۸٬۸۲۸
ویرایش
کاربر:Khosro/صفحه تمرین تفتیش عقاید: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: واگردانی دستی |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[پرونده:تفتیش عقاید؛7.JPG|جایگزین=تفتیش عقاید|بندانگشتی|280x280پیکسل|تفتیش عقاید]] | [[پرونده:تفتیش عقاید؛7.JPG|جایگزین=تفتیش عقاید|بندانگشتی|280x280پیکسل|تفتیش عقاید]] | ||
'''تفتیش عقاید'''، به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین ابزارهای سرکوب دگراندیشی در تاریخ بشری، ریشه در تلاش نهادهای قدرت برای یکسان‌سازی باورها و حذف تنوع فکری و مذهبی دارد. این پدیده که در قرون وسطی به‌ویژه در اروپا با فعالیت دستگاه تفتیش عقاید کلیسای کاتولیک شناخته شد، فرایندی سازمان‌یافته برای بازجویی، محاکمه و مجازات افرادی بود که از اصول رسمی دینی یا سیاسی انحراف می‌یافتند. در این مقاله، مفهوم تفتیش عقاید از منظر تاریخی و معاصر بررسی شده و تمرکز ویژه‌ای بر وضعیت آن در ایران معاصر صورت گرفته است. در ایران، پس از [[انقلاب ضد سلطنتی|'''انقلاب ضدسلطنتی ۱۳۵۷''']]، نظام جمهوری اسلامی با اتکا به ایدئولوژی شیعه اثنی‌عشری، سیاستی سیستماتیک برای سرکوب هرگونه عقیده و مذهب مخالف پیش گرفته است که از آن می‌توان به‌عنوان شکلی مدرن از تفتیش عقاید یاد کرد. قانون اساسی ایران، در حالی که در اصل ۲۳ تفتیش عقاید را ممنوع اعلام کرده، در عمل با اصول دیگر خود مانند اصل ۱۲ (رسمیت مذهب شیعه) و محدودیت‌های اعمال‌شده بر اقلیت‌ها، تناقضی آشکار را به نمایش می‌گذارد. | '''تفتیش عقاید'''، به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین ابزارهای سرکوب دگراندیشی در تاریخ بشری، ریشه در تلاش نهادهای قدرت برای یکسان‌سازی باورها و حذف تنوع فکری و مذهبی دارد. این پدیده که در قرون وسطی به‌ویژه در اروپا با فعالیت دستگاه تفتیش عقاید کلیسای کاتولیک شناخته شد، فرایندی سازمان‌یافته برای بازجویی، محاکمه و مجازات افرادی بود که از اصول رسمی دینی یا سیاسی انحراف می‌یافتند. در این مقاله، مفهوم تفتیش عقاید از منظر تاریخی و معاصر بررسی شده و تمرکز ویژه‌ای بر وضعیت آن در ایران معاصر صورت گرفته است. در ایران، پس از [[انقلاب ضد سلطنتی|'''انقلاب ضدسلطنتی ۱۳۵۷''']]، نظام جمهوری اسلامی با اتکا به ایدئولوژی شیعه اثنی‌عشری، سیاستی سیستماتیک برای سرکوب هرگونه عقیده و مذهب مخالف پیش گرفته است که از آن می‌توان به‌عنوان شکلی مدرن از تفتیش عقاید یاد کرد. قانون اساسی ایران، در حالی که در اصل ۲۳ تفتیش عقاید را ممنوع اعلام کرده، در عمل با اصول دیگر خود مانند اصل ۱۲ (رسمیت مذهب شیعه) و محدودیت‌های اعمال‌شده بر اقلیت‌ها، تناقضی آشکار را به نمایش می‌گذارد. | ||