کاربر:Khosro/صفحه تمرین1: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
[[پرونده:برای صفحه تمرین.jpg|بندانگشتی|887x887پیکسل]]'''مشروطه و مشروعه'''، دو جریان اصلی در دوران جنبش مشروطه ایران (۱۲۸۵ هـ.ش) بودند که به تحولی بنیادین در تاریخ سیاسی ایران منجر شدند. جنبش مشروطه با هدف محدود کردن قدرت مطلقه سلطنت و ایجاد حکومتی قانون‌محور شکل گرفت و بر اصول قانون‌گرایی، تأسیس مجلس شورای ملی، و توزیع قدرت استوار بود. در مقابل، مشروعه‌خواهان، به رهبری شیخ فضل‌الله نوری، خواستار تطبیق قوانین با شریعت اسلامی و نظارت روحانیون بر مجلس بودند. این دو جریان در تقابل با یکدیگر قرار گرفتند؛ مشروطه‌خواهان به دنبال تجدد و آزادی‌خواهی بودند، در حالی که مشروعه‌خواهان با تأکید بر سنت و شریعت، مانعی برای دیکتاتوری سلطنتی ایجاد نکردند. مشروعه‌خواهان معتقد بودند که قوانین مجلس باید تحت نظارت شورای فقها باشد تا با شرع مطابقت داشته باشد، اما مشروطه‌خواهان بر استقلال مجلس و قانون‌گذاری مدرن تأکید داشتند. این تقابل به جدال‌های سیاسی و اجتماعی دامن زد و در نهایت به اعدام شیخ فضل‌الله نوری در ۱۲۸۸ هـ.ش توسط نیروهای مشروطه‌خواه منجر شد. مشروعه‌خواهان با حمایت از سلطنت و مخالفت با برخی اصلاحات، به‌ویژه در زمینه حقوق زنان و آزادی‌های مدنی، به حفظ ساختارهای سنتی کمک کردند. این مقاله به بررسی تعاریف مشروطه و مشروعه، تفاوت‌های آنها، نقش شیخ فضل‌الله نوری، و تأثیر این تقابل بر آزادی‌خواهی در ایران می‌پردازد. منابع مورد استفاده شامل اسناد تاریخی و تحلیل‌های معاصر است که تصویری روشن از این دو جریان و تأثیرات آنها بر تحولات سیاسی ایران ارائه می‌دهند. (سازمان مجاهدین خلق ایران، همیار، هورگان، جباریان، ولی‌زاده، سخن تاریخ، ملّیون ایران، ایران امروز)
[[پرونده:برای صفحه تمرین.jpg|وسط|بندانگشتی|887x887پیکسل]]
{{جعبه زندگینامه| اندازه جعبه      =| عنوان            = نیما شاهی| نام              = | تصویر            = نیما شاهی.jpg| اندازه تصویر      = ۲۴۰px| عنوان تصویر      = نیما شاهی| زادروز            = ۱۳۶۶| زادگاه            = کرج| تاریخ مرگ        = | مکان مرگ          = |عرض جغرافیایی محل دفن=|طول جغرافیایی محل دفن=|latd=|latm=|lats=|latNS=N|longd=|longm=|longs=|longEW=E| محل زندگی        = کرج| ملیت              = | نژاد              = | تابعیت            = | تحصیلات            = | دانشگاه          = | پیشه              = کارگر فنی| سال‌های فعالیت    = | کارفرما          = | نهاد              = | نماینده          = | شناخته‌شده برای    = | نقش‌های برجسته    = | سبک              = | تأثیرگذاران      = | تأثیرپذیرفتگان    = | شهر خانگی        = | تلویزیون          = | لقب              = | حزب              = | جنبش              =| مخالفان          = نظام جمهوری اسلامی| هیئت              = | دین              =اسلام | مذهب              = | منصب              = | مکتب              = | آثار              = | خویشاوندان سرشناس = | فرزندان          = | جوایز            = | امضا              = | اندازه امضا      = | وبگاه            = | پانویس            =|اتهام‌ها=عضویت در سازمان مجاهدین خلق، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام|مجازات=محکوم به اعدام}}
'''نیما شاهی'''، (متولد سال ۱۳۶۶، ساکن کرج) کارگر فنی ۳۸ ساله، در ۵ مهر ۱۴۰۴ توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج به اتهام محاربه و ارتباط با [[سازمان مجاهدین خلق ایران|سازمان مجاهدین خلق]] به اعدام محکوم شد. او در ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ در تهران بازداشت و تحت بازجویی‌های شدید قرار گرفت. خانواده‌اش از محدودیت دسترسی به وکیل مستقل و شرایط سخت بازداشت ابراز نگرانی کرده‌اند. این حکم بدوی است و امکان تجدیدنظرخواهی وجود دارد. این احکام بخشی از روند فزاینده صدور احکام اعدام علیه متهمان سیاسی در ایران است.<ref>[https://fa.iran-hrm.com/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9/ صدور حکم اعدام برای دو زندانی سیاسی در کرج به اتهام ارتباط با مجاهدین - مانیتورینگ حقوق بشر ایران]</ref><ref>[https://iranfreedom.net/%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d8%aa/ صدورحکم اعدام برای دو زندانی سیاسی تحت عنوان جاسوسی توسط دستگاه قضاییه - ایران آزادی]</ref>


= تعریف مشروطه و مشروعه =
== بازداشت و اتهامات ==
مشروطه به جنبشی اطلاق می‌شود که در سال ۱۲۸۵ هـ.ش با هدف محدود کردن قدرت مطلقه سلطنت قاجار و ایجاد حکومتی قانون‌محور در ایران شکل گرفت. این جنبش خواستار تأسیس مجلس شورای ملی، تدوین قانون اساسی، و توزیع قدرت بین نهادهای حکومتی بود تا از خودکامگی پادشاه جلوگیری شود. مشروطه‌خواهان به دنبال استقرار نظام پارلمانی و حاکمیت قانون بودند که در آن مردم از طریق نمایندگان خود در تصمیم‌گیری‌های سیاسی مشارکت داشته باشند. در مقابل، مشروعه به جریانی اشاره دارد که در همان دوران، به رهبری روحانیونی مانند شیخ فضل‌الله نوری، خواستار تطبیق قوانین مجلس با احکام شریعت اسلامی بود. مشروعه‌خواهان معتقد بودند که قوانین مصوب مجلس باید تحت نظارت شورای فقها باشد تا با شرع مطابقت داشته باشد و از انحراف از اصول دینی جلوگیری شود. (سازمان مجاهدین خلق ایران)
نیما شاهی در ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴، همراه با بستگانش در تهران طی یورش نیروهای امنیتی بازداشت شد. پس از انتقال به بازداشتگاه، او تحت بازجویی‌های شدید و طولانی قرار گرفت. اتهامات مطرح‌شده علیه آقای شاهی شامل «همکاری با گروه‌های متخاصم»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «ارتباط با موساد» بود. ادعای ارتباط با موساد از سوی منابع مستقل «کذب محض» توصیف شده و به‌عنوان ترفندی برای پرونده‌سازی علیه مخالفان سیاسی مطرح است.


=== تفاوت‌های مشروطه و مشروعه ===
== روند دادگاه و صدور حکم اعدام ==
تفاوت اصلی بین مشروطه و مشروعه در نگرش آنها به قانون‌گذاری و نقش دین در حکومت بود. مشروطه‌خواهان بر قانون‌گرایی مدرن و استقلال مجلس تأکید داشتند و معتقد بودند که قوانین باید بر اساس نیازهای جامعه و اصول تجدد تدوین شوند. آنها به دنبال کاهش نفوذ سلطنت مطلقه و ایجاد نظامی مبتنی بر رأی مردم بودند. در مقابل، مشروعه‌خواهان با تأکید بر شریعت اسلامی، خواستار نظارت روحانیون بر قوانین بودند و معتقد بودند که هر قانونی که با شرع در تضاد باشد، نامشروع است. این جریان، به‌ویژه با رهبری شیخ فضل‌الله نوری، از برخی اصلاحات مشروطه‌خواهان، مانند حقوق برابر برای اقلیت‌های دینی و آزادی‌های مدنی، انتقاد می‌کرد و آنها را مغایر با احکام اسلامی می‌دانست. این تفاوت در دیدگاه‌ها به تقابلی جدی بین دو جریان منجر شد که تأثیرات عمیقی بر روند جنبش مشروطه گذاشت. (سازمان مجاهدین خلق ایران، همیار)
در تاریخ ۵ مهر ۱۴۰۴، پرونده نیما شاهی زندانی سیاسی ۳۸ ساله، همراه با زندانی سیاسی دیگر ( حامد ولیدی) در شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج بررسی شد. دادگاه نیما شاهی و حامد ولیدی را به اتهام «محاربه» و «ارتباط با مجاهدین خلق ایران»  به اعدام محکوم کرد و برای دو متهم دیگر در این پرونده مجموعاً بیش از ۲۶ سال حبس صادر نمود. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، در ۵ مهر ۱۴۰۴ بدون ذکر نام متهمان، صدور این احکام را تأیید کرد. این احکام بدوی بوده و امکان تجدیدنظرخواهی وجود دارد. این احکام بخشی از روند فزاینده صدور احکام اعدام علیه متهمان سیاسی در ایران است. نیما شاهی متولد ۱۳۶۶، ساکن کرج و کارگر فنی است.  


== نقش شیخ فضل‌الله نوری و تقابل مشروطه و مشروعه ==
== نگرانی خانواده و شرایط بازداشت ==
شیخ فضل‌الله نوری، یکی از برجسته‌ترین روحانیون دوره مشروطه، نقش محوری در شکل‌گیری و پیشبرد جریان مشروعه‌خواهی داشت. او در ابتدا از حامیان جنبش مشروطه بود، اما با پیشرفت جنبش و تدوین قانون اساسی، به دلیل آنچه مغایرت برخی قوانین با شریعت اسلامی می‌دانست، به مخالفت با مشروطه‌خواهان پرداخت. شیخ فضل‌الله خواستار افزودن اصل نظارت فقها بر قوانین مجلس شد تا اطمینان حاصل شود که مصوبات با احکام شرعی سازگار هستند. او معتقد بود که بدون این نظارت، مشروطه به سمت قوانین سکولار و غربی گرایش پیدا می‌کند که با ارزش‌های دینی جامعه ایران ناسازگار است. این دیدگاه او را در مقابل مشروطه‌خواهانی قرار داد که به دنبال قانون‌گذاری مستقل و مدرن بودند. (همیار، سخن تاریخ)
خانواده‌های نیما شاهی و حامد ولیدی نسبت به روند رسیدگی به پرونده و محدودیت دسترسی به وکیل مستقل ابراز نگرانی کرده‌اند. گزارش‌ها حاکی از شرایط سخت بازداشت و فشار شدید بازجویی بر این زندانیان است. این وضعیت، نگرانی‌هایی درباره نقض حقوق اولیه متهمان و استفاده از اعترافات تحت شکنجه را تقویت کرده است.  


تقابل بین مشروطه‌خواهان و مشروعه‌خواهان به رهبری شیخ فضل‌الله نوری به تنش‌های سیاسی و اجتماعی دامن زد. مشروعه‌خواهان، با حمایت برخی از طبقات سنتی و بخشی از دربار قاجار، تلاش کردند تا جلوی اصلاحات مشروطه‌خواهان، به‌ویژه در زمینه‌هایی مانند حقوق اقلیت‌های دینی و آزادی‌های مدنی، را بگیرند. این جریان با تأکید بر حفظ سنت‌های دینی، به طور غیرمستقیم به تداوم نفوذ سلطنت مطلقه کمک کرد، زیرا مخالفت آنها با مشروطه مانع از تحقق کامل اهداف آزادی‌خواهانه جنبش شد. در نهایت، این تقابل به نقطه اوج خود رسید و شیخ فضل‌الله نوری در سال ۱۲۸۸ هـ.ش به اتهام حمایت از استبداد و مخالفت با مشروطه توسط نیروهای مشروطه‌خواه اعدام شد. این رویداد نمادی از پیروزی موقت مشروطه‌خواهان بر مشروعه‌خواهان بود، اما نشان‌دهنده عمق شکاف بین این دو جریان نیز بود. (ملّیون ایران، ایران امروز)
=== اطلاعیه شورای ملی مقاومت ===
[[شورای ملی مقاومت ایران]] با صدور اطلاعیه‌ای برای نجات جان نیما شاهی و سایر زندانیان سیاسی زیر حکم اعدام، به جامعه‌ی جهانی فراخوان داد. در این اطلاعیه آمده است:<blockquote>حکم اعدام زندانیان سیاسی با ترفند شناخته شده‌ی چسباندن آنها به موساد توسط قضاییه جلادان


=== اقدامات شیخ فضل‌الله نوری و مشروعه‌خواهان علیه مشروطه‌خواهان ===
فراخوان به اقدام فوری برای نجات جان حامد ولیدی و نیما شاهی محکومان به اعدام
شیخ فضل‌الله نوری، به‌عنوان رهبر اصلی جریان مشروعه‌خواهی، نقش فعالی در مخالفت با جنبش مشروطه ایفا کرد. او با علم کردن مشروعه در برابر مشروطه، فتواهایی علیه مبارزان و مجاهدان آزادی‌خواه صادر کرد که به سرکوب مشروطه‌خواهان منجر شد. شیخ فضل‌الله با همکاری محمدعلی شاه قاجار، که مخالف محدود شدن قدرت سلطنت بود، تلاش کرد تا از پیشرفت اصلاحات مشروطه جلوگیری کند. او با بسیج دستجات چماقدار، به سازماندهی حملات علیه مشروطه‌خواهان پرداخت و اقدامات خشونت‌آمیزی را علیه آنها ترویج داد. این اقدامات شامل صدور فتواهای متعدد برای کشتار، شکنجه، و مثله کردن مشروطه‌خواهان بود که به تشدید فضای خشونت در جامعه دامن زد. (سازمان مجاهدین خلق ایران)


این فعالیت‌ها، که تحت لوای حفظ شریعت اسلامی انجام می‌شد، به تضعیف جنبش مشروطه و تقویت استبداد قاجاری کمک کرد. شیخ فضل‌الله با استفاده از نفوذ خود در میان اقشار سنتی و روحانیون محافظه‌کار، توانست گروه‌هایی را علیه مشروطه‌خواهان متحد کند. این اقدامات نه‌تنها به تقابل مستقیم با آرمان‌های آزادی‌خواهانه مشروطه منجر شد، بلکه باعث شد که دربار قاجار از این اختلافات بهره‌برداری کند و قدرت خود را حفظ نماید. در نهایت، به دنبال فتح تهران توسط مشروطه‌خواهان در سال ۱۲۸۸ هـ.ش، شیخ فضل‌الله نوری توسط دادگاه انقلابیون مشروطه محاکمه و به اتهام صدور فتواهای خشونت‌بار و همکاری با استبداد به اعدام محکوم شد. این رویداد نشان‌دهنده شدت تقابل بین مشروعه‌خواهان و مشروطه‌خواهان بود که تأثیرات آن بر مسیر جنبش مشروطه باقی ماند. (سازمان مجاهدین خلق ایران)
و رسیدگی به این پرونده در هیأت حقیقت‌یاب بین‌المللی


== تأثیر تقابل مشروطه و مشروعه بر آزادی‌خواهی ==
اسامی زندانیان سیاسی حامد ولیدی و نیما شاهی در اردیبهشت ۱۴۰۴ یک ماه قبل از [[جنگ اسرائیل و حماس|جنگ ۱۲روزه]] توسط مقاومت ایران به سازمان ملل و سازمانهای مدافع حقوق‌بشر داده شده و خبر آن در ۱۶ شهریور در سیمای آزادی اعلام شد.
تقابل بین مشروطه‌خواهان و مشروعه‌خواهان تأثیرات عمیقی بر روند آزادی‌خواهی در ایران گذاشت. مشروطه‌خواهان با هدف ایجاد حکومتی قانون‌محور و کاهش قدرت مطلقه سلطنت، به دنبال استقرار آزادی‌های مدنی، برابری حقوق اقلیت‌های دینی، و مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی بودند. آنها تأسیس مجلس شورای ملی و تدوین قانون اساسی را گامی در جهت تحقق این اهداف می‌دانستند. با این حال، مشروعه‌خواهان، به رهبری شیخ فضل‌الله نوری، با تأکید بر لزوم انطباق قوانین با شریعت اسلامی، با برخی از این اصلاحات مخالفت کردند. آنها معتقد بودند که آزادی‌های مدنی و برابری حقوقی، به‌ویژه برای اقلیت‌های دینی، با اصول اسلامی در تضاد است و باید تحت نظارت فقها محدود شود. این دیدگاه به تضعیف جنبش آزادی‌خواهی منجر شد، زیرا مشروعه‌خواهان با حمایت از ساختارهای سنتی و بعضاً دربار قاجار، مانع از تحقق کامل اهداف مشروطه شدند. (ملّیون ایران، سخن تاریخ)


مشروعه‌خواهان با تأکید بر حفظ سنت‌های دینی، به طور غیرمستقیم به تداوم دیکتاتوری سلطنتی کمک کردند. آنها با مخالفت با اصلاحاتی مانند حقوق زنان و آزادی بیان، که از سوی مشروطه‌خواهان مطرح می‌شد، به حفظ نظام موجود یاری رساندند. این تقابل باعث شد که جنبش مشروطه نتواند به طور کامل به اهداف خود در زمینه آزادی‌خواهی و تجدد دست یابد. به عنوان مثال، مشروعه‌خواهان با انتقاد از قوانین سکولار و تأکید بر نظارت فقها بر مجلس، فضای سیاسی را به سمتی بردند که دربار قاجار توانست از این اختلافات بهره‌برداری کند و قدرت خود را حفظ نماید. این وضعیت نشان‌دهنده شکاف عمیق بین دو جریان بود که در نهایت به تضعیف دستاوردهای مشروطه و تأخیر در تحقق آرمان‌های آزادی‌خواهانه منجر شد. (ایران امروز، هورگان)
قضاییه جلادان پس از تظاهرات بزرگ هموطنان در نیویورک و همزمان با فعال شدن تحریم‌های ملل متحد، با ترفند تکراری چسباندن مجاهدین به موساد، ۲ زندانی سیاسی را به اعدام و ۲ زندانی دیگر را جمعاً به ۲۶سال زندان محکوم کرد.


== ریشه‌های تاریخی و اجتماعی تقابل مشروطه و مشروعه ==
رئیس کل دادگستری جلادان در استان البرز به‌نحو ابلهانه و مغلق و بدون ذکر نام اعلام کرد:
تقابل بین مشروطه و مشروعه ریشه در تفاوت‌های عمیق فکری و اجتماعی اواخر دوره قاجار داشت. جنبش مشروطه در سال ۱۲۸۵ هـ.ش در بستری شکل گرفت که جامعه ایران شاهد نفوذ اندیشه‌های مدرن غربی، از جمله مفاهیم پارلمانتاریسم و قانون‌گرایی، بود. این اندیشه‌ها از طریق روشنفکران، بازرگانان و تحصیل‌کردگان در خارج از کشور وارد ایران شد و زمینه‌ساز مطالبات آزادی‌خواهانه و محدود کردن قدرت مطلقه سلطنت گردید. مشروطه‌خواهان، تحت تأثیر این ایده‌ها، خواستار ایجاد نظامی بودند که در آن قانون اساسی و مجلس شورای ملی محور تصمیم‌گیری‌ها باشد. در مقابل، مشروعه‌خواهان، که عمدتاً از روحانیون سنتی و اقشار محافظه‌کار جامعه تشکیل می‌شدند، این تحولات را تهدیدی برای ارزش‌های دینی و ساختارهای سنتی می‌دانستند. آنها معتقد بودند که قوانین باید بر پایه شریعت اسلامی باشد و هرگونه انحراف از آن به تضعیف هویت دینی جامعه منجر می‌شود. (ایران امروز، همیار)


ریشه‌های اجتماعی این تقابل نیز به شکاف بین طبقات مختلف جامعه بازمی‌گشت. مشروطه‌خواهان عمدتاً از حمایت روشنفکران، تجار، و بخشی از طبقه متوسط شهری برخوردار بودند که به دنبال اصلاحات اجتماعی و سیاسی بودند. در مقابل، مشروعه‌خواهان پایگاه اجتماعی خود را در میان طبقات سنتی، به‌ویژه روستاییان و روحانیون محافظه‌کار، پیدا کردند که تغییرات سریع را مغایر با سنت‌های دینی و فرهنگی می‌دانستند. این شکاف اجتماعی با حمایت دربار قاجار از مشروعه‌خواهان تشدید شد، زیرا دربار از اختلافات بین این دو جریان برای حفظ قدرت خود بهره‌برداری می‌کرد. شیخ فضل‌الله نوری، به‌عنوان رهبر مشروعه‌خواهان، با تأکید بر حفظ شریعت و انتقاد از قوانین سکولار، توانست بخشی از جامعه سنتی را با خود همراه کند، اما این موضع‌گیری به تقویت استبداد سلطنتی و تضعیف آرمان‌های آزادی‌خواهانه مشروطه منجر شد. (هورگان، سخن تاریخ)
«رأی بدوی پرونده شبکه جاسوسی چهار نفره مرتبط با موساد و منافقین در کرج صادر و دادگاه ۲ متهم را به اعدام و حبس و ۲ متهم دیگر را به حبس محکوم کرد… مجموع حبس تعیینی برای متهمان بیش از ۲۶سال است.» (خبرگزاری میزان، ۵ مهر ۱۴۰۴).


== پیامدها و نتایج تقابل مشروطه و مشروعه ==
سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران در روز ۱۶ شهریور، روز بعد از تظاهرات بروکسل، اعلام کرد «قضاییه جلادان با یک خبربافی مسخره برای چسباندن مجاهدین به موساد از جلسه رسیدگی به اتهامات ۴ متهم شبکه جاسوسی و تروریستی موساد و مجاهدین در استان البرز خبر داد».
تقابل بین مشروطه‌خواهان و مشروعه‌خواهان پیامدهای عمیقی بر جنبش مشروطه و مسیر سیاسی ایران گذاشت. این اختلافات باعث شد که جنبش مشروطه، که با هدف ایجاد حکومتی قانون‌محور و آزادی‌خواهانه آغاز شده بود، با موانع جدی مواجه شود. مشروعه‌خواهان، با تأکید بر انطباق قوانین با شریعت و مخالفت با برخی اصلاحات مدرن، مانند حقوق برابر برای اقلیت‌های دینی و آزادی‌های مدنی، از تحقق کامل اهداف مشروطه جلوگیری کردند. این جریان با حمایت از ساختارهای سنتی و بعضاً دربار قاجار، به طور غیرمستقیم به حفظ قدرت سلطنت مطلقه کمک کرد و باعث شد که اصلاحات مورد نظر مشروطه‌خواهان به طور کامل اجرا نشود. اعدام شیخ فضل‌الله نوری در سال ۱۲۸۸ هـ.ش، اگرچه به‌عنوان پیروزی موقت مشروطه‌خواهان تلقی شد، اما نتوانست شکاف عمیق بین دو جریان را از بین ببرد. (ملّیون ایران، ایران امروز)


این تقابل همچنین به تضعیف وحدت ملی در برابر استبداد منجر شد. در حالی که مشروطه‌خواهان تلاش می‌کردند با تأسیس مجلس و قانون اساسی، پایه‌های حکومتی مدرن را بنا کنند، حمایت مشروعه‌خواهان از سنت و نفوذ دربار قاجار باعث شد که این تلاش‌ها با مقاومت مواجه شود. به عنوان مثال، مخالفت مشروعه‌خواهان با قوانین سکولار و تأکید بر نظارت فقها، فضای سیاسی را به سمتی برد که دربار توانست از این اختلافات برای حفظ سلطه خود استفاده کند. این وضعیت در نهایت به ناکامی نسبی مشروطه در دستیابی به اهداف آزادی‌خواهانه و ایجاد حکومتی پایدار منجر شد و زمینه را برای ادامه نفوذ استبداد در دوره‌های بعدی فراهم کرد. تأثیرات این تقابل تا سال‌ها در تاریخ سیاسی ایران باقی ماند و به‌عنوان یکی از موانع اصلی پیشرفت آزادی‌خواهی در کشور شناخته شد. (هورگان، سخن تاریخ)
سخنگوی مجاهدین در همان روز «درباره دجالبازی و سیرک بیدادگاه آخوندی» گفت: «اسامی دستگیر شدگان در اردیبهشت ۱۴۰۴ یک ماه قبل از جنگ ۱۲ روزه توسط مقاومت ایران به سازمان ملل و سازمان‌های مدافع حقوق‌بشر داده شده است».


== نقش دربار قاجار و گروه‌های اجتماعی در تقابل مشروطه و مشروعه ==
حامد ولیدی مهندس عمران ۴۵ساله و نیما شاهی کارگر فنی ۳۸ساله، ساکن کرج ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ در تهران همراه با خویشاوندانشان دستگیر و تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفتند. هر گونه ارتباط آنها با موساد کذب محض و حاکی از درماندگی رژیم و نیازمندی شدید آن به این قبیل دروغ‌بافی‌ها علیه مجاهدین است.
دربار قاجار نقش مهمی در تشدید تقابل بین مشروطه‌خواهان و مشروعه‌خواهان ایفا کرد. در حالی که مشروطه‌خواهان به دنبال محدود کردن قدرت مطلقه سلطنت و تأسیس حکومتی قانون‌محور بودند، دربار قاجار، به‌ویژه در دوره محمدعلی شاه، از اختلافات بین این دو جریان برای حفظ قدرت خود بهره‌برداری کرد. دربار با حمایت از مشروعه‌خواهان، که بر حفظ سنت‌های دینی و ساختارهای سنتی تأکید داشتند، تلاش کرد تا نفوذ مشروطه‌خواهان را تضعیف کند. این حمایت به مشروعه‌خواهان، به‌ویژه شیخ فضل‌الله نوری، اجازه داد تا با قدرت بیشتری در برابر اصلاحات مشروطه‌خواهان مقاومت کنند. برای مثال، دربار از مواضع مشروعه‌خواهان در مخالفت با قوانین سکولار و حقوق اقلیت‌های دینی پشتیبانی کرد، زیرا این مواضع به حفظ سلطنت مطلقه کمک می‌کرد. (ایران امروز، هورگان)


گروه‌های اجتماعی مختلف نیز در این تقابل نقش داشتند. مشروطه‌خواهان عمدتاً از حمایت روشنفکران، تجار، و بخشی از طبقه متوسط شهری برخوردار بودند که به دنبال تغییرات مدرن، از جمله تأسیس مجلس و قانون اساسی، بودند. در مقابل، مشروعه‌خواهان پایگاه اجتماعی خود را در میان روحانیون سنتی، روستاییان، و اقشار محافظه‌کار جامعه پیدا کردند که تغییرات سریع مشروطه را مغایر با ارزش‌های دینی و فرهنگی خود می‌دانستند. این گروه‌های اجتماعی با حمایت از مشروعه‌خواهان، به‌ویژه در شهرهایی مانند تهران و تبریز، به تشدید تقابل با مشروطه‌خواهان کمک کردند. این شکاف اجتماعی، همراه با حمایت دربار از مشروعه‌خواهان، باعث شد که جنبش مشروطه با چالش‌های جدی مواجه شود و نتواند به طور کامل به اهداف آزادی‌خواهانه خود دست یابد. (همیار، سخن تاریخ)
مقاومت ایران کمیسرعالی، شورای حقوق‌بشر، گزارشگر ویژه ملل متحد درباره ایران و هیأت حقیقت‌یاب بین‌المللی و دیگر مراجع مدافع حقوق‌بشر را به اقدام فوری برای نجات جان زندانیان سیاسی حامد ولیدی و نیما شاهی و رسیدگی به این پرونده در هیأت حقیقت‌یاب بین‌المللی فرامی‌خواند.
 
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
 
۵ مهر ۱۴۰۴ (۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵).<ref>[https://www.iranncr.org/2025/09/27/12980/ حکم اعدام زندانیان سیاسی با ترفند شناخته شدهٔ چسباندن آنها به موساد توسط قضاییه جلادان - شورای ملی مقاومت ایران]</ref></blockquote>
 
== منابع: ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۲۰:۲۶

برای صفحه تمرین.jpg
نیما شاهی
نیما شاهی.jpg
نیما شاهی
زادروز۱۳۶۶
کرج
محل زندگیکرج
پیشهکارگر فنی
مخالفاننظام جمهوری اسلامی
دیناسلام
اتهام‌هاعضویت در سازمان مجاهدین خلق، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام
مجازات‌هامحکوم به اعدام

نیما شاهی، (متولد سال ۱۳۶۶، ساکن کرج) کارگر فنی ۳۸ ساله، در ۵ مهر ۱۴۰۴ توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج به اتهام محاربه و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شد. او در ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ در تهران بازداشت و تحت بازجویی‌های شدید قرار گرفت. خانواده‌اش از محدودیت دسترسی به وکیل مستقل و شرایط سخت بازداشت ابراز نگرانی کرده‌اند. این حکم بدوی است و امکان تجدیدنظرخواهی وجود دارد. این احکام بخشی از روند فزاینده صدور احکام اعدام علیه متهمان سیاسی در ایران است.[۱][۲]

بازداشت و اتهامات

نیما شاهی در ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴، همراه با بستگانش در تهران طی یورش نیروهای امنیتی بازداشت شد. پس از انتقال به بازداشتگاه، او تحت بازجویی‌های شدید و طولانی قرار گرفت. اتهامات مطرح‌شده علیه آقای شاهی شامل «همکاری با گروه‌های متخاصم»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «ارتباط با موساد» بود. ادعای ارتباط با موساد از سوی منابع مستقل «کذب محض» توصیف شده و به‌عنوان ترفندی برای پرونده‌سازی علیه مخالفان سیاسی مطرح است.

روند دادگاه و صدور حکم اعدام

در تاریخ ۵ مهر ۱۴۰۴، پرونده نیما شاهی زندانی سیاسی ۳۸ ساله، همراه با زندانی سیاسی دیگر ( حامد ولیدی) در شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج بررسی شد. دادگاه نیما شاهی و حامد ولیدی را به اتهام «محاربه» و «ارتباط با مجاهدین خلق ایران»  به اعدام محکوم کرد و برای دو متهم دیگر در این پرونده مجموعاً بیش از ۲۶ سال حبس صادر نمود. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، در ۵ مهر ۱۴۰۴ بدون ذکر نام متهمان، صدور این احکام را تأیید کرد. این احکام بدوی بوده و امکان تجدیدنظرخواهی وجود دارد. این احکام بخشی از روند فزاینده صدور احکام اعدام علیه متهمان سیاسی در ایران است. نیما شاهی متولد ۱۳۶۶، ساکن کرج و کارگر فنی است.

نگرانی خانواده و شرایط بازداشت

خانواده‌های نیما شاهی و حامد ولیدی نسبت به روند رسیدگی به پرونده و محدودیت دسترسی به وکیل مستقل ابراز نگرانی کرده‌اند. گزارش‌ها حاکی از شرایط سخت بازداشت و فشار شدید بازجویی بر این زندانیان است. این وضعیت، نگرانی‌هایی درباره نقض حقوق اولیه متهمان و استفاده از اعترافات تحت شکنجه را تقویت کرده است.

اطلاعیه شورای ملی مقاومت

شورای ملی مقاومت ایران با صدور اطلاعیه‌ای برای نجات جان نیما شاهی و سایر زندانیان سیاسی زیر حکم اعدام، به جامعه‌ی جهانی فراخوان داد. در این اطلاعیه آمده است:

حکم اعدام زندانیان سیاسی با ترفند شناخته شده‌ی چسباندن آنها به موساد توسط قضاییه جلادان

فراخوان به اقدام فوری برای نجات جان حامد ولیدی و نیما شاهی محکومان به اعدام

و رسیدگی به این پرونده در هیأت حقیقت‌یاب بین‌المللی

اسامی زندانیان سیاسی حامد ولیدی و نیما شاهی در اردیبهشت ۱۴۰۴ یک ماه قبل از جنگ ۱۲روزه توسط مقاومت ایران به سازمان ملل و سازمانهای مدافع حقوق‌بشر داده شده و خبر آن در ۱۶ شهریور در سیمای آزادی اعلام شد.

قضاییه جلادان پس از تظاهرات بزرگ هموطنان در نیویورک و همزمان با فعال شدن تحریم‌های ملل متحد، با ترفند تکراری چسباندن مجاهدین به موساد، ۲ زندانی سیاسی را به اعدام و ۲ زندانی دیگر را جمعاً به ۲۶سال زندان محکوم کرد.

رئیس کل دادگستری جلادان در استان البرز به‌نحو ابلهانه و مغلق و بدون ذکر نام اعلام کرد:

«رأی بدوی پرونده شبکه جاسوسی چهار نفره مرتبط با موساد و منافقین در کرج صادر و دادگاه ۲ متهم را به اعدام و حبس و ۲ متهم دیگر را به حبس محکوم کرد… مجموع حبس تعیینی برای متهمان بیش از ۲۶سال است.» (خبرگزاری میزان، ۵ مهر ۱۴۰۴).

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران در روز ۱۶ شهریور، روز بعد از تظاهرات بروکسل، اعلام کرد «قضاییه جلادان با یک خبربافی مسخره برای چسباندن مجاهدین به موساد از جلسه رسیدگی به اتهامات ۴ متهم شبکه جاسوسی و تروریستی موساد و مجاهدین در استان البرز خبر داد».

سخنگوی مجاهدین در همان روز «درباره دجالبازی و سیرک بیدادگاه آخوندی» گفت: «اسامی دستگیر شدگان در اردیبهشت ۱۴۰۴ یک ماه قبل از جنگ ۱۲ روزه توسط مقاومت ایران به سازمان ملل و سازمان‌های مدافع حقوق‌بشر داده شده است».

حامد ولیدی مهندس عمران ۴۵ساله و نیما شاهی کارگر فنی ۳۸ساله، ساکن کرج ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ در تهران همراه با خویشاوندانشان دستگیر و تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفتند. هر گونه ارتباط آنها با موساد کذب محض و حاکی از درماندگی رژیم و نیازمندی شدید آن به این قبیل دروغ‌بافی‌ها علیه مجاهدین است.

مقاومت ایران کمیسرعالی، شورای حقوق‌بشر، گزارشگر ویژه ملل متحد درباره ایران و هیأت حقیقت‌یاب بین‌المللی و دیگر مراجع مدافع حقوق‌بشر را به اقدام فوری برای نجات جان زندانیان سیاسی حامد ولیدی و نیما شاهی و رسیدگی به این پرونده در هیأت حقیقت‌یاب بین‌المللی فرامی‌خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۵ مهر ۱۴۰۴ (۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵).[۳]

منابع: