۲٬۳۲۰
ویرایش
حکم شورای حکومتی عراق علیه مجاهدین خلق: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
حکم شورای حکومتی عراق علیه مجاهدین خلق (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۱ نوامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۹:۵۶
، ۱۱ نوامبر ۲۰۱۹بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «پرونده:شورای حکومتی یک.jpg|جایگزین=شورای حکومتی عراق|بندانگشتی|445x445پیکسل|شور...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
'''حکم شورای حکومتی عراق''' علیه مجاهدین خلق، در روز ۱۸آذر ( ۹ دسامبر ۲۰۰۳) صادر شد. شورای حکومتی موقت عراق، حکمی را به سفارش رژیم ایران، مبنی بر اخراج مجاهدین از عراق و مصادره اموالشان صادر کرد. این حکم، توسط عبدالعزیز حکیم، رئیس دوره‌یی شورای حکومتی (برای ماه دسامبر) صادر شد. | '''حکم شورای حکومتی عراق''' علیه مجاهدین خلق، در روز ۱۸آذر ( ۹ دسامبر ۲۰۰۳) صادر شد. شورای حکومتی موقت عراق، حکمی را به سفارش رژیم ایران، مبنی بر اخراج مجاهدین از عراق و مصادره اموالشان صادر کرد. این حکم، توسط عبدالعزیز حکیم، رئیس دوره‌یی شورای حکومتی (برای ماه دسامبر) صادر شد. | ||
عبدالعزیز حکیم پس از کسب ریاست مجلس | عبدالعزیز حکیم پس از کسب ریاست مجلس اعلا، ریاست شورای حکومتی عراق و سپس ریاست ائتلاف یکپارچه عراق (شامل مجموعه شیعیان) را عهده‌دار شد. پس از آن در تدوین قانون اساسی عراق، تشکیل دولت ملی و تسریع روند سیاسی تشکیل حکومت مشارکت کرد. | ||
در این هنگام رژیم ایران، در شورای حکومتی عراق نفوذ بسیاری داشت. اولین حکومتی که این شورا را تأیید کرد رژیم ایران بود که از زبان خاتمی بر رسمیت آن صحه گذاشت. | در این هنگام رژیم ایران، در شورای حکومتی عراق نفوذ بسیاری داشت. اولین حکومتی که این شورا را تأیید کرد رژیم ایران بود که از زبان خاتمی بر رسمیت آن صحه گذاشت. | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
حکم شورای حکومتی علیه مجاهدین خلق، بر خلاف قوانین، کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی صادر شده بود که عراق رسماً به آنها پایبند بود و نیروهای ائتلاف نیز مؤظف به رعایتشان بودند. | حکم شورای حکومتی علیه مجاهدین خلق، بر خلاف قوانین، کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی صادر شده بود که عراق رسماً به آنها پایبند بود و نیروهای ائتلاف نیز مؤظف به رعایتشان بودند. | ||
طبق حکم شورای حکومتی تمامی نیروهای مجاهدین می‌بایست طی سه هفته خاک عراق را ترک می کردند. بر اساس این حکم، مجاهدین ملزم بودند تا پایان هفتة سوم، عراق را ترک کنند، یا به ایران بازگشته و خود را تحویل رژیم ایران دهند. در همان زمان محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهور ایران رسماً خواستار استرداد مجاهدین خلق شده بود. به این ترتیب مجاهدین خلق ایران با شرایطی سخت و بی‌سابقه مواجه شدند که حاصل یک معامله بین رژیم ایران و دولت جدید عراق بود.<ref>بیانیه شورای ملی مقاومت</ref> | |||
سازمان مجاهدین در جواب حکم شورای حکومتی عراق ضمن رد این حکم اعلام کرد که حکم شورای حکومتی صرفا منعکس کننده نیات رژیم ایران است و حضور مجاهدین در عراق در چارچوب کنوانسیونهای ژنو است و هیچ پشتوانه‌ی اجرایی ندارد. سازمان مجاهدین اشاره کرد که حضور مجاهدین در عراق همواره با میهمان‌نوازی مردم عراق مواجه بوده است و این حکم زمینه‌ساز اقدامات تروریستی رژیم ایران در عراق علیه مجاهدین خلق خواهد شد. | سازمان مجاهدین در جواب حکم شورای حکومتی عراق ضمن رد این حکم اعلام کرد که حکم شورای حکومتی صرفا منعکس کننده نیات رژیم ایران است و حضور مجاهدین در عراق در چارچوب کنوانسیونهای ژنو است و هیچ پشتوانه‌ی اجرایی ندارد. سازمان مجاهدین اشاره کرد که حضور مجاهدین در عراق همواره با میهمان‌نوازی مردم عراق مواجه بوده است و این حکم زمینه‌ساز اقدامات تروریستی رژیم ایران در عراق علیه مجاهدین خلق خواهد شد. | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
پس از اعلام حکم شورای حکومتی عراق علیه مجاهدین، فعالیتهای سیاسی، حقوقی و اجتماعی سازمان مجاهدین در سراسر جهان به شکل گسترده آغاز شد. | پس از اعلام حکم شورای حکومتی عراق علیه مجاهدین، فعالیتهای سیاسی، حقوقی و اجتماعی سازمان مجاهدین در سراسر جهان به شکل گسترده آغاز شد. | ||
در نهایت پس از ۱۶ماه فعالیتهای گسترده حقوقی و سیاسی فرماندهی نیروهای چند ملیتی در عراق، طی بیانیه‌یی که به تاریخ ۲ ژوییه (۱۲تیر۸۳) خطاب به‌ساکنان اشرف صادر شد و به اطلاع کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد و دولت عراق | در نهایت پس از ۱۶ماه فعالیتهای گسترده حقوقی و سیاسی فرماندهی نیروهای چند ملیتی در عراق، طی بیانیه‌یی که به تاریخ ۲ ژوییه (۱۲تیر۸۳) خطاب به‌ساکنان اشرف صادر شد و به اطلاع کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد و دولت عراق رسید، موقعیت حقوقی ساکنان اشرف را اعلام کرد. در این بیانیه، ایالات متحدة آمریکا تأیید کرده است که پرسنل سازمان مجاهدین خلق ایران مستقر در اشرف «افراد حفاظت شده» مشمول کنوانسیون چهارم ژنو هستند. بر این اساس، کنترل و محدودیت‌های اعمال شده بر مجاهدین تدریجاً برطرف می‌شود و در عین حال حفاظت از قرارگاه اشرف کماکان بر عهده نیروهای آمریکایی خواهد بود. | ||
== شورای حکومتی عراق == | == شورای حکومتی عراق == | ||
| خط ۷۹: | خط ۷۹: | ||
در همین دوران یک نظریه حقوقی توسط اساتید و حقوقدانان تراز اول جهان درباره مجاهدین و وضعیت حقوقی آنها در عراق تدوین و منتشر گردید: | در همین دوران یک نظریه حقوقی توسط اساتید و حقوقدانان تراز اول جهان درباره مجاهدین و وضعیت حقوقی آنها در عراق تدوین و منتشر گردید: | ||
نظریه پروفسور شریف بسیونی | نظریه پروفسور شریف بسیونی از آمریکا، نظریة مشترک لرد اسلین از انگلستان و پروفسور دوکارا از فرانسه و نظرگاه پروفسور اریک داوید از بلژیک که سرشناسترین نظریه‌پردازان علم حقوق در جهان هستند حضور مجاهدین در عراق و حقوق آنها را تشریح می‌کند | ||
در نظریه پروفسور بسیونی حق مجاهدین برای به رسمیت شناخته‌شدن به‌عنوان یک «جنبش آزادیبخش»، خاطر نشان شده است. در بخشی از این نظریه آمده است: <blockquote>«هدف اعلام‌شده مجاهدین سرنگونی رژیم ملاها در ایران است. ارتش آزادیبخش ملی ایران در ژوئن ۱۹۸۷ در پایگاه‌های عراق تشکیل شد و از این پایگاهها برای انجام بیش از صد رشته عملیات نظامی علیه ارتش ایران استفاده کرد. در جنگ خلیج (۱۹۹۱-۱۹۹۰)، مجاهدین دخالتی نداشتند و در هیچ عملیات نظامی به نفع هیچ یک از طرفین درگیری شرکت نکردند. قبل از شروع آخرین درگیری نظامی (۲۰۰۳)، مجاهدین اعلام بی‌طرفی کردند و گفتند که در پایگاه‌هایشان باقی خواهند ماند. در حین درگیری بین اعضای ائتلاف و ارتش عراق و بعد از آن، ایالات متحده مجاهدین را در قرارگاه اشرف سرجمع کرد. سلاح‌های آنها گردآوری شد. مجاهدین «متعلق به» یا «تشکیل‌دهنده بخشی از» ارتش عراق نیستند. مجاهدین هرگز در ارتش عراق مجتمع نشده‌اند. آنها همیشه کاملاً مستقل باقی مانده‌اند و این موقعیت خاص توسط عراق به‌رسمیت شناخته شده بود. این‌که مجاهدین یک «نیروی مستقل سیاسی» هستند، در ژوییه ۱۹۸۸ توسط رئیس‌جمهور عراق گواهی شده بود. همچنین در نامه‌یی به‌تاریخ ۹دسامبر۲۰۰۲ که توسط سرلشکر حسام محمد امین، مدیر کل بازرسی کل جمهوری عراق، امضا شده، با اشار، به بیانیه قبلی (در تاریخ ۵دسامبر ۱۹۸۸)، گفته شده است: «قرارگاههای متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران قرارگاه‌هایی هستند که عراق استفاده از آنها را بدون هیچ دخالتی از سوی خود مجاز دانسته است. استقلال عمل نه تنها توسط جمهوری عراق به‌رسمیت شناخته شده و مورد احترام بود، بلکه توسط آنسکام(UNSCOM) نیز در راستای بازرسی تسلیحاتیشان در عراق به رسمیت شناخته شده بود. در گزارش ۱۵دسامبر ۱۹۸۸ به شورای امنیت سازمان ملل متحد، مدیرکل آنسکام متذکر شد که پایگاه‌های متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران مورد بازرسی قرار نگرفتند، چون در حاکمیت دولت عراق نبودند، و بنابراین، برای دستیابی به‌این پایگاهها، آنسکام می‌بایست مستقیماً وارد مذاکره با مجاهدین می‌شد. همچنین «کمیتة بین‌المللی صلیب سرخ ICRC به‌طور مستقیم با مجاهدین در مورد وضعیت اسیران جنگی ایرانی که تحت بازداشت آنها بودند، مذاکره می‌کرد. این مذاکرات بدون هرگونه مداخله یا مشارکت دولت عراق صورت می‌گرفت...».</blockquote> | در نظریه پروفسور بسیونی حق مجاهدین برای به رسمیت شناخته‌شدن به‌عنوان یک «جنبش آزادیبخش»، خاطر نشان شده است. در بخشی از این نظریه آمده است: <blockquote>«هدف اعلام‌شده مجاهدین سرنگونی رژیم ملاها در ایران است. ارتش آزادیبخش ملی ایران در ژوئن ۱۹۸۷ در پایگاه‌های عراق تشکیل شد و از این پایگاهها برای انجام بیش از صد رشته عملیات نظامی علیه ارتش ایران استفاده کرد. در جنگ خلیج (۱۹۹۱-۱۹۹۰)، مجاهدین دخالتی نداشتند و در هیچ عملیات نظامی به نفع هیچ یک از طرفین درگیری شرکت نکردند. قبل از شروع آخرین درگیری نظامی (۲۰۰۳)، مجاهدین اعلام بی‌طرفی کردند و گفتند که در پایگاه‌هایشان باقی خواهند ماند. در حین درگیری بین اعضای ائتلاف و ارتش عراق و بعد از آن، ایالات متحده مجاهدین را در قرارگاه اشرف سرجمع کرد. سلاح‌های آنها گردآوری شد. مجاهدین «متعلق به» یا «تشکیل‌دهنده بخشی از» ارتش عراق نیستند. مجاهدین هرگز در ارتش عراق مجتمع نشده‌اند. آنها همیشه کاملاً مستقل باقی مانده‌اند و این موقعیت خاص توسط عراق به‌رسمیت شناخته شده بود. این‌که مجاهدین یک «نیروی مستقل سیاسی» هستند، در ژوییه ۱۹۸۸ توسط رئیس‌جمهور عراق گواهی شده بود. همچنین در نامه‌یی به‌تاریخ ۹دسامبر۲۰۰۲ که توسط سرلشکر حسام محمد امین، مدیر کل بازرسی کل جمهوری عراق، امضا شده، با اشار، به بیانیه قبلی (در تاریخ ۵دسامبر ۱۹۸۸)، گفته شده است: «قرارگاههای متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران قرارگاه‌هایی هستند که عراق استفاده از آنها را بدون هیچ دخالتی از سوی خود مجاز دانسته است. استقلال عمل نه تنها توسط جمهوری عراق به‌رسمیت شناخته شده و مورد احترام بود، بلکه توسط آنسکام(UNSCOM) نیز در راستای بازرسی تسلیحاتیشان در عراق به رسمیت شناخته شده بود. در گزارش ۱۵دسامبر ۱۹۸۸ به شورای امنیت سازمان ملل متحد، مدیرکل آنسکام متذکر شد که پایگاه‌های متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران مورد بازرسی قرار نگرفتند، چون در حاکمیت دولت عراق نبودند، و بنابراین، برای دستیابی به‌این پایگاهها، آنسکام می‌بایست مستقیماً وارد مذاکره با مجاهدین می‌شد. همچنین «کمیتة بین‌المللی صلیب سرخ ICRC به‌طور مستقیم با مجاهدین در مورد وضعیت اسیران جنگی ایرانی که تحت بازداشت آنها بودند، مذاکره می‌کرد. این مذاکرات بدون هرگونه مداخله یا مشارکت دولت عراق صورت می‌گرفت...».</blockquote> | ||
=== نظریه لرد اسلین و پروفسور دوکارا === | === نظریه لرد اسلین و پروفسور دوکارا === | ||
در نظریه مشترک لرد اسلین و پروفسور دوکارا نیز بر «تداوم موقعیت مجاهدین در عراق تا هنگامی که به موجب قوانین بین‌المللی و قطعنامه ۱۴۳۸ یک حکومت منتخب و مورد شناسایی بین‌المللی بر سر کار آید و مسئولیت امور را عهده‌دار | در نظریه مشترک لرد اسلین و پروفسور دوکارا نیز بر «تداوم موقعیت مجاهدین در عراق تا هنگامی که به موجب قوانین بین‌المللی و قطعنامه ۱۴۳۸ یک حکومت منتخب و مورد شناسایی بین‌المللی بر سر کار آید و مسئولیت امور را عهده‌دار گردد». تأکید گردیده است و خاطرنشان شده است که «هیچ توافق ویژه‌یی نباید بر وضعیت افراد تحت حفاظت تاثیر منفی بگذارد و حقوقی را که به آنها تعلق دارد، محدود کند». | ||
در این نظریه با ذکر نمونه‌های تاریخی تصریح شده است که «یک دولت جانشین [در عراق] در قبال قراردادهایی که سلفش [با مجاهدین] بسته است، مسئول است». البته یک دولت جدید ممکن است بخواهد سیاست سابق کشور راکه در زمان سلفش اعمال می‌شد ترک کند. اما تنها می‌تواند چنین کاری را بر اساس ضوابطی که به لغو قراردادها و حقوق مکتسبه اعمال میگردد، انجام دهد. به طور خاص این حکومت باید حقوقی را که در ارتباط با حفاظت از حقوق بشر، حقوق اقلیت‌ها و موقعیت پناهندگی اعطا شده‌اند، مراعات کند. دولت سابق عراق, نه بر‌اساس کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو، که عراق امضاکنندهاش نیست، بلکه بر اساس قوانین ملی خودش به مجاهدین موقعیت پناهندگی داده بود. پناهندگی تفویض‌شده به مجاهدین«پناهندگی سیاسی» است و نه پناهندگی «آوارگان. به‌موجب ماده 4 قانون پناهندگی عراق، پناهنده را نمی‌توان به کشور خودش اخراج کرد یا او را به‌هیچ شکلی به کشور اصلی خود بازگرداند. مقامهای آمریکایی ملزم به محترم شمردن وضعیت کنونی هستند و همان موقعیت مجاهدین را که قبل از اشغال وجود داشت، بایستی به‌رسمیت بشناسند» . | در این نظریه با ذکر نمونه‌های تاریخی تصریح شده است که «یک دولت جانشین [در عراق] در قبال قراردادهایی که سلفش [با مجاهدین] بسته است، مسئول است». البته یک دولت جدید ممکن است بخواهد سیاست سابق کشور راکه در زمان سلفش اعمال می‌شد ترک کند. اما تنها می‌تواند چنین کاری را بر اساس ضوابطی که به لغو قراردادها و حقوق مکتسبه اعمال میگردد، انجام دهد. به طور خاص این حکومت باید حقوقی را که در ارتباط با حفاظت از حقوق بشر، حقوق اقلیت‌ها و موقعیت پناهندگی اعطا شده‌اند، مراعات کند. دولت سابق عراق, نه بر‌اساس کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو، که عراق امضاکنندهاش نیست، بلکه بر اساس قوانین ملی خودش به مجاهدین موقعیت پناهندگی داده بود. پناهندگی تفویض‌شده به مجاهدین«پناهندگی سیاسی» است و نه پناهندگی «آوارگان. به‌موجب ماده 4 قانون پناهندگی عراق، پناهنده را نمی‌توان به کشور خودش اخراج کرد یا او را به‌هیچ شکلی به کشور اصلی خود بازگرداند. مقامهای آمریکایی ملزم به محترم شمردن وضعیت کنونی هستند و همان موقعیت مجاهدین را که قبل از اشغال وجود داشت، بایستی به‌رسمیت بشناسند» . | ||
| خط ۱۰۹: | خط ۱۰۹: | ||
جنبش مقاومت فرانسه قبل از این که به‌حکومت تبدیل شود، به این عنوان به‌رسمیت شناخته شده بود. در بدو امر این جنبش به عنوان جنبش مقاومت در لندن، در ژوئن ۱۹۴۰ به رسمیت شناخته شد. سپس نخستین قدم ایجاد «کمیته ملی فرانسه» در ۲۳ سپتامبر ۱۹۴۱ بود که در لندن مقر داشت و توسط اتحاد شوروی در 26 سپتامبر ۱۹۴۱ و انگلستان در ۲۶ نوامبر ۱۹۴۱ به‌رسمیت شناخته شد. آن‌گاه کمیته ملی فرانسه مبارز در ۱۳ ژوییه ۱۹۴۲ تأسیس شد که در همان روز توسط انگلستان، سپس در سپتامبر توسط اتحاد شوروی، و 20 کشور دیگر در تاریخ ۱۹ دسامبر ۱۹۴۲ به‌رسمیت شناخته شد». | جنبش مقاومت فرانسه قبل از این که به‌حکومت تبدیل شود، به این عنوان به‌رسمیت شناخته شده بود. در بدو امر این جنبش به عنوان جنبش مقاومت در لندن، در ژوئن ۱۹۴۰ به رسمیت شناخته شد. سپس نخستین قدم ایجاد «کمیته ملی فرانسه» در ۲۳ سپتامبر ۱۹۴۱ بود که در لندن مقر داشت و توسط اتحاد شوروی در 26 سپتامبر ۱۹۴۱ و انگلستان در ۲۶ نوامبر ۱۹۴۱ به‌رسمیت شناخته شد. آن‌گاه کمیته ملی فرانسه مبارز در ۱۳ ژوییه ۱۹۴۲ تأسیس شد که در همان روز توسط انگلستان، سپس در سپتامبر توسط اتحاد شوروی، و 20 کشور دیگر در تاریخ ۱۹ دسامبر ۱۹۴۲ به‌رسمیت شناخته شد». | ||
ـ | ـ «جنبش‌های مقاومت دیگری نیز به رسمیت شناخته شده‌اند: جبهه آزادیبخش ملی در الجزایر در جریان شورش علیه فرانسه، سوآپو در نامیبیا و… ». | ||
=== بیانیه نمایندگان مجلس انگلستان === | === بیانیه نمایندگان مجلس انگلستان === | ||
| خط ۱۲۹: | خط ۱۲۹: | ||
== إلغای حکم شورای حکومتی عراق == | == إلغای حکم شورای حکومتی عراق == | ||
سرانجام پس از ۱۶ ماه فعالیتهای مستمر مجاهدین خلق، برای لغو حکم صادره از سوی شورای حکومتی عراق، فرماندهی نیروهای چند ملیتی در عراق، طی بیانیه‌یی که به تاریخ ۲ ژوییه (۱۲تیر۸۳) خطاب به‌ساکنان اشرف صادر شد | سرانجام پس از ۱۶ ماه فعالیتهای مستمر مجاهدین خلق، برای لغو حکم صادره از سوی شورای حکومتی عراق، فرماندهی نیروهای چند ملیتی در عراق، طی بیانیه‌یی که به تاریخ ۲ ژوییه (۱۲تیر۸۳) خطاب به‌ساکنان اشرف صادر شد و به اطلاع کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد و دولت عراق رسید، موقعیت حقوقی ساکنان اشرف را اعلام کرد. در این بیانیه، ایالات متحدة آمریکا تأیید کرده است که پرسنل سازمان مجاهدین خلق ایران مستقر در اشرف «افراد حفاظت شده» مشمول کنوانسیون چهارم ژنو هستند. بر این اساس، کنترل و محدودیت‌های اعمال شده بر مجاهدین تدریجاً برطرف می‌شود و در عین حال حفاظت از قرارگاه اشرف کماکان بر عهده نیروهای آمریکایی خواهد بود. | ||
=== مصاحبه ارگان‌های آمریکایی با مجاهدین خلق === | === مصاحبه ارگان‌های آمریکایی با مجاهدین خلق === | ||