۷٬۳۴۸
ویرایش
کاربر:Hossein/صفحه تمرین5: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[پرونده:سانسور.jpeg|جایگزین=سانسور در ایران|بندانگشتی|سانسور در ایران]] | [[پرونده:سانسور.jpeg|جایگزین=سانسور در ایران|بندانگشتی|سانسور در ایران]] | ||
'''سانسور''' '''در ایران''' در اساس و به طور گسترده ابزاری است در دست حکومت‌ها برای کنترل جامعه هر چند می‌توان برای آن معنای عام‌تری نیز یافت. سانسور در ایران یه ویژه در دوره جمهوری اسلامی روندی فزاینده داشته‌است، به صورتی که در رده‌بندی جهانی جمهوری اسلامی از رتبه ۱۴۶ در سال ۲۰۰۵به رتبه ۱۷۲ در سال ۲۰۰۹ تنزل | '''سانسور''' '''در ایران''' در اساس و به طور گسترده ابزاری است در دست حکومت‌ها برای کنترل جامعه هر چند می‌توان برای آن معنای عام‌تری نیز یافت. سانسور در ایران یه ویژه در دوره جمهوری اسلامی روندی فزاینده داشته‌است، به صورتی که در رده‌بندی جهانی جمهوری اسلامی از رتبه ۱۴۶ در سال ۲۰۰۵به رتبه ۱۷۲ در سال ۲۰۰۹ تنزل یافته است.<ref>[https://web.archive.org/web/20051220141556/http://www.rsf.org/article.php3?id_article=15369 رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات]، سایت فارسی گزارشگران بدون مرز</ref> محدودیتهای ایجاد شده توسط حکومت ایران نسبت به اقلیت های مذهبی و دینی و به طور مشخص‌تر در رابطه با گروه‌های سیاسی مخالف نظام شهرتی جهانی یافته و رهبر جمهوری اسلامی [[سید علی خامنه ای|سید علی خامنه‌ای]] به عنوان یکی از رهبران دشمن آزادی معرفی شده‌است. | ||
== تعریف سانسور == | == تعریف سانسور == | ||
سانسور چیست؟ این سؤالی است که فرهنگ لغت‌ها و کتاب‌های مختلف راجع به آن تعریف‌ها و ویژگی‌های متنوعی ارائه داده‌اند. فرهنگ انگلیسی آکسفورد درباره کلمه سانسور دو تعریف ارئه کرده‌است: | سانسور چیست؟ این سؤالی است که فرهنگ لغت‌ها و کتاب‌های مختلف راجع به آن تعریف‌ها و ویژگی‌های متنوعی ارائه داده‌اند. فرهنگ انگلیسی آکسفورد درباره کلمه سانسور دو تعریف ارئه کرده‌است: | ||
# عنوان دو قاضی در رم، که مأمور تهیه و تنظیم ثبت نام یا سرشماری شهروندان بودند و همچنین | # عنوان دو قاضی در رم، که مأمور تهیه و تنظیم ثبت نام یا سرشماری شهروندان بودند و همچنین مسئولیت نظارت بر اخلاق عمومی را به عهده داشتند. | ||
# مقامی رسمی در بعضی از کشورها که موظف است تمامی کتاب‌ها، روزنامه‌ها و شب‌نامه‌ها را پیش از انشار آن بازبینی کنند تا مطمئن شوند که مطالبی غیراخلاقی، ضد دینی، یا لطمه‌زننده به دولت دربرندارد. | # مقامی رسمی در بعضی از کشورها که موظف است تمامی کتاب‌ها، روزنامه‌ها و شب‌نامه‌ها را پیش از انشار آن بازبینی کنند تا مطمئن شوند که مطالبی غیراخلاقی، ضد دینی، یا لطمه‌زننده به دولت دربرندارد. | ||
فرهنگ عمومی علوم سیاسی فرانسه نیز درباره سانسور آورده‌است:<blockquote>«سانسور مجموعه وسایلی است که مقام‌های خارج از مطبوعات و معمولاً مقام‌های دولتی، از طریق آن‌ها به کنترل محتوای ارتباطات جمعی پیش از انتشار آن اقدام می‌کنند؛ و افراطی‌ترین شکل سانسور، اجازه قبلی است که بر اساس آن هیچ شماره روزنامه‌ای نمی‌تواند بدون اجازه صریح حکومت منتشر شود. به‌طور عام سانسور شامل خواندن منظم مقاله‌های تهیه شده در هیئت‌های تحریریه، به وسیله سانسورگران، به منظور حذف برخی قسمت‌ها، کنار گذاشتن بعضی مقاله‌ها، تغییر برخی عبارات یا تغییر طرز ارائه بعضی از وقایع است.»</blockquote>دائرةالمعارف بزرگ لاروس هم در تعریف سانسور گفته‌است:<blockquote>«سانسور به معنی بررسی حکومت در مورد آثار ادبی یا سینمایی پیش از اجازه دادن یا ممنوع ساختن انتشار یا نمایش آن‌ها، به کار می‌رود.»</blockquote>همچنین در ایران فرهنگ معین، برای کلمه سانسور این تعریف را ارائه کرده‌است:<blockquote>«تفتیش و مراقبت در مطالب کتب، جراید، فیلم‌ها و نمایشنامه‌ها به وسیله دولت و حذف مطالبی که ضد منافع دولت است.»</blockquote>در کمیسیون بین‌المللی مطالعه در مسایل ارتباطات به ریاست شان مک براید که در سال ۱۹۸۰ به عنوان یک جهان و چندین صدا، ارتباطات و جهان و جامعه امروز و فردا، از سوی سازمان یونسکو منتشر شد، درباره ویژگی‌ها و شیوه‌های سانسور، شرح نسبتاً جامعی ارائه شده‌است. گزارش مذکور در این مورد چنین نوشته‌است:<blockquote>«سانسور عملکرد بسیار رایجی است که گاهی به برخی زمینه‌ها مانند عکس‌ها، مطالب مخالف عفت، خشونت، مسائل مذهبی، نکات مورد اختلاف در عرصه‌های بین‌المللی، مقام‌های عالی‌رتبه خارجی، حمایت جوانان و غیره، محدود می‌شد. اما، اغلب اوقات، سانسور برای حمایت نخبگان رهبری‌کننده و شخصیت‌های صاحب قدرت، به کار می‌رود. سانسور ممنوع کننده می‌تواند بر قوانین خاص و بیشتر بر قدرت‌های خودسرانه یا فقط بر سوء استفاده از قدرت مبتنی باشد.»<ref name=":2">[http://3886.blogfa.com/post/243 نگاهی به سیر تاریخی قانون مطبوعات و سانسو در ایران]</ref></blockquote> | فرهنگ عمومی علوم سیاسی فرانسه نیز درباره سانسور آورده‌است:<blockquote>«سانسور مجموعه وسایلی است که مقام‌های خارج از مطبوعات و معمولاً مقام‌های دولتی، از طریق آن‌ها به کنترل محتوای ارتباطات جمعی پیش از انتشار آن اقدام می‌کنند؛ و افراطی‌ترین شکل سانسور، اجازه قبلی است که بر اساس آن هیچ شماره روزنامه‌ای نمی‌تواند بدون اجازه صریح حکومت منتشر شود. به‌طور عام سانسور شامل خواندن منظم مقاله‌های تهیه شده در هیئت‌های تحریریه، به وسیله سانسورگران، به منظور حذف برخی قسمت‌ها، کنار گذاشتن بعضی مقاله‌ها، تغییر برخی عبارات یا تغییر طرز ارائه بعضی از وقایع است.»</blockquote>دائرةالمعارف بزرگ لاروس هم در تعریف سانسور گفته‌است:<blockquote>«سانسور به معنی بررسی حکومت در مورد آثار ادبی یا سینمایی پیش از اجازه دادن یا ممنوع ساختن انتشار یا نمایش آن‌ها، به کار می‌رود.»</blockquote>همچنین در ایران فرهنگ معین، برای کلمه سانسور این تعریف را ارائه کرده‌است:<blockquote>«تفتیش و مراقبت در مطالب کتب، جراید، فیلم‌ها و نمایشنامه‌ها به وسیله دولت و حذف مطالبی که ضد منافع دولت است.»</blockquote>در کمیسیون بین‌المللی مطالعه در مسایل ارتباطات به ریاست شان مک براید که در سال ۱۹۸۰ به عنوان یک جهان و چندین صدا، ارتباطات و جهان و جامعه امروز و فردا، از سوی سازمان یونسکو منتشر شد، درباره ویژگی‌ها و شیوه‌های سانسور، شرح نسبتاً جامعی ارائه شده‌است. گزارش مذکور در این مورد چنین نوشته‌است:<blockquote>«سانسور عملکرد بسیار رایجی است که گاهی به برخی زمینه‌ها مانند عکس‌ها، مطالب مخالف عفت، خشونت، مسائل مذهبی، نکات مورد اختلاف در عرصه‌های بین‌المللی، مقام‌های عالی‌رتبه خارجی، حمایت جوانان و غیره، محدود می‌شد. اما، اغلب اوقات، سانسور برای حمایت نخبگان رهبری‌کننده و شخصیت‌های صاحب قدرت، به کار می‌رود. سانسور ممنوع کننده می‌تواند بر قوانین خاص و بیشتر بر قدرت‌های خودسرانه یا فقط بر سوء استفاده از قدرت مبتنی باشد.»<ref name=":2">[http://3886.blogfa.com/post/243 نگاهی به سیر تاریخی قانون مطبوعات و سانسو در ایران]</ref></blockquote> | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
فکر ایجاد اداره سانسور زمانی قوت گرفت که کتابی فارسی در بمبئی نزد شاه بردند و ناصرالدین شاه از مشاهده اهانت‌هائی که در آن نسبت به رجال، مقامات و علمای ایرانی شده بود، برآشفت. بنابراین با رهنمودهای محمدباقر صنیع‌الدوله (اعتمادالسلطنه) وزیر انطباعات و موافقت توأم با تأکید ناصرالدین شاه اداره سانسور با هدف زیر نظر گرفتن آثار مطبوعه به صورت اداره‌ای زیر مجموعه وزارت انطباعات تشکیل گردید. | فکر ایجاد اداره سانسور زمانی قوت گرفت که کتابی فارسی در بمبئی نزد شاه بردند و ناصرالدین شاه از مشاهده اهانت‌هائی که در آن نسبت به رجال، مقامات و علمای ایرانی شده بود، برآشفت. بنابراین با رهنمودهای محمدباقر صنیع‌الدوله (اعتمادالسلطنه) وزیر انطباعات و موافقت توأم با تأکید ناصرالدین شاه اداره سانسور با هدف زیر نظر گرفتن آثار مطبوعه به صورت اداره‌ای زیر مجموعه وزارت انطباعات تشکیل گردید. | ||
ناصر الدین شاه، با ایجاد این مرکز امور انتشار روزنامه رسمی (دولت علیه ایران) و سایر نشریات و همچنین چاپ و نشر کتاب را، که به طور متمرکز جزو وظایف وزارت علوم بود، در این اداره متمرکز ساخت. به عنوان نمونه در این دوران اولین شوکی | ناصر الدین شاه، با ایجاد این مرکز امور انتشار روزنامه رسمی (دولت علیه ایران) و سایر نشریات و همچنین چاپ و نشر کتاب را، که به طور متمرکز جزو وظایف وزارت علوم بود، در این اداره متمرکز ساخت. به عنوان نمونه در این دوران اولین شوکی که در تاریخ بر مطبوعات ایران وارد شد، توقیف نشریه «میهن» که تنها یک روز از انتشار آن می‌گذشت توسط [[ناصرالدین شاه]]، در روز ۹ محرم سال ۱۲۹۳ بود که در اولین و آخرین شماره‌اش به دلیل آن‌که منافی خواست و دیدگاه شاه بود نسخه‌های آن جمع‌آوری شد.<ref>[https://article.tebyan.net/289238/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 سانسور مطبوعات در ایران]</ref> | ||
اما در محرم سال ۱۲۸۸ هجری قمری، اداره مذکور منحل گردید و به جای آن اداره انطباعات ممالک محروسه به وجود آمد. در طول دوره ۱۰ ساله نفوذ و قدرت میرزا حسین خان سپهسالار و بر اثر مخالفت‌های او با دخالت‌های صنیع الدوله در امور مطبوعات، روزنامه‌های منتشر شده توسط سپهسالار زیر نظر اداره انطباعات قرار نداشتند. تا اینکه در دوره پس از عزل سپهسالار در سال ۱۳۰۰هجری قمری، با تأسیس (وزارت انطباعات) و (دارالترجمه دولتی)، زیر نظر مستقیم صنیع الدوله، تمامی امور چاپ و نشر مطبوعات و کتاب‌ها، تحت اختیار او قرار گرفت. با کاهش نفوذ سپهسالار در حکومت و افزایش حکومت و افزایش قدرت جناج ضد ملی حاکم و همچنین جهت سرکوب بیشتر، و ممانعت از هرگونه اظهار نظر و نگارش آزاد، نخستین قانون ممیزی ایران توسط شخصی به نام (کنت دو منت فرت) ایتالیایی در سال ۱۲۹۶ ه.ق و به دستور ناصرالدین شاه به نام (کتابچه قانون جزای ۱۲۹۶) بوجود آمد. بدین ترتیب آیین‌نامه جزایی کنت ایتالیایی، نخستین قانون رسمی ممیزی مطبوعات و بازرسی و سانسور قلم و بیان به‌شمار می‌آید که توسط رژیم حاکم اعلام و به مورد اجرا گذاشته شد. | اما در محرم سال ۱۲۸۸ هجری قمری، اداره مذکور منحل گردید و به جای آن اداره انطباعات ممالک محروسه به وجود آمد. در طول دوره ۱۰ ساله نفوذ و قدرت میرزا حسین خان سپهسالار و بر اثر مخالفت‌های او با دخالت‌های صنیع الدوله در امور مطبوعات، روزنامه‌های منتشر شده توسط سپهسالار زیر نظر اداره انطباعات قرار نداشتند. تا اینکه در دوره پس از عزل سپهسالار در سال ۱۳۰۰هجری قمری، با تأسیس (وزارت انطباعات) و (دارالترجمه دولتی)، زیر نظر مستقیم صنیع الدوله، تمامی امور چاپ و نشر مطبوعات و کتاب‌ها، تحت اختیار او قرار گرفت. با کاهش نفوذ سپهسالار در حکومت و افزایش حکومت و افزایش قدرت جناج ضد ملی حاکم و همچنین جهت سرکوب بیشتر، و ممانعت از هرگونه اظهار نظر و نگارش آزاد، نخستین قانون ممیزی ایران توسط شخصی به نام (کنت دو منت فرت) ایتالیایی در سال ۱۲۹۶ ه.ق و به دستور ناصرالدین شاه به نام (کتابچه قانون جزای ۱۲۹۶) بوجود آمد. بدین ترتیب آیین‌نامه جزایی کنت ایتالیایی، نخستین قانون رسمی ممیزی مطبوعات و بازرسی و سانسور قلم و بیان به‌شمار می‌آید که توسط رژیم حاکم اعلام و به مورد اجرا گذاشته شد. | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
پس از صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه (۱۴ مرداد ۱۲۸۵) قانون نویسان مشروطه که خود بعضاً از اصحاب مطبوعات بودند، اصل سیزدهم قانون اساسی را به مطبوعات و آزادی قلم و بیان اختصاص دادند. این اصل با تأکید بر اینکه هیچ امری از امور در پرده و بر هیچ‌کس مستور نماند، سانسور و ممیزی مطبوعات را رد کرد. | پس از صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه (۱۴ مرداد ۱۲۸۵) قانون نویسان مشروطه که خود بعضاً از اصحاب مطبوعات بودند، اصل سیزدهم قانون اساسی را به مطبوعات و آزادی قلم و بیان اختصاص دادند. این اصل با تأکید بر اینکه هیچ امری از امور در پرده و بر هیچ‌کس مستور نماند، سانسور و ممیزی مطبوعات را رد کرد. | ||
درنتیجه ماده سیزدهم قانون اساسی به عنوان سند آزادی روزنامه‌نگاران تلقی گردید. از این رو نهضت مشروطیت، بهار مطبوعات را رقم زد و ده‌ها نشریه | درنتیجه ماده سیزدهم قانون اساسی به عنوان سند آزادی روزنامه‌نگاران تلقی گردید. از این رو نهضت مشروطیت، بهار مطبوعات را رقم زد و ده‌ها نشریه از بستر این نهضت روییدند. برخی از آن‌ها تنها یک شماره چاپ شدند، برخی در حد نام باقی ماندند و البته بسیاری نیز در تهران، رشت، مشهد، تبریز و اصفهان منتشر شدند. این نشریات عامل اصلی اطلاعات عمومی مردم از نهضت مشروطه و ابزار پیشبرد نهضت شدند. | ||
علاوه بر این رشد آگاهی‌های اجتماعی و سیاسی مردم که زمینه‌ساز نهضت مشروطه گردید نیز تا حدودی نتیجه فعالیت روزنامه‌هایی است که در بیرون از مرزهای ایران منتشر می‌شدند و به صورت قاچاق و به دور از چشم مأموران اداره انطباعات به دست مردم می‌رسیدند. روزنامه‌هایی چون اختر، قانون، حبل المتین و ثریا که در ابتدا در استانبول، مصر، بمبئی و لندن چاپ می‌شدند و از روزنه‌های فراوان مرز ایران به داخل کشور می‌آمدند از جمله مطبوعاتی هستند که زمینه‌ساز بسیاری از تحولات سیاسی و اجتماعی شدند. | علاوه بر این رشد آگاهی‌های اجتماعی و سیاسی مردم که زمینه‌ساز نهضت مشروطه گردید نیز تا حدودی نتیجه فعالیت روزنامه‌هایی است که در بیرون از مرزهای ایران منتشر می‌شدند و به صورت قاچاق و به دور از چشم مأموران اداره انطباعات به دست مردم می‌رسیدند. روزنامه‌هایی چون اختر، قانون، حبل المتین و ثریا که در ابتدا در استانبول، مصر، بمبئی و لندن چاپ می‌شدند و از روزنه‌های فراوان مرز ایران به داخل کشور می‌آمدند از جمله مطبوعاتی هستند که زمینه‌ساز بسیاری از تحولات سیاسی و اجتماعی شدند. | ||
| خط ۵۶: | خط ۵۶: | ||
همزمان عوامل محافظه کار قدرت‌طلب برای جلوگیری از بیداری افکار عمومی راه آزادی مطبوعات را سد کردند و در این میان قوام السلطنه که تاریخچه ای ۲۰ ساله در سرکوبی آزادی مطبوعات در زمان رضا خان داشت بیشتر خودنمایی می‌کرد. | همزمان عوامل محافظه کار قدرت‌طلب برای جلوگیری از بیداری افکار عمومی راه آزادی مطبوعات را سد کردند و در این میان قوام السلطنه که تاریخچه ای ۲۰ ساله در سرکوبی آزادی مطبوعات در زمان رضا خان داشت بیشتر خودنمایی می‌کرد. | ||
قوام السلطنه به دنبال حوادث خونین ۱۷ آذر ۱۳۲۱، که با کشتار مردم تهران همراه و به توقیف دسته جمعی مطبوعات منجر شد، قانون جدیدی برای محدود کردن مطبوعات تهیه کرد و در سایه قدرت نظامی آن را به اجرا گذاشت. این قانون اصلاح قانون مطبوعات که در ۳ دی ماه ۱۳۲۱ هجری شمسی مصوب | قوام السلطنه به دنبال حوادث خونین ۱۷ آذر ۱۳۲۱، که با کشتار مردم تهران همراه و به توقیف دسته جمعی مطبوعات منجر شد، قانون جدیدی برای محدود کردن مطبوعات تهیه کرد و در سایه قدرت نظامی آن را به اجرا گذاشت. در این قانون اصلاح قانون مطبوعات که در ۳ دی ماه ۱۳۲۱ هجری شمسی مصوب شد، در مقایسه با نخستین قانون مطبوعات (۱۳۲۶ هجری قمری) توقیف روزنامه‌ها از یک سال تا حداکثر ۳ سال افزایش داشت و رسیدگی به جرایم مطبوعاتی به دادگاه (جنحه) واگذار گردید. | ||
اما مدتی بعد و بر اثر گسترش مبارزات سیاسی و بهبود شرایط فعالیت‌های مطبوعاتی، روزنامه‌ها در برابر فشار هیئت حاکمه به پا خاستند و علیه علی سهیلی نخست وزیر سابق اعلام جرم کرده و او را به محاکمه کشاندند. | اما مدتی بعد و بر اثر گسترش مبارزات سیاسی و بهبود شرایط فعالیت‌های مطبوعاتی، روزنامه‌ها در برابر فشار هیئت حاکمه به پا خاستند و علیه علی سهیلی نخست وزیر سابق اعلام جرم کرده و او را به محاکمه کشاندند. | ||
| خط ۶۴: | خط ۶۴: | ||
به موجب این اصلاحیه و بر اساس بند (الف) آن، تشخیص شهربانی در اهانت و هتک حرمت روزنامه‌ها کافی بود، در حالی‌که در قوانین گذشته پس از مراجعه مدعی العموم یا مدعی خصوصی به ناظر شرعیات و تصدیق کتبی او مبنی بر مضر بودن اوراق چاپی و روزنامه‌ها نسبت به جمع‌آوری آن‌ها اقدام می‌شد. همچنین بر اساس بند (د) این قانون، اشخاصی که نشریه آن‌ها توقیف می‌شد تا زمانی که تکلیف آن‌ها مشخص نشده باشد نمی‌توانند روزنامه یا نشریه جدیدی انتشار دهند و در صورت تخلف از ۵ هزار تا ۲۰ هزار ریال جریمه نقدی می‌شدند. | به موجب این اصلاحیه و بر اساس بند (الف) آن، تشخیص شهربانی در اهانت و هتک حرمت روزنامه‌ها کافی بود، در حالی‌که در قوانین گذشته پس از مراجعه مدعی العموم یا مدعی خصوصی به ناظر شرعیات و تصدیق کتبی او مبنی بر مضر بودن اوراق چاپی و روزنامه‌ها نسبت به جمع‌آوری آن‌ها اقدام می‌شد. همچنین بر اساس بند (د) این قانون، اشخاصی که نشریه آن‌ها توقیف می‌شد تا زمانی که تکلیف آن‌ها مشخص نشده باشد نمی‌توانند روزنامه یا نشریه جدیدی انتشار دهند و در صورت تخلف از ۵ هزار تا ۲۰ هزار ریال جریمه نقدی می‌شدند. | ||
بدین ترتیب بند (د) این قانون با اصول حقوق مغایرت پیدا کرد. چرا که تشخیص شهربانی که در این زمینه فاقد صلاحیت بودند نه تنها روزنامه منتشر نمی‌شد بلکه حق انتشار روزنامه و نشریات دیگر نیز از ناشران آن‌ها سلب می‌شد. اما بر اثر مخالفت‌ها و اعتراضات شدید مدیران روزنامه‌ها و مطبوعات و همزمان اوج‌گرفتن مبارزات ملی‌شدن صنعت نفت و به موجب قانون مربوط به الغای مطبوعات به استثنای قانون پنجم محرم ۱۳۲۶ هجری قمری، مقررات قوانین مطبوعاتی ۱۳۲۱ و ۱۳۲۷ هجری شمسی لغو گردید. در لایحه قانون مطبوعات جدید که در بهمن ۱۳۳۱ و با اختیارات خاص دکتر مصدق نخست وزیر وقت تدوین شده بود در چند مورد مقرراتی برای توقیف و با تعطیل شدن روزنامه‌ها پیش‌بینی شده بود. از جمله اینکه اگر روزنامه یا نشریات بدون اجازه وزارت کشور و همچنین در صورت عدم انتشار بعد از یک سال از دریافت مجوز و یا عدم درج نام و نام خانوادگی مؤسس و سردبیر و چاپخانه منتشر شود، روزنامه مذکور بدستور مأموران جمع‌آوری و ضبط می‌شد. | بدین ترتیب بند (د) این قانون با اصول حقوق مغایرت پیدا کرد. چرا که با تشخیص شهربانی که در این زمینه فاقد صلاحیت بودند نه تنها روزنامه منتشر نمی‌شد بلکه حق انتشار روزنامه و نشریات دیگر نیز از ناشران آن‌ها سلب می‌شد. اما بر اثر مخالفت‌ها و اعتراضات شدید مدیران روزنامه‌ها و مطبوعات و همزمان اوج‌گرفتن مبارزات ملی‌شدن صنعت نفت و به موجب قانون مربوط به الغای مطبوعات به استثنای قانون پنجم محرم ۱۳۲۶ هجری قمری، مقررات قوانین مطبوعاتی ۱۳۲۱ و ۱۳۲۷ هجری شمسی لغو گردید. در لایحه قانون مطبوعات جدید که در بهمن ۱۳۳۱ و با اختیارات خاص دکتر مصدق نخست وزیر وقت تدوین شده بود در چند مورد مقرراتی برای توقیف و با تعطیل شدن روزنامه‌ها پیش‌بینی شده بود. از جمله اینکه اگر روزنامه یا نشریات بدون اجازه وزارت کشور و همچنین در صورت عدم انتشار بعد از یک سال از دریافت مجوز و یا عدم درج نام و نام خانوادگی مؤسس و سردبیر و چاپخانه منتشر شود، روزنامه مذکور بدستور مأموران جمع‌آوری و ضبط می‌شد. | ||
با وجود قوانین محدود کننده مختلف، در سالهای بحرانی پس از شهریور ۱۳۲۰ دولت‌ها تصویب لوایح گوناگونی را به مجلس پیشنهاد کردند که منظور آن محدودتر شدن مطبوعات و سخت‌تر شدن فعالیت مطبوعاتی بود. | با وجود قوانین محدود کننده مختلف، در سالهای بحرانی پس از شهریور ۱۳۲۰ دولت‌ها تصویب لوایح گوناگونی را به مجلس پیشنهاد کردند که منظور آن محدودتر شدن مطبوعات و سخت‌تر شدن فعالیت مطبوعاتی بود. | ||
| خط ۸۵: | خط ۸۵: | ||
ولی این‌گونه واکنش‌ها آن چنان‌که باید کارگر نیفتاد و پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ سیاست سانسور و تحدید مطبوعات با شدت و جدیت بیشتری دنبال شد و فضای سنگین و نفس‌گیری که محصول حکومت کودتا بود ادامة حیات را روز به روز برای مطبوعات دشوارتر کرد و سرانجام با اجرا شدن قانون مطبوعات سال ۱۳۳۴ به یک دورة نسبتاً پر نشیب و فراز تاریخ مطبوعات ایران نقطة پایان گذاشت. | ولی این‌گونه واکنش‌ها آن چنان‌که باید کارگر نیفتاد و پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ سیاست سانسور و تحدید مطبوعات با شدت و جدیت بیشتری دنبال شد و فضای سنگین و نفس‌گیری که محصول حکومت کودتا بود ادامة حیات را روز به روز برای مطبوعات دشوارتر کرد و سرانجام با اجرا شدن قانون مطبوعات سال ۱۳۳۴ به یک دورة نسبتاً پر نشیب و فراز تاریخ مطبوعات ایران نقطة پایان گذاشت. | ||
در لایحه قانونی مطبوعات مصوب کمیسیون مشترک مجلس در مرداد ماه ۱۳۳۴، که در شرایط ارعاب و اختناق بعد از کوتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تدوین گردیده بود برای نخستین بار در قوانین مطبوعاتی ایران، لغو اختیار اجازه انتشار روزنامه و مجله به وزارت کشور و همچنین | در لایحه قانونی مطبوعات مصوب کمیسیون مشترک مجلس در مرداد ماه ۱۳۳۴، که در شرایط ارعاب و اختناق بعد از کوتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تدوین گردیده بود برای نخستین بار در قوانین مطبوعاتی ایران، لغو اختیار اجازه انتشار روزنامه و مجله به وزارت کشور و همچنین کمیسیون مطبوعات داده شد. همچنین در لایحه مطبوعاتی ۱۳۳۴ به فرماندای محل اختیار تعطیلی روزنامه یا مجله داده شد. | ||
لازم به یادآوری است حکومت‌های پس از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ برای محدود کردن مطبوعات عملاً به مقررات لایحه قانونی ۱۳۳۴ توجهی نداشتند و به تصمیمات و اقدامات خودسرانه خویش برای تسلط هر چه بیشتر بر مطبوعات ادامه دادند. مثلاً به موجب تصویب‌نامه ای که در ۲۵ اسفند ۱۳۴۱ در دوره نخست وزیری اسدالله علم و وزارت کشور جهانگیر تفضلی وضع شد برخلاف اصل ۲۰ متمم قانون اساسی، به منظور توقیف و تعطیلی روزنامه‌ها حد نصاب تیراژ در نظر گرفته شد. به موجب این تصویب‌نامه مجلات و روزنامه‌هایی که در تهران منتشر می‌شد نباید از از سه هزار برای روزنامه و پنج هزار برای مجلات کمتر می‌شد. هر چند در عمل | لازم به یادآوری است حکومت‌های پس از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ برای محدود کردن مطبوعات عملاً به مقررات لایحه قانونی ۱۳۳۴ توجهی نداشتند و به تصمیمات و اقدامات خودسرانه خویش برای تسلط هر چه بیشتر بر مطبوعات ادامه دادند. مثلاً به موجب تصویب‌نامه ای که در ۲۵ اسفند ۱۳۴۱ در دوره نخست وزیری اسدالله علم و وزارت کشور جهانگیر تفضلی وضع شد برخلاف اصل ۲۰ متمم قانون اساسی، به منظور توقیف و تعطیلی روزنامه‌ها حد نصاب تیراژ در نظر گرفته شد. به موجب این تصویب‌نامه مجلات و روزنامه‌هایی که در تهران منتشر می‌شد نباید از از سه هزار برای روزنامه و پنج هزار برای مجلات کمتر می‌شد. هر چند در عمل کمیسیون پیش‌بینی شده در تصویب‌نامه مذکور، هیچ‌گاه تشکیل نشد و دوازده سال بعد یعنی در اواخر مرداد ۱۳۵۳ که به طور ناگهانی و تنها با تلفن مقامات وزارت اطلاعات، ده‌ها روزنامه و مجله توقیف و تعطیل شد، غلامرضا کیاپور، وزیر اطلاعات وقت، برای توجیه این اقدام خودسرانه، به همین تصویب‌نامه استناد و مطبوعات تعطیل شده را کم‌تیراژ معرفی کرد. | ||
== سانسور در جمهوری اسلامی == | == سانسور در جمهوری اسلامی == | ||
در آخرین بررسی (شهریور ۹۸) نهادهای مدافع آزادی رسانه در جهان، جمهوری اسلامی ایران در فهرست ۱۰ کشور دارای سانسور شدید رسانه‌ای قرار دارد.<ref>[https://mohabatnews.com/?p=34853 جمهوری اسلامی ایران در فهرست ۱۹ کشور دارای سانسور شدید رسانه‌ای]</ref> | در آخرین بررسی (شهریور ۹۸) نهادهای مدافع آزادی رسانه در جهان، جمهوری اسلامی ایران در فهرست ۱۰ کشور دارای سانسور شدید رسانه‌ای قرار دارد.<ref>[https://mohabatnews.com/?p=34853 جمهوری اسلامی ایران در فهرست ۱۹ کشور دارای سانسور شدید رسانه‌ای]</ref> | ||
در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، صرف نظر از نخستین ماه‌های حکومت موقت جمهوری اسلامی، که به سبب فضای مطلوب (بهار آزادی) محدودیتی برای انتشار مطبوعات وجود نداشت، از اواسط تابستان ۱۳۵۸، به موجب لایحه قانون مطبوعات مصوب شورای انقلاب در ۲۰ مرداد ۱۳۵۸، موارد مختلفی از توقیف و تعطیلی نشریات دوره‌ای، پیش‌بینی گردید. هر چند در ایران قانون اساسی سانسور مطبوعات را صریحاً ممنوع دانسته‌است وسانسور فقط برای مواقع خاص پیش بینی شده‌است اما عملاً این | در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، صرف نظر از نخستین ماه‌های حکومت موقت جمهوری اسلامی، که به سبب فضای مطلوب (بهار آزادی) محدودیتی برای انتشار مطبوعات وجود نداشت، از اواسط تابستان ۱۳۵۸، به موجب لایحه قانون مطبوعات مصوب شورای انقلاب در ۲۰ مرداد ۱۳۵۸، موارد مختلفی از توقیف و تعطیلی نشریات دوره‌ای، پیش‌بینی گردید. هر چند در ایران قانون اساسی سانسور مطبوعات را صریحاً ممنوع دانسته‌است وسانسور فقط برای مواقع خاص پیش بینی شده‌است اما عملاً این ممنوعیت بعد از [[انقلاب ضد سلطنتی|انقلاب ضدسلطنتی]] اتفاق نه تنها رعایت نشده است بلکه سانسور این بار با جدیت بیشتر و از طرق مختلفی انجام می‌گیرد. | ||
هرچند آنچه از سانسور در ذهن متبادر می‌شود، در درجه اول به آثار چاپی و به طور کلی به صنعت نشر مربوط است، اما دامنه سانسور بسیاری از اقدامات حکومت را شامل می‌شود. | هرچند آنچه از سانسور در ذهن متبادر می‌شود، در درجه اول به آثار چاپی و به طور کلی به صنعت نشر مربوط است، اما دامنه سانسور بسیاری از اقدامات حکومت را شامل می‌شود. | ||
شاید در تاریخ سی و چند ساله جمهوری اسلامی، سال ۱۳۵۸ را بتوان نخستین گام بزرگ حکومت برای اعمال سانسور دانست؛ اقداماتی چون پاکسازی مدارس و اخراج معلمان در تابستان ۱۳۵۸ و اجرای انقلاب فرهنگی در خرداد همان سال به قصد اصلاح نظام آموزشی منطبق بر «آرمان‌های | شاید در تاریخ سی و چند ساله جمهوری اسلامی، سال ۱۳۵۸ را بتوان نخستین گام بزرگ حکومت برای اعمال سانسور دانست؛ اقداماتی چون پاکسازی مدارس و اخراج معلمان در تابستان ۱۳۵۸ و اجرای انقلاب فرهنگی در خرداد همان سال به قصد اصلاح نظام آموزشی منطبق بر «آرمان‌های انقلاب اسلامی» که به پاکسازی دانشجویان و اساتید در طی سی ماه انجامید. | ||
همچنین صدور فرمان تعطیلی ۴۱ روزنامه و نشریه در بیست و نهم مرداد همان سال از سوی خمینی و تصفیه کتاب‌خانه‌های عمومی از کتاب‌های مخالف پسند حکومت را می‌توان به وقایع آن سال افزود. از آن پس چاپ و فروش این نشریات جرم محسوب شده و فردی که به نوعی به آن مربوط می‌شد تحت پیگرد و محاکمه قضایی قرار می‌گرفت. در دهه ۶۰ و همزمان با سرکوب شدید مخالفین بخش قابل توجهی از نویسندگان و هنرمندان نیز یا به زندان افتادند یا خاموشی گزیدند. | همچنین صدور فرمان تعطیلی ۴۱ روزنامه و نشریه در بیست و نهم مرداد همان سال از سوی خمینی و تصفیه کتاب‌خانه‌های عمومی از کتاب‌های مخالف پسند حکومت را می‌توان به وقایع آن سال افزود. از آن پس چاپ و فروش این نشریات جرم محسوب شده و فردی که به نوعی به آن مربوط می‌شد تحت پیگرد و محاکمه قضایی قرار می‌گرفت. در دهه ۶۰ و همزمان با سرکوب شدید مخالفین بخش قابل توجهی از نویسندگان و هنرمندان نیز یا به زندان افتادند یا خاموشی گزیدند. | ||
| خط ۱۰۷: | خط ۱۰۷: | ||
این وضعیت تقریباً به یک شکل و روال تا خرداد ۱۳۷۶ ادامه یافت. از آن پس و طی هشت سال ریاست جمهوری محمد خاتمی برخی از آثار که قبلاً اجازه انتشار نداشتند از بازار کتاب سر درآوردند. البته در حوزه‌های سیاسی، برای کسانی که سابقه امنیتی نداشتند و مورد اعتماد به حساب می‌آمدند. در همین دوره عده‌ای از نویسندگان در ایران تلاش کردند با طرح پیش‌نویسی تغییراتی در قانون مطبوعات ایجاد کنند و وزارت ارشاد جمهوری اسلامی را مجاب به حذف سانسور قبل از انتشار بکنند طوری که سرکوب رسمی به قوه قضاییه منتقل بشود تا به قول همین نویسندگان سانسور وقت‌گیرتر و محدودتر بشود.<ref name=":3" /> آن‌ها در شرح اقدام خود آورده‌اند: | این وضعیت تقریباً به یک شکل و روال تا خرداد ۱۳۷۶ ادامه یافت. از آن پس و طی هشت سال ریاست جمهوری محمد خاتمی برخی از آثار که قبلاً اجازه انتشار نداشتند از بازار کتاب سر درآوردند. البته در حوزه‌های سیاسی، برای کسانی که سابقه امنیتی نداشتند و مورد اعتماد به حساب می‌آمدند. در همین دوره عده‌ای از نویسندگان در ایران تلاش کردند با طرح پیش‌نویسی تغییراتی در قانون مطبوعات ایجاد کنند و وزارت ارشاد جمهوری اسلامی را مجاب به حذف سانسور قبل از انتشار بکنند طوری که سرکوب رسمی به قوه قضاییه منتقل بشود تا به قول همین نویسندگان سانسور وقت‌گیرتر و محدودتر بشود.<ref name=":3" /> آن‌ها در شرح اقدام خود آورده‌اند: | ||
[[پرونده:سانسور عکس مریم میرزاخانی.jpg|جایگزین=سانسور عکس مریم میرزاخانی در روزنامه ایران|بندانگشتی|سانسور عکس مریم میرزاخانی در روزنامه ایران]] | [[پرونده:سانسور عکس مریم میرزاخانی.jpg|جایگزین=سانسور عکس مریم میرزاخانی در روزنامه ایران|بندانگشتی|سانسور عکس مریم میرزاخانی در روزنامه ایران]] | ||
<blockquote> | <blockquote>«همه این افراد چون تجربه حذف‌ها و سرکوب‌های دهه شصت را به چشم دیده بودند، آن قدر خام نبودند که تصور کنند می‌توانند یک‌باره مداخله حکومت را در امور نشر حذف کنند، اما امید داشتند که حکومت را در این زمینه پاسخگوتر و ناشران را در این قلمرو بیشتر درگیر سازند تا وزارت ارشاد بتواند حذف سانسور قبل از انتشار را برای مقامات بالاتر موجه سازد و سرکوب رسمی را به قوه قضاییه منتقل کنند، که وقت‌گیرتر و محدودتر بود (این تصور نیز نادرست از آب درآمد چون قوه قضاییه نشریات را مثل برگ درخت در پاییز، فرو می‌انداخت). اعضای کارگاه واقف بودند که با وجود زور عریان در دست اوباش سپاه و بیت، نمی‌توان حذف بعد از نشر را از میان برد و در پی این بودند که حداقل، حذف قبل از نشر را متوقف سازند. سانسور، یعنی نفی آزادی قبل از بیان که سهمگین‌تر است از سرکوب آزادی افراد بعد از بیان.... کسانی که بعد از بسته شدن فله‌ای مطبوعات در دوران خاتمی برای بیست سال هنوز امید به اصلاحات فرهنگی و رسانه‌ای دارند، نمی‌توانند میان توهم و واقعیت مرزهای روشنی پیدا کنند؛ چون حکومت با قاطعیت نشان داده‌است که «اصلاح مِصلاح سرش نمی‌شود». کسانی که در دهه هفتاد امید داشتند وضع جامعه و فرهنگ در ایران به سوی بهبود برود، بد نیست شکست‌هاشان را با دیگران سهیم شوند تا بن‌بست جمهوری اسلامی بیش از پیش برای همگان روشن شود.»<ref>[https://www.independentpersian.com/node/28361/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA سانسور کتاب در جمهوری اسلامی قابل حذف نیست]، ایندیپندنت فارسی</ref></blockquote> | ||
==== دوره احمدی‌نژاد ==== | ==== دوره احمدی‌نژاد ==== | ||