گشت ارشاد: تفاوت میان نسخه‌ها

احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی چهارشنبه اول آذر در پایان نشست هیات وزیران  رسما اعلام كرد كه دولت در ماجراي حجاب‌بان‌ها، مجوزي صادر نكرده است. <ref name=":7">[https://www.pishkhan.com/news/309368/ پشت پروژه حجاب بان‌ها - روزنامه اعتماد ۵ آذر]</ref>

پس از آن ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، روز جمعه گفت که اظهارات وزیر کشور درباره عدم صدور مجوز برای نیروهای حجاب‌بان، «ابهامات زیادی» را درباره استقرار این نیروها ایجاد کرده است.<ref name=":8">[https://www.radiofarda.com/a/prosecutor-newspaper-iran-confidential-document/32700297.html اعلام جرم علیه روزنامه اعتماد به‌دلیل افشای «سند خیلی محرمانه» درباره حجاب‌بان‌ها - سایت رادیو فردا ۵ آذر ۱۴۰۲]</ref><blockquote>معین‌الدین سعیدی، نماینده مجلس، نیز گفت: «همین که متولی نیروهای حجاب‌بان مشخص نیست، نشان می‌دهد که اصل کار ایراد دارد.»<ref name=":8" /></blockquote>در روز ۵ آذر رونامه اعتماد کلیشه‌ی بخشنامه‌ی محرمانه وزارت کشور به شماره ۹۷۴۳ به تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۲  خطاب به برخي دستگاه‌ها، ارگان‌ها و نهادها ازجمله شهرداري تهران و مديرعامل متروي تهران، را منتشر کرد که در آن  خواستار برخورد با افرادي مي‌شود كه پوشش آنها از سوي اين مرجع استاندارد محسوب نمي‌شود. در بند 9 اين بيانيه، آمده است: «ورود افراد در وضعيت كشف حجاب به اماكن تحت اشراف دولت منوط به رعايت پوشش قانوني بوده و در مراكزي چون ايستگاه‌هاي مترو از ورود آقايان به واگن بانوان جلوگيري شود. همچنين در ايستگاه‌هاي خلوت ممانعت از ورود افرادي كه قوانين پوشش را رعايت نمي‌كنند مي‌بايست به سرعت عملياتي شود.» اين بخشنامه خطاب به بسياري از دستگاه‌هاي اجرايي ازجمله آموزش و پرورش، اتحاديه‌هاي اصناف، وزارت صمت، شهرداري‌ها، مترو، دانشگاه‌هاي سراسر كشور و... ابلاغ  شد.<ref name=":7" />

علي مجتهد‌زاده حقوقدان سخنان وحیدی درخصوص مجوز نداشتن حجاب‌بانها را زیر سوال برد و گفت، وزير كشور گفته مجوز خاصي براي اين كار توسط اين وزارتخانه داده نشده است. دو نكته در اين خصوص وجود دارد؛ اولا چرا رسما نهاد اعطا‌كننده مجوز معرفي نمي‌شود. اين نهاد در ازاي تعيين صلاحيت افراد، كيفيت آموزش و نظارت بر اقدامات آنها مسوول است. خصوصا اگر مردم شكايتي داشته باشند. ثانيا آيا وزارت كشور درباره ديگر اقدامات مردمي كه در قانون اساسي هم تصريح شده همين‌طور حاضر به تساهل است؟ مثلا آيا درباره تجمعات ذيل اصل 27 قانون اساسي حاضر است همين سهل‌گيري را داشته باشد؟ يا درباره امر به معروف مسوولان و دستگاه‌هاي حكومتي توسط مردم؟ ما براي كوچك‌ترين كار تشكيلاتي و جمعي در اين كشور نيازمند دريافت مجوز در قالب NGO، موسسه، انجمن و غيره هستيم. كار تشكيلاتي اين «گروه‌هاي مردمي» ذيل چه عنوان و سازوكاري تعريف شده است؟ اساسا مفهوم گروه مردمي از نظر حقوقي و فرآيندهاي دريافت مجوز فعاليت چيست و در كدام قانون آمده؟ به‌‌رغم گزارش‌هاي رسمي، شهروندان زيادي در ماه‌هاي اخير از رفتار و برخورد ماموران و افراد تذكر‌دهنده حجاب شاكي بوده و حتي آسيب ديده‌اند. اولين اثر نامشخص بودن مرجعي كه اين افراد به آن منتسب هستند يا از آن مجوز گرفته‌اند، نامشخص بودن مسووليت حقوقي است كه به آنها منتسب مي‌شود. درباره اقداماتي كه احتمال ايجاد برخورد و تنش ناظر به آنها كم نيست تجربه نيز چنين ثابت كرده، نامشخص بودن هويت فردي و سازماني افرادي كه مي‌گويند مرتبط با فراجا و دادستاني هستند، چه توجيهي دارد؟ اگر به هر دليلي هر نوع تنشي ايجاد شود، تكليف مسووليت قانوني آن چيست؟<ref name=":7" />  

شهیندخت مولاوردی به بهانه اعلام جرم دادستانی تهران علیه روزنامه اعتماد برای انتشار سندی با طبقه‌بندی خیلی محرمانه  طبق اعلام قوه قضاییه در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت، از ابلاغ و اجرای این بخشنامه بیش از شش ماه می‌گذرد و در این مدت و در غیاب جریان آزاد اطلاعات، ابهامات بی‌شماری ذهن‌ و روان افکار عمومی را به خود مشغول کرده و حتی تصور برخی یاللعجب‌گویان، بر این بود که طرح عفاف و حجاب مجلس قبل از تصویب نهایی به اجرا درآمده است! و چندگانگی مواضع و توجیهات و به ویژه نسبت دادن آن به گروه‌های مردمی که بی‌نیاز از اخذ مجوز حتی برای کاشتن دوربین و فیلمبرداری علنی از مردم هستند! بر ابهامات قبلی افزود، تا اینکه کار به جایی رسید که دیگر فرافکنی‌ها و به گردن نگرفتن مسوولیت آن، پاسخگوی سوالات روزافزون نبود و سرانجام حقیقت روی خود را نشان داد.  

صرف‌نظر از این بحث که در این ماجرا حق با دادستان است یا روزنامه که به قدر کفایت صاحبنظران در این دو روز نسبت به آن واکنش نشان داده‌اند، آنچه واجد اهمیت است زیر سوال بودن اصل محرمانگی این بخشنامه است، چرا که ماده به ماده آن صراحتا «موجد حق و تکلیف عمومی» بوده و مطابق ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اساسا «اینگونه مصوبات و‌ تصمیمات قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی است».<ref>[https://www.etemadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-9/642787-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85 چرا و با چه مجوزی حق اطلاع داشتن از ابلاغیه وزارت کشور برای برخورد با بی‌حجابی را از مردم گرفتید؟ - سایت اعتماد آنلاین ۹ آذر]</ref>