۸٬۸۶۶
ویرایش
خط ۱۳۸: | خط ۱۳۸: | ||
کورش کبیر به ملتهای تحت حکومت خویش حداکثر آزادی را میداد؛ و در پی ایجاد تمرکز در قلمرو پادشاهی خویش نبود. شیوهی حکومت سیاسی هخامنشیان فدرال بود به این معنی که نواحی فتحشده با حفظ استقلال داخلی تابع حکومت مرکزی بودند. پایههای حکومت فدرال هخامنشی در سراسر قلمرو امپراتوری دیده میشد. مثلاً ”لیکیه” یکی از شهرهای هخامنشی بود که ضمن حفظ استقلال داخلی، در کنار حفظ فرهنگ بومی، عناصر پارسی را نیز پذیرا شد. در کتیبه نقش رستم از ۳۰ ساتراپی که داریوش ایجاد نموده بود، نام برده شده است که هر یک از ساتراپها یک ایالت و گاهی در حکم یک کشور بودند. ساتراپها صلاحیت اداره تمام امور ساتراپی را داشتند. فرمانده نظامی آن ناحیه بودند؛ و بهنام خود سکه ضرب میکردند. پس از آن حکومتها در ایران بهویژه در زمان ساسانیان و دوران حکومت خلفای اسلامی و دوران صفویه، در مجموع حکومتهایی استبدادی و خودمحور بودهاند. «جمهوری ایران» | کورش کبیر به ملتهای تحت حکومت خویش حداکثر آزادی را میداد؛ و در پی ایجاد تمرکز در قلمرو پادشاهی خویش نبود. شیوهی حکومت سیاسی هخامنشیان فدرال بود به این معنی که نواحی فتحشده با حفظ استقلال داخلی تابع حکومت مرکزی بودند. پایههای حکومت فدرال هخامنشی در سراسر قلمرو امپراتوری دیده میشد. مثلاً ”لیکیه” یکی از شهرهای هخامنشی بود که ضمن حفظ استقلال داخلی، در کنار حفظ فرهنگ بومی، عناصر پارسی را نیز پذیرا شد. در کتیبه نقش رستم از ۳۰ ساتراپی که داریوش ایجاد نموده بود، نام برده شده است که هر یک از ساتراپها یک ایالت و گاهی در حکم یک کشور بودند. ساتراپها صلاحیت اداره تمام امور ساتراپی را داشتند. فرمانده نظامی آن ناحیه بودند؛ و بهنام خود سکه ضرب میکردند. پس از آن حکومتها در ایران بهویژه در زمان ساسانیان و دوران حکومت خلفای اسلامی و دوران صفویه، در مجموع حکومتهایی استبدادی و خودمحور بودهاند. «جمهوری ایران» | ||
انقلاب مشروطه نیز که در حکم انقلاب دمکراتیک درایران بود، قانون اساسی خود را از قانون اساسی بلژیک گرفته بود. ولی وجود ممالک محروسه برمبنای قومیتهای موجود در ایران، لزوم افزودن انجمنهای ایالتی و ولایتی به آنرا پیشآورد که بشکل اصول ٩٠ تا ٩٣ متمم قانون اساسی تجلی پیدا کرد؛ و دورنمای یک ساختار فدرال را برای ایران در نظر داشت. جنبشهایی هم که پس از انقلاب مشروطه در ایران بر ضد مرکزگرایان مستبد بوجود آمد، همگی خود را براساس همین قوانین توجیه میکردند. از جنبش جنگل و کلنل محمدتقی خان پسیان و قیام شیخ محمد خیابانی گرفته تا حکومت ملی پیشهوری | |||
قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی در نخستین مجلس مشروطه در سال ١٣٢۵ قمری، در ١٢٢ ماده تصویب شد. دراین قانون ایالت قسمتی از مملکت است که دارای حکومت مرکزی و ولایات حاکمنشین جزو است. ولایت نیز قسمتی از مملکت تعریف میشود که دارای یک شهر حاکمنشین و توابع باشد، اعم از اینکه حکومت آن تابع پایتخت یا تابع مرکز ایالتی باشد. براین اساس ایالات بخشی از قوه مجریه «مملکت» بشمار میآمدند. | قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی در نخستین مجلس مشروطه در سال ١٣٢۵ قمری، در ١٢٢ ماده تصویب شد. دراین قانون ایالت قسمتی از مملکت است که دارای حکومت مرکزی و ولایات حاکمنشین جزو است. ولایت نیز قسمتی از مملکت تعریف میشود که دارای یک شهر حاکمنشین و توابع باشد، اعم از اینکه حکومت آن تابع پایتخت یا تابع مرکز ایالتی باشد. براین اساس ایالات بخشی از قوه مجریه «مملکت» بشمار میآمدند. |
ویرایش