کاربر:Ehsan/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

کاربر:Ehsan/صفحه تمرین (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۵ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۰۰

۷٬۲۱۵ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۵ آوریل ۲۰۲۰

بدون خلاصۀ ویرایش

Ehsan

دیوان‌سالاران، مدیران

۷٬۳۴۸

ویرایش

@@ خط ۹: / خط ۹: @@
 به این ترتیب تمامی این اموال در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام قرار گرفت. در حکم خمینی به این سه فرد آمده است که آن‌ها می‌توانند هرگونه که صلاح می‌دانند آن‌ را به کار بگیرند. بر همین اساس بر اموال و دخل و خرج ستاد اجرایی فرمان امام هیچ‌گونه نظارت دولتی یا غیردولتی وجود ندارد.<ref name=":0" />
+== قانون، پشتیبان تصرف اموال ==
+در اصل چهل و چهارم پس از تعیین سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی درنظام اقتصادی، درباره مالکیت چنین آمده است:<blockquote>« مالکیت دراین سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است». </blockquote>ملاحظه می‌شود در این اصل حمایت قانون از مالکیت به‌‌چهار شرط مقید شده که بعضاً نیل به‌آن دشوار یا محال است:‌ اول، مطابقت با همه اصول ابن فصل(فصل چهارم قانون اساسی، اقتصاد و امور مالی)، دوم، خارج نبودن از محدوده قوانین اسلام، فراهم کردن رشد و توسعه اقتصادی کشور و زیان نرساندن به جامعه.
+در اصل چهل و هفتم مالکیت شخصی به‌فراهم آمدن آن از راه مشروع منوط کرده و این مشروعیت را تابع ضوابطی دانسته که قانون بیان می‌کند:‌
+« مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است، ضوابط آن را قانون بیان می کند».
+قیدهای ذکر شده در این اصل‌ها با توسل به حمایت از منافع عمومی، عدالت اجتماعی یا موازین اسلام توجیه شده است. اما در عمل، سلب مالکیت‌های شخصی‌‌، خصوصی، و عمومی توسط حکومت ملاها به‌فرآیند یک سودجویی سیستماتیک به‌زیان جامعه و منافع عمومی تبدیل شد. به‌نحوی که قانون اساسی ولایت فقیه مبنای حقوقی و قانونی نفی اطلاق اصل مالکیت و  هریک از اصل‌های بخش چهارم آن راهبرد حکومت در انکار منظم مالکیت خصوصی در حوزه‌های مختلف شد:
+اصل 31 برای مصادره زمین
+اصل 44 برای تصرف سهل و رایگان بنگاه‌های دولتی توسط نیروها و نهادهای ولایت فقیه
+اصل 147 برای دست‌اندازی سپاه پاسداران بر اقتصاد کشور
+و اصل‌های 45 و 49 برای مصادره اموال و دارایی‌های شخصی و عمومی توسط ولی فقیه
+در اصل اخیر، دولت مؤظف شده «ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء‌استفاده از موقوفات، سوء‌استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات» را یا به‌صاحبان‌‌اش برگرداند یا «درصورت معلوم نبودن او به‌بیت‌المال بدهد».
+خمینی و پس از او خامنه‌ای این اصل را اساس قانونی راهبردی قرار دادند که نه‌فقط دارایی‌های بی‌صاحب که اموال، خانه‌ها و ثروت‌ها و ارثیه‌‌های مردم‌، مالکیت‌های عمومی، اراضی، جنگل‌ها، و نیز شرکت‌های دولتی را توطئه‌گرانه یا با توسل به‌زور و ارعاب مصادره می‌کند. ده‌ها هزار نفر از مخالفان سیاسی، صرفاً به‌خاطر مخالفت‌شان با رژیم در زمره قربانیان همین مصادره‌ها قرار گرفتند. در ماده 3 آیین‌نامه اجرایی این اصل مقرر شده است:«به منظور اجرای اصل 49 در مرکز هر یک از استان های کشور و شهرستانهائی که لازم باشد شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه توسط قوه قضائیه معین می شود».
+چنان‌که ملاحظه می‌شود دادگاه نه برای رسیدگی به‌شکایت کسانی که دارایی خود را از دست داده‌اند، بلکه برای «ثبوت شرعی» دعاوی مطرح شده برای مصادره دارایی آن‌ها برگزار می‌شود.
+به‌تأسی از روح قانون اساسی ولایت فقیه که بر سلب مالکیت از جامعه استوار است، در سال 1979 «شورای انقلاب» و در سال‌های پس از آن «مجلس شورای اسلامی» قانون‌های متعددی برای تملک یک‌جانبه مالکیت‌ها در حوزه‌های گوناگون تصویب کردند.
+در دهه 1980 تصرف اراضی مشاع آغاز شد و به‌سرعت گسترش یافت، در دهه 1990 فضای عمودی شهرها(که در مالکیت عموم مردم و نسل‌های آینده است) موضوع تملک قرار گرفت و شهرداری‌ها که دولت حاضر به تأمین بودجه آن‌ها نبود با «فروش تراکم» مخارج خود را به‌دست آوردند. سپس سایر مالکیت‌ها تصرف شد:  از باغ‌ها و فضای سبز داخل شهرها تا اراضی کشاورزی و روستاهای مجاور شهرها، سواحل دریای مازندران و جنگل‌ها.
+ـ تبصره ۹ قانون برنامه اول توسعه کشور: «در اجرای اصل ۱۴۷ قانون اساسی به منظور استفاده از تخصص‌ها و توانایی‌های نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بازسازی کشور، به واحدهای اجرایی فوق، اجازه داده می‌شود با توجه به تخصص‌ها و توانایی‌ها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود، برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی با دستگاه‌های اجرایی، قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند». هم‌چنین برحسب قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج مصوب سال 2007 مجلس: «در راستای اجرای اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازمان بسیج سازندگی و رده‌های تابعه به عنوان مجری طرح‌های عمومی و دولتی محسوب می‌شوند و مجاز به تبادل توافقنامه یا انعقاد قرارداد با دستگاه‌های اجرایی می‌باشند».
+قانون زمین شهری، ماده(1) برای توجیه تصرف زمین‌ها و سلب مالکیت از صاحبان آن به اصل 31 قانون اساسی ارجاع داده است که در آن داشتن مسکن را حق هر فرد دانسته است.<ref>امپراطوری ۱۴ گانه خامنه‌ای</ref>
 == دارایی‌های ستاد فرمان اجرایی امام ==