آلبرتو نیسمن: تفاوت میان نسخه‌ها

'''آلبرتو نیسمن''' ( درگذشت: یکشنبه شب ۲۸ دی ماه ۹۶ برابر با ۱۸ ژانویه ۲۰۱۸ ) نام یک قاضی آرژآنتینی است که مسئولیت تحقیق در مورد انفجار آمیا را بر عهده داشت. وی در تحققات خود به این نتیجه رسیده بود که این انفجار به دستور رژیم ایران و با تبانی رئیس‌جمهور آرژانتین انجام شده است. او چند ساعت پیش از حضور در جلسه غیرعلنی دادگاه برای شهادت در مورد این موضوع در آپارتمان خود به قتل رسید.

در زمان وقوع انفجار آمیا کشیک دادسرای بوینس آیرس یک قاضی به نام خوان خوزه گاله آنو بود. در جریان تحقیقات قاضی پرونده آمیا اطلاعاتی از دخالت مقامات جمهوری اسلامی در این پرونده به دست آورد. در پی این تحقیقات قاضی علیه ۱۲ نفر از اعضای سفارت رژیم در آرژانتین حکم جلب بین المللی صادر کرد. اما این پرونده پس از رفتن به دیوان عالی کشور آرژانتین منقضی شده و همه احکام جلب باطل اعلام شد. بعدها مشخص شد که یک زد و بند سیاسی بین کارلوس منم رئیس جمهور وقت آرژانتین با مقامات رژیم ایران صورت گرفته است.

در سال ۲۰۰۲  یک مقام اطلاعاتی رژیم ایران به غرب پناهنده شد . او افشا کرد که کارلوس منم ، رئیس جمهور وقت آرژانتین برای سرپوش گذاشتن به نقش رژیم ایران در انفجار آمیا ده میلیون دلار رشوه گرفته است . آن پول از یک حساب ویژه سران رژیم در سوییس پرداخت شد. هاشمی رفسنجانی ، احمد خمینی و علی فلاحیان روی این حساب ۲۰ میلیون دلاری حق امضا داشتند که به حساب کارلوس منم در لیختن اشتاین واریز شد .

در سالهای اولیه صدور حکم، دولت آرژانتین از این  احکام پشتیبانی میکرد. خانم کریشنر در دوره اول ریاست جمهوریش هنگام حضورش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد رژیم ایران را بابت عدم همکاریش در این پرونده مورد سرزنش قرار داد . خانم کریستینا فرناندز رئیس جمهور آرژانتین در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۸ خواستار محاکمه ۶ تن از سران و مقامات رژیم ملایان از جمله هاشمی رفسنجانی شد .  

در سال ۲۰۱۲ در حاشیه مجمع عمومی ملل متحد هکتور تیمرمن وزیر خارجه آرژانتین با علی اکبر صالحی وزیر خارجه احمدی نژاد ملاقات کرد و طرفین قول دادند مذاکرات را تا حل و فصل بمبگذاری دهم ۱۹۹۰ ادامه بدهند .   

در تاریخ  ۱۲ ژانویه ۲۰۱۳  دولت آرژانتین اعلام کرد که با ایران یک یادداشت تفاهم امضا کرده که بر اساس آن قرار شد یک کمیسیون حقیقت یاب تکشیل شود تا در مورد بمب گذاری آمیا تحقیق کنند. این یادداشت تفاهم اعتراضات خانواده های قربانیان و بسیاری از کشورها را برانگیخت . روزنامه میامی هرالد در اینباره نوشت : این کار مثل آن است که رژیم نازی آلمان خودش مسئول تحقیق درباره حقایق مربوط به اردوگاههای مرگ بشود .  

قاضی آلبرتو نیسمن که از سال ۱۹۹۷ جزو تیم تحقیقات پرونده آمیا بود نسبت به تمامی منابع آگاهی داشت و از همه آنها اطلاعات برای صدور احکامش استفاده کرد.

قاضي‌ آلبرتو نيسمن همچنین اطلاعاتی را که [[شورای ملی مقاومت ایران]] در مورد طرح عمومی رژیم ولایت فقیه برای نفوذ در آمریکای لاتین با ایجاد شبکه های تروریستی با مشخصات کامل آنها در اختیار قضات آرژانتین قرار داده بود، در کیفر خواست تنظیمی‌اش بکار گرفت.

پس از انتشار اخبار مربوط به رشوه گیری کارلوس منم رئیس جمهور سابق آرژانتین، رئيس جمهور نستورکرشنر در یازدهمین سالگرد انفجار در ژوئیه ۲۰۰۵ فرمانی صادر کرد و بخشی از کم‌کاری بخاطر شکست تحقیقات را پذیرفت و اعلام کرد که دولتهای قبلی آرژانتین بر روی حقایق سرپوش گذاشته‌اند .  

نتیجه تحقیقات گسترده آلبرتو نیسمن احکام جلب بین المللی برای ۸ تن از بالاترین جمهوری اسلامی بود. این نفرات شامل علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور سابق و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره بعدی ،احمد وحیدی وزیر دفاع سابق ،محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره بعدی ،علی فلاحیان وزیر اطلاعات وقت و از اعضای مجلس خبرگان در دوره بعدی و علی اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت رژیم و مشاور بین‌المللی خامنه ای و همچنین محسن ربانی رایزن وقت فرهنگی رژیم در آرژانتین و عماد مغنیه تروریست معروف لبنانی می‌شدند ( عماد مغنیه‌ در ۲۳ بهمن ۱۳۸۹ کشته شد). در این رابطه همچنین گفته می‌شود که پاسداری به نام احمد‌رضا اصغری فرماندهی عملیات تروریستی را تحت پوش دیپلمات در سفارت جمهوری اسلامی در آرژانتین به‌عهده داشته است.

دادگاه آرژانتینی پس از تحقیقات آلبرتو نیسمن اعلام کرد که توافق با ایران برای تحقیق در مورد بمب‌گذاری مرکز یهودیان در بوینس آیرس غیر قانونی است. دادستان کل این پرونده آلبرتو نیسمن اعلام کرد : این توافق نامه مداخله ناروای قوه مجریه در حوزه خاص قوه قضائیه را مقرر می‌سازد. مدتی بعد دادگاه فدرال آرژانیتن نظر قاضی آلبرتو نیسمن را تأیید کرد و اعلام کرد توافق دولت آرژانتین برای تحقیق مشترک پیرامون جنایتی که جمهوری اسلامی ایران خودش متهم آن است از اعتبار ساقط است. در همین رابطه بود که در برابر این احکام رژیم ایران پیشنهاد معامله نفت در برابر غلات را به دولت آرژانتین داد تا مابه ازای آن این پرونده منحرف یا بسته شود.

آلبرتو نیسمن پس از مدتی در جریان تحقیقات خود به مدارک جدیدی دست پیدا کرد که نشان می‌داد دولت خانم کریشنر وارد معامله با جمهوری اسلامی شده است. در مقطعی از پیگیری‌های این پرونده دستیاران رئیس جمهور کریشنر وارد مذاکره با یکی از دست اندرکاران اصلی جنایت بمب‌گذاری ،یعنی روحانی ایران محسن ربانی شده بودند. موضوع این مذاکرات انجام معاملات نفت ایران در قبال غلات از آرژانتین بود.دولت آرژانتین قول داده بود در ازای آن بر قضیه بمب گذاری و عاملان آن سرپوش بگذارد . قاضی آلبرتو نیسمن نوار مکالمات انجام شده بین دستیاران رئیس جمهور و مقامات رژیم را به دست آورد.  

قاضی آلبرتو نیسمن در این بین به نوار مکالمه مأمور اطلاعاتی آرژانتین با یکی از متهمین ایرانی بمب‌گذاری آمیا نیز دست یافت. در این گفتگو طرف آرژانتینی جزئیات اطلاعاتی در مورد خانواده قاضی آلبرتو نیسمن را برای عامل جمهوری اسلامی شرح می‌دهد. آلبرتو نیسمن بسرعت متوجه خطراتی شد که در صورت ادامه تلاشهایش می‌تواند هم خودش را و هم خانواده‌اش را از طرف رژیم ایران مورد تهدید قرار بدهد.  

پاتریسیا بولریچ‌ در مورد تهدیداتی که متوجه آلبرتو نیسمن بود گفت: چهارشنبه هفته گذشته آلبرتو نیسمن به من گفت که تهدیداتی متوجه او شده البته نگفت چه کسی او را تهدید کرده است و این را توضیح نداد چون ۱۰ سالی بود که او تهدیدهایی دریافت می‌کرد. یعنی از زمانی که دست به تحقیقات در پرونده آمیا در آرژانتین زد ، اما در ۲ سال اخیر در حالیکه او درباره پرونده آمیا تحقیق می‌کرد از جمله درباره ۸ عامل رژیم ایران می‌گفت که تلاش می‌شود این افراد را از پرونده خارج نگه دارند.  

 

آلبرتو نیسمن در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود:‌ از امروز زندگی من تغییر کرده است.  اما این وظیفه من بعنوان دادستان است. من دخترم را آماده کردم و به او گفته ام که به زودی می‌شنود که دیگران چه چیزهای وحشتناکی درباره پدرش خواهند گفت.  

 

آلبرتو نیسمن همچنین در تاریخ 24 دی‌ماه او همچنین به روزنامه‌ کلارین گفته بود  <blockquote>«ممکن است بخاطر این داستان بمیرم»</blockquote>

در ژانویه ۲۰۱۵ آلبرتو نیسمن یک شکایت ۳۰۰ صفحه ای خطاب به دادگاه عالی کشور ثبت کرد و در آن رئیس جمهوری ،کریستینا فرناندز کریشنر و وزیر خارجه هکتور تیمرمن و دیگر مقامات دولتی را به سرپوش گذاشتن بر دست داشتن مقامات رژیم ایران در حمله ۱۹۹۴ متهم نمود. قاضی آلبرتو نیسمن در شکایت خودش از رئيس جمهور قید کرده بود که مذاکرات تلفنی دستیاران سیاسی فرناندز مستند نشان می‌دهد که آنها یک طرح جناحی پیچیده را پیش می‌برند . او همچنین خواستار بازجویی از رئیس جمهورکریستینا فرناندز، تیمرمن وزیر خارجه و همینطور یک عضو پارلمان آرژانتین و یکی از مأموران رژیم ایران در آرژانتین شد.<ref>[https://www.iranncr.org/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C/344-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%83%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8 گزارش کمیسیون قضایی شورای ملی مقامت در باره قتل قاضی نیسمن]</ref>