۸٬۷۶۲
ویرایش
کاربر:Khosro/صفحه تمرین بحران مشروعیت جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
کاربر:Khosro/صفحه تمرین بحران مشروعیت جمهوری اسلامی ایران (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۸ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۲۶
، ۸ مه←مقدمه
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''بحران مشروعیت جمهوری اسلامی ایران'''، جمهوری اسلامی ایران از زمان تأسیس در سال ۱۳۵۷ با چالش‌های عمیقی در کسب مشروعیت مردمی مواجه بوده است. این بحران، که ریشه در سرکوب‌های اولیه دهه ۱۳۶۰، سیاست‌های ایدئولوژیک، و ناکارآمدی‌های ساختاری دار...» ایجاد کرد) |
(←مقدمه) |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== مقدمه == | == مقدمه == | ||
بحران مشروعیت جمهوری اسلامی ایران یکی از مسائل محوری در تحلیل سیاسی و اجتماعی این کشور از زمان تأسیس آن در سال ۱۳۵۷ است. مشروعیت سیاسی، که به پذیرش داوطلبانه حاکمیت توسط مردم وابسته است، در جمهوری اسلامی به دلیل سیاست‌های سرکوبگرانه، ناکارآمدی‌های اقتصادی، و شکاف میان ایدئولوژی رژیم و مطالبات مردمی به شدت تضعیف شده است. سرکوب‌های اولیه در دهه ۱۳۶۰، اعتراضات سراسری در دهه‌های اخیر، و کاهش مشارکت در انتخابات نشان‌دهنده عمق این بحران هستند. رژیم برای حفظ قدرت به ابزارهای سرکوب، از جمله نیروهای امنیتی و احکام قضایی، متکی بوده، اما این اقدامات به افزایش نارضایتی و کاهش مشروعیت منجر شده است. این مقاله با رویکردی دانشنامه‌ای به بررسی این بحران می‌پردازد، از ریشه‌های تاریخی آن در دهه‌های اولیه انقلاب تا تحولات اخیر در اعتراضات ۱۴۰۱ و تحریم انتخابات. با استناد به منابع وب و کتاب‌های معتبر، این مطالعه بر توصیف مستند وقایع تمرکز دارد، بدون ارائه جمع‌بندی یا تحلیل، تا خواننده خود ابعاد این بحران را ارزیابی کند [4][5]. | بحران مشروعیت جمهوری اسلامی ایران یکی از مسائل محوری در تحلیل سیاسی و اجتماعی این کشور از زمان تأسیس آن در سال ۱۳۵۷ است. مشروعیت سیاسی، که به پذیرش داوطلبانه حاکمیت توسط مردم وابسته است، در جمهوری اسلامی به دلیل سیاست‌های سرکوبگرانه، ناکارآمدی‌های اقتصادی، و شکاف میان ایدئولوژی رژیم و مطالبات مردمی به شدت تضعیف شده است. سرکوب‌های اولیه در دهه ۱۳۶۰، اعتراضات سراسری در دهه‌های اخیر، و کاهش مشارکت در انتخابات نشان‌دهنده عمق این بحران هستند. رژیم برای حفظ قدرت به ابزارهای سرکوب، از جمله نیروهای امنیتی و احکام قضایی، متکی بوده، اما این اقدامات به افزایش نارضایتی و کاهش مشروعیت منجر شده است. این مقاله با رویکردی دانشنامه‌ای به بررسی این بحران می‌پردازد، از ریشه‌های تاریخی آن در دهه‌های اولیه انقلاب تا تحولات اخیر در اعتراضات ۱۴۰۱ و تحریم انتخابات. با استناد به منابع وب و کتاب‌های معتبر، این مطالعه بر توصیف مستند وقایع تمرکز دارد، بدون ارائه جمع‌بندی یا تحلیل، تا خواننده خود ابعاد این بحران را ارزیابی کند [4][5]. | ||
= بخش ۱: ریشه‌های تاریخی بحران مشروعیت = | |||
بحران مشروعیت جمهوری اسلامی ایران از همان سال‌های اولیه تأسیس در ۱۳۵۷ ریشه دواند و با سرکوب‌های گسترده، سیاست‌های ایدئولوژیک، و ناکارآمدی‌های ساختاری به یک چالش پایدار تبدیل شد. این بخش به بررسی دو جنبه کلیدی این بحران در دهه‌های اولیه می‌پردازد: سرکوب‌های اولیه در دهه ۱۳۶۰ که پایه‌های مشروعیت مردمی را تضعیف کرد، و نقش ایدئولوژی و قانون اساسی در ایجاد شکاف میان رژیم و جامعه. | |||
=== ۱.۱. سرکوب اولیه در دهه ۱۳۶۰ === | |||
جمهوری اسلامی در سال‌های اولیه تأسیس با مقاومت‌های متعددی از سوی گروه‌های سیاسی، اقلیت‌های قومی، و فعالان مدنی مواجه شد. رژیم به رهبری روح‌الله خمینی برای تحکیم قدرت، به سرکوب خشن این گروه‌ها روی آورد، که به کاهش شدید مشروعیت مردمی منجر شد. در سال ۱۳۶۰، تظاهرات مسالمت‌آمیز گروه‌هایی مانند سازمان مجاهدین خلق و چپ‌گرایان با خشونت بی‌سابقه‌ای سرکوب شد. گزارش‌های تاریخی نشان می‌دهند که صدها نفر در خیابان‌های تهران و سایر شهرها با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته شدند. این اقدامات، که نقض اصول اولیه حقوق بشر بودند، به بی‌اعتمادی گسترده میان مردم و رژیم دامن زد [1]. | |||
اعدام‌های گسترده مخالفان سیاسی در دهه ۱۳۶۰ یکی از نقاط عطف در بحران مشروعیت بود. در تابستان ۱۳۶۷، هزاران زندانی سیاسی، عمدتاً از اعضای سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپ، بدون محاکمه عادلانه اعدام شدند. کتاب ''Iran’s Political Economy since the Revolution'' نوشته سوزان مالونی این اعدام‌ها را «نمایش قدرت رژیم برای ارعاب جامعه» توصیف می‌کند و تخمین می‌زند که بین ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ نفر قربانی شدند [2]. این واقعه، که بعدها به «کشتار ۶۷» معروف شد، نه‌تنها فعالان سیاسی، بلکه خانواده‌های عادی را نیز از رژیم دور کرد. گزارش وب‌سایت ایران امروز تأکید می‌کند که این سرکوب‌ها مشروعیت رژیم را در میان طبقات متوسط و روشنفکران به شدت تضعیف کرد [3]. | |||
سرکوب اقلیت‌های قومی و مذهبی نیز به این بحران افزود. در کردستان و خوزستان، اعتراضات مسالمت‌آمیز اقوام کرد و عرب با حملات نظامی و بازداشت‌های گسترده پاسخ داده شد. وب‌سایت صدای مردم گزارش می‌دهد که در سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۲، صدها غیرنظامی کرد در درگیری با نیروهای رژیم کشته شدند [4]. این اقدامات، به‌ویژه در مناطق حاشیه‌ای، رژیم را به عنوان نیرویی سرکوبگر معرفی کرد که قادر به کسب رضایت مردمی نیست [5]. | |||
=== ۱.۲. نقش ایدئولوژی و قانون اساسی === | |||
ایدئولوژی ولایت فقیه، که اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی را تشکیل داد، از همان ابتدا شکاف عمیقی میان رژیم و بخش‌های بزرگی از جامعه ایجاد کرد. قانون اساسی ۱۳۵۸، که اصل ولایت فقیه را به عنوان محور حاکمیت معرفی کرد، قدرت مطلق را به رهبر انقلاب سپرد و نهادهای انتخابی را تحت نظارت نهادهای غیرانتخابی قرار داد. کتاب ''The Iran Primer'' نوشته رابین رایت این ساختار را «تناقضی ذاتی» می‌داند که ادعای دموکراتیک رژیم را با اقتدارگرایی مذهبی تضعیف کرد [6]. این تناقض، به‌ویژه در میان روشنفکران و طبقات شهری که به دنبال حکومتی دموکراتیک بودند، به رد مشروعیت رژیم منجر شد [7]. | |||
سیاست‌های ایدئولوژیک رژیم، از جمله اجبار به رعایت قوانین شرعی و سرکوب آزادی‌های فرهنگی، به بیگانگی بیشتر جامعه انجامید. وب‌سایت بی‌بی‌سی گزارش می‌دهد که در دهه ۱۳۶۰، گشت‌های کمیته‌های انقلاب اسلامی با اعمال خشونت‌آمیز قوانین حجاب و محدودیت‌های فرهنگی، زنان و جوانان را هدف قرار دادند [8]. این اقدامات، که به گفته وب‌سایت ایران اینترنشنال برای تحمیل یکپارچگی ایدئولوژیک طراحی شده بودند، به نارضایتی گسترده در میان اقشار مدرن و سکولار منجر شد [9]. | |||
ناکارآمدی‌های اقتصادی نیز به تضعیف مشروعیت رژیم در این دوره کمک کرد. جنگ ایران و عراق (۱۳۵۹-۱۳۶۷) و سوءمدیریت اقتصادی به تورم بالا، کمبود کالاهای اساسی، و بیکاری گسترده منجر شد. کتاب ''The Ayatollahs’ Democracy'' نوشته هومان مجد نشان می‌دهد که رژیم به جای پاسخگویی به مطالبات اقتصادی، بر تبلیغات ایدئولوژیک تمرکز کرد، که به کاهش حمایت مردمی، به‌ویژه در میان طبقات کارگر، انجامید [10]. وب‌سایت رادیو زمانه گزارش می‌دهد که در اواخر دهه ۱۳۶۰، اعتصابات کارگری در شهرهایی مانند تهران و اصفهان نشان‌دهنده نارضایتی عمیق از رژیم بود [11]. | |||
این عوامل، از سرکوب خشن گرفته تا سیاست‌های ایدئولوژیک و ناکارآمدی اقتصادی، پایه‌های بحران مشروعیت را در دهه‌های اولیه رژیم بنا نهادند. سرکوب‌های دهه ۱۳۶۰ و ساختار اقتدارگرایانه قانون اساسی نه‌تنها رژیم را از بخش‌های بزرگی از جامعه جدا کرد، بلکه زمینه‌ساز اعتراضات و مقاومت‌های بعدی شد [12]. | |||
= بخش ۲: تشدید بحران در اعتراضات سراسری = | |||
اعتراضات سراسری در سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، و ۱۴۰۱ نقاط عطفی در تشدید بحران مشروعیت جمهوری اسلامی ایران بودند. این اعتراضات، که ریشه در نارضایتی‌های اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی داشتند، با سرکوب گسترده مواجه شدند و شکاف میان رژیم و مردم را عمیق‌تر کردند. این بخش به بررسی دو موج کلیدی این اعتراضات می‌پردازد: اعتراضات ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ که مطالبات اقتصادی و سیاسی را برجسته کردند، و اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که نمایش بی‌سابقه‌ای از رد مشروعیت رژیم بود. | |||
=== ۲.۱. اعتراضات ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ === | |||
اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶، که از مشهد آغاز شد و به بیش از ۸۰ شهر گسترش یافت، یکی از اولین نمایش‌های گسترده نارضایتی عمومی در دهه‌های اخیر بود. این اعتراضات، که ابتدا به افزایش قیمت‌ها و مشکلات اقتصادی واکنش نشان داد، به‌سرعت به شعارهای سیاسی علیه کلیت نظام تبدیل شد. وب‌سایت بی‌بی‌سی گزارش می‌دهد که معترضان با شعارهایی مانند «مرگ بر دیکتاتور» مستقیماً مشروعیت رژیم را به چالش کشیدند [1]. رژیم با سرکوب خشن پاسخ داد و دست‌کم ۲۵ نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شدند. کتاب ''Iran’s Political Economy since the Revolution'' نوشته سوزان مالونی این اعتراضات را نشانه‌ای از «بحران عمیق اعتماد میان مردم و حاکمیت» توصیف می‌کند، به‌ویژه در میان طبقات کارگر و حاشیه‌نشین که از وعده‌های اقتصادی رژیم ناامید شده بودند [2]. | |||
اعتراضات آبان ۱۳۹۸، که به دنبال افزایش ناگهانی قیمت بنزین آغاز شد، مقیاس بزرگ‌تری داشت و شدت بیشتری از نارضایتی عمومی را نشان داد. وب‌سایت ایران اینترنشنال گزارش می‌دهد که این اعتراضات در بیش از ۱۰۰ شهر رخ داد و با شعارهایی علیه رهبر و ساختار نظام همراه بود [3]. رژیم با قطع اینترنت سراسری و استفاده از نیروی مرگبار، دست‌کم ۳۰۰ نفر را کشت و هزاران نفر را بازداشت کرد. وب‌سایت رادیو زمانه این سرکوب را «تلاشی برای جلوگیری از فروپاشی مشروعیت رژیم» می‌داند، اما تأکید می‌کند که خشونت گسترده به جای ایجاد ثبات، نارضایتی را عمیق‌تر کرد [4]. کتاب ''The Iran Primer'' نوشته رابین رایت اشاره می‌کند که این اعتراضات، به‌ویژه در مناطق محروم، نشان‌دهنده رد گسترده سیاست‌های اقتصادی و سیاسی رژیم بود [5]. | |||
هر دو موج اعتراضات، که با مطالبات اقتصادی آغاز شدند، به‌سرعت به چالش‌های سیاسی علیه مشروعیت رژیم تبدیل شدند. سرکوب خشن این اعتراضات، به‌جای بازگرداندن اعتماد عمومی، رژیم را به عنوان نیرویی متکی به خشونت معرفی کرد و شکاف با مردم را افزایش داد [6]. | |||
=== ۲.۲. اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ === | |||
اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، که با مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد، یکی از گسترده‌ترین و پایدارترین جنبش‌های اعتراضی در تاریخ جمهوری اسلامی بود. این اعتراضات، که در بیش از ۱۵۰ شهر جریان یافت، از مطالبات اولیه برای اصلاح قوانین حجاب فراتر رفت و به شعارهایی علیه کلیت نظام، از جمله «مرگ بر خامنه‌ای»، منجر شد. وب‌سایت دویچه‌وله گزارش می‌دهد که معترضان، به‌ویژه زنان و جوانان، رژیم را به دلیل محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی به چالش کشیدند [7]. این اعتراضات، به گفته وب‌سایت ایران امروز، نمایش بی‌سابقه‌ای از رد مشروعیت رژیم در میان نسل‌های جدید بود [8]. | |||
رژیم با خشونت بی‌سابقه‌ای به این اعتراضات پاسخ داد. وب‌سایت کردستان مدیا گزارش می‌دهد که بیش از ۵۰۰ نفر، از جمله کودکان، در جریان سرکوب کشته شدند و بیش از ۲۰,۰۰۰ نفر بازداشت شدند [9]. استفاده از گلوله‌های جنگی، تک‌تیراندازها، و بازداشت‌های گسترده، به‌ویژه در مناطق قومی مانند کردستان و سیستان و بلوچستان، شدت گرفت. کتاب ''The Ayatollahs’ Democracy'' نوشته هومان مجد این سرکوب را نشانه‌ای از «ناتوانی رژیم در کسب رضایت مردمی» می‌داند و تأکید می‌کند که خشونت به جای حل بحران، به مقاومت مدنی دامن زد [10]. | |||
اعتراضات ۱۴۰۱ نه‌تنها در داخل، بلکه در سطح بین‌المللی نیز مشروعیت رژیم را تضعیف کرد. وب‌سایت ایران وایر گزارش می‌دهد که سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری سرکوب معترضان را محکوم کردند و خواستار تحقیقات مستقل شدند [11]. این اعتراضات، با مشارکت گسترده اقشار مختلف، از دانشجویان تا کارگران، نشان‌دهنده عمق بحران مشروعیت بود. وب‌سایت صدای مردم تأکید می‌کند که شعارهای معترضان، که خواستار تغییر بنیادین نظام بودند، بیانگر فقدان هرگونه حمایت مردمی از رژیم بود [12]. | |||
این اعتراضات، با نمایش گسترده نارضایتی و سرکوب بی‌رحمانه رژیم، نقطه اوج بحران مشروعیت جمهوری اسلامی را رقم زدند. رژیم، که قادر به پاسخگویی به مطالبات مردم نبود، با تکیه بر خشونت تلاش کرد قدرت خود را حفظ کند، اما این اقدامات تنها به تقویت مقاومت و کاهش بیشتر مشروعیت منجر شد [13]. | |||
= بخش ۳: تحریم انتخابات و رد مشروعیت = | |||
کاهش مشارکت در انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری در ایران، به‌ویژه در سال‌های اخیر، یکی از بارزترین نشانه‌های بحران مشروعیت جمهوری اسلامی است. مردم با تحریم گسترده انتخابات، به‌طور مستقیم مشروعیت رژیم را به چالش کشیده‌اند، تا جایی که حتی مقامات رژیم به این بحران اذعان کرده‌اند. این بخش به بررسی دو جنبه کلیدی این موضوع می‌پردازد: کاهش مشارکت در انتخابات و پیامدهای آن، و اظهارات مقامات رژیم که نشان‌دهنده آگاهی آن‌ها از این بحران است. | |||
=== ۳.۱. کاهش مشارکت در انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری === | |||
تحریم انتخابات توسط مردم ایران از اواخر دهه ۱۳۹۰ به یک روند پایدار تبدیل شد، که نشان‌دهنده رد گسترده مشروعیت رژیم بود. انتخابات مجلس در سال ۱۳۹۸ شاهد پایین‌ترین نرخ مشارکت در تاریخ جمهوری اسلامی بود. وب‌سایت ایران فردا گزارش می‌دهد که تنها ۴۲ درصد از واجدان شرایط در این انتخابات شرکت کردند، و در تهران این رقم به کمتر از ۲۶ درصد رسید [1]. این کاهش مشارکت، که به گفته وب‌سایت زیتون نتیجه ناامیدی مردم از وعده‌های اصلاح‌طلبانه و اصولگرایانه بود، به‌طور مستقیم مشروعیت نهادهای انتخابی رژیم را زیر سؤال برد [2]. | |||
انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ این روند را تشدید کرد. وب‌سایت رفی گزارش می‌دهد که مشارکت رسمی در این انتخابات حدود ۴۸ درصد بود، اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند با احتساب آرای باطله و تخلفات انتخاباتی، مشارکت واقعی بسیار پایین‌تر بود [3]. شعارهای «رأی بی رأی» و کمپین‌های تحریم انتخابات در شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه توییتر، نشان‌دهنده بی‌اعتمادی گسترده به رژیم بود. کتاب ''The Iran Primer'' نوشته رابین رایت این تحریم‌ها را «اعتراض خاموش مردم علیه ساختار سیاسی» توصیف می‌کند، که نشان‌دهنده فقدان هرگونه رضایت از نظام بود [4]. وب‌سایت ایندیپندنت گزارش می‌دهد که بسیاری از رأی‌دهندگان سابق، به‌ویژه جوانان، با عدم شرکت در انتخابات، پیام روشنی مبنی بر نفی مشروعیت رژیم ارسال کردند [5]. | |||
انتخابات مجلس ۱۴۰۲ این بحران را عمیق‌تر کرد. وب‌سایت ملی جی‌پارتی گزارش می‌دهد که مشارکت به کمتر از ۴۱ درصد رسید، و در برخی مناطق، مانند کردستان و سیستان و بلوچستان، به زیر ۲۰ درصد سقوط کرد [6]. این کاهش، که به گفته وب‌سایت کردستان مدیا نتیجه سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ و ناامیدی از تغییرات سیاسی بود، نشان‌دهنده گسترش تحریم انتخابات به اقشار و مناطق مختلف بود [7]. کتاب ''Iran’s Political Economy since the Revolution'' نوشته سوزان مالونی تأکید می‌کند که تحریم انتخابات نه‌تنها نهادهای انتخابی، بلکه کل ساختار ولایت فقیه را هدف قرار داد، زیرا مردم دیگر رژیم را به عنوان نماینده خود نمی‌پذیرفتند [8]. | |||
این تحریم‌ها، که با کمپین‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی همراه بود، به یک کنش مدنی علیه رژیم تبدیل شد. وب‌سایت ایران امروز گزارش می‌دهد که فعالان مدنی با ترویج تحریم، انتخابات را «نمایشی» خواندند که برای حفظ ظاهر دموکراتیک رژیم طراحی شده است [9]. این اقدامات، مشروعیت رژیم را در داخل و خارج به شدت تضعیف کرد [10]. | |||
=== ۳.۲. اذعان مقامات رژیم به بحران === | |||
بحران مشروعیت به حدی آشکار شد که برخی مقامات رژیم به آن اذعان کردند، هرچند اغلب با توجیهاتی برای حفظ ظاهر. وب‌سایت ایران اینترنشنال گزارش می‌دهد که در سال ۱۴۰۰، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، کاهش مشارکت را به «کم‌کاری برخی مسئولین» نسبت داد، اما به‌طور غیرمستقیم به نارضایتی عمومی اشاره کرد [11]. این اظهارات، به گفته وب‌سایت صدای مردم، تلاشی برای کم اهمیت جلوه دادن بحران بود، در حالی که خود نشان‌دهنده آگاهی رژیم از عمق مشکل بود [12]. | |||
در جریان انتخابات ۱۴۰۲، برخی مقامات ارشد رژیم، از جمله رئیس ستاد انتخابات، به‌طور علنی از مشارکت پایین ابراز نگرانی کردند. وب‌سایت سیمای آزادی گزارش می‌دهد که یکی از مقامات شورای نگهبان اذعان کرد که «مردم دیگر به نظام اعتماد ندارند»، اما این را به «دخالت دشمنان خارجی» نسبت داد [13]. کتاب ''The Ayatollahs’ Democracy'' نوشته هومان مجد این اظهارات را نشانه‌ای از «فشار داخلی بر رژیم برای پذیرش واقعیت» می‌داند، هرچند رژیم از پاسخگویی به مطالبات مردم ناتوان بود [14]. | |||
وب‌سایت دویچه‌وله گزارش می‌دهد که برخی نمایندگان مجلس نیز به‌طور غیرمستقیم به بحران مشروعیت اشاره کردند و خواستار «اصلاحات ساختاری» شدند، اما این پیشنهادات با مقاومت نهادهای غیرانتخابی مواجه شد [15]. وب‌سایت رادیو زمانه تأکید می‌کند که این اذعان‌ها، هرچند محدود، نشان‌دهنده تأثیر تحریم انتخابات بر رژیم بود، زیرا حتی حامیان سنتی نظام نیز از مشارکت خودداری کردند [16]. این اظهارات، همراه با کاهش مشارکت، مشروعیت رژیم را در سطح داخلی و بین‌المللی به شدت تضعیف کرد [17]. | |||
تحریم انتخابات و اذعان مقامات رژیم به این بحران، نشان‌دهنده عمق نارضایتی عمومی و ناتوانی رژیم در بازسازی مشروعیت خود بود. این روند، که با مقاومت مدنی و شعارهای ضدحکومتی همراه شد، رژیم را در موقعیت شکننده‌ای قرار داد که تنها با سرکوب قادر به حفظ قدرت بود [18]. | |||
= بخش ۴: سرکوب به عنوان ابزار بقا = | |||
جمهوری اسلامی ایران، در مواجهه با بحران مشروعیت فزاینده، به سرکوب به عنوان ابزار اصلی برای حفظ قدرت متکی بوده است. این سرکوب، که از نیروهای امنیتی تا احکام قضایی را دربرمی‌گیرد، نه‌تنها نتوانسته مشروعیت رژیم را بازگرداند، بلکه هزینه‌های اجتماعی و سیاسی سنگینی به دنبال داشته است. این بخش به بررسی دو جنبه کلیدی این موضوع می‌پردازد: مکانیزم‌های سرکوب که رژیم برای کنترل جامعه به کار برده، و هزینه‌های اجتماعی و سیاسی ناشی از این اقدامات. | |||
=== ۴.۱. مکانیزم‌های سرکوب === | |||
جمهوری اسلامی از مجموعه‌ای از ابزارهای سرکوب برای مهار نارضایتی عمومی و حفظ قدرت استفاده کرده است. نیروهای امنیتی، از جمله سپاه پاسداران، بسیج، و پلیس ضدشورش، نقش محوری در سرکوب اعتراضات داشته‌اند. وب‌سایت اپک تایمز گزارش می‌دهد که در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، این نیروها با استفاده از گاز اشک‌آور، گلوله‌های جنگی، و باتوم، صدها نفر را کشتند و هزاران نفر را بازداشت کردند [1]. این اقدامات، که به گفته وب‌سایت ایران وایر برای ارعاب جامعه طراحی شده بودند، نشان‌دهنده وابستگی رژیم به خشونت برای بقا بود [2]. | |||
دستگاه قضایی نیز به عنوان ابزاری برای سرکوب به کار گرفته شده است. وب‌سایت رادیو زمانه گزارش می‌دهد که احکام سنگین، از جمله اعدام و حبس‌های طولانی‌مدت، علیه فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، و معترضان صادر شده است [3]. برای مثال، در سال‌های اخیر، ده‌ها نفر به اتهامات مبهم مانند «محاربه» یا «اقدام علیه امنیت ملی» محکوم شدند. کتاب ''Iran’s Political Economy since the Revolution'' نوشته سوزان مالونی این احکام را بخشی از استراتژی رژیم برای «خاموش کردن صدای مخالفان» توصیف می‌کند [4]. وب‌سایت کردستان مدیا گزارش می‌دهد که اقلیت‌های قومی، به‌ویژه کردها و بلوچ‌ها، با احکام قضایی شدیدتری مواجه شده‌اند، که به کاهش مشروعیت رژیم در مناطق حاشیه‌ای منجر شده است [5]. | |||
نظارت گسترده و فیلترینگ اینترنت نیز به ابزارهای سرکوب رژیم اضافه شده است. وب‌سایت ایران اینترنشنال گزارش می‌دهد که در جریان اعتراضات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، رژیم با قطع اینترنت و فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی، تلاش کرد سازمان‌دهی معترضان را مختل کند [6]. این اقدامات، که به گفته وب‌سایت دویچه‌وله برای کنترل روایت رسمی و جلوگیری از انتشار تصاویر سرکوب بود، به محدودیت شدید آزادی بیان منجر شد [7]. کتاب ''The Iran Primer'' نوشته رابین رایت این نظارت را نشانه‌ای از «ترس رژیم از قدرت مردم» می‌داند [8]. | |||
=== ۴.۲. هزینه‌های اجتماعی و سیاسی سرکوب === | |||
سرکوب گسترده، اگرچه رژیم را موقتاً در قدرت نگه داشته، هزینه‌های اجتماعی و سیاسی سنگینی به دنبال داشته است. از نظر اجتماعی، سرکوب به افزایش بی‌اعتمادی و خشم عمومی منجر شده است. وب‌سایت صدای مردم گزارش می‌دهد که کشتار معترضان در اعتراضات ۱۴۰۱، به‌ویژه در میان جوانان و زنان، به ایجاد حس انزجار از رژیم انجامید [9]. این نارضایتی، به گفته وب‌سایت ایران امروز، به گسترش مقاومت مدنی، از جمله اعتصابات و کمپین‌های آنلاین، منجر شد [10]. کتاب ''The Ayatollahs’ Democracy'' نوشته هومان مجد تأکید می‌کند که سرکوب، به‌جای ایجاد ثبات، به رشد شبکه‌های مخفی مقاومت در میان دانشجویان و کارگران دامن زده است [11]. | |||
از نظر سیاسی، سرکوب مشروعیت رژیم را در سطح داخلی و بین‌المللی تضعیف کرده است. وب‌سایت بی‌بی‌سی گزارش می‌دهد که سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ واکنش‌های گسترده‌ای در سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری برانگیخت، که خواستار تحریم مقامات رژیم شدند [12]. وب‌سایت زیتون اشاره می‌کند که این اقدامات، رژیم را به عنوان یک نظام اقتدارگرا معرفی کرد که قادر به کسب رضایت مردمی نیست [13]. این تصویر، به گفته وب‌سایت ایران فردا، به کاهش حمایت حتی در میان پایگاه سنتی رژیم، مانند طبقات مذهبی، منجر شد [14]. | |||
سرکوب همچنین به انزوای بیشتر رژیم در منطقه انجامید. وب‌سایت کوردستان و کورد گزارش می‌دهد که سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم، به‌ویژه در مناطق قومی، به کاهش نفوذ آن در خاورمیانه کمک کرد، به‌ویژه پس از تحولات منطقه‌ای مانند سقوط رژیم اسد در سوریه [15]. وب‌سایت سیمای آزادی تأکید می‌کند که هزینه‌های مالی سرکوب، از جمله بودجه هنگفت نیروهای امنیتی، در حالی که مردم با مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، به نارضایتی عمومی دامن زده است [16]. | |||
سرکوب، اگرچه رژیم را در کوتاه‌مدت در قدرت نگه داشته، به قیمت تضعیف هرچه بیشتر مشروعیت آن تمام شده است. این اقدامات، که برای کنترل جامعه طراحی شده بودند، به افزایش مقاومت مدنی و انزوای رژیم در داخل و خارج منجر شدند [17]. | |||
== منابع == | |||
# مقاله «چرا جمهوری اسلامی به سمت سرکوب بیشتر می‌رود؟» (اپک تایمز) <nowiki>https://persianepochtimes.com/why-the-islamic-republic-is-moving-towards-more-repression/</nowiki> | |||
# مقاله «روابط خارجی یک دولت زوال‌زده با بحران داخلی مشروعیت» (ایران وایر) <nowiki>https://iranwire.com/fa/features/122348-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA/</nowiki> | |||
# مقاله «جمهوری اسلامی، نظامی بحران‌زا، بحران آفرین و بحران‌زی» (رادیو زمانه) <nowiki>https://www.radiozamaneh.com/733356/</nowiki> | |||
# کتاب ''Iran’s Political Economy since the Revolution''، نویسنده: Suzanne Maloney | |||
# مقاله «بحران مشروعیت، آغازی برای پایان دادن به نظام ولایت فقیه» (کردستان مدیا) <nowiki>https://kurdistanmedia.com/fa/news/2023/01/50</nowiki> | |||
# مقاله «از بحران مشروعیت تا بحران حاکمیت جمهوری اسلامی» (ایران اینترنشنال) <nowiki>https://old.iranintl.com/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87/%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C</nowiki> | |||
# مقاله «آیا پس از سرنگونی اسد، رژیم ایران نیز سقوط خواهد کرد؟» (دویچه‌وله) <nowiki>https://www.dw.com/fa-af/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B2-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/a-71081993</nowiki> | |||
# کتاب ''The Iran Primer: Power, Politics, and U.S. Policy''، نویسنده: Robin Wright | |||
# مقاله «بحران مشروعیت در نظام جمهوری اسلامی» (صدای مردم) <nowiki>https://www.sedayemardom.net/?p=147494</nowiki> | |||
# مقاله «بحران مشروعیت نظام جمهوری اسلامی» (ایران امروز) <nowiki>https://www.iran-emrooz.net/index.php/politic/more/1808/</nowiki> | |||
# کتاب ''The Ayatollahs’ Democracy: An Iranian Challenge''، نویسنده: Hooman Majd | |||
# مقاله «ناآرامی در ایران؛ بحران مشروعیت حکومت یا مشکلات اقتصادی؟» (بی‌بی‌سی) <nowiki>https://www.bbc.com/persian/iran-42539057</nowiki> | |||
# مقاله «تحریم انتخابات یک کنش مدنی است» (زیتون) <nowiki>https://www.zeitoons.com/115132</nowiki> | |||
# مقاله «مشارکت پایین در انتخابات، بحران مشروعیت جمهوری اسلامی» (ایران فردا) <nowiki>http://iranefardalive.com/Archive/117651</nowiki> | |||
# مقاله «رژیم تهران از بحران مشروعیت تا بحران حاکمیت» (کوردستان و کورد) <nowiki>https://fa.kurdistanukurd.com/?p=15242</nowiki> | |||
# مقاله «بحران مشروعیت رژیم» (سیمای آزادی) <nowiki>https://iranntv.com/945152-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85</nowiki> | |||
# مقاله «چرا ساختار نظام جمهوری اسلامی دیگر مشروعیت ندارد» (عصر نو) <nowiki>https://asre-nou.net/php/view.php?objnr=42898</nowiki> | |||