کاربر:Safa/1صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

'''قتل‌عام ها در جمهوری اسلامی''' ، به قتل‌ها، ترورها و کشتارهای حکومتیِ دوران جمهوری اسلامی گفته می‌شود که طی آن دستگاه حکومت به صورت هدفمند مخالفان و منتقدان سیاسی و عقیدتی و به طور کلی هرکسی که ادامه‌ی حیات وی مطلوب حکومت نیست، کشته  

بنا به تعریف اف‌بی‌آی کشتار جمعی یا قتل عام به قتل چهار نفر یا بیشتر در یک مکان واحد و در یک رویداد واحد گفته می‌شود که بدون وقفه انجام شده باشد.<ref>[http://anilaggrawal.com/ij/sundry/news_and_notes/eflm_2005/216_mass%20murder.pdf Mass Murder, A Aggrawal] , In Payne-James JJ; Byard RW; Corey TS; Henderson C</ref>

لغت نامه‌ی دهخدا قتل عام. [ ق َ ل ِ ] (ترکیب وصفی ،اِ مرکب ) قتل‌عام را کشتن دسته جمعی. کشتن جماعت. کشتار دسته جمعی حیوانات از انسان و جز آن معنی کرده‌است. (آنندراج ) :

رژیم جمهوری اسلامی ایران از فردای پیروزی انقلاب ناتوان از حل تضادهای سیاسی و اجتماعی جامعه‌ی ایران، برای مقابله با اعتراضات و خواست‌های اقشار و ملیت‌های مختلف مردم ایران به‌جای پاسخ مناسب، دست به کشتار‌جمعی و قتل‌عام زد. اولین نمونه‌های قتل‌عام در جمهوری اسلامی کشتار در روستای قارنای کردستان ایران و دیگر شهرهای این استان بود. نمونه‌ی دیگر کشتار مردم ترکمن صحرا در سال ۱۳۵۸ است. پس از آن در روز ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ با گشودن ‌آتش مستقیم با فرمان خمینی به روی تظاهر کنندگانی که در حال برگزاری یک اعتراض مدنی را بودند. آن را به یک روش عام در طول حکومتش برای هر اعتراضی تبدیل کرد.<span dir="RTL"></span>

== گاه شمار قتل‌عام ==

در روز [[تظاهرات ۳۰ خرداد ۱۳۶۰|۳۰ خرداد ماه ۶۰]]، تظاهرات مردمی که در اعتراض به اقدامات خود‌سرانه و سرکوب‌گرانه خمینی و مجلس او در دست اجرا داشتند، شکل گرفت. برای اولین بار پس از انقلاب و به صورت رسمی به دستور خمینی به روی مردم در تهران آتش گشوده شد و ده‌ها تن کشته، صدها تن مجروح و هزاران تن بازداشت و روانه زندان‌ها و شکنجه‌گاه‌ها شدند.

تظاهرات اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران روز [[۵ مهر ۱۳۶۰|۵ مهر سال ۱۳۶۰]] با شعار مرگ بر خمینی در خیابان‌های شهر تهران بود که با شلیک و کشتار خیابانی آنها توسط سپاه پاسداران و نیروهای مسلح شبه نظامی سرکوب شد.

=== قتل عام زندانیان سیاسی ===

[[قتل عام ۶۷|قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷،]] اعدام‌های دسته‌جمعی بود که با قتل زندانیان سیاسی اعم از این‌که حکمی مبنی بر زندان دارند یا محکومیت‌شان تمام شده است، در زندان های ایران از مرداد ۶۷ آغاز شد. این اعدام‌ها با فتوای خمینی و به دستخط خودش شروع شد و فصل جدیدی را در کارنامه حاکمیت ولایت فقیه به ثبت رساند.

اعدام های جمعی و سریع زندانیان سیاسی در تابستان ١٣۶٧ واقعه‌ای بود که طی آن هزاران تن از زندانیان سیاسی در زندان‌های مختلف کشور در ماه‌های مرداد و شهریور ١٣۶٧ اعدام شدند. اتهام این زندانیان که بسیاری از آنان دوره‌های محکومیت‌شان به پایان رسیده بود، همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین طیف‌های مختلف گروه‌های چپ و مارکسیست بود. تعداد قربانیان این قتل عام، نزد مراجع مختلف بین ۳۰ هزار تا ۳۳ هزار و ۷۰۰ نفر ارزیابی شده است. بیشتر اعدام شدگان در گورهای جمعی و ناشناس به خاک سپرده شدند.

قیام ۹ خرداد ۱۳۷۱ مشهد یکی از شورش‌های اجتماعی و اقتصادی بعد از انقلاب ۱۳۵۷ ایران است. دولت هاشمی رفسنجانی اوایل دهه هفتاد خورشیدی،‌ با اجرای سیاست تعدیل اقتصادی، باعث رشد سریع تورم اقتصادی شد. این نرخ در سال ۷۰ به ۲۰.۷ رسید و تا سال ۷۴، به ۴۹.۴ رسید. رقمی که بالاترین نرخ رسمی تورم در ایران نام گرفت و شوک بزرگی در اقتصاد ایران برجا گذاشت. شورش مردم مشهد در اعتراض حاشیه‌نشینان «کوی طلاب» مشهد به تخریب خانه‌هایشان به وقوع پیوست و در نهایت به یک تظاهرات چند ده هزار نفری، با شعارهایی علیه کارگزاران و رهبران نظام جمهوری اسلامی ایران به حمله به اماکن دولتی، تبدیل شد و سرتاسر شهر مشهد را فراگرفت. در این تظاهرات مردم مشهد اقدام به تصرف مسلحانه کلانتری‌های ۳ و ۴ کردند. در جریان اعتراض ساکنان و ماموران امنیتی،‌ به یک دانش‌آموز از سوی ماموران شلیک شد و همین موضوع مقدمه یک شورش خیابانی گسترده و پرخشونت را در مشهد فراهم کرد. به روایت شاهدان عینی، در مدت کوتاهی دو کلانتری به تسخیر معترضان درآمد و چندین ساختمان دولتی، بانک و موسسه‌های وابسته به آستان قدس به آتش کشیده شد. و خسارت‌های مالی و جانی زیادی به وجود آمد.همچنین در پی این اعتراض‌ها، برخی از پرسنل امنیتی و انتظامی، به علت کوتاهی، قصور و عدم توانایی در برخورد با معترضین گرفتار دادگاه و روانه زندان شدند. این تجمعات تا پایان روز دهم خرداد با گسیل گسترده نیروهای سپاه سرکوب شد. هرگز آمار رسمی از تعداد کشته‌شدگان، بازداشتی‌ها و میزان خسارت‌های مالی اعلام نشد. تنها روزنامه خراسان به نقل از دادستانی مشهد از اعدام چهار نفر از افراد دستگیر‌شده خبر داد.<ref>[https://www.bbc.com/persian/blogs/2016/08/160831_l44_nazeran_mashhad_mutiny مشهد: شورشی‌ که سرکوب شد سایت بی بی سی ۱۰ شهریور ۱۳۹۵]</ref>   

خیزش مردم قزوین هنگامی جرقه خورد که لایحۀ استان‌ شدن قزوین در مجلس رد شد و مردم در روز ۱۳ مرداد ۱۳۷۳ به خیابان ریختند. روزنامۀ سلام که در آن دوران مخالف رفسنجانی محسوب می‌شد در ۲۲ شهریور ۱۳۷۳ در مطلبی اندکی پرده را کنار زد:<blockquote>«موج اعتراض بالاگرفت … جاده ها بسته می‌شود. بعضی از سینماها، بانک‌ها، ادارات دولتی و پمپ‌بنزین‌ها خسارت می‌بینند… مسئولین شهر … نتوانستند با اغتشاش‌کنندگان رابطه‌ای برقرارکنند، به طوری که نیروهای انتظامی محل کاری از دست‌شان برنمی‌آمد. افراد یا به جمع حمله‌کنندگان پیوستند یا سکوت کردند. مخالفین نیز توان ابراز مخالفت نداشتند… وزیر کشور بشارتی به نمایندگی از رئیس جمهور رفسنجانی وارد ماجرا می‌شود. در مسجد اصلی شهر … سخنرانی می‌کند… وقتی نسبت به وقایع شهر و نقش مردم اعتراض می‌کند، سخنرانی وی قطع می‌شود و مردم مسجد را ترک می‌کنند. مجدداً درگیری بالا می‌گیرد. نماینده مردم قزوین در مجلس] هم زخمی می‌شود… روز بعد نیز درگیری‌ها ادامه می‌یابد…»<ref>از لس آنجلس تا قزوین، چاپ پنجم، ۱۳۷۸، تهران، ص۳۲</ref> </blockquote><blockquote>شاهدان عینی دیگر هم از حجم و گسترگی این خیزش و هم از شمار بسیار جان‌باختگان آن خبر می‌دهند. ازجمله مرحوم مهندس مهدی بازرگان در مصاحبه با روزنامه آلمانی «فرانکفورتر روندشاو»، که توسط خبرنگار این روزنامه در روز ۲۲ آبان ۱۳۷۳ در تهران انجام شد، درباره قیام مردم قزوین می‌گوید: «… در ایران… کوچک‌ترین حرکات، تجمّعات مردم، اعتصابات کارگران یا دانشجویان، به دلیل ترس از گسترش آنها، با خشونت سرکوب می‌گردد. به عنوان مثال، در وقایع شهر قزوین… تعداد زیادی را کشتند. آنها بسیاری از مردم را اعدام کردند… مردم در اتوبوس‌ها، تاکسی‌ها، در صفوف تحویل گرفتن قند و شکر رژیم را نفرین کرده، به آن فحش می‌دهند.» وی در همین مصاحبه دربارۀ پایه مردمی حکومت می‌گوید: «شاید بیشتر از ۵ درصد نباشد».</blockquote>چند هفته بعد از تظاهرات گسترده در قزوین، شامگاه ۹ شهریور ۷۳ خامنه‌ای به مناسبت پایان «هفته دولت» برای رفسنجانی و اعضای دولتش که به دیدار او رفته بودند، با اشاره تلویحی به قیام قزوین مهر تاییدی بر خشونتهای وسیع صورت‌گرفته نهاد و گفت: «باید نسبت به کسی که نظم عمومی را خراب می‌کند، اندکی حتی اغماض روانداشت…»<ref>روزنامه سلام، ۱۰ شهریور ۱۳۷۳</ref>  

روزنامه «ابرار»  ۱۵ شهریور ۷۳  در مقاله «توطئه از هر سو»، پس از درج این جمله خامنه‌ای در سخنانش به مناسبت «هفته وحدت» «تلاشهایی که به وسیله منافقین انجام شده، به خوبی نشانگر این واقعیت است که می‌خواهند اصل وحدت را …از میان بردارند» نوشت: «این سخنان در وضعی که از هر سو توطئه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران تدارک دیده می‌شود، باید به وسیله مسئولان اجرایی کشور به کار گرفته شود… هرگز شرایط منطقه‌ای تا این حد حساس نبوده است».<blockquote>سه هفته بعد، جنّتی در نماز جمعه تهران در روز ۸ مهر ۷۳ از «شرایط حساس» سخن می‌گوید: «شرایط امروز مملکت ما …عادی نیست. آن دشمنانی که از این انقلاب ضربه خوردند… آرام نمی‌نشینند. ما وظیفه‌مان این است که هر کسی این خطر دشمن را احساس بکند، همین جوری که از اول انقلاب همه بسیج شدند برای مبارزه با دشمن، با تمام وجود در مقابل دشمن بایستند»<ref>رادیو ایران، ۸ مهر ۷۳</ref> </blockquote><blockquote>رادیو بی‌بی‌سی، از روز ۱۰ تا ۱۵ مهرماه ۱۳۷۳، در سلسله برنامه‌ای با عنوان «بررسی علت بروز ناآرامی‌ها در شهرهای ایران»، در باره این خیزشهای مردمی در شهرهای مختلف ایران گزارشی دارد و با «چند شخصیت ایرانی» نیز در این باره مصاحبه می‌کند. برنامه بی‌بی‌سی، با این مقدمه آغاز می‌شود: «…در سالهای اخیر در شهرهای مختلف ایران ناآرامی‌ها و شورش‌های گسترده‌ای روی داده است. مشهد و شیراز، اراک و زاهدان و قزوین و تبریز و شهرهای دیگر در چهارگوشه ایران هریک شاهد تظاهرات گسترده‌ی مردم برضد حکومت جمهوری اسلامی ایران بودند. اکثر این تظاهرات به خشونت کشیده شد… بیشتر کارشناسان مسائل ایران معتقدند که در ناآرامیهای اخیر شهرهای ایران نقش اصلی را جوانان به عهده داشته‌اند…»</blockquote>نیروهای لشگر ۱۰ سیداالشهدا از تهران این شورش را سرکوب کردند و گفته شده که چندین نفر دراین درگیری ها کشته شدند.

به دنبال این کشتار تجمع گسترده‌تر شد. آنها به ساختمان‌های دولتی و بانک‌ها و فرمانداری حمله کردند و شهر به حال تعطیل در آمد.

دست‌کم ۲۱ نفر در جریان درگیری معترضان و نیروهای امنیتی کشته و هزاران نفر نیز دستگیر شدند. برای گروهی از این افراد احکام زندان طولانی صادر شده و پرونده بسیاری از آنها در قوه‌قضائیه مفتوح است.

شمخانی دبیر شورای امنیت ملی رژیم ایران تظاهرات مردم را فعالیت «گروه‌های سازمان‌دهی‌شده از طرف منافقین» و «ضدانقلاب» نامید. شمخانی با اشاره به تظاهرات هم‌زمان در عراق و لبنان با اشاره به تظاهرکنندگان گفت آنها: «با سناریوی از پیش تعیین شده قصد ایجاد مشکل در ایران، عراق، لبنان و برخی از دیگر کشورها داشتند.»

کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعی که در ۹ دسامبر ۱۹۴۸ به تصويب مجمع عمومی سازمان ملل رسيد، کنوانسيونی است که يک روز قبل از تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر تصويب شد. اين پيمان مشتمل بر يک مقدمه کوتاه و ۱۹ ماده است. اين مقدمه با اشاره به قطعنامه ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ مجمع عمومی، قتل عام را بنا بر حقوق بين المللی جنايت بزرگ شناخته است که مغايرت آشکار با روح و اهداف ملل متحد و متمدن دارد. کنوانسيون منع و مجازات قتل عام از جمله کنوانسيون بين المللي است که دولت ايران آنرا در تاريخ ۱۷ آذر ۱۳۲۸ امضاء نموده و در تاريخ ۲۰ آذر ۱۳۳۴ بدون هيچگونه حق شرط و تحفظی به تصويب مجلس شورای ملی رسانده است. اين کنوانسيون مانند ديگر مقررات و قوانين بين المللی با تغيير رژيم ها از بين نمی‌رود و هر دولتی مستلزم رعايت مقرراتی است که رژيم قبلی آنرا امضاء کرده است. اين الزام تنها در صورتی انجام نخواهد گرفت که رژيم جايگزين بطور رسمی و قانونی آنرا فسخ نمايد. طبق آمارسال ۱۹۹۶ سازمان ملل متحد، ۱۱۵ کشور به عضويت اين کنوانسيون درآمده اند و تعدادی از آنها به برخی از مقررات کنوانسيون حق شرط قائل شده اند. از جمله حق شرطی که اين کشورها براي خود ملحوظ داشته اند، ماده ۹ در مورد درخواست تفسير در صورت بروز اختلاف از ديوان بين المللي دادگستری و قسمت دوم ماده ۶ در مورد ارجاع رسيدگی به موضوع به دادگاه بين المللی است.

عضويت دولت جمهوري اسلامي و تعهدات آن به اين کنوانسيون بدون هيچ حق تحفظ و شرطي به قوت خود باقي ميباشد. اين موضوع براي آن دسته از افرادي که اعضاء خانواده خود را در قتل عام زندانيان سياسي تابستان ۱۳۶۷ از دست داده اند و با تعاريف حقوقي و قانوني که از قتل عام ( Genocide ) در اين کنوانسيون آمده است و نيز بنا بر مفاد مصرح آن، دولتهايي که مرتکب چنين جناياتي شده اند ميبايست محاکمه و مجازات گردند و اين مجازات فقط شامل حال افراد عادي نميشود بلکه کساني که در راس حکومت قرار دارند و داراي پستهاي رسمي و مقامات دولتي هستند را در بر ميگيرد، روزنه اميدي گشوده ميشود. علاوه بر آن تمامي کساني که قرباني نقض حقوق بشر در ايران ميباشند با ارجاع به اين کنوانسيون و مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدنی و سياسی (مواد ۶ ، ۷ و ۲۸) که دولت جمهوری اسلامی آنها را بطور رسمی پذيرفته و متعهد به اجرای مفاد آنها بدون هيچ پيش شرط و تحفظی شده است می‌توانند جهت دادخواهی با تنظيم شکايت نامه (۱) و ارسال آن به کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد، اقدام کنند.<ref>کميته دفاع از زندانيان سياسی در ايران ۱۰ شهريور ۱۳۸۱</ref>

کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعی که در ۹ دسامبر ۱۹۴۸ به تصويب مجمع عمومی سازمان ملل رسيد، کنوانسيونی است که يک روز قبل از تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر تصويب شد. اين پيمان مشتمل بر يک مقدمه کوتاه و ۱۹ ماده است. اين مقدمه با اشاره به قطعنامه ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ مجمع عمومی، قتل عام را بنا بر حقوق بين المللی جنايت بزرگ شناخته است که مغايرت آشکار با روح و اهداف ملل متحد و متمدن دارد.کنوانسيون منع و مجازات قتل عام از جمله کنوانسيون بين المللی است که دولت ايران آنرا در تاريخ ۱۷ آذر ۱۳۲۸ امضاء نموده و در تاريخ ۲۰ آذر ۱۳۳۴ بدون هيچگونه حق شرط و تحفظی به تصويب مجلس شورای ملی رسانده است. اين کنوانسيون مانند ديگر مقررات و قوانين بين المللی با تغيير رژيم ها از بين نميرود و هر دولتی ملزم  به رعايت مقرراتی است که رژيم قبلی آنرا امضاء کرده است. اين الزام تنها در صورتی انجام نخواهد گرفت که رژيم جايگزين بطور رسمی و قانونی آنرا فسخ نمايد. طبق آمار سال ۱۹۹۶ سازمان ملل متحد، ۱۱۵ کشور به عضويت اين کنوانسيون درآمده اند و تعدادی از آنها به برخی از مقررات کنوانسيون حق شرط قائل شده اند. از جمله حق شرطی که اين کشورها براي خود ملحوظ داشته اند، ماده ۹ در مورد درخواست تفسير در صورت بروز اختلاف از ديوان بين المللی دادگستری و قسمت دوم ماده ۶ در مورد ارجاع رسيدگی به موضوع به دادگاه بين المللی است.

'''علاوه بر آن تمامی کسانی که قربانی نقض حقوق بشر در ايران می‌باشند با ارجاع به اين کنوانسيون و مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی (مواد ۶ ،۷ و ۲۸) که دولت جمهوری اسلامی آنها را بطور رسمی پذيرفته و متعهد به اجرای مفاد آنها بدون هيچ پيش شرطی شده است می‌توانند جهت دادخواهی با تنظيم شکايت نامه  و ارسال آن به کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد، اقدام کنند.'''

دولت‌های عضو، تائید میکنند، قتل عام چه در زمان صلح و یا چه در زمان جنگ یک جرم بین المللی محسوب میشود و همچنین آنها تعهد میکنند که از آن جلوگیری نموده و مرتکبین را مجازات نمایند.

دولت‌های عضو، ضرورت تصویب مقررات کنوانسیون حاضر را در مراجع قانون‌گذاری خودشان تعهد میکنند تا اجرای کنوانسیون میسر گردد. آنها بویژه تعهد می‌کنند که مجازات‌های موثری برای اشخاص مجرم در رابطه با قتل عام و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده‌است را در قوانین خود تصویب نمایند.