ستاد اجرایی فرمان امام: تفاوت میان نسخهها
اصلاح ارقام، اصلاح نویسههای عربی، اصلاح سجاوندی |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
| وب گاه = setad.ir | | وب گاه = setad.ir | ||
}} | }} | ||
'''ستاد اجرایی فرمان | '''ستاد اجرایی فرمان امام،''' (EIKO) نام نهادی در جمهوری اسلامی است که به دستور روحالله خمینی تأسیس شد و به همین دلیل این نام را برخود نهاد. خمینی یک ماه پیش از مرگ خود طی حکمی ادارهی اموال مصادره شدهی مخالفان، اموال بدون مالک، بدون وارث یا به عنوان خمس یا… را که در اختیار ولی فقیه قرار میگرفت به مؤسسه یا نهادی تحت نظارت رهبر واگذار کرد. طبق این حکم، این نهاد و رؤسای آن هرگونه که صلاح میدانند میتوانند این اموال را بکار گیرند.<ref>[https://fcnn.com/?p=2195 ستاد فرمان امام چپاولگر بزرگ اقتصادی و رقیب قدر سپاه]</ref> | ||
ستاد اجرایی فرمان امام به سرعت با مشارکت در امور اقتصادی و دارایی تبدیل به یک نهاد اقتصادی بسیار بزرگ شد که بر اساس حکم خمینی خارج از نظارت دولت و بدون پرداخت مالیات عمل میکرد. درآمد سالانهی این مؤسسه بنابه برآورد بانکهای جهانی دهها میلیارد دلار است که تماما در اختیار خامنهای ولی فقیه ایران قرار دارد.<ref name=":1">[https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/pages/jl1968.aspx Treasury Targets Assets of Iranian Leadership]</ref> | ستاد اجرایی فرمان امام به سرعت با مشارکت در امور اقتصادی و دارایی تبدیل به یک نهاد اقتصادی بسیار بزرگ شد که بر اساس حکم خمینی خارج از نظارت دولت و بدون پرداخت مالیات عمل میکرد. درآمد سالانهی این مؤسسه بنابه برآورد بانکهای جهانی دهها میلیارد دلار است که تماما در اختیار خامنهای ولی فقیه ایران قرار دارد.<ref name=":1">[https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/pages/jl1968.aspx Treasury Targets Assets of Iranian Leadership]</ref> | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
== تأسیس ستاد اجرایی فرمان امام == | == تأسیس ستاد اجرایی فرمان امام == | ||
در حدود یک ماه پیش از مرگ خمینی، وی طی حکمی، ریاست و ادارهی بخش عظیمی از اموال منتسب به خود را به حبیبالله عسگراولادی، مهدی کروبی و حسن صانعی واگذار کرد.. این اموال شامل تمامی اموالی میشود که مجهول المالک یا بلاصاحب، بلا وارث و اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹قانون اساسی، و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه قرار گرفته است.<ref>[[ستاد فرمان امام چپاولگر بزرگ اقتصادی و رقیب قدر سپاه]]</ref> طبق اصل ۴۹ قانون اساسی «دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحبان حق رد کند و در صورت معلوم نبودن آنها به بیتالمال بدهد.» | در حدود یک ماه پیش از مرگ خمینی، در ۶ اردیبهشت ۱۳۶۸ وی طی حکمی، ریاست و ادارهی بخش عظیمی از اموال منتسب به خود را به حبیبالله عسگراولادی، مهدی کروبی و حسن صانعی واگذار کرد.. این اموال شامل تمامی اموالی میشود که مجهول المالک یا بلاصاحب، بلا وارث و اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹قانون اساسی، و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه قرار گرفته است.<ref>[[ستاد فرمان امام چپاولگر بزرگ اقتصادی و رقیب قدر سپاه]]</ref> طبق اصل ۴۹ قانون اساسی «دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحبان حق رد کند و در صورت معلوم نبودن آنها به بیتالمال بدهد.» | ||
به این ترتیب تمامی این اموال در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام قرار گرفت. در حکم خمینی به این سه فرد آمده است که آنها میتوانند هرگونه که صلاح میدانند آن را به کار بگیرند. بر همین اساس بر اموال و دخل و خرج ستاد اجرایی فرمان امام هیچگونه نظارت دولتی یا غیردولتی وجود ندارد.<ref name=":0" /> | به این ترتیب تمامی این اموال در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام قرار گرفت. در حکم خمینی به این سه فرد آمده است که آنها میتوانند هرگونه که صلاح میدانند آن را به کار بگیرند. بر همین اساس بر اموال و دخل و خرج ستاد اجرایی فرمان امام هیچگونه نظارت دولتی یا غیردولتی وجود ندارد.<ref name=":0" /> | ||
| خط ۶۳: | خط ۶۳: | ||
در دهه ۱۹۸۰ تصرف اراضی مشاع آغاز شد و بهسرعت گسترش یافت، در دهه ۱۹۹۰ فضای عمودی شهرها (که در مالکیت عموم مردم و نسلهای آینده است) موضوع تملک قرار گرفت و شهرداریها که دولت حاضر به تأمین بودجه آنها نبود با «فروش تراکم» مخارج خود را بهدست آوردند. سپس سایر مالکیتها تصرف شد: از باغها و فضای سبز داخل شهرها تا اراضی کشاورزی و روستاهای مجاور شهرها، سواحل دریای مازندران و جنگلها. | در دهه ۱۹۸۰ تصرف اراضی مشاع آغاز شد و بهسرعت گسترش یافت، در دهه ۱۹۹۰ فضای عمودی شهرها (که در مالکیت عموم مردم و نسلهای آینده است) موضوع تملک قرار گرفت و شهرداریها که دولت حاضر به تأمین بودجه آنها نبود با «فروش تراکم» مخارج خود را بهدست آوردند. سپس سایر مالکیتها تصرف شد: از باغها و فضای سبز داخل شهرها تا اراضی کشاورزی و روستاهای مجاور شهرها، سواحل دریای مازندران و جنگلها. | ||
ـ تبصره ۹ قانون برنامه اول توسعه کشور: «در اجرای اصل ۱۴۷ قانون اساسی به منظور استفاده از تخصصها و تواناییهای نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بازسازی کشور، به واحدهای اجرایی فوق، اجازه داده میشود با توجه به تخصصها و تواناییها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود، برای اجرای طرحها و پروژههای عمرانی با دستگاههای اجرایی، قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند». همچنین برحسب قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج مصوب سال ۲۰۰۷ مجلس: «در راستای اجرای اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازمان بسیج سازندگی و ردههای تابعه به عنوان مجری طرحهای عمومی و دولتی محسوب میشوند و مجاز به تبادل توافقنامه یا انعقاد قرارداد با دستگاههای اجرایی میباشند». | ـ تبصره ۹ قانون برنامه اول توسعه کشور: «در اجرای اصل ۱۴۷ قانون اساسی به منظور استفاده از تخصصها و تواناییهای نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بازسازی کشور، به واحدهای اجرایی فوق، اجازه داده میشود با توجه به تخصصها و تواناییها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود، برای اجرای طرحها و پروژههای عمرانی با دستگاههای اجرایی، قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند». همچنین برحسب قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج مصوب سال ۲۰۰۷ مجلس: «در راستای اجرای اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازمان بسیج سازندگی و ردههای تابعه به عنوان مجری طرحهای عمومی و دولتی محسوب میشوند و مجاز به تبادل توافقنامه یا انعقاد قرارداد با دستگاههای اجرایی میباشند». قانون زمین شهری، ماده (۱) برای توجیه تصرف زمینها و سلب مالکیت از صاحبان آن به اصل ۳۱ قانون اساسی ارجاع داده است که در آن داشتن مسکن را حق هر فرد دانسته است.<ref>امپراطوری ۱۴ گانه خامنهای</ref> | ||
قانون زمین شهری، ماده (۱) برای توجیه تصرف زمینها و سلب مالکیت از صاحبان آن به اصل ۳۱ قانون اساسی ارجاع داده است که در آن داشتن مسکن را حق هر فرد دانسته است.<ref>امپراطوری ۱۴ گانه خامنهای</ref> | |||
== اموال مصادره شده == | == اموال مصادره شده == | ||
تصرف بخشی از مالکیتها بهویژه توسط ستاد اجرایی فرمان امام با توسل به زور صورت میگیرد. گزارش تحقیقی خبرگزاری رویتر در سال ۱۳۹۲ نمونههایی از تصرف عدوانی خانهها و املاک و اموال مردم به بهانه متروکه بودن یا تعلق آن به بهاییان و اقلیتهای دینی توسط «ستاد اجرایی» خامنهای را به دست میدهد. | تصرف بخشی از مالکیتها بهویژه توسط ستاد اجرایی فرمان امام با توسل به زور صورت میگیرد. گزارش تحقیقی خبرگزاری رویتر در سال ۱۳۹۲ نمونههایی از تصرف عدوانی خانهها و املاک و اموال مردم به بهانه متروکه بودن یا تعلق آن به بهاییان و اقلیتهای دینی توسط «ستاد اجرایی» خامنهای را به دست میدهد. | ||
همچنین ستاد اجرایی فرمان امام بنا به گزارشهای مطبوعاتی ستاد مزبور از بناهای تاریخی تا «مجموعه چوگان و سوارکاری فرحآباد» همه را مصادره کرده است. بر طبق یک تحقیق به عمل آمده «از حدود ده هزار پرونده پیگیری شده در ستاد اجرایی در هفده سال گذشته، … حدود ۵۰ درصد به ایرانیان مسلمان سفرکرده مربوط میشد که … صرفاً به دلیل اقامت در خارج از کشور، همه یا بخشی از اموال آنان، مصادره شده | همچنین ستاد اجرایی فرمان امام بنا به گزارشهای مطبوعاتی ستاد مزبور از بناهای تاریخی تا «مجموعه چوگان و سوارکاری فرحآباد» همه را مصادره کرده است. بر طبق یک تحقیق به عمل آمده «از حدود ده هزار پرونده پیگیری شده در ستاد اجرایی در هفده سال گذشته، … حدود ۵۰ درصد به ایرانیان مسلمان سفرکرده مربوط میشد که … صرفاً به دلیل اقامت در خارج از کشور، همه یا بخشی از اموال آنان، مصادره شده است.<ref>سایت بازتاب ۲ آذر ۱۳۹۲</ref> | ||
== شرکتهای تحت کنترل == | == شرکتهای تحت کنترل == | ||
[[پرونده:چارت شرکتهای متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام.JPG|جایگزین=چارت شرکتهای متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام|بندانگشتی|چارت شرکتهای متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام]] | [[پرونده:چارت شرکتهای متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام.JPG|جایگزین=چارت شرکتهای متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام|بندانگشتی|چارت شرکتهای متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام]] | ||
در نوامبر سال ۲۰۱۳ رویترز داراییهای ستاد فرمان اجرایی امام را بیش از ۹۵ میلیارد دلار اعلام کرد. این | در نوامبر سال ۲۰۱۳ رویترز داراییهای ستاد فرمان اجرایی امام را بیش از ۹۵ میلیارد دلار اعلام کرد. این داراییها درطول سالهای گذشته افزایش یافته است. این شرکت سالانه میلیاردها دلار درآمد دارد. ستاد اجرایی فرمان امام مالک دهها شرکت و هلدینگ بزرگ در ایران، آلمان، کرواسی و آفریقای جنوبی و … است. برخی از این شرکتها عبارتند از:<ref>[https://www.dw.com/fa-ir/%DB%B3%DB%B7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C ۳۷ شرکت وابسته به "ستاد اجرایی فرمان امام" تحریم شدند]</ref> | ||
=== شرکت توسعه اقتصاد آیندهسازان === | === شرکت توسعه اقتصاد آیندهسازان === | ||
شرکت توسعه اقتصاد | شرکت توسعه اقتصاد آیندهسازان (TEACO) در ژوئن سال ۲۰۱۰ ایجاد شد. ستاد اجرایی فرمان امام از آینده سازان به عنوان ابزار اصلی معامله، مدیریت و کنترل تمامی شرکتهای بینالمللی تحت کنترل این ستاد استفاده میکند. شرکت آیندهسازان که یک شرکت خصوصی متعلق به بازرگانان ایرانی است دارای هیئت مدیرهای است که تماما توسط ستاد اجرایی فرمان امام انتخاب شدهاند. شرکت آینده سازان خود دربرگیرنده دهها شرکت دیگر است. ستاد فرمان اجرایی امام از دسامبر ۲۰۱۰ تعداد زیادی از شرکتهای وابسته به خود در اروپای مرکزی را به زیرمجموعهی آیندهسازان انتقال داد. این شرکتها اغلب متعلق به ایرانیانی با تابعیت دوگانه از جمله بسیاری از [[آقازاده]]ها هستند.<ref name=":1" /> | ||
آدرس: تهران، خیابان گاندی | آدرس: تهران، خیابان گاندی | ||