۵٬۷۷۰
ویرایش
کاربر:Khosro/صفحه تمرین بنیاد سپاه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
|وب گاه = | |وب گاه = | ||
}} | }} | ||
'''بنیادهای تعاون نیروهای مسلح''' ، دسته‌ای از نهادها دراقتصاد رژیم ایران هستند که بخشی زیادی از اقتصاد ایران را در انحصار خود دارند. تقریباً تمامی نیروهای مسلح شامل: [[سپاه پاسداران انقلاب اسلامی|سپاه پاسداران]]، ارتش، نیروی انتظامی و وزارت دفاع، صاحب بنیاد تعاون ویژه‌ی خود هستند. فعالیت‌های مالی این بنیادها چندان شفاف نیست و هیچ‌کدام از نهادهای نظارتی رسمی حکومت مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و مجلس بر کار آن‌ها نظارت نمی‌کنند. بنیادهای تعاون هم‌چنین یکی از بزرگترین سهامداران بانک‌ها و مؤسسات مالی وابسته به نیروهای نظامی هستند. بنیاد تعاون [[سپاه پاسداران انقلاب اسلامی|سپاه پاسداران]] قدیمی‌ترین ارگان اقتصادی سپاه است که در سال ۱۳۶۵تأسیس و در سال ۱۳۶۷ در زمان جنگ ایران و عراق موجودیتش رسماً اعلام شد. از بنیاد تعاونی سپاه پاسداران به عنوان قوی‌ترین نهاد پولی کشور نام برده می‌شود. علی | '''بنیادهای تعاون نیروهای مسلح''' ، دسته‌ای از نهادها دراقتصاد رژیم ایران هستند که بخشی زیادی از اقتصاد ایران را در انحصار خود دارند. تقریباً تمامی نیروهای مسلح شامل: [[سپاه پاسداران انقلاب اسلامی|سپاه پاسداران]]، ارتش، نیروی انتظامی و وزارت دفاع، صاحب بنیاد تعاون ویژه‌ی خود هستند. فعالیت‌های مالی این بنیادها چندان شفاف نیست و هیچ‌کدام از نهادهای نظارتی رسمی حکومت مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و مجلس بر کار آن‌ها نظارت نمی‌کنند. بنیادهای تعاون هم‌چنین یکی از بزرگترین سهامداران بانک‌ها و مؤسسات مالی وابسته به نیروهای نظامی هستند. بنیاد تعاون [[سپاه پاسداران انقلاب اسلامی|سپاه پاسداران]] قدیمی‌ترین ارگان اقتصادی سپاه است که در سال ۱۳۶۵تأسیس و در سال ۱۳۶۷ در زمان [[جنگ ایران و عراق]] موجودیتش رسماً اعلام شد. از بنیاد تعاونی [[سپاه پاسداران انقلاب اسلامی|سپاه پاسداران]] به عنوان قوی‌ترین نهاد پولی کشور نام برده می‌شود. [[علی خامنه‌ای]]، علاوه بر بنیاد تعاون سپاه پاسداران، در دهه ۷۰ بنیادهای تعاون بسیج، بنیاد تعاون نیروهای انتظامی، بنیاد تعاون ارتش و بنیاد تعاون وزارت دفاع را هم تأسیس کرد. بنیاد تعاون سپاه پاسداران به‌طور کلی در همه‌ی بخش‌های اقتصادی کشور فعالیت اقتصادی دارد. سپاه پاسداران با دو ارگان بنیاد تعاون سپاه و [[قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا|قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء]] و با رانت‌های حکومتی، به‌تدریج نقش منحصر به‌فردی در اقتصاد ایران به‌دست آورده و اقتصاد ایران را در کلیه زمینه‌ها در انحصار خود گرفته است. سپاه پاسداران بعد از شرکت ملی نفت و مؤسسه [[آستان قدس رضوی]]، سومین قدرت متمرکز اقتصادی در کل کشور محسوب می‌شود. فعالیت‌های سپاه پاسداران زیر نظر مستقیم [[علی خامنه‌ای]] است. هیچ گزارش مالی از فعالیت‌های سپاه منتشر نمی‌شود و بودجه آن محرمانه است. کلیه سرمایه و دارایی‌های بنیاد تعاون سپاه پاسداران متعلق به رهبر رژیم ایران است. شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران بیش از ۵۷ درصد از واردات کشور و ۳۰ درصد از صادرات غیرنفتی را در کنترل خود دارد و درآمدهای سپاه پاسداران از این معاملات سالیانه بیش از ۵ میلیارد دلار است. بیش از ۵۰۰ شرکت بزرگ و کوچک متعلق به [[سپاه پاسداران انقلاب اسلامی|سپاه پاسداران]] در حال فعالیت است که شعبات این شرکت‌ها در کشورهای حاشیه خلیج فارس تا آسیای میانه، جنوب شرقی آسیا، کشورهای اروپایی، آفریقا و آمریکای لاتین فعالیت می‌کنند. | ||
==نهادینه شدن مالکیت در حکومت== | ==نهادینه شدن مالکیت در حکومت== | ||
برای بررسی تحولات اقتصاد سیاسی ایران در سه‌چهار دهه اخیر باید به وضعیت مالکیت اشاره شود که به‌نظر می‌رسد یک عنصر بنیادین برای فهم سیر تحولات این دوران است. این بررسی فرایند دائم‌التزایدی را فاش می‌کند که در آن مالکیت در عرصه‌های مختلف از جامعه ایران سلب و به‌حاکمیت انتقال یافته است. | برای بررسی تحولات اقتصاد سیاسی ایران در سه‌چهار دهه اخیر باید به وضعیت مالکیت اشاره شود که به‌نظر می‌رسد یک عنصر بنیادین برای فهم سیر تحولات این دوران است. این بررسی فرایند دائم‌التزایدی را فاش می‌کند که در آن مالکیت در عرصه‌های مختلف از جامعه ایران سلب و به‌حاکمیت انتقال یافته است. | ||
در قانون اساسی ولایت | در قانون اساسی ولایت فقیه، مصوب آذر ۱۳۵۸ در همه اصل‌هایی که در آن موضوع مالکیت ذکر شده، بدون استثنا همراه با قید و شرط‌های واضحی است که احترام به مالکیت شخصی و مالکیت خصوصی را نفی یا متزلزل می‌کند. | ||
در اصل چهلم قانون اساسی گفته شده است: | در اصل چهلم قانون اساسی گفته شده است:<blockquote>«هیچ‌کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر و تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».</blockquote>در اصل چهل و چهارم پس از تعیین سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی درنظام اقتصادی، درباره مالکیت چنین آمده است:<blockquote>«مالکیت دراین سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است».</blockquote>ملاحظه می‌شود در این اصل حمایت قانون از مالکیت به‌چهار شرط مقید شده که بعضاً نیل به‌آن دشوار یا محال است: اول، مطابقت با همه اصول این فصل (فصل چهارم قانون اساسی، اقتصاد و امور مالی)، دوم، خارج نبودن از محدوده قوانین اسلام، فراهم کردن رشد و توسعه اقتصادی کشور و زیان نرساندن به جامعه. | ||
در اصل چهل و هفتم مالکیت شخصی به‌فراهم آمدن آن از راه مشروع منوط کرده و این مشروعیت را تابع ضوابطی دانسته که قانون بیان می‌کند:<blockquote>«مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است، ضوابط آن را قانون بیان می کند».</blockquote>قیدهای ذکر شده در این اصل‌ها با توسل به حمایت از منافع عمومی، عدالت اجتماعی یا موازین اسلام توجیه شده است. اما در عمل، سلب مالکیت‌های شخصی، خصوصی، و عمومی توسط حکومت جمهوری اسلامی به‌فرایند یک سودجویی سیستماتیک به‌زیان جامعه و منافع عمومی تبدیل شد. به‌نحوی که قانون اساسی ولایت فقیه مبنای حقوقی و قانونی نفی اطلاق اصل مالکیت و هریک از اصل‌های بخش چهارم آن راهبرد حکومت در انکار منظم مالکیت خصوصی در حوزه‌های مختلف شد: | |||
* اصل ۳۱ برای مصادره زمین | |||
* اصل ۴۴ برای تصرف سهل و رایگان بنگاه‌های دولتی توسط نیروها و نهادهای ولایت فقیه | |||
* اصل ۱۴۷ برای دست‌اندازی سپاه پاسداران بر اقتصاد کشور | |||
=== تبصره ۹ قانون برنامه اول توسعه کشور: === | |||
<blockquote>«در اجرای اصل ۱۴۷ قانون اساسی به منظور استفاده از تخصص‌ها و توانایی‌های نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بازسازی کشور، به واحدهای اجرایی فوق، اجازه داده می‌شود با توجه به تخصص‌ها و توانایی‌ها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود، برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی با دستگاه‌های اجرایی، قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند». </blockquote>هم‌چنین برحسب قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج مصوب سال ۲۰۰۷ مجلس:<blockquote>«در راستای اجرای اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازمان بسیج سازندگی و رده‌های تابعه به عنوان مجری طرح‌های عمومی و دولتی محسوب می‌شوند و مجاز به تبادل توافق‌نامه یا انعقاد قرارداد با دستگاه‌های اجرایی می‌باشند».</blockquote>قانون زمین شهری، ماده ۱ برای توجیه تصرف زمین‌ها و سلب مالکیت از صاحبان آن به اصل ۳۱ قانون اساسی ارجاع داده است که در آن داشتن مسکن را حق هر فرد دانسته است. | |||
تبصره ۹ قانون برنامه اول توسعه کشور: | |||
«در اجرای اصل ۱۴۷ قانون اساسی به منظور استفاده از تخصص‌ها و توانایی‌های نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بازسازی کشور، به واحدهای اجرایی فوق، اجازه داده می‌شود با توجه به تخصص‌ها و توانایی‌ها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود، برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی با دستگاه‌های اجرایی، قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند». هم‌چنین برحسب قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج مصوب سال ۲۰۰۷ مجلس: | |||
«در راستای اجرای اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازمان بسیج سازندگی و رده‌های تابعه به عنوان مجری طرح‌های عمومی و دولتی محسوب می‌شوند و مجاز به تبادل توافق‌نامه یا انعقاد قرارداد با دستگاه‌های اجرایی می‌باشند». | |||
قانون زمین شهری، ماده ۱ برای توجیه تصرف زمین‌ها و سلب مالکیت از صاحبان آن به اصل ۳۱ قانون اساسی ارجاع داده است که در آن داشتن مسکن را حق هر فرد دانسته است. | |||
اصل‌های ۴۵ و ۴۹ برای مصادره اموال و دارایی‌های شخصی و عمومی توسط ولی فقیه. | اصل‌های ۴۵ و ۴۹ برای مصادره اموال و دارایی‌های شخصی و عمومی توسط ولی فقیه. | ||
| خط ۵۹: | خط ۳۹: | ||
در اصل اخیر، دولت مؤظف شده است که ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات، را یا به‌صاحبانش برگرداند یا درصورت معلوم نبودن او به‌بیت‌المال بدهد!. | در اصل اخیر، دولت مؤظف شده است که ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات، را یا به‌صاحبانش برگرداند یا درصورت معلوم نبودن او به‌بیت‌المال بدهد!. | ||
[[روح‌الله خمینی|خمینی]] و پس از او [[علی خامنه‌ای]] این اصل را اساس قانونی راهبردی قرار دادند که نه‌فقط دارایی‌های بی‌صاحب که اموال، خانه‌ها و ثروت‌ها و ارثیه‌های مردم، مالکیت‌های عمومی، اراضی، جنگل‌ها، و نیز شرکت‌های دولتی را توطئه‌گرانه یا با توسل به‌زور و ارعاب مصادره می‌کند. ده‌ها هزار نفر از مخالفان سیاسی، صرفاً به‌خاطر مخالفت‌شان با رژیم ایران در زمره قربانیان همین مصادره‌ها قرار گرفتند. در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی این اصل مقرر شده است: | [[روح‌الله خمینی|خمینی]] و پس از او [[علی خامنه‌ای]] این اصل را اساس قانونی راهبردی قرار دادند که نه‌فقط دارایی‌های بی‌صاحب که اموال، خانه‌ها و ثروت‌ها و ارثیه‌های مردم، مالکیت‌های عمومی، اراضی، جنگل‌ها، و نیز شرکت‌های دولتی را توطئه‌گرانه یا با توسل به‌زور و ارعاب مصادره می‌کند. ده‌ها هزار نفر از مخالفان سیاسی، صرفاً به‌خاطر مخالفت‌شان با رژیم ایران در زمره قربانیان همین مصادره‌ها قرار گرفتند. در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی این اصل مقرر شده است:<blockquote>«به منظور اجرای اصل ۴۹ در مرکز هر یک از استان‌های کشور و شهرستان‌هایی که لازم باشد شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه توسط قوه قضائیه معین می‌شود».</blockquote>چنان‌که ملاحظه می‌شود دادگاه نه برای رسیدگی به‌شکایت کسانی که دارایی خود را از دست داده‌اند، بلکه برای «ثبوت شرعی» دعاوی مطرح شده برای مصادره دارایی آن‌ها برگزار می‌شود. | ||
«به منظور اجرای اصل ۴۹ در مرکز هر یک از استان‌های کشور و شهرستان‌هایی که لازم باشد شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه توسط قوه قضائیه معین می‌شود». | |||
چنان‌که ملاحظه می‌شود دادگاه نه برای رسیدگی به‌شکایت کسانی که دارایی خود را از دست داده‌اند، بلکه برای «ثبوت شرعی» دعاوی مطرح شده برای مصادره دارایی آن‌ها برگزار می‌شود. | |||
به‌تأسی از روح قانون اساسی [[رژیم ولایت فقیه|ولایت فقیه]] که بر سلب مالکیت از جامعه استوار است، در سال ۱۹۷۹ شورای انقلاب و در سال‌های پس از آن مجلس شورای اسلامی، قانون‌های متعددی برای تملک یک‌جانبه مالکیت‌ها در حوزه‌های گوناگون تصویب کردند. | به‌تأسی از روح قانون اساسی [[رژیم ولایت فقیه|ولایت فقیه]] که بر سلب مالکیت از جامعه استوار است، در سال ۱۹۷۹ شورای انقلاب و در سال‌های پس از آن مجلس شورای اسلامی، قانون‌های متعددی برای تملک یک‌جانبه مالکیت‌ها در حوزه‌های گوناگون تصویب کردند. | ||
| خط ۷۳: | خط ۴۹: | ||
امروز هر چند که معضلات اقتصاد ایران یک فهرست طولانی را تشکیل داده است (از رشد اقتصادی ناچیز تا جمعیت میلیونی بیکاران، افزایش نامعقول حجم نقدینگی، ورشکستگی نظام بانکی و نابودی پرشتاب ظرفیت‌های زیست‌محیطی)، اما در مقایسه با این ویرانی‌ها و پس‌رفت‌های بنیادین، وجه تعیین‌کننده ـ که سایر مشکلات به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تابع آن است ـ سلطه‌ی بیت خامنه‌ای و بازوی نظامی آن سپاه پاسداران بر اقتصاد کشور است که به گواهی همه کارکردهای آن به‌ویژه در یک دهه اخیر، خصلت به شدت تخریبی دارد. برخی اقتصاددانان و تحلیل‌گران اقتصاد سیاسی، کنترل تورم و تعدیل انتظارات تورمی، یا جایگزینی تولید محوری به جای رانت محوری، ربامحوری و فسادمحوری، را برای برون رفت از بحران کنونی تجویز می‌کنند. درحالی‌که مهار تورم، اولویت دادن به تولید و رشد سرمایه مولد و مقابله با رانت‌خواری، به‌طورکلی توصیه‌های مفیدی است و اگر مانعی در برابر آن نباشد ـ که تمام مسئله همین است ـ می‌تواند بهبود اوضاع را در پی داشته باشد، اما بسنده کردن به این توصیه‌ها، خواه ناخواه، چشم بستن بر اساسی‌ترین راه‌بند اقتصاد ایران است. فسادهای چند لایه در سراپای نظام اقتصادی و نیز رقابت میان جناح‌های مختلف این رژیم که هر کدام در پی سهم خود از کیک ثروت و درآمد کشورند، البته همه مجاری مهم انتقال ثروت جامعه به نظام حاکم‌اند، اما بحران کنونی را نمی‌توان به این معضلاتٍ هرچند مزمن، تقلیل داد. حال اگر به جای عمده کردن هر یک از وجوه واقعی بحران، به کنه‌ی اساسی آن راه ببریم، به ولایت مطلقه فقیه و سیاست اخص آن می‌رسیم که اقتصاد ایران را در خدمت پروژه‌ی بقاء خود، سازمان داده است. نمی‌توان نابسامانی و قحطی و تورم فوق‌العاده سال‌های نخست دهه ۱۳۲۰ ایران را به گونه‌ای واقع‌گرایانه تحلیل کرد؛ چنان‌چه نقش اشغال نظامی ایران توسط متفقین و چپاول‌گری‌های ضمیمه‌ی آن در نظر گرفته نشود. به همین سیاق سقوط اقتصادی کشور در دهه ۱۳۶۰ بدون محاسبه‌ی نقش تعیین‌کننده جنگ هشت ساله خمینی در آن قابل فهم نیست. امروز هم هر مطالعه‌ای درباره زوال و پریشانی اقتصاد ایران نمی‌تواند به عوامل عمده بوجود آورنده‌ی آن راه ببرد؛ مگر با ملاحظه‌ی تحول بزرگ‌سال‌های اخیر یعنی جهش ستیزه‌جویی ولایت‌فقیه در همه حوزه‌های داخلی، منطقه‌یی و بین‌المللی. | امروز هر چند که معضلات اقتصاد ایران یک فهرست طولانی را تشکیل داده است (از رشد اقتصادی ناچیز تا جمعیت میلیونی بیکاران، افزایش نامعقول حجم نقدینگی، ورشکستگی نظام بانکی و نابودی پرشتاب ظرفیت‌های زیست‌محیطی)، اما در مقایسه با این ویرانی‌ها و پس‌رفت‌های بنیادین، وجه تعیین‌کننده ـ که سایر مشکلات به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تابع آن است ـ سلطه‌ی بیت خامنه‌ای و بازوی نظامی آن سپاه پاسداران بر اقتصاد کشور است که به گواهی همه کارکردهای آن به‌ویژه در یک دهه اخیر، خصلت به شدت تخریبی دارد. برخی اقتصاددانان و تحلیل‌گران اقتصاد سیاسی، کنترل تورم و تعدیل انتظارات تورمی، یا جایگزینی تولید محوری به جای رانت محوری، ربامحوری و فسادمحوری، را برای برون رفت از بحران کنونی تجویز می‌کنند. درحالی‌که مهار تورم، اولویت دادن به تولید و رشد سرمایه مولد و مقابله با رانت‌خواری، به‌طورکلی توصیه‌های مفیدی است و اگر مانعی در برابر آن نباشد ـ که تمام مسئله همین است ـ می‌تواند بهبود اوضاع را در پی داشته باشد، اما بسنده کردن به این توصیه‌ها، خواه ناخواه، چشم بستن بر اساسی‌ترین راه‌بند اقتصاد ایران است. فسادهای چند لایه در سراپای نظام اقتصادی و نیز رقابت میان جناح‌های مختلف این رژیم که هر کدام در پی سهم خود از کیک ثروت و درآمد کشورند، البته همه مجاری مهم انتقال ثروت جامعه به نظام حاکم‌اند، اما بحران کنونی را نمی‌توان به این معضلاتٍ هرچند مزمن، تقلیل داد. حال اگر به جای عمده کردن هر یک از وجوه واقعی بحران، به کنه‌ی اساسی آن راه ببریم، به ولایت مطلقه فقیه و سیاست اخص آن می‌رسیم که اقتصاد ایران را در خدمت پروژه‌ی بقاء خود، سازمان داده است. نمی‌توان نابسامانی و قحطی و تورم فوق‌العاده سال‌های نخست دهه ۱۳۲۰ ایران را به گونه‌ای واقع‌گرایانه تحلیل کرد؛ چنان‌چه نقش اشغال نظامی ایران توسط متفقین و چپاول‌گری‌های ضمیمه‌ی آن در نظر گرفته نشود. به همین سیاق سقوط اقتصادی کشور در دهه ۱۳۶۰ بدون محاسبه‌ی نقش تعیین‌کننده جنگ هشت ساله خمینی در آن قابل فهم نیست. امروز هم هر مطالعه‌ای درباره زوال و پریشانی اقتصاد ایران نمی‌تواند به عوامل عمده بوجود آورنده‌ی آن راه ببرد؛ مگر با ملاحظه‌ی تحول بزرگ‌سال‌های اخیر یعنی جهش ستیزه‌جویی ولایت‌فقیه در همه حوزه‌های داخلی، منطقه‌یی و بین‌المللی. | ||
انحصار بخش اعظم و مؤثر اقتصاد ایران توسط ولایت فقیه و نهادهای تحت فرمان آن، با سلب مالکیت از جامعه ایران صورت گرفته است. منافع این‌جابه‌جایی افراطی، از یک سو برای تأمین مالی عملیات سرکوب داخلی و جنگ و تروریسم و اشغال‌گری در کشورهای منطقه و از سوی دیگر برای برخوردار کردن لایه پشتیبان رژیم است که قشر بسیار محدودی از جامعه ایران را تشکیل می‌دهند. در نتیجه آنچه در دوره حاکمیت نظام جمهوری اسلامی رخ داده است، کوتاه کردن دست مردم ایران از فرصت‌های اقتصادی و به‌عبارت دیگر تحریم‌شدگی جامعه توسط ولایت فقیه است. | انحصار بخش اعظم و مؤثر اقتصاد ایران توسط [[رژیم ولایت فقیه|ولایت فقیه]] و نهادهای تحت فرمان آن، با سلب مالکیت از جامعه ایران صورت گرفته است. منافع این‌جابه‌جایی افراطی، از یک سو برای تأمین مالی عملیات سرکوب داخلی و جنگ و [[تروریسم]] و اشغال‌گری در کشورهای منطقه و از سوی دیگر برای برخوردار کردن لایه پشتیبان رژیم است که قشر بسیار محدودی از جامعه ایران را تشکیل می‌دهند. در نتیجه آنچه در دوره حاکمیت نظام جمهوری اسلامی رخ داده است، کوتاه کردن دست مردم ایران از فرصت‌های اقتصادی و به‌عبارت دیگر تحریم‌شدگی جامعه توسط ولایت فقیه است. | ||
نوشته حاضر، تحقیقی درباره همین موضوع است و نشان می دهد اقتصاد سیاسی ایران در یک دهه اخیر در چه جهتی تحول یافته و چه نتایجی به‌بار آورد است. | نوشته حاضر، تحقیقی درباره همین موضوع است و نشان می دهد اقتصاد سیاسی ایران در یک دهه اخیر در چه جهتی تحول یافته و چه نتایجی به‌بار آورد است. | ||
| خط ۱۱۱: | خط ۸۷: | ||
مطابق گزارش صندوق بین‌المللی پول، کشور ایران با تولید ناخالص ملی ۴۴۰ میلیارد دلار هجدهمین اقتصاد جهان است، درآمد اقتصاد ایران از نفت، معادن و فلزات است که ۶۶ درصد از درآمدهای دولتی را تشکیل می‌دهند. اگر برآورد بانک مرکزی خود رژیم ایران ملاک قرار گیرد؛ سپاه پاسداران بر ۱۰ تا ۳۳ درصد از اقتصاد ایران سلطه دارد اگر تنها ۱۰ درصد هم درست باشد سهم سپاه پاسداران به بیش از ۴۰ میلیارد دلار در سال خواهد رسید. انسیتوی تحقیقات دفاع ملی واشینگتن در گزارشی در سال ۲۰۱۸ تعداد مناقصاتی که سپاه پاسداران پس از ۱۳۶۸، در آن‌ها شرکت داشته را در حدود ۷۵۰۰ مورد تخمین زده است. از این میان ۷۰ درصد از مناقصات دفاعی و نزدیک به ۳۳ درصد مناقصات نفتی، عمرانی پس از سال ۱۳۶۸، توسط دستگاه بیت خامنه‌ای مدیریت شده است.<ref name=":0">[https://article.mojahedin.org/i/%C2%AB%D8%A8%DB%8C%D8%AA%C2%BB%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF بیت خامنه‌ای فاسدترین نهاد اقتصادی سیاسی(۲) - سایت سازمان مجاهدین خلق]</ref> | مطابق گزارش صندوق بین‌المللی پول، کشور ایران با تولید ناخالص ملی ۴۴۰ میلیارد دلار هجدهمین اقتصاد جهان است، درآمد اقتصاد ایران از نفت، معادن و فلزات است که ۶۶ درصد از درآمدهای دولتی را تشکیل می‌دهند. اگر برآورد بانک مرکزی خود رژیم ایران ملاک قرار گیرد؛ سپاه پاسداران بر ۱۰ تا ۳۳ درصد از اقتصاد ایران سلطه دارد اگر تنها ۱۰ درصد هم درست باشد سهم سپاه پاسداران به بیش از ۴۰ میلیارد دلار در سال خواهد رسید. انسیتوی تحقیقات دفاع ملی واشینگتن در گزارشی در سال ۲۰۱۸ تعداد مناقصاتی که سپاه پاسداران پس از ۱۳۶۸، در آن‌ها شرکت داشته را در حدود ۷۵۰۰ مورد تخمین زده است. از این میان ۷۰ درصد از مناقصات دفاعی و نزدیک به ۳۳ درصد مناقصات نفتی، عمرانی پس از سال ۱۳۶۸، توسط دستگاه بیت خامنه‌ای مدیریت شده است.<ref name=":0">[https://article.mojahedin.org/i/%C2%AB%D8%A8%DB%8C%D8%AA%C2%BB%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF بیت خامنه‌ای فاسدترین نهاد اقتصادی سیاسی(۲) - سایت سازمان مجاهدین خلق]</ref> | ||
در اقتصاد پنهان رژیم ایران علاوه بر نهادهای عمومی غیردولتی، دسته ی دیگری از نهادها نیز وجود دارند که مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به نهادهای نظامی و انتظامی هستند. تقریباً تمامی نیروهای مسلح شامل: سپاه | در اقتصاد پنهان رژیم ایران علاوه بر نهادهای عمومی غیردولتی، دسته ی دیگری از نهادها نیز وجود دارند که مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به نهادهای نظامی و انتظامی هستند. تقریباً تمامی نیروهای مسلح شامل: [[سپاه پاسداران انقلاب اسلامی|سپاه پاسداران]]، ارتش، نیروی انتظامی و وزارت دفاع، صاحب بنیاد تعاون ویژه‌ی خود هستند. فعالیت‌های مالی این بنیادها چندان شفاف نیست و هیچ‌کدام از نهادهای نظارتی رسمی حکومت مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و مجلس بر کار آن‌ها نظارت نمی‌کنند. تنها سازمان ناظر بر عملکرد این بنیادها، سازمان حفاظت اطلاعات نیروی نظامی واحد مربوطه است که معمولاً گزارش‌های شفاف و روشنی نیز از عملکرد نظارتی خود منتشر نمی‌کند. بنیادهای تعاون هم‌چنین یکی از بزرگترین سهامداران بانک‌ها و مؤسسات مالی وابسته به نیروهای نظامی هستند. | ||
علاوه بر بنیادهای تعاون، در سال‌های گذشته و | علاوه بر بنیادهای تعاون، در سال‌های گذشته و به‌ویژه در دوره دولت احمدی‌نژاد، تقریباً تمامی بخش‌های زیرمجموعه نیروهای مسلح وارد فعالیت‌های بانک‌داری نیز شدند. بانک‌های قوامین (نیروی انتظامی)، انصار (سپاه پاسداران)، حکمت ایرانیان (ارتش)، مؤسسه اعتباری کوثر (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) و بانک مهر اقتصاد (سازمان بسیج سازندگی) از جمله این مؤسسات مالی بودند. | ||
در واقع بخش قابل توجهی از | در واقع بخش قابل توجهی از آنچه به نام خصوصی‌سازی بانک‌ها و مؤسسات مالی در ایران صورت گرفت، شامل اعطای مجوز بانک به نیروهای مسلح بود. بانک‌ها و مؤسساتی که بیشتر از آن‌که نقش مفیدی در بهره‌وری اقتصاد داشته باشند، تبدیل به کیف پولی برای صاحبان‌شان شدند و پس از حدود یک دهه از آغاز فعالیت، اکثراً ورشکسته و از نظرمالی زیان‌ده هستند. جبران بدهی‌های این قبیل مؤسسات مالی توسط دولت و از بودجه عمومی کشور، نقش به‌سزایی در افزایش نقدینگی کشور در سال ۱۳۷۹ داشت. به گفته‌ی صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه، ۳۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات معوق این مؤسسات از بودجه عمومی کشور هزینه شد. بدون در نظر گرفتن تورم یک‌سال اخیر، این رقم تقریباً معادل خسارات ناشی از سیلاب‌های فروردین امسال است. | ||
ساختار جدید سپاه استان‌ها در سال ۱۳۸۷ و در دوره‌ی فرماندهی محمدعلی جعفری صورت گرفت. بر اساس این ساختار جدید، فعالیت‌های [[سپاه پاسداران انقلاب اسلامی|سپاه پاسداران]] در هر استان متمرکز شد؛ و فرماندهان سپاه هر استان با داشتن اختیارات کامل در تمامی امور اداری و اجرایی، و البته فعالیت‌های اقتصادی، مستقیماً زیر نظر فرماندهی کل فعالیت می‌کنند. تا پیش از تجدید ساختار سپاه‌های استانی، عمده فعالیت‌های سپاه زیرنظر قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و بنیاد تعاون سپاه پاسداران انجام می‌شد.<ref name=":1">[https://news.gooya.com/2019/05/post-26226.php سهم نهادهای موازی از اقتصاد کشور - خبرنامه گویا]</ref> | ساختار جدید سپاه استان‌ها در سال ۱۳۸۷ و در دوره‌ی فرماندهی محمدعلی جعفری صورت گرفت. بر اساس این ساختار جدید، فعالیت‌های [[سپاه پاسداران انقلاب اسلامی|سپاه پاسداران]] در هر استان متمرکز شد؛ و فرماندهان سپاه هر استان با داشتن اختیارات کامل در تمامی امور اداری و اجرایی، و البته فعالیت‌های اقتصادی، مستقیماً زیر نظر فرماندهی کل فعالیت می‌کنند. تا پیش از تجدید ساختار سپاه‌های استانی، عمده فعالیت‌های سپاه زیرنظر [[قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا|قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء]] و بنیاد تعاون سپاه پاسداران انجام می‌شد.<ref name=":1">[https://news.gooya.com/2019/05/post-26226.php سهم نهادهای موازی از اقتصاد کشور - خبرنامه گویا]</ref> | ||
==معاون درآمدهای مالیاتی== | ==معاون درآمدهای مالیاتی== | ||
بر اساس قانونی که در سال۱۳۷۳ از تصویب مجلس رژیم ایران گذشت، اجازه تشکیل شرکت‌های عمرانی و خدمات فنی به نیروهای مسلح داده شد؛ که اساساً سپاه پاسداران آن را در دست گرفت. بدین ترتیب موقعیت اجرایی و اقتصادی سپاه در ساختار حکومتی باز هم تقویت گردید و پروژهای میلیاردی در زمینه سدسازی، راهسازی و احداث تونل برای انواع و اقسام پروژه‌های مخفی رژیم ایران… به شرکت‌های وابسته به قرارگاه سازندگی خاتم و بنیاد تعاون سپاه پاسداران واگذار شد.<ref name=":2">[https://www.iran-efshagari.com/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA/ سپاه پاسداران مافیای دزدی و جنایت - سایت ایران افشاگر]</ref> | بر اساس قانونی که در سال۱۳۷۳ از تصویب مجلس رژیم ایران گذشت، اجازه تشکیل شرکت‌های عمرانی و خدمات فنی به نیروهای مسلح داده شد؛ که اساساً سپاه پاسداران آن را در دست گرفت. بدین ترتیب موقعیت اجرایی و اقتصادی سپاه در ساختار حکومتی باز هم تقویت گردید و پروژهای میلیاردی در زمینه سدسازی، راهسازی و احداث تونل برای انواع و اقسام پروژه‌های مخفی رژیم ایران… به شرکت‌های وابسته به قرارگاه سازندگی خاتم و بنیاد تعاون سپاه پاسداران واگذار شد.<ref name=":2">[https://www.iran-efshagari.com/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA/ سپاه پاسداران مافیای دزدی و جنایت - سایت ایران افشاگر]</ref> | ||
| خط ۱۲۳: | خط ۹۹: | ||
محور فعالیت‌های گسترده اقتصادی سپاه، قرارگاه سازندگی خاتم و بنیاد تعاون سپاه پاسداران است. | محور فعالیت‌های گسترده اقتصادی سپاه، قرارگاه سازندگی خاتم و بنیاد تعاون سپاه پاسداران است. | ||
[[پرونده:دیاگرام بخشی از مؤسسات اقتصادی سپاه پاسداران تحت کنترل خامنه‌ای.JPG|جایگزین=دیاگرام بخشی از مؤسسات اقتصادی سپاه پاسداران تحت کنترل خامنه‌ای|بندانگشتی|403x403پیکسل|دیاگرام بخشی از مؤسسات اقتصادی سپاه پاسداران تحت کنترل خامنه‌ای]] | [[پرونده:دیاگرام بخشی از مؤسسات اقتصادی سپاه پاسداران تحت کنترل خامنه‌ای.JPG|جایگزین=دیاگرام بخشی از مؤسسات اقتصادی سپاه پاسداران تحت کنترل خامنه‌ای|بندانگشتی|403x403پیکسل|دیاگرام بخشی از مؤسسات اقتصادی سپاه پاسداران تحت کنترل خامنه‌ای]] | ||
سپاه پاسداران با دو ارگان بنیاد تعاون سپاه و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و با رانت‌های حکومتی، به‌تدریج نقش منحصر به‌فردی در اقتصاد ایران به‌دست‌آورد و اقتصاد ایران را در کلیه زمینه‌ها در انحصار خود گرفته است. در ابتدا فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران شامل پروژه‌هایی مانند ساخت سدهای کرخه و گتوند، ساخت بندر پتروشیمی پارس و عسلویه، | سپاه پاسداران با دو ارگان بنیاد تعاون سپاه و [[قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا|قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء]] و با رانت‌های حکومتی، به‌تدریج نقش منحصر به‌فردی در اقتصاد ایران به‌دست‌آورد و اقتصاد ایران را در کلیه زمینه‌ها در انحصار خود گرفته است. در ابتدا فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران شامل پروژه‌هایی مانند ساخت سدهای کرخه و گتوند، ساخت بندر پتروشیمی پارس و عسلویه، راهسازی و کشیدن خطوط نفت و گاز می‌شد؛ و به‌تدریج دامنه آن به فعالیت در تمامی زمینه‌های اقتصاد داخلی و بین‌المللی گسترش پیدا کرد، به‌نحوی‌که بر اساس برخی از برآوردهای موجود، سپاه پاسداران بعد از شرکت ملی نفت و مؤسسه آستان قدس رضوی، سومین قدرت متمرکز اقتصادی در کل کشور محسوب می‌شود. فعالیت‌های سپاه پاسداران زیر نظر مستقیم [[سید علی خامنه ای|سید علی خامنه‌ای]] است. هیچ گزارش مالی از فعالیت‌های سپاه منتشر نمی‌شود و بودجه آن محرمانه است.<ref name=":2" /> | ||
==ورود سپاه به اقتصاد کشور== | ==ورود سپاه به اقتصاد کشور== | ||
سپاه پاسداران با دو بازوی خود یعنی بنیاد تعاون سپاه و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء، در کلیه زمینه‌ها، اقتصاد ایران را در انحصار خود گرفته است. بنیاد تعاون سپاه پاسداران قدیمی‌ترین ارگان اقتصادی سپاه است که در سال ۱۳۶۵تأسیس و در سال ۱۳۶۷ در زمان جنگ ایران و عراق موجودیتش رسماً اعلام شد. به‌دنبال آن در سال ۱۳۶۸قرارگاه مهندسی جنگی خاتم‌الانبیاء به‌دستور علی خامنه‌ای تبدیل به قرارگاه سازندگی خاتم گردید تا فعالیت‌های اقتصادی سپاه در دوران پس از جنگ را به‌دست گیرد. تقسیم کار بین این دو ارگان به این صورت است که قرارگاه خاتم و شرکت‌های تابعه آن بیشتر در کارهای سازندگی از پل‌سازی، موشک سازی، تونل سازی و استخراج نفت فعال است و بنیاد تعاون سپاه در تجارت و بازرگانی سرمایه‌گذاری و فعالیت می‌کند. علی خامنه‌ای، علاوه بر بنیاد تعاون سپاه پاسداران، در دهه ۷۰ بنیادهای تعاون بسیج، بنیاد تعاون نیروهای انتظامی، بنیاد تعاون ارتش و بنیاد تعاون وزارت دفاع را هم تأسیس کرد.<ref name=":0" /> | سپاه پاسداران با دو بازوی خود یعنی بنیاد تعاون سپاه و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء، در کلیه زمینه‌ها، اقتصاد ایران را در انحصار خود گرفته است. بنیاد تعاون سپاه پاسداران قدیمی‌ترین ارگان اقتصادی سپاه است که در سال ۱۳۶۵تأسیس و در سال ۱۳۶۷ در زمان جنگ ایران و عراق موجودیتش رسماً اعلام شد. به‌دنبال آن در سال ۱۳۶۸قرارگاه مهندسی جنگی خاتم‌الانبیاء به‌دستور علی خامنه‌ای تبدیل به قرارگاه سازندگی خاتم گردید تا فعالیت‌های اقتصادی سپاه در دوران پس از جنگ را به‌دست گیرد. تقسیم کار بین این دو ارگان به این صورت است که قرارگاه خاتم و شرکت‌های تابعه آن بیشتر در کارهای سازندگی از پل‌سازی، موشک سازی، تونل سازی و استخراج نفت فعال است و بنیاد تعاون سپاه در تجارت و بازرگانی سرمایه‌گذاری و فعالیت می‌کند. علی خامنه‌ای، علاوه بر بنیاد تعاون سپاه پاسداران، در دهه ۷۰ بنیادهای تعاون بسیج، بنیاد تعاون نیروهای انتظامی، بنیاد تعاون ارتش و بنیاد تعاون وزارت دفاع را هم تأسیس کرد.<ref name=":0" /> | ||
| خط ۱۴۲: | خط ۱۱۸: | ||
طبق تفسیر علی خامنه‌ای از اصل ۴۴ قانون اساسی که هدفش به‌اصطلاح خصوصی‌سازی بود، در واقعیت خامنه‌ای مسیرسپاه پاسداران به بخش‌های گسترده‌تری از اقتصاد کشور را باز کرد. | طبق تفسیر علی خامنه‌ای از اصل ۴۴ قانون اساسی که هدفش به‌اصطلاح خصوصی‌سازی بود، در واقعیت خامنه‌ای مسیرسپاه پاسداران به بخش‌های گسترده‌تری از اقتصاد کشور را باز کرد. | ||
خریدهای سپاه پاسداران و بسیج با اعتبارات و کمک مالی نهادهایی مانند تعاونی‌های سپاه و تعاونی بسیج و شرکت‌های وابسته انجام می‌شود. سپاه پاسداران دارای مؤسسات وابسته‌ای چون بنیاد تعاون سپاه و مؤسسه مالی-اعتباری انصار است. این نهادها خود را بانک غیرانتفاعی یا بانک اسلامی می‌نامند، اما حمید تهران‌فر، مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی گفت: | خریدهای سپاه پاسداران و بسیج با اعتبارات و کمک مالی نهادهایی مانند تعاونی‌های سپاه و تعاونی بسیج و شرکت‌های وابسته انجام می‌شود. سپاه پاسداران دارای مؤسسات وابسته‌ای چون بنیاد تعاون سپاه و مؤسسه مالی-اعتباری انصار است. این نهادها خود را بانک غیرانتفاعی یا بانک اسلامی می‌نامند، اما حمید تهران‌فر، مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی گفت:<blockquote>«همه کار می‌کنند جز قرض‌الحسنه. این‌ها به‌عنوان بازوهای مالی سپاه و بسیج در بازار بورس تهران و دیگر جاها عمل می‌کنند و سهام شرکت‌ها را می‌خرند.»<ref>خبرگزاری حکومتی ایسنا - ۶ دی‌ماه ۱۳۸۸</ref> <ref name=":0" /></blockquote> | ||
==سیاست‌های کلی بخش تعاونی== | ==سیاست‌های کلی بخش تعاونی== | ||
[[پرونده:پوشش بانکی.JPG|جایگزین=فرمان ۱۱ ماده‌ای خامنه‌ای در خرداد ۱۳۸۴و کنترل رسمی بر « بازار پولی» کشور|بندانگشتی|409x409پیکسل|فرمان ۱۱ ماده‌ای خامنه‌ای در خرداد ۱۳۸۴و کنترل رسمی بر « بازار پولی» کشور]] | [[پرونده:پوشش بانکی.JPG|جایگزین=فرمان ۱۱ ماده‌ای خامنه‌ای در خرداد ۱۳۸۴و کنترل رسمی بر « بازار پولی» کشور|بندانگشتی|409x409پیکسل|فرمان ۱۱ ماده‌ای خامنه‌ای در خرداد ۱۳۸۴و کنترل رسمی بر « بازار پولی» کشور]] | ||
| خط ۱۸۷: | خط ۱۶۲: | ||
یکم ـ در چارچوب تعاونی‌ها، تعداد پرشماری مؤسسه‌های مالی و اعتباری بوجود آورد. در گام بعدی، برخی از آن‌ها را به بانک‌های خصوصی تبدیل کرد. در سال ۵۷ ایران دارای ۳۶ بانک و صندوق بود. در سال ۹۳ بنا به گزارش رسمی، شمار این مؤسسات به ۳۱ بانک دولتی و خصوصی، ۳۶ لیزینگ مجاز، بیش از ۴۶۰ لیزینگ غیرمجاز، نزدیک به هزار تعاونی اعتبار مجاز و هفت هزار مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز رسید. | یکم ـ در چارچوب تعاونی‌ها، تعداد پرشماری مؤسسه‌های مالی و اعتباری بوجود آورد. در گام بعدی، برخی از آن‌ها را به بانک‌های خصوصی تبدیل کرد. در سال ۵۷ ایران دارای ۳۶ بانک و صندوق بود. در سال ۹۳ بنا به گزارش رسمی، شمار این مؤسسات به ۳۱ بانک دولتی و خصوصی، ۳۶ لیزینگ مجاز، بیش از ۴۶۰ لیزینگ غیرمجاز، نزدیک به هزار تعاونی اعتبار مجاز و هفت هزار مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز رسید. | ||
سه ساز و کار تصرف بنگاه‌های اقتصادی، بلعیدن بازارهای پولی و حذف یارانه‌ها در خدمت یک هدف است: تصاحب دارایی مردم. حجم ثروت و درآمدی که از این راه‌ها، بیت خامنه‌ای و تعاونی‌های سپاه و سایر قوای مسلح به چنگ آورده‌اند، مشخص نیست و گزارش دقیقی از آن جز برخی تخمین‌های جسته‌وگریخته درباره درآمد بخش‌هایی از کارکرد این مجموعه، در دست نیست؛ اما اگر بپذیریم که دست‌کم نیمی از تولید ناخالص داخلی ایران در فعالیت‌های مالی و تجاری شرکت‌ها و بنیادها و مؤسسات مالی و اعتباری متعلق به ولایت‌فقیه در گردش است، در این صورت عایدی سالانه آن به‌طور قطع رقم متنابهی را تشکیل می‌دهد. | سه ساز و کار تصرف بنگاه‌های اقتصادی، بلعیدن بازارهای پولی و حذف یارانه‌ها در خدمت یک هدف است: تصاحب دارایی مردم. حجم ثروت و درآمدی که از این راه‌ها، بیت خامنه‌ای و تعاونی‌های سپاه و سایر قوای مسلح به چنگ آورده‌اند، مشخص نیست و گزارش دقیقی از آن جز برخی تخمین‌های جسته‌وگریخته درباره درآمد بخش‌هایی از کارکرد این مجموعه، در دست نیست؛ اما اگر بپذیریم که دست‌کم نیمی از تولید ناخالص داخلی ایران در فعالیت‌های مالی و تجاری شرکت‌ها و بنیادها و مؤسسات مالی و اعتباری متعلق به ولایت‌فقیه در گردش است، در این صورت عایدی سالانه آن به‌طور قطع رقم متنابهی را تشکیل می‌دهد. در قانون بودجه سالانه، ردیف‌های مشخصی برای بودجه نیروهای مسلح، نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی، نهادهای ویژه صدور ارتجاع و تروریزم و کمک اضافی مستقیم به عوامل غیررسمی سرکوب دیده می‌شود. علاوه بر این ردیف‌ها، نهادها و قوای یادشده بخشی از درآمد ناشی از فعالیت‌های مالی و تجاری اخص خود را نیز به امور جاری خود اختصاص می‌دهند. این روشی است که به‌عنوان‌مثال در اساسنامه‌های بنیاد تعاونی سپاه تصریح شده است. | ||
در قانون بودجه سالانه، ردیف‌های مشخصی برای بودجه نیروهای مسلح، نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی، نهادهای ویژه صدور ارتجاع و تروریزم و کمک اضافی مستقیم به عوامل غیررسمی سرکوب دیده می‌شود. | |||
علاوه بر این ردیف‌ها، نهادها و قوای یادشده بخشی از درآمد ناشی از فعالیت‌های مالی و تجاری اخص خود را نیز به امور جاری خود اختصاص می‌دهند. این روشی است که به‌عنوان‌مثال در اساسنامه‌های بنیاد تعاونی سپاه تصریح شده است. | |||
==بنیاد تعاون سپاه پاسداران== | ==بنیاد تعاون سپاه پاسداران== | ||
براساس اساس‌نامه بنیاد تعاون سپاه، این بنیاد یک نهاد غیرانتفاعی وابسته به سپاه پاسداران است که توسط هیئت اُمنا اداره می‌شود. اعضای هیئت اُمنای این بنیاد توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شوند. تشکیل شعبه یا مؤسسه تابعه بنیاد تعاون سپاه در خارج از ایران نیز نیازمند تصویب رهبر جمهوری اسلامی است. اهداف تشکیل بنیاد تعاون سپاه پاسداران عبارتند از: تأمین نیازمندی‌های پرسنل کادر ثابت سپاه در ابعاد مسکن و وام، پشتیبانی از تعاونی‌های مسکن زمین، از طریق تأمین زمین و تولید و عرضه مصالح و محصولات ساختمان‌سازی. بنیاد سپاه پاسداران حق فعالیت در حوزه نظامی و تجهیزات نظامی را ندارد. درآمد این بنیاد پس از کسر هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری باید صرف امور خدماتی وام مسکن پرسنل کادر ثابت سپاه و بسیج شود. منابع درآمدی بنیاد عبارتند از: درآمدهای ناشی از فعالیت‌های تولیدی، عمرانی و تجاری بنیاد، کمک‌های دریافتی از سپاه، درآمدهای ناشی از مشارکت با سایر مراکز، کمک‌ها و وام‌های بانکی و وجوه دریافتی قرض‌الحسنه. | براساس اساس‌نامه بنیاد تعاون سپاه، این بنیاد یک نهاد غیرانتفاعی وابسته به سپاه پاسداران است که توسط هیئت اُمنا اداره می‌شود. اعضای هیئت اُمنای این بنیاد توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شوند. تشکیل شعبه یا مؤسسه تابعه بنیاد تعاون سپاه در خارج از ایران نیز نیازمند تصویب رهبر جمهوری اسلامی است. اهداف تشکیل بنیاد تعاون سپاه پاسداران عبارتند از: تأمین نیازمندی‌های پرسنل کادر ثابت سپاه در ابعاد مسکن و وام، پشتیبانی از تعاونی‌های مسکن زمین، از طریق تأمین زمین و تولید و عرضه مصالح و محصولات ساختمان‌سازی. بنیاد سپاه پاسداران حق فعالیت در حوزه نظامی و تجهیزات نظامی را ندارد. درآمد این بنیاد پس از کسر هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری باید صرف امور خدماتی وام مسکن پرسنل کادر ثابت سپاه و بسیج شود. منابع درآمدی بنیاد عبارتند از: درآمدهای ناشی از فعالیت‌های تولیدی، عمرانی و تجاری بنیاد، کمک‌های دریافتی از سپاه، درآمدهای ناشی از مشارکت با سایر مراکز، کمک‌ها و وام‌های بانکی و وجوه دریافتی قرض‌الحسنه. | ||
| خط ۲۶۰: | خط ۲۳۱: | ||
بانک انصار چهارمین بانک بزرگ ایران محسوب می‌شود و خود نیز از چندین هلدینگ و شرکت تشکیل شده است، که عبارتند از: | بانک انصار چهارمین بانک بزرگ ایران محسوب می‌شود و خود نیز از چندین هلدینگ و شرکت تشکیل شده است، که عبارتند از: | ||
* الف ـ هلدینگ سرمایه‌گذاری ایرانیان اطلس | |||
الف ـ هلدینگ سرمایه‌گذاری ایرانیان اطلس | |||
این مجموعه دست‌اندرکار امور ساختمانی و خدماتی است و خود ۱۸ شرکت زیر را در بر می‌گیرد: | این مجموعه دست‌اندرکار امور ساختمانی و خدماتی است و خود ۱۸ شرکت زیر را در بر می‌گیرد: | ||
شرکت مهندسین مشاور طرح و اندیشه شیوا اطلس، شرکت ستاره اطلس پارس، شرکت باغ فردوس ایرانیان، شرکت ستاره آرمان توس، شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس (۳۳%)، شرکت بناگستران هشتم توس (۳۰%)، شرکت پردیس اطلس پارس (۵۰%)، شرکت مهندسین مشاور طرح و اندیشه شیوا اطلس، شرکت عمران اطلس ایرانیان، شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه شهری توس گستر، شرکت شهرسازی و خانه‌سازی باغمیشه، پردیس اطلس پارس، شرکت بازرگانی و صنعتی ایران اطلس کیش | شرکت مهندسین مشاور طرح و اندیشه شیوا اطلس، شرکت ستاره اطلس پارس، شرکت باغ فردوس ایرانیان، شرکت ستاره آرمان توس، شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس (۳۳%)، شرکت بناگستران هشتم توس (۳۰%)، شرکت پردیس اطلس پارس (۵۰%)، شرکت مهندسین مشاور طرح و اندیشه شیوا اطلس، شرکت عمران اطلس ایرانیان، شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه شهری توس گستر، شرکت شهرسازی و خانه‌سازی باغمیشه، پردیس اطلس پارس، شرکت بازرگانی و صنعتی ایران اطلس کیش | ||
* ب ـ شرکت سامانه الکترونیک انصار | |||
* ج ـ شرکت سامانه الکترونیکی هوشمند راهبرد ایرانیان | |||
* د ـ شرکت نوین پدیده انصار | |||
* ه ـ شرکت مادر تخصصی کارکنان بانک انصار | |||
* و ـ سرمایه‌گذاری دانایان پارس | |||
* ز ـ سرمایه‌گذاری ایرانیان اطلس | |||
* ح ـ فناوران حفیظ سامانه | |||
* ط ـ صرافی انصار<ref name=":7" /> | |||
====شرکت جهاد خانه‌سازی رزمندگان==== | ====شرکت جهاد خانه‌سازی رزمندگان==== | ||
شرکت جهاد خانه سازی رزمندگان، پیمان‌کار ساخت و ساز بوده و دفتر مرکزی آن در تهران است. شرکت شهاب سنگ، سهام‌دار این شرکت و وابسته به بنیاد تعاون سپاه است.<ref name=":4" /> | شرکت جهاد خانه سازی رزمندگان، پیمان‌کار ساخت و ساز بوده و دفتر مرکزی آن در تهران است. شرکت شهاب سنگ، سهام‌دار این شرکت و وابسته به بنیاد تعاون سپاه است.<ref name=":4" /> | ||
| خط ۳۱۰: | خط ۲۷۲: | ||
مؤسسه مالی و اعتباری ثامن، در سال ۱۳۷۶ تأسیس شد. مالکیت این مؤسسه از سال ۱۳۸۶ محل اختلاف قانونی بین ۹۰۰ عضو سپاه پاسداران و ارگان سپاه پاسداران بوده است. این ۹۰۰ نفر برای حکمیت در حل اختلاف بین پاسداران سپاه پاسداران به ۵۱ نماینده خود که اشخاص حقیقی بودند وکالت دادند، اما سپاه با وکالت‌نامه‌های اخذ شده تعاونی اعتبار ثامن‌الائمه را به نام ۴۶ شرکت از شرکت های وابسته به بنیاد تعاون سپاه واگذار کرد. گویا این مؤسسه در سال ۱۳۹۶ ورشکسته شده است. این مسئله همراه با خبر ادغام این مؤسسه با بانک کوثر و بانک مهر اقتصاد، باعث اعتراض گسترده اعضای حسابدار ثامن شد که خواستار بازگشت پول خود بودند. در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، رسانه‌های ایران از ادغام مؤسسه ثامن در بانک انصار خبر دادند. این طرح از سوی بانک مرکزی و به منظور مقابله با بحران بانکی ناشی از فعالیت مؤسسه اعتباری و مالی بدون مجوز به ویژه مؤسسه‌های مالی و اعتباری وابسته به نیروهای نظامی و امنیتی صورت گرفته است.<ref name=":4" /> | مؤسسه مالی و اعتباری ثامن، در سال ۱۳۷۶ تأسیس شد. مالکیت این مؤسسه از سال ۱۳۸۶ محل اختلاف قانونی بین ۹۰۰ عضو سپاه پاسداران و ارگان سپاه پاسداران بوده است. این ۹۰۰ نفر برای حکمیت در حل اختلاف بین پاسداران سپاه پاسداران به ۵۱ نماینده خود که اشخاص حقیقی بودند وکالت دادند، اما سپاه با وکالت‌نامه‌های اخذ شده تعاونی اعتبار ثامن‌الائمه را به نام ۴۶ شرکت از شرکت های وابسته به بنیاد تعاون سپاه واگذار کرد. گویا این مؤسسه در سال ۱۳۹۶ ورشکسته شده است. این مسئله همراه با خبر ادغام این مؤسسه با بانک کوثر و بانک مهر اقتصاد، باعث اعتراض گسترده اعضای حسابدار ثامن شد که خواستار بازگشت پول خود بودند. در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، رسانه‌های ایران از ادغام مؤسسه ثامن در بانک انصار خبر دادند. این طرح از سوی بانک مرکزی و به منظور مقابله با بحران بانکی ناشی از فعالیت مؤسسه اعتباری و مالی بدون مجوز به ویژه مؤسسه‌های مالی و اعتباری وابسته به نیروهای نظامی و امنیتی صورت گرفته است.<ref name=":4" /> | ||
سپاه پاسداران با در اختیار داشتن قوای قهریه کشور و کنترل اقتصاد و سیاست به هیولایی تبدیل شده است که احتمالاً جز با کشتار ده‌ها هزار نفر از مردم ایران و یک انقلاب خونین صحنه را به حاکمیت دمکراسی واگذار نخواهد کرد.<ref name=":6" /> | سپاه پاسداران با در اختیار داشتن قوای قهریه کشور و کنترل اقتصاد و سیاست به هیولایی تبدیل شده است که احتمالاً جز با کشتار ده‌ها هزار نفر از مردم ایران و یک انقلاب خونین صحنه را به حاکمیت دمکراسی واگذار نخواهد کرد.<ref name=":6" /> | ||
[[پرونده:هلدینگ صنعتی.JPG|بندانگشتی|380x380پیکسل|هلدینگ صنعتی بنیاد تعاونی سپاه]] | |||
===۵- صنعتی=== | ===۵- صنعتی=== | ||
* | *پتروشیمی کرمان (۲۵ درصد)، | ||
* صنایع پتروشیمی کرمانشاه، | * صنایع پتروشیمی کرمانشاه، | ||
* فولاد زاگرس، | * فولاد زاگرس، | ||
| خط ۳۳۳: | خط ۲۹۷: | ||
ـ شرکت تالیا (اپراتور تلفن همراه که بخشی از آن در سال ۹۱ خریداری شده)، شرکت مخابراتی و الکترونیکی موج نصرگستر، کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین؛ این کنسرسیوم خریداری کننده ۵۱ درصد شرکت مخابرات است و خود متشکل از سه شرکت است. شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران و شرکت شهریار مهستان، متعلق به بنیاد تعاون سپاه پاسداران و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد، متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام، شرکت‌های تشکیل دهنده این کنسرسیوم هستند. | ـ شرکت تالیا (اپراتور تلفن همراه که بخشی از آن در سال ۹۱ خریداری شده)، شرکت مخابراتی و الکترونیکی موج نصرگستر، کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین؛ این کنسرسیوم خریداری کننده ۵۱ درصد شرکت مخابرات است و خود متشکل از سه شرکت است. شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران و شرکت شهریار مهستان، متعلق به بنیاد تعاون سپاه پاسداران و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد، متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام، شرکت‌های تشکیل دهنده این کنسرسیوم هستند. | ||
شرکت ارتباطات سیار (ارائه دهنده سرویس همراه اول)؛ بخشی از این شرکت متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام است. سهامداران عمده این شرکت را شرکت مخابرات، شرکت شهریار مهستان، شرکت مهر اقتصاد مبین، شرکت گسترش الکترونیک مبین و شرکت توسعه ارتباطات جامع مبین تشکیل می‌دهند. | شرکت ارتباطات سیار (ارائه دهنده سرویس همراه اول)؛ بخشی از این شرکت متعلق به [[ستاد اجرایی فرمان امام]] است. سهامداران عمده این شرکت را شرکت مخابرات، شرکت شهریار مهستان، شرکت مهر اقتصاد مبین، شرکت گسترش الکترونیک مبین و شرکت توسعه ارتباطات جامع مبین تشکیل می‌دهند. | ||
[[پرونده:مخابرات88.JPG|بندانگشتی]] | [[پرونده:مخابرات88.JPG|بندانگشتی]] | ||
به گفته مسعود مهردادی از گردانندگان اصلی فعالیت‌های تجاری و مالی سپاه پاسداران، درآمد این شرکت در سال ۹۱ از محل فروش سیم کارت و شارژ تلفن و… هشت هزار میلیارد تومان بوده است. | به گفته مسعود مهردادی از گردانندگان اصلی فعالیت‌های تجاری و مالی سپاه پاسداران، درآمد این شرکت در سال ۹۱ از محل فروش سیم کارت و شارژ تلفن و… هشت هزار میلیارد تومان بوده است. | ||