کاربر:Khosro/صفحه تمرین بنیاد سپاه: تفاوت میان نسخه‌ها

'''بنیادهای تعاون نیروهای مسلح''' ، دسته‌ای از نهادها دراقتصاد رژیم ایران هستند که بخشی زیادی از اقتصاد ایران را در انحصار خود دارند. تقریباً تمامی نیروهای مسلح شامل: [[سپاه پاسداران انقلاب اسلامی|سپاه پاسداران]]، ارتش، نیروی انتظامی و وزارت دفاع، صاحب بنیاد تعاون ویژه‌ی خود هستند. فعالیت‌های مالی این بنیادها چندان شفاف نیست و هیچ‌کدام از نهادهای نظارتی رسمی حکومت مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و مجلس بر کار آن‌ها نظارت نمی‌کنند. بنیادهای تعاون هم‌چنین یکی از بزرگترین سهام‌داران بانک‌ها و مؤسسات مالی وابسته به نیروهای نظامی هستند. بنیاد تعاون [[سپاه پاسداران انقلاب اسلامی|سپاه پاسداران]] قدیمی‌ترین ارگان اقتصادی سپاه است که در سال ۱۳۶۵تأسیس و در سال ۱۳۶۷ در زمان [[جنگ ایران و عراق]] موجودیتش رسماً اعلام شد. از بنیاد تعاونی [[سپاه پاسداران انقلاب اسلامی|سپاه پاسداران]] به عنوان قوی‌ترین نهاد پولی کشور نام برده می‌شود. [[علی خامنه‌ای]]، علاوه بر بنیاد تعاون سپاه پاسداران، در دهه ۷۰ بنیادهای تعاون بسیج، بنیاد تعاون نیروهای انتظامی، بنیاد تعاون ارتش و بنیاد تعاون وزارت دفاع را هم تأسیس کرد. بنیاد تعاون سپاه پاسداران به‌طور کلی در همه‌ی بخش‌های اقتصادی کشور فعالیت اقتصادی دارد. سپاه پاسداران با دو ارگان بنیاد تعاون سپاه و [[قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا|قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء]] و با رانت‌های حکومتی، به‌تدریج نقش منحصر به‌فردی در اقتصاد ایران به‌دست آورده و اقتصاد ایران را در کلیه زمینه‌ها در انحصار خود گرفته است. سپاه پاسداران بعد از شرکت ملی نفت و مؤسسه [[آستان قدس رضوی]]، سومین قدرت متمرکز اقتصادی در کل کشور محسوب می‌شود. فعالیت‌های سپاه پاسداران زیر نظر مستقیم [[علی خامنه‌ای]] است. هیچ گزارش مالی از فعالیت‌های سپاه منتشر نمی‌شود و بودجه آن محرمانه است. کلیه سرمایه و دارایی‌های بنیاد تعاون سپاه پاسداران متعلق به رهبر رژیم ایران است. شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران بیش از ۵۷ درصد از واردات کشور و ۳۰ درصد از صادرات غیرنفتی را در کنترل خود دارد و درآمدهای سپاه پاسداران از این معاملات سالیانه بیش از ۵ میلیارد دلار است. بیش از ۵۰۰ شرکت بزرگ و کوچک متعلق به [[سپاه پاسداران انقلاب اسلامی|سپاه پاسداران]] در حال فعالیت است که شعبات این شرکت‌ها در کشورهای حاشیه خلیج فارس تا آسیای میانه، جنوب شرقی آسیا، کشورهای اروپایی، آفریقا و آمریکای لاتین فعالیت می‌کنند.

در قانون اساسی ولایت فقیه، مصوب آذر ۱۳۵۸ در همه اصل‌هایی که در آن موضوع مالکیت ذکر شده، بدون استثنا همراه با قید و شرط‌های واضحی است که احترام به مالکیت شخصی و مالکیت خصوصی را نفی یا متزلزل می‌کند.

در اصل چهل و هفتم مالکیت شخصی به‌فراهم آمدن آن از راه مشروع منوط کرده و این مشروعیت را تابع ضوابطی دانسته که قانون بیان می‌کند:<blockquote>«مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است، ضوابط آن را قانون بیان می کند».</blockquote>قیدهای ذکر شده در این اصل‌ها با توسل به حمایت از منافع عمومی، عدالت اجتماعی یا موازین اسلام توجیه شده است. اما در عمل، سلب مالکیت‌های شخصی، خصوصی، و عمومی توسط حکومت جمهوری اسلامی به‌فرایند یک سودجویی سیستماتیک به‌زیان جامعه و منافع عمومی تبدیل شد. به‌نحوی که قانون اساسی ولایت فقیه مبنای حقوقی و قانونی نفی اطلاق اصل مالکیت و  هریک از اصل‌های بخش چهارم آن راهبرد حکومت در انکار منظم مالکیت خصوصی در حوزه‌های مختلف شد:

=== تبصره ۹ قانون برنامه اول توسعه کشور: ===