۴۸۰
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷۵: | خط ۷۵: | ||
| پانویس = | | پانویس = | ||
}} | }} | ||
'''دارایی‌های خامنه‌ای''' همواره در هاله‌ای از ابهام قرار داشته است. علی خامنه‌ای تلاش کرده که دارایی‌هایش مخفی بماند و توسط نفراتی از دفتر او اداره شوند که در سایه قرار دارند. این موضوع به جنگ میان جناح‌های حاکمیت هم کشیده شده است. اساتید دانشگاه‌های ایران نیز خواهان شفافیت و پاسخ‌گویی و اصلاحات ساختاری نهادهایی شده‌اند که زیر نظر علی خامنه‌ای است. این موضوع در آمریکا به صورت «لایحه‌ی شفافیت دارایی‌های رهبر ایران» به تصویب نمایندگان کنگره‌ی آمریکا رسید. | '''دارایی‌های خامنه‌ای''' همواره در هاله‌ای از ابهام قرار داشته است. [[سید علی خامنه ای|علی خامنه‌ای]] تلاش کرده که دارایی‌هایش مخفی بماند و توسط نفراتی از دفتر او اداره شوند که در سایه قرار دارند. این موضوع به جنگ میان جناح‌های حاکمیت هم کشیده شده است. اساتید دانشگاه‌های ایران نیز خواهان شفافیت و پاسخ‌گویی و اصلاحات ساختاری نهادهایی شده‌اند که زیر نظر علی خامنه‌ای است. این موضوع در آمریکا به صورت «لایحه‌ی شفافیت دارایی‌های رهبر ایران» به تصویب نمایندگان کنگره‌ی آمریکا رسید. | ||
برآورد میزان ثروت خامنه‌ای عملاً امری دشوار است، اما اطلاعات درز کرده از درون دستگاه خامنه‌ای بخشی از ثروت او را برملا کرده‌است. | برآورد میزان ثروت خامنه‌ای عملاً امری دشوار است، اما اطلاعات درز کرده از درون دستگاه خامنه‌ای بخشی از ثروت او را برملا کرده‌است. | ||
| خط ۸۵: | خط ۸۵: | ||
هم‌چنین خامنه‌ای نظارت بر سازمانی را به نام «ستاد اجرایی فرمان خمینی» بر عهده دارد که میزان دارایی‌های آن «بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار» تخمین زده می‌شود.<ref>خبرگزاری رویترز ۲۰ آبان ۱۳۹۲</ref>این میزان دارایی حدود ۴۰ درصد بیش‌تر از صادرات نفتی ایران در سال ۱۳۹۱ بوده است. | هم‌چنین خامنه‌ای نظارت بر سازمانی را به نام «ستاد اجرایی فرمان خمینی» بر عهده دارد که میزان دارایی‌های آن «بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار» تخمین زده می‌شود.<ref>خبرگزاری رویترز ۲۰ آبان ۱۳۹۲</ref>این میزان دارایی حدود ۴۰ درصد بیش‌تر از صادرات نفتی ایران در سال ۱۳۹۱ بوده است. | ||
==روش‌های ثروت‌اندوزی خامنه‌ای== | ==روش‌های ثروت‌اندوزی خامنه‌ای== | ||
بعد از مرگ روح‌الله | بعد از مرگ [[روح‌الله خمینی]]، علی خامنه‌ای جانشین او و رهبر جمهوری اسلامی شد. در سال‌های اولیه و دهه‌ی ۷۰ خورشیدی خامنه‌ای تلاش کرد قدرت خودش را مستحکم کند. او هم‌زمان به ثروت‌اندوزی هم می‌پرداخت، دهه‌ی ۸۰ خورشیدی شروع جمع‌آوری ثروت‌های کلان برای علی خامنه‌ای بود. | ||
به این منظور علی خامنه‌ای سه سیاست عمده به کار گرفت: | به این منظور علی خامنه‌ای سه سیاست عمده به کار گرفت: | ||
| خط ۱۱۳: | خط ۱۱۳: | ||
بر اساس گزارش وزارت اقتصاد و دارایی ایران، سهام واگذار شده قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۸۳ کمی بیش از ۲۷ هزار سهم بوده‌است، اما از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۷ یعنی بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ سهام واگذار شده به بیش از ۳۷۰ هزار سهم رسید.<ref>وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارش اول دربارهٔ اجرای قانون برنامه چهارم</ref> | بر اساس گزارش وزارت اقتصاد و دارایی ایران، سهام واگذار شده قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۸۳ کمی بیش از ۲۷ هزار سهم بوده‌است، اما از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۷ یعنی بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ سهام واگذار شده به بیش از ۳۷۰ هزار سهم رسید.<ref>وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارش اول دربارهٔ اجرای قانون برنامه چهارم</ref> | ||
این گزارش نشان می‌دهد، که ۹۲ تا ۹۳ درصد واگذاری‌ها در دوره‌ی دولت اول احمدی‌نژاد انجام شد. | این گزارش نشان می‌دهد، که ۹۲ تا ۹۳ درصد واگذاری‌ها در دوره‌ی دولت اول [[محمود احمدی‌نژاد]] انجام شد. | ||
در تحقیقی که در سال۱۳۹۱ به عمل آمد، نشان داد که عملکرد سیاست خصوصی‌سازی در ارتباط با «بنگاه‌های واگذار شده تحت عنوان واگذاری به بخش خصوصی» در دوره‌ی یازده ساله منتهی به پایان سال ۱۳۹۰، به‌گونه‌ای بوده‌است که بخش عمومی غیردولتی با ۷۸/ ۳۵ درصد، بیش‌ترین سهم از ارزش جاری بنگاه‌های مذکور را در اختیار دارد. بخش دولتی با سهم ۲۷/ ۲۵ درصد در جایگاه دوم، بخش تعاون و سهام عدالت در مجموع با سهم ۱۱/ ۲۱ درصد در جایگاه سوم و در نهایت بخش خصوصی با سهم ۹۱/ ۴ درصد در جایگاه آخر قرار گرفته‌است.<ref>هفته‌نامه تجارت، «تحقیق آخوندی، متمول و همکاران»، ۲۲ اسفند ۱۳۹۳</ref> | در تحقیقی که در سال۱۳۹۱ به عمل آمد، نشان داد که عملکرد سیاست خصوصی‌سازی در ارتباط با «بنگاه‌های واگذار شده تحت عنوان واگذاری به بخش خصوصی» در دوره‌ی یازده ساله منتهی به پایان سال ۱۳۹۰، به‌گونه‌ای بوده‌است که بخش عمومی غیردولتی با ۷۸/ ۳۵ درصد، بیش‌ترین سهم از ارزش جاری بنگاه‌های مذکور را در اختیار دارد. بخش دولتی با سهم ۲۷/ ۲۵ درصد در جایگاه دوم، بخش تعاون و سهام عدالت در مجموع با سهم ۱۱/ ۲۱ درصد در جایگاه سوم و در نهایت بخش خصوصی با سهم ۹۱/ ۴ درصد در جایگاه آخر قرار گرفته‌است.<ref>هفته‌نامه تجارت، «تحقیق آخوندی، متمول و همکاران»، ۲۲ اسفند ۱۳۹۳</ref> | ||