کاربر:Sayfe: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۲٬۲۱۹ بایت حذف‌شده ،  ‏۶ ژوئن ۲۰۲۱
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶: خط ۶:


جمهوری‌های دموکراتیک غربی- دولت‌های دیکتاتوری که صرفا نام جمهوری را با خود یدک می‌کشند - جمهوری‌های دموکراتیک توده‌ای.
جمهوری‌های دموکراتیک غربی- دولت‌های دیکتاتوری که صرفا نام جمهوری را با خود یدک می‌کشند - جمهوری‌های دموکراتیک توده‌ای.
جمهوری اسلامی حاکم بر ایران بر پایه ولایت فقیه اداره می‌شود و همه اختیارات اصلی و اساسی در دست ولی فقیه است. به‌عبارتی در نظام جمهوری اسلامی ایران "حکمروای" اصلی ولی فقیه است و مردم حق حاکمیت ندارند.


== جمهوری ==
== جمهوری ==
خط ۷۱: خط ۷۳:
هرچند گفته می‌شود که مجلس ‌خبرگان ناظر بر امور مرتبت با ولی‌فیقه است ولی اختیارات وسیع ولی فقیه و در دست داشتن تمرکز قدرت، در عمل ولی فقیه بی‌نیاز از هرگونه پاسخ‌گویی نموده است……
هرچند گفته می‌شود که مجلس ‌خبرگان ناظر بر امور مرتبت با ولی‌فیقه است ولی اختیارات وسیع ولی فقیه و در دست داشتن تمرکز قدرت، در عمل ولی فقیه بی‌نیاز از هرگونه پاسخ‌گویی نموده است……


گزینش نهادهای انتخابی و تقابل آن نهادهای انتصابی چرخه‌ معیوبی است که در قانون اساسی نهادینه شده است.
جمهوری اسلامی نتیجه‌ی انقلابی است که "مشروعه‌خواهان" رهبری آن را به دست داشتند. تقریباً تنظیم همه قوانین در ایران مشروط به این است که با "موازین اسلامی" مطابقت داشته باشند. این مطابقت نیز سرانجام از سوی نهادهای انتصابی مشخص می‌شود.
 
بر خلاف عقیده برخی از سیاستمداران ایران، مشکل کشور تنها عدم اجرای قانون نیست، بلکه اصولاً قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان مهم‌ترین میثاق عمومی، ضامن "جمهوریت" و مدافع "اراده آزاد"‌شهروندان نیست. ولایت فقیه نه تنها اصل حاکمیت مردم را برنمی‌تابد، بلکه تفکیک قوا را نیز زیر سوال می‌برد.
 
می‌توان گفت که جمهوری اسلامی محصول انقلابی است که "مشروعه‌خواهان" رهبری آن را به دست داشتند. همان‌گونه که پیشتر اشاره شد در بزنگاه‌های تاریخی روحانیون با استقرار "حاکمیت مردم در شکل جمهوری" مخالفت داشته‌اند. اگر آنها در سال ۵۷ به پذیرش "لفظی" جمهوری تن دادند، به فرم و محتوای آن باور نداشتند و قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز با اصل ولایت فقیه، شکل حقوقی این "تمرد" از اشکال متعارف جمهوری در جهان است. تقریباً تنظیم همه قوانین در ایران مشروط به این است که با "موازین اسلامی" مطابقت داشته باشند. این مطابقت نیز سرانجام از سوی نهادهای انتصابی مشخص می‌شود.
 
اگر از این منظر به انتخابات (ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی) بنگریم، کارکرد قانونی و اختیارات محدود این نهادها نیز روشن می‌شود. بی‌دلیل نیست که منتقدان نظام نقش فائقه‌ای برای مجلس و رئیس‌جمهور قائل نیستند، به عبارتی زیرا نه مجلس و نه رئیس جمهور قادرند که درباره "وضعیت اضطراری" در کشور تصمیم بگیرند. نگاهی به سرنوشت روسای جمهور گذشته ایران می‌تواند در این زمینه درس‌آموز باشد.


انتخابات ریاست جمهوری در ایران همواره یادآور وجهی از تلاش‌های ایرانیان از دوران مشروطه تا کنون است که بر "حق حاکمیت مردم" اصرار دارد. به همین دلیل واکنش به انتخابات به‌طور کلی و انتخابات ریاست جمهوری به‌طور خاص، به ماهیت قدرت در ایران و ظرفیت‌های اصلاح‌پذیری یا اصلاح‌ناپذیری نظام بر می‌گردد.<ref group="https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B3/a-38512081">[[جمهوریت در ایران، یک گام به پیش دو گام دوگام به پس- دویچه وله]]</ref>
در نظام جمهوری اسلامی  مجلس و رئیس جمهور اختیارات تصمیم‌گیری  درباره  ''وضعیت اضطراری'' در کشور را ندارند. نگاهی به سرنوشت روسای جمهور گذشته در ایران بیانگر این واقعیت است.


https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B3/a-38512081  
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B3/a-38512081  
۱٬۱۹۹

ویرایش

منوی ناوبری