۵٬۸۱۹
ویرایش
کاربر:Khosro/صفحه تمرین بنیاد سپاه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
|وب گاه = | |وب گاه = | ||
}} | }} | ||
'''بنیادهای تعاون نیروهای مسلح'''، دسته‌ای از نهادها دراقتصاد رژیم ایران هستند که بخشی زیادی از اقتصاد ایران را در انحصار خود دارند. تقریباً تمامی نیروهای مسلح شامل: سپاه | '''بنیادهای تعاون نیروهای مسلح''' ، دسته‌ای از نهادها دراقتصاد رژیم ایران هستند که بخشی زیادی از اقتصاد ایران را در انحصار خود دارند. تقریباً تمامی نیروهای مسلح شامل: [[سپاه پاسداران انقلاب اسلامی|سپاه پاسداران]]، ارتش، نیروی انتظامی و وزارت دفاع، صاحب بنیاد تعاون ویژه‌ی خود هستند. فعالیت‌های مالی این بنیادها چندان شفاف نیست و هیچ‌کدام از نهادهای نظارتی رسمی حکومت مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و مجلس بر کار آن‌ها نظارت نمی‌کنند. بنیادهای تعاون هم‌چنین یکی از بزرگترین سهام‌داران بانک‌ها و مؤسسات مالی وابسته به نیروهای نظامی هستند. بنیاد تعاون [[سپاه پاسداران انقلاب اسلامی|سپاه پاسداران]] قدیمی‌ترین ارگان اقتصادی سپاه است که در سال ۱۳۶۵تأسیس و در سال ۱۳۶۷ در زمان جنگ ایران و عراق موجودیتش رسماً اعلام شد. از بنیاد تعاونی سپاه پاسداران به عنوان قوی‌ترین نهاد پولی کشور نام برده می‌شود. علی خامنه‌ای، علاوه بر بنیاد تعاون سپاه پاسداران، در دهه ۷۰ بنیادهای تعاون بسیج، بنیاد تعاون نیروهای انتظامی، بنیاد تعاون ارتش و بنیاد تعاون وزارت دفاع را هم تأسیس کرد. بنیاد تعاون سپاه پاسداران به‌طور کلی در همه‌ی بخش‌های اقتصادی کشور فعالیت اقتصادی دارد. سپاه پاسداران با دو ارگان بنیاد تعاون سپاه و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و با رانت‌های حکومتی، به‌تدریج نقش منحصر به‌فردی در اقتصاد ایران به‌دست آورده و اقتصاد ایران را در کلیه زمینه‌ها در انحصار خود گرفته است. سپاه پاسداران بعد از شرکت ملی نفت و مؤسسه آستان قدس رضوی، سومین قدرت متمرکز اقتصادی در کل کشور محسوب می‌شود. فعالیت‌های سپاه پاسداران زیر نظر مستقیم [[علی خامنه‌ای]] است. هیچ گزارش مالی از فعالیت‌های سپاه منتشر نمی‌شود و بودجه آن محرمانه است. کلیه سرمایه و دارایی‌های بنیاد تعاون سپاه پاسداران متعلق به رهبر رژیم ایران است. شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران بیش از ۵۷ درصد از واردات کشور و ۳۰ درصد از صادرات غیرنفتی را در کنترل خود دارد و درآمدهای سپاه پاسداران از این معاملات سالیانه بیش از ۵ میلیارد دلار است. بیش از ۵۰۰ شرکت بزرگ و کوچک متعلق به [[سپاه پاسداران انقلاب اسلامی|سپاه پاسداران]] در حال فعالیت است که شعبات این شرکت‌ها در کشورهای حاشیه خلیج فارس تا آسیای میانه، جنوب شرقی آسیا، کشورهای اروپایی، آفریقا و آمریکای لاتین فعالیت می‌کنند. | ||
==نهادینه شدن مالکیت در حکومت== | ==نهادینه شدن مالکیت در حکومت== | ||
برای بررسی تحولات اقتصاد سیاسی ایران در سه‌چهار دهه اخیر باید به وضعیت مالکیت اشاره شود که به‌نظر می‌رسد یک عنصر بنیادین برای فهم سیر تحولات این دوران است. این بررسی فرایند دائم‌التزایدی را فاش می‌کند که در آن مالکیت در عرصه‌های مختلف از جامعه ایران سلب و به‌حاکمیت انتقال یافته است. | برای بررسی تحولات اقتصاد سیاسی ایران در سه‌چهار دهه اخیر باید به وضعیت مالکیت اشاره شود که به‌نظر می‌رسد یک عنصر بنیادین برای فهم سیر تحولات این دوران است. این بررسی فرایند دائم‌التزایدی را فاش می‌کند که در آن مالکیت در عرصه‌های مختلف از جامعه ایران سلب و به‌حاکمیت انتقال یافته است. | ||
| خط ۵۹: | خط ۵۹: | ||
در اصل اخیر، دولت مؤظف شده است که ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات، را یا به‌صاحبانش برگرداند یا درصورت معلوم نبودن او به‌بیت‌المال بدهد!. | در اصل اخیر، دولت مؤظف شده است که ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات، را یا به‌صاحبانش برگرداند یا درصورت معلوم نبودن او به‌بیت‌المال بدهد!. | ||
خمینی و پس از او علی خامنه‌ای این اصل را اساس قانونی راهبردی قرار دادند که نه‌فقط دارایی‌های بی‌صاحب که اموال، خانه‌ها و ثروت‌ها و ارثیه‌های مردم، مالکیت‌های عمومی، اراضی، جنگل‌ها، و نیز شرکت‌های دولتی را توطئه‌گرانه یا با توسل به‌زور و ارعاب مصادره می‌کند. ده‌ها هزار نفر از مخالفان سیاسی، صرفاً به‌خاطر مخالفت‌شان با رژیم ایران در زمره قربانیان همین مصادره‌ها قرار گرفتند. در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی این اصل مقرر شده است: | [[روح‌الله خمینی|خمینی]] و پس از او [[علی خامنه‌ای]] این اصل را اساس قانونی راهبردی قرار دادند که نه‌فقط دارایی‌های بی‌صاحب که اموال، خانه‌ها و ثروت‌ها و ارثیه‌های مردم، مالکیت‌های عمومی، اراضی، جنگل‌ها، و نیز شرکت‌های دولتی را توطئه‌گرانه یا با توسل به‌زور و ارعاب مصادره می‌کند. ده‌ها هزار نفر از مخالفان سیاسی، صرفاً به‌خاطر مخالفت‌شان با رژیم ایران در زمره قربانیان همین مصادره‌ها قرار گرفتند. در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی این اصل مقرر شده است: | ||
«به منظور اجرای اصل ۴۹ در مرکز هر یک از استان‌های کشور و شهرستان‌هایی که لازم باشد شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه توسط قوه قضائیه معین می‌شود». | «به منظور اجرای اصل ۴۹ در مرکز هر یک از استان‌های کشور و شهرستان‌هایی که لازم باشد شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه توسط قوه قضائیه معین می‌شود». | ||
| خط ۶۵: | خط ۶۵: | ||
چنان‌که ملاحظه می‌شود دادگاه نه برای رسیدگی به‌شکایت کسانی که دارایی خود را از دست داده‌اند، بلکه برای «ثبوت شرعی» دعاوی مطرح شده برای مصادره دارایی آن‌ها برگزار می‌شود. | چنان‌که ملاحظه می‌شود دادگاه نه برای رسیدگی به‌شکایت کسانی که دارایی خود را از دست داده‌اند، بلکه برای «ثبوت شرعی» دعاوی مطرح شده برای مصادره دارایی آن‌ها برگزار می‌شود. | ||
به‌تأسی از روح قانون اساسی ولایت فقیه که بر سلب مالکیت از جامعه استوار است، در سال ۱۹۷۹ شورای انقلاب و در سال‌های پس از آن مجلس شورای اسلامی، قانون‌های متعددی برای تملک یک‌جانبه مالکیت‌ها در حوزه‌های گوناگون تصویب کردند. | به‌تأسی از روح قانون اساسی [[رژیم ولایت فقیه|ولایت فقیه]] که بر سلب مالکیت از جامعه استوار است، در سال ۱۹۷۹ شورای انقلاب و در سال‌های پس از آن مجلس شورای اسلامی، قانون‌های متعددی برای تملک یک‌جانبه مالکیت‌ها در حوزه‌های گوناگون تصویب کردند. | ||
در دهه ۱۹۸۰ تصرف اراضی مشاع آغاز شد و به‌سرعت گسترش یافت، در دهه ۱۹۹۰ فضای عمودی شهرها (که در مالکیت عموم مردم و نسل‌های آینده است) موضوع تملک قرار گرفت و شهرداری‌ها که دولت حاضر به تأمین بودجه آن‌ها نبود با فروش تراکم، مخارج خود را به‌دست آوردند. سپس سایر مالکیت‌ها تصرف شد؛ از باغ‌ها و فضای سبز داخل شهرها تا اراضی کشاورزی و روستاهای مجاور شهرها، سواحل دریای مازندران و جنگل‌ها. | در دهه ۱۹۸۰ تصرف اراضی مشاع آغاز شد و به‌سرعت گسترش یافت، در دهه ۱۹۹۰ فضای عمودی شهرها (که در مالکیت عموم مردم و نسل‌های آینده است) موضوع تملک قرار گرفت و شهرداری‌ها که دولت حاضر به تأمین بودجه آن‌ها نبود با فروش تراکم، مخارج خود را به‌دست آوردند. سپس سایر مالکیت‌ها تصرف شد؛ از باغ‌ها و فضای سبز داخل شهرها تا اراضی کشاورزی و روستاهای مجاور شهرها، سواحل دریای مازندران و جنگل‌ها. | ||
| خط ۷۹: | خط ۷۹: | ||
[[پرونده:۱۴اپراتوری.png|بندانگشتی|398x398پیکسل|قطبهای چهارده گانه]]آرایش تازه بنگاه‌های اقتصادی ایران صرف‌نظر ازآن‌چه در قلمرو دولت است، عمدتاً در قطبهای ۱۴ گانه سازماندهی شده است. اسامی مهم‌ترین بنگاه‌های اقتصادی بیت خامنه‌ای و شماری از مهم‌ترین بنگاه‌های اقتصادی ایران که عمدتاً در این قطبهای ۱۴گانه سازمان یافته‌اند، عبارتند از: | [[پرونده:۱۴اپراتوری.png|بندانگشتی|398x398پیکسل|قطبهای چهارده گانه]]آرایش تازه بنگاه‌های اقتصادی ایران صرف‌نظر ازآن‌چه در قلمرو دولت است، عمدتاً در قطبهای ۱۴ گانه سازماندهی شده است. اسامی مهم‌ترین بنگاه‌های اقتصادی بیت خامنه‌ای و شماری از مهم‌ترین بنگاه‌های اقتصادی ایران که عمدتاً در این قطبهای ۱۴گانه سازمان یافته‌اند، عبارتند از: | ||
۱ ـ ستاد اجرایی فرمان امام | ۱ ـ [[ستاد اجرایی فرمان امام]] | ||
۲ ـ بنیاد مستضعفان | ۲ ـ [[بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی|بنیاد مستضعفان]] | ||
۳ ـ آستان قدس رضوی | ۳ ـ [[آستان قدس رضوی]] | ||
۴ ـ بنیاد شهید | ۴ ـ بنیاد شهید | ||
| خط ۹۱: | خط ۹۱: | ||
۶ ـ بنیاد تعاونی سپاه پاسداران | ۶ ـ بنیاد تعاونی سپاه پاسداران | ||
۷ ـ قرارگاه | ۷ ـ [[قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا|قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء]] | ||
۸ ـ بنیاد تعاونی بسیج | ۸ ـ بنیاد تعاونی بسیج | ||
| خط ۹۹: | خط ۹۹: | ||
۱۰ ـ سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) | ۱۰ ـ سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) | ||
۱۱ ـ قرارگاه | ۱۱ ـ قرارگاه خاتم‌الاوصیاء | ||
۱۲ ـ بنیاد تعاون نیروی انتظامی (ناجا) | ۱۲ ـ بنیاد تعاون نیروی انتظامی (ناجا) | ||
| خط ۱۱۷: | خط ۱۱۷: | ||
در واقع بخش قابل توجهی از آنچه به نام خصوصی‌سازی بانک‌ها و مؤسسات مالی در ایران صورت گرفت، شامل اعطای مجوز بانک به نیروهای مسلح بود. بانک‌ها و مؤسساتی که بیشتر از آن‌که نقش مفیدی در بهره‌وری اقتصاد داشته باشند، تبدیل به کیف پولی برای صاحبان‌شان شدند و پس از حدود یک دهه از آغاز فعالیت، اکثراً ورشکسته و از نظرمالی زیان‌ده هستند. جبران بدهی‌های این قبیل مؤسسات مالی توسط دولت و از بودجه عمومی کشور، نقش به سزایی در افزایش نقدینگی کشور در سال ۱۳۷۹ داشت. به گفته‌ی صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه، ۳۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات معوق این مؤسسات از بودجه عمومی کشور هزینه شد. بدون در نظر گرفتن تورم یک‌سال اخیر، این رقم تقریباً معادل خسارات ناشی از سیلاب‌های فروردین امسال است. | در واقع بخش قابل توجهی از آنچه به نام خصوصی‌سازی بانک‌ها و مؤسسات مالی در ایران صورت گرفت، شامل اعطای مجوز بانک به نیروهای مسلح بود. بانک‌ها و مؤسساتی که بیشتر از آن‌که نقش مفیدی در بهره‌وری اقتصاد داشته باشند، تبدیل به کیف پولی برای صاحبان‌شان شدند و پس از حدود یک دهه از آغاز فعالیت، اکثراً ورشکسته و از نظرمالی زیان‌ده هستند. جبران بدهی‌های این قبیل مؤسسات مالی توسط دولت و از بودجه عمومی کشور، نقش به سزایی در افزایش نقدینگی کشور در سال ۱۳۷۹ داشت. به گفته‌ی صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه، ۳۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات معوق این مؤسسات از بودجه عمومی کشور هزینه شد. بدون در نظر گرفتن تورم یک‌سال اخیر، این رقم تقریباً معادل خسارات ناشی از سیلاب‌های فروردین امسال است. | ||
ساختار جدید سپاه استان‌ها در سال ۱۳۸۷ و در دوره‌ی فرماندهی محمدعلی جعفری صورت گرفت. بر اساس این ساختار جدید، فعالیت‌های سپاه پاسداران در هر استان متمرکز شد؛ و فرماندهان سپاه هر استان با داشتن اختیارات کامل در تمامی امور اداری و اجرایی، و البته فعالیت‌های اقتصادی، مستقیماً زیر نظر فرماندهی کل فعالیت می‌کنند. تا پیش از تجدید ساختار سپاه‌های استانی، عمده فعالیت‌های سپاه زیرنظر قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و بنیاد تعاون سپاه پاسداران انجام می‌شد.<ref name=":1">[https://news.gooya.com/2019/05/post-26226.php سهم نهادهای موازی از اقتصاد کشور - خبرنامه گویا]</ref> | ساختار جدید سپاه استان‌ها در سال ۱۳۸۷ و در دوره‌ی فرماندهی محمدعلی جعفری صورت گرفت. بر اساس این ساختار جدید، فعالیت‌های [[سپاه پاسداران انقلاب اسلامی|سپاه پاسداران]] در هر استان متمرکز شد؛ و فرماندهان سپاه هر استان با داشتن اختیارات کامل در تمامی امور اداری و اجرایی، و البته فعالیت‌های اقتصادی، مستقیماً زیر نظر فرماندهی کل فعالیت می‌کنند. تا پیش از تجدید ساختار سپاه‌های استانی، عمده فعالیت‌های سپاه زیرنظر قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و بنیاد تعاون سپاه پاسداران انجام می‌شد.<ref name=":1">[https://news.gooya.com/2019/05/post-26226.php سهم نهادهای موازی از اقتصاد کشور - خبرنامه گویا]</ref> | ||
==معاون درآمدهای مالیاتی== | ==معاون درآمدهای مالیاتی== | ||
بر اساس قانونی که در سال۱۳۷۳ از تصویب مجلس رژیم ایران گذشت، اجازه تشکیل شرکت‌های عمرانی و خدمات فنی به نیروهای مسلح داده شد؛ که اساساً سپاه پاسداران آن را در دست گرفت. بدین ترتیب موقعیت اجرایی و اقتصادی سپاه در ساختار حکومتی باز هم تقویت گردید و پروژهای میلیاردی در زمینه سدسازی، راه‌سازی و احداث تونل برای انواع و اقسام پروژه‌های مخفی رژیم ایران… به شرکت‌های وابسته به قرارگاه سازندگی خاتم و بنیاد تعاون سپاه پاسداران واگذار شد.<ref name=":2">[https://www.iran-efshagari.com/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA/ سپاه پاسداران مافیای دزدی و جنایت - سایت ایران افشاگر]</ref> | بر اساس قانونی که در سال۱۳۷۳ از تصویب مجلس رژیم ایران گذشت، اجازه تشکیل شرکت‌های عمرانی و خدمات فنی به نیروهای مسلح داده شد؛ که اساساً سپاه پاسداران آن را در دست گرفت. بدین ترتیب موقعیت اجرایی و اقتصادی سپاه در ساختار حکومتی باز هم تقویت گردید و پروژهای میلیاردی در زمینه سدسازی، راه‌سازی و احداث تونل برای انواع و اقسام پروژه‌های مخفی رژیم ایران… به شرکت‌های وابسته به قرارگاه سازندگی خاتم و بنیاد تعاون سپاه پاسداران واگذار شد.<ref name=":2">[https://www.iran-efshagari.com/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA/ سپاه پاسداران مافیای دزدی و جنایت - سایت ایران افشاگر]</ref> | ||
| خط ۴۸۹: | خط ۴۸۹: | ||
<nowiki>https://article.mojahedin.org/i/news/198227</nowiki> | <nowiki>https://article.mojahedin.org/i/news/198227</nowiki> | ||
<references /> | |||