۵٬۹۰۸
ویرایش
خط ۱۴۹: | خط ۱۴۹: | ||
پیش ازانقلاب مشروطیت، کشور ایران به صورت متمرکز اداره میشد و قدرت کاملاً در اختیار شاه قرار داشت؛ و هر حکم و فرمانی باید به تائید شاه میرسید. پس از انقلاب مشروطه یکى از خواسته هاى مبارزان و مشروطهخواهان '''[[جنبش مشروطه]]''' تشکیل حکومتی نامتمرکز برای کاهش قدرت وحکومت مرکزى بود. از این رو تشکیل انجمنهاى ایالتى و ولایتى بر اساس اصل ۹۱ و ۹۲ متمم قانون اساسى مشروطه تصویب شد. در سال ۱۲۸۵ شمسى، در چارچوب این قانون، کشورایران به ایالات، ولایات، بلوکات و نواحى تقسیم شد. ایالت، قسمتى از کشور بود که حاکم آن والى نامیده میشد. ولایت نام یک شهر حاکمنشین و توابع آن بود. ولایت میتوانست زیر نظر ایالت و یا تابع مرکز باشد. قانون مذکور ممالک سرزمین ایران را به ایالات آذربایجان، فارس، خراسان و سیستان، کرمان و بلوچستان و ۱۲ ولایت شامل: گیلان، مازندران، کردستان، لرستان، خوزستان، عراق عجم، استرآباد، زنجان، کرمانشاهان، همدان، اصفهان، یزد و تهران بهعنوان مرکز تقسیم کرده بود. براساس این قانون انجمنهاى ایالتى و ولایتى در مرکز هر ایالت (انجمنى به نام انجمن ایالتى) و در مرکز هر ولایت (انجمنى به نام انجمن ولایتى) به ترتیبى که قانون معین کرده بود، میتوانست تشکیل گردد. اما بهخاطر مخالفت آخوندها، قانون انجمنهاى ایالتى و ولایتى اجراء نشد؛ و مسکوت ماند.<ref name=":0">[https://seculardemocrat.org/?p=189 فدرالیسم و انواع آن، نوشته دکتر بهرام آبار - سایت سکولار دمکرات ایران]</ref> | پیش ازانقلاب مشروطیت، کشور ایران به صورت متمرکز اداره میشد و قدرت کاملاً در اختیار شاه قرار داشت؛ و هر حکم و فرمانی باید به تائید شاه میرسید. پس از انقلاب مشروطه یکى از خواسته هاى مبارزان و مشروطهخواهان '''[[جنبش مشروطه]]''' تشکیل حکومتی نامتمرکز برای کاهش قدرت وحکومت مرکزى بود. از این رو تشکیل انجمنهاى ایالتى و ولایتى بر اساس اصل ۹۱ و ۹۲ متمم قانون اساسى مشروطه تصویب شد. در سال ۱۲۸۵ شمسى، در چارچوب این قانون، کشورایران به ایالات، ولایات، بلوکات و نواحى تقسیم شد. ایالت، قسمتى از کشور بود که حاکم آن والى نامیده میشد. ولایت نام یک شهر حاکمنشین و توابع آن بود. ولایت میتوانست زیر نظر ایالت و یا تابع مرکز باشد. قانون مذکور ممالک سرزمین ایران را به ایالات آذربایجان، فارس، خراسان و سیستان، کرمان و بلوچستان و ۱۲ ولایت شامل: گیلان، مازندران، کردستان، لرستان، خوزستان، عراق عجم، استرآباد، زنجان، کرمانشاهان، همدان، اصفهان، یزد و تهران بهعنوان مرکز تقسیم کرده بود. براساس این قانون انجمنهاى ایالتى و ولایتى در مرکز هر ایالت (انجمنى به نام انجمن ایالتى) و در مرکز هر ولایت (انجمنى به نام انجمن ولایتى) به ترتیبى که قانون معین کرده بود، میتوانست تشکیل گردد. اما بهخاطر مخالفت آخوندها، قانون انجمنهاى ایالتى و ولایتى اجراء نشد؛ و مسکوت ماند.<ref name=":0">[https://seculardemocrat.org/?p=189 فدرالیسم و انواع آن، نوشته دکتر بهرام آبار - سایت سکولار دمکرات ایران]</ref> | ||
آخوندهای زمان مشروطه در رؤیای حکومت اسلامی، در سرکوب مشروطه و مشروطهخواهان و باز آوردن مشروعه، چیزی کم نگذاشتند؛ و برخلاف ظاهر متناقض خود که دو موضوع ناهمگون “اسلامیت” و “جمهوریت” را بههم آمیخته و همیشه بهدنبال بناکردن حکومت اسلامی بوده که | آخوندهای زمان مشروطه در رؤیای حکومت اسلامی، در سرکوب مشروطه و مشروطهخواهان و باز آوردن مشروعه، چیزی کم نگذاشتند؛ و برخلاف ظاهر متناقض خود که دو موضوع ناهمگون “اسلامیت” و “جمهوریت” را بههم آمیخته و همیشه بهدنبال بناکردن حکومت اسلامی بوده که '''[[روح الله خمینی]]''' سالها پیش از رسیدن بهقدرت و تکیه زدن بر مسند حکومت، آنرا تئوریزه کرده بود.<ref name=":6">[https://www.akhbar-rooz.com/157130/1401/03/19/ فدرالیسم اُستانی، ساختاری مناسب برای نظام سیاسی ایران - سایت اخبار روز]</ref> | ||
یک باردیگر لایحهی انجمنهای ایالتی و ولایتی در ۱۶مهرماه ۱۳۴۱، در کابینهی اسداللّه علَم تصویب شد. هدف از تصویب این لایحه تشکیل انجمنهایی در روستاها و شهرها و استانها براساس آرای عمومی مردم جهت اداره کشور بطور نامتمرکز بود. سه شرط مندرجشده در این لایحه شامل حذف مسلمان بودن از شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان، انجام مراسم تحلیف با هر یک از کتب دینی مورد قبول و حق رأی زنان، مورد اعتراض و مخالفتهای شدید آخوندها قرار گرفت؛ و به سرکردگی خمینی فتنه و آشوبهای بسیاری رخ داد. سرانجام با وجود مقاومت دو ماهه، در ۱۰ آذرماه ۱۳۴۱، اسدالله علم مجبور به اعلام لغو این لایحه شد.<ref name=":0">[https://seculardemocrat.org/?p=189 فدرالیسم و انواع آن، نوشته دکتر بهرام آبار - سایت سکولار دمکرات ایران]</ref> | یک باردیگر لایحهی انجمنهای ایالتی و ولایتی در ۱۶مهرماه ۱۳۴۱، در کابینهی اسداللّه علَم تصویب شد. هدف از تصویب این لایحه تشکیل انجمنهایی در روستاها و شهرها و استانها براساس آرای عمومی مردم جهت اداره کشور بطور نامتمرکز بود. سه شرط مندرجشده در این لایحه شامل حذف مسلمان بودن از شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان، انجام مراسم تحلیف با هر یک از کتب دینی مورد قبول و حق رأی زنان، مورد اعتراض و مخالفتهای شدید آخوندها قرار گرفت؛ و به سرکردگی خمینی فتنه و آشوبهای بسیاری رخ داد. سرانجام با وجود مقاومت دو ماهه، در ۱۰ آذرماه ۱۳۴۱، اسدالله علم مجبور به اعلام لغو این لایحه شد.<ref name=":0">[https://seculardemocrat.org/?p=189 فدرالیسم و انواع آن، نوشته دکتر بهرام آبار - سایت سکولار دمکرات ایران]</ref> |
ویرایش