کاربر:M.reza/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

 
(۵۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه'''
= شوراهای مردمی =
شوراهای مردمی، شوراهایی هستند که توسط مردم و بدون وابستگی به حکومت‌ها تشکیل می‌شوند و هدف آنها کمک‌رسانی به مردم، به‌ویژه پس از فجایع طبیعی مانند سیل، زلزله، آتش‌سوزی و.. می‌باشد. اما به گواهی تاریخ در تحولات سیاسی- اجتماعی قرون گذشته نیز انجمن‌ها و شوراهای مردمی نقش بسزایی در پیشبرد مبارزات سیاسی و ایجاد حکومت‌های مردمی داشته‌اند.


هفت تپه نامی است آشنا در اعتراضات کارگری چند سال گذشته در ایران. کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، از سالهای ۱۳۸۶-۱۳۸۵ حرکتهای اعتراضی خود را با شعار‌‌«کارگر هفت تپه‌ایم  گرسنه‌ایم، گرسنه‌ایم» آغاز کردند. دلیل این اعتراضات  عدم دریافت دستمزد به مدت سه ماه متوالی بود. <gallery mode="packed-hover" widths="220" heights="220" showfilename="yes">
== تاریخچه شوراهای مردمی در ایران ==
پرونده:کارگران هفت ‌تپه.jpg|کارگران هفت ‌تپه.jpg
شورا نهادی مردمی در جامعه‌ی مدنی مرادف با واژه انگلیسی (Council) ارگانی انتخابی جهت مشورت، قانونگذاری اداری و  رکنی از ارکان اداره شهر یا جمعی همکنش در چارچوبی مشخص، است. در فرهنگ عمید آن را اینگونه تعریف می‌کند: هیئتی که برای مشورت کردن جمع می‌شوند. <ref>[https://abadis.ir/fatofa/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7/ سایت دیکشنری آبادیس]</ref>[[پرونده:شوراهای مردمی -مشروطه.png|جایگزین=شوراهای مردمی -مشروطه|بندانگشتی|'''شوراهای مردمی در انقلاب مشروطه''']]
</gallery>
تاریخچه ایجاد شوراها و تشکل‌های مردمی به انقلاب‌های گذشته برمی‌گردد و در تاریخ ایران نیز می‌توانیم در «انقلاب مشروطه» شاهد آن باشیم که با نام «مراکز غیبی» و یا «انجمن‌های ایالتی ولایتی» فعالیت می‌کردند. در اواخر دوره ناصرالدین‌شاه و اوایل حکومت مظفرالدین‌شاه عده‌ای از روشنفکران و گروهی از کارگزاران حکومتی که با کشورهای اروپایی در ارتباط بودند و علل واپسماندگی سیاسی و اجتماعی ایران را در نبود قانون و محترم نشمردن آزادی‌های فردی می‌دانستند، بتدریج زمزمه اصلاحات را شروع کردند. این اصلاحات بر سه پایه اصلاح قانون مدنی، اصلاح ساختار حکومت دربار و جلوگیری از دخالت بیگانگان بنا شده بود.


در سال ۱۳۸۶ نیز کارگران هفت‌تپه به اشکال گوناگون دست به اعتصاب زدند که شامل بست‌نشستن در کارخانه و یا تحصن در مقابل اماکن دولتی مانند استانداری، راهپیمایی در نقاط مختلف شهر و بستن جاده اندیمشک به اهواز، می‌شدند.
میرزاملکم ناظم‌الدوله که موسس فراموشخانه و سپس تشکیل «مجمع‌آدمیت»، از بنیان‌گذاران هسته‌های اولیه انجمن‌ها در ایران محسوب می‌شود.


در ۱۶ اردیبهشت سال ۱۳۸۶ کارگران هفت تپه در واکنش به خبر فروش هزار هکتار از ۱۲ هزار هکتار اراضی کشاورزی این کارخانه، با انتشار بیانیه‌ای خواسته‌هایشان را مطرح کرده و به اعتراضات خویش ادامه دادند.
در واقعه قرارداد رژی و تحریم تنباکو نیز شاهد خیزش‌های مردمی و تشکیل هسته‌های اولیه انجمن‌ها (شوراهای مردمی) هستیم. قرارداد انحصار تنباکو یکی از موارد بمیان کشیدن مردم و کمک به ایجاد تشکّل‌های مردمی بود.


۱. پرداخت سه ماه دستمزد عقب افتاده
=== همبستگی اجتماعی ===
در جامعه‌های مدرن یا سنتی،‌ همبستگی اجتماعی از الزامات یک جامعه به‌حساب می‌آید و به‌واسطه آن در ابعاد و جنبه‌های مختلف، می‌توان یک جامعه را در کنار جوامع دیگر هویت داد و آنرا خودبسنده کرد. جمهوری‌های دموکراتیک که محصول اراده اکثریت مردم هستند عموماً هم محصول همبستگی اجتماعی‌اند و هم از ظرفیت‌های این خصلت جامعه در زمینه‌های مختلف بهره‌مند می‌شوند. اما حاکمان مستبد که در ایران نمونه‌ی آن حکومت «مطلقه و دیکتاتوری» در پوش «جمهوری اسلامی» است، نه‌تنها برآمده از اراده مردم نیستند، بلکه نظامی تحمیلی بر مردم‌اند که بقایشان نه تنها بر پایه حمایت‌های اجتماعی نیست،‌ بلکه با سرکوب نهاد‌های مردمی و اجتماعی، همبستگی اجتماعی را تهدیدی برای بقای خود دانند و از شکل‌گیری و گسترش آن حمایت نمی‌کنند. علت این رویکرد آن است که، برخلاف حکومت‌های دموکراتیک که شوراهای مردمی را نهادهایی برای تقویت پیوندهای اجتماعی 


۲. پایان دادن به پرونده‌سازی‌های دروغین و پایان دادن احضار فعالان کارگری به دادگاه
بین گروه‌های اجتماعی تعریف می‌کنند، در نظام‌های خودکامه و دیکتاتوری، از آنجا که ساختار قدرت برپایه معیارهای شناخته شده دموکراتیک شکل نگرفته است، این حکومت‌ها، پیوسته جامعه و شکل‌گیری تجمع‌های مردمی را تهدیدی برای خود به‌حساب می‌آورند و تلاش می‌کنند به روشهای مختلف پیوندهای میان مردم و گروه‌های اجتماعی را که مبنای اتحاد گروه‌های مختلف اجتماعی است را از هم بگسلند و آنها را بصورت ذرات پراکنده به حکومت مرتبط کند. برای اینکار نیز پیوسته با برجسته کردن انواع تنوع قومی، زبانی، مذهبی، جنسی و طبقاتی و تبدیل آنها به تضادهای عمده، فاصله میان گروه‌های اجتماعی را هرچه عمیق‌تر می‌کنند تا شکاف‌های میان خود با جامعه را بپوشانند و به آنها رنگ قومی و... بدهند و در نهایت در این نزاع شکل گرفته میان گروه‌های مختلف جامعه، به‌عنوان میانجی عمل کنند و یا با سرکوب یکی به نفع دیگری، منافع مقطعی خود را پیش ببرند. بطور معمول، هدف چنین سیاست‌هایی، سرکوب بخشی از جامعه توسط بخش دیگر است؛ همانطور که در تاریخ دیکتاتوری فرانکو <ref name=":0">[https://iranwire.com/fa/features/108262-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85-%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C/ حکومت فاشیستی، ذشنام یا واقعیت جمهوری اسلامی؟ سایت ایران وایر]</ref>می‌خوانیم که با نزدیک کردن بخشی از جامعه زیر پرچم فالانژیسم <ref name=":0" />(حكومت‌ ديكتاتوری توام‌ با سركوب‌ مخالفان‌ و ملت‌‌گرایی‌ پرخاشگرانه‌ و نژادپرستی‌ و نظامی‌گری) و با بنیانگذاری حزب فالانژ<ref name=":0" /> (حزب‌ فاشيستی‌ ژنرال‌ فرانكو) ماشین کشتار و سرکوبی که هدفش حفظ بقای دیکتاتور است ایجاد می‌شود.
=== شکل‌گیری شوراهای مردمی ===
[[پرونده:شوراهای مردمی-همبستگی اجتماعی.jpg|جایگزین=شوراهای مردمی-همبستگی اجتماعی|بندانگشتی|[[شوراهای مردمی-همبستگی اجتماعی]]]]
پس از فاجعه سیل سال ۱۳۹۸ در ایران، مردم به طور خودجوش اقدام به برپایی شوراهای مردمی کردند و کمک‌های خود را بدون کمک دولت، خودشان به دست مردم سیل‌زده رساندند.


۳. برکناری مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت
بطور معمول جبران خسارت‌های مادی ناشی از فجایع طبیعی در کشورهای پیشرفته و دموکراتیک نیز زمان‌بر است. این جدای از خسارت‌های جانی است که آسیب‌های اجتماعی آن غیر قابل جبران است. به همین‌ دلیل نقش شوراهای مردمی در کمک‌رسانی بسیار مهم است و در اغلب کشورهای دموکراتیک این شوراها نقش قابل توجه‌ای ایفا می‌کنند و دولت‌ها نیز از این نهادها استقبال کرده و آنها را ارج می‌نهند.


۴. برکناری رئیس حفاظت
در فجایع چند دهه گذشته در ایران، از زلزله رودبار تا زلزله بم وکرمانشاه و سرپل ذهاب، شاهد کمک‌های گسترده مردمی از سوی شوراهای مردمی که بطور خودجوش شکل گرفتند بوده‌ایم. بطوری که بسیاری از شاهدین در شبکه‌های اجتماعی اذعان می‌کردند که اگر کمک‌های مردمی نبود سرنوشت آنها نیز مشخص نبود، چون تا ماه‌ها از طرف حکومت هیچ‌گونه کمکی دریافت نکردند. ویرانی خانه‌های «مسکن مهر» در زلزله کرمانشاه و انبوهی خانه‌های مردم در مناطق مختلف استان و زندگی آنها در زیر چادر و بدون داشتن امکانات اولیه زندگی، آنهم پس از گذشت نزدیک به ۲سال از حادثه، بر ضرورت شکل‌گیری و نقش شوراهای مردمی می‌افزود.
[[پرونده:همبستگی اجتماعی-شوراهای مردمی.png|جایگزین=همبستگی اجتماعی-شوراهای مردمی|بندانگشتی|[[همبستگی اجتماعی-شوراهای مردمی]]]]


۵. ایجاد سندیکای مستقل کارگری
عدم واکنش سریع حکومت در مقابل شرایط اسفناک آسیب‌دیدگان در فجایع طبیعی ۲سال گذشته در ایران (از زلزله سرپل ذهاب تا سیل‌های گسترده در سراسر کشور) بطور خاص بیان‌گر این است که شکل‌گیری شوراهای مردمی، ناشی از گسست پیوند‌های حاکمیت و مردم است، مردمی که با استفاده از شبکه‌های اجتماعی و فراخوان‌های گسترده در این شبکه‌ها اقدام به کمک رسانی به مناطق آسیب دیده کردند و از طرفی نهادهای حکومتی را مورد انتقاد شدید قرار دادند.


اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه تا به امروز همچنان ادامه داشته است و در سال ۱۳۹۷ گسترش بی‌نظیری به نسبت سالهای پیش داشت.
در همین رابطه خانم [[مریم رجوی]] رئیس‌جمهور منتخب آلترناتیو [[شورای ملی مقاومت]] ایران به جوانان برای تشکیل شوراهای مردمی و کمک رسانی مستقل به سیل‌زدگان فراخوان دادند.


== '''سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه''' ==
=== سازمان‌دهی در شوراهای مردمی ===
از ویژگیهای برجسته و مهم شوراهای مردمی، سازمان‌دهی نیروهای مؤثر اجتماعی و افزودن نرخ اعتماد اجتماعی است. دراینجا، این توضیح ضروری است که تمامی شاخص‌های اجتماعی اعم از مشارکت، همبستگی و اعتماد اجتماعی، شاخص‌هایی عینی هستند که در یک واقعیت عینی تحقق پیدا می‌کنند. در غیراین صورت مفاهیمی ذهنی هستند که به‌معنای واقعی موجودیت نخواهند یافت. در حقیقت سخن گفتن از شوراهای مردمی، یعنی تحقق عینی همین شاخص‌های اجتماعی از طریق سازمان دهی آنها. به این معنی که اگر در یک فاجعه طبیعی مردم بخواهند به هموطنان خود کمک کنند ناگزیر از شکل دادن ساختاری هستند که تقسیم کارها، استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای بسیج افکار عمومی حول فاجعه پیش آمده، جمع‌آوری کمک‌ها و رساندن آنها بدست نیازمندان در آن شکل بگیرد. این ساختار همان شورای مردمی است که در صورت عدم وجود آن، مردم یا باید کمک‌ها را به نهادهای دولتی واگذار کنند که در حکومت‌های غیرمردمی درصد رسیدن آن بدست نیازمندان بسیار پایین است و یا اینکه باید بصورت فردی اقدام کنند که امکان مشارکت و کانالیزه کردن کمک‌ها را بسیار کاهش می‌دهد.


سندیکای کارگران<ref>[http://www.vajehyab.com/dehkhoda/%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7 سنديكاي كارگران]</ref> کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه یک سازمان کارگری ایرانی است که در سال ۱۳۵۳ تأسیس شد و اعضای آن کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه هستند. این سندیکا همچون بیشتر سندیکاهای کارگری و... پس از انقلاب ۵۷ تعطیل شده بود. در آبانماه ۱۳۸۶، ۲۵۰۰ نفر از کارگران نیشکر هفت‌‌تپه در نامه‌ای به مدیر کل کار استان خوزستان خواستار بازگشایی سندیکای کارگری خود شدند. این مسئله در شورای تأمین استان خوزستان به عنوان یک مسأله امنیتی بررسی شد و کسانی که نامه را تحت عنوان هیئت بازگشایی سندیکا امضاء کرده بودند، بازداشت شدند.<gallery mode="packed-hover" heights="250">
اما اگر این احساس همبستگی مردمی در یک شورای مردمی که قابلیت هم‌افزایی توانها را نیز دارد ضرب بشود، آنگاه خصلت سازمان‌دهی کننده پیدا می‌کند و این شوراهای مردمی، ضمن ایجاد راه‌های نو و جدید، ابتکارعمل را نیز برای خدمات رسانی هرچه بهتر در دست می‌گیرد.  
پرونده:سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه.jpg|سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه.jpg
</gallery>


اما با این وجود هیئت بازگشایی این سندیکا در اردیبهشت ۱۳۸۷ به صورت علنی اعلام موجودیت کرد و در صبح اول آبان ۱۳۷۸ با رأی‌گیری عمومی کارگران و با آرای بیش از ۱۰۰۰ نفر از کارگران شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه با وجود کارشکنی‌های فراوان وزارت کار و هشدارهای وزارت اطلاعات به فعالان کارگری، به طور رسمی بازگشایی شد.
=== نقش شوراهای مردمی در انقلاب‌ها ===
[[پرونده:گارگران اعتصابی کارخانه پوتیلوف در اولین روز انقلاب فوریه ۱۹۱۷-شوراهای مردمی.jpg|جایگزین=گارگران اعتصابی کارخانه پوتیلوف در اولین روز انقلاب فوریه ۱۹۱۷-شوراهای مردمی|بندانگشتی|گارگران اعتصابی کارخانه پوتیلوف در اولین روز انقلاب فوریه ۱۹۱۷-شوراهای مردمی]]
در تاریخ انقلاب‌های مردمی که برای ایجاد تغییرات بنیادین در جامعه‌های دیکتاتوری شکل گرفتند، شوراهای مردمی توانایی سازمان دهی مقاومت‌های مردمی را نیز به عهده گرفتند.


پس از آن آقایان علی نجاتی، جلیل احمدی، فریدون نیکوفرد، قربان علی‌پور و محمد حیدری مهر، رئیس و چهار عضو هیئت مدیره سندیکا در دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه و به یک سال حبس و سه سال محرومیت از حضور در تمامی فعالیت‌ها و انتخابات صنفی کارگران محکوم شدند!
می‌توان گفت که درحقیقت شوراهای مردمی دارای همان ساختار شوراهای مقاومت در ابعاد اجتماعی‌تر هستند. ساختاری که توان بالایی در سازمان‌دهی مقاومت در مقابل نهاد‌های سرکوب وابسته به حکومت‌ها را دارا هستند.


در ۲۱ بهمن ۱۳۸۸ سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه یکی از چهار تشکل کارگری‌ای بود که بیانیه‌ای با عنوان منشور مطالبات حداقلی کارگران ایران<ref>[http://asre-nou.net/php/view_print_version.php?objnr=8403 منشور مطالبات حداقلى كارگران ايران]</ref> را صادر کردند.
یکی از مثال‌های برجسته در این خصوص، دستاوردهای شوراهای مردمی در انقلاب فوریه برعلیه روسیه تزاری بود. به تجاربی در این خصوص توجه کنید:  


=== ادامه اعتراضات: ===
«طی چند ماه بلشویک‌ها توانستند رهبری را در دو شورای بانفوذ پتروگراد و مسکو به دست گیرند. اقدامات دولت موقت به رهبری الکساندر کرنسکی<ref>[https://history-maps.com/fa/story/Russian-Revolution مقاله انقلاب روسیه سایت history map]</ref> برای رویارویی با اقدامات لنین و بلشویک‌ها ناکام ماند. کمونیست‌ها (حزب بلشویک) پرشمار نبودند، اما با تکیه بر شبکه فعالی از اعضای با ایمان، که لنین آنها را "انقلابیون حرفه‌ای" می‌خواند، قادر بودند تا ۲۵هزار نفر را در پتروگراد مسلح کنند.
در تاریخ ۴ مرداد ۱۳۹۶ رسانه‌ها از بازداشت ۱۵ کارگر معترض مجتمع هفت تپه خبر دادند. این بازداشت‌ها پس از تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه برای رسیدگی به مطالبات صنفیشان اتفاق افتاد. روز بعد نیز کارگران این مجتمع برای پیگیری مطالبات قبلی و اطلاع یافتن از وضع همکاران بازداشت شده‌شان دست به اعتراض زدند.


گزارش‌های منتشر شده در ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ حاکی از آن است که ۴۰ نفر از کارگران معترض شرکت نیشکر هفت‌تپه طی روزهای نیمه مردادماه به دادگستری شوش احضار شده‌اند. این خبر توسط سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه منتشر گردید این بازداشت‌ها و احضاریه‌ها بدنبال اعتصاب کارگران انجام شد. آن‌ها در پی پرداخت نشدن حقوق اردیبهشت و خرداد سال ۱۳۹۶، حقوق بهمن و اسفند سال ۱۳۹۴، هشت ماه «بن» سال گذشته و پاداش دو سال قبل‌شان دست به اعتصاب زدند و این علت احضارشان به دادگستری شوش بود.<gallery mode="packed-hover" heights="250">
در شامگاه ۲۴ اکتبر بلشویک‌ها در پتروگراد قیام مسلحانه اعلام کردند. "گاردهای سرخ"، دسته‌های مسلح کارگران، سربازان و روشنفکران به پادگان‌ها و اداره‌های دولتی حمله بردند، مراکز حساس را به تصرف درآوردند و وزرای دولت موقت را در "کاخ زمستانی" دستگیر کردند.
پرونده:بازداشت کارگران نیشکر هفت تپه سال ۹۶.jpg|بازداشت کارگران نیشکر هفت تپه سال ۹۶
</gallery>


همچنین از ۱۲بهمن ۱۳۹۶ کارگران نیشکر هفت‌تپه دوباره دست به یک‌سری قیام و اعتراض زدند، مطالبات این کارگران  هشت ماه پول بن و دستمزد آذرماه و دوپاداش بهره برداری بود. کارگران بازنشسته هم به جمع کارگران معترض پیوستند و چندین روز به اعتراضات خود ادامه دادند. آنها در هفتمین روز اعتصاب خود مانع خروج تریلی‌های شکر شدند و حتی تریلی خارج شده را برگرداندند تا شکر را در انبارها خالی کند.
در پاسخ به فراخوان لنین و بلشویک‌ها که شعار "تمام قدرت برای شوراها" را طرح کرد، "کنگره سراسری شوراهای روسیه" با بلشویک‌ها اعلام همبستگی کرد...»


پاسخ مقامات حکومتی به خواسته‌های کارگران حمله و هجوم مجدد و دستگیری بود، روز ۱۵ بهمن نیروهای گارد ضد شورش با برخورد خشونت‌بار ۳۴ تن از کارگران را دستگیر و با دست‌بند و پابند با خود بردند.
=== ضرورت تشکیل شوراهای مردمی در مبارزات سیاسی ===
وقتی به تاریخ شکل‌گیری و تکامل شوراهای مردمی نگاه می‌کنیم، یکی از مناسبترين اشکال مبارزه با شرایط خفقان ناشی از دیکتاتوری‌ها نیز تشکیل شوراهای مردمی است. اگر جو خفقان و سرکوب را نیز یک فاجعه اجتماعی که بنیان‌های دموکراتیک و آزادی‌های اجتماعی را ویران می‌کند در نظر بگیریم، ضرورت همکاری مردمی که خواهان آزادی هستند و از جو خفقان رنج می‌برند،‌ اینرا ایجاب می‌کند که با هم در مقابل ارگان‌های سرکوب متحد شوند. این اتحاد می‌تواند در شوراهای مردمی نهادینه شود تا بتواند روابط ومناسبات شورايي رابين گروه‌های اجتماعی برقرار کند وهمه نيروها را متشكل سازد . در واقع باید از خود بپرسیم که آیا بدون مشارکت مردم در شکل دهی حکومت و نهادهای آن می‌توان حاکمیت مردمی را تضمین کرد؟‌


=== خواسته كارگران نيشكر هفت‌تپه چیست؟ ===
قطعا پاسخ منفی است. چون در غیر اینصورت ناچار از پذیرفتن گروهی از جامعه هستیم که در بهترین حالت مدعی حاکمیت برای مردم هستند و نه حکومت مردم بر مردم
این کارگران فقط دستمزد خودشان را می‌خواهند. کارگر منبع در آمدی بجز حقوق ماهانه ندارد ولی کارگران نیشکر هفت‌تپه بعضا تا ۹ ماه حقوق دریافت نکرده‌اند. آنها برای طلب این اولیه‌ترین حقوق خود مجبور به برگزاری تجمع‌های اعتراضی شده‌اند اما، بجای این‌که دستمزدشان داده شود با باتون و ضرب و شتم و دستگیری مواجه می‌شوند.<gallery mode="packed-hover" heights="250">
پرونده:تظاهرات کارگران نیشکر هفت تپه.jpg|تظاهرات کارگران نیشکر هفت تپه
</gallery>


=== واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه: ===
== منابع ==
در اواخر دهه هشتاد بحث خصوصی سازی این واحد تولیدی به بهانه فرسودگی خطوط تولید، زیان ده بودن و بدهی‌های بسیار زیاد مطرح شد. در این سال‌ها قلمه زدن و کشت نیشکر در هفت‌تپه، به حدی کاهش یافت که بیم آن می رفت که کشت نیشکر در خوزستان که یکی از گونه های خاص نیشکر در دنیاست، کاملا پایان یابد. اما پس از اعتراضات گسترده کارگران دراین سال‌ها و تشکیل سندیکای نیشکر هفت‌تپه، سرانجام در سال ۱۳۹۱ پروژه بازسازی و نوسازی تجهیزات مکانیکی با هدف افزایش تولید شکر، بر عهده شرکت نوسازی صنایع ایران قرار گرفت و کشت نیشکر که می‌رفت در خوزستان پایان یابد، دوباره احیا شد و فعالیت کارخانه ادامه یافت. این شرکت از بهمن ماه ١٣٩۴ در سازمان «خصوصی‌سازی» به بخش خصوصی واگذار شد. در ۲۷ مهر ۱۳۹۴ روابط عمومی «سازمان خصوصی سازی» خبر مزایده این شرکت را منتشر کرد: بلوک ۱۰۰ درصدی سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه شامل ۱۹۴ میلیون و ۷۴۱ هزار و ۳۳۳ سهم به قیمت پایه هر سهم ۱۱ هزار و ۲۳۱ ریال و ارزش کل پایه ۲ هزار و ۱۸۷ میلیارد و ۱۳۹ میلیون و ۹۱۰ هزار و ۹۲۳ ریال به صورت ۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۸ ساله در ۳۰ آذرماه به مزایده گذاشته شود. این میزان سهام متعلق به سازمان گسترش و نوسازی ایران است که مبلغ سپرده شرکت در مزایده آن توسط سازمان خصوصی سازی ۶۵ میلیارد و ۶۱۴ میلیون و ۱۹۷ هزار و ۳۲۸ ریال تعیین شده است. طبق خبرهایی که بعدها منتشر شد این آگهی با استقبال روبرو نشد. در آذر ماه اعلام شد که ۱۰۰ درصد سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه از طریق مزایده و از طریق فرابورس به بخش های خصوصی و تعاونی در روز چهارم آذر واگذار می شود. سرانجام دو شرکت پیمانکاری در استان لرستان به نام های «زئوس» و «آریاک» با پیش پرداخت ۶ میلیارد تومان شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را خریداری کردند.
<references />
 
<references group="سایت ایران آزادی" />
=== افت تولید شکر پس از واگذاری به بخش خصوصی: ===
مطابق آمار رسمی تولید شکر در این شرکت طی سال های ١٣٧٢ تا ١٣٧۴ رقمی بالغ بر '''یکصد هزار تن''' بوده و این در حالی است که در زمان واگذاری این رقم به '''٣۵ هزار تن''' تقلیل یافته بود که بخش عمده‌ای از همین شکر نیز توسط مدیران وقت پیش فروش شده بود. فاجعه زمانی رخ می‌نمایاند که متوجه می‌شویم در برخی سال‌‌ها، تولید شکر به ١٠ هزار تن هم رسیده است. استخدام بی حد و حصر نیروهای کارگری در شرکت درست چند ماه قبل از واگذاری شرکت به بخش خصوصی بوده که مطابق برآوردهای صورت گرفته در بخش مطالعات اقتصادی این شرکت، چیزی بالغ بر یک هزار و ١٠٠ نفر نیروی مازاد در این شرکت حضور دارند.<blockquote>سایت تابناک<ref>[https://www.tabnak.ir/fa/news/853296/%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B2%DB%B9%DB%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE% سایت تابناک]</ref> در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۷ در اینباره می‌گوید:</blockquote>«حدود دو هفته‌ای است، از اعتراضات کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه می‌گذرد. عمده اعتراضات کارگران به حقوق‌های پرداخت نشده آنها بازمی گردد؛ حقوق هایی که بعضاً پنج ماهی است پرداخت نشده و باید گفت، ریشه تمام داستان‌های کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به بهمن ماه ۱۳۹۴ بازمی گردد؛ زمانی که صددرصد سهام این شرکت به دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله واگذار شد؛ خریدارانی که هم اکنون یکی در زندان و دیگری متواری است.»
 
«تا سال ۱۳۹۴ این شرکت که یکی از بزرگترین کارخانه‌های صنعتی استان خوزستان محسوب می‌شد، صددرصد زیر در اختیار دولت بود. نحوه اداره این شرکت توسط دولت به گونه‌ای بود که این شرکت تا مرز ورشکستگی نیز پیش رفته بود. به گفته علی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی زیان انباشته این شرکت در سال ۱۳۹۴ و قبل از واگذاری به حدود ۳۴۵ میلیارد تومان رسیده و حقوق کارگران و کارکنان شرکت هفت ماه بود که پرداخت نشده بود.»<gallery mode="packed-hover" heights="250">
پرونده:تابناک افت تولید شکر هفت تپه.png|
</gallery>
 
وی در ادامه به نکته جالبی در رابطه با علت واگذاری شرکت به بخش خصوصی اشاره می‌کند:
 
«این شرکت قبل از واگذاری حدود '''۱۵۰ میلیارد تومان''' به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار بود که این موضوع نشان می‌داد، بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال، حق بیمه کارگران پرداخت نشده. همچنین هدف گذاری تولید شکر در این شرکت، ۱۰۰ هزار تن بود که در زمان واگذاری این میزان به ۳۵ هزار تن رسیده بود.»
 
یعنی علت واگذاری شرکت عدم مدیریت دولتی و رسیدن شرکت به نقطه ورشکستگی است در حالی که ۱۵۰ میلیارد تومان بدهی دارد که علت آن عدم پرداخت بیمه کارگران طی بیش از یک دهه بوده است.
 
== ادامه اعتراضات: ==
در تاریخ ۴ مرداد ۱۳۹۶ رسانه‌ها از بازداشت ۱۵ نفر از کارگران معترض مجتمع هفت‌تپه خبر دادند. این بازداشت پس از تجمع اعتراضی گروهی از کارگران نیشکر هفت‌تپه برای رسیدگی به مطالبات صنفی خود اتفاق افتاد. روز بعد نیز کارگران این مجتمع بار دیگر هم برای پیگیری مطالبات قبلی و هم برای اطلاع یافتن از وضع همکاران بازداشتی شان دست به اعتراض زدند.
 
بر اساس گزارشهای منتشر شده در ۱۴ مرداد ۱۳۹۶، ۴۰ تن از کارگران معترض شرکت نیشکر هفت تپه طی روزهای نیمه مرداد ماه به دادگستری شوش احضار شده‌اند. این خبر توسط سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه منتشر گردید این بازداشت‌ها و احضاریه‌ها بدنبال اعتصاب کارگران است. آن‌ها بدلیل اینکه در پی پرداخت نشدن حقوق اردیبهشت و خرداد سال ۱۳۹۶, حقوق بهمن و اسفند سال ۱۳۹۴, هشت ماه بن سال گذشته و پاداش دو سال قبل شان دست به اعتصاب زدند،  احضار شدند.
 
دو هفته پس از اینکه که کارگران نیشکر هفت‌تپه اقدام به اعتصاب و اعتراض کردند، اسماعیل بخشی نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و دو نفر دیگر روز یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ دستگیرشدند. کارگران طی یک راهپیمایی اعتراضی در شهر شوش، خواستار آزادی بازداشت شدگان شدند.
 
روز دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ نیز تعداد ۱۹ نفر از کارگران نیشکر هفت‌تپه بازداشت شدند. کارگران برای آزادی دستگیرشدگان در مقابل دادگاه شهرستان شوش بست نشستند. روز سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ بدنبال تظاهرات کارگران نیشکر هفت تپه در شهر شوش ۱۵ نفر از دستگیرشدگان آزاد شدند ولی ۴ نفر آنها کماکان در زندان ماندند.<gallery mode="packed-hover" heights="250">
پرونده:اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه.jpg|اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه
</gallery>[[پرونده:تقدیرنامه اسماعیل بخشی.jpg|جایگزین=تقدیرنامه اسماعیل بخشی|بندانگشتی|400x400پیکسل|تقدیرنامه اسماعیل بخشی]]در ۲۱ آذر ۱۳۹۷ خبرگزاری‌ها اعلام کردند که وکیل مدافع اسماعیل بخشی سخنگوی کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراضات سال ۱۳۹۷  از آزادی وی خبر داد. آزادی وی با وثیقه‌ای به میزان ۴۰۰ میلیون تومان انجام شد. اتهام‌های منتسب به او «اخلال در نظم عمومی و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی بوده است! اضافه بر این اتهام‌ها شعبه بازپرسی دادسرای عمومی اهواز اتهام دیگری با عنوان «مشارکت در تشکیل گروه برای بر هم زدن امنیت ملی» مطرح شد.
 
به گفته فعالین حقوق کارگری آقای اسماعیل بخشی در بازداشت مورد شکنجه‌های شدیدی قرار گرفته بود به طوری که تا چند روز پس از آزادی توان تکلم و تسلط بر اعصاب خود و تعادلش را از دست داده بود. وی همچنین در تلافی فعالیتهای حق خواهانه‌اش از کار اخراج شده بود. اما به دنبال انتشار خبر شکنجه و اخراج وی از کارخانه، مقامات حکومتی برای جلوگیری از برپایی مجدد اعتصاب، وی را به کار پیشینش باز گرداندند.
 
او چند روز پس از آزادی از زندان وقتی که توان نوشتن پیدا کرد در نامه‌ای از مردم ایران بخاطر همایتهای‌شان تقدیر کرد:
 
این روند اوج يابنده از اعتراض و استمرار تظاهرات در فواصل زماني كوتاه و از پاي ننشستن و تسليم نشدن كارگران در پيوند با نارضايتي اجتماعي سراسري و محصول ورود به مرحله بلوغ اعتراضات  اجتماعي است كه زيرساختهايش از درد مشترك و همبستگي كارگران و زحمتكشان در بخشهاي مختلف از جمله فولاد اهواز و اعتصابات سراسري كاميونداران و كشاورزانه ورزنه اصفهان نشات مي گيرد و به همين دليل  به طور قانونمند نمي تواند سمت تحليل رفتن و فروكش كردن را بپيمايد. بروز شعارهاي راديكالتر در تظاهرات ورزنه اصفهان نمودي از اين ويژگي است.
 
نكته اساسي در اين اعتراضات اين است كه یك چیز قطعی است. بعد از دی ماه ۱۳۹۶جامعه و به طور مشخص جامعه كارگری با سلسله‌ای از اعتراضات با ويژگی همبستگی مردم به ستوه آمده از وضعیت بد معیشتی پديدار شد كه محصول ساختار سياسی حاكم است. این ساختار كه بر مبنای حاكميت مطلقه ولایت فقيه استوار است؛ از اساس نمي‌تواند و قادر نيست آزادي در پيشرفت اقتصادی و تعامل مثبت با دنياي صنعتی را بپذيرد چون نفی كننده «ولايت مطلقه» فقيه است به همين دليل در مواجهه با عميقترين نوع نارضايتی اجتماعی يعنی اعتراضات مردمی (با ويژگيهای سراسری و گستردگي زنجيره اي و ادامه‌دار بودن) و با توجه به فساد ساختاری و ناكارامدی حكومتی؛ نه تنها پاسخگو نیست، بلكه راه سركوب را در پیش گرفته و فراتر از همه اینها یك پرسش مهم را به شكل جدي مطرح كرده است و آن اینكه این وضعیت تا چه زمانی می تواند ادامه داشته باشد؛ امري كه توسط حكومت قابل سانسور  نیست و روند افزايش يابنده و راديكال شدن شعارها و خواستها را طي كرده است و با ماندن و ادامه‌دار شدن اين روند؛ قانونمند تا رسيدن به مقصد يعني به كنار زدن موانع از سر راه خواست‌هاي بر حق و تامين نيازهای پاي‌هاي مردم به آزادي و امنيت شغلي كه تنها عامل رفاه اجتماعي است؛ پاياني براي آن متصور نيست.
 
== پانویس ==
{{پانویس|فرهنگ لغات|اندازه=ریز}}
۸٬۶۹۲

ویرایش