کاربر:Khosro/صفحه تمرین ابراهیم رئیسی: تفاوت میان نسخه‌ها

او در نخستین روزهای استقرار جمهوری اسلامی با دعوت آخوند هادی مروی، نماینده خمینی در شهر مسجدسلیمان، عازم این شهر شد و ارتباط وی با مجموعه دادسرای نظام جمهوری اسلامی هم از همان‌جا آغاز شد.

یک‌سال بعد ابراهیم رئیسی پس از برگشت از مسجد سلیمان، در حالی‌که ۱۹ سال بیش نداشت، به‌عنوان دادیار به دادستانی کرج فرستاده شد که کارش در آنجا اساساً بازجویی بود. دادستان انقلاب وقت (آخوند قدوسی)، رئیسی را در آستانه‌ی ۲۰ سالگی به‌عنوان دادستان کرج منصوب کرد.

پس از چند ماه، به‌صورت هم‌زمان و با حفظ سمت، به‌عنوان «دادستان همدان » نیز منصوب شد. او با توجه به فاصله حدوداً ۳۴۰ کیلومتری این دو شهر، نیمی از هفته را در کرج و نیم دیگر را در همدان به‌سر می‌برد تا این‌که بعد از چهار ماه به‌طور کامل در همدان مستقر ‌شد. «ایران افشاگر»

آن موقع دادستانی ارتجاع مرکز سه معاونت داشت (معاونت اقتصادی، معاونت قاچاق مواد مخدر و معاونت به‌اصطلاح گروهکی). ابراهیم رئیسی که آن موقع ۲۴ ساله بود به‌ریاست معاونت موسوم به گروهکی رسید. در طول دهه شصت و از جمله در قتل‌وعام‌های تابستان ۱۳۶۷، و در هیأت‌های موسوم به مرگ، سال ۶۷ در زندان‌ها، رئیسی با همین سمت جانشین دادستان انقلاب در اعدام زندانیان شرکت داشت.<ref name=":0">[https://www.iran-efshagari.com/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%af/ رئیسی را بشناسید - وب سایت ایران افشاگر]</ref>  

در تابستان ۱۳۶۷ و به‌دنبال فرمان خمینی، بیش از ۳۰ هزار زندانی سیاسی مجاهد و آزادی‌خواه در زندان‌های اوین تهران، گوهردشت کرج و سایر زندان‌های رژیم ایران اعدام شدند. آخوند ابراهیم رئیسی که در آن زمان جانشین دادستان تهران بود، همراه با آخوند حسین‌علی نیری (حاکم شرع)، مرتضی اشراقی (دادستان تهران)، آخوند مصطفی پورمحمدی (معاون و نماینده وزارت اطلاعات) و اسماعیل شوشتری (رئیس سازمان اداره زندان‌ها) اعضای کمیته‌ی‌ مرکزی تصمیم‌گیرنده در خصوص این اعدامها موسوم به«هیأت مرگ» بودند. این هیأت از سوی خمینی مأموریت یافته بود تا تکلیف آن دسته از زندانیان سیاسی را که هم‌چنان استوار و پایدار و «سر موضع» بودند، روشن کند.<ref name=":0" />  

ابراهیم رئیسی به‌سادگی اعتماد خمینی و در قدم بعد عنایت و توجه ویژه خامنه‌ای را به دست نیاورده است. مناصب قضایی رئیسی، به ترتیب: بازجو در دادسرای مسجد سلیمان، دادیار در دادستانی کرج، دادستان کرج، دادستان همدان، جانشین دادستان کل انقلاب تهران؛ و پس از قتل‌عام تابستان۱۳۶۷، به ترتیب دادستان انقلاب تهران، رئیس بازرسی کل کشور، معاون اول قوه قضاییه، دادستان ویژه روحانیت، رئیس شورای نظارت بر صدا و سیما و دادستان کل کشور و تولیت آستان قدس رضوی بود و بعد از اینکه در انتخاب ریاست جمهوری موفق نشد، بر مسند رئیس قوه قضائیه نشست.<ref name=":0" />  

==رياست آستان قدس رضوي==

خامنه اي در اسفند ۹۴ ابراهيم رئيسي را به سمت توليت آستان قدس رضوي انتخاب كرد. توليت آستان قدس هميشه  يكي از منابع عظيم درآمدهاي اقتصادي براي رژيم ایران به‌شمار مي رود و در بحبوحه جنگ رژيم ایران در سوريه و در حالي كه سپاه پاسداران بابت اين جنگ هزينه‌هاي كمرشكني را متحمل شده بود، آستان قدس با موافقت خامنه اي، بخشي از درآمدهاي اين ارگان وابسته به خامنه‌ای را به نيروي قدس سپاه اختصاص داد. ديدارهاي قاسم سليماني با ابراهيم رئيسي در مشهد، عمدتاً حول نحوه تسهيل در پرداخت كمك هاي مالي آستان قدس براي استمرار جنگ سوريه بوده است. با انتصاب ابراهيم رئيسي به توليت آستان قدس، باند جامعه روحانيت متشكل از عناصر اصولگراي وابسته به خامنه‌ای ـ كه ابراهيم رئيسي نيز عضو شوراي مركزي اين باند است ـ اين انتصاب را به  رئيسي تبريك گفت. در بخشي از پيام باند جامعه روحانيت كه در تاريخ ۱۷ اسفند ۹۴ منتشر شد آمده  است: «انتصاب شایسته حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج سید ابراهیم رئیسی، عضو فعّال و مؤثر شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز، به تولیت بلندآستان حضرت شمس الشموس (علیه آلاف التحیه والثناء) را تبریک و تهنیت می گوییم. از درگاه حضرت حق برای آن جناب، خدمت شایسته به آن آستانه و زوّار مکرمش و توفیق در تبلیغ فرهنگ رضوی را مسألت می كنيم».

خامنه اي از مرداد ۱۳۹۵، جهت وارد كردن آخوند رئيسي به انتخابات رياست جمهوري مردد بود. ارزيابي خامنه اي و نزديكان وي اين بود كه چنانچه رئيسي در انتخابات نتواند آراي لازم را بدست آورده و با شكست مواجه شود آثار و تبعات جدي بدنبال خواهد داشت؛ مسئله جانشيني وي زير علامت سئوال خواهد رفت، قيام مردمي ـ قبل و يا بعد از اعلام نتايج انتخابات ـ در چشم انداز خواهد بود، از شرايط بوجود آمده بين المللي بعد از روي كار آمدن دونالد ترامپ نيز نمي توان بسادگي گذشت و به دور دوم رياست جمهوري روحاني تن داد. ترديد در مورد شركت يا عدم شركت رئيسي در انتخابات حتي در بين سران باند اصولگرا نيز بچشم  ميخورد.

روز شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵، آخوند محمدتقی رهبر در گفتگو با خبرآنلاین در پاسخ به این سئوال که یعنی هنوز معلوم نیست که رئیسی نامزد نهایی اصولگرایان و جمنا (جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی) باشد؟ گفت: «خیر، نظر جمع بعد از بررسی ها، رایزنی ها، مشورت ها و گفتگوها معلوم می شود بنابراین در مجموع باید گفت چه بسا این طور بشود و چه بسا نشود».

پيش از اين، آخوند موحدي  كرماني دبيركل جامعه روحانيت نيز گفته بود: «آنچه به نظرم بهترین اقدام ممکن برای نیروهای انقلابی است، تلاش برای رسیدن به گزینه واحد و اجماع روی (گزینه اصلح‌ رای‌آور) است که امیدواریم این تلاش‌ها به نتیجه مناسبی برسد».<ref>خبرگزاری حکومتی تسنیم ۲۹ دی ۱۳۹۵</ref>

تشتت و اختلاف در بين باند اصولگرايان و كانديداهاي وابسته به اين باند نياز داشت تا عامل وحدتي در بين كانديداهاي اصولگرا ظاهر شود. شعار اصولگرايان در قالب (جمنا) اين بود كه تمامي كانديداها نهايتاً به كانديد نهايي جمنا تمكين كرده و روي يك كانديد واحد اجماع داشته باشند؛ امري كه تا قبل از تصميم خامنه اي براي وارد كردن رئيسي به انتخابات محال بود. ولي از آنجا كه بدون كانديداتوري رئيسي، خامنه اي مي بايست عملاً به رياست جمهوري دور دوم روحاني تن ميداد، بالاخره حاضر به پذيرش اين ريسك شد و رئيسي را وارد صحنه كرد. در اواخر اسفند ماه گذشته خامنه‌ای به يقين رسيده بود كه چنانچه رئيسي كانديد نباشد جمنا در جلسه ۱۷ فروردين خود براي انتخاب كانديد نهايي نيز شكست خواهد خورد و چه بسا تكرار انتخابات سال ۱۳۹۲، در چشم انداز خواهد بود.

*    عضویت در هیات امنای ستاد اجرایی فرمان امام

 

*    انجام ماموریت های ویژه قضایی در مناطق مختلف کشور با حکم خمینی براي قتل‌عام زندانيان سياسي

 

 

*      دادستان انقلاب اسلامی تهران در سال ۱۳۶۸، بدستور خامنه اي و با حكم آخوند يزدي (رئيس وقت قوه قضاييه)

*      اولین دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر کشور

*      رئیس شورای نظارت بر صدا و سیما