کاربر:M.reza/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

</gallery>

 

در ۲۱ آذر ۱۳۹۷ خبرگزاری‌ها اعلام کردند که وکیل مدافع اسماعیل بخشی سخنگوی کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراضات سال ۱۳۹۷  از آزادی وی خبر داد. آزادی وی با وثیقه‌ای به میزان ۴۰۰ میلیون تومان انجام شد. اتهام‌های منتسب به او «اخلال در نظم عمومی و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی بوده است! اضافه بر این اتهام‌ها شعبه بازپرسی دادسرای عمومی اهواز اتهام دیگری با عنوان «مشارکت در تشکیل گروه برای بر هم زدن امنیت ملی» مطرح شد.

نكته اساسي در اين اعتراضات اين است كه یك چیز قطعی است، بعد از دی ماه نود و شش جامعه  و به طور مشخص جامعه كارگري با سلسلهایی از اعتراضات با ويژگي همبستگی مردم به ستوه آمده از وضعیت بد معیشتی پديدار مي شود كه محصول ساختار سياسي حاكم است كه به دليل همين ساختار كه بر مبناي حاكميت مطلقه ولي فقيه استوار است؛  از اساس نمي تواند و قادر نيست آزادي در پيشرفت اقتصادي و تعامل مثبت با دنياي صنعتي را بپذيرد چون نفي كننده ولايت مطلقه فقيه است به همين دليل در مواجهه با عميقترين نوع نارضايتي اجتماعي يعني اعتراضات مردمي با ويژگيهاي سراسري و گستردگي؛ زنجيرهاي و ادامهدار بودن ، فساد ساختاری و ناكارامدی حكومتی نه تنها پاسخگو نیست،بلكه راه سركوب را در پیش گرفته و فراتر از همه اینها یك پرسش مهم را به شكل جدي مطرح كرده است كه این این وضعیت تا كی می تواند ادامه داشته باشد .  امري كه قابل سانسور توسط حكومت نیست و روند افزايش يابنده و راديكال شدن شعارها و خواستها را طي كرده است و با ماندن و ادامه دار شدن اين روند و گسترش يافتن آن؛ قانونمند تا رسيدن به مقصد يعني به كنار زدن موانع از سرخواسته‌هاي به حق و تامين نياز پايهاي مردم به آزادي و امنيت شغلي كه تنها عامل رفاه اجتماعي است؛ پاياني براي آن متصور نيست.