کاربر:Mohsen/صفحه تمرین
گروه ویژه اقدام مالی یا به اختصار FATF (اِف.اِی.تی.اِف) (Financial Action Task Force ) یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار شش کشور صنعتی جهان موسوم به جی هفت و با توجه به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی تأسیس شده است.
در سال ۲۰۰۱ و پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، دامنه فعالیت این سازمان به تامین مالی تروریسم، و در سال ۲۰۰۸ به تأمین مالی و ترویج سلاح‌های کشتار جمعی گسترش یافت.
این نهاد در حال حاضر ۳۷ عضو دارد. و دبیرخانه آن در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس مستقر است.
در جریان عمل، این گروه گسترده‌تر شد و در نتیجه در سال ۲۰۱۲، مقابله با تأمین مالی و ترویج فعالیت‌های پولشویی نیز به مأموریت این گروه اضافه شد و در همین سال، آخرین ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی (تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی و ترویج فعالیت‌های تروریستی و پولشویی و...) منتشر کرد.
اف.ای.تی.اف ماموریت دارد میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌های این گروه را رصد کند. همچنین پیشرفت تصویب و اجرای توصیه‌های گروه در سطح جهان را نیز مورد نظارت قرار دهد.
اتحادیه FATF دارای یک دستورالعمل ۴۱ ماده‌ای است که کلیه جنبه‌های مبارزه با پولشویی را دربرمی گیرد. این ۴۱ توصیه‌ی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مبنای همکاری با کشورهاست.
دولت ایران تا کنون ۳۷ توصیه را پذیرفته و اجرا کرده است و چهار توصیه مانده است. برای اجرای این چهار توصیه، دولت چهار لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه داد: اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، لایحه کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (پالرمو) و لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT). [۱]
دولت روحانی ۴ لایحه برای عمل به خواسته‌های اتحادیه‌ی FATF به مجلس فرستاد:
- لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
- لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
- لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم
- لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (یا قرارداد پالرمو)
نهایتاً در روز ۱۵ مهر مجلس ایران پس از چهار ماه تأخیر و تمدید و کشمکش، لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را تصویب کرد. امضای کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) مهمترین گام در مسیر پیوستن به FATF بود.
این در حالی است که از سال ۱۳۸۹ زمانی که سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی بود، حاکمیت تصمیم گرفته بود به FATF بپیوندد، جلیلی در نامه‌ای محرمانه به چندعضو کابینه، به آمادگی دستگاههای دولتی برای پیوستن به اف ای تی اف (FATF) را صراحتاً اعلام میکند.[۲]
تاریخچه اِف اِی تی اِف (FATF)
گروه ویژه اقدام مالی ( FATF) که هم چنین با نام (Groupe d'action financière (GAFI, شناخته شده‌است یک سازمان بین دولتی است.
این سازمان در سال ۱۹۸۹ با ابتکار کشورهای گروه جی۷ برای مبارزه با پولشویی تأسیس شده است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به عمل در مبارزه با تأمین مالی تروریسم گسترش یافت. دبیرخانه‌ی اِف اِی تی اِف (FATF) مستقر در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس است.
با پیشرفت زمان، فعالیت‌های این گروه گسترده‌تر شد و در نتیجه در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای و ترویجی نیز به مأموریت این گروه اضافه شد و در همین سال آخرین ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی (تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای، پولشویی و …) منتشر کرد. عنوان این توصیه‌نامه «استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه‌گری» است.
اِف اِی تی اِف (FATF) میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌های این گروه را زیر نظر دارد.
تقسیم بندی کشورها توسط اِف اِی تی اِف (FATF)
اِف اِی تی اِف (FATF)، کشورها را در ۳دسته‌بندی تقسیم میکند:
- دسته یکم کشورهایی هستند که از نظر این گروه کاملاً بر توصیه‌های این گروه منطبق بوده و توصیه‌های این گروه را اجرا کرده و می کنند.
- دسته دوم،کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق دادن خود با استانداردهای مشخص شده هستند.
- دسته سوم هم کشورهایی هستند که همکاری با این گروه نداشته‌اند و لذا از نظر این گروه، کشورهای دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم به شمار می روند.
از نظر این نهاد،گروه سوم یعنی کشورهای مشکوک به اجرای پولشویی و تروریسم خود به ۲بخش تقسیم می‌شود:
گروه اول:کشورهایی که در لیست سیاه اف.ای.تی.اف قرار می‌گیرند
گروه دوم: کشوهایی که علاوه بر قرار گرفتن در لیست، بر علیه‌شان اقدام متقابل هم انجام می‌گیرد زیرا این قبیل کشورها، مقررات مالی مربوط به نظارت و ممنوعیت پولشویی را رعایت نمی کنند.
کشورهای در لیست سیاه و وضعیت ایران
نهاد اِف اِی تی اِف (FATF) در سال ۲۰۱۰ و پس از صدور قطعنامه ۱۹۲۹، دولت ایران را در لیست سیاه قرارداد.
به دنبال آن، در لیست منتشر شده تا سال ۲۰۱۵ باز هم کشورهای ایران و کره شمالی به عنوان کشورهای خطرناک شناخته شدند.
بر این اساس، دولت ایران جزو دسته‌بندی سوم و گروه دوم در تقسیم بندی کشورها توسط اِف اِی تی اِف (FATF) قرار گرفت. یعنی کشوری که همکاری با این گروه نداشته و درنتیجه از نظر اِف اِی تی اِف (FATF)، در شمار کشورهای دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و علاوه بر قرار گرفتن در لیست سیاه ، اقدام متقابل (نظیر بایکوت مالی یا...) هم از طرف اِف اِی تی اِف (FATF) برضد آن اعمال می گردد.
سی اِف تی (CFT) چیست و چه ارتباطی با اِف اِی تی اِف (FATF) دارد
(CFT) سی اِف تی (Combatting the financing of terrorism) «مقابله با تأمین مالی تروریسم» می‌باشد، «مقابله با تأمین مالی تروریسم» یکی از الزامات پیوستن به اِف اِی تی اِف (FATF) می‌باشد، به این معنی که یکی از گام هایی که دولت ایران برای پیوستن به معاهده‌ی اِف اِی تی اِف (FATF) بردارد، قبول سی‌اِف تی می‌باشد که اتفاقاً جنجالی‌ترین لایحه در مسیر پیوستن دولت ایران به اِف اِی تی اِف (FATF) بود.
لایحه‌ی مربوط به پیوستن ایران به سی‌اِف تی، با ۱۴۳ رأی موافق در مقابل ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از میان ۲۷۱نماینده حاضر در جلسه علنی مجلس ایران تصویب شد.
دلایل مخالفت بخشی از حاکمیت با سی اِف تی (CFT) چیست؟
نظر خامنه‌ای بر سر پیوستن به اِف اِی تی اِف (FATF)
خامنه‌ای نظرات متناقضی در این زمینیه دارد، و در مناسبت‌های مختلف هم از قول خودش هم از قول برخی از مسؤلان نظام مخالفت خود را با پیوستن به اِف اِی تی اِف (FATF) اعلام کرده است، در روز ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ در دیدار با نمایندگان مجلس گفت:
همین جا من اشاره کنم به این مسائل کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی ببینید این معاهدات بین‌المللی که گفته می‌شه کنوانسیون در لغت فرنگی اینها در اصل در یک نقطه ای پخت وپز می‌شه اطراف قضیه اون صدتا کشور اون صد و پنجاه تا کشور من باب مثال که بعدا به اون میپیوندند هیچ تأثیری در او پخت و پز اولیه ندارن یک جایی بالاخره چند تا قدرت بزرگ مجموعه ها و هیأتهای فکریشون به قول خودشون اتاق می‌نیشینند و برای یک منافعی و مصالحی که برای خودشون تعریف کردند یه چیزی رو پخت و پز می‌کنند .... اگر یه دولت مستقلی هم پیدا بشه مثل جمهوری اسلامی که مثلا بگه آقا من این رو قبول ندارم کنوانسیون و این معاهده بین‌المللی را قبول ندارم سرش می‌ریزن آقا ۱۵۰ تا کشور ۲۰۰ تا کشور این رو قبول کرده شما چطور قبول نمی‌کنید کنوانسیون‌ها غالبا اینه حالاچکار بکنیم ....گفتم مجلس مستقلا خودش قانون بگذراند فرض کنید مبارزه‌ی با تروریسم است یا پولشویی است خیلی خب مجلس شورای اسلامی یک مجلس رشید و عاقل و بالغی است پشتوانه‌های خوبی هم داره بنشینند قانون بگذرانند.[۳]
در این سخنرانی صراحتاً مخالفت خودش را در خصوص پیوستن به معاهده‌ی اِف اِی تی اِف (FATF) اعلام کرد. بسیاری از اصولگرایان از پیوستن به اِف اِی تی اِف (FATF) به عنوان خیانت و یا تسلیم یاد می‌کنند، اما خامنه‌ای روز پنجشنبه ۱۲مهر ۹۷ خامنه‌ای در ورزشگاه آزادی گفت:
تا وقتی جان در بدن دارم اجازهٔ تسلیم شدن نمی‌دهم [۴]
اما پیوستن
اما در جلسه رأی‌گیری بر سر تصویب سی اِف‌تی (CFT) علی لاریجانی رئیس مجلس گفت در پی استفسار این موضوع از دفتر خامنه‌ای نامه‌ی زیر را از دفتر خامنه‌ای دریافت کرده و آن را قرائت کرد.
متن نامه به شرح زیر است:
«جناب آقای دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
با سلام و تحیت
در پی استفسار تلفنی جنابعالی نسبت به مخالفت و عدم مخالفت مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) با بررسی لوایح چهارگانه به کنوانسیون‌ها در مجلس شورای اسلامی به دنبال فرمایشات معظم له در دیدار نمایندگان، مقام معظم رهبری فرمودند: آنچه که من در دیدار با نمایندگان راجع به لوایح چهارگانه و کنوانسیون‌ها گفته‌ام مربوط به اصل کنوانسیون‌ها بود و نه کنوانسیون خاص.
لذا با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم. تا مسیر قانونی خود را طی کند. تدبیر فوق قبلا در زمان استفسار به طور شفاهی به جنابعالی ابلاغ شده بود.»[۵]
در این نامه وی با بیان ظریف و پیچیده اجازه بررسی به مجلس می‌دهد یعنی موافقت خودش را در این خصوص اعلام میکند، اما طوری این موافقت را اعلام میکند که توپ در زمین مجلس ایران بیفتد.
تاریخچه مختصر FATF در حاکمیت ایران
مجلس این لایحه را روز ۸آذر سال ۹۶ از دولت اعلام وصول کرد. چند بار بین کمیسیونهای مختلف مجلس چرخید و بالاخره در ۲۰خرداد ۱۳۹۷ برای رأی‌گیری به صحن علنی مجلس آمد؛ اما با اعتراض عده‌ای از نمایندگان اصولگرای مجلس بررسی این لایحه دو ماه مسکوت ماند؛ دلیل اعتراض این نمایندگان این بود که قرار بوده اتحادیه‌ی اروپا در بسته مشوقش به ایران، تضمین فروش نفت و دریافت پول آن را بدهد، هر زمان که اروپا این تضمین را داد ایران بعداً این لایحه را تصویب میکند.
اختلاف شدید بین جناح‌های مختلف حاکمیت بر سر این موضوع ادامه داشت، تا این که نمایندگان مجلس در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ به دیدار خامنه‌ای رفتند؛ در این دیدار خامنه‌ای مخالفت خودش را از پیوستن به این معاهده اعلام کرد؛ اما با ظرافت بار این کار را به مجلس تحمیل کرد و گفت:
مجلس رشید است، بالغ است و خودش می‌تواند تصمیم‌گیری کند حتی گفت جلسه سران قوا هم می‌تواند این مسأله را تصویب کند. [۶]
این موضوع ادامه پیدا کرد تا روز یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ دوباره این لایحه به مجلس آمد، اصولگرایان مجلس دوباره در مقابل آن ایستادند؛ در نتیجه بررسی این لایحه به روز یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷ افتاد؛ در این روز در بین هیاهوی شدید در مجلس لایحه پیوستن به سی اِف تی (CFT) با اکثریت ضعیفی به تصویب رسید.
تا این‌که هفته گذشته درست در روز یکشنبه ۸مهر ۹۷ دوباره این لایحه را به مجلس آوردند آن روز دلواپسان جلوی مجلس لشکرکشی کردند و کار این لایحه افتاد به یکشنبه ۱۵مهر ۹۷ که در این روز در جریان کشمکشهای مجلس ارتجاع و در پاسخ به اعتراض نقوی حسینی که در مخالفت با تصویب این لایحه به اظهارات خامنه‌ای استناد می‌کرد، پاسدار علی لاریجانی نامه خامنه‌ای را در پاسخ به سؤال رئیس مجلس رژیم در این مورد قرائت کرد.
دفتر خامنه‌ای در پاسخ به نامه لاریجانی نوشته بود: «مقام معظم فرمودند با بررسی لوایح در مجلس مخالفتی ندارم تا مسیر قانونی خود را طی کند (البته) تدبیر فوق قبلاً در زمان استفسار، به‌طور شفاهی به جنابعالی ابلاغ شده بود»!
با فاش شدن این نامه روشن شد، که لایحه مزبور با ضرب نامه خامنه‌ای به تصویب رسیده است.
سؤال اینک این است:
آیا تصویب این لایحه با حرفهای روز پنجشنبه ۱۲مهر ۹۷ خامنه‌ای در ورزشگاه آزادی در تضاد نیست که گفت تا وقتی جان در بدن دارم اجازهٔ تسلیم شدن نمی‌دهم؟ مگر این نوعی تسلیم شدن به خواست کشورهای غربی نیست؟
این سؤالی است که البته خود خامنه‌ای باید پاسخگوی آن باشد. آن چه می‌توان با یقین گفت این است که تصویب، خارج از نظر خامنه‌ای نبوده است.
باید پرسید که جلسه کوتاه‌مدت و غیرعلنی مجلس ارتجاع درست قبل از اعلام تصویب این لایحه برای چه بود؟ برای همین که لاریجانی به اعضای مجلس برساند که آقا گفته تصویب شود!
این را می‌توان از دعوای روز گذشته نقوی حسینی و لاریجانی در مجلس هم فهمید. آنجا که نقوی حسینی به لاریجانی اعتراض کرد که شما در عرض ۲۰دقیقه موضوع را جمع کردید و اجازهٔ صحبت به مخالف و موافق ندادید و لاریجانی هم با شدت به او جواب داد که دروغ نگو و حرفت درست نیست! متقابلاً نقوی حسینی هم گفت چرا تو دروغ می‌گویی؟
علاوه بر اینها سخنگوی مجلس به نام نعمتی در حرفهایش به‌طور ضمنی گفت که خامنه‌ای موافق تصویب بوده است.
نتیجه این‌که بله! تصویب این لایحه با حرفهای خامنه در ورزشگاه آزادی در تضاد است و این تضاد در درون خود خامنه‌ای یعنی خود رژیم است که هر بار به شکلی بیرون می‌زند.
آیا پیوستن دولت ایران به اِف اِی تی اِف (FATF) راه‌گشایی برایش دارد؟
FATF دستگاه نظارت بر اقدامات مالی دولت ایران می‌باشد و از این راه می‌توانند از ارسال پول به گروه‌های تروریستی جلوگیری کنند.
پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم برای باز کردن مسیر مبادلات بانکی و شکستن محدودیت‌های بین‌المللی پولی و مالی ایران ایران ضروری است. هموار شدن این مسیر نیز بدون پیوستن رژیم ایران به FATF امکان‌ناپذیر است. از جمله توصیه‌های سازمان میان‌دولتی گروه ویژه اقدام مالی، ایجاد "استانداردهای بین‌المللی" برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. میزان پیشرفت کشورهای عضو کنوانسیون "مقابله با تأمین مالی تروریسم" در اجرای توصیه‌ها نیز توسط این گروه رصد می‌شود. "گروه ویژه" از جمله فعالیت‌های ایران و میزان پیشرفت این کشور را در مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را زیر نظر دارد.
انواع اعضا
کشورها
اعضای ناظر
آخوند علی شیرازی، نماینده خامنه‌ای در نیروی تروریستی قدس سپاه پاسداران، گفت: «شورای نگهبان وظیفه دارد جلوی FATF را بگیرد. مجلس دیروز تصویب کرد جمهوری اسلامی به کنوانسیون FATF بپیوندد، یعنی ما دست از حمایت از لبنان، سوریه و عراق برداریم. غیر از این است»؟
آخوند کعبی، عضو هیأت‌رئیسه خبرگان ارتجاع نیز به صحنه آمد و گفت: «شرط‌های مجلس بر CFT «مصرف داخلی» دارد... شورای نگهبان استعماری بودن FATF را لحاظ کند». آخوند کعبی روی دست ضوابط شورای نگهبان رژیم بلند شد و تصریح کرد: «فقها و حقوق‌دانان شورای نگهبان با لحاظ استعماری بودن CFT و سلطه آن و فشار بر مقاومت، باید درباره این لایحه نظر بدهند و نظر «شکلی» هم کافی نیست، بلکه شورای نگهبان باید از لحاظ محتوایی این کنوانسیون بسیار مهم را بررسی کند و نظر نهایی را بدهد».
از باند مقابل آخوند محمد غروی، عضو جامعه مدرسین حوزه قم، گفت: «FATF به مصلحت نظام و مردم است... باید در برابر تصمیم مجلس تسلیم شویم». وی همچنین هشدار داد: «ما باید به اشکال مختلف از آسیب زدن به وحدت در جامعه اجتناب کنیم».
روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی هم نوشت: «شورای نگهبان کار را تمام کند».
این روزنامه همسو با باند روحانی ضمن «تیرخلاص» خواندن مصوبه مجلس بر آنچه وی «توطئه‌های شوم مثلث فساد» می‌نامید، تأیید آن‌را توسط شورای نگهبان «خواست جامعه» دانست.
احمد زیدآبادی، از مهره‌های باند موسوم به اصلاح‌طلب، اما به «تشدید شکاف و نقار» در باندهای حاکم در اثر تصویب CTF در مجلس ارتجاع اذعان کرده و نوشت: «واقعیت این است که در دو سر طیف نیروهای حاکم، ۲مدل یا الگوی کاملاً متفاوت و حتی متضاد از نظام اجتماعی و سیاسی ایده‌آل، مورد هدف است که هر نوع اتحاد پایدار و استراتژیک را بین آنان غیرممکن میکند».
زیدآبادی سپس هشدار می‌دهد: «هنوز مشخص نیست که بخش تندروتر در این مسیر تا به کجا می‌خواهد به پیش تازد؛ اما از آنجا که آنها در دستگاههای مختلف صاحب نفوذند، ممکن است درصدد برآیند که با اقداماتی غیرمترقبه، قواعد بازی را به شیوه‌ای متفاوت از گذشته علیه رقیب سیاسی خود به‌هم‌بزنند. به هر حال، توازن گذشته در حال به‌هم‌خوردن است و هشیاری نسبت به خطرات آن شرط عقل است».
علاوه بر صف‌بندی درونی نظام و تشدید شکاف داخلی، تصویب FATF چشم‌انداز جامهای زهر بعدی را در مقابل رژیم قرار داده است.
محمود بهمنی، عضو مجلس ارتجاع، ضمن اعتراف به این‌که «این لوایح و کنوانسیون‌ها هیچ ربطی به مشکلات کنونی کشور ندارد» در مورد چشم‌انداز جامهای زهر بعدی که در انتظار نظام است گفت: «از لوایح چهارگانه که بگذریم، موشکهای بالستیک، حقوق‌بشر، قانون کاتسا، قانون داماتو و... بخش‌های دیگر این مجموعه و جدای از برجام هستند که می‌توانند موانع بعدی برای جمهوری اسلامی تلقی شوند».
به این ترتیب بار دیگر رژیم خود را هم در داخل و هم در خارج در بن‌بست می‌بیند و این تقلاها تنها نظام ولایت را بیش‌از‌پیش در باتلاق بحرانها فرومی‌برد
پاسخ دفتر رهبری به نامه لاریجانی درباره لوایح FATF
دفتر مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه رئیس مجلس درباره‌ی بررسی کنوانسیون‌های مرتبط با FATF اعلام کردند که ایشان با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارند.
علی لاریجانی در جلسه امروز یکشنبه مجلس در پاسخ به اخطار نقوی حسینی نماینده ورامین متن نامه‌ای را که دفتر مقام معظم رهبری درباره‌ی لایحه FATF فرستاده بود را به شرح زیر قرائت کرد.
«جناب آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
با سلام و تحنیت
در پی استفسار تلفنی جنابعالی نسبت به مخالفت و عدم مخالفت مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) با بررسی لوایح چهارگانه به کنوانسیون‌ها در مجلس شورای اسلامی به دنبال فرمایشات معظم له در دیدار نمایندگان،
مقام معظم رهبری فرمودند: آنچه که من در دیدار با نمایندگان راجع به لوایح چهارگانه و کنوانسیون‌ها گفته‌ام مربوط به اصل کنوانسیون‌ها بود و نه کنوانسیون خاص.
لذا با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم. تا مسیر قانونی خود را طی کند. تدبیر فوق قبلا در زمان استفسار به طور شفاهی به جنابعالی ابلاغ شده بود.»
پانویس
- ↑ خبرگزاری دولتی ایسنا - ۱۴ مهرماه ۱۳۹۷
- ↑ سایت دولتی خبر آنلاین - ۱۸ مهر ۱۳۹۷
- ↑ تلویزیون دولتی ایران- دیدار خامنه‌ای با نمایندگان مجلس - ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
- ↑ تلویزیون دولتی ایران- سخنرانی خامنه‌ای در ورزشگاه آزادی- ۱۲ مهر ۱۳۹۷
- ↑ خبرگزاری خانه‌ملت - ۱۵ مهر ۱۳۹۷
- ↑ تلویزیون دولتی ایران- دیدار خامنه‌ای با نمایندگان مجلس - ۳۰ خرداد ۱۳۹۷