کاربر:Omid/صفحه تمرین7

علی فلاحیان سیبنخثه

علی فلاحیان زاده ۱ آبان ۱۳۲۸، روستای جلال اباد از توابع شهرستان نجف‌آباد است. وی عضو سابق مجلس خبرگان رهبری است. فلاحیان در دوره اول و دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶، مسئولیت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را برعهده داشت.

مسئولیت‌ها

• مسئول بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در استان خوزستان
• حاکم شرع آبادان
• حاکم شرع کرمانشاه
• حاکم شرع مشهد
• قائم مقام دادستان کل انقلاب؛ همزمان با همکاری در حفاظت اطلاعات سپاه در زندان اوین
• فرمانده کمیته‌ انقلاب اسلامی از سال‌های ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴
• معاون امنیتی نخستین وزیر اطلاعات (در زمان وزارت ری‌شهری)
• دومین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران
• نمایندهٔ استان خوزستان در دوره سوم و چهارم مجلس خبرگان رهبری
• رئیس سازمان بازرسی نیروهای مسلح

تاسیس وزارت اطلاعات

در آن زمان بحث بود که دیگر کمیته‌ها جمع شود، آیت‌الله مهدوی با این مسئله مخالف بود. خیلی جلسات متعددی بود که یک، تکلیف اطلاعات چه می‌شود؟ و دوم اینکه تکلیف نیروی انتظامی چه می‌شود؟ یک نظریه این بود که ما کمیته‌ها را سازماندهی و تقویت کنیم و یک پلیس انقلاب تشکیل دهیم که ژاندارمری و شهربانی در آن ادغام شود. من با این دیدگاه به کمیته آمدم؛ لذا ما با یک ایده خیلی بزرگی آمدیم که نیروی کمیته را تقویت کنیم، البته از ما حمایت کردند.

بالاخره مسئولین تصمیم به تشکیل وزارت اطلاعات گرفتند. وزارت اطلاعات در ابتدا به من پیشنهاد شد؛ یعنی آقای مهندس موسوی این پیشنهاد را به من دادند. من چون تصمیم داشتم به قم برگردم، چند نفر را پیشنهاد دادم و گفتم که این‌ها بیایند و من مدتی می‌مانم و کمکشان می‌کنم.

آقای ری‌شهری را پیشنهاد کردم اما افراد دیگری هم مطرح بودند که الان در خاطر ندارم. گفتند اگر ری‌شهری قبول کند، شما همکاری می‌کنید؟ گفتم بله. بعد هم آقای ری‌شهری از من دعوت کرد و در ابتدا به سمت معاون امنیتی وزارت اطلاعات منصوب شدم، البته اول برای تشکیلات یک شورایی بود، بخشی از آن هم من بودم. آن بخشی که مربوط به من بود مقداری سر زبان‌ها افتاد؛ چون من مسئول امنیت بودم باید برای تامین امنیت کشور اعلام آمادگی می‌کردم و وزیر هم اعلام می‌کرد و بعد بقیه نهاد‌ها موظف بودند تمام نیرو‌ها و امکانات اطلاعاتی‌شان را در اختیار ما قرار دهند که من این کار را کردم، البته تحویل‌گیری کاری سخت بود.

قتل‌عام ۶۷

برخی از افرادی که مصداق بغی محسوب می‌شدند، سال‌ها در زندان بودند، چطور آن زمان اعدام نشدند؟

بحثی است که برخی به همین نکته اشاره می‌کنند و می‌‌پرسند این‌ها که محاکمه و محکوم شده بودند چرا دوباره به اعدام محکوم شدند؟ اولا در ذهن باشد که حکم این‌ها اعدام است، حتی اگر حاکم شرع هم حکم به اعدام نداده خلاف کرده است چون طرف آدم کشته یا می‌گوید من اگر آزاد شوم می‌کشم. اگر یک محارب مسلح دستگیر شد، حکمش اعدام است، حتی اگر کسی را نکشته باشد ولی اگر خودش آمد تسلیم شد، می‌شود او را نکشت. اگر من این شقوق را نگویم باز در ذهن افراد سوال می‌شود. اگر محارب پیش از دستگیری، خودش بیاید توبه کند، می‌شود او را مورد رافت قرار داد و نکشت. ما در زندان این‌ها را گرفته بودیم، به ذهنمان رسید برای اینکه این سازمان در ذهن خودشان و جامعه شکسته شود - من اول این کار را در کرمانشاه انجام دادم – بحث توبه در زندان را مطرح کردیم. اولین مصاحبه از کرمانشاه پخش شد، کادرهای بالایی هم بودند که آمدند مصاحبه و اعتراف کردند و بعد از دو، سه ماه پخش شد و موجب شد بسیاری توبه کنند و قرار شد که توبه آن‌ها پذیرفته شود نه اینکه اصلا اعدامی نیستند؛ اما به خاطر اینکه این خدمت را کردند و بعضی‌هایشان با اینکه حکمشان اعدام بود به خاطر خدماتی که انجام می‌دادند - مثلا کمک اطلاعاتی می‌دادند و به این واسطه بسیاری از تیم‌ها و گروه‌ها دستگیر می‌شدند و موجب می‌شد که منافقین جنایات کمتری مرتکب شوند - درجه‌ای تخفیف می‌گرفتند.

حکم منافق و محارب اعدام است. این فتوای امام و همه علما و مراجع و حتی آیت‌الله منتظری است. در این بحثی نبود. وقتی در سال ۶۷ عملیات مرصاد انجام شد و منافقین شکست خوردند؛ اعضای آن‌ها در زندان شورش کردند. بحث بود که چه آن‌‌ها که اعدامی بودند و چه آن‌هایی که حکم اعدام نگرفتند، اعدام شوند. نظر امام این بود که چرا نگه‌شان داشتید، این‌ها که همین الان که در زندان هستند می‌گویند اگر ما را‌‌ رها کنید، با شما می‌جنگیم، به صراحت همه‌شان می‌گفتند جنگ ما با شما تمام‌عیار است. امام فرمود دست‌کم آن‌هایی که این حرف را می‌زنند و سر موضعشان هستند، اعدام کنید، نگه داشتن این‌ها معنا ندارد. بعد باز قرار شد گروهی سه‌نفره از وزارت یعنی از قاضی‌ها و... نظارت کنند که اگر کسی قابل عفو است، اعدام نشود. این گروه کارش این بود، نه اینکه حکم اعدام بدهد که مدام می‌گویند حکم اعدام را این سه نفر دادند!

قتل‌های زنجیره‌ای

نام علی فلاحیان، وزیر اسبق اطلاعات بارها در پرونده قتل های زنجیره ای ذکر شده بود. به گفته پرستو فروهر "در مورد آقای فلاحیان، جابجا در پرونده، متهمان اشاره هایی داشتند وقتی که می خواستند بگویند که این شیوه حذف فیزیکی -آن چیزی که خودشان اسم می گذاشتند- در این وزارتخانه سابقه داشته است. اشاره کرده بودند که از دوران وزارت وزیر سابق یعنی علی فلاحیان این مسئله بوده. ولی در این مورد هم حتی پرسشی از سوی بازجویی کننده انجام نشده بود که چه مواردی شما چنین ماموریت هایی داشتید یا چگونه اجرا می کردید و شیوه سازمانی این قضیه چطور بوده. آقای زرافشان وکیل ما در این پرونده تعبیر درستی از این مسئله دارند و می گویند تبانی متهم و بازجو. یعنی در واقع این پرونده در یک تبانی متهم و بازجو سرهم بندی شد".

ماجرای "قتل‌های زنجیره‌ای" به سرعت رسانه‌ای شد و به مطبوعات نسبتا آزاد این دوران راه یافت. گفته می‌شد که این قتل‌های سیاسی با فتوای برخی روحانیان بلندپایه و توسط تیم وزارت اطلاعات دوران وزارت علی فلاحیان (وزیر اطلاعات دولت هاشمی رفسنجانی) و قربانعلی دری نجف‌آبادی (وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی) انجام گرفته است.

در اسناد بازجویی سعید امامی، مشاور وزیر اطلاعات و معاون سابق امنیت این وزارتخانه، به عنوان یکی از "عوامل" قتل‌های زنجیره‌ای آمده است: «علی فلاحیان با وجود آنکه خود حاکم شرع بود، اما معمولا و در موارد حساس احکام حذف محاربان را شخصا صادر نمی‌کرد. او این احکام را از آیت‌الله خوشوقت، آیت‌الله مصباح، آیت‌الله خزعلی، آیت‌الله جنتی و گاهی نیز از محسنی اژه‌ای دریافت می‌کرد و به دست ما می‌داد. ما فقط به آقایان اخبار و اطلاعات می‌رساندیم و بعد هم منتظر دستور می‌ماندیم.»

علی فلاحیان در مصاحبه با "پنجره" گفته است که سیستم وزارت اطلاعات "کاملا منظم" بوده و هیچ "نیروی خودسری" در این وزارتخانه وجود نداشته است.

او به موضوع قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای، بدون آن‌که به طور مستقیم از آن نام ببرد، اشاره کرده و گفته است که استفاده از مفهوم "خودسر" برای نیروهای وزارت اطلاعات کار "دشمنان" آن‌هاست.

در دهه ۱۳۷۰ زمان وزارت علی فلاحیان و دری نجف‌آبادی (اولین وزیر اطلاعات کابینه محمد خاتمی) شماری از شخصیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی منتقد به نظام جمهوری اسلامی به قتل رسیدند. پروانه اسکندری و داریوش فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده از جمله قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای بودند.

وزارت اطلاعات عاملان قتل‌ها را خودسر نامیده بود. اما کمیته‌ای که در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی برای رسیدگی به پرونده قتل‌ها تشکیل شد، اعلام کرد که مقامات بلندپایه وزارت اطلاعات در قتل‌ها دست داشته‌اند.

وزیر پیشین اطلاعات افزوده است که به دلیل وجود یک سیستم یکپارچه کامپیوتری امکان اقدامات خودسرانه وجود ندارد و هر گونه فعالیت نیروهای اطلاعاتی در این سیستم به ثبت می‌رسد.

ترور میکونوس

در سال ۱۹۹۲ شماری از سران اپوزیسیون کرد جمهوری اسلامی در رستورانی به نام میکونوس در برلین ترور شدند. دادگاهی در آلمان مسئولان وقت جمهوری اسلامی، هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور، علی فلاحیان، وزیر اطلاعات، علی اکبر ولایتی، وزیر خارجه و علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را متهم به زمینه‌سازی ماجرای میکونوس کرد.

دادستان کل فدرال آلمان در ۲۴ اسفند سال ۱۳۷۴ قرار بازداشت فلاحیان را که مظنون به صدور دستور قتل‌ها در رستوران میکونوس بود صادر کرد.

علی فلاحیان در مصاحبه با هفته نامه "پنجره" تایید می‌کند که در دادگاه میکونوس در آلمان حکم دستگیری وی صادر شد. وی می‌افزاید: «منتها وقتی ما مهمان آن‌ها بودیم دیگر نمی‌آیند ما را دستگیر کنند.»