کاربر:Khosro/1صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۶: خط ۳۶:
تدوین کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر به ترتیب از چپ به راست:  
تدوین کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر به ترتیب از چپ به راست:  


دکتر چارلز مالیک، (از لبنان، گزارشگر)، الکساندر بوگومولوو، (از اتحاد جماهیرشوروی سوسیالیستی)، دکتر پی. سی. چانگ، (از چین)، رنه کسین، (از فرانسه)، النور روزولت، (از ایاالت متحده)، (رئیس؛ چارلز دوکز، (از بریتانیا)، کلنل ویلیام روی هادسون، (نماینده استرالیا)، هرنان سانتا کروز، (از شیلی)، پروفسور جان پی همفری، (از کانادا، مدیر بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد).
دکتر چارلز مالیک (از لبنان، گزارشگر)، الکساندر بوگومولوو (از اتحاد جماهیرشوروی سوسیالیستی)، دکتر پی. سی. چانگ (از چین)، رنه کسین (از فرانسه)، النور روزولت (از ایاالت متحده)، رئیس چارلز دوکز (از بریتانیا)، کلنل ویلیام روی هادسون (نماینده استرالیا)، هرنان سانتا کروز (از شیلی)، پروفسور جان پی همفری (از کانادا، مدیر بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد).


== رأی کشورهای عضو سازمان ملل متحد ==
== رأی کشورهای عضو سازمان ملل متحد ==
خط ۵۳: خط ۵۳:
در ۴۰ سال گذشته، جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگ‌ترین کشورهای ناقض حقوق بشر بوده است. حقوق بشر در سراسر ایران، هم به موجب قانون و هم برخلاف قانون و به علت رفتارهای خودسرانه قوه قضاییه، نقض می‌شود.
در ۴۰ سال گذشته، جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگ‌ترین کشورهای ناقض حقوق بشر بوده است. حقوق بشر در سراسر ایران، هم به موجب قانون و هم برخلاف قانون و به علت رفتارهای خودسرانه قوه قضاییه، نقض می‌شود.


=== موارد نقض حقوق بشر ===
برخی از موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:
برخی از موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:
* نقض حق زندگی (اعدام‌ها) و اعدام متهمان نوجوان؛
* نقض حق زندگی (اعدام‌ها) و اعدام متهمان نوجوان؛
خط ۶۶: خط ۶۷:
* محدودیت موقت دسترسی شهروندان به پیام‌رسان تلگرام و سپس مسدود شدن دائمی آن با حکم قضایی؛
* محدودیت موقت دسترسی شهروندان به پیام‌رسان تلگرام و سپس مسدود شدن دائمی آن با حکم قضایی؛
* ممنوعیت دیگر شبکه های اجتماعی مثل فیس‌بوک، اینستاگرام و یوتیوب.<ref>[https://www.fidh.org/fa/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%B6%D9%90-%D9%81%D8%A7%D8%AD%D8%B4%D9%90-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88 موارد نقض حقوق بشر در ایران و توصیه‌های اساسی گزارشگر ویژه به جمهوری اسلامی]</ref>
* ممنوعیت دیگر شبکه های اجتماعی مثل فیس‌بوک، اینستاگرام و یوتیوب.<ref>[https://www.fidh.org/fa/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%B6%D9%90-%D9%81%D8%A7%D8%AD%D8%B4%D9%90-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88 موارد نقض حقوق بشر در ایران و توصیه‌های اساسی گزارشگر ویژه به جمهوری اسلامی]</ref>
به عنوان مثال، در قوانین ایران به‌ویژه در قانون مجازات اسلامی، چندین ماده وجود دارد که در آن، شهروندان مقابل قانون برابر نیستند و براساس باور دینی و جنسیت، مورد تبعیض قرار می‌گیرند. قانون مجازات اسلامی همچنین شامل مجازات‌های غیرانسانی مانند قطع عضو، شلاق و شیوه‌های مختلف اعدام ازجمله اعدام در ملاء‌عام می‌‌شود که در تضاد کامل با حقوق بین‌المللی بشر است. نقض قانونی حقوق بشر در ایران فقط به قانون مجازات اسلامی ختم نمی‌شود‌؛ بلکه ساختار قدرت در جمهوری اسلامی طبق مندرجات قانون اساسی، با اصول حقوق بشر مغایرت دارد. مثال بارز آن، لزوم حضور یک «مرد» «شیعه‌ دوازده‌امامی» در صدر قدرت است که فی‌نفسه هم تبعیض جنسیتی و هم تبعیض دینی -برخلاف اصول بنیادین حقوق بشری- در آن دیده می‌شود. این مشکل را می‌توان در بسیاری دیگر از ارکان قانون اساسی ایران مشاهده کرد. در واقع، استقرار حقوق بشر براساس اعلامیه جهانی، بدون تغییرات اساسی در قوانین کشور، امکان‌پذیر نیست.
[[پرونده:حقوق بشر در جمهری اسلامی ایران.PNG|جایگزین=حقوق بشر در نظام جمهوری اسلامی ایران|بندانگشتی|حقوق بشر در نظام جمهوری اسلامی ایران]]
از سوی دیگر، بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در ایران درحالی صورت می‌گیرد که این حقوق در چهارچوب قوانین فعلی کشور تضمین شده‌اند. برای مثال با وجود تضمین دادرسی عادلانه، آزادی بیان و حق اجتماع و تشکل در قانون اساسی و به‌رغم پیوستن به میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فعالان حقوق بشر، معترضان در گردهمایی‌های صلح‌آمیز، روزنامه‌نگاران و اعضای اتحادیه‌های صنفی سرکوب و در دادگاه‌های انقلاب، پشت درهای بسته و بدون دسترسی به وکیل، محاکمه و محکوم می‌‌شوند. علاوه‌بر این، به‌رغم اینکه ایران کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرده که به‌طور واضح سن ۱۸ سالگی را به‌عنوان سن مسئولیت کیفری تعیین کرده است و مجازات اعدام و حبس ابد را برای جرایم زیر ۱۸سال ممنوع می‌شمارد، جمهوری اسلامی بزرگ‌ترین اعدام‌کننده کودک-مجرمان در جهان است.


جمهوری اسلامی ایران همچنین بالاترین آمار اعدام نسبت‌به جمعیت را به خود اختصاص داده است. متاسفانه، مجازات اعدام به‌طور کامل در قوانین حقوق بین‌الملل ممنوع نشده است، اما میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران به آن پیوسته، اعمال مجازات اعدام را فقط برای جنایات بسیار جدی مانند نسل‌کشی محفوظ نگاه داشته است. با این حال، اتهامات بسیاری از کسانی که در ایران اعدام می‌شوند، نمی‌تواند به‌عنوان جدی‌ترین جنایات طبقه‌بندی شود.
=== زنان ===
جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که در کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، که در سال ۱۹۷۹ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید، ملحق نشده است.


جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین انتقادات و محکومیت‌های جهانی را برای نقض حقوق بشر به خود اختصاص داده است. در ۴۰ سال گذشته، سازمان ملل متحد ده‌ها قطع‌نامه را درمورد نقض حقوق بشر در ایران تصویب کرده است. با این وجود، بسیاری این سوال را مطرح می‌کنند که این قطع‌نامه‌ها چه تاثیری بر وضعیت حقوق بشر دارند؟ درست است که قطع‌نامه‌های سازمان ملل متحد به‌عنوان انتقاد در نظر گرفته می‌شوند و پیامدهای عملی به‌دنبال ندارند، اما این قطع‌نامه‌ها به‌طور قابل توجهی به افزایش هزینه‌ سیاسی نقض حقوق بشر ازسوی جمهوری اسلامی کمک کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین پیامدهای عملی انتقادات سازمان ملل، انتصاب یک گزارشگر ویژه درمورد وضعیت حقوق بشر در ایران است. ماموریت گزارشگر ویژه منجربه نظارت دقیق‌تر و مستندسازی درمورد نقض حقوق بشر در ایران شده است. این مستندات می‌توانند به‌عنوان اسناد حقوقی برای محاکمه ناقضان حقوق بشر در آینده مورد استفاده قرار گیرند.<ref name=":0" />
قوانین ایران زمینه‌ساز تبعیض علیه زنان است، به‌ طوری که قوانین ایران دست‌کم در ۱۲ مورد، از جمله ارث، دیه، حق طلاق، ازدواج، حق مسافرت و حق پوشش، با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در تعارض است.
 
همچنین زنان نمی‌توانند قاضی باشند. هیچ زنی نمی‌تواند در سیستم اسلامی ایران قاضی باشد. قاضی (حاکم شرع) فقط از بین مردان انتخاب می‌شود.<ref>[https://www.radiofarda.com/a/women-discrimination-laws-iran/28715982.html موارد تعارض کنوانسیون بین‌المللی رفع تبعیض علیه زنان با قوانین ایران]</ref><ref>[https://www.radiofarda.com/a/situation-of-human-rights-in-iran-by-secretary-general-/30182793.html گزارش دبیرکل سازمان ملل:‌ تدوام وضعیت «نگران‌کننده» حقوق بشر در ایران]</ref>
 
=== آزادی رسانه‌ها ===
ایران بزرگ‌ترین زندان زنان روزنامه‌نگار در جهان است. همچنین در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها ۲۰۱۹ از میان ١٨٠کشور جهان در رده ۱۷۰ قرار دارد.<ref>[https://rsf.org/en/news/iran-worlds-biggest-jailer-women-journalists Iran is the world's biggest jailer of women journalists] , Reporters without borders</ref>
 
سانسوراینترنتی، موضوعی که دولت ایران تلاش می‌کند با ایجاد یگان‌های سایبری و قرارگاه‌هایی ازجمله: «قرارگاه تاکتیکی فضای مجازی» یا «قرارگاه اینترنتی عمار»، مانع انتقال آزاد اطلاعات شود. با این روش وقوع حرکت‌های اعتراضی اجتماعی که از طریق فضای مجازی امکان اطلاع‌رسانی وجود دارد را مختل می‌کند.
 
=== اعدام و مجازات ===
در قوانین جمهوری اسلامی ایران، چندین ماده وجود دارد که در آن، شهروندان مقابل قانون برابر نیستند و براساس باور دینی و جنسیت، مورد تبعیض قرار می‌گیرند. قانون جمهوری اسلامی ایران همچنین شامل مجازات‌های غیرانسانی مانند قطع عضو، شلاق و شیوه‌های مختلف اعدام ازجمله اعدام در ملاء‌عام می‌شود که در تضاد کامل با حقوق بین‌المللی بشر است.
[[پرونده:حقوق بشر در جمهری اسلامی ایران.PNG|جایگزین=حقوق بشر در نظام جمهوری اسلامی ایران|بندانگشتی|نقض حقوق بشر در نظام جمهوری اسلامی ایران]]
جمهوری اسلامی ایران دارای بالاترین آمار اعدام نسبت به جمعیت است. علاوه‌بر این، به‌رغم این که دولت ایران کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرده که مجازات اعدام و حبس ابد را برای جرایم زیر ۱۸سال ممنوع می‌شمارد، اما بزرگ‌ترین اعدام‌کننده کودک-مجرمان در جهان است.
 
نقض قانونی حقوق بشر در ایران مربوط به ساختار قدرت در جمهوری اسلامی است. مثال بارز آن، لزوم حضور یک «مرد» «شیعه‌ دوازده‌امامی» در صدر قدرت است که فی‌نفسه هم تبعیض جنسیتی و هم تبعیض دینی -برخلاف اصول بنیادین حقوق بشری- در آن دیده می‌شود. این مشکل را می‌توان در بسیاری دیگر از ارکان قانون اساسی ایران مشاهده کرد. در واقع، استقرار حقوق بشر براساس اعلامیه جهانی، بدون تغییرات اساسی در قوانین کشور، امکان‌پذیر نیست.<ref name=":0" />


== تغییر از درون جامعه ==
== تغییر از درون جامعه ==
۱٬۶۵۱

ویرایش