۷٬۳۴۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''جدایی دین از دولت''' طرحی است که در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۶۴ در [[شورای ملی مقاومت ایران|شورای ملی مقاومت]] | '''جدایی دین از دولت''' طرحی است که در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۶۴ در [[شورای ملی مقاومت ایران|شورای ملی مقاومت]] با عنوان «رابطهی دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران با دین و مذهب» به تصویب رسید. بر مبنای این طرح شورای ملی مقاومت التزام خود را به جدایی دین از دولت اعلام کرد. این طرح به این معنی است که بر اساس اعتقاد این شورا پیروان اسلام و ادیان دیگر بهخاطر دینشان صاحب امتیاز خاصی نیستند. همه در مقابل قانون برابرند و از سویی قوانین را نمایندگان منتخب مردم وضع بدون نیاز به تأیید شرعی تصویب میکنند. همچنین بر اساس این طرح هر کس در فعالیت مذهبی خودش آزاد است و دولت برایش منعی ایجاد نمیکند. | ||
جدایی دین از دولت یا «لائیسیته»، نقطه مقابل تعریف واژهی «تئوکراسی» یا همان حکومت دینی است. سنت آگوستین در قرن ۴ میلادی، نخستین کسی بود که طرح جدایی دین از دولت را مطرح کرد. توماس هایس در قرن۱۷ این طرح را کیفیت بخشید. هایس اعتقاد داشت، قدرت روحانیون با حکومت باید از یکدیگر جدا باشند. در حال حاضر جدایی دین از دولت به به یک اصل درکشورهای پیشرفته جهان تبدیل شده است. | جدایی دین از دولت یا «لائیسیته»، نقطه مقابل تعریف واژهی «تئوکراسی» یا همان حکومت دینی است. سنت آگوستین در قرن ۴ میلادی، نخستین کسی بود که طرح جدایی دین از دولت را مطرح کرد. توماس هایس در قرن۱۷ این طرح را کیفیت بخشید. هایس اعتقاد داشت، قدرت روحانیون با حکومت باید از یکدیگر جدا باشند. در حال حاضر جدایی دین از دولت به به یک اصل درکشورهای پیشرفته جهان تبدیل شده است. | ||
خط ۵: | خط ۵: | ||
ایران یکی از کشورهایی است که در آن تئوکراسی حاکم است. قانون اساسی بر مبنای دین تدوین شده و ملاک آن احکام شرعی است که روحانیون آن را مدون کردهاند. این احکام همان قوانین صدر اسلام و حتی دوران جاهلیت هستند که بشکلی جزمی اجرا و مصوب شدهاند. این موضوع نارضایتی عموم مردم و مراجع بینالملی و حقوق بشری را به دنبال داشته است. <ref>[https://www.besoyepirozi.com/videos.besoyepirozi.com/historical-occasions/53303-2018-11-09-18-36-45 مصوبه جدایی دین از دولت در شورای ملی مقاومت-سایت بسوی پیروزی]</ref> | ایران یکی از کشورهایی است که در آن تئوکراسی حاکم است. قانون اساسی بر مبنای دین تدوین شده و ملاک آن احکام شرعی است که روحانیون آن را مدون کردهاند. این احکام همان قوانین صدر اسلام و حتی دوران جاهلیت هستند که بشکلی جزمی اجرا و مصوب شدهاند. این موضوع نارضایتی عموم مردم و مراجع بینالملی و حقوق بشری را به دنبال داشته است. <ref>[https://www.besoyepirozi.com/videos.besoyepirozi.com/historical-occasions/53303-2018-11-09-18-36-45 مصوبه جدایی دین از دولت در شورای ملی مقاومت-سایت بسوی پیروزی]</ref> | ||
== تعریف | == تعریف لائیسیته == | ||
«لائیسیتهبه زبان ساده به معنای جدایی دین از دولت است. به این معنی که نه دین بر دولت حاکم باشد و نه دولت دین را کنترل کند. جدایی دین و دولت به این معناست که دولت هیچ دینی را به رسمیت نمیشناسد و در قانون اساسی یک دین حتی اگر دین اکثریت مردم باشد به عنوان دین رسمی کشور ذکر نخواهد شد. این با وجود این است که تمامی ادیان از آزادی فعالیت برخوردارند و دولت کنترلی بر آن نخواهد داشت. | |||
در بیان دیگر لائیسیته به این معنی که: | |||
دولت که در برگیرنده قوهی مقننه، قوهی مجریه و قوهی قضائیه است همچنین بخش عمومی آن از دین خاصی پیروی نمیکنند. از سویی دین با وجود برخورداری از همه ی آزادیهایی دولت آنرا تضمین و تأمین مینماید، هیچ قدرت سیاسی را اعمال نمیکند | |||
دولت | === مفهوم جدایی دین از دولت === | ||
جدایی دین از دولت از دیدگاه شورای ملی مقاومت به این معناست که حقوق شهروندی یک فرد در جامعه هیچ رابطهای با دین او ندارد. به این معنی که دولت برای مشخص کردن حقوق اجتماعی و آزادیهای شهروندی انسانها اعتقادات مذهبی آنها را معیار قار نمیدهد. از سویی دولت و ارگانهای اجتماعی و سیاسی، قوانین خود را در انطباق با دین خاصی تدوین و تبیین نخواهند کرد. | |||
«جدایی دولت و دین بدین معناست که شهروند بودن و از حقوق شهروندی برخوردار شدن هیچ رابطهای با مذهب افراد جامعه ندارد. دولت و نهادهای اجتماعی سیاستهای خود را بر اساس دین، در پرتو دین و یا در انطباق با اصول دین تبیین نمیکنند. سرانجام دولت و نهادهای عمومی برای تعیین حقوق و آزادی شهروندان اعتقادات مذهبی آنان را به هیچ رو ملاک کار خود قرار نمیدهند. استقلال دولت نسبت به ادیان و آزادی ادیان، در جامعه مدنی دو شرط لازم و ملزوم لائیسیته به شمار میآیند. جدایی دولت و دین در لائیسیته باید کامل باشد. این بدین معناست که از یکسو، دولت، دینی را به رسمیت نمیشناسد یعنی در قانون اساسی خود به دینی، حتی اگر دین اکثریت باشد، به عنوان دین رسمی، امتیازی نمیدهد، اشاره نمیکند و از سوی دیگر، ادیان از آزادی فعالیت برخوردارند و دولت هیچ کنترلی بر آنان ندارد». | «جدایی دولت و دین بدین معناست که شهروند بودن و از حقوق شهروندی برخوردار شدن هیچ رابطهای با مذهب افراد جامعه ندارد. دولت و نهادهای اجتماعی سیاستهای خود را بر اساس دین، در پرتو دین و یا در انطباق با اصول دین تبیین نمیکنند. سرانجام دولت و نهادهای عمومی برای تعیین حقوق و آزادی شهروندان اعتقادات مذهبی آنان را به هیچ رو ملاک کار خود قرار نمیدهند. استقلال دولت نسبت به ادیان و آزادی ادیان، در جامعه مدنی دو شرط لازم و ملزوم لائیسیته به شمار میآیند. جدایی دولت و دین در لائیسیته باید کامل باشد. این بدین معناست که از یکسو، دولت، دینی را به رسمیت نمیشناسد یعنی در قانون اساسی خود به دینی، حتی اگر دین اکثریت باشد، به عنوان دین رسمی، امتیازی نمیدهد، اشاره نمیکند و از سوی دیگر، ادیان از آزادی فعالیت برخوردارند و دولت هیچ کنترلی بر آنان ندارد». | ||