کاربر:Khosro/صفحه تمرین محمد خاتمی: تفاوت میان نسخه‌ها

سید محمد خاتمی، (زاده ۱۳۲۲ -  اردکان یزد)، تحصییلاتش را در اردکان با دیپلم  طبیعی تمام کرد. همزمان آموزش دینی هم می‌دید. لیسانس فلسفه غرب را از دانشکده ادبیات اصفهان گرفت. دوره سربازی را در تهران گذراند و فوق لیسانس علوم تربیتی را از دانشگاه تهران در سال ۱۳۴۹، گرفت. سپس در حوزه علمیه قم درس خواند. در انتخابات مجلس در سال ۱۳۵۸، کاندیدای حزب جمهوری اسلامی از اردکان گشت و وارد مجلس شد.<ref name=":0">[https://www.hamshahrionline.ir/news/32245/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%DB%B1%DB%B3%DB%B2%DB%B2 زندگی‌نامه محمد خاتمی - سایت همشهری آنلاین]</ref> محمد خاتمی از عناصر فعال جناح خط امام  بود. [[روح‌الله خمینی]] او را در همان سال ۱۳۵۸، مسئول روزنامه کیهان کرد. در سال ۱۳۶۱، با اشاره خمینی وزیر  ارشاد شد و سیاست سانسور را  در تمامی مطبوعات اعمال کرد. محمد  خاتمی در قتل‌وعام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، نقش داشته است. او با شعار اصلاح‌طلبی در سال ۱۳۷۶، به مدت ۸ سال منصب  ریاست جمهوری را تصاحب کرد. در دو دوره‌ی ریاست جمهوری محمد خاتمی، هیچ بهبوددی در وضعیت مردم حاصل نشد و وعده و وعیدهایش ثمری نداشت. از این رو محمد خاتمی در بین مردم ایران معروف به شیاد شد.<ref>کارنامه محمد خاتمی - شورای ملی مقاومت</ref>

از عوامل دیگر مورد اشاره‌ی متخصصان در خصوص علل خودکشی زنان ایرانی، ازدواج‌های اجباری دختران یا زنانی است که به‌هردلیل از همسران خود جدا شده‌اند. خصوصاً اگر این زنان بخواهند ازدواج مجددی داشته باشند، مشکلات فراوانی پیش‌روی خواهند داشت. در عین‌حال که این‌گونه زنان به‌دلیل نداشتن حمایت‌های مادی ازسوی ارگان یا مؤسسه‌ی دولتی، پس‌از جدایی همسر یا فوت همسر، عملاً قادر به تأمین هزینه‌های سنگین زندگی خود نبوده و ازدواج مجدد تنها راه باقی‌مانده برایشان تلقی می‌گردد. حقارت‌هایی که این زنان باید متحمل شوند خصوصاً اگر بچه‌ای نیز از ازدواج اول خود داشته باشند، برای تمام زنان قابل تحمل نیست. پایین بودن سن ازدواج که طبق قانون نظام جمهوری اسلامی، دختران ۹ ساله نیز می‌توانند ازدواج کنند، می‌تواند از دیگر علل خودکشی دختران باشد، چرا که این دختران به‌سن بلوغ فکری و اجتماعی نرسیده‌اند و هنگامی که پای به‌عرصه‌ی زندگی اجتماعی می‌گذارند، عملاً با مسائل پیچیده‌ی اجتماعی روبه‌رو خواهند شد که این مسأله نیز زمینه‌ی مساعدی برای بروز پدیده‌ی خودکشی در میان این افراد می‌باشد. هم‌چنین معضلات مربوط به زنان بیوه و تأمین زندگی مادی آنان که بر دوش خود زنان است؛ و فشاری روحی و جسمی که بر چنین زنانی وارد می‌آید، زمینه‌های دیگری برای اقدام به‌خودکشی است. آمار و ارقام سرسام‌آور مربوط به خودکشی اگر چه بسیار تکان‌دهنده‌اند، اما به تنهائی قادر نیستند وخامت وضعیت و عمق فاجعه‌ی موجود را نشان دهند.<ref name=":2">کمیسیون زنان، شورای ملی مقاومت ایران</ref>

در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، خشونت علیه زنان کماکان ادامه یافته است. بالاترین مقام‌های رژیم ایران و مراجع مذهبی به‌زدن زن برای ادب‌کردن و مطیع‌کردن او توصیه می‌کنند و راه فرار از مجازات را نیز به مردان نشان می‌دهند. حسین موسوی تبریزی، یک آخوند بلند پایه‌ی رژیم ایران، توصیه کرده است که زن خود را طوری بزنید که اثری بر بدن او باقی نگذارد.<ref>روزنامه ایران، ۲۵ مهر ۱۳۷۹</ref> روزنامه‌های دولتی هر روز گزارش‌های تکان‌دهنده‌ای را از دستگیری‌های گسترده‌ی زنان، اذیت و آزار آنان و تجاوز و قتل‌های فجیع  را درج می‌کنند.  روزنامه‌ی حکومتی ایران نوشته بود که هر شش روز یک بار یک زن در تهران مورد تجاوز قرار می‌گیرد یا به‌قتل می‌رسد. همین روزنامه خبر داده بود که ظرف شش ماه اخیر اجساد ۳۰ زن در پایتخت کشف شده است که همه‌ی آنها به‌شدت شکنجه شده و مورد تجاوز قرارگرفته بودند. روز یکشنبه، ۱۱ دی‌ماه، سپاه پاسداران ۲۶۲ تن، از جمله ۱۴۴ زن را، در شمال تهران به‌دلیل شرکت در جشن سال نو مسیحی و  به‌اتهام پوشیدن لباس‌های غربی دستگیر و به زندان اوین منتقل کردند.  پس از تشکیل دادگاه‌های چند دقیقه‌ای  شماری از آنان، از جمله زنان دستگیر شده را، هریک ۷۰ ضربه شلاق زدند. هم‌چنین، رسانه‌های رژیم ایران از سلسله قتل‌های هولناک زنان  در مشهد، بجنورد، تهران و برخی دیگر از شهرها خبر داده‌اند. واکنش برخی روزنامه‌ها در قبال این قتل‌های زنجیره‌ای، آشکارا در جهت حمایت و تأئید این جنایت‌ها و عوامل دست‌اندرکار آن‌هاست. این روزنامه‌ها و مقام‌ها، از قربانیان باعناوینی از قبیل زنان ولگرد، زنان دارای سوابق کیفری در زمینه مسائل منکراتی، زنانی با سوابق سوءاخلاقی و اجتماعی و امثال این‌ها  نام می‌برند. روزنامه‌ی قدس با لحن کاملاً حمایت‌آمیزی در قبال قتل‌های زنجیره‌ای زنان نگون‌بخت همه‌ی آن‌ها را دارای سوابق سوء کیفری معرفی کرد. سرتیپ پاسدار حامد، سرپرست نیروی انتظامی خراسان،اذعان کرد که اولیای دم و اقوام مقتولان همگی اتفاق نظر دارند که مقتولان معتاد، منحرف و ولگرد و از خانواده طرد شده بودند. گفته می‌شود، برخی از شهروندان مشهدی با نوعی استقبال تلویحی از ماجرا معتقدند وجود یک سری ناهنجاری‌ها و رفتارهای زشت و خلاف اخلاق در شهر مقدس مشهد، می‌تواند به واکنش‌های این چنینی منجر شده باشد.<ref>روزنامه قدس، ۱۹ فروردین ۱۳۸۰</ref>

سرنوشت تلخ این زنان گوشه‌ای از ظلم و تبعیض حکومت جمهور اسلامی را برملا می‌کند. آنان که  بین ۲۰ تا ۴۵ سال سن داشتند، همگی بیوه بوده و هیچ  منزل، شغل یا مبنع درآمد مشخصی نداشتند و اکثراً در خیابان‌ها زندگی می‌کردند. کشتار زنان بی‌پناه مشهد، تنها نمونه از جنایات رژیم ایران علیه زنان ایران است. مطابق جنایتی که افشا شد، آخوند کاظم منتظرمقدم، رئیس دادگاه انقلاب کرج و شماری از مسئولان ادارات دولتی و نهادهای حکومتی کرج، به‌بهانه سرپرستی از دختران فراری، ده‌ها دختر جوان را  مورد سوءاستفاده‌های جنسی قرار داده بودند.<ref>روزنامه ایران، ۲۷ آذر ۱۳۷۸</ref>

در پی این رسوایی تعدادی از کارگزاران رژیم ایران دستگیر شده و کارشان به دادگاه کشیده شد. در همین رابطه از اواسط دی‌ماه ۱۳۷۹،  در شعبه‌ی اول دادگاه عمومی تهران، پرونده بنیاد حمایت و هدایت واحد کرج و موسسه گل یأس، زیر نظر قاضی سیدهادی حسینی فعال شد!. این مرکز فساد در سال ۱۳۷۶، تحت عنوان سرپرستی از دختران فراری، توسط محسن رفیقدوست، رئیس بنیاد موسوم به بنیاد مستضعفان و آخوند مهدوی کنی، تأسیس شد و زیر نظارت بنیاد هدایت و حمایت اسلامی تهران که خود زیر نظارت مهدوی کنی و مدیریت محسن رفیقدوست است، قرار گرفت. محسن رفیقدوست، که ریاست بنیاد جانبازان را هم به‌عهده داشت، مجوز تشکیل واحد کرج این بنیاد را به حاج محمد مهین خاکی، از فرماندهان اطلاعات سپاه پاسداران، که از معلولان ۷۰ درصدی است، داد. در مرکز گل یأس، حدود ۳۷ تا ۳۸ دختر جوان که به‌طور عموم زیر ۱۸ سال سن داشتند، نگهداری می‌شدند. ماجرای افتضاحات این مرکز هنگامی از پرده بیرون افتاد که تعدادی از مقام‌های این مرکز، از جمله شکاری، رئیس زندان رجایی شهر، و منتظر مقدم، رئیس دادگاه انقلاب، به‌بیماری ایدز دچار  می‌شوند و…<ref name=":2" />

در جریان محاکمه‌ی  پاسدار  اسماعیل افتخاری نصر، رئیس سابق گروه ضربت کمیتهٌ منطقه‌ی ۱۲ تهران، فاش شد که وی و پاسداران تحت امرش، شماری از دختران جوان را ربوده و پس از تجاوز به آن‌ها، اجسادشان را در مناطق مختلف تهران رها می‌کردند. بر اساس اظهارات شهود، پاسدار افتخاری در یک مورد، سه دختر جوان به‌نام‌های، فاطمه، لیلا و معصومه را به همراه دیگر پاسداران ربوده، مورد تجاوز قرار داده و به قتل رسانده است و جسد قربانیان را به‌صورت عریان در بیابان‌های اطراف رها کرده است. پاسدار  اسماعیل افتخاری‌نصر هم‌چنین مردم عادی را زیرعنوان قمارباز دستگیر  و  سپس از همسران بازداشت‌شدگان سوءاستفاده جنسی می‌کرده است.<ref>روزنامه ایران، ۲۷ فروردین ۱۳۷۹</ref>

رژیم ایران که این پاسدار را به‌خاطر رفع و رجوع رسوایی‌هایش دستگیر کرده بود، او را که مرتکب چندین قتل و تجاوز به عنف و اخاذی و… شده بود، در یک دادگاه نمایشی به ۵ سال زندان محکوم کرد، حال آن که موارد مشابه را سریعاً در ملأعام اعدام می‌کند. افتخاری ۶ سال عضو کمیته بوده است. پس از رفتن از کمیته ارتباطات خود را با تعدادی از مسئولان که وی را یک عضو انقلابی قلمداد می‌کردند، ادامه داد.<ref name=":2" />

یکی دیگر از نتایج فاجعه‌بار سیاست‌های زن‌ستیزانه‌ی حکومت جمهوری اسلامی و سرکوب مستمر زنان، پدیده‌ی فاجعه‌بار دختران فراری است. در تهران، روزانه  شمار زیادی از دختران از خانه خود فرار می‌کنند. به‌گفته‌ی یک مقام رژیم ایران در اهواز، در دو ماهه‌ی اول تابستان سال ۱۳۷۹، حدود ۹۰۰ دختر که از خانه فراری بوده‌اند در این شهر دستگیر شده‌اند. مقام مزبور گفته است این برای ما تبدیل به یک مشکل شده و نمی‌دانیم با آن چکار کنیم. مقام‌های زندان زنان اهواز نیز می‌گویند بند زنان برای نگهداری آن‌ها جا ندارد. به گفته‌ی یک کارشناس روانشناسی بالینی که به ۵۰ تن از این دختران مشاوره داده است، مشکلات بچه‌ها ریشه‌دار است. وضعیت نابسامان اقتصادی، مشکلات اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی زیادی وجود دارد. این مشکلات که خود موجب ناسازگاری و درگیری در خانواده‌هاست، یکی از عوامل فرار جوانان و نوجوانان از خانه می‌باشد. بنابرآمار غیررسمی، تعداد دختران فراری همیشه بیش از پسرها بوده است و ۷۰ درصد این دختران در مقطع سنی راهنمایی هستند. یک  پژوهشگر امور زنان در سخنرانی خود در مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دربارهٌ گسترش فرار جوانان در حکومت جمهوری اسلامی اعلام کرد که از ۱۲۸ مورد فرار گزارش شده در سه ماهه‌ی اول سال جاری، ۷۹ مورد آن را دختران به‌خود اختصاص می‌دهند. در تحقیقی که روی ۲۲۴۰ نوجوان دبیرستانی در تهران صورت گرفته ۶۱ درصد به‌ کودک‌آزاری جسمی، ۳۳ درصد آزار روانی و ۶/۶ درصد به آزار جنسی در خانه اشاره کرده‌اند که این از عوامل فرار دختران است.<ref>روزنامه دوران امروز، ۲۴ آبان ۱۳۷۹</ref> به‌گفته‌ی شهربانو امامی، نماینده‌ی مجلس از ارومیه، ۲۵ هزار کودک خیابانی در تهران وجود دارد که بیشتر آن‌ها را دختران تشکیل می‌دهند. معضلات اجتماعی مانند پدیده‌ی فرار دختران و اعتیاد روزی دامن همه را خواهد گرفت.<ref>خبرگزاری دانشجویان (ایسنا)، ۲۸ شهریور ۱۳۷۹</ref>

بچه‌ها هنگام مواجهه با مشکلات حاد و تحت شرایطی عصبی از خانه بیرون می‌آیند. باندهای فساد و قاچاق انسان و موادمخدر که سرنخ تمامی آن‌ها در دست بالاترین مقام‌های رژیم ایران است، در ترمینال‌ها دام گسترده‌اند و به‌محض ورود این نوجوانان با سوءاستفاده از بی‌پناهی و سردرگمی و ساده‌لوحی آن‌ها شکارشان کرده و آنها را بافریبکاری به‌راهی می‌کشانند که انتهایی جز نیستی و نابودی ندارد. بسیاری از این دختران، در نهایت دستگیر و سراز زندان‌های حکومت در می‌آورند. آخوند مولایی نیا، معاون فرهنگی تربیتی سازمان زندان‌ها درباره‌ی این وضعیت اسفبار اذعان کرد که از همه‌ی کسانی که به‌عفاف، غیرت و شرافت فکر می‌کنند، استمداد می‌طلبیم. بنیاد خانواده در حال فروپاشی است. در هر ۵۹ ثانیه یک نفر وارد زندان می‌شود که سه تا چهار درصد آنها زن هستند، ما در یک بحران جدی افتاده‌ایم که پایگاه بزرگ خانواده را تهدید می‌کند… اطلاع یافتن از وضعیت دختران ۱۵ تا ۱۸ ساله‌ای که در کانون اصلاح تربیت نگه‌داری می‌شوند یا زنانی که در سنین ۸۰ سال به بالا در زندان هستند، آرامش فکری هر انسان دردمند و غیرتمند مسلمان را به هم می‌زند. براساس آمار اعلام شده توسط خود مقام‌های حکومتی، روزانه بیش از ۱۰۰ دختر جوان روانه‌ی زندان‌های رژیم ایران می‌شوند.<ref>روزنامه رسالت، ۱۰ آبان ۱۳۷۹</ref>

تغییرات شاخص‌های مهم اقتصادی در چهارسال اول ریاست جمهوری محمد خاتمی را که بر بقیه‌ی بخش‌های جامعه نیز اثر می‌گذارند، مهندس طاهری، نماینده‌ی سمنان، با استناد به‌اسناد و ارقام سال‌های ۱۳۷۶و ۷۹ و مقایسه‌ی آن‌ها را بسیار فاجعه‌آمیز توصیف می‌کند. افزایش نرخ تورم ۵/۷ درصدی افزایش بیکاری و حتی بیکار شدن عده‌ی زیادی از شاغلین، افزایش بدهی دولت ۹/۳ درصدی، علاوه بر مبلغ یازده‌میلیارد دلاری که به‌صورت فاینانس گزارش شده است، افزایش سرسام‌آور هزینه‌های مصرفی ۶/۸۸ درصد، افزایش کسر بودجه ۹/۴۳ درصد و همزمان کاهش هزینه‌های عمرانی از ۵/۳۱ به ۲۳ درصد، به‌موازات افزایش هزینه‌های جاری دولت ۱/۶۰ درصد، بخشی از این گزارش است، که در آن افزایش نرخ تورم توأم با کاهش شدید قدرت خرید مردم باعث بیشتر شدن شکاف بین اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد و طبقه‌ی مرفه، ذکر گردیده است.<ref name=":3">کمیسیون بهداشت، شورای ملی مقاومت ایران</ref> پنجاه درصد مردم کشور یعنی ۴/۳۰  میلیون نفر نمی‌توانند مواد غذایی مورد نیاز سلول‌های بدن خود را تأمین کنند و ۲۰ درصد یعنی ۱/۲۱ میلیون نفر حتی از سیر کردن شکم خود هم عاجزند.<ref>روزنامه رسالت، ۱۸ فروردین ۱۳۷۸</ref> طبق گزارش پنجمین کنگره‌ی تغذیه‌ی ایران در شهریورماه سال۱۳۷۸، از چهارکودک ایرانی یک‌کودک (معادل۶ میلیون کودک) دچار سوءتغذیه هستند و از هر ۶ زن ایرانی یک‌نفر (معادل ۵ میلیون نفر) دچار کم‌خونی ناشی از فقر آهن هستند و درنهایت از ۶ نوزاد ایرانی که متولد می‌شوند یکی از آنان دراثر فقر غذایی جان می‌سپارد.<ref name=":3" /> ۴/۱۵ درصد کودکان زیر ۵ سال ایران، یعنی ۸۰۰  هزارنفر دچار کوتاه‌قدی تغذیه‌ای متوسط و شدید هستند و ۹/۱۰ درصد کودکان نیز از کم‌وزنی متوسط و شدید رنج می‌برند. تأخیر رشد کودکان، کم‌خونی، فقر آهن و اختلالات ناشی از کمبود یُد، کمبود گسترده‌ی ویتامین(A) و سوءتغذیه در کودکان ایران روبه‌افزایش است.<ref>معاون وزیر بهداشت - ایرنا، ۲۹ تیر ۱۳۷۹</ref> ۵۴ درصد مرگ‌ومیر در کشور از آن نشأت می‌گیرد.<ref>معاون وزیر بهداشت - روزنامه جمهوی اسلامی، ۹ مرداد ۱۳۷۹</ref> هرسال حدود ۲۴ هزار کودک در ایران با عقب‌ماندگی ذهنی به یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار معلول ذهنی موجود اضافه می‌شود. مشکلات کودکان معلول در طبقات مستضعف بسیار گسترده‌تر است. هرچه جامعه ازنظر فرهنگی، میزان سواد و حداقل استاندارد مطلوب بهداشت، امکانات پزشکی و تغذیه پایین‌تر باشد امکان تولد کودک معلول نیز بیشتر و جامعه ازنظر سلامت جسمانی و روانی آسیب‌پذیرتر بوده و به‌حقوق انسان‌ها لط‌مه‌ی بیشتری خواهد رسید.<ref>روزنامه همشهری، ۱۲ آذر ۱۳۷۷</ref> عواقب فقر و درنتیجه سوءتغذیه‌ی ناشی از آن، همان‌طورکه در مقدمه به‌آن‌ها اشاره شد، بی‌شمار بوده و راه را برای همه‌ی نارسایی‌ها و بیماری‌ها باز می‌کنند. به این دلیل است که دندان ۸۵ درصد دانش‌آموزان دوره‌های راهنمایی و متوسط پوسیده است و ۹۰ درصد از جمعیت کشور از بیماری‌های لثه و پوسیدگی دندان رنج می‌برند.<ref>روزنامه همشهری، ۵ دی ۱۳۷۷</ref> درحالی‌که رئیس‌جمهور محمد خاتمی به‌بستن قراردادهای تسلیحاتی ۷ میلیارد دلاری مبادرت می‌کند، فقر عمومی و بهداشتی به‌حدی است که دولتش برای تعمیم مراکز بهداشت مناطق فقیرنشین شهری و روستایی، کمک به‌کنترل و تنظیم خانواده، ارتقای وضعیت تغذیه‌ی زنان باردار، شیرده و کودکان زیر ۲ سال، دست تکدی به‌سوی بانک جهانی دراز کرده و در سال۱۳۹۷، برای اجرای این طرحها ۶۰۰ میلیون دلار از آن بانک دریافت می‌کند. به‌گفته‌ی دکتر جرج شیبر، مدیر بخش بهداشت خاورمیانه و شمال آفریقای بانک جهانی، ایران در سال‌های قبل نیز یک‌بار از تسهیلات این بانک با عنوان طرح تنظیم خانواده و بهداشت به‌ارزش ۱۴۱میلیون دلار استفاده کرده است.<ref>روزنامه همشهری، ۱۶ بهمن ۱۳۷۹</ref> درحالی‌که در کشورهای پیشرفته مثل فرانسه بودجه‌ی بهداشت، درمان، بهزیستی و تأمین اجتماعی ۵/۱ برابرکل بودجه‌ی دولت است، فقط حدود ۳ درصد بودجه‌ی سال۱۳۸۰، دولت خاتمی به‌بهداشت و درمان تخصیص یافته است. به‌گفته‌ی دکتر مرعشی، نماینده‌ی رودبار و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در تدوین بودجه‌ی سال۱۳۸۰ محمد خاتمی، بخش بهداشت و درمان اولویت آخر را داشته است.<ref>روزنامه همشهری، ۳۰ بهمن ۱۳۷۹</ref>

«هرروز آلودگی شدید هوا در تهران، گلوی مردمان این شهر را می‌سوزاند، چشم‌ها به‌سوزش و خارش می‌افتند و در هرروز سلول‌های سرطانی بیشتری فعال می‌شوند. کودکان، این میوه‌های بهشتی به‌دنبال بیماری‌های تنفسی مثل آسم کودکان که به‌طور عمده به‌خاطر آلودگی هوا تشدید می‌شود، دچار التهاب و درد می‌شوند. دود به‌سرعت به ریه‌های انسان‌ها نفود می‌کند و شهر در زیر سنگینی مه و دود خفه می‌شود…».<ref>روزنامه همشهری، ۷ دی ۱۳۷۸</ref>

کمبود تخت‌های بیمارستانی، وضعیت اسفبار تخت‌های موجود، فقدان امکانات تشخیص و درمان در این بیمارستان‌ها و به‌خصوص عدم دسترسی مردم به‌همین تخت‌ها به‌علت ناتوانی مالی، بخش دیگری از معضلات روزمره‌ی مردم است که با سخنرانی و حماسه‌سرایی و طرحریزی و وعده، نه قابل کتمانند و نه قابل درمان. دکتر محمدرضا خاتمی هم در زمان اشتغال به‌معاونت وزارت بهداشت، به‌روزنامه‌ی سلام اعتراف کرد که، وضعیت درمانی کشور نه‌تنها هیچ‌وقت خوب نبوده بلکه هنوز هم درحد مطلوب نیست چرا که هرکدام از مسئولان مجبور به‌تحمل مشکلاتی هستند که قدرت وضع آن را ندارند و فقط برنامه‌ها براساس سلیقه‌های مختلف پی‌گیری می‌شود، حدود ۳۰ درصد تخت‌های بیمارستانی کشور از استاندارد لازم برخوردار نیستند و قدمت زیادی دارند و متأسفانه برخی از مکان‌هایی که از آن‌ها به‌عنوان بیمارستان استفاده می‌شود تنها نام بیمارستان را همراه خود دارد. در کشور بیش‌از ۵۰ بیمارستان وجود دارد که ۵۰ درصد عملیات ساختمانی آن‌ها انجام و نیمه‌تمام رها شده است. علت آن را می‌توان خالی بودن تخت‌های فعلی بیمارستانی کشور و نیز احداث بدون نیاز آنها که صرفاً براساس فشارها و منافع سیاسی، کلنگشان به‌زمین زده شده است. ببینیم فشارها و منافع سیاسی که وی به‌آن اشاره می‌کند چیست. وجود یک‌سوم تخت بیمارستانی برای هرهزارنفر یعنی یک‌ششم استانداردهای کشورهای پیشرفته، آن هم در اماکنی که فقط اسم بیمارستان دارد، عدم برخورداری بسیاری از نقاط کشور حتی از همین نوع بیمارستان‌ها و حداقل‌های حیاتی چنان موجی از اعتراضات مردمی‌به‌راه انداخته و چنان فشاری به‌مسئولان وارد آورده است که برای حفظ ظاهر به‌ساختن بیمارستان اقدام می‌کنند، البته نه برای تسکین آلام مردم بلکه به‌خاطر این که این پروژه‌های ساختمانی برای آقایان کلّی نان و آب دارد و بالا کشیدن مبالغ میلیاردی را امکان‌پذیر می‌کند. به‌همین دلیل هم اکثر این طرح‌ها نیمه‌کاره رها می‌شوند.<ref name=":3" />

== ره‌آورد دولت محمد خاتمی برای کارگران ==

محمد خاتمی در ابتدای ریاست جمهوری خود، شعارهای ساماندهی اقتصادی، اشتغال‌زایی، فقر زدایی، قانون‌مداری و… را مطرح نمود. او قبل از انتخابات اعلام کرد که مردم از حرف زدن و عمل نکردن دلزده شده اند. باید برنامه‌ها و حرف‌ها ناظر بر عمل باشد.<ref>روزنامه سلام، ۵ اسفند ۱۳۷۵</ref>

باید با آمار و ارقام دید که این ادعاها تا کجا درست بوده است؛ و فقط ۴  سال دوره‌ی اول حکومت او چه ارمغانی برای مردم ایران و از جمله کارگران داشته‌است. ذیلاً فقط به‌گوشه‌ای از ره‌آورد محمد خاتمی برای زحمت‌کشان میهن، از زبان جناح‌های حکومتی،اشاره می‌شود.

یکی از شعارهای محمد خاتمی، شعار قانون‌مداری بود. خاتمی به‌محض رسیدن به ریاست جمهوری، در سال اول حکومت خود، این هدف را چگونه محقق نمود. به نقل از دبیر اجرایی خانه‌ی کارگر، قراردادهای مؤقت کار و ادامه‌ی این روند به از بین رفتن کامل امنیت شغلی در صحنه‌های کار و تلاش منجر شده است.<ref>روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۷ اسفند ۱۳۷۶</ref>

یکی از کارگزاران رژیم ایران تصریح کرد که وجود بخشنامه‌ای به نام بخشنامه‌ی قراردادها، مسبب از بین بردن امنیت شغلی کارگران شده است.<ref>روزنامه کار و کارگر، ۸ مهر ۱۳۷۷</ref>

با این وضعیت، اخراج کارگران در سراسر کشور با سرعت بسیار زیادی دنبال شد. به گفته‌ی روزنامه‌ی  سلام که به‌عنوان سخنگوی خاتمی شناخته می‌شد، در صنایع فولاد اهواز، کارگران پیمانی را اخراج می‌کنند.<ref>روزنامه سلام، ۴ خرداد ۱۳۷۷</ref>

۱۴۰۰ تن از کارگران پروژه‌ای در پالایشگاه آبادان در قالب گروه‌های ۵۰ نفری در لیست اخراج قرار گرفته‌اند و اخراج آنان از هفته‌ی گذشته آغاز شده است.<ref>روزنامه عصر آزادگان، ۲۳ مهر ۱۳۷۷</ref> 

استان خراسان - نزدیک به ۵ هزار کارگر در شش ماهه‌ی اول سال ۱۳۷۷، از واحدهای صنعتی استان خراسان اخراج شده‌اند. بیشتر آن‌ها سابقه‌ی کاری بیش از ۱۵ سال دارند.<ref>روزنامه قدس، ۱۲ مهر ۱۳۷۷</ref> 

آذربایجان ـ در تبریز، کارگران آذربایجان‌شرقی با برپایی گردهمایی بزرگی مخالفت خود را با قراردادهای موقت کار که توسط دولت تعیین شده، اعلام کردند.<ref>روزنامه کار و کارگر، ۹ شهریور ۱۳۷۷</ref>

به گفته‌ی علیرضا محجوب، رئیس خانه‌ی کارگر، هم‌اکنون ۲ میلیون نفر در بخش‌های کوچک تولیدی و بدون حق بیمه و تأمین مشغول کار هستند.<ref>روزنامه کیهان، ۲۲ مرداد ۱۳۷۷</ref>

خدادادی، رئیس هیأت مدیره‌ی کانون شوراهای اسلامی کار کرمانشاه، با اعتراض به‌این طرح گفت که از مجموع ۸ هزار کارگاه موجود در استان، کارگاه‌هایی که شمار کارگرانشان بیش از ۱۰ نفر است، فقط  ۳۵۰ واحد تولیدی هستند. نماینده‌ی کارگران واحدهای تولیدی استان قزوین نیز گفت که هدف اجرای این طرح اصلاح ماده‌ی ۲۷ قانون کار است. این یعنی  به خطرافتادن امنیت شغلی کارگران و اخراج جمعی آنان.<ref>روزنامه کار و کارگر، ۲۸ تیر ۱۳۷۷</ref> با بالاگرفتن اعتراضات کارگران و فعالیت‌های مقاومت ایران در مجامع بین‌المللی، تصویب این طرح مدتی مسکوت ماند. اما سرانجام روز ۸ اسفند ۱۳۷۸، مجلس طرح ضدانسانی و ضدکارگری خارج‌کردن  کارگاه‌هایی که دارای ۵ نفر کارگر یا کمتر هستند از شمول قانون کار را تصویب کرد. با تصویب این قانون، حداقل ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار کارگر از حداقل حقوق به‌رسمیت شناخته‌شده‌ی کارگری  محروم شدند.<ref>رسانه‌های رژیم ایران، ۹ اسفند ۱۳۷۸ (به نقل از مسئولان وزارت کار)</ref>

با تصویب این قانون، دیگر موضوعی به نام امنیت شغلی کارگران،  معنی خود را به‌طور کامل از دست داد و کابوس اخراج از واحدهای کار، در همه جا کارگران شریف میهن ما را تعقیب می‌کند و آن‌ها را مجبور می‌کند که حتی ماه‌ها بدون دریافت حقوق در شدیدترین شرایط کاری،  به ضدانسانی‌ترین شکل ممکن استثمار شوند. به گفته‌ی دبیرخانه‌ی کارگر، در سه‌سال گذشته یعنی درست در زمان محمدخاتمی، ۸۰۰ هزار کارگر قراردادی، موقت و پیمانی بیشترین صدمات را از لحاظ عدم امنیت شغلی متحمل شده‌اند.<ref>روزنامه جمهوری اسلامی، ۳ فروردین ۱۳۸۰</ref>

پدیده‌ی بسیار دردآور دیگری که در زمان محمد خاتمی به‌طور کامل نهادینه شد، این است که در اغلب کارگاه‌ها، کارگران ما ماه‌ها کار می‌کنند ولی به آن‌ها حقوقی پرداخت نمی‌شود و چپاول‌گران هر طور که می‌خواهند با کارگران رفتار می‌کنند. در جلسه‌یی که با عنوان همایش شوراهای اسلامی کار و نمایندگان کارگران در گیلان برگزار شد، فاش گردید که کارگران بسیاری از کارخانه‌های گیلان ۲ تا ۱۵ ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند.<ref>روزنامه کار و کارگر، ۸ مهر ۱۳۷۷</ref> 

این امر ضدانسانی روز به روز دامنه‌ی وسیعتری به‌خود گرفت و به‌نقطه‌یی رسید که کارگزاران محمد خاتمی حتی ۲ سال کارکردن بدون حقوق کارگر را امر طبیعی تلقی می‌کنند. علیرضا محجوب، دبیرکل خانه‌ی کارگر، تعداد واحدهایی را که در دو سال اخیر با مشکل نپرداختن حقوق مواجه بوده‌اند، ۲۹۳ شرکت اعلام می‌کند و می‌گوید که در ۸۰ شرکت از این تعداد، کارگران بیش از ۵ ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند. اما مرتضی رجبی، مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و اموراجتماعی می‌گوید که آمار ۲۹۳ شرکت مورد تأیید ما نیست. این آمار، مدام کم‌وزیاد می‌شود… و بحث ۵ ماه معوقه‌ی حقوق هم اصلاً مطرح نیست و حداکثر یک تا دو سال دیرکرد حقوق وجوددارد.<ref>روزنامه کیهان، ۴ تیر ۱۳۷۹</ref> 

=== بی‌کاری، در دوره‌ی اول ریاست جمهوری محمد خاتمی ===

به‌رغم تمامی شعارهای محمد خاتمی درباره‌ی فقر زدائی و طرح‌های اشتغال‌زا که سرداده بود، مردم زحمتکش ایران روزبه‌روز فقیرتر شده و از طرف دیگر هر روز لشکریان جدیدی برارتش چند میلیونی بیکاران قبلی اضافه می‌شود. به گفته‌ی عبادی، معاون امور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران، نرخ بی‌کاری در سال ۱۳۷۸ بالغ بر ۵/۱۳ درصد و در سال گذشته به ۲/۱۴ درصد رسید… چنان‌چه در سال جاری ۳۶۷ هزار فرصت شغلی فراهم شود، نرخ بی‌کاری امسال از ۲/۱۶ درصد پیش‌بینی شده، به ۹/۱۴ درصد خواهد رسید.<ref>خبرگزاری رژیم ایران، ۲۵ فروردین ۱۳۸۰</ref> 

دست‌کم ۱۵۰ هزار فرصت شغلی از ۵۰۰ هزار فرصت شغلی وعده داده‌شده توسط محمد خاتمی برای سال ۱۳۷۹ به سال ۱۳۸۰، منتقل شد. علی محمد غریبانی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به‌معضل بی‌کاری در کشور، اظهار داشت که در سال ۱۳۷۹، براساس برنامه‌ی سوم، دولت موظف به‌ایجاد ۵۰۰ هزار فرصت شغلی بود، اما به‌نظر می‌رسد بیش از ۱۵۰ هزار فرصت شغلی سال جاری به سال ۱۳۸۰ موکول شده است.<ref>هفته‌نامه مبین، ۲۷ اسفند ۱۳۷۹</ref>  

یک استاد اقتصاد در دانشگاه تهران قبلا اعلام کرده‌بود که در سال ۱۳۷۸، جمعیت در سن کار به ۴۰/۸ میلیون نفر رسید که از این تعداد تنها ۱۵/۴ میلیون نفر شاغل بودند…<ref>خبرگزاری رژیم ایران، ۱۷ دی ۱۳۷۹</ref>  

یعنی با این حساب در سال ۱۳۷۸، بیش از ۲۵/۶ میلیون نفر از کسانی که در سن کار قرار داشتند، بی‌کار بودند. قطعا این عدد در سال ۱۳۸۰، بیشتر شده است. تقریباً سه‌ماه بعد از این تاریخ، علیرضا محجوب، دبیر خانه‌ی کارگر کمی روشن‌تر حرف می‌زند و خطاب به بخش‌های تصمیم‌گیر می‌گویدکه، به‌صورت درصدی ارزیابی‌کردن نرخ بی‌کاران کشور درست نیست و متأسفانه مجلس، دولت و بخش‌های تصمیم‌گیر متوجه عمق فاجعه  نیستند …از هر ۱۸ نفر که در سن شغلی هستند، تنها یک نفر شغل مولد دارد و حدود دو سوم بی‌کاران نان‌آور خانواده  هستند.<ref>روزنامه جمهوری اسلامی، ۲۳ فروردین ۱۳۸۰</ref> این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی ایران می‌گوید که سال ۱۳۷۹، بیست میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار درآمد نفتی عاید کشور شد که حدود ۷ میلیارد دلار آن مازاد است.<ref>روزنامه انتخاب، ۲۸ فروردین ۱۳۸۰</ref> روزنامه‌های حکومتی نیز صحبت از قاچاق کالا به‌صورت سازمان یافته به‌ایران به ارزش ۱۳ میلیارد دلار در سال می‌کند.<ref>روزنامه ایران، ۲۲ فروردین ۱۳۸۰</ref>

موسی غنی‌نژاد، کارشناس اقتصادی گفت که نمی‌خواهم بگویم بخش دولتی با دلارهای ارزان‌قیمت خود چه کرده و از چه رانت عظیمی بهره‌مند شده است. علی رشیدی، یک کارشناس اقتصادی دیگر، می‌گوید که امروز به‌شرایطی دچار شده‌ایم که ۴۰ هزار نفر ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی را می‌برند و تنها ۹ درصد تولید داخلی متعلق به۲۶ میلیون نفر دیگر است. علی رشیدی آمار تکان دهنده‌ی دیگری هم می‌دهد که در ۱۰ سال اول انقلاب ۲۳۰ میلیارد دلار امکانات ارزی مملکت با یک سیستم قیمتی در اختیار یک گروه قرار گرفت.<ref>روزنامه حیات نو، یکم اردیبهشت ۱۳۸۰</ref>

فقط یک نگاه گذرا به‌واقعیت‌های جامعه، چهره‌ی ضدانسانی و ستمگرانه‌ی رژیم ایران و دولت محمد خاتمی را بر ملا می‌کند و دروغ‌های عوامفریبانه‌ی او را که متأسفانه در ۴ سال دوره‌ی اول ریاست جمهوریش، به‌طور واقعی با مرگ زودرس صدها هزار ستم‌دیده همراه بود،  افشا می‌کند.<ref>عباس داوری، مسئول کمیسیون کار شورای ملی مقاومت ایران</ref>

گسستن بندهای اختناق، پایان دادن به‌سرکوب و شکنجه و اعدام مخالفان، بازکردن فضای سیاسی، به‌رسمیت شناختن حق فعالیت سیاسی برای همه، ازجمله مخالفان رژیم، به‌رسمیت شناختن حق انتخاب آزادانه مردم برای تعیین نمایندگان سیاسی، دولت و حکومت مطلوبشان و در یک کلام حرکت به‌سمت جایگزین‌کردن حاکمیت مبتنی براراده و آرای آزادانه‌ی مردم به‌جای دیکتاتوری است.  

محمد خاتمی حتی یکی از روزنامه‌های جناح خودش به نام آریا را به‌جرم نوشتن یک جمله درمورد قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، توقیف می‌کند. خاتمی هم‌چنین دستور داده بود که در تکذیب گزارش‌ها و نوشته‌های منتظری در کتاب خاطراتش که در آن به‌فاجعه هولناک قتل عام زندانیان سیاسی به‌دستور خمینی پرداخته، به‌این نوشته‌ها پاسخ داده شود. محمد خاتمی که در مورد آزادی بسیار حرف زده بود در یک کلام آن‌را چنین تعریف کرد که  نگاه من به‌آزادی از موضع حفظ نظام است.<ref>قطع‌نامه‌ی شورای ملّی مقاومت ایران - کمیسیون مطالعات سیاسی، ۲۵ فروردین ۱۳۷۸</ref> <references />