کاربر:Khosro/صفحه تمرین ابراهیم رئیسی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[پرونده:ابراهیم رئیسی عامل کشتار ۶۷.JPG|بندانگشتی|وسط]]

ا'''براهيم رئيسی''' (زاده‌ی۱۳۳۹در  نوغان مشهد)  با نام اصلی ابراهیم رئیس‌الساداتی  بعد از اتمام دوره ابتدایی به حوزه علمیه‌ مشهد رفت. تحصیلات غیرحوزوی او تا مقطع ششم ابتدایی است. ابراهیم رئیسی پس از پایان کلاس ششم وارد حوزه‌علمیه شد. وی در ۱۵ سالگی از حوزه علمیه‌ مشهد به حوزه علمیه‌ قم رفت. او پس از انقلاب ضدسلطنتی به عنوان قاضی شرع در دوران حاکمیت خمینی انتخاب شد و در سرکوب و صدور احکام اعدام برای مخالفین سیاسی مشارکت داشت. وی یکی از اعضای هیئت مرگ بود. این هیئت در سال ۱۳۶۷ به فرمان خمینی تشکیل شد و در عرض مدت کوتاهی بیش از ۳۰ هزار زندانی سیاسی را به جوخه‌ی اعدام سپرد. ابراهیم رئیسی يكي از نزديك ترين نفرات خامنه‌ای نیز بشمار می‌رود. به گفته نزديكان خامنه‌ای، در محافل رژيم ایران از وی بعنوان يكی از گزينه های جانشينی او نام برده می‌شود. آخوند رئيسی هم‌چنين از سال ۱۳۷۰ به‌مدت ۱۴ سال در كلاس‌های درس [[سید علی خامنه‌ای]] شركت داشته است. ابراهيم رئيسی داماد آخوند احمد علم الهدی امام جمعه خامنه‌ای در مشهد است.

پپس از پیروزی [[انقلاب ضد سلطنتی]]، محمد بهشتی بر آن شد تا با هدف کادرسازی برای تأمین نیازهای مدیریتی نظام، یک دوره آموزشی برای حدود ۷۰ نفر از طلاب قم که آن‌ها را برای مسئولیت‌های مختلف در کشور مناسب تشخیص داده بود، برگزار نماید. ابراهیم رئیسی یکی از این طلاب برگزیده بود. مدرسه حقانی همان مدرسه‌یی است که توسط آخوندهایی همچون بهشتی، مشکینی، قدوسی و مصباح یزدی تأسیس شد و شاگردانش پس از انقلاب ۱۳۵۷ به مدیریت ارشد دستگاه‌های قضایی، اطلاعاتی و امنیتی رژیم ایران درآمدند. ابراهیم رئیسی با کسانی چون آخوند فلاحیان، آخوند روح‌الله حسینیان، آخوند مصطفی پورمحمدی هم‌کلاس بوده است.<ref>سایت حکومتی آستان نیوز، ۱۷ اسفند ۱۳۹۵</ref>  

ابراهیم رئیسی در هنگام [[انقلاب ضدسلطنتی]] سال ۱۳۵۷، هجده ساله بود. مطالعه و بررسی سوابق وی، حتی روایت‌هایی که در حمد و ثنای وی نوشته شده حاکی از آن است که او در دوران اوج تحرکات انقلابیون علیه نظام سلطنتی در دهه ۱۳۵۰ فعالیت چندانی جز حضور در برخی تجمع‌ها نداشت و تنها در شهرهای مشهد و قم با برخی آخوندها نشست و برخاست داشت.

ابراهیم رئیسی تا سال ۱۳۶۳، در دادستانی همدانی بود؛پس از کنار گذاشته شدن [[اسدالله لاجوردی]] از دادستانی انقلاب مرکز، و انتصاب آخوند رازینی به این سمت، ابراهیم رئیسی به حکم خمینی به معاونت دادستان انقلاب مرکز ‌منصوب شد.

در آن زمان دادستانی مرکز سه معاونت به نام‌های معاونت اقتصادی، معاونت قاچاق مواد مخدر و معاونت گروهکی داشت.

 

ابراهیم رئیسی که آن موقع ۲۴ ساله بود به‌ریاست معاونت موسوم به گروهکی رسید. در طول دهه شصت و از جمله در هیأت‌ مرگ در قتل‌وعام‌های تابستان ۱۳۶۷، با سمت جانشین دادستان انقلاب در اعدام زندانیان شرکت داشت.<ref name=":0">[https://www.iran-efshagari.com/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%af/ رئیسی را بشناسید - وب سایت ایران افشاگر]</ref>  

به‌دنبال فرمان خمینی در تابستان ۱۳۶۷، بیش از ۳۰ هزار زندانی سیاسی که اغلب از هواداران مجاهدین خلق بودند در زندان‌های اوین، گوهردشت و سایر زندان‌های رژیم ایران اعدام شدند. ابراهیم رئیسی که در آن زمان جانشین دادستان تهران بود، همراه با حسین‌علی نیری، حاکم شرع آن‌زمان، مرتضی اشراقی، دادستان تهران، مصطفی پورمحمدی معاون و نماینده وزارت اطلاعات و اسماعیل شوشتری رئیس سازمان اداره زندان‌ها، از اعضای کمیته‌ی‌ مرکزی تصمیم‌گیرنده این اعدام‌ها درهیأت مرگ بودند. این هیأت از سوی خمینی مأموریت یافته بود تا تکلیف آن دسته از زندانیان سیاسی را که هم‌چنان مقاوم و سر موضع بودند، روشن کند.<ref name=":0" />  

هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است، سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید، در مورد رسیدگی به وضع پرونده‏‌ها در هر صورت که حکم سریعتر انجام گردد همان مورد نظر است.

 

(روح‌‏الله الموسوی الخمینی)

==اعتراض آیت‌الله منتظری به قتل‌عام‌ها==

احمد منتظری فرزند بزرگ حسین‌علی منتظری در ۱۹ مرداد ۱۳۹۵، یک فایل صوتی در جلسه‌ای از پدرش منتشر کرد. در این فایل آیت‌الله منتظری می‌گوید:

ابراهیم رئیسی که در جریان قتل‌عام ۱۳۶۷، اعتماد ویژه خمینی را به دست آورده بود، پس از پایان قتل‌عام‌ها از طرف خمینی مورد تقدیر قرار گرفت.

[[خمینی]] در ۱۱ دیماه ۱۳۶۷ پس از اشراف به سرسپردگی ابراهیم رئیسی که آن موقع به‌لحاظ رسمی معاون دادستان انقلاب تهران بود، او را برای یک هیأت دو نفره در کنار آخوند نیری انتخاب کرد؛ این دو نفر مأموریت یافتند تا بدون پیچ‌ و خم‌های اداری به سرعت احکام شرع شامل بریدن دست و پا و سنگسار و اعدام را در کشور دنبال و صادر کنند.<ref name=":0" />

خمینی در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی برای اجرای سهل‌تر احکام چنین نوشت:<blockquote>«جناب حجت الاسلام آقای نیری- دامت افاضاته از آنجا که گزارشات متعددی در مورد ضعف دستگاه قضایی به این‌جانب رسیده است، و مردم شریف و متعهد ایران انتظار برخورد جدی‌تری با مسائل مختلف را دارند، به جناب‌عالی و حجت الاسلام آقای رئیسی مأموریت قضایی داده می‌شود تا نسبت به گزارشات شهرهای سمنان، سیرجان، اسلام‌آباد و درود رسیدگی نموده و فارغ از پیچ و خم‌های اداری با دقت و سرعت آنچه حکم خداست در موارد مذکور اجرا نمایید… والسلام.</blockquote><blockquote>۱۱ دی‌ماه ۱۳۶۷- روح الله الموسوی الخمینی».<ref name=":1">صحیفه‌ی نور، جلد ۱۷ و ۲۱</ref></blockquote>خمینی با وچود حکم بالا پس از مدتی مجددا از عدم اجرای احکام قضایی شامل قطع دست و پا و مشابه آن اظهار شکایت کرد و حکم دیگری را خطاب به آن‌ها صادر می کند:<blockquote>«بسم الله الرحمن الرحیم از آنجا که مقامات بالای قضایی کشور هیچ‌گونه حساسیتی در مورد مسائل تکان‌دهنده فوق ندارند، به حجت الاسلام آقایان نیری و رئیسی، مأموریت داده می‌شود که طبق آنچه تشخیص می‌دهند، در چهارچوب اسلام عزیز، در موارد مذکور اقدام نمایند. باعث تعجب است که در نظام اسلامی چنین حوادثی اتفاق می‌افتد؛ ولی با کمال خون‌سردی اجرای احکام خدا تعطیل و کارهای دیگر بر کار قضایی رجحان پیدا می‌کند. ۲۳/۱۰/۶۷ - روح الله الموسوی الخمینی».<ref name=":1" /></blockquote>موسوی اردبیلی، رئیس شورای عالی قضایی رژیم ایران در نماز جمعه تهران در مورد صدور احکام خمینی خطاب به حسینعلی نیری و ابراهیم رئیسی: <blockquote>«مشکلات دست و پاگیر سیستم قضایی مانع صدور احکام بود و اخیراً به حضرت امام اطلاع داده شد که صدور احکام به علت مشکلات دست و پاگیر به طول می‌انجامد. ایشان بذل توجه و عنایت فرمودند و با ارسال نامه‌یی تأکید کردند نباید اجرای احکام خدا به تأخیر بیافتد… تا امام این را فرمودند و ما احساس کردیم این اجازه را از طرف امام داریم… در عرض ۲۴ ساعت حکم داده شد: ۴ نفر اعدام شدند، ۲ تا دست بریده شد، ۳ نفر به زندان رفت… دفتر پیگیری شب و روز حاضر است و موضوعات را می‌توان با یک تلفن به اطلاع آن‌ها رساند… فقط بگویید یک چنین قضیه‌ای اتفاق افتاده ما با استفاده از امر امام با ایجاد محاکم فوق‌العاده فوری در عرض ۳ روز ۴ روز ۵ روز مسأله را خاتمه می‌دهیم».<ref>موسوی اردبیلی - نماز جمعه ۳۰ دی‌ماه ۱۳۶۷</ref></blockquote>خمینی برای اجرای سهل تر احکام جمهوری اسلامی به این دو حکم اکتفا نکرده و مجددا حکم دیگری را خطاب به ابراهیم رئیسی صادر می‌کند تا اجرای احکام قصاص سریع تر انجام شود:<blockquote>بسمه تعالی شورایعالی قضایی جمهوری اسلامی</blockquote><blockquote>«کلیه پرونده‌هایی که تاکنون در آن شورا با کمال تعجب راکد مانده است و اجرای حکم خدا تأخیر افتاده است در اختیار حجج اسلام آقایان نیری و رئیسی قرار دهید، تا هرچه زودتر حکم خدا را اجرا نمایند، که درنگ جایز نیست…» والسلام.</blockquote><blockquote>۱ بهمن ۱۳۶۷ - روح الله الموسوی الخمینی<ref name=":1" /></blockquote>

* ریاست قوه قضائیه .<ref name=":0" />

[[سید علی خامنه ای]] در اسفند ۹۴ ابراهيم رئيسی را به سمت توليت آستان قدس رضوی انتخاب كرد. توليت آستان قدس همواره يكي از منابع عظيم درآمدهای اقتصادی برای رژيم ایران به‌شمار می‌رود. در بحبوحه جنگ رژيم ایران در سوريه و در حالی كه سپاه پاسداران بابت اين جنگ هزينه‌های كمرشكنی را متحمل شده بود، آستان قدس با موافقت خامنه‌ای، بخشی از درآمدهای اين ارگان را به [[نیروی قدس سپاه پاسداران|نيروی قدس]] سپاه اختصاص داد. ديدارهای قاسم سليمانی با ابراهيم رئيسی در مشهد، عمدتاً حول نحوه تسهيل در پرداخت كمك‌های مالي آستان قدس برای استمرار جنگ سوريه بوده است.

در گزارش محرمانه‌ای که در تابستان ۱۳۹۵، به رفسنجانی ارائه شده بود، تأکید شده بود که کاندیدای باند خامنه‌ای برای ریاست جمهوری ۱۳۹۶، آخوند ابراهیم رئیسی است که می‌خواهند او را جایگزین حسن روحانی کنند. سپاه پاسداران و به‌ویژه محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران و قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس، مصرانه خواهان کاندیداتوری ابراهیم رئیسی بوده‌اند. در همين رابطه سایت فرارو، وابسته به قالیباف در ۱۴ اسفند ۱۳۹۵، نوشت: <blockquote>«علی عسکری مشاور رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام رفسنجانی گفت: در تابستان امسال (۱۳۹۵) تحلیلی را به رفسنجانی دادیم که در آن تأکید شده بود که آقای رئیسی کاندیدای نهایی اصول‌گرایان برای انتخابات ریاست جمهوری در ۱۳۹۶، است که آقای رفسنجانی گفتند چه‌ بهتر! از قضا بحث انتخابات هم باز داغ می‌شود و حضور و مشارکت مردم را بیشتر می‌کند».<ref>سایت فرارو -۱۴ اسفند ۱۳۹۵</ref></blockquote>خامنه اي از مرداد ۱۳۹۵، جهت وارد كردن ابراهیم رئيسي به انتخابات رياست جمهوری مردد بود. ارزيابی خامنه ای و نزديكان وی اين بود كه چنانچه ابرهیم رئيسی در انتخابات نتواند آرای لازم را بدست آورد و با شكست مواجه شود آثار و تبعات جدي بدنبال خواهد داشت و پس از این شکست مسئله جانشينی وی زير علامت سوال خواهد رفت،

ترديد در مورد شركت يا عدم شركت رئيسی در انتخابات حتی در بين سران باند اصولگرا نيز به‌چشم  می‌خورد.

روز شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵، محمدتقی رهبر در گفتگو با خبرآنلاین در پاسخ به این سئوال که یعنی هنوز معلوم نیست که رئیسی نامزد نهایی اصول‌گرایان و جمنا (جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی) باشد؟ گفت:<blockquote>«خیر، نظر جمع بعد از بررسیی‌ها، رایزنی ها، مشورت ها و گفتگوها معلوم می‌شود بنابراین در مجموع باید گفت چه بسا این طور بشود و چه بسا نشود».</blockquote>پيش از اين، موحدی كرمانی دبيركل جامعه روحانيت نيز گفته بود:  

تشتت و اختلاف در بين باند اصولگرايان و كانديداهای وابسته به اين باند نياز داشت تا عامل وحدتی در بين كانديداهای اصول‌گرا ظاهر شود. شعار اصولگرايان در قالب جمنا، اين بود كه تمامی كانديداها نهايتاً به كانديد نهايی (جمنا) تمكين كرده و روی يك كانديد واحد اجماع داشته باشند؛ امري كه تا قبل از تصميم خامنه‌ای برای وارد كردن رئيسی به انتخابات محال بود. ولی از آنجا كه بدون كانديداتوری ابراهیم رئيسی، خامنه‌ای می‌بايست عملاً به رياست جمهوری دور دوم روحانی تن می‌داد، بالاخره حاضر به پذيرش اين ريسك شد و او را کاندید کرد.

=== شکست ابراهیم رئیسی در انتخابات ===

با کاندید شدن ابراهیم رئیسی در انتخابات اپوزیسیون ایران فعالیت‌های خود را در حوزه‌ی جنبش دادخواهی و قتل عام ۶۷ گسترش داد. مجاهدین خلق با یک بسیج تبیلغاتی بی‌سابقه در ایران از طریق فضای مجازی و همچنین فعالیت‌های بین المللی، ابراهیم رئیسی را به عنوان یکی از مهمترین عاملان قتل‌عام ۶۷ معرفی کردند.

موضوع قتل‌عام ۶۷ و مشارکت ابراهیم رئیسی در آن، عملا فضای اجتماعی در ایران را به شدت علیه او برانگیخت. به این ترتیب برای خامنه‌ای مسجل شد که در صورت دست‌کاری آراء با قیامی مشابه آن‌چه در انتخابات ۸۸ رخ دارد، مواجه خواهد شد. به این ترتیب علیرغم میل باطنی از این کار صرف نظر کرد و اجازه داد روحانی برای بار دوم انتخاب شود.  

خامنه‌ای پیش از آن قصد داشت، ابراهیم رئیسی را در فضایی نسبتا آرام با دست‌کاری آراء به ریاست جمهوری منصوب کند و در نتیجه حاکمیت خود را از چند‌دستگی و شکاف در رأس نجات دهد. او عملا مجبور به پذیرش استمرار شکاف و شقه در حاکمیت شد و شکست ابراهیم رئیسی را پذیرفت. شکست ابراهیم رئیسی در انتخابات، جانشینی او برای رهبری نظام را نیز با تردید مواجه ساخت.