کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۹۱: خط ۹۱:
دو هفته پس از اینکه که کارگران نیشکر هفت‌تپه اقدام به اعتصاب و اعتراض کردند، اسماعیل بخشی نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و دو نفر دیگر روز یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ دستگیرشدند. کارگران طی یک راهپیمایی اعتراضی در شهر شوش، خواستار آزادی بازداشت شدگان شدند.
دو هفته پس از اینکه که کارگران نیشکر هفت‌تپه اقدام به اعتصاب و اعتراض کردند، اسماعیل بخشی نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و دو نفر دیگر روز یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ دستگیرشدند. کارگران طی یک راهپیمایی اعتراضی در شهر شوش، خواستار آزادی بازداشت شدگان شدند.
[[پرونده:اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه.jpg|جایگزین=اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه|بندانگشتی|اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه]]
[[پرونده:اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه.jpg|جایگزین=اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه|بندانگشتی|اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه]]
روز دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ نیز تعداد ۱۹ نفر از کارگران نیشکر هفت‌تپه بازداشت شدند. کارگران برای آزادی دستگیرشدگان در مقابل دادگاه شهرستان شوش بست نشستند. روز سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ بدنبال تظاهرات کارگران نیشکر هفت تپه در شهر شوش ۱۵ نفر از دستگیرشدگان آزاد شدند ولی ۴ نفر آنها کماکان در زندان ماندند.[[پرونده:تقدیرنامه اسماعیل بخشی.jpg|جایگزین=تقدیرنامه اسماعیل بخشی|بندانگشتی|400x400پیکسل|تقدیرنامه اسماعیل بخشی]]در ۲۱ آذر ۱۳۹۷ خبرگزاری‌ها اعلام کردند که وکیل مدافع اسماعیل بخشی سخنگوی کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراضات سال ۱۳۹۷ از آزادی وی خبر داد. آزادی وی با وثیقه‌ای به میزان ۴۰۰ میلیون تومان انجام شد. اتهام‌های منتسب به او «اخلال در نظم عمومی و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی بوده‌است! اضافه بر این اتهام‌ها شعبه بازپرسی دادسرای عمومی اهواز اتهام دیگری با عنوان «مشارکت در تشکیل گروه برای برهم زدن امنیت ملی» مطرح شد.
روز دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ نیز تعداد ۱۹ نفر از کارگران نیشکر هفت‌تپه بازداشت شدند. کارگران برای آزادی دستگیرشدگان در مقابل دادگاه شهرستان شوش بست نشستند. روز سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ بدنبال تظاهرات کارگران نیشکر هفت تپه در شهر شوش ۱۵ نفر از دستگیرشدگان آزاد شدند ولی ۴ نفر آنها کماکان در زندان ماندند.
 
در ۲۱ آذر ۱۳۹۷ خبرگزاری‌ها اعلام کردند که وکیل مدافع اسماعیل بخشی سخنگوی کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراضات سال ۱۳۹۷ از آزادی وی خبر داد. آزادی وی با وثیقه‌ای به میزان ۴۰۰ میلیون تومان انجام شد. اتهام‌های منتسب به او «اخلال در نظم عمومی و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی بوده‌است! اضافه بر این اتهام‌ها شعبه بازپرسی دادسرای عمومی اهواز اتهام دیگری با عنوان «مشارکت در تشکیل گروه برای برهم زدن امنیت ملی» مطرح شد.


به گفته فعالین حقوق کارگری آقای اسماعیل بخشی در بازداشت مورد شکنجه‌های شدیدی قرار گرفته بود به طوری که تا چند روز پس از آزادی توان تکلم و تسلط بر اعصاب خود و تعادلش را از دست داده بود. وی همچنین در تلافی فعالیتهای حق خواهانه‌اش از کار اخراج شده بود. اما به دنبال انتشار خبر شکنجه و اخراج وی از کارخانه، مقامات حکومتی برای جلوگیری از برپایی مجدد اعتصاب، وی را به کار پیشینش بازگرداندند.
به گفته فعالین حقوق کارگری آقای اسماعیل بخشی در بازداشت مورد شکنجه‌های شدیدی قرار گرفته بود به طوری که تا چند روز پس از آزادی توان تکلم و تسلط بر اعصاب خود و تعادلش را از دست داده بود. وی همچنین در تلافی فعالیتهای حق خواهانه‌اش از کار اخراج شده بود. اما به دنبال انتشار خبر شکنجه و اخراج وی از کارخانه، مقامات حکومتی برای جلوگیری از برپایی مجدد اعتصاب، وی را به کار پیشینش بازگرداندند.
۱۳۳

ویرایش