سلطه ‌هان، ضروری به نظر می‌رسد. در نظر حکومت چین، هرگونه نشانی از حضور اسلام به مثابه حضور تروریسم و تجزیه‌طلبی تلقی می‌شود.

بنابه گفته‌ شهرت زکیر، رئیس منطقه‌خودمختارسین‌کیانگ اویغورها، حکومت چین اظهار داشته ‌که اینها تنها «مراکز آموزش فن و حرفه» ‌اند که به‌منظور ازبین بردن «زمینه‌رشد و بقای تروریسم» ایجاد شده‌اند. شعبه‌انجمن جوانان کمونیست چین در سین‌کیانگ در مارس ۲۰۱۷ اعلام کرد: «این آموزش تنها یک هدف دارد: یادگیری قوانین و مقررات… ریشه‌کن کردن افکار مبنی بر افراط گرایی دینی و تروریسم خشونت‌آمیز از اذهان عموم، و درمان امراض ایدئولوژیک. درصورتی‌ که آموزش خوب پیش نرود، ارائه‌ آموزش رایگان را ادامه خواهیم داد، تا زمانی که دانشجویان به نتایج رضایت‌بخش دسترسی پیدا کنند و آرام‌آرام فارغ‌التحصیل شوند.»

البته این «بازآموزی» شامل سانسور کردن و بازداشت روشنفکران اویغور نیز می‌شود. جرایم منتسب به آنها همان اتهامات متدوال است؛ آنها به ترویج «تجزیه‌طلبی» متهم شده ‌و «دوچهره» نامیده می‌شوند. «دوچهره» یا «خائن» اصطلاحی ‌است که حکومت در وصف گروه‌های اویغور به ‌کار می‌برد که درظاهر به قوانین حزب کمونیست در منطقه‌خودمختار سین‌کیانگ پایبند هستند، اما به‌طور پنهانی علیه سیاست‌های دولتی که در راستای سرکوب اعضای گروه‌شان قرار دارد، به مبارزه می‌پردازند.

دلکون عیسی، رئیس کنگره‌جهانی اویغورها ادعا کرده‌که دو میلیون جوان در اردوگاه‌های کار اجباری سین‌کیانگ در بازداشت به‌سر می‌برند. پروژه‌حقوق بشر اویغورها تخمین می‌زند که حدود ۴۳۵ روشنفکر (غالباً دانشجو، اما همچنین معلم و محقق) زندانی یا ناپدید شده‌‌اند. به‌نقل از پایگاه اطلاعاتی قربانیان سین‌کیانگ، ۴۹ نفر درطول بازداشت و یا در زمان کوتاهی پس از آزاد شدن جان سپرده‌اند.

در واکنش به این مسئله، یک دادخواست بین‌المللی توسط گروهی با نام محققین نگران در خصوص دستگیری انبوه اقلیت‌های ترک شکل گرفته است. از امضاکنندگان این دادخواست می‌توان اشاره کرد به نوآم چامسکی، جودیت باتلر، ساسکیا ساسن، حاتم بازیان، لاله خلیلی و…

این دادخواست در حکم سندی است که پیامدهای رفتار و اعمال چین در سین‌کیانگ را در سطح وسیع‌تری مطرح می‌سازد:

چین با استناد به حقانیت دولت در مبارزه علیه تروریسم، از بازداشت گسترده‌مسلمانان ترک دفاع کرده‌است. بااین حال، واضح است که چین در پی آن است تا اعمال خود در سین‌کیانگ را، در زمره‌فعالیت‌های مرتبط با اتحاد جهانی علیه تروریسم جا بزند، و شیوه‌ها و تکنولوژی‌هایی را که بر پایه آن «وضعیت نظارتی» در سین‌کیانگ پی‌ریزی شده، به نقاط دیگر جهان صادر کند. اگر امروز جامعه جهانی به آنچه در منطقه خودمختار سین‌کیانگ در حال روی دادن است، توجه نشان ندهد، دور نخواهد بود که شاهد رفتارهای مشابه با چین در دیگر کشورهای اقتدارگرایی باشیم که از برچسب «تروریست» برای توصیف آنهایی استفاده می‌کنند که به طور صلح‌آمیز در برابر سلطه حکومتی مقاومت کنند.

کشتار مسلمانان در فلسطین

خبرگزاری بین‌المللی قدس ۱۵خرداد۹۶

دبیرکل جبهه ابتکار ملی فلسطین در پنجاهمین سالروز جنگ 6 روزه 1967 آماری درباره تعداد شهدای فلسطینی از آن زمان تاکنون ارائه کرد.

به گزارش قدسنا، «مصطفی البرغوثی» دبیرکل جبهه ابتکار ملی فلسطین اعلام کرد آمار دقیقی درباره تعداد شهدای فلسطینی از سال 1967 تا کنون وجود ندارد اما شهادت 42 هزار فلسطینی ثبت شده است.

البرغوثی در پنجاهمین سالگرد جنگ 6 روزه در سال 1967 تصریح کرد: 10969 تن از این شهدا مربوط به انتفاضه اول در سال 1987 تا کنون هستند.

وی در ادامه گفت: طی جنگ‌های علیه نوار غزه 3812 فلسطینی از جمله 900 کودک به شهادت رسیدند و از سال 1992 تا به امروز 13 روزنامه‌نگار و 4 فرد فعال دیگر در رسانه‌ها به دست نیروهای رژیم اشغالگر به شهادت رسیدند .

البرغوثی تصریح کرد از سال 2000 تا 2005 یعنی در خلال انتفاضه دوم نسبت شهدای فلسطینی در مقایسه با کشته شدگان اسرائیلی 4 به 1 بوده است و در سال 2006 به 30 شهید در مقابل 2 کشته ، در سال 2007 به 40 شهید در مقابل 1 کشته، از ابتدای ژانویه 2008 تا ابتدای فوریه همان سال به 65 شهید در مقابل یک کشته رسید اما این معادله تغییر کرد و به 31 شهید در مقابل یک کشته از اسرائیلی‌ها رسید.

این مقام فلسطینی در ادامه گفت از بین شهدای جنگ 2014 اسرائیل علیه نوار غزه 70 درصد غیرنظامی بوده‌‌اند. وی افزود از سال 1967 تا سال 2014 بازداشت 800 هزار فلسطینی بازداشت شدند که 40 درصد آنها مرد بوده‌اند، 8 هزار تن آنها کودک و 10 هزار نفر آنها زن هستند.

البرغوثی در پایان گفت: برآورد ما آن است که تعداد اسرای فلسطینی به یک میلیون نفر برسد و شایسته است ملت فلسطین لقب ملتی با یک میلیون اسیر را بگیرد.

جنگ شش‌روزه 1967 جنگی بود که از 5 ژوئن تا 10 ژوئن 1967 میان اسرائیل و کشورهای مصر، سوریه و اردن رخ داد؛ این جنگ با حمله هوایی ناگهانی رژیم صهیونیستی به پایگاه‌های هوایی مصر در 5 ژوئن 1967 آغاز شد و این رژیم در آن زمان، نوار غزه، صحرای سینا، قدس شرقی، کرانه باختری و بلندی‌های جولان را اشغال کرد.

خبرگزاری آناتولی فارسی ۳۱دسامبر ۲۰۱۹

مجمع ملی خانواده‌های شهدای فلسطینی طی بیانیه‌ای اعلام کرد: طی سال 2019 در مناطق کرانه باختری، قدس اشغالی و نوار غزه 149 فلسطینی از جمله 33 کودک و 12 زن توسط نظامیان اسرائیل شهید شدند.

در این بیانیه همچنین آمده است: «از این تعداد 112 نفر در غزه و 37 نفر دیگر در کرانه باختری و قدس به شهادت رسیده‌اند.

مقامات اسرائیل تاکنون اجساد 306 نفر که 15 نفر از آنها طی سال 2019 به شهادت رسیده‌اند را تحویل نداده‌اند».

گفتنی است مردم فلسطین از 30 ماه مارس سال 2018 در مرز غزه با اسرائیل در راهپیمایی مسالمت‌آمیز بازگشت بزرگ به مناسبت چهل و دومین سالگرد «روز زمین» شرکت می‌کنند.

ارتش اسرائیل برای برخورد با آنها که خواهان بازگشت به سرزمین خود و پایان 13 سال محاصره غیرقانونی غزه هستند، از گلوله‌های جنگی استفاده می‌کند.

کشتار مسلمانان توسط جمهوری اسلامی

اعدام در زندان‌ها

جمهوری اسلامی در طول حیات خود بیش از صد هزار نفر از مردم مسلمان ایران را که تقریبا تمام آنها مسلمانان شیعه و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودند در زندان‌های خود کشتار کرده است.

قتل عام ۱۳۶۷

در سال ۱‍۳۶۷ خورشیدی رژیم ولایت فقیه بر مبنای فتوای روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی بیش از ۳۰ هزار نفر از هواداران و اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران را که بر مواضع عقیدتی خود پایدار بودند طی چند ماه قتل عام کرد.

بمب گذاری در مشهد

در سال ۱۳۷۳ شمسی و در روز عاشورا عوامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی درحرم امام رضا(ع) بمبی را منفجر کردند که بنا به اعلام مراجع حکومتی ۲۴ کشته بر جای گذاشت.

کشتار مردم دراعتراضات

جمهوری اسلامی در مقاطع مختلف اعتراضات مردم را به شدن سرکوب کرده و معترضین را به قتل رسانده است. از جمله این اعتراضات:

• تظاهرات ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ و ۵ مهر ۱۳۶۰ که توسط سازمان مجاهدین خلق ایران سازماندهی شد
• تظاهرات مشهد در خرداد ۱۳۷۱، اعتراض حاشیه نشینان کوی طلاب مشهد به تخریب خانه‌هایشان
• تظاهرات مردم بوکان در خرداد ۱۳۷۱
• اعتراضات مردم قزوین در مرداد۱۳۷۳ در اعتراض به رد لایحه استان شدن قزوین از طرف مجلس
• تظاهرات مردم اسلامشهر در فروردین۱۳۷۴ در اعتراض به افزایش کرایه‌ی حمل و نقل
• تظاهرات ۱۳۸۸ دراعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری
• تظاهرات دی‌ماه ۱۳۹۶ که از مشهد در اعتراض به عملکرد دولت در رابطه با صندوقهای قرض‌الحسنه شروع شد و طی مدت کوتاهی به ۱۴۰ شهر ایران گسترش یافت شعارهای آن سیاسی شد و معترضین خواستار سرنگونی نظام حاکم شدند.
• تظاهرات در آبان ۱۳۹۸ در اعتراض به گران شدن بنزین که به سرعت به ۱۹۱ شهر گسترش یافت و در جریان سرکوب اعتراضات توسط سپاه پاسداران ۱۵۰۰ نفر از مردم جان باختند

در جریان این اعتراضات گرچه تعداد کشته‌شدگان همواره از طرف منابع رسمی جمهوری اسلامی اندک توصیف شده است و از اطلاع رسانی شفاف در این خصوص جلوگیری شده است اما بنا به اطلاعاتی که درز کرده و در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده در جریان این اعتراضات در مجموع ده‌ها هزارنفر توسط نیروهای نظامی و امنیتی نظام جمهوری اسلامی کشته شده‌اند.

کشتار مردم عراق

پس از اشغال عراق توسط نیروهای ائتلاف بین‌المللی و سقوط دولت مرکزی عراق، جمهوری اسلامی با سوء استفاده از بافت مذهبی عراق که اکثریت آنرا مسلمانان شیعه تشکیل می‌دادند، نفوذ خود را در این کشور گسترش داد.

کشتار مردم سوریه

با اوج گیری بهار عربی در کشورهای عرب خاور میانه سوریه نیز از این قاعده مستثنی نبود و اعتراضات علیه دولت مرکزی در تاریخ ۱۵ مارس ۲۰۱۱ مصادف با ۲۴ اسفند ۱۳۸۹ در شهر دمشق آغاز شد. تظاهرات آزادی‌خواهانه مردم سوریه توسط حکومت بشار اسد سرکوب شد و هزاران مخالف دستگیر و تحت شکنجه و کشتار قرار گرفتند. در تکامل اعتراضات مردم سوریه و با جداشدن تعداد زیادی از نظامیان سوریه از حکومت بشار اسد ارتش آزاد سوریهدر ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۱ توسط نظامیان سابق با هدف سرنگونی حکومت بنیان‌گذاری شد. ارتش آزاد سوریه به آزاد‌سازی مناطق مختلف سوریه پرداخت و در عرض مدت کوتاهی توانست بخش اعظم خاک سوریه را آزاد کند. در اواسط ۲۰۱۳ بشار اسد در آستانه‌ی سقوط قرار گرفت. در همین شرایط بود که رژیم ایران با ورود به سوریه، ارسال نیرو،‌ مهمات، پول و استفاده از شیوه‌ها و تکنیک‌های مختلف به یاری بشار اسد شتافت.