|
|
| خط ۲۶: |
خط ۲۶: |
| پس از انقلاب کبیر فرانسه و گسترش ابعاد مشارکت عمومی در روند تعیین سرنوشت خود، دولت‌های بسیاری وادار به پذیرش حق انتخاب شهروندان شدند. | | پس از انقلاب کبیر فرانسه و گسترش ابعاد مشارکت عمومی در روند تعیین سرنوشت خود، دولت‌های بسیاری وادار به پذیرش حق انتخاب شهروندان شدند. |
|
| |
|
| این انقلاب کبیر فرانسه بود که آن را با تمام قدرت بر کرسی نشاند. بر این محور، <نمایندگان> به کسانی اطلا‌ق میشود که آنچه <می‌خواهند> از جانب همه ملت است. هنگامی که تصمیمی اتخاذ کنند، در حقیقت ملت است که به وسیله آنان اخذ تصمیم کرده است. نظر به اینکه خواست آنان خواست ملت است و اراده ملی از رهگذر آنان تظاهر میکند، لذا اعمال نمایندگان، خواه عمل قانونگذاری خواه بازبینی و مهار اعمال فرمانروایان و خواه تعیین سایر کارگزاران حاکمیت در اغلب مواقع، دیگر نیازی به تصویب مجدد مردم ندارد و مستلزم هیچ نوع بازبینی و نظارت از سوی شهروندان نیست. نظریه وکالت نیز که خود به عنوان پایه سازماندهی امر نمایندگی قرار گرفته، ملهم از حقوق خصوصی است. اما همین نظریه، در چارچوب حقوق عمومی و برحسب طبیعت رابطه بین شهروند و نماینده، معنی و مفهوم جدیدی القا میکند. اولا نمایندگی پارلمان جنبه فردی و خصوصی ندارد. اعتبار این نمایندگی به وسیله بخشی از جمعیت اعطا نشده است، بلکه هر نماینده سند ماموریت خود را از همه ملت دریافت می‌دارد. در غیر این صورت، اگر نماینده حوزه انتخابیه‌ای را فقط مظهر‌همان حوزه بدانیم، در واقع به اصل تقسیم‌ناپذیری حاکمیت ملی خللی وارد آمده است و حال آنکه حاکمیت ملی بخش‌ناپذیر و متعلق به همه ملت است. به همین سبب است که نماینده انتخاب شده، نماینده همه ملت به شمار میآید و از جانب کلیت ملی سخن می‌گوید و عمل میکند. دو دیگر آنکه، عمل انتخابات منجر به انعقاد قراردادی‌بین انتخاب‌کننده و انتخاب شونده نمی‌شود تا بتوان نماینده را که پدیده‌ای از حقوق عمومی است، همانند وکیل حقوق خصوصی تلقی کرد. درست است که در هنگام انتخابات، شهروند رای دهنده با علم و آگاهی از برنامه نامزد انتخابات، رضایت خود را به سود وی اعلام میکند و نامزد نمایندگی نیز بنا به ملا‌حظات سیاسی و علا‌قه به انتخاب مجدد شدن با رغبت درصدد اجرای تعهدات خود بر خواهد آمد و به این دلا‌یل می‌توان نوعی پدیده قراردادی را در این روابط ملا‌حظه کرد. لکن می‌دانیم که در حقوق، تمامی تظاهرات مربوط به رضایت لزوما منجر به انعقاد قراداد نمی‌شود. مضافا به اینکه، در انتخابات، طرفین قرارداد مشخصا معلوم نیستند. نامزدهای مختلف احزاب گوناگون، هر یک متاع سیاسی خود را عرضه می‌کنند و هر شهروندی یکی یا گروهی از آنان را می‌پسندد. آرا، قاعدتا مخفی و تشخیص طرفین قرارداد ناممکن است. محدوده این قرارداد مفروض، چه از حیث موضوعی و چه از لحاظ برد و دامنه، نامشخص است، زیرا امر فرمانروایی سیاسی یا کنترل اعمال حکومتگران، چیزی نیست که بتوان آن در زمان اجرای انتخابات، کاملا پیش‌بینی کرد. به همین دلیل است که نماینده انتخاب شده هنگام تصمیم‌گیری و اعمال‌نظر در سیاست عمومی کشور که مهم‌ترین رسالت وی میباشد، دارای استقلا‌ل وسیعی است؛ یعنی در برداشت‌های خود از مسائل آزاد است، خود تصمیم‌می‌گیرد و خود مشی نمایندگی خویش را برمی‌گزیند.
| | انقلاب کبیر فرانسه با قدرت تمام حق تعیین نمایندگان مردم را بر کرسی نشاند. طبق این حق نماینده به کسی گفته میشود که اظهارات و رای او از جانب همه ملت است. هنگامی که تصمیمی می‌گیرد، در حقیقت ملت است که تصمیم گرفته‌است. همچنین اراده نمایندگان اراده‌ی ملت است و اعمال نمایندگان، خواه عمل قانونگذاری خواه بازبینی و مهار اعمال فرمانروایان و خواه تعیین سایر کارگزاران حکومت در اغلب موارد، نیازی به تصویب مجدد مردم ندارد. بر مبنای حقوق عمومی نمایندگی پارلمان جنبه فردی و خصوصی ندارد. اعتبار این نمایندگی از جانب همه‌ی مردم است. |
| | |
| در قرون هفدهم و هجدهم با پذیرش نظریه نماینده‌سالا‌ری و ایجاد رژیم‌های نماینده‌ای و متعاقب ظهور و نظریه‌حاکمیت ملی انجام پذیرفت. انقلا‌بیون اروپا، با رد فلسفه حاکمیت مردم که از سوی روسو و همفکران وی ارائه شده بود و گراییدن به اصل حاکمیت ملی، طبعا به سوی اعمال غیرمستقیم قدرت توسط مردم کشیده شدند. زیرا قبول بی‌کم وکاست اصل حاکمیت مردم، خود به خود ایجاد دموکراسی مستقیم را به‌دنبال می‌آورد و این همان معضلی بود که قانونگذاران و بسیاری از نظریه‌پردازان می‌خواستند از آن اجتناب کنند. به بیان ساده‌تر، اکثر انقلا‌بیون درصدد سپردن سرنوشت جامعه به همه مردم نبودند، و آن را مالا خطرناک و ناسودمند می‌شمردند. بلکه مصلحت و خیر اجتماعی را در آن می‌دیدند که از خلا‌ل انتخابات، آن هم از سوی شهروندان آگاه و مصلحت اندیشی، برگزیدگان و نخبگان همه مردم برای تصویب قوانین و انتخاب قضات و کارگزاران قدرت اجرایی بعید می‌نمود. لذا چه از حیث نظری و چه از لحاظ عملی، دموکراسی غیرمستقیم بیشتر پذیرفتنی به نظر می‌رسید.
| |
| | |
| | |
| | |
| ۷) یکی از مشخصات انتخابات خصلت گزینشی آن است. یعنی هم نامزدی انتخابات <البته در چارچوب قوانین> آزاد است و هم رای‌دهنده می‌تواند از میان نامزدهای مختلف اعلام شده، آزادانه، آنانی را که بیشتر با سلیقه او تطبیق می‌کنند برگزیند. اینگونه انتخابات راریمون آرون <انتخابات متعارض> Election contestee و آندره هوریو <انتخابات مبارزه‌ای> Election Disputee می‌نامند و انتخابات را تنها با این شرایط، واقعی و آزاد تلقی می‌کنند. در حالی که در برخی کشور‌ها اقتدارگرا، نوع دیگر از انتخابات رواج دارد که فاقد خصلت‌های فوق است. در ممالک کمونیستی یا برخی از کشور‌های دنیای سوم فقط یک حزب قانونی وجود دارد و فعالیت‌سایر احزاب و گرایش‌های سیاسی ممنوع است و چون حزب موجود، در عین حال اهرم سیاست را نیز به دست دارد، در هنگام انخابات، فهرست نامزد‌ها را تعیین میکند و به اطلاع رای‌دهندگان می‌رساند که آنان باید لزوما به همین نامزد‌ها رای‌دهند. یعنی انتخابات بیشر جنبه تاییدی و خصیصه پله بیسیتی را دارد تا گزینش از میان نامزدهای گوناگون. در پایان باید نتیجه‌گیری کرد که خصلت معارضه و مبارزه و لزوم آن هنگام رقابت‌های انتخاباتی، در برخی از ممالک، مثلا بریتانیا از آنچنان اهمیتی برخوردار است که بدون آن، عملیات انتخاباتی امری بی‌قاعده و بدون محمل منطقی تلقی شده است، در آغاز انتخابات در این کشور، اگر در حوزه‌ای در مقابل نامزد نمایندگی رقیبی یافت نمی‌شد، شیوه عمل آن بود که حتی زحمت انداختن رای‌دهندگان را مجاز نمی‌شمردند و نامزد واحد می‌توانست بدون انجام اعمال انتخاباتی به پارلمان راه یابد.
| |
| | |
| علی شاملو
| |
| | |
| منابع و ماخذ: بایسته‌های حقوق اساسی، دکتر ابوالفضل قاضی <شریعت پناهی>، استاد فقید دانشگاه تهران
| |
|
| |
|
| منبع : روزنامه اعتماد ملی | | منبع : روزنامه اعتماد ملی |
| خط ۷۲: |
خط ۶۲: |
|
| |
|
| === انتخابات ریاست جمهوری === | | === انتخابات ریاست جمهوری === |
| | |
| | انتخابات ریاست جمهوری |
| | |
| | |
| | در انتخابات ریاست جمهوری سراسر مملکت به منزله یک حوزه انتخابیه تلقی میشود و تقسیمات خاصی وجود ندارد. زیرا کل کشور فقط یک نفر برای احراز مقام ریاست جمهوری انتخاب میگردد؛ بنابراین هر فرماندار در قلمرو یک شهرستان به کمک بخشداران تابع خود انتخابات را برگزار و نتایج حاصله از رأی گیری را به مرکز منعکس میکند تا با نتایج سایر شهرستان‌ها جمع شود و نتیجه نهایی انتخابات که عبارتست از جمع آرای بدست آمده از کل کشور، اعلام گردد. ضمناْ در انتخابات ریاست جمهوری و همه پرسی علاوه بر اخذ رأی از هم وطنان ایرانی از ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز با هماهنگی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های سیاسی توسط وزارت امور خارجه اخذ رأی به عمل میآید و نتیجه نهایی انتخابات توسط وزارت امورخارجه به ستاد انتخابات کشور اعلام میشود. |
| | |
| | انتخاب کننده یا رأی دهنده |
| | |
| | |
| | انتخاب کننده یا رأی دهنده عبارتست از شخصیتی حقیقی، بالغ، عاقل، دارای هویت و مشخصات معلوم و تابعیت مشخص با دارا بودن حق فقط یک رأی که این حق قائم به فرد است و قابل تفویض به دیگری نمیباشد. این رأی باید به صورت مخفی، مکتوب، آزاد و در جوی عاری از هرگونه تطمیع، تهدید و ارعاب و اعلام شود. |
| | |
| | |
| | انتخاب شونده |
| | |
| | |
| | انتخاب شونده فردی است واجد یک سلسله شرایط و صلاحیت‌های از پیش تعیین شده که با کسب رأی تمایل اکثریت انتخاب کنندگان، از طرف آن‌ها برای منظور خاصی برگزیده میشود. |
| | |
| | |
| | در هر انتخابات برای انتخاب شونده شرایطی پیش بینی شده است که این شرایط به دو گونه به شرح زیر میباشد: قسمتی بارز و آشکار که به سهولت و با مراجعه به اسناد و مدارک ارائه شده از سوی داوطلب عدم یا وجود آن‌ها محق و مسلم میشود، نوع دیگرمربوط است به سوابق سجلی، شغلی، سیاسی و اجتماعی مربوط به زندگی حال و گذشته داوطلب که اسناد و مدارک آن در اختیار داوطلب نیست بلکه در اختیار سازمان‌هایی است که پس از تحقیق و استعلام از مراکز قانونی درباره هر یک از داوطلبان نتیجه را در اختیار مجریان ذی ربط انتخاباتی قرار میدهند. |
| | |
| | |
| | در پایان مهلت رسیدگی به صلاحیت، داوطلبان در دو گروه قرار میگیرند، اول آن‌هایی که واجد شرایط هستند و صلاحیتشان به عنوان یک داوطلب قانونی مورد تأیید قرار گرفته است و گروهی دیگر آن‌هایی که فاقد یک یا چند شرط از شرایط مقرر میباشند و صلاحیت آنان به عنوان یک داوطلب قانونی رد میشود. |
| | |
| | |
| | نامزد انتخاباتی |
| | |
| | |
| | کلیه داوطلبانی که پس از پایان مهلت رسیدگی به صلاحیت، اسامی آنان به عنوان افراد صاحب صلاحیت و واجد شرایط قانونی برای انتخاب شدن آگهی رسمی منتشر میشود و به اطلاع همه میرسد. |
|
| |
|
|
| |
|
| === انتخاب مجلس خبرگان === | | === انتخاب مجلس خبرگان === |
| | انتخابات مجلس خبرگان |
| | |
| | |
| | در انتخابات مجلس خبرگان کشور به ۲۸ حوزه انتخابیه تقسیم شده و برای هر یک از این حوزه‌ها به تناسب جمعیت از ۱ تا ۱۶ نماینده اختصاص یافته است، این تعداد ثابت نیست وبه استناد ماده یک اصلاحی قانون انتخابات مجلس خبرگان به ازای هر یک میلیون نفر که به جمعیت هر حوزه انتخابیه اضافه شود یک نفر به نمایندگان آن حوزه افزوده خواهد شد، اما در این انتخابات نیز، مانند انتخابات ریاست جمهوری تقسیمات خاص و جداگان‌های وجود ندارد بلکه مرز هر حوزه انتخابیه دقیقاْ منطبق است به مرز یک استان و لذا ۲۸ استان کشور همان ۲۸ حوزه انتخابیه مجلس خبرگان را تشکیل میدهد. |
| | |
|
| |
|
| === انتخاب مجلس شورا === | | === انتخاب مجلس شورا === |
|
| |
|
| | انتخابات مجلس شورای اسلامی |
| | |
| | |
| | در انتخابات مجلس شورای اسلامی در حال حاضر ۲۰۷ حوزه انتخابیه وجود دارد که ۲۰۲ حوزه آن مربوط به اکثریت مردم مسلمان کشور و ۵ حوزه دیگر مخصوص هم وطنان اقلیت دینی شناخته شده در قانون اساسی میباشد که از این ۲۰۷ حوزه انتخابیه مجموعاْ ۲۹۰ نفر نماینده انتخاب و به مجلس راه مییابند. |
|
| |
|
| === انتخاب شورای شهر === | | === انتخاب شورای شهر === |
| | انتخابات شورا‌های اسلامی کشوری |
| | |
| | |
| | در انتخابات شورا‌های اسلامی کشوری مانند انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس خبرگان، تقسیمات مخصوصی وجود ندارد بلکه همان محدوده واحد‌های تقسیماتی روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان، که هر کدام محدوده یک حوزه انتخابیه مستقل را تشکیل میدهند، ملاک عمل است. |
| * | | * |
|
| |
|
| == منابع == | | == منابع == |