۸٬۵۶۷
ویرایش
کاربر:Safa/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
←تاریخچه انتخابات
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
در تاریخ معاصر، انتخابات در کشور انگلستان از قرن ۱۳ میلادی برگزار شد. | در تاریخ معاصر، انتخابات در کشور انگلستان از قرن ۱۳ میلادی برگزار شد. | ||
پس از انقلاب کبیر فرانسه و گسترش ابعاد مشارکت عمومی در روند تعیین سرنوشت خود، دولت‌های بسیاری | سلطنت مطلقه که پیش از این با همدستی اشراف زمیندار و روحانیون و نظامیان بدون کمترین دخالت طبقات اجتمانی اداره می‌شد پس از شکل‌گیری جوامع صنعتی در شهرها و رشد بورژوازی شهری و درخواست فزاینده آنها برای شرکت در تصمیمات کشوری بعنوان یک طبقه اجتماعی، دربار بریتانیا با انتقال بخشی از قدرت در زمینه مشورت در امور مالی و مالیاتی به نمایندگان مردم موافقت کرد. | ||
همزمان نظامی انتخاباتی هم از صورت ساده خود کم کم به شکل امروز تکامل پیدا کرد. | |||
پس از انقلاب کبیر فرانسه و گسترش ابعاد مشارکت عمومی در روند تعیین سرنوشت خود، دولت‌های بسیاری وادار به پذیرش حق انتخاب شهروندان شدند. | |||
در قرون هفدهم و هجدهم با پذیرش نظریه نماینده‌سالا‌ری و ایجاد رژیم‌های نماینده‌ای و متعاقب ظهور و نظریه‌حاکمیت ملی انجام پذیرفت. انقلا‌بیون اروپا، با رد فلسفه حاکمیت مردم که از سوی روسو و همفکران وی ارائه شده بود و گراییدن به اصل حاکمیت ملی، طبعا به سوی اعمال غیرمستقیم قدرت توسط مردم کشیده شدند. زیرا قبول بی‌کم وکاست اصل حاکمیت مردم، خود به خود ایجاد دموکراسی مستقیم را به‌دنبال می‌آورد و این همان معضلی بود که قانونگذاران و بسیاری از نظریه‌پردازان می‌خواستند از آن اجتناب کنند. به بیان ساده‌تر، اکثر انقلا‌بیون درصدد سپردن سرنوشت جامعه به همه مردم نبودند، و آن را مالا خطرناک و ناسودمند می‌شمردند. بلکه مصلحت و خیر اجتماعی را در آن می‌دیدند که از خلا‌ل انتخابات، آن هم از سوی شهروندان آگاه و مصلحت اندیشی، برگزیدگان و نخبگان همه مردم برای تصویب قوانین و انتخاب قضات و کارگزاران قدرت اجرایی بعید می‌نمود. لذا چه از حیث نظری و چه از لحاظ عملی، دموکراسی غیرمستقیم بیشتر پذیرفتنی به نظر می‌رسید. | |||
امروزه جز در برخی از خرده دولت‌ها، مانند سوئیس یا در ایالا‌ت آمریکای شمالی، اعمال دموکراسی مستقیم، کاربرد نداشته و تقریبا اکثریت قریب به اتفاق ممالک، نظریه گزینش فرمانروایان و نمایندگان مردم را از راه انتخابات پذیرا شده‌اند، تا آنجا که دیگر مفهوم انتخابات و دموکراسی، چون دو مفهوم مرادف در زبان سیاسی امروزه رواج گرفته و سایر راه‌های وصول به قدرت از قبیل وراثت، انتصاب، شیوه خود انتخابی و امثال آن، یا از میان برداشته شده یا جنبه فرعی و استثنایی یافته‌اند. | |||
۵) در حال حاضر، در چارچوب این مبحث، دوگونه انتخابات از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. یکی انتخاب رئیس دولت- کشور در رژیم‌های جمهوری و دیگری انتخابات نمایندگان مجالس مقننه اهمیت این دو نوع انتخابات، از لحاظ جوهره سیاسی ویژه آنهاست و اینکه هر فرد به عنوان شهروند، ضمن رای دادن، در واقع سرنوشت جامعه ملی را رقم می‌زند. در حالی که امروزه، ابزار انتخابات در سطوح جغرافیایی گوناگون مانند کمون‌ها، بخش‌ها، شهرستان‌ها، استان‌ها و حتی در موارد بسیاری شهرها و روستاها، برای تعیین مشاوران و کارگزاران محلی به کار می‌رود و برقراری اینگونه انتخابات به عنوان نشانه وسعت میدان دموکراسی تلقی می‌شود. لکن، هیچکدام از این نوع انتخابات ویژگی‌های انتخابات سیاسی را که در وهله نخست به منظور تعیین فرمانروایان و متصدیان امور مملکتی است ندارند. زیرا در گزینش‌های مذکور، هرچند که اهداف سیاسی و اجتماعی نیز مدنظر رای‌دهندگان است، ولی مالا در محدوده مسائل محلی و چارچوب جوامع خاص و جزء است نه صورت‌بندی قدرت در جامعه کل و سطح دولت- کشور. | |||
۶) نظریه مربوط به نماینده‌سالا‌ری، در واقع ریشه در حقوق مدنی دارد. در این چارچوب مساله به طریق زیر بیان می‌شود: تظاهرات اراده نماینده قانونی شخص، دارای همان ارزش‌و آثار حقوقی است که اگر این اراده توسط شخص، فی‌النفسه بروز کند، چنین نظریه‌ای بیش از سال ۱۷۸۹، نیز در حقوق عمومی وجود داشت، ولی این انقلاب کبیر فرانسه بود که آن را با تمام قدرت بر کرسی نشاند. بر این محور، <نمایندگان> به کسانی اطلا‌ق می‌شود که آنچه <می‌خواهند> از جانب همه ملت است. هنگامی که تصمیمی اتخاذ کنند، در حقیقت ملت است که به وسیله آنان اخذ تصمیم کرده است. نظر به اینکه خواست آنان خواست ملت است و اراده ملی از رهگذر آنان تظاهر می‌کند، لذا اعمال نمایندگان، خواه عمل قانونگذاری خواه بازبینی و مهار اعمال فرمانروایان و خواه تعیین سایر کارگزاران حاکمیت در اغلب مواقع، دیگر نیازی به تصویب مجدد مردم ندارد و مستلزم هیچ نوع بازبینی و نظارت از سوی شهروندان نیست. نظریه وکالت نیز که خود به عنوان پایه سازماندهی امر نمایندگی قرار گرفته، ملهم از حقوق خصوصی است. اما همین نظریه، در چارچوب حقوق عمومی و برحسب طبیعت رابطه بین شهروند و نماینده، معنی و مفهوم جدیدی القا می‌کند. اولا نمایندگی پارلمان جنبه فردی و خصوصی ندارد. اعتبار این نمایندگی به وسیله بخشی از جمعیت اعطا نشده است، بلکه هر نماینده سند ماموریت خود را از همه ملت دریافت می‌دارد. در غیر این صورت، اگر نماینده حوزه انتخابیه‌ای را فقط مظهر‌همان حوزه بدانیم، در واقع به اصل تقسیم‌ناپذیری حاکمیت ملی خللی وارد آمده است و حال آنکه حاکمیت ملی بخش‌ناپذیر و متعلق به همه ملت است. به همین سبب است که نماینده انتخاب شده، نماینده همه ملت به شمار می‌آید و از جانب کلیت ملی سخن می‌گوید و عمل می‌کند. دو دیگر آنکه، عمل انتخابات منجر به انعقاد قراردادی‌بین انتخاب‌کننده و انتخاب شونده نمی‌شود تا بتوان نماینده را که پدیده‌ای از حقوق عمومی است، همانند وکیل حقوق خصوصی تلقی کرد. درست است که در هنگام انتخابات، شهروند رای دهنده با علم و آگاهی از برنامه نامزد انتخابات، رضایت خود را به سود وی اعلا‌م می‌کند و نامزد نمایندگی نیز بنا به ملا‌حظات سیاسی و علا‌قه به انتخاب مجدد شدن با رغبت درصدد اجرای تعهدات خود بر خواهد آمد و به این دلا‌یل می‌توان نوعی پدیده قراردادی را در این روابط ملا‌حظه کرد. لکن می‌دانیم که در حقوق، تمامی تظاهرات مربوط به رضایت لزوما منجر به انعقاد قراداد نمی‌شود. مضافا به اینکه، در انتخابات، طرفین قرارداد مشخصا معلوم نیستند. نامزدهای مختلف احزاب گوناگون، هر یک متاع سیاسی خود را عرضه می‌کنند و هر شهروندی یکی یا گروهی از آنان را می‌پسندد. آرا، قاعدتا مخفی و تشخیص طرفین قرارداد ناممکن است. محدوده این قرارداد مفروض، چه از حیث موضوعی و چه از لحاظ برد و دامنه، نامشخص است، زیرا امر فرمانروایی سیاسی یا کنترل اعمال حکومتگران، چیزی نیست که بتوان آن در زمان اجرای انتخابات، کاملا پیش‌بینی کرد. به همین دلیل است که نماینده انتخاب شده هنگام تصمیم‌گیری و اعمال‌نظر در سیاست عمومی کشور که مهم‌ترین رسالت وی می‌باشد، دارای استقلا‌ل وسیعی است؛ یعنی در برداشت‌های خود از مسائل آزاد است، خود تصمیم‌می‌گیرد و خود مشی نمایندگی خویش را برمی‌گزیند. | |||
۷) یکی از مشخصات انتخابات خصلت گزینشی آن است. یعنی هم نامزدی انتخابات <البته در چارچوب قوانین> آزاد است و هم رای‌دهنده می‌تواند از میان نامزدهای مختلف اعلا‌م شده، آزادانه، آنانی را که بیشتر با سلیقه او تطبیق می‌کنند برگزیند. اینگونه انتخابات راریمون آرون <انتخابات متعارض> Election contestee و آندره هوریو <انتخابات مبارزه‌ای> Election Disputee می‌نامند و انتخابات را تنها با این شرایط، واقعی و آزاد تلقی می‌کنند. در حالی که در برخی کشور‌ها اقتدارگرا، نوع دیگر از انتخابات رواج دارد که فاقد خصلت‌های فوق است. در ممالک کمونیستی یا برخی از کشور‌های دنیای سوم فقط یک حزب قانونی وجود دارد و فعالیت‌سایر احزاب و گرایش‌های سیاسی ممنوع است و چون حزب موجود، در عین حال اهرم سیاست را نیز به دست دارد، در هنگام انخابات، فهرست نامزد‌ها را تعیین می‌کند و به اطلا‌ع رای‌دهندگان می‌رساند که آنان باید لزوما به همین نامزد‌ها رای‌دهند. یعنی انتخابات بیشر جنبه تاییدی و خصیصه پله بیسیتی را دارد تا گزینش از میان نامزدهای گوناگون. در پایان باید نتیجه‌گیری کرد که خصلت معارضه و مبارزه و لزوم آن هنگام رقابت‌های انتخاباتی، در برخی از ممالک، مثلا بریتانیا از آنچنان اهمیتی برخوردار است که بدون آن، عملیات انتخاباتی امری بی‌قاعده و بدون محمل منطقی تلقی شده است، در آغاز انتخابات در این کشور، اگر در حوزه‌ای در مقابل نامزد نمایندگی رقیبی یافت نمی‌شد، شیوه عمل آن بود که حتی زحمت انداختن رای‌دهندگان را مجاز نمی‌شمردند و نامزد واحد می‌توانست بدون انجام اعمال انتخاباتی به پارلمان راه یابد. | |||
علی شاملو | |||
منابع و ماخذ: بایسته‌های حقوق اساسی، دکتر ابوالفضل قاضی <شریعت پناهی>، استاد فقید دانشگاه تهران | |||
منبع : روزنامه اعتماد ملی | |||
=== تاریخچه انتخابات در جمهوری اسلامی === | === تاریخچه انتخابات در جمهوری اسلامی === | ||