۱٬۱۹۹
ویرایش
Sayfe
۱۱ مارس ۲۰۲۰ عضو شد
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
=== نظام جمهوری در ایران به چه شکل است؟ === | === نظام جمهوری در ایران به چه شکل است؟ === | ||
جمهوری اسلامی در فرم و محتوای حقوقی‌ا‌‌ش که در قانون اساسی تبلور یافته، بر خلاف "حاکمیت مردم" به‌عنوان عالی‌ترین وجه حقانیت هر نظام دمکراتیک است. تعارض نهادهای انتصابی و انتخابی بهتر از هر زمان در انتخابات آشکار می‌شود. | |||
..... | زمانی که ایرانیان در فروردین ۱۳۵۸با اکثریتی قاطع در یک همه‌پرسی به جمهوری اسلامی رای مثبت دادند، از محتوای این جمهوری هیچ‌گونه اطلاعی نداشتند. | ||
مجلس خبرگان به جای مجلس موسسان وظیفه تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی را در ایران بر عهده گرفت که سرانجام نسخه نهایی آن با ۱۱۷ اصل در آبان ۱۳۵۸ ارائه شد. قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ بار دیگر مورد بازنگری و تغییر قرار گرفت. | |||
قانون اساسی ایران جایگاهی ویژه برای ولی فقیه قائل است. وظایف و اختیارات گسترده ولی فقیه در اصل ۱۱۰ بیان شده است. در نظام جمهوری اسلامی ایران حق حاکمیت از آن مردم نیست و "حکمروای" اصلی ولی فقیه است. | |||
بسیاری از حقوق‌دانان تا کنون بارها پیرامون ولایت فقیه و تعارض آشکار آن با سازکارهای جمهوری‌های متعارف نوشته و گفته‌اند. گرچه مجلس خبرگان رهبری ظاهراً بر امور مربوط به ولی فقیه نظارت دارد، اما اختیارات وسیع ولی فقیه و تمرکز قدرت در دست یک نفر، عملاً ولی فقیه را از هرگونه پاسخ‌گویی مبرا کرده است. گزینش نهادهای انتخابی و تقابل آن نهادهای انتصابی چرخه معیوبی است که در قانون اساسی نهادینه شده است. | |||
بر خلاف عقیده برخی از سیاستمداران ایران، مشکل کشور تنها عدم اجرای قانون نیست، بلکه اصولاً قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان مهم‌ترین میثاق عمومی، ضامن "جمهوریت" و مدافع "اراده آزاد"شهروندان نیست. ولایت فقیه نه تنها اصل حاکمیت مردم را برنمی‌تابد، بلکه تفکیک قوا را نیز زیر سوال می‌برد. | |||
می‌توان گفت که جمهوری اسلامی محصول انقلابی است که "مشروعه‌خواهان" رهبری آن را به دست داشتند. همان‌گونه که پیشتر اشاره شد در بزنگاه‌های تاریخی روحانیون با استقرار "حاکمیت مردم در شکل جمهوری" مخالفت داشته‌اند. اگر آنها در سال ۵۷ به پذیرش "لفظی" جمهوری تن دادند، به فرم و محتوای آن باور نداشتند و قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز با اصل ولایت فقیه، شکل حقوقی این "تمرد" از اشکال متعارف جمهوری در جهان است. تقریباً تنظیم همه قوانین در ایران مشروط به این است که با "موازین اسلامی" مطابقت داشته باشند. این مطابقت نیز سرانجام از سوی نهادهای انتصابی مشخص می‌شود. | |||
اگر از این منظر به انتخابات (ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی) بنگریم، کارکرد قانونی و اختیارات محدود این نهادها نیز روشن می‌شود. بی‌دلیل نیست که منتقدان نظام نقش فائقه‌ای برای مجلس و رئیس‌جمهور قائل نیستند، به عبارتی زیرا نه مجلس و نه رئیس جمهور قادرند که درباره "وضعیت اضطراری" در کشور تصمیم بگیرند. نگاهی به سرنوشت روسای جمهور گذشته ایران می‌تواند در این زمینه درس‌آموز باشد. | |||
انتخابات ریاست جمهوری در ایران همواره یادآور وجهی از تلاش‌های ایرانیان از دوران مشروطه تا کنون است که بر "حق حاکمیت مردم" اصرار دارد. به همین دلیل واکنش به انتخابات به‌طور کلی و انتخابات ریاست جمهوری به‌طور خاص، به ماهیت قدرت در ایران و ظرفیت‌های اصلاح‌پذیری یا اصلاح‌ناپذیری نظام بر می‌گردد. اگر از افراد و گروه‌هایی که به فعالیت‌های سیاسی در چارچوب قانون اساسی کنونی باور دارند، بگذریم می‌توان به‌طور کلی به دو برخورد انتقادی اشاره کرد. | |||
.....https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B3/a-38512081 | |||
== دموکراسی == | == دموکراسی == | ||